التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) تعديل تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥١٥٩ وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٤٨هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي بإكمال الإجراءات النظامية بأن يكون وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وأن يكون وزير التجارة نائبا للرئيس.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤١) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧١٧) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٦٣) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

تعديل تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤١) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤١هـ، وفق الآتي:

أولا

إحلال عبارة «وترتبط تنظيميا بوزير الصناعة والثروة المعدنية» محل عبارة «وترتبط تنظيميا بوزير التجارة»، الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثانية).

ثانيا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية كل من:

أ- وزير التجارة نائبا للرئيس.

ب- محافظ الهيئة.

ج- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

د- ممثل عن وزارة الطاقة.

هـ- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

و- ممثل عن وزارة التجارة.

ز- ممثل عن وزارة الاستثمار.

ح- ممثل عن وزارة الخارجية.

ط- ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ي- ممثل عن وزارة المالية.

ك- ممثل عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ل- ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

م- ممثل عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ن- ممثل عن هيئة تنمية الصادرات السعودية.

س- (أربعة) أعضاء مستقلين من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة يختارون لذواتهم، ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) تعديل المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٤٧٣ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٨هـ، في شأن التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وأن يكون معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان نائبا للرئيس.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٢) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٥٥) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

تعديل المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة عبارة «ونائب الرئيس» بعد عبارة «يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه» الواردة في صدر المادة.

٢- حذف الفقرة (١) من المادة، المضافة بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة

English

مقدمة:

صدرت هذه اللائحة استنادا إلى الفقرة (٥) من المادة (الثامنة) من نظام التعليم العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٨هـ، وأقرت بقرار مجلس شؤون التعليم العام رقم (ق – ت ٤ / ١ / ٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٨هــ الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢٦م.

الباب الأول
التعريفات والأهداف والنطاق

المادة الأولى
التعريفات

المصطلح التعريف
النظام نظام التعليم العام.
اللائحة اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة.
المجلس مجلس شؤون التعليم العام.
الوزارة وزارة التعليم.
الوزير وزير التعليم.
المؤسسة التعليمية الخاصة المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو لتقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، كالموهوبين وذوي الإعاقة ونحوهم.
النموذج التشغيلي الأسلوب الذي تنظم بموجبه إدارة وتشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة، ويحدد الأدوار والمسؤوليات والعلاقة بين المرخص له، والجهة، أو الطرف القائم على تشغيلها، بما في ذلك التشغيل المباشر، أو التشغيل من خلال طرف ثالث، أو بموجب اتفاقية امتياز تجاري، أو غيرها من النماذج المعتمدة.
وثيقة التأهيل وثيقة صادرة عن الوزارة بشأن التصور المقترح للمؤسسة التعليمية الخاصة من حيث نموذجها التعليمي والتشغيلي، والمراحل أو البرامج المقترحة، والطاقة الاستيعابية التقديرية، والموقع أو النطاق الجغرافي -عند الاقتضاء-، وذلك لتمكين طالب التأهيل من استكمال متطلبات فتح المؤسسة التعليمية الخاصة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
المرخص له شخص مرخص له وفق أحكام هذه اللائحة بتقديم خدمات التعليم لمرحلة، أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو تقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، من خلال مؤسسة تعليمية خاصة في حدود ما يتضمنه الترخيص.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة بما يسهم في تحقيق الآتي:

١- تنظيم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، ومزاولتها لأنشطتها، وخدمات التعليم المرخص بتقديمها.

٢- تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي، في تقديم خدمات التعليم، وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، أو اللازمة لتقديمها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٣- رفع جودة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة؛ لبناء الطلاب دينيا ووطنيا، وقيميا وعلميا وثقافيا ومهاريا، وضمان التزامها بالمتطلبات، والمعايير المعتمدة.

٤- تمكين تنوع الخيارات التعليمية، والنماذج التشغيلية، والتعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة.

٥- وضع إطار منظم لتحديد الرسوم الدراسية، وتعديلها وفق المعايير المعتمدة.

٦- تعزيز إشراف الوزارة على المؤسسات التعليمية الخاصة، ومتابعة التزامها بالنظام، وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة عدا ما يستثنى بنص نظامي خاص.

الباب الثاني
التراخيص

المادة الرابعة
وجوب الحصول على الترخيص

١- لا يجوز لأي شخص فتح مؤسسة تعليمية خاصة، أو تشغيلها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛ وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

٢- لا يجوز لأي شخص الإعلان عن نفسه، أو غيره بوصفه مقدما لخدمات التعليم، أو التعريف بمنشأة تعليمية أو بخدمات تعليمية، أو بنشاط تعليمي، أو استخدام أي مسمى أو وصف، أو علامة يفهم منها ذلك، بأي وسيلة كانت، ما لم يكن مقدم الخدمة حاصلا على الترخيص اللازم لتقديمها.

٣- لا يعد الحصول على أي ترخيص أو تصريح، أو موافقة صادرة من جهة أخرى بديلا عن الترخيص الصادر من الوزارة، ولا يعفي من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

٤- يصدر الترخيص باسم المرخص له، ويحدد فيه اسم المؤسسة التعليمية الخاصة، وموقعها، ومراحلها الدراسية، ونوع التعليم، والبرامج وأنشطة التعليم المرخص بها، ولا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة إجراء أي تغيير فيما حدد في الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وفقا لما تقضي به هذه اللائحة.

٥- يجوز تقديم الخدمات التعليمية وفق المنهج الحكومي، أو وفق مناهج، أو نماذج تعليمية خاصة أو دولية أو بديلة معتمدة، أو بالجمع بينهما، بحسب نوع التعليم المحدد في الترخيص.

٦- إذا تبين للوزارة ممارسة أي من أنشطة التعليم الخاص دون الحصول على الترخيص اللازم، فلها دون إخلال بالعقوبات والجزاءات المقررة نظاما، وما يقره المجلس في هذا الشأن التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق الموقع، الذي يمارس فيه النشاط وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الخامسة
التأهيل

١- يمر طلب فتح المؤسسة التعليمية الخاصة وتشغيلها بمرحلتين:

أ- التأهيل.

ب- الترخيص.

٢- يقدم طلب التأهيل إلى الوزارة وفق النموذج والمتطلبات التي تحددها الوزارة.

٣- تصدر الوزارة وثيقة التأهيل خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال طلب التأهيل، ولها خلال هذه المدة طلب أي إيضاحات لازمة لاستكمال دراسة الطلب.

٤- تكون وثيقة التأهيل سارية لمدة سنة، ويجوز للوزارة تمديدها بناء على طلب مسبب يقدم قبل انتهائها.

٥- لا تعد وثيقة التأهيل ترخيصا لممارسة النشاط، ولا تخول حاملها تشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة، أو تسجيل الطلاب، أو تقديم الخدمات التعليمية، أو إبرام العقود الدراسية، أو تحصيل الرسوم، أو الإعلان عن المؤسسة التعليمية الخاصة.

٦- استثناء من حكم الفقرة (الخامسة) من هذه المادة، يجوز لحامل وثيقة التأهيل الإعلان عن مشروع المؤسسة التعليمية الخاصة لأغراض الاستثمار أو التوظيف، أو استكمال الإنشاء، بشرط الإفصاح بوضوح عن أن المشروع في مرحلة التأهيل، ولم يحصل بعد على الترخيص.

٧- يجب الحصول على موافقة الوزارة على أي تعديل يطرأ خلال مرحلة التأهيل على أي مما تحتويه وثيقة التأهيل.

٨- تنتهي وثيقة التأهيل في أي من الحالات الآتية:

أ- صدور الترخيص النهائي.

ب- انتهاء مدة سريانها دون تمديدها.

ج- طلب حامل وثيقة التأهيل إلغاءها.

د- ثبوت تقديم بيانات، أو مستندات جوهرية غير صحيحة، أو مضللة.

هـ- حدوث تغيير يجعل المشروع غير مستوف لمتطلبات التأهيل.

٩- لا يترتب على صدور وثيقة التأهيل حق مكتسب في الحصول على الترخيص، ويظل منح الترخيص مشروطا باستيفاء جميع المتطلبات المقررة له في هذه اللائحة.

المادة السادسة
الترخيص

١- يقدم حامل وثيقة التأهيل طلب الترخيص إلى الوزارة بعد استكمال المتطلبات اللازمة.

٢- يجوز للوزارة أن تطلب من طالب الترخيص تزويدها بأي معلومات، أو بيانات، أو مستندات إضافية تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص.

٣- لا تبدأ المدة المحددة للبت في طلب الترخيص إلا من تاريخ اكتمال جميع البيانات، والمستندات، والمتطلبات اللازمة لدراسته.

٤- يشترط لمنح الترخيص استيفاء المتطلبات الآتية:

أ- وجود سجل تجاري، أو وثيقة نظامية سارية تخول طالب الترخيص ممارسة النشاط.

ب- وجود رخصة سارية للنشاط والموقع صادرة من وزارة البلديات والإسكان، وفق الاشتراطات المعتمدة للمباني التعليمية الخاصة.

ج- وجود شهادة أو تصريح سلامة سار من المديرية العامة للدفاع المدني، أو الجهة المختصة.

د- تقديم تقرير من مكتب هندسي مرخص يثبت جاهزية المبنى، والمرافق التابعة له؛ للاستخدام التعليمي، ويحدد الطاقة الاستيعابية القصوى وفق الاشتراطات المعتمدة.

هـ- خطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج.

و- تحديد مواد الهوية الوطنية، وآلية تدريسها وفق المتطلبات المعتمدة.

٥- تبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٦- إذا قررت الوزارة رفض الطلب، وجب أن يكون قرارها مكتوبا ومسببا؛ ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة السابعة
مدة الترخيص وتجديده وإنهاء النشاط

١- يمنح الترخيص لمدة تحددها الوزارة؛ بحسب فئة المؤسسة التعليمية الخاصة، وطبيعة النشاط، على ألا تقل مدته عن سنة.

٢- يجوز أن تختلف مدة الترخيص عند التجديد؛ بحسب مستوى التزام المؤسسة التعليمية الخاصة ونتائج تقييمها، وتصنيفها، والمخاطر المرتبطة بنشاطها، وفق الوارد في الباب (السادس) من هذه اللائحة.

٣- تتقدم المؤسسة التعليمية الخاصة بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بما لا يقل عن (تسعين) يوما، وفق النموذج، والإجراءات التي تحددها الوزارة.

٤- لا يجوز إيقاف نشاط المؤسسة التعليمية الخاصة، أو إنهاء نشاط مرحلة دراسية قائمة، بما يؤثر في الطلاب المسجلين، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، واستيفاء الخطة المعتمدة لإنهاء النشاط.

المادة الثامنة
نطاق النشاط المرخص به

١- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بممارسة الأنشطة التعليمية المرخصة لها، والأنشطة المرتبطة بها، أو اللازمة لتقديمها.

٢- يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة ممارسة أنشطة مساندة أو مكملة للتعليم، بما في ذلك الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتقنية وخدمات النقل والتغذية والسكن وغيرها، متى كانت مرتبطة بنشاطها التعليمي، ومستوفية للتراخيص، والموافقات اللازمة.

٣- لا يجوز استخدام مرافق المؤسسة بصورة تتعارض مع أغراضها التعليمية، أو تؤثر في سلامة الطلاب، أو جودة العملية التعليمية.

٤- لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تمكين أي شخص آخر من ممارسة نشاط مستقل داخل مرافقها إذا كان ذلك النشاط خاضعا لترخيص خاص إلا بعد التحقق من حصوله على التراخيص اللازمة، وموافقة الوزارة متى كانت مطلوبة.

المادة التاسعة
إلغاء الترخيص

١- يجوز للوزارة إلغاء الترخيص إذا تحققت أي من الحالات الآتية:

أ- تكرار المخالفات الجسيمة على نحو يدل على عدم قدرة المؤسسة التعليمية الخاصة، أو عدم التزامها بتقديم التعليم وفق المتطلبات المعتمدة.

ب- توقف المؤسسة عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن المدة التي تحددها الوزارة.

ج- زوال الشخصية الاعتبارية للمرخص له، أو تصفيته، أو فقده الصفة النظامية اللازمة لممارسة النشاط.

د- فقد أي من المتطلبات أو الشروط الجوهرية للترخيص.

هـ- طلب المؤسسة التعليمية الخاصة إلغاء الترخيص وفقا لأحكام هذه المادة.

٢- في حال رغبة المؤسسة التعليمية الخاصة إلغاء الترخيص، أو التوقف نهائيا عن ممارسة النشاط، يجب تقديم الطلب إلى الوزارة قبل التاريخ المقترح للإلغاء بما لا يقل عن (مئة وثمانين) يوما.

٣- يجب أن يتضمن طلب الإلغاء من قبل المؤسسة التعليمية الخاصة خطة لإنهاء النشاط تشمل -بحد أدنى- ما يأتي:

أ- تاريخ التوقف المقترح.

ب- عدد الطلاب المسجلين، ومراحلهم، وبرامجهم.

ج- آلية إشعار الطلاب وأولياء أمورهم بوقت كاف.

د- خطة استكمال الفصل، أو العام الدراسي.

هـ- ترتيبات انتقال الطلاب إلى مؤسسات تعليمية أخرى -عند الحاجة-.

و- تسوية الرسوم، والمبالغ المستحقة للطلاب، أو أولياء أمورهم.

ز- تسليم الشهادات، والوثائق، والسجلات التعليمية المستحقة للطلاب.

ح- حفظ السجلات والوثائق، والبيانات، أو نقلها.

ط- معالجة الالتزامات المتعلقة بالعاملين والمرافق والخدمات المساندة.

٤- للوزارة رفض التاريخ المقترح لإنهاء النشاط، أو تعديله إذا كان من شأنه الإضرار بالطلاب، أو تعطيل استمرار تعليمهم.

٥- لا يعد الترخيص ملغى بناء على طلب المرخص له إلا من التاريخ الذي تحدده الوزارة بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة لإنهاء النشاط.

٦- عند صدور قرار إلغاء الترخيص، يلتزم المرخص له بما يأتي:

أ- التوقف عن قبول طلاب جدد.

ب- تنفيذ خطة إنهاء النشاط.

ج- التوقف عن الإعلان عن نفسها بوصفها مؤسسة مرخصة من تاريخ نفاذ الإلغاء.

د- تمكين الوزارة من الحصول على السجلات والبيانات اللازمة؛ لضمان حقوق الطلاب.

٧- لا يخل إلغاء الترخيص بأي مسؤولية أو التزام نشأ قبل تاريخ الإلغاء، ولا يمنع الوزارة أو أي جهة مختصة من اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفات السابقة.

الباب الثالث
الرسوم الدراسية

المادة العاشرة
تحديد الرسوم الدراسية وتعديلها وإعلانها

١- للمؤسسة التعليمية الخاصة تحديد رسومها الدراسية.

٢- للمؤسسة التعليمية الخاصة تعديل الرسوم الدراسية على الطلاب المسجلين وفقا للمعايير التي يقرها المجلس.

٣- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإعلان الرسوم الدراسية، وتفاصيل الخدمات المشمولة فيها، وتسجيلها في منصة الوزارة الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بـ(مئة وثمانين) يوما -على الأقل-.

٤- يستثنى من المدة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة المؤسسة التعليمية الخاصة، التي يصدر ترخيصها الأول بعد انقضائها.

٥- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإشعار أولياء أمور الطلاب المسجلين بأي تعديل يطرأ على الرسوم الدراسية، وذلك قبل سريان التعديل بمدة لا تقل عن (مئة وثمانين) يوما.

المادة الحادية عشرة
الإفصاح عن الرسوم والخدمات

١- يجب على المؤسسة التعليمية الخاصة الإفصاح بوضوح عن جميع الرسوم والمبالغ التي يتعين على ولي الأمر سدادها.

٢- يجب التمييز بين الخدمات المشمولة في الرسوم الدراسية، والخدمات الاختيارية التي تقدم بمقابل مالي مستقل.

٣- يجب الإفصاح عن رسوم الخدمات الاختيارية، بما في ذلك الرحلات، والزيارات والأنشطة والفعاليات، وأي خدمات أخرى، من خلال منصة الوزارة الإلكترونية، أو الوسائل التي تعتمدها الوزارة.

٤- لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أي رسوم، أو مبالغ لم يسبق الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٥- لا يجوز إلزام ولي الأمر بالحصول على أي خدمة اختيارية تقدمها المؤسسة التعليمية الخاصة.

المادة الثانية عشرة
المطالبات المالية

١- لا يجوز إشراك الطالب في أي مطالبات، أو مراسلات تتعلق بالرسوم، أو المستحقات المالية المترتبة على ولي أمره.

٢- لا يجوز منع الطالب من الوصول إلى الموارد التعليمية، أو اتخاذ أي إجراء يمس حقه في الاستفادة من الخدمة التعليمية، أو حجب نتائجه بسبب نزاع مالي بين المؤسسة وولي الأمر، وذلك دون إخلال بحق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها بالوسائل النظامية.

الباب الرابع
التزامات المؤسسة التعليمية الخاصة

المادة الثالثة عشرة
الالتزامات العامة للمؤسسة التعليمية الخاصة

تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة طوال مدة سريان الترخيص بما يأتي:

١- الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٢- ممارسة النشاط في حدود الترخيص الصادر لها، وعدم تقديم أي مرحلة، أو برنامج أو خدمة تعليمية غير مرخص بها.

٣- المحافظة بصفة مستمرة على المتطلبات، والاشتراطات جميعها التي صدر الترخيص بناء عليها.

٤- تطبيق قواعد السلوك والمواظبة، والزي المدرسي، والأنشطة والاحتفالات، وغيره مما يصدر بهذا الشأن.

٥- تطبيق لائحة تقويم الطالب.

٦- تقديم التعليم وفق المناهج، والخطط، والبرامج المعتمدة، والالتزام بمواد الهوية الوطنية ومتطلبات المركز الوطني للمناهج.

٧- الحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، والمحافظة عليه.

٨- تطبيق الاختبارات، والمقاييس الوطنية، والدولية المعتمدة، واستخدام نتائجها لتحسين الأداء، ونواتج التعلم.

٩- المحافظة على جودة التعليم، ومخرجاته وفق المعايير، والمؤشرات المعتمدة.

١٠- توفير الموارد البشرية، والمالية، والمادية والتقنية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة التعليمية.

١١- متابعة أداء الهيئة التعليمية، والإدارية، والتحقق من كفايتها ومؤهلاتها.

١٢- حماية حقوق الطلاب، وسلامتهم ورفاههم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وصحية، ومحفزة.

١٣- متابعة الشكاوى، والملاحظات المقدمة من الطلاب، وأولياء الأمور، ومعالجتها.

١٤- الالتزام بمبادئ العدالة، وعدم التمييز بين الطلاب في تقديم الخدمات التعليمية، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

١٥- وضع السياسات والإجراءات الداخلية اللازمة لإدارة المؤسسة التعليمية الخاصة، ومراجعتها وتحديثها بصورة دورية.

١٦- وضع خطة لاستمرارية التعليم في حالات الطوارئ، أو الكوارث أو الأعطال، وإجراء مراجعة دورية للخطة، واختبار جاهزيتها.

١٧- تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها لأغراض الترخيص، أو المتابعة أو التقييم، أو قياس المخاطر والالتزام، وفق النماذج والمدد والوسائل التي تحددها الوزارة.

١٨- التكامل الرقمي مع الأنظمة والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، أو الجهات ذات العلاقة، ومواكبة ما يطرأ عليها من تحديثات، وفق المتطلبات والضوابط المنظمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة
المسؤولية عن الالتزام

١- يتحمل المرخص له المسؤولية النهائية أمام الوزارة عن التزام المؤسسة التعليمية الخاصة بالنظام، وهذه اللائحة، وشروط الترخيص واللوائح، والتعليمات ذات العلاقة.

٢- لا يعفي إسناد أي من أعمال المؤسسة إلى مشغل تعليمي، أو طرف آخر المرخص له من مسؤوليته النظامية.

المادة الخامسة عشرة
التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بما يأتي:

١- تعيين مدير مؤهل، ومستوف للمتطلبات التي تحددها الوزارة، وعدم تمكينه من مباشرة عمله قبل استيفاء المتطلبات اللازمة.

٢- تمكين مدير المؤسسة التعليمية الخاصة من ممارسة صلاحياته الفنية، والتعليمية، والتربوية دون تدخل يتعارض مع النظام، أو هذه اللائحة.

٣- وضع هيكل ودليل تنظيمي للمؤسسة التعليمية الخاصة يحدد الصلاحيات، والمسؤوليات ذات الصلة.

٤- اعتماد السياسات الأساسية للمؤسسة التعليمية الخاصة، ومتابعة تطبيقها.

٥- الرقابة على أداء الإدارة، والمشغل التعليمي -إن أسند له التشغيل- والتحقق من التزامهما بالمتطلبات النظامية، والتعاقدية.

٦- التأكد من كفاية الأنظمة، والإجراءات المتعلقة بحماية الطلاب وسلامتهم، وإدارة المخاطر واستمرارية التعليم.

٧- تنفيذ خطط التحسين، أو الإجراءات التصحيحية التي تعتمدها الوزارة.

٨- الإفصاح للوزارة عن أي تغيير في الملكية، أو الإدارة، أو الهيكل النظامي للمؤسسة.

المادة السادسة عشرة
مدير المؤسسة التعليمية الخاصة

١- يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مدير مسؤول عن إدارتها اليومية.

٢- يشترط استيفاء مدير المؤسسة التعليمية الخاصة لما يلي:

أ- المؤهلات والخبرات، التي تحددها الوزارة بحسب نوع المؤسسة، أو مراحلها.

ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

ج- ألا يكون ممن صدر بحقهم قرار نهائي بالمنع من ممارسة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية.

٣- يجب إشعار الوزارة بتعيين المدير، أو تغييره خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما.

٤- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بتعيين من يقوم بأعمال المدير عند غيابه لمدة تتجاوز (خمسة) أيام.

٥- إذا شغر منصب المدير، فعلى المرخص له إشعار الوزارة، وتكليف شخص مستوف للحد الأدنى من المتطلبات بصورة مؤقتة إلى حين تعيين مدير جديد.

المادة السابعة عشرة
الهيئة التعليمية

تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بتوفير العدد الكافي من المعلمين بما يتناسب مع عدد الطلاب والمراحل والبرامج، والتحقق من استيفائهم للمؤهلات والخبرات، والمتطلبات المهنية المعتمدة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة، وعدم تكليف أي شخص بتدريس مادة أو مرحلة لا تتناسب مع مؤهلاته، وتوفير برامج التعريف، والتدريب والتطوير المهني، وتقييم لأداء المعلمين دوريا، والاحتفاظ بملفات محدثة للمعلمين، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتراخيصهم المهنية.

المادة الثامنة عشرة
السجلات والوثائق

تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بحفظ سجلات دقيقة ومحدثة تشمل -بحد أدنى- ما يلي:

١- بيانات الطلاب، وقبولهم، وتسجيلهم.

٢- الحضور والغياب.

٣- التقييم، والاختبارات، والنتائج.

٤- البرامج والمناهج والخطط الدراسية.

٥- بيانات المعلمين، والعاملين، ومؤهلاتهم.

٦- الشكاوى والحوادث والإجراءات المتخذة بشأنها، ورصدها على منصات الوزارة الإلكترونية.

٧- القرارات الإدارية، والتعليمية الجوهرية.

٨- العقود التعليمية، والرسوم والمدفوعات.

٩- أي سجلات أخرى تحددها الوزارة.

الباب الخامس
حقوق الطالب وولي أمره

المادة التاسعة عشرة
حقوق الطالب وولي أمره

١- للطالب الحقوق المقررة له في النظام، وفي الأنظمة الأخرى ذات الصلة، وتلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإعمالها.

٢- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة -قبل إتمام تسجيل الطالب، أو إبرام العقد- بتمكين ولي الأمر من الاطلاع على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التسجيل، والتي تشمل -بحد أدنى- اسم المؤسسة، ورقم ترخيصها، ومدة سريانه وفئته، والمراحل والبرامج، والمناهج المرخص بها والنموذج التعليمي، ولغة التعليم، والتقويم الدراسي، وشروط وإجراءات القبول، والرسوم الدراسية، وجميع الرسوم الإلزامية، والأنشطة الإثرائية والخدمات الاختيارية وأسعارها، وسياسات السداد والانسحاب والاسترداد، وسياسة الحضور والغياب والانضباط، وأساليب التقويم والاختبارات، والخدمات والمرافق المتاحة، وترتيبات الأنشطة المساندة -متى كانت مقدمة من المؤسسة- وسياسة الشكاوى والتظلمات.

٣- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإتاحة قناة معلنة لتلقي شكاوى الطلاب، وأولياء الأمور أو من خلال القنوات الرسمية المتاحة من الوزارة لاستقبال الشكاوى، والبت فيها خلال (عشرة) أيام، دون إخلال بحق مقدم الشكوى في التقدم بها إلى الوزارة.

الباب السادس
المخاطر والالتزام

المادة العشرون
إطار المخاطر والالتزام

١- تضع الوزارة إطارا لإدارة مخاطر المؤسسات التعليمية الخاصة، وقياس مستوى التزامها بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، على أن يكون الإطار قائما على المخاطر، ومستندا إلى البيانات والأدلة.

٢- يتضمن الإطار -بوجه خاص- ما يأتي:

أ- تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة؛ بحسب مستوى المخاطر والالتزام، وتحديد معايير التصنيف، وآلية تحديثه.

ب- مؤشرات، ومعايير قياس مستوى الالتزام، ومستويات الأداء المرتبطة بها.

ج- التقييم الذاتي، والإفصاح الدوري عن البيانات والمعلومات، التي تحددها الوزارة.

د- التحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من المؤسسة التعليمية الخاصة، بما في ذلك التحقق الإلكتروني، والتكامل مع الأنظمة، والمنصات ذات العلاقة.

هـ- أعمال المتابعة والتحقق الميداني، سواء كانت دورية، أو عشوائية، أو موجهة.

و- رصد الشكاوى والبلاغات، والمخالفات، ونتائج معالجتها.

ز- خطط تصحيح حالات عدم الالتزام، وآلية متابعة تنفيذها، والتحقق من إغلاق المخالفات.

ح- آلية إعادة تقييم مستوى المخاطر والالتزام، وتحديثه بصورة دورية.

٣- يراعى عند تحديد مستوى المخاطر والالتزام للمؤسسة التعليمية الخاصة -بحسب الأحوال- ما يأتي:

أ- طبيعة النشاط التعليمي الذي تمارسه المؤسسة، وحجمه، وعدد المستفيدين منه.

ب- سجل المؤسسة التعليمية الخاصة في الالتزام، وطبيعة المخالفات السابقة، وتكرارها وجسامتها.

ج- نتائج التقييمات، وأعمال المتابعة والتحقق السابقة، ومدى استجابة المؤسسة التعليمية الخاصة للملاحظات وخطط التصحيح.

د- دقة البيانات والمعلومات التي تقدمها المؤسسة، وانتظامها في تحديثها.

هـ- عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمؤسسة وطبيعتها ونتائج معالجتها.

و- أي مؤشرات أو عوامل أخرى ترى الوزارة ارتباطها بمستوى المخاطر أو الالتزام.

٤- تحدد الوزارة -بناء على مستوى المخاطر والالتزام- نطاق أعمال المتابعة والتحقق ودوريتها ووسائلها، ولها تكثيفها، أو تقليصها -متى تغير مستوى المخاطر أو ظهرت مؤشرات تستدعي ذلك-.

٥- للوزارة نشر مستوى الالتزام، أو نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة في المنصة المعتمدة لديها، وفق الضوابط والمعايير التي تحددها، وبما يحقق الشفافية ويمكن المستفيدين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.

المادة الحادية والعشرون
معالجة حالات عدم الالتزام

١- عند رصد حالة عدم التزام لدى المؤسسة التعليمية الخاصة، يجوز للوزارة إلزام المؤسسة بإعداد وتنفيذ خطة تصحيحية خلال المدة التي تحددها.

٢- يجب أن تتضمن الخطة التصحيحية -بحسب الأحوال- الإجراءات اللازمة لمعالجة حالة عدم الالتزام، والمسؤول عن تنفيذها، والمدة المحددة للتنفيذ، والتدابير اللازمة لمنع تكرارها.

٣- تتابع الوزارة تنفيذ الخطة التصحيحية، ولها التحقق من فاعلية الإجراءات المتخذة، وطلب ما يلزم من بيانات، أو مستندات لإثبات استكمالها.

٤- لا يعد إغلاق حالة عدم الالتزام نهائيا إلا بعد تحقق الوزارة من معالجتها، ولا يخل تنفيذ الخطة التصحيحية بتطبيق العقوبات، أو التدابير المقررة نظاما -متى توافرت موجباتها-.

٥- يؤخذ في الاعتبار مدى التزام المؤسسة بتنفيذ الخطط التصحيحية، ومعالجة المخالفات عند إعادة تقييم مستوى المخاطر، والالتزام لديها.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون
المخالفات والجزاءات

١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، تطبق على مخالفات أحكام اللائحة، والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لهما الجزاءات المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات التي ستصدر وفقا لأحكام النظام.

٢- يراعى عند تحديد الجزاء جسامة المخالفة، وتكرارها، وأثرها على الطلاب، أو جودة العملية التعليمية، ومدى تعاون المؤسسة في إزالة المخالفة، وتصحيح آثارها.

٣- لا يخل تطبيق الجزاء بإلزام المؤسسة التعليمية الخاصة بإزالة المخالفة، أو تصحيح آثارها خلال المدة التي تحددها الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون
النماذج والأدلة والتعليمات التنفيذية

١- تصدر الوزارة النماذج والأدلة والإجراءات، والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولها تحديثها بحسب الحاجة.

٢- تنشر النماذج، والأدلة والإجراءات، والتعليمات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بالوسائل التي تحددها الوزارة، ويعمل بها من تاريخ نشرها، أو من التاريخ المحدد فيها.

المادة الرابعة والعشرون
الرسوم والمقابلات المالية

تطبق الرسوم والمقابلات المالية، المتعلقة بالتراخيص، والإجراءات المنظمة بموجب هذه اللائحة من تاريخ نفاذ ما يصدر في هذا الشأن وفقا لأحكام النظام.

المادة الخامسة والعشرون
النفاذ

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٢) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٩ / ٦٨ / ٢٠٢٦)

الأساس النظامي

بموجب الصلاحيات المخولة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) بموجب المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، أصدرت الهيئة هذه اللائحة.

١- التعريفات

١ / ١ يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهام الهيئة المعاني نفسها في هذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

٢ / ١ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح التعريف
دورة الفوترة الفترة الزمنية الدورية التي تغطيها الفاتورة، وتحتسب خلالها جميع الأرصدة المالية المستحقة عن الطاقة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
الاستشاري / المقاول المؤهل الاستشاري و / أو المقاول الحاصل على تأهيل سار صادر من لجنة التأهيل لممارسة الأنشطة ذات العلاقة.
لجنة التأهيل اللجنة المشكلة من وزارة الطاقة، والمعنية بتحديد نطاق التأهيل، وتأهيل الاستشاريين والمقاولين الممارسين لأعمال منظومات توليد الطاقة المتجددة، واعتمادهم وتسجيلهم.
دليل تأهيل الاستشاريين والمقاولين وثيقة تختص لجنة التأهيل بإعدادها ومراجعتها باستمرار، وتعتمدها الهيئة، وتنظم أعمال تأهيل الاستشاريين والمقاولين، وتشمل الأنشطة الخاضعة للتأهيل، ومعايير الأهلية، ومتطلبات التأهيل وإجراءاته، ومتطلبات التدريب والكفاءة، وأي مسائل أخرى ذات علاقة ترى اللجنة إلزاميتها أو مناسبتها لأداء مهامها.
اتفاقية الربط اتفاقية تبرم بين مقدم الخدمة والمستهلك، وتحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتعلقة بالربط بشبكة التوزيع أو بشبكة النقل.
نقطة الالتقاء النقطة التي تربط عندها التركيبات الكهربائية للمستهلك المؤهل بالشبكة، والتي تقاس أو تحدد عندها كميات الطاقة المستوردة والمصدرة.
الحمل التعاقدي الحد الأقصى للحمل الكهربائي المسموح بتغذيته من الشبكة لمنشأة المستهلك، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع مقدم الخدمة بموجب ترتيبات الربط أو الإمداد ذات العلاقة.
الاستشاري / المقاول الاستشاري و / أو المقاول المختص بتقديم الخدمات الاستشارية أو خدمات المقاولة ذات العلاقة بمنظومة توليد الطاقة المتجددة. ولا يدل هذا المصطلح على حصول حامله على تأهيل من لجنة التأهيل.
المستهلك كل شخص يزود بالكهرباء لاستهلاكه الخاص.
فئات الاستهلاك تشمل الفئة السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية والحكومية، وأي فئة أخرى يتم تحديدها بموجب دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
كود التوزيع كود التوزيع أو كود التوزيع السعودي (SADC)، وهو الكود الذي يضعه المرخص له بالتوزيع ويعتمد من الهيئة لتشغيل منظومة التوزيع وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالتوصيل والقياس والتشغيل والاستخدام لمنظومة التوزيع وجميع التركيبات ذات الصلة لتشغيل منظومة التوزيع.
شبكة التوزيع منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة التوزيع المعنية، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات أو تجهيزات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة النقل.
مقدم خدمة التوزيع أي كيان حاصل على رخصة سارية صادرة من الهيئة بمزاولة نشاط التوزيع وفقا لما هو منصوص عليه في الرخصة.
المستهلك المؤهل كل شخص يملك المنشأة أو يتمتع بحق نظامي في الانتفاع بها أو استخدامها، وتكون لديه منظومة توليد الطاقة المتجددة مركبة فيها لأغراض الاستهلاك الذاتي، أو يعتزم تركيبها، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
تخزين الطاقة تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل من أشكال الطاقة القابلة للتخزين، وتخزين تلك الطاقة، ثم إعادة تحويلها إلى طاقة كهربائية.
حد التصدير الكمية التي يجوز للمستهلك تصديرها بموجب الاتفاقية التعاقدية.
المحافظ محافظ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
كود النقل كود النقل أو الكود السعودي لنقل الكهرباء (SAGC)، وهو الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل ويعتمد من الهيئة لتشغيل منظومة النقل وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل وتشغيلها واستخدامها وجميع الأجهزة ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط.
منظومة توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة منظومة طاقة متجددة مرتبطة بالشبكة الكهربائية، يمكنها توليد الكهرباء للاستهلاك في الموقع. ويجب أن تستوفي المنظومة جميع متطلبات الربط والتشغيل والمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
السعة الاستيعابية السعة القصوى المجمعة للتيار المتردد من مصادر الطاقة التي يمكن ربطها بجزء من الشبكة الكهربائية دون تجاوز الحدود الفنية.
الجهد المنخفض الجهد الكهربائي المستخدم لإمداد الكهرباء، ولا تتجاوز قيمته الاسمية (١) كيلوفولت.
السعة القصوى سعة التوليد القصوى للتيار المتردد (AC) أو السعة الاسمية، والتي يسمح للمستهلك ربطها بالشبكة أو بمنظومة توليد طاقة متجددة غير مرتبطة بالشبكة بالمنشأة. وتحدد السعة القصوى الفئة ذات العلاقة والمسار المقابل لها لمنظومات توليد الطاقة المتجددة بموجب هذه اللائحة. وتستثنى سعة منظومة تخزين الطاقة من تحديد الفئة.
الجهد المتوسط الجهد الكهربائي المستخدم لإمداد الكهرباء، وتكون قيمته أكبر من (١) كيلوفولت حتى (٦٩) كيلوفولت.
نقطة القياس الموقع الفعلي للعداد، وقد تختلف نقطة القياس عن نقطة الالتقاء، وفي حال عدم تطابقهما، يجب إجراء التعويض اللازم عن الفواقد في المحولات و / أو الخطوط الكهربائية بما يضمن استيفاء متطلبات الدقة الإجمالية عند نقطة الالتقاء.
الشبكة شبكة النقل و / أو شبكة التوزيع -حسب الحال- الذي يتولى مقدم الخدمة تشغيلها وصيانتها.
منظومة توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة منظومة توليد الطاقة المتجددة المركبة في المنشأة، التي لا ترتبط كهربائيا بشبكة التوزيع أو شبكة النقل، وتزود المنشأة بالكهرباء لأغراض الاستهلاك الذاتي.
المنشأة الموقع أو العقار الذي يستهلك فيه الكهرباء المولدة من منظومة توليد الطاقة المتجددة، ضمن الحدود المقررة بموجب الوثائق الرسمية المثبتة للملكية أو الحيازة النظامية، ووفقا لاتفاقية الربط والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.
السعة الاسمية أقصى سعة كهربائية يمكن للمولد إنتاجها بصورة مستمرة دون التسبب في تحميل زائد على المكونات الكهربائية للتركيبات الكهربائية، ويعبر عنها عادة بالكيلوواط.
منظومة توليد الطاقة المتجددة منظومة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بشكل حصري، بمعدات تخزين أو بدونها، والتي يتم تركيبها في منشأة المستهلك المؤهل لأغراض الاستهلاك الذاتي. وتحدد التفاصيل ذات الصلة في الملحق (١).
المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك المؤهل إلى مقدم الخدمة مقابل ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بالشبكة.
المتطلبات الفنية الأكواد الفنية واللوائح ومعايير الخدمة والمواصفات القياسية الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ويطبقها بالدرجة الأولى مشغلو شبكة التوزيع وشبكة النقل. وتشمل هذه المتطلبات، على سبيل المثال لا الحصر، كود التوزيع السعودي، وكود النقل السعودي، ودليل تقديم الخدمة الكهربائية، والمتطلبات الفنية للتوليد الموزع.
الاستهلاك الذاتي استخدام الكهرباء المولدة ذاتيا من قبل المستهلك المؤهل لتلبية احتياجاته الكهربائية في المنشأة.
مقدم الخدمة مقدم خدمة النقل أو مقدم خدمة التوزيع، حسب الحال، المسؤول عن استلام طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والتحقق من مطابقتها لأحكام هذه اللائحة. ولأغراض الفوترة والمخالصة، يقصد بمقدم الخدمة المرخص له بالبيع بالتجزئة أو المشتري الرئيس، حسب الحال.
صافي الفوترة تبادل الطاقة وترتيبات المخالصة المالية بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة عن الطاقة الفائضة المصدرة إلى الشبكة، وفقا للمقابل المالي المحدد في الملحق (٣).
الطاقة الفائضة الطاقة المولدة من منظومة توليد الطاقة المتجددة والمصدرة إلى الشبكة.
شبكة النقل منظومة تتكون من الخطوط الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية، وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج أو مع منظومات نقل أخرى إلى نقاط توصيل للمستهلكين أو منظومات النقل أو التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات أو تجهيزات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض نقل الكهرباء، وكذلك نقطة الالتقاء مع منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة التوزيع.
مقدم خدمة النقل أي كيان حاصل على رخصة سارية من الهيئة، تخوله مزاولة نشاط النقل وفقا لما هو منصوص عليه في الرخصة.
السنة سنة تقويمية.
منظومة توليد طاقة متجددة ذات حد تصدير صفري منظومة توليد طاقة متجددة مرتبطة بالشبكة، مصممة ويتحكم فيها بحيث يكون حد التصدير عند نقطة الالتقاء صفر (٠) كيلوواط، ولا يتم تصدير أي طاقة فعالة إلى الشبكة، مع مراعاة حدود السماح المقررة بموجب المتطلبات الفنية المعمول بها.

٢- الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى:

١ / ٢ تنظيم جميع منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي الخاضعة لأحكامه، بما في ذلك منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

٢ / ٢ تحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في المنشأة المرتبطة بالشبكة أو غير المرتبطة بالشبكة.

٣ / ٢ حماية المستهلك وتوعيته فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

٤ / ٢ وضع إطار تنظيمي لترتيبات الفوترة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة.

٥ / ٢ ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة. ٣- النطاق والتطبيق

٣- النطاق والتطبيق

١ / ٣ تطبق هذه اللائحة على كل مستهلك يرغب بالحصول على الكهرباء من خلال توليد الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتيا في منشأته.

٢ / ٣ تطبق هذه اللائحة على تقنيات توليد الطاقة المتجددة المؤهلة، الموضحة في الملحق (١).

٣ / ٣ تطبق هذه اللائحة على جميع تقنيات توليد الطاقة المتجددة المؤهلة وفقا للمادة (٢ / ٣)، بسعة لا تقل عن (١) كيلوواط، وبسعة قصوى لا تتجاوز (٥٠) ميجاواط للتيار المتردد.

٤ / ٣ تطبق هذه اللائحة على منظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة وغير المرتبطة بالشبكة.

٥ / ٣ تطبق هذه اللائحة على مقدمي الخدمة، والمستهلكين المؤهلين، وأي كيان آخر يقوم بأي من الأنشطة الآتية:

١ / ٥ / ٣ إضافة منظومات توليد الطاقة المتجددة في المنشأة الخاصة به.

٢ / ٥ / ٣ تطوير منظومات توليد الطاقة المتجددة وتملكها وتشغيلها.

٦ / ٣ تضع هذه اللائحة تصنيفا لمنظومات توليد الطاقة المتجددة إلى أربع فئات استنادا إلى السعة القصوى، وتوضح بالكيلوواط أو بالميجاواط للتيار المتردد. وتحدد المتطلبات والإجراءات المطبقة على كل منظومة بحسب الفئة التي تندرج ضمنها، وذلك وفقا لما هو مبين في القسم ٧. وتصنف الفئات على النحو الآتي:

١ / ٦ / ٣ الفئة الأولى: من ١ كيلوواط إلى ١١ كيلوواط.

٢ / ٦ / ٣ الفئة الثانية: أكثر من ١١ كيلوواط حتى ٥٠ كيلوواط.

٣ / ٦ / ٣ الفئة الثالثة: أكثر من ٥٠ كيلوواط حتى ٢ ميجاواط.

٤ / ٦ / ٣ الفئة الرابعة: أكثر من ٢ ميجاواط حتى ٥٠ ميجاواط.

٧ / ٣ يجب في جميع الأحوال أن يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها، مع استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادة (١ / ٦).

٨ / ٣ تطبق هذه اللائحة على جميع فئات الاستهلاك.

٤- أحكام عامة

١ / ٤ الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه اللائحة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى صادرة من الهيئة.

٢ / ٤ يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذه اللائحة، عدا ما نص على مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ تفويض أي من هذه المهام والاختصاصات إلى من يراه مناسبا.

٣ / ٤ يخضع توليد الكهرباء من منظومات توليد الطاقة المتجددة لأحكام نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الهيئة، ولأحكام نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، ومستهدفات مزيج الطاقة، والاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وقواعد وإجراءات الرخص الصادرة عن الهيئة.

٤ / ٤ تشكل لجنة التأهيل في وزارة الطاقة بقرار من وزير الطاقة، وبرئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من جهات وأفراد حسب ما نص عليه القرار.

٥ / ٤ تتولى لجنة التأهيل مسؤولية تحديد نطاق التأهيل، وإعداد دليل تأهيل الاستشاريين والمقاولين والاحتفاظ به، ومراجعته ومراجعة تطبيقه باستمرار. ويخضع الدليل، بما في ذلك أي تعديلات تطرأ عليه، لاعتماد الهيئة.

٥- الأدوار والمسؤوليات

١ / ٥ يجب على مقدم الخدمة ما يلي:

١ / ١ / ٥ الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة والتقيد بالمتطلبات والأكواد الفنية المعتمدة.

٢ / ١ / ٥ ضمان جميع حقوق المستهلك المؤهل الواردة في هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٣ / ١ / ٥ معالجة طلبات المستهلكين لربط منظومات الطاقة المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي وفقا لأسبقية تقديم الطلب ودون تمييز، وتطوير منصة إلكترونية لاستقبال هذه الطلبات ومعالجتها ومتابعتها.

٤ / ١ / ٥ تسجيل إشعار ما قبل التركيب لمنظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة، ولا يعد التسجيل موافقة على الربط أو التصميم.

٥ / ١ / ٥ القيام بأنشطة الموافقة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١ / ٥ / ١ / ٥ التحقق من صحة طلبات الربط عن طريق إجراء الدراسات الفنية، بما في ذلك أي دراسات لازمة لتحديد أثر الربط على الشبكة المعنية، والتأكد من الالتزام بالمتطلبات الفنية ذات العلاقة.

٢ / ٥ / ١ / ٥ التحقق من مطابقة منظومة توليد الطاقة المتجددة الواردة في الطلب لأحكام هذه اللائحة.

٣ / ٥ / ١ / ٥ تركيب معدات القياس وفحصها، وإجراء الفحص النهائي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، متى كان ذلك مطلوبا، وفقا لأحكام هذه اللائحة وإجراءات الربط التي يضعها مقدم الخدمة بموجب المادة (٣ / ٩) والمشار إليها في المادة (٩ / ٤).

٦ / ١ / ٥ تقييم طلبات الربط المقدمة من المستهلكين المؤهلين واتخاذ القرار بشأنها، وفقا لأحكام هذه اللائحة والأكواد والمتطلبات الفنية ذات العلاقة وأي متطلبات تعتمدها الهيئة، مع تزويد المستهلك المؤهل بأسباب مكتوبة في حال الموافقة المشروطة أو رفض الطلب.

٧ / ١ / ٥ التأكد من مطابقة معدات منظومة توليد الطاقة المتجددة للمواصفات ذات العلاقة المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ولأي متطلبات فنية أخرى مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، وكذلك للمتطلبات الفنية ذات العلاقة التي يحددها مقدم الخدمة، وذلك استنادا إلى الاعتمادات السارية ومستندات إثبات المطابقة المقدمة من المستهلك المؤهل أو الاستشاري الخاص به أو مقاوله.

٨ / ١ / ٥ استقبال الشكاوى المتعلقة بطلبات الربط أو بتطبيق هذه اللائحة، والتحقق منها، والسعي إلى معالجتها، وذلك وفقا لإجراءات معالجة الشكاوى ذات العلاقة، وإبلاغ مقدمي الشكاوى بحقهم في رفع شكواهم إلى الهيئة إذا لم تعالج، وذلك وفقا للقسم (١٤).

٩ / ١ / ٥ تحديد السعة القصوى المسموح بها عند كل نقطة التقاء لمنظومة توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة، متى ما كان ذلك منطبقا، استنادا إلى التقييمات والمنهجيات الفنية الخاصة بكل شبكة، ومعلومات السعة الاستيعابية، والتحميل، والجهد، وأنظمة الحماية، ومستوى الأعطال وقيود المغذيات، والأثر على الشبكة -وعند الاقتضاء- دراسات الربط المنفذة وفقا لكود النقل وكود التوزيع، حسب الحال.

١٠-١-٥ نشر معلومات محدثة عن السعة الاستيعابية المتاحة على الشبكة، وإتاحتها للعموم من خلال منصته الإلكترونية، على أن تعرض هذه المعلومات -متى ما كان ذلك ممكنا- باستخدام خرائط نظم المعلومات الجغرافية أو الخرائط الحرارية لسعة الشبكة أو أي وسيلة أخرى توفر معلومات كافية لدعم تخطيط طلبات الربط من قبل المستهلكين المؤهلين والأطراف ذات العلاقة.

١١ / ١ / ٥ نشر معلومات المقابل المالي المستحق وتحديثها باستمرار، وذلك وفقا للوائح المعتمدة من الهيئة.

١٢ / ١ / ٥ نشر متطلبات التأهيل ذات العلاقة وقائمة الاستشاريين / المقاولين المؤهلين، والتحقق من استيفائهم تلك المتطلبات، وفقا للمادة (٥ / ٤)؛ ونشر قائمة الأجهزة المعتمدة ومورديها، وذلك من خلال منصته الإلكترونية.

٢ / ٥ يجب على المستهلك المؤهل ما يلي:

١ / ٢ / ٥ الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة والأكواد ذات العلاقة بهذه اللائحة.

٢ / ٢ / ٥ اختيار استشاري / مقاول للمنظومات المرتبطة بالشبكة بسعة (٢) ميجاواط أو أقل، على أن يكون مؤهلا بناء على نطاق التأهيل الذي تحدده لجنة التأهيل وفقا للمادة (٤ / ٥).

٣ / ٢ / ٥ التأكد دائما من التزام منظومات توليد الطاقة المتجددة بأحكام هذه اللائحة، وبكود التوزيع وكود النقل -حسب ما يقتضيه الحال- وبأي متطلبات فنية أخرى ذات علاقة.

٤ / ٢ / ٥ إشعار مقدم الخدمة فورا بأي تعديل مخطط إجراؤه على الخصائص أو السعات الفنية لمنظومات توليد الطاقة المتجددة.

٥ / ٢ / ٥ إشعار مقدم الخدمة فورا بأي حادث أو عطل قد يؤثر مؤقتا أو بشكل دائم في التزام منظومة توليد الطاقة المتجددة بهذه اللائحة أو بالأكواد والمتطلبات الفنية ذات العلاقة أو باتفاقية الربط.

٦ / ٢ / ٥ التأكد من قيام الاستشاري / المقاول بتنفيذ الصيانة الروتينية لمنظومة توليد الطاقة المتجددة.

٧ / ٢ / ٥ تقديم طلب -بنفسه أو عن طريق ممثله المفوض- إلى مقدم الخدمة لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، متضمنا جميع المعلومات والمستندات المطلوبة التي يراها مقدم الخدمة لازمة لأغراض المراجعة والتقييم، وسداد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة وفقا للملحق (٣).

٨ / ٢ / ٥ الحصول على التصاريح والرخص اللازمة لتوليد الكهرباء من الهيئة، وفقا لفئة السعة المنطبقة والمحددة في القسم (٧)، والحصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى تشترطها الجهات ذات العلاقة.

٣ / ٥ يجب على الاستشاري / المقاول ما يلي:

١ / ٣ / ٥ الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والأكواد ذات العلاقة بهذه اللائحة.

٢ / ٣ / ٥ الحصول على تأهيل سار صادر من لجنة التأهيل، على أن يكون شامل للنشاط ذي العلاقة، وذلك قبل مباشرة أي نشاط يشترط فيه التأهيل بموجب المادة (٥ / ٤).

٣ / ٣ / ٥ الالتزام بالأحكام التالية:

١ / ٣ / ٣ / ٥ إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية نيابة عن المستهلك المؤهل، وفقا لأفضل الممارسات، وإطلاع المستهلك المؤهل على نتائج الدراسة ومخرجاتها، وفقا للمتطلبات الخاصة بكل فئة المنصوص عليها في المواد (٦ / ٧)، (٧ / ٧) و(٨ / ٧).

٢ / ٣ / ٣ / ٥ تزويد مقدم الخدمة بما يثبت المطابقة للمتطلبات الفنية.

٤ / ٣ / ٥ تصميم ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والتركيبات الكهربائية المرتبطة بها وتحديد مواصفاتها، وفقا للتصاميم والمتطلبات الفنية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

٥ / ٣ / ٥ الحصول على التصاريح والرخص اللازمة لتوليد الكهرباء من الهيئة، وذلك إذا كان الاستشاري / المقاول يمتلك منظومة توليد الطاقة المتجددة، ويتولى صيانتها وتشغيلها بموجب اتفاقية خدمة مع المستهلك المؤهل لتلبية الطلب على الحمل، مع مراعاة متطلبات فئة السعة ذات العلاقة المحددة في القسم (٧)، والحصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى تشترطها الجهات ذات العلاقة.

٦ / ٣ / ٥ تحمل المسؤولية اللازمة عن دعم المستهلك المؤهل في جميع مراحل الطلب والتصميم والإنشاء والفحص والتشغيل التجريبي والتسليم، بما في ذلك التأكد من تزويده بمعلومات واضحة عن التصميم الفني والأداء المتوقع والتكاليف والمنفعة الاقتصادية ومتطلبات السلامة والتزامات الصيانة والموافقات ذات العلاقة وأي مخاطر جوهرية مرتبطة بمنظومة توليد الطاقة المتجددة.

٦- ضوابط المستهلك المؤهل وسعة منظومة توليد الطاقة المتجددة

١ / ٦ يجب على أي مستهلك يرغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في منشأته استيفاء متطلبات التأهيل الآتية:

١ / ١ / ٦ أن يكون المستهلك مالكا للمنشأة أو أن يكون له حق نظامي ثابت ونافذ في الانتفاع بها أو استخدامها. وفي حال لم يكن المستهلك مالكا للمنشأة، فيجب أن يتضمن ذلك الحق صراحة ما يجيز إنشاء منظومة توليد الطاقة المتجددة وتركيبها وتشغيلها وصيانتها في المنشأة.

٢ / ١ / ٦ أن يكون استهلاك الكهرباء المولدة من منظومة توليد الطاقة المتجددة في المنشأة نفسها التي تم تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة فيها.

٣ / ١ / ٦ ألا تتجاوز السعة القصوى لجميع منظومات توليد الطاقة المتجددة القائمة والمقترحة الواقعة في المنشأة نفسها، أيا كانت تقنياتها، وسواء كانت مرتبطة بالشبكة أو غير مرتبطة بالشبكة، (٥٠) ميجاواط.

٤ / ١ / ٦ يجب ألا تتجاوز السعة القصوى لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة، الحمل التعاقدي المطبق على المنشأة التي تم تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة فيها. وتصنف منظومة توليد الطاقة المتجددة ضمن الفئة ذات العلاقة وفقا لما هو محدد في القسم (٧).

٧- متطلبات منظومات توليد الطاقة المتجددة

١ / ٧ تصنف منظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة، وفقا لسعاتها وبموجب هذه اللائحة، ضمن أربع فئات. ولا تخضع منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة لهذا التصنيف، وينطبق عليها المتطلبات الخاصة بها الواردة في المادة (٩ / ٧).

٢ / ٧ تحدد فئة السعة لمنظومة توليد الطاقة المتجددة بناء على سعتها القصوى في المنشأة المعنية، وذلك وفقا لأحكام المادة (٣ / ١ / ٦).

٣ / ٧ تخضع كل فئة لمتطلبات الترخيص، والربط والقياس، ومتطلبات الاستشاري أو المقاول، والمتطلبات الفنية ذات العلاقة بموجب هذه اللائحة.

٤ / ٧ يجب أن تتضمن منظومات توليد الطاقة المتجددة إمكانية المراقبة والاتصال وتبادل البيانات والتحكم عن بعد أو الفصل، وذلك متى اشترطها الكود ذو العلاقة أو اتفاقية الربط. ويجب أن يكون هذا المتطلب متناسبا مع الفئة ذات العلاقة ومع الأثر المقدر على الشبكة.

٥ / ٧ تصنف منظومات توليد الطاقة المتجددة إلى الفئات الآتية، بناء على سعاتها القصوى:

١ / ٥ / ٧ الفئة الأولى: من (١) كيلوواط إلى (١١) كيلوواط.

٢ / ٥ / ٧ الفئة الثانية: أكثر من (١١) كيلوواط إلى (٥٠) كيلوواط.

٣ / ٥ / ٧ الفئة الثالثة: أكثر من (٥٠) كيلوواط إلى (٢) ميجاواط.

٤ / ٥ / ٧ الفئة الرابعة: أكثر من (٢) ميجاواط إلى (٥٠) ميجاواط.

٦ / ٧ يجب على منظومات توليد الطاقة المتجددة من الفئة الأولى والثانية الآتي:

١ / ٦ / ٧ أن تكون سعتها القصوى ضمن حد السعة المقرر للفئة ذات العلاقة بموجب هذه اللائحة.

٢ / ٦ / ٧ الاستعانة بمقاول مؤهل لإضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة، وذلك وفقا للمادة (٢ / ٢ / ٥).

٣ / ٦ / ٧ إجراء دراسة جدوى قبل تقديم الطلب عن طريق مقاول مؤهل، وذلك وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (١ / ٣ / ٣ / ٥).

٤ / ٦ / ٧ أن تخضع منظومات الفئة الأولى كحد أدنى لتسجيل الطلب لدى مقدم الخدمة المعني، وتقتصر مراجعة مقدم الخدمة على التحقق من صحة الإشعار والمعلومات الداعمة المطلوبة.

٥ / ٦ / ٧ أن تخضع منظومات الفئة الثانية كحد أدنى لمراجعة الطلب والتصميم من قبل مقدم الخدمة.

٧ / ٧ يجب أن تستوفي منظومات توليد الطاقة المتجددة المصنفة ضمن الفئة الثالثة الآتي:

١ / ٧ / ٧ أن تكون سعتها القصوى ضمن حد السعة المقرر للفئة ذات العلاقة بموجب هذه اللائحة.

٢ / ٧ / ٧ الاستعانة باستشاري / مقاول مؤهل لتصميم وإضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة، وذلك وفقا لأحكام المادة (٢ / ٢ / ٥).

٣ / ٧ / ٧ إجراء دراسة جدوى قبل تقديم الطلب عن طريق الاستشاري / المقاول المؤهل، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (١ / ٣ / ٣ / ٥).

٤ / ٧ / ٧ أن تخضع كحد أدنى لمراجعة الطلب والتصميم، ثم دراسة الأثر على الشبكة، وذلك من قبل مقدم الخدمة.

٨ / ٧ يجب أن تستوفي منظومات توليد الطاقة المتجددة المصنفة ضمن الفئة الرابعة الآتي:

١ / ٨ / ٧ أن تكون سعتها القصوى ضمن حد السعة المقرر للفئة ذات العلاقة بموجب هذه اللائحة.

٢ / ٨ / ٧ الحصول على تصريح الدراسة اللازم من الهيئة قبل البدء في أي أعمال تحضيرية لغرض إنشاء منظومات توليد الطاقة المتجددة (بما في ذلك إعداد المخططات وإجراء الدراسات والإعلان عنها).

٣ / ٨ / ٧ الحصول على رخصة التوليد من الهيئة قبل البدء في الأعمال الإنشائية.

٤ / ٨ / ٧ إجراء دراسة للجدوى قبل تقديم الطلب.

٥ / ٨ / ٧ أن تخضع كحد أدنى لمراجعة شاملة للطلب، وذلك من قبل مقدم الخدمة.

٩ / ٧ يجب أن تستوفي منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة المتطلبات الآتية:

١ / ٩ / ٧ ألا يكون لها نقطة التقاء بشبكة التوزيع أو بشبكة النقل.

٢ / ٩ / ٧ في حال تجاوزت السعة القصوى للمنظومة ٢ ميجاواط، يجب الحصول على تصريح الدراسة اللازم من الهيئة قبل البدء في أي أعمال تحضيرية لغرض إنشاء منظومات توليد الطاقة المتجددة (بما في ذلك إعداد المخططات وإجراء الدراسات والإعلان عنها).

٣ / ٩ / ٧ في حال تجاوزت السعة القصوى للمنظومة ٢ ميجاواط، يجب الحصول على رخصة التوليد من الهيئة قبل البدء في الأعمال الإنشائية.

٤ / ٩ / ٧ إشعار مقدم الخدمة بمنظومة توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة المزمع إقامتها، إذا تجاوزت سعتها القصوى (٥٠) كيلوواط.

١٠ / ٧ منظومات توليد الطاقة المتجددة المزودة بتخزين الطاقة:

١ / ١٠ / ٧ يجوز تركيب منظومة تخزين الطاقة في منشأة المستهلك المؤهل وفق أحكام هذه اللائحة، بشرط الآتي:

١ / ١ / ١٠ / ٧ أن تكون منظومة تخزين الطاقة متكاملة مع منظومة توليد الطاقة المتجددة لتلبية طلب الاستهلاك الذاتي.

٢ / ١ / ١٠ / ٧ ألا تتجاوز السعة لمنظومة تخزين الطاقة، مقدرة بالميجاواط، السعة القصوى لمنظومة توليد الطاقة المتجددة المقترنة بها. وفي حال رغبة المستهلك المؤهل في تجاوز هذا الحد، فيجب الحصول على موافقة مقدم الخدمة بناء على دراسة فنية تفصيلية يجريها. وألا تجمع مع سعة منظومة توليد الطاقة المتجددة لأغراض تحديد فئة السعة ذات الصلة.

٢ / ١٠ / ٧ يجب أن يحدد طلب الربط السعة الاسمية لمنظومة التخزين، مقدرة بالميجاواط، وسعتها التخزينية، مقدرة بالميجاواط ساعة، وأن يتضمن المعلومات الفنية اللازمة لإثبات الالتزام بمتطلبات المادة (١ / ١٠ / ٧). ويراجع مقدم الخدمة الطلبات التي تتضمن منظومة لتخزين الطاقة، مع مراعاة الخصائص الفنية للمنظومة، وأوضاع التشغيل المسموح بها، والحمل التعاقدي للمستهلك، وأثر المنظومة على الشبكة. وإذا تجاوزت سعة منظومة تخزين الطاقة السعة القصوى لمنظومة توليد الطاقة المتجددة المقترنة بها، فعلى مقدم الخدمة إجراء دراسة فنية تفصيلية ضمن التقييم المنصوص عليه في المادة (١ / ٨). وفي جميع الأحوال، يجوز لمقدم الخدمة بعد دراسة الطلب اشتراط أي تدابير فنية أو تشغيلية لازمة لضمان سلامة وموثوقية الربط والتشغيل، وفقا للمادة (٨ / ٨).

١١ / ٧ يوضح الجدول الآتي المتطلبات اللازمة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة، سواء كانت مزودة بتخزين للطاقة، أم غير مزودة به.

الجدول ١
فئات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة

الفئة مسار الترخيص الاستشاري / المقاول المؤهل دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل الاستشاري / المقاول المؤهل مراجعة مقدم الخدمة
الفئة الأولى: من ١ كيلوواط إلى ١١ كيلوواط. لا ينطبق يجب على المستهلك المؤهل الاستعانة بمقاول مؤهل من لجنة التأهيل. ينطبق لا يتطلب الموافقة (فقط الإشعار عن طريق طلب التسجيل).
الفئة الثانية: أكثر من ١١ كيلوواط إلى ٥٠ كيلوواط. مراجعة التصميم والموافقة على الربط.
الفئة الثالثة: أكثر من ٥٠ كيلوواط إلى ٢ ميجاواط. يجب على المستهلك المؤهل الاستعانة باستشاري / مقاول مؤهل. مراجعة التصميم وتقييم متناسب للأثر على الشبكة والموافقة على الربط.
الفئة الرابعة: أكثر من ٢ ميجاواط إلى ٥٠ ميجاواط. أ- الحصول على تصريح دراسة من الهيئة.
ب- الحصول على رخصة توليد من الهيئة.
لا ينطبق لا ينطبق دراسة شاملة وتقييم التصميم والأثر على الشبكة.

٨- أحكام الربط

١ / ٨ يقيم مقدم الخدمة سعة منظومة توليد الطاقة المتجددة المقترحة، سواء كانت مزودة بتخزين للطاقة، أم غير مزودة به، على أساس خصائص كل شبكة، وذلك وفقا للمنهجيات، وبيانات السعة الاستيعابية المتاحة، والأكواد الفنية ذات العلاقة، وأي دراسات ربط لازمة لتقييم أثر منظومة توليد الطاقة المتجددة المقترحة على الشبكة المعنية.

٢ / ٨ يجب أن تبين معلومات السعة الاستيعابية المنشورة منهجية التقييم، والحدود الفنية والافتراضات الرئيسية ذات العلاقة، وتاريخ التقييم، ودورية التحديث المقررة.

٣ / ٨ يجب على مقدم خدمة التوزيع أو مقدم خدمة النقل تحديث تقديرات السعة المتبقية المتاحة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة باستمرار، وذلك بالنسبة إلى السعة الاستيعابية المقيمة المنصوص عليها في المادة (٢ / ٨)، ونشر هذه البيانات على منصته الإلكترونية.

٤ / ٨ يجب على المستهلكين المؤهلين استعمال السعة المخصصة لهم خلال مدة السريان المعتادة التي يحددها مقدم الخدمة لكل فئة، على ألا تتجاوز سنتين من تاريخ القبول المبدئي من مقدم الخدمة.

٥ / ٨ إذا أخفق المستهلك المؤهل في استيفاء أي مرحلة أساسية مقررة، جاز لمقدم الخدمة سحب الموافقة والتحرير عن سعة الربط المخصصة، وذلك بعد إشعار كتابي، ومنح مهلة محددة للتصحيح، والنظر في أي طلب تمديد مسوغ.

٦ / ٨ لمقدم الطلب سحب طلبه كتابة قبل توقيع اتفاقية الربط، ويترتب على ذلك سحب أو إلغاء الطلب وتحرير أي سعة محجوزة وإضافتها إلى السعات المتاحة، وذلك وفقا للمادة (٢ / ٨).

٧ / ٨ إذا بلغت الشبكة المعنية حد سعتها المتاحة، وجب على مقدم خدمة التوزيع أو مقدم خدمة النقل اتخاذ التدابير اللازمة لاستيعاب منظومات توليد إضافية للطاقة المتجددة، متى كان ذلك ممكنا فنيا، بما في ذلك إجراء دراسات الشبكة المطلوبة وتنفيذ أي تعزيز لازم للشبكة.

٨ / ٨ في إطار التدابير المشار إليها في المادة (٧ / ٨)، إذا أدى التقييم الذي تم إجراؤه وفق المادة (١ / ٨) إلى إمكانية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة المقترحة، سواء كانت مزودة بتخزين للطاقة، أم غير مزودة به، ربطا آمنا بتطبيق حد التصدير، فيجب على مقدم خدمة التوزيع أو مقدم خدمة النقل النظر في الموافقة على السعة القصوى المطلوبة وفرض حد للتصدير عند نقطة الالتقاء، بما في ذلك حد التصدير الصفري، ويحدد مقدم الخدمة السعة القصوى المعتمدة وحد التصدير ومتطلبات التحكم والحماية والرقابة المرتبطة بها.

٩- إجراءات تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة

١ / ٩ فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة، يتولى مقدم الخدمة استقبال طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة المقدم من المستهلك المؤهل، والتحقق من أن المنظومة مصممة ومركبة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢ / ٩ فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة، يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن استقبال الإشعار المقدم من المستهلك المؤهل لمنظومة توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة والتحقق من المتطلبات ذات العلاقة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٣ / ٩ يجب على كل مقدم خدمة إعداد إجراءات لربط منظومات توليد الطاقة المتجددة، بما في ذلك منظومات تخزين الطاقة المقترنة بها، وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويجب أن تحدد إجراءات الربط ما يلي:

١ / ٣ / ٩ أدوار الأطراف وواجباتهم في الإجراءات.

٢ / ٣ / ٩ جميع الوثائق والبيانات والنماذج المطلوبة وكيفية تقديمها.

٣ / ٣ / ٩ المدة القصوى لإنجاز مختلف الأعمال المحددة في الإجراءات.

٤ / ٣ / ٩ نموذج اتفاقية الربط.

٥ / ٣ / ٩ المواصفات القياسية السعودية والمتطلبات الفنية وجميع الأكواد ذات العلاقة لتصميم منظومات توليد الطاقة المتجددة وإنشائها وربطها وتشغيلها، وجميع الدراسات أو الشهادات اللازمة لإثبات الالتزام.

٦ / ٣ / ٩ التحليل الذي يجب على مقدم الخدمة إجراؤه في مرحلة مراجعة الطلب، ومعايير القبول ذات العلاقة المطبقة للتأكد من عدم وجود أثر على الشبكة، أو وجود أثر مقبول، ويشمل ذلك دراسات التخطيط والتشغيل المنصوص عليها في الأكواد ذات العلاقة، وتقييم السعة الاستيعابية للشبكة وفقا للمنهجية والبيانات المنشورة والمحدثة ذات العلاقة. كما يشمل إجراءات ومعايير تحديد حد تصدير الطاقة الكهربائية إلى الشبكة عند وجود قيود على السعة الاستيعابية للشبكة، بما يضمن العدالة وعدم التمييز بين المستهلكين.

٧ / ٣ / ٩ إجراءات التعديل على منظومة توليد الطاقة المتجددة التي اكتملت لها إجراءات الربط، وذلك في صورة طلب جديد.

٨ / ٣ / ٩ إجراءات التعديل لمنظومة توليد الطاقة المتجددة القائمة في التشغيل، على أن تبين متى يلزم الإشعار، أو إعادة الدراسات، أو الموافقة، أو الفحص، أو تعديل اتفاقية الربط، بما يتناسب مع طبيعة التعديل وأثره على الشبكة.

٩ / ٣ / ٩ إجراءات مراجعة سعة الشبكة المحجوزة غير المستخدمة أو الاحتفاظ بها أو تحريرها أو إعادة تخصيصها خلال مدة الصلاحية المحددة لكل فئة.

٤ / ٩ ترفع إجراءات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة التي يضعها مقدمو الخدمة إلى الهيئة لمراجعتها، ويجب على مقدمي الخدمة إتاحتها للعموم على مواقعهم الإلكترونية.

٥ / ٩ إذا تبين عدم الالتزام بأحكام هذه اللائحة، والأكواد ذات العلاقة، أو اتفاقية الربط، فيجب على مقدم الخدمة توجيه إشعار كتابي ومنح مهلة معقولة للتصحيح، إلا إذا اقتضت السلامة أو موثوقية الشبكة اتخاذ إجراء فوري، وللمستهلك المؤهل بعد إجراء التصحيح طلب إعادة الفحص وإعادة الربط للمنظومة.

٦ / ٩ يجب على كل مقدم خدمة إعداد مسارات الإجراءات ذات العلاقة ونشرها وتنفيذها عبر منصته الإلكترونية، ويؤدي كل من مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل والاستشاري / المقاول المؤهل الأعمال المسندة إليه، وفقا لمتطلبات منظومات توليد الطاقة المتجددة الواردة في القسم (٧).

١٠- أنظمة العدادات

١ / ١٠ يجب أن يكون قياس الكهرباء المولدة من منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي متوافقا مع أحكام كود النقل وكود التوزيع، حسب الحال.

٢ / ١٠ يجب أن تكون منظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة مزودة بعداد واحد ثنائي الاتجاه على الأقل عند نقطة الالتقاء، مع مراعاة الالتزام بالمادة (١ / ١٠).

٣ / ١٠ يجب على مقدم الخدمة -متى اشترطت الأكواد ذات العلاقة- فحص نقطة الالتقاء والتحقق من أنظمة الحماية المرتبطة بها وتركيب معدات القياس قبل التشغيل التجريبي، للتأكد من التزامها بالأكواد ذات العلاقة ومتطلبات الربط المعتمدة.

٤ / ١٠ يتحمل مقدمو الخدمة مسؤولية تملك العدادات وشرائها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها في جميع نقاط الالتقاء على شبكتهم، وجمع معلومات القياس وإدارتها.

٥ / ١٠ يتم توريد وتركيب عداد منفصل لقياس الكهرباء المولدة بواسطة منظومة توليد الطاقة المتجددة من خلال مقدم الخدمة، وذلك للمنظومات المصنفة ضمن الفئة الرابعة، ويتعين على المستهلك المؤهل تحمل جميع التكاليف المرتبطة بتركيب العداد وتشغيله وصيانته المستمرة.

١١- ترتيبات صافي الفوترة

١ / ١١ يعتبر ترتيب صافي الفوترة ترتيبا إلزاميا لتبادل الطاقة والمخالصة بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة.

٢ / ١١ يمكن للمستهلك المؤهل أن يستفيد من الرصيد المالي لصافي الفوترة لعدة حسابات استهلاك تعود للمستهلك المؤهل نفسه ومقدم الخدمة نفسه. ١١ /

٣ ١١ لا تعد الطاقة مستهلكة ذاتيا إلا إذا أنتجت واستهلكت في المنشأة نفسها وخلال فترة القياس نفسها.٤ / ١١ يمكن تصدير الطاقة الفائضة المولدة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة، وتقيد في نظام الفوترة كرصيد مالي وفقا للمقابل المالي المحدد في الملحق (٣) ولوائح الهيئة ذات العلاقة.

٥ / ١١ يتم ترحيل الرصيد المالي من دورة الفوترة الحالية إلى الدورة التالية، ويخصم من فاتورة استهلاك الكهرباء للمنشأة نفسها، مع مراعاة المادة (٢ / ١١).

٦ / ١١ يجب على مقدم الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك المؤهل عن الطاقة المزودة له بعد خصم الرصيد المالي -إن وجد- من الطاقة الفائضة المصدرة إلى الشبكة من منظومة توليد الطاقة المتجددة التابعة له.

٧ / ١١ يجب على مقدم الخدمة دفع القيمة المستحقة من الرصيد المالي للطاقة الفائضة -إن وجدت- عند إنهاء اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة وفقا للمقابل المالي الموضح في الملحق (٣)، وذلك خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإنهاء.

٨ / ١١ مدة صلاحية الرصيد المالي للطاقة الفائضة (١٢) شهرا من تاريخ احتساب الرصيد، وعند انتهاء هذه المدة، يعاد ضبط الرصيد المالي إلى صفر.

٩ / ١١ يجب على مقدم الخدمة تطوير ترتيبات مناسبة لفاتورة استهلاك المستهلك المؤهل، وتقديمها إلى الهيئة لمراجعتها. ويجب أن تتضمن الفاتورة كحد أدنى المعلومات التالية:

١ / ٩ / ١١ عدد وحدات الطاقة المصدرة.

٢ / ٩ / ١١ عدد وحدات الطاقة المستوردة وفترات الاستخدام، متى كان ذلك مطلوبا.

٣ / ٩ / ١١ الرصيد المالي لوحدات الطاقة المتراكمة الناتجة عن الطاقة الفائضة المولدة والمصدرة إلى الشبكة.

٤ / ٩ / ١١ رصيد القيمة المالية لوحدات الطاقة المرحلة إلى دورة الفوترة التالية.

١٠ / ١١ لا يطبق هذا القسم على منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة

١٢-التقارير

١ / ١٢ يجب على مقدم الخدمة إعداد تقارير ربع سنوية عن حالة طلبات الربط وتقديمها للهيئة في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من نهاية كل ربع سنة. ويجب أن تتضمن هذه التقارير كحد أدنى مؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة معالجة الطلبات، ومنها عدد الطلبات وحالتها، ومدد المعالجة لكل طلب، وأسباب تأخير الطلبات ورفضها، والسعة الاستيعابية المحجوزة والمتبقية للشبكة المعنية.

٢ / ١٢ يجب على مقدم الخدمة إعداد تقرير سنوي ورفعه للهيئة في موعد لا يتجاوز ٣١ من يناير من كل سنة، على أن يتضمن كحد أدنى الآتي:

١ / ٢ / ١٢ السعة المجمعة القصوى لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة خلال السنة.

٢ / ٢ / ١٢ معدل تبني منظومات توليد الطاقة المتجددة بحسب فئات الاستهلاك للمستهلكين المؤهلين (السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، والحكومية) وبحسب المناطق.

٣ / ٢ / ١٢ عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة والمرتبطة بالشبكة وسعاتها، وتوزيعها بحسب المناطق وفئات الاستهلاك.

٤ / ٢ / ١٢ عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة وسعاتها، وتوزيعها بحسب المناطق وفئات الاستهلاك.

٥ / ٢ / ١٢ عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة والتي لم تربط بعد، وتوزيعها بحسب المناطق وفئات الاستهلاك.

٦ / ٢ / ١٢ الحد الأدنى / الأقصى / المتوسط للمدة المستغرقة للربط بشبكة التوزيع أو شبكة النقل من تاريخ تقديم الطلب، مع أسباب تأخير الطلبات ورفضها.

٧ / ٢ / ١٢ مجموع وحدات الطاقة المولدة من منظومات توليد الطاقة المتجددة شهريا وسنويا.

٨ / ٢ / ١٢ الحد الأدنى / الأقصى / المتوسط لذروة التوليد المصدرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة.

٩ / ٢ / ١٢ إجمالي وحدات الطاقة المصدرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة على أساس شهري وسنوي، متضمنا تحليلا لأنماط الاستهلاك والتصدير على أساس ساعي، وعينات تمثيلية توضح أحمال عدد من المستهلكين والأوقات التي تم خلالها تصدير الطاقة إلى الشبكة.

١٠ / ٢ / ١٢ التحديات الفنية والتنظيمية التي نشأت عند تطبيق هذه اللائحة.

١١ / ٢ / ١٢ الإجراءات المتخذة لمعالجة تلك التحديات.

١٢ / ٢ / ١٢ إجمالي المدفوعات السنوية للطاقة الفائضة المسددة للمستهلكين المؤهلين المتعلقة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي بموجب هذه اللائحة.

١٣ / ٢ / ١٢ إجمالي الأرصدة المالية القائمة في نهاية فترة الصلاحية (١٢ شهرا).

١٤ / ٢ / ١٢ السعة الاستيعابية المتاحة في منطقة أعمال مقدم الخدمة.

١٣- التوعية

١ / ١٣ يجب على مقدم الخدمة العمل على رفع وعي المستهلكين بمنظومات توليد الطاقة المتجددة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

٢ / ١٣ يجب على مقدم الخدمة إتاحة المعلومات والإرشادات المتعلقة بتركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة وربطها للمستهلكين.

٣ / ١٣ يجب على مقدمي الخدمة تنفيذ برامج توعية للمستهلكين المحتملين الراغبين بتركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة في منشآتهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

١٤- الشكاوى

١ / ١٤ عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه اللائحة، فيحق لأي كيان تقديم شكوى لدى مقدم الخدمة، وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.

٢ / ١٤ يجب على مقدمي الخدمة الرد بحل الشكوى أو النزاع وتقديم الحل المقترح خلال مدة لا تتجاوز (٧) أيام.

٣ / ١٤ إذا لم يتم التوصل إلى حل مرض لهذه الشكوى أو النزاع بين مقدم الشكوى ومقدم الخدمة، فيحق لمقدم الشكوى أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة.

١٥- الصيانة

١ / ١٥ يجب على المستهلك المؤهل التأكد من خضوع منظومة توليد الطاقة المتجددة لصيانة منتظمة ودورية وفقا للمتطلبات الفنية ذات العلاقة، ومتطلبات المصنع.

٢ / ١٥ مع مراعاة متطلبات الفئات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجب على المستهلك المؤهل التأكد أن صيانة منظومة توليد الطاقة المتجددة ومكوناتها المرتبطة بها تتم عن طريق مقاول مؤهل، وذلك إذا كانت سعة المنظومة (٢) ميجاواط أو أقل.

الملحق ١
التقنيات المؤهلة

١- التقنيات المؤهلة

١ / ١ يوضح الجدول الآتي قائمة التقنيات المؤهلة:

التقنية التعريف
الطاقة الشمسية الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، بما في ذلك من خلال الأنظمة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وغيرها من تقنيات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
الرياح (بجميع أنواعها) الكهرباء المولدة من حركة الهواء وتحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام توربينات الرياح أو أنظمة تحويل طاقة الرياح.
النفايات إلى طاقة الكهرباء المولدة من معالجة النفايات أو الوقود من النفايات.
الوقود الحيوي الكهرباء المولدة من المواد العضوية المشتقة من النباتات أو الحيوانات.
يكون تخزين الطاقة متكاملا مع منظومة توليد الطاقة المتجددة المؤهلة وفقا للمادة (١٠ / ٧).

الملحق ٢
نموذج اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة (يطبق على المستهلكين المرتبطين بالجهد المنخفض والمتوسط فقط)

تمهيد

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٢- تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة ومقدم الطلب، وتشمل الاتفاقية الطلب المقدم من مقدم الطلب وجميع البيانات الأساسية المطلوبة منه.

٣- تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى الوثائق التنظيمية المختلفة مثل كود النقل وكود التوزيع ولائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ودليل تقديم الخدمة الكهربائية وإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين، والتي يمكن الحصول عليها من خلال المنصة الإلكترونية لمقدم الخدمة أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة أو المنصة الإلكترونية للهيئة.

١ / ١ يعد التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

١ / ١ / ١ للمستهلك المؤهل تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة وإجراء الاختبارات التشغيلية بعد توقيع نموذج الطلب وهذه الاتفاقية.

٢ / ١ إجراءات إنشاء وربط وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة:

١ / ٢ / ١ يجوز للمستهلك المؤهل إنشاء منظومة توليد الطاقة المتجددة وتركيبها بعد استيفاء متطلبات ما قبل الإنشاء المقررة للفئة ذات العلاقة، المنصوص عليها في لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، ولا يجوز ربط المنظومة بالشبكة وتشغيلها بالتوازي معها إلا بعد إتمام مقدم الخدمة للفحص أو التحقق من الالتزام بكود التوزيع أو كود النقل وأي أكواد ومواصفات أخرى ذات علاقة.

٣ / ١ إجراءات السلامة والصيانة المنتظمة:

١ / ٣ / ١ يلتزم المستهلك المؤهل بإجراءات التشغيل والصيانة ومتطلبات الصيانة المنتظمة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة، لضمان التقيد المستمر بمتطلبات كود التوزيع أو كود النقل، وأي متطلبات يفرضها مقدم الخدمة.

٢ / ٣ / ١ يلتزم المستهلك المؤهل بتأمين ممر آمن وسهل الوصول إلى موقع المنظومات لأغراض السلامة التي قد تستدعي ذلك.

٤ / ١ فحص منظومات توليد الطاقة المتجددة:

١ / ٤ / ١ مع عدم الإخلال بما ورد في أحكام لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، يحق لمقدم الخدمة الكشف عن العدادات ومنظومات توليد الطاقة المتجددة في الوقت وبالوسيلة التي يراها مناسبة، على أن يقوم بإشعار المستهلك المؤهل قبل يومين على الأقل من موعد الكشف، ويجب على المستهلك المؤهل تمكين مقدم الخدمة من إجراء هذا الكشف دون عوائق.

٢ / ٤ / ١ إذا فصلت المنظومة بسبب مخالفة المواد الواردة في هذه الاتفاقية، فللمستهلك المؤهل أن يقوم بتقديم طلب إعادة الفحص بعد إجراء التعديلات المطلوبة أو إزالة أي ملاحظات لدى مقدم الخدمة، ويتحمل المستهلك المؤهل المقابل المالي لإعادة الكشف المعتمد من الهيئة، كما يتم الاتفاق على موعد إعادة الكشف ما بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة وذلك خلال (٥) أيام عمل من تاريخ طلب إعادة الكشف.

٥ / ١ فصل منظومات توليد الطاقة المتجددة:

١ / ٥ / ١ لمقدم الخدمة القيام بالفصل المؤقت لمنظومة توليد الطاقة المتجددة لدى المستهلك المؤهل في الحالات الآتية:

١ / ١ / ٥ / ١ في حالة الانقطاع المخطط لشبكة التوزيع أو لشبكة النقل.

٢ / ١ / ٥ / ١ في حال الانقطاع غير المخطط لشبكة التوزيع أو لشبكة النقل.

٣ / ١ / ٥ / ١ في حال ظهر لمقدم الخدمة أن تشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة لا يتوافق مع شروط وأحكام كود التوزيع أو كود النقل و / أو أحكام هذه الاتفاقية.

٦ / ١ حد المسؤولية عن التعويض:

١ / ٦ / ١ تقتصر مسؤولية كل طرف على الطرف الآخر في التعويض عن أي ضرر مادي على مقدار الأضرار المباشرة التي تلحق به فعلا، ولا يجوز بأي حال لأي من الطرفين أن يكون مسؤولا تجاه الطرف الآخر عن أي ضرر غير مباشر.

٢ / ٦ / ١ يعتبر المستهلك المؤهل مسؤولا مسؤولية كاملة عن التمديدات الداخلية الخاصة به لمنظومة توليد الطاقة المتجددة بعد قاطع مقدم الخدمة من جهة المستهلك المؤهل، وعليه فإن مقدم الخدمة لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية عما يقع من أضرار نتيجة حدوث أي خلل أو خطأ أو تغيير يجريه المستهلك المؤهل في معدات الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة.

٧ / ١ احتساب فواتير الاستهلاك الذاتي

١ / ٧ / ١ لغايات حساب فوترة الاستهلاك الذاتي، يتم اعتماد كمية الطاقة المصدرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة ابتداء من تاريخ إشعار مقدم الخدمة للمستهلك المؤهل بإمكانية التشغيل الفعلي لهذه المنظومات.

٢ / ٧ / ١ في حال أن المبلغ المترتب على كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل المستهلك المؤهل أكبر من الرصيد المالي لكمية الطاقة الكهربائية المصدرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى شبكة التوزيع أو شبكة النقل، فعلى المستهلك المؤهل أن يقوم بتسديد قيمة فاتورة الاستهلاك الذاتي المترتبة عليه لمقدم الخدمة شهريا وفقا للمقابل المالي المعتمد.

٣ / ٧ / ١ في حالة أن الرصيد المالي لكمية الطاقة الكهربائية المصدرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى شبكة التوزيع أو شبكة النقل أكبر من المبلغ المترتب على كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل المستهلك المؤهل، فعلى مقدم الخدمة تدوير الرصيد المالي إلى فاتورة الشهر الذي يليه، على أن تتم التسوية بموجب أحكام لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

٤ / ٧ / ١ في حال تخلف المستهلك المؤهل عن دفع فاتورة الاستهلاك المستحقة عليه، يحق لمقدم الخدمة أن يقوم بفصل الكهرباء عن المستهلك المؤهل حسب التعليمات المنظمة لحالات فصل الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الواردة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.

٥ / ٧ / ١ تخضع آلية الحساب والمقابل المالي المعتمد للمراجعة والتعديل وفقا لما تحدده الهيئة.

٨ / ١ معالجة الشكاوى أو النزاعات

١ / ٨ / ١ في حال وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بلائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، يحق للمستهلك المؤهل تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرض بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.

٩ / ١ إنهاء الاتفاقية

١ / ٩ / ١ لا يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية إلا في الحالات التالية:

١ / ١ / ٩ / ١ للمستهلك المؤهل إنهاء الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار مقدم الخدمة خطيا قبل تاريخ الإنهاء المطلوب بثلاثين (٣٠) يوم عمل.

٢ / ١ / ٩ / ١ يحق لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية عن طريق إشعار المستهلك خطيا قبل تاريخ الإنهاء المطلوب بـثلاثين (٣٠) يوم عمل، وذلك في حال مخالفة المستهلك المؤهل لأي من أحكام هذه الاتفاقية وعدم معالجة المستهلك المؤهل لهذه المخالفة خلال (١٥) يوم عمل من استلام الإشعار الخطي.

٣ / ١ / ٩ / ١ يحق لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية في حال قام المستهلك المؤهل بإجراء أي تعديل على منظومة توليد الطاقة المتجددة وبشكل يؤثر على علاقته التعاقدية مع مقدم الخدمة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مقدم الخدمة على ذلك.

٤ / ١ / ٩ / ١ في حال إنهاء الاتفاقية، يجب فصل منظومة توليد الطاقة المتجددة عن منظومة التوزيع أو منظومة النقل وإيقاف تشغيلها خلال عشرين (٢٠) يوم عمل من التاريخ المحدد للإنهاء.

١٠ / ١ مدة الاتفاقية

١ / ١٠ / ١ يبدأ سريان الاتفاقية من تاريخ توقيع الطرفين عليها، ما لم يتم إنهاؤها مسبقا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. إذا اشترط الحصول على رخصة التوليد بموجب المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، فيكون استمرار سريان هذه الاتفاقية مشروطا ببقاء رخصة التوليد سارية ونافذة.

١١ / ١ حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق.

المستهلك المؤهل
الاسم
التوقيع
التاريخ
مقدم الخدمة
اسم الموظف
التاريخ
رقم طلب الربط
التوقيع

الملحق ٣
التكاليف والمقابل المالي

١- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة

١ / ١ يجب على المستهلك المؤهل سداد رسوم الطلب والربط بموجب هذا الملحق إلى مقدم خدمة التوزيع أو مقدم خدمة النقل -حسب الحال- والموضحة في الجدول الآتي:

التصنيف سعة المنظومة للتيار المتردد المقابل المالي (ريال سعودي)
الفئة الأولى من ١ كيلوواط إلى ١١ كيلوواط. ٠
الفئة الثانية أكثر من ١١ كيلوواط وحتى ٥٠ كيلوواط. ٧٠٠
الفئة الثالثة أكثر من ٥٠ كيلوواط وحتى ٢ ميجاواط. ١- الطلب = ٥٠٠
٢- الربط = ١٨٠٠
المجموع = ٢,٣٠٠
الفئة الرابعة أكثر من ٢ ميجاواط وحتى ٤ ميجاواط. ١- الطلب = ١,٥٠٠
٢- الربط = ١٥,٠٠٠
المجموع = ١٦,٥٠٠
أكثر من ٤ ميجاواط وحتى ٥٠ ميجاواط. ١- الطلب = ٥,٠٠٠
٢- الربط = ٣٠,٠٠٠
المجموع = ٣٥,٠٠٠
رسوم إعادة الكشف ٢٠% من رسوم ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

٢ / ١ في حال فصل منظومات توليد الطاقة المتجددة بسبب مخالفة شروط اتفاقية الربط وأحكامها، فللمستهلك المؤهل طلب إعادة كشفها بعد إجراء التعديلات اللازمة أو معالجة أي ملاحظات مقدمة من مقدم الخدمة.

٣ / ١ تسري المقابلات المالية المنصوص عليها في المادة (١ / ١) على جميع منظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة.

٢- المقابل المالي للطاقة الفائضة المصدرة

١ / ٢ تخضع الطاقة الفائضة المصدرة إلى الشبكة من منظومة توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة إلى المقابلات المالية الموضحة في الجدول أدناه. وتكون تلك المقابلات المالية خاضعة للمراجعة من الهيئة متى لزم ذلك.

الفئات المقابل المالي (هللة / كيلوواط ساعة)
فئة الاستهلاك السكني فئات الاستهلاك الأخرى
الفئة الأولى من ١ كيلوواط إلى ١١ كيلوواط ٧ ٥
الفئة الثانية أكثر من ١١ كيلوواط وحتى ٥٠ كيلوواط
الفئة الثالثة أكثر من ٥٠ كيلوواط وحتى ٢ ميجاواط.
الفئة الرابعة أكثر من ٢ ميجاواط وحتى ٥٠ ميجاواط

٢ / ٢ تخضع الطاقة الفائضة المصدرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة للمقابل المالي المستحق وفقا للوائح والقواعد المعتمدة من الهيئة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٥) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٩ / ٦٨ / ٢٠٢٦) اعتماد وثيقة لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على (المادة الرابعة) و(المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م، والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٨ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة رقم (٠٦ / ٥١ / ٤٣) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م، ورقم (١ / ٥٢ / ٤٤) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٣م، ورقم (١٨٢) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٣٨هـ الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠١٧م، ورقم (٢ / ٤٦ / ٤١) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤١هـ الموافق ٢ / ٩ / ٢٠١٩م، ورقم (٢ / ٤٧ / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٩م، ورقم (٦ / ٤٨ / ٤٢) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٢هـ الموافق ٩ / ٩ / ٢٠٢٠م،

وبعد الاطلاع على البند (١٨) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة المقدمة لمجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٦٨) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٨هـ الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٦م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد وثيقة لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل الوثيقة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- محل كل من الوثائق الآتية:

١- وثيقة الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ / ٥١ / ٤٣) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاتها.

٢- وثيقة الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (١٨٢) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رابعا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات والإجراءات، ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٥) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تقديم خدمة تبريد المناطق

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (٥ / ٦٨ / ٢٠٢٦)

المقدمة:

إن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في المملكة العربية السعودية بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، وتنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، قامت بإعداد دليل تقديم خدمة تبريد المناطق، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقــة بين المستهلك ومقــدم خدمة تبريد المناطق وضـبط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة.

النطاق:

ينظم هذا الدليل عملية تقديم خدمة تبريد المناطق في مراحلها المختلفة، ويضبط العلاقة بين مقدم خدمة تبريد المناطق والمستفيد منها.

الفصل الأول

المادة (١)
التعريفات

١-١ يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في «الإطار التنظيمي لتبريد المناطق» المعاني نفسها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

١-٢ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

– الهيئة:
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

– الدليل:
دليل تقديم خدمة تبريد المناطق.

– تبريد المناطق:
الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بواسطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.

– المياه المبردة:
مياه يتم تبريدها باستخدام أجهزة التبريد إلى درجة حرارة منخفضة لاستخدامها في خدمات تبريد المناطق.

– نظام تبريد المناطق:
يشمل شبكة تبريد المناطق ومحطة أو محطات التبريد التي يستخدمها أو يشغلها مقدم الخدمة لغرض تقديم خدمة تبريد المناطق.

– محطة التبريد:
منشأة تبريد المناطق وتشمل محطات الضخ، والمبردات، والمرافق الحرارية، وأبراج التبريد، والمحطات الكهربائية الفرعية المرتبطة بها، ومعدات إمداد الطاقة في حالات الطوارئ، ونظام التحكم، ومجموعة المفاتيح الكهربائية، والمعدات المساعدة للتركيبات الكهربائية، المستخدمة أو المفيدة في تقديم خدمات تبريد المناطق.

– شبكة تبريد المناطق:
نظام أنابيب التوزيع -الذي يشمل جميع الأنابيب والمضخات والصمامات والتجهيزات ومعدات القياس- والأنظمة الملحقة ذات الصلة التي يتولى مقدم الخدمة تشغيلها وصيانتها لغرض توزيع وقياس المياه المبردة من محطة تبريد واحدة أو أكثر إلى منشأة واحدة أو أكثر.

– منطقة إمداد خدمة تبريد المناطق:
منطقة ضمن نطاق جغرافي يقدم فيها خدمة تبريد المناطق.

– المنشأة:
المنشأة الواقعة ضمن منطقة إمداد تبريد المناطق المحددة -بما يشمل المباني والمرافق والمساحات-، والتي يكون لدى مقدم الخدمة فيها اتفاقية إيصال خدمة تبريد المناطق مع المستهلك.

– الوحدة:
ما تحتويه المنشأة من وحدات سكنية أو تجارية منفصلة، مؤجرة أو مملوكة للمستهلك.

– المبادل (مبادلات) الحراري:
معدات نقل الحرارة التي قام مقدم الخدمة بتركيبها في محطة تحويل الطاقة.

– العداد:
جهاز قياس يتتبع طاقة التبريد الفعلية التي يستهلكها المستهلك.

– خدمة تبريد المناطق:
توريد المياه المبردة من محطة التبريد من قبل مقدم الخدمة إلى المنشأة لتبريدها.

– مقدم الخدمة:
كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بنشاط تبريد مناطق.

– طالب الخدمة:
شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب إيصال خدمة تبريد مناطق جديدة، أو تعديل خدمة قائمة لمنشأة يملكها، أو لديه علاقة تعاقدية معها ضمن منطقة إمداد خدمة تبريد المناطق.

– المستهلك:
كل شخص يزود بخدمة تبريد المناطق لاستهلاكه الخاص.

– الإمداد:
المياه المبردة التي يتم توريدها من مقدم الخدمة إلى المستهلك.

– اتفاقية الإيصال:
اتفاقية يتم توقيعها بين مقدم الخدمة وطالبها، وتحدد الشروط التي يتم بموجبها إيصال خدمة تبريد المناطق للمنشأة.

– اتفاقية الاستهلاك:
اتفاقية يتم توقيعها بين مقدم الخدمة والمستهلك، تحدد الشروط التي يتم بموجبها توريد خدمة تبريد المناطق واستهلاك طاقة التبريد وإصدار الفواتير للمستهلك.

– سعة التبريد المتعاقد عليها:
سعة التوريد التي طلبها المستهلك ووافق مقدم الخدمة على توفيرها، كما هو مذكور في اتفاقية الإيصال.

– حمل التبريد:
الطلب الفعلي على التبريد في الوقت الحقيقي أو معدل إزالة طاقة التبريد في وقت محدد، ويتم قياسها بأطنان التبريد.

– طاقة التبريد:
الكمية التراكمية للتبريد المستهلكة خلال فترة زمنية، ويتم قياسها بطن التبريد-ساعة.

– معدل التدفق:
كمية المياه المبردة التي تمر عبر عداد الوحدة خلال فترة زمنية.

– مقابل الاستهلاك:
المقابل المالي للاستهلاك الشهري (طن تبريدي ساعة).

– درجة حرارة الإمداد:
درجة حرارة المياه المبردة كما تم قياسها عند عداد الوحدة.

– درجة الحرارة الراجعة:
درجة حرارة المياه العائدة كما تم قياسها عند عداد الوحدة.

– فرق درجة الحرارة (Delta T):
فرق درجة الحرارة بين المياه الراجعة ومياه الإمداد.

– يوم العمل:
يوم تكون فيه الجهات والمرافق الحكومية في المملكة مفتوحة رسميا لأداء الأعمال.

– مكتب استشارات هندسية:
مكتب أو شركة استشارات هندسية ممارس ومعتمد من الهيئة السعودية للمهندسين في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– التكلفة الفعلية:
هي إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة وأجور المعدات المستخدمة، مضافا لها نسبة ١٥% كتكاليف إشراف ومصاريف إدارية.

المادة (٢)
أحكام عامة

٢-١ الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو بند وارد في هذا الدليل، أو حين وقوع تعارض -حقيقي أو مظنون- بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى.

٢-٢ يجب على مقدم الخدمة الالتزام بتقديم الخدمة وفق الأنظمة واللوائح والأدلة والأكواد ذات العلاقة المعتمدة وتعديلاتها، ومن ذلك إتاحة حق طالب الخدمة في الحصول على الخدمة.

٢-٣ يجب على مقدم الخدمة تخصيص موظفين مؤهلين لاستقبال ومعالجة شكاوى طالبي الخدمة والمستهلكين بما يشمل المستهلكين من ذوي الإعاقة، مع توضيح إجراءات استقبال ومعالجة الشكاوى وتوفير قنوات متنوعة لاستقبالها، بالإضافة إلى إبلاغ طالبي الخدمة والمستهلكين بحقهم في تصعيد شكواهم إلى الهيئة عند عدم رضاهم عن الحل أو التسوية المقدمة.

٤-٢يلتزم مقدم الخدمة بتبني وتطبيق سياسات وإجراءات معتمدة لحماية بيانات المستهلك والمحافظة على سريتها، وضمان عدم استخدامها إلا للأغراض المصرح بها وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. كما يتعين على مقدم الخدمة مراجعة وتحديث سياسات حماية بيانات المستهلك بشكل دوري، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية، ومع ما يصدر عن الجهات المختصة من ضوابط وتوجيهات.

٢-٥ لا يجوز لمقدم الخدمة وضع شبكته أو جزء منها داخل حدود ملكية عامة أو خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات والمستندات النظامية، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بكل ما يصدر عن الجهة المرخصة له بإنشاء الشبكة.

٢-٦ تخضع جميع المقابلات المالية المتعلقة بتقديم خدمة تبريد المناطق للأحكام والضوابط في التنظيمات المعتمدة لتبريد المناطق، ولا يجوز استيفاء أي مقابل مالي إلا وفقا لما تقرره تلك التنظيمات.

المادة (٣)
المتطلبات العامة لخدمة تبريد المناطق

١-٣ التزامات مقدم الخدمة:

أ- يتعين على مقدم الخدمة، قبل التزامه بإيصال وتقديم خدمة تبريد المناطق، التأكد من أن نظام تبريد المناطق لديه سعة تبريد كافية لتوفير سعة التبريد المتعاقد عليها، وأن عملية الإيصال الجديدة لن تؤثر سلبا على المستهلكين الحاليين أو تضر بفرق درجة الحرارة (Delta T) للنظام، وكفاءته، وأمنه، وموثوقيته

ب- يتعين على مقدم الخدمة تسجيل معدل تدفق ودرجة حرارة المياه المبردة وفقا لقياس العداد، وإتاحة البيانات التاريخية للمستهلك عند الطلب بما لا يقل عن عشر (١٠) سنوات ميلادية ماضية.

ت- يتعين على مقدم الخدمة توفير الخدمة بشكل مستمر على مدار أربع وعشرين (٢٤) ساعة، مع مراعاة أحكام الفصل الرابع «ضوابط وإجراءات فصل خدمة تبريد المناطق وإعادتها وإيقافها» من هذا الدليل.

ث- يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بتزويد المستهلك بدرجة حرارة مياه الإمداد المتفق عليها على أن يتم الالتزام بالحدود المسموح بها ضمن الاتفاقيات مع المستهلك ووفقا لما ورد في «كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق».

٢-٣ التزامات المستهلك:

أ- يتعين على المستهلك عدم استخدام خدمة تبريد المناطق إلا لأغراض تبريد المنشأة.

ب- لا يجوز للمستهلك / طالب الخدمة تحت أي ظرف، نقل خدمة تبريد المناطق التي يستلمها من مقدم الخدمة إلى أي منشأة أخرى غير المنشأة المتفق عليها في اتفاقية الإيصال.

ت- يتعين على المستهلك ضمان أن تكون درجة حرارة المياه الراجعة وفقا لما يتفق عليها الطرفان مع ضمان الالتزام بالحدود المسموح بها في «كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق».

الفصل الثاني

ضوابط وإجراءات إيصال خدمة تبريد المناطق

المادة (٤)
إيصال الخدمة الجديدة

٤-١ إذا رغب طالب الخدمة في الحصول على إيصال جديد لخدمة تبريد المناطق ضمن منطقة إمداد خدمة تبريد المناطق، فعليه تقديم طلب رسمي من خلال مكتب استشارات هندسية إلى مقدم الخدمة، ويجب أن يحتوي الطلب على المعلومات الآتية:

أ- موقع ونوع المنشأة.

ب- تاريخ الإيصال المستهدف.

ت- النمو المتوقع في الطلب.

ث- نمط الحمل اليومي المعتاد.

ج- نمط الاستهلاك السنوي المعتاد.

٤-٢ عند استلام طلب إيصال الخدمة، يجوز لمقدم الخدمة طلب استكمال المعلومات أو المستندات من طالب الخدمة في حال وجود نقص فيها، على أن يلتزم مقدم الخدمة بما يأتي:

أ- إبلاغ طالب الخدمة بمخطط إيصال وتفعيل الخدمة، والمتطلبات الفنية، والمقابلات المالية وفق «الإطار التنظيمي لتبريد المناطق».

ب- الرد على طلب إيصال الخدمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (١٤) يوما من تاريخ استلام الطلب.

ت- تزويد طالب الخدمة بنموذجي اتفاقيتي إيصال الخدمة واستهلاكها للتوقيع عليهما.

٤-٣ على مقدم الخدمة إيصال الخدمة في التاريخ المحدد في اتفاقية الإيصال.

٤-٤ على طالب الخدمة دفع المقابل المالي لإيصال الخدمة وفق «الإطار التنظيمي لتبريد المناطق» خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ إشعار مقدم الخدمة، وفي حال عدم السداد خلال هذه الفترة، يحق لمقدم الخدمة إعادة تقييم الدراسة والمقابل المالي لإيصال الخدمة وفق «الإطار التنظيمي لتبريد المناطق».

٤-٥ يجب على مقدم الخدمة تفعيل الخدمة في التاريخ المحدد في اتفاقية الإيصال، شريطة أن تستوفي معدات تبريد المناطق الخاصة بطالب الخدمة المتطلبات الفنية المطلوبة لدى مقدم الخدمة وفق التنظيمات المعتمدة.

المادة (٥)
تركيب العدادات

٥-١ يتم تركيب العدادات على نقطة الالتقاء وفقا «لكود الإمداد لخدمات تبريد المناطق»، وفي موقع يمكن الوصول إليه من قبل مقدم الخدمة.

٥-٢ يجب تركيب عدادات فرعية في المجمعات المغلقة والعمائر لغرض قراءة وفوترة العدادات للوحدات المستقلة داخلها وذلك وفقا لاشتراطات وإجراءات «كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق «.

الفصل الثالث

ضوابط وإجراءات التعديل على خدمة تبريد المناطق

المادة (٦)
تعديل سعة التبريد المتعاقد عليها

يجوز للمستهلك أن يطلب من مقدم الخدمة تعديل سعة التبريد المتعاقد عليها بالزيادة أو التخفيض، ويلتزم مقدم الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الطلب وفقا للشروط الآتية:

أ- توافر السعة في نظام تبريد المناطق.

ب- يتحمل طالب الخدمة التكلفة الفعلية لتعديل السعة إذا استدعى ذلك إجراء تعديلات على نظام تبريد المناطق.

المادة (٧)
تعديل العدادات

١-٧ استبدال العداد:

بناء على طلب المستهلك يمكن استبدال العداد المركب بعداد جديد بنفس السعة، ويتحمل المستهلك التكلفة الفعلية لاستبدال العداد.

٧-٢ نقل العداد:

يجوز نقل العداد من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها بناء على طلب المستهلك في حال توفر الإمكانية الفنية وجاهزية الموقع الجديد وسداد التكلفة الفعلية لنقل العداد.

الفصل الرابع

ضوابط وإجراءات فصل خدمة تبريد المناطق وإعادتها وإيقافها

المادة (٨)
فصل الخدمة بسبب عدم السداد

٨-١ يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة تبريد المناطق بسبب عدم سداد فاتورة بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ الاستحقاق، وذلك بعد إشعار المستهلك بتاريخ الفصل حسب المدد الآتية:

أ- بعد خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ استحقاق تلك الفاتورة (الإشعار الأول).

ب- بعد عشرين (٢٠) يوما من تاريخ استحقاق تلك الفاتورة (الإشعار الثاني).

ت- قبل أربعة (٤) أيام من تاريخ الفصل (الإشعار النهائي).

ث- يتم إرسال الإشعارات المذكورة أعلاه من خلال «وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين» الموضحة في الملحق رقم (١).

٨-٢ يجوز لمقدم الخدمة تحصيل المقابل المالي للفصل وإعادة الإيصال وفق «الإطار التنظيمي لتبريد المناطق».

المادة (٩)
فصل الخدمة لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد

يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة تبريد المناطق عن أي مستهلك لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد في الحالات الآتية:

٩-١ فصل الخدمة في حالات الطوارئ:

يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة تبريد المناطق مؤقتا لأي حالة طارئة لغرض ضمان سلامة شبكة مياه التبريد، أو لأغراض إعادة خدمة تبريد المناطق المفصولة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بها، وعلى مقدم الخدمة في هذه الحالة إبلاغ المستهلك فورا من خلال «وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين» الموضحة في الملحق رقم (١)، على أن يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لإعادة الخدمة، ولا يجوز لمقدم الخدمة تحصيل المقابل المالي للفصل وإعادة الإيصال في هذه الحالة.

٩-٢ فصل الخدمة تجنبا للأخطار أو الأضرار المحتملة:

أ- يجب على مقدم الخدمة فصل خدمة تبريد المناطق عن أي منشأة في الحالات الآتية:

١- إذا كانت المنشأة لا تفي بمتطلبات السلامة حسب إشعار رسمي من المديرية العامة للدفاع المدني.

٢- إذا كان استمرار تقديم خدمة تبريد المناطق يشكل خطرا على حياة الأفراد أو سلامتهم، أو قد يؤدي إلى إصابات أو أضرار بالممتلكات، على سبيل المثال لا الحصر «تسريبات المياه التي قد تسبب التماسا كهربائيا أو قد تؤدي إلى انهيارات في السقف».

ب- لا يجوز لمقدم الخدمة تحصيل المقابل المالي للفصل وإعادة الإيصال بعد فصلها في الحالتين المذكورتين أعلاه.

٩-٣ فصل الخدمة بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها:

أ- يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة تبريد المناطق مؤقتا عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها، بشرط:

١- إخطار المستهلك قبل أربعة عشر (١٤) يوما على الأقل من خلال «وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين» الموضحة في الملحق رقم (١)، مع تضمين تاريخ ومدة الانقطاع المخطط له، وموعد إعادة الخدمة.

٢- تنفيذ عملية الانقطاع أو الصيانة المخطط لها للخدمة خارج الفترة من بداية شهر يونيو إلى نهاية شهر سبتمبر.

ب- لا يجوز لمقدم الخدمة في هذه الحالة تحصيل المقابل المالي للفصل وإعادة الإيصال.

٩-٤ فصل الخدمة بسبب عدم التمكن من قراءة العداد:

أ- يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة تبريد المناطق عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ قراءة العداد في وقتها المحدد بسبب يعود إلى المستهلك، على أن يتم فصل الخدمة في هذه الحالة وفقا للإجراءات الآتية:

١- يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستهلك من خلال «وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين» الموضحة في الملحق رقم (١)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ستين (٦٠) يوم عمل.

٢- في حال عدم إزالة العائق قبل انقضاء فترة الإنذار المشار إليها أعلاه فعلى مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل أربعة (٤) أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال «وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين» الموضحة في الملحق رقم (١)، لإبلاغه والتأكد من وصول الإنذار، كما يجوز إضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ.

٣- وفي حال انقضاء فترة الإنذار وعدم إزالة العائق، يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة تبريد المناطق في اليوم المحدد للفصل في إشعار الإنذار مع الالتزام بأحكام المادة رقم (١٠) «الحالات التي يحظر فيها فصل الخدمة».

ب- يحق لمقدم الخدمة في هذه الحالة تحصيل المقابل المالي للفصل وإعادة الإيصال.

المادة (١٠)
الحالات التي يحظر فيها فصل الخدمة لعدم السداد

يحظر على مقدم الخدمة فصل الخدمة عن أي مستهلك متعثر في السداد في الحالات الآتية:

أ- إذا كان هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها.

ب- وجود مخالفة منسوبة إلى المستهلك بسبب العبث في العداد أو التوصيلات، ويقوم مقدم الخدمة بتعليق المبالغ المالية المترتبة على المخالفة إلى حين صدور قرار من لجنة النظر في المخالفات المشكلة بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مع تمكين المستهلك من الاستمرار بسداد فواتير الاستهلاك الشهري بشكل اعتيادي.

المادة (١١)
إعادة الخدمة

يقوم مقدم الخدمة بإعادة خدمة تبريد المناطق خلال مدة أقصاها اثنتا عشرة (١٢) ساعة وذلك بعد السداد أو الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو تأكده من زوال سبب عدم التمكن من قراءة العداد.

المادة (١٢)
إيقاف الخدمة

١٢-١ يجوز للمستهلك طلب إيقاف الخدمة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:

أ- إبلاغ مقدم الخدمة بسبب إيقاف الخدمة (مثل إخلاء المنشأة، أو أعمال الهدم أو الترميم).

ب- سداد جميع الفواتير غير المدفوعة إلى مقدم الخدمة.

ت- إشعار مقدم الخدمة بأي وسيلة معتمدة لدى مقدم الخدمة بالرغبة في إيقاف الخدمة على أن يتضمن الإشعار الموعد المحدد للإيقاف.

١٢-٢ يتولى مقدم الخدمة تنفيذ جميع أعمال إيقاف الخدمة وذلك حسب المدة المتفق عليها في الاتفاقية، بما يضمن أداء الأعمال بطريقة صحيحة وآمنة.

الفصل الخامس

ضوابط حساب الاستهلاك والفوترة

المادة (١٣)
مسؤولية مقدم الخدمة في ضمان دقة حساب الاستهلاك

١٣-١ تدقيق الاستهلاك:

يتم حساب الاستهلاك بناء على قراءة الاستهلاك الشهري (طن تبريدي ساعة)، وعلى مقدم الخدمة تدقيق فواتير الاستهلاك قبل إصدارها، وعند ملاحظة ارتفاع أو انخفاض فواتير الاستهلاك بشكل غير طبيعي (استهلاك ذروي غير مسجل سابقا) فعلى مقدم الخدمة أن يقوم بفحص العدادات المشكوك في صحة فواتيرها على حسابه.

١٣-٢ الفحص الدوري للعدادات ومعايرتها:

يجب على مقدم الخدمة فحص العدادات وفقا للأنظمة المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأي تنظيمات ذات علاقة.

١٣-٣ فحص العداد بناء على طلب المستهلك:

إذا طلب المستهلك فحص العداد الخاص به، فعلى مقدم الخدمة فحص العداد من قبل طرف ثالث معتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ثم يتم اتباع الآتي:

أ- إذا كان العداد سليما، حسب نسب الدقة المحددة في كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق فيتحمل المستهلك التكلفة الفعلية لفحص العداد.

ب- إذا كان العداد غير سليم، حسب نسب الدقة المحددة في كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق فيتحمل مقدم الخدمة التكلفة الفعلية لفحص العداد، ويتحمل مقدم الخدمة التكاليف الفعلية لاستبدال العداد إذا تعذرت معايرته، مع تطبيق المادة رقم (١٦) «التعامل مع الأخطاء في حساب الاستهلاك والفوترة».

المادة (١٤)
حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير

أ- يتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهري بعد توفر خدمة تبريد المناطق في العداد بناء على قراءة الاستهلاك الشهري مضافا لها كافة المقابلات المالية التي تنطبق وفقا «للإطار التنظيمي لتبريد المناطق»، ويقوم مقدم الخدمة بإصدار وتوزيع فاتورة مستقلة لكل عداد، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير في اليوم الثامن والعشرين (٢٨) من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.

ب- يتم حساب الاستهلاك وإصدار وتوزيع الفواتير لكل مستهلك شهريا بما لا يتجاوز استهلاك واحد وثلاثين (٣١) يوما.

ت- على مقدم الخدمة إيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونيا أو حسب الوسائل الأخرى المفضلة لدى المستهلك.

ث- يتعين على المستهلك أن يخطر مقدم الخدمة بأي تغييرات تطرأ على بيانات الاتصال به.

ج- يجب أن تتضمن الفاتورة المقدمة إلى المستهلك الحد الأدنى لمتطلبات محتوى الفاتورة الوارد في الملحق رقم (٢).

ح- يحق للمستهلك الحصول على بيانات قياس الاستهلاك اللحظي، بما في ذلك درجة حرارة الإمداد، ودرجة حرارة المياه الراجعة، ومعدل التدفق، وحمل التبريد، وطاقة التبريد، لنظام مراقبة الاستهلاك والتحكم فيه الخاص بالمستهلك، ويتم تسليم هذه البيانات، وتركيب المعدات المساعدة اللازمة للعداد الحالي أو تركيب عداد جديد بالمواصفات المطلوبة، ويتحمل المستهلك التكاليف الفعلية المرتبطة بذلك.

المادة (١٥)
عوائق قراءة العدادات

يجوز لمقدم الخدمة عند وجود عوائق تمنع من قراءة العداد تقدير الاستهلاك (يتم تقدير الاستهلاك للفاتورة الشهرية حسب الشهر المماثل من السنة الماضية، وفي حال عدم وجود بيانات تقديرية للاستهلاك فيتم التقدير بما لا يتجاوز ٥٠% من السعة التعاقدية) للفترة التي لم يتمكن من قراءة الاستهلاك لها، وفقا للآتي:

أ- ألا يزيد عدد مرات تقدير الاستهلاك عن ثلاث مرات متتالية.

ب- أن يكتب في الفاتورة بخط واضح بأن الفاتورة صادرة بقراءة تقديرية بسبب وجود عائق، بما يتماشى مع ما ورد في الفقرة رقم (٢) من الملحق رقم (٢) «الحد الأدنى لمتطلبات محتوى الفواتير».

ت- بمجرد إزالة عوائق قراءة العداد، تطبق أحكام الفقرة رقم (١٦-٣) حال انطباق ذلك.

المادة (١٦)
التعامل مع الأخطاء في حساب الاستهلاك والفوترة

في حال ظهر من نتيجة تدقيق فواتير الاستهلاك أو من خلال نتيجة فحص العدادات أن هناك خطأ في حساب الاستهلاك فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي:

١٦-١ عدم دقة العداد:

في حالة تبين بعد الفحص أن نسبة دقة التسجيل ليست ضمن الحد المسموح به في كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق، فيجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يأتي:

أ- إصلاح الوضع ومعايرة العداد أو تغييره بعداد مماثل سليم فورا.

ب- يتم حساب الاستهلاك الحقيقي وفقا للمعادلة الآتية:

الاستهلاك خلال فترة العطل * ١٠٠ الاستهلاك الحقيقي =
(١٠٠) ± (نسبة الزيادة أو النقص)

ت- ما لم يكن عدم دقة العداد ناتجا عن عبث من جانب المستهلك، فإن مقدم الخدمة يتحمل تكاليف معايرته أو استبداله.

١٦-٢ عطل العداد وأخطاء التوصيلات:

أ- في حال ثبت وجود عطل فني في العداد بشكل كلي أو جزئي (باستثناء الحالات المذكورة في الفقرة رقم (١٦-١)) أو تبين وجود خطأ في التوصيلات المتعلقة به، سواء كان الخطأ من تاريخ التركيب أو بعده، لسبب لا يعود للمستهلك فيقوم مقدم الخدمة فورا بإصلاح العطل أو استبدال العداد بعداد مماثل سليم على حسابه.

ب- إذا أدى العطل في العداد أو الأخطاء في التوصيلات إلى خطأ في الفواتير، فيجب على مقدم الخدمة تصحيح الفواتير بأثر رجعي وفقا للفقرة رقم (١٦-٣).

١٦-٣ تصحيح الفواتير بأثر رجعي:

في أي وقت تتطلب فيه الفواتير تصحيحا بأثر رجعي، فسيتم معالجتها على النحو الآتي:

أ- التصحيح لصالح المستهلك:

يتم التصحيح لكامل فترة الخطأ، وتعاد كامل الفروقات إلى المستهلك إما عن طريق تحويل مصرفي أو كرصيد في الفاتورة التالية.

ب- التصحيح لصالح مقدم الخدمة:

يتم التصحيح لمدة لا تتجاوز ثلاثة (٣) أشهر، وتتم مطالبة المستهلك بالفروقات، على أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بأحقيته في تقسيط المبلغ بما لا يتجاوز عشرة في المئة (١٠%) شهريا.

ولا يحق لمقدم الخدمة تصحيح الفاتورة في حال انطباق أحكام الفقرة رقم (١٦-٤).

١٦-٤ حالات عدم استحقاق مقدم الخدمة لمقابل التصحيح:

لا يستحق مقدم الخدمة مقابل التصحيح والتسوية في الحالات الآتية:

أ- إذا قصر مقدم الخدمة في التزامه بإجراءات الفحص والمعايرة وفقا لأحكام الفقرة رقم (١٣-٢) أو قصر في تقديم ما يثبت فحص ومعايرة العداد.

ب- إذا أخفق مقدم الخدمة في إصلاح أو استبدال العداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوما.

ت- الحالات المذكورة في الفقرة رقم (١٦-٢).

المادة (١٧)
معالجة شكوى المستهلك من عدم صحة الفوترة

إذا قدم المستهلك شكوى رسمية إلى مقدم الخدمة من عدم صحة فاتورة الاستهلاك، يتم التعامل مع الشكوى وفقا للآتي:

١٧-١ التقدم بشكوى قبل تنفيذ فصل الخدمة:

إذا قدمت الشكوى قبل فصل خدمة تبريد المناطق بسبب عدم سداد الفاتورة أو عدم القدرة على قراءة العداد، فإن مقدم الخدمة لا يفصل الخدمة، حتى لو حل الموعد المحدد في الفاتورة، وعلى مقدم الخدمة مراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاكات السابقة خلال مدة أقصاها خمسة (٥) أيام عمل.

١٧-٢ التقدم بشكوى بعد تنفيذ فصل الخدمة:

إذا قدمت الشكوى بعد فصل خدمة تبريد المناطق بسبب عدم سداد الفاتورة أو عدم القدرة على قراءة العداد، فعلى مقدم الخدمة معالجتها بما لا يتجاوز يومي عمل.

الملاحق

الملحق رقم (١)

وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين

الحالات التي تتطلب التبليغ والإشعار وسيلة التبليغ والإشعار
إشعار أول بفصل الخدمة رسالة نصية على الهاتف المحمول.
إشعار ثان بفصل الخدمة رسالة نصية على الهاتف المحمول.
إشعار نهائي بفصل الخدمة واحدة على الأقل من الوسائل التالية:- رسالة على الهاتف المحمول.- إشعار خطي.
وجود عائق يمنع القراءة
فصل الخدمة لتنفيذ أعمال مخطط لها واحدة على الأقل من الوسائل التالية:- رسالة على الهاتف المحمول.- إشعار خطي.

الملحق رقم (٢)

الحد الأدنى لمتطلبات محتوى الفواتير

يجب إعداد جميع الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية ويجب أن تحتوي على الآتي:

١- بيانات عامة:

أ- اسم مقدم خدمة تبريد المناطق.

ب- اسم المستهلك ورقم الحساب.

ت- الرقم التسلسلي للعداد.

ث- المقابلات المالية وفقا للتنظيمات المعتمدة.

ج- فترة الفاتورة الحالية (المدة الزمنية من تاريخ قراءة العداد السابقة إلى القراءة الحالية).

ح- تاريخ الفاتورة.

د- تاريخ استحقاق الفاتورة.

و- موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد.

٢- استهلاك خدمة تبريد المناطق:

أ- تاريخ وقيمة قراءة العداد السابقة.

ب- تاريخ وقيمة قراءة العداد الحالية.

ت- الاستهلاك خلال فترة الفاتورة الحالية.

ث- إذا كانت الفاتورة تعتمد على قيمة تقديرية للاستهلاك، يجب الإشارة بخط واضح أن الفاتورة تقديرية.

٣- قيمة الفاتورة:

أ- المقابلات المالية وفقا للتنظيمات المعتمدة.

ب- إجمالي القيمة لفترة الفاتورة الحالية.

ج- رصيد الفواتير السابقة (المبالغ غير المدفوعة من الفواتير السابقة).

د- إجمالي المبلغ الحالي المستحق (مجموع إجمالي القيمة لفترة الفاتورة الحالية وقيمة الفواتير السابقة).

الملحق رقم (٣)

:الوثائق ذات الصلة

هذا الدليل هو جزء من مجموعة شاملة من المستندات النظامية التي تنظم قطاع تبريد المناطق في المملكة، وتشمل المستندات الأخرى ما يأتي:

– نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ (١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ).

– تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ (١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ)، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ (٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ).

– اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ (١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ)، وقرار مجلس الإدارة رقم (٨ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ (٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ).

– الإطار التنظيمي لتبريد المناطق وتعديلاته.

– لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٢ / ٤٥-١) وتاريخ (١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ) وتعديلاتها.

– كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق المعتمد بقرار مجلس الإدارة رقم (٦ / ٤٣ / ٣٩) وتعديلاته.

– دليل الالتزام بكود الإمداد لخدمات تبريد المناطق المعتمد من الهيئة وتعديلاته.

– دليل مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع تبريد المناطق المعتمد من الهيئة وتعديلاته.

الملحق رقم (٤)

نموذج اتفاقية إيصال خدمة تبريد المناطق

اتفاقية إيصال خدمة تبريد المناطق
رقم الطلب التاريخ
نوع الطلب
جديد إضافة أخرى
بيانات طالب الخدمة
الشخص الطبيعي
الاسم الأول اسم الأب اسم الجد اسم العائلة رقم الهوية الوطنية
الجنسية
رقم الجواز رقم الإقامة
الشخص الاعتباري
الاسم رقم الخطاب / السجل / الترخيص تاريخه مصدره
بيانات المفوض
الاسم الأول اسم الأب اسم الجد اسم العائلة رقم الهوية للمفوض
رقم هاتف المفوض توقيع المفوض
بيانات الموقع
المدينة رقم المخطط
رقم القطعة اسم الحي
اسم الشارع رقم المنزل
رقم رخصة البناء تاريخ رخصة البناء
رقم الصك تاريخ الصك
رقم العميل العنوان الوطني (واصل)
بيانات الاتصال
هاتف محمول هاتف منزل
هاتف منزل هاتف عمل تحويلة
فاكس بريد إلكتروني
صندوق بريد الرمز البريدي المدينة
الموافقة عــلــى اتفاقية إيصال الخدمة
المرفقات
موقع ونوع المنشأة
تاريخ الإيصال المستهدف
النمو المتوقع في الطلب
نمط الحمل اليومي المعتاد
نمط الاستهلاك السنوي المعتاد
توقيع طالب الخدمة توقيع الموظف المختص
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع
بيانات الخدمة المطلوبة
مكونات المنشأة أرقام الحسابات المطلوب لها الخدمة
نوع الوحدة عدد مساحة الوحدة م٢ رقم الحساب السعة المتعاقد عليها
مجموع المساحات م٢ (معدل التدفق) GPM ) طن تبريدي) TR
ملاحظات
مكتب استشارات هندسية الموظف المختص
اسم المكتب اسم الموظف
مدير المكتب الوظيفة
التوقيع / الختم التوقيع

لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقع مقدم الخدمة أو الاتصال على هاتف الاستفسار المجاني.

تمهيد:

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية والمعرفة في دليل تقديم خدمة تبريد المناطق المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٢- تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، وتشمل الاتفاقية طلب إيصال الخدمة وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من طالب الخدمة.

٣- تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى عدد من المراجع مثل كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق، ودليل تقديم خدمة تبريد المناطق (الدليل)، التي يمكن الحصول عليها أو لأي تعديلات لها من خلال موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة أو موقع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) على الإنترنت.

٤- الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو بند وارد في هذه الاتفاقية.

حيث إن طالب الخدمة (مالك المنشأة أومن يفوضه) يرغب في قيام مقدم الخدمة بإيصال خدمة تبريد المناطق للمنشأة التابعة له، وحيث إن مقدم الخدمة وافق على ذلك، وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما المعتبرة شرعا للتعاقد تم الاتفاق على البنود الآتية:

أولا

يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ثانيا
التزامات طالب الخدمة وواجباته

٢-١ يقر طالب الخدمة بمسؤوليته عن صحة البيانات التي يشار لها في هذه الاتفاقية والمستندات المرفقة بها.

٢-٢ يلتزم طالب الخدمة بأن تكون جميع التركيبات والتمديدات لخدمة التبريد الداخلية بعد نقطة الالتقاء -وفقا لكود الإمداد لخدمات تبريد المناطق- سