التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٨) الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠١٣٩٩ وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم ٢١٠٨ وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق التعليم العالي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٢١) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢٦٠) وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٢٨) وتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤‏-٢/‏٤٨‏/ت) وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٤٨) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة صندوق التعليم العالي لصلاحيته الواردة في الفقرة (١٣) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفقا للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.

رابعا

يستمر مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي (الحالي) -المشكل بموجب المادة (الثالثة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

يستمر الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي -المنصوص عليه في المادة (السابعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين تعيين الرئيس التنفيذي لصندوق التعليم العالي وفقا للمادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٢) إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١٧٤ وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ٧٩٣٢ وتاريخ ٦ /١١ /١٤٤٧هـ، في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ، الصادر في شأن إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ، ورقم (٥٦٢) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٩٥) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت/‏٤٨/٤٦٦) وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٥٦) وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١١) تعديل المواد في بعض الانظمة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩٨/٤٢) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل عجز المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، بإضافة عبارة «ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)-

بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

ثانيا

تعديل عجز المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

ثالثا

تعديل عجز الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي».

رابعا

تعديل عجز الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من الرئيس. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له».

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٨٥)

الرقم المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة التنبيه مدى التأثير المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة بالريال حسب تصنيف الأمانات والبلديات العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار معيار التكرار للمخالفة إيضاحات
الأول الثاني الثالث الرابع الخامس
٨ مخالفات البيع
٨/١ مخالفات البيع العامة
٨/١/١ الامتناع عن البيع للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة لا يوجد
٨/١/٢ الامتناع عن إعطاء فاتورة للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨/١/٣ زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينية لكل صنف مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨/١/٤ زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة المختصة لكل صنف مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨/١/٥ عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيح المخالفة
٨/١/٦ الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز (٥٪) من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيا للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة لا يوجد
٨/١/٧ إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠,٠٠٠ ٨٠٠٠ ٦٠٠٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨/١/٨ عدم توفير الخبز المفرود والصامولي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية (التي تستلم دقيق معان) للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيح المخالفة
٨/١/٩ حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص لا ينطبق جسيمة لا يوجد ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٠ مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة لكل منتج مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيح المخالفة
٨/١/١١ عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ٣٠ يوم ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢ أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
١
عدم التزام المنشأة بسياسة الاستبدال والاسترجاع للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٢
اختلاف سعر المنتج أو الخدمة المقدمة عن سعر البيع النهائي للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٣
عدم صحة المعلومات المقدمة من المنشأة حيال المنتجات التي يتم عرضها أو تسويقها أو وصفها للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٤
عدم صحة وسائل الاتصال الخاصة المقدمة من المنشأة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٥
استعمال عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها في مقره أو وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٦
عدم تضمين الفاتورة وصف موجز للمنتج أو الخدمة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٧
نزع ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مدخل المنشأة دون الحصول على موافقة الوزارة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٨
عدم التزام المنشأة عند إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية، لأسعار المنتجات المعروضة للبيع بها أو الإعلان عنها، بالشروط والضوابط ذات الصلة بالترخيص الصادر للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٩
عدم التزام المنشأة عند إجراء مسابقات تجارية أو الإعلان عنها، بالشروط والضوابط ذات الصلة بالترخيص الصادر للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
١٠
الاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/٢ مخالفات الدفع الإلكتروني
٨/٢/١ عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة مع تصحيح المخالفة
٨/٢/٣ الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٦٠٠ ١٢٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة

* يعمل بهذا الجدول فيما ينعقد فيه الاختصاص لوزارة التجارة، وبما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة لجهات أخرى وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٨٥) الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ، الصادر بشأن الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٥٠٠٥٥٠١٥٦/١) وتاريخ ١٢ /٧ /١٤٤٥هـ، الصادر بشأن تفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة، الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١٣) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة، بعد إدراج مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة، تحت المخالفة رقم (٨/١/١٢)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة بالصيغة المرافقة في البند (أولا) من هذا القرار، محل الجدول المرافق للتعليمات التنفيذية، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١٣) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٦هـ.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار تعديل الملحق رقم (1) من اللائحة الفنية العامة لكفاءة استهلاك الطاقة والملحق رقم (1) من اللائحة الفنية للمنظفات

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

واستنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (٠٣ / ٦٠ / ٢٠٢٦) وتاريخ ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٦م، بشأن «اعتماد تحديثات اللوائح الفنية» المعتمدة من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢١٩) المنعقد بتاريخ ٠٤ / ١٠ / ٢٠٢٦م، وهو على النحو الآتي:

أولا

تحديث وإضافة مواصفات في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية العامة لكفاءة استهلاك الطاقة»، المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (١٥٦) بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٢١ / ٠٦ / ٢٠١٦م، وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٦٠-٢٦-٠٣-٠١).

تحديث / إضافة مواصفات في الملحق (١) من اللائحة الفنية العامة لكفاءة استهلاك الطاقة
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة (المطلوب تحديثها / إضافتها) رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية(عربي / إنجليزي) نوع المواصفة تاريخ التطبيق
١ ٢٨٨٥:2018 SASO ٢٨٨٥:2026 SASO غسالات الملابس الكهربائية – متطلبات الأداء للطاقة والمياه ومتطلبات البطاقاتElectrical Clothes Washing Machines – Energy and Water Performance Requirements and Labelling تحديث ٧٣٠ يوما من تاريخ النشرفي الجريدة الرسمية
٢ ٣١٧١:2026 SASO ٣١٧١:2026 SASO أجهزة العرض الإلكترونية – متطلبات أداء الطاقة والاختبارات والبطاقاتElectronic Displays – Energy Performance, Testing and Labeling Requirements إعداد ٣٦٥ يوما من تاريخ النشرفي الجريدة الرسمية

ثانيا

إضافة مواصفة في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية للمنظفات» المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (١٥٥) بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٩ / ٠٣ / ٢٠١٦م، وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٦٠-٢٦-٠٣-٠٢).

إضافة مواصفة في الملحق (١) من اللائحة الفنية للمنظفات
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة (المطلوب تحديثها / إضافتها) رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية المعتمدة(عربي / إنجليزي) نوع المواصفة تاريخ التطبيق
١ SASO 3162:٢٠٢٦ SASO 3162:٢٠٢٦ تصنيف المنظفات المنزلية التي تتطلب التغليف المقاوم لعبثالأطفال حسب المخاطرClassification of Household Cleaners That Require Child-Resistant Packaging According To Risk إعداد (١٨٠) يوما من تاريخالنشر في الجريدةالرسمية

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني: www.saso.gov.sa

صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٦) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

حوكمة دراسة طلبات التحول

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٤)

أولا الهدف

تهدف هذه الحوكمة إلى دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، ودراسة طلبات تحول الجهات العامة؛ وذلك من خلال وضع ضوابط واشتراطات تسهم في تحقيق توجهات التحول ودقة مخرجاته المتعلقة بالموارد البشرية، والأثر المالي، ومسوغات الطلب والنتيجة المرجوة منه.

ثانيا النطاق

تسري هذه الحوكمة على جميع الجهات العامة والحكومية.

ثالثا مسوغات طلب التحول

على الجهة طالبة التحول تقديم مسوغات طلبها بحسب أدوارها ومهماتها ورؤيتها على أن تكون في محاور ذات ارتباط مباشر بطلب التحول، متضمنة الآتي:

١- التحديات التي تواجهها.

٢- الدوران الوظيفي (الاستقطاب، والاستقالات، والتقاعد المبكر أو النظامي).

٣- وجود استراتيجية وطنية معتمدة ماليا أو مبادرات تحقيق رؤية أو مشاريع كبرى.

٤- أن يكون طلب التحول ناتجا عن تغير جوهري في مهمات الجهة واختصاصاتها وأدوارها.

رابعا الأثر المالي الناتج عن التحول

على الجهة طالبة التحول تقديم الدراسات المالية اللازمة لطلبها، متضمنة الآتي:

١- إعداد تحليل مالي دقيق عن الآثار المالية الناتجة عن التحول على مستوى جميع النفقات والالتزامات وغيرها، وذلك لثلاث سنوات مالية متتالية.

٢- تقديم سيناريو للأثر المالي المترتب على التحول، ومصدر تمويله والخطوات التي ستتخذ لاستيعابه، وتضمن الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية.

٣- ما يفيد بألا يترتب على طلب التحول تجاوز للأسقف الإرشادية المبلغة للجهة طالبة التحول بأي حال من الأحوال.

خامسا خطة التعامل مع الموارد البشرية

على الجهة طالبة التحول تقديم الآتي:

١- خطة القوى العاملة، مشتملة على الآتي: (الفئات الوظيفية الحالية، والمستهدفة، وأعدادها، والأثر المالي الناتج عن التحول)، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

٢- تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة شاغلي الوظائف الفائضة بقاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٣- تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة تتضمن الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.

سادسا وثيقة رؤية الجهة طالبة التحول

على الجهة طالبة التحول تقديم رؤية شاملة لتحولها ومستهدفاته، متضمنة الآتي:

١- الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف.

٢- استراتيجية شاملة تهدف نحو التطوير وتعزيز الأداء، على ألا تتجاوز خطط تنفيذها (ثلاث) سنوات.

٣- تقرير عن أداء الجهة الحالي، والأداء المتوقع تحقيقه نتيجة للتحول.

سابعا النضج المالي للجهة طالبة التحول

على الجهة طالبة التحول تقديم أدائها المالي وفق المتطلبات الآتية:

١- تقرير عن أداء الميزانية لآخر (ثلاث) سنوات مالية.

٢- نسب الانحراف -إن وجدت- والتخطيط المالي متوسط وطويل المدى للموارد البشرية.

ثامنا السريان

تسري هذه الحوكمة من تاريخ الموافقة عليها، وذلك على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٤) الموافقة على حوكمة دراسة طلبات التحول

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٥٨٨ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٣٦٠٧ وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع حوكمة دراسة طلبات التحول.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٦٨) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢١) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣/٤٨/م) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٤١) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على حوكمة دراسة طلبات التحول، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط)، تتولى دراسة طلبات التحول وفق الحوكمة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وتقديم التوصيات المقترحة، لاستكمال ما يلزم حيالها.

ثالثا

تتولى اللجنة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار ما يلي:

١- مراجعة الحوكمة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- واقتراح التعديلات عليها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها.

٢- إضافة أي من الجهات الحكومية أو العامة إلى عضوية اللجنة أو تكليفها بالقيام بمهمات محددة ومرتبطة بها وذلك أثناء دراسة طلبات التحول.

٣- طلب الحصول على أي من البيانات أو الوثائق الداعمة ذات الصلة من الجهة طالبة التحول.

رابعا

إحالة جميع طلبات التحول القائمة حاليا إلى اللجنة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) تعديل المواد في بعض الانظمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤١٩ وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٨هـ، في شأن دراسة الإشكال النظامي في أي من المجالس غير المشمولة ببرقية الديوان الملكي رقم ٥٦٢٥٢ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ في حال انتهاء مدتها أو انتهاء مدة عضوية أي عضو فيها.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١١٣) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣١٦) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤١٨٠) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٧٩١) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٠٦/٤٧/م) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩٨/٤٢) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤١٣) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل عجز المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، بإضافة عبارة «ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

ثانيا

تعديل عجز المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

ثالثا

تعديل عجز الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي».

رابعا

تعديل عجز الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، يسمون بأمر ملكي

بناء على ترشيح من الرئيس. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٥) تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٤٨٠ وتاريخ ٧ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٤٧٤٣٧٥٦٤٥ وتاريخ ٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد ومرافقها.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٢) وتاريخ ٢٠ /‏١٢‏ /١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٢٩) وتاريخ ٢١ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٨/١٧٢ /م) وتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ٦ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٢) وتاريخ ٢٠ /‏١٢‏ /١٤٠٥هـ، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٨) الصادر في ٩ من أكتوبر ٢٠٢٦م.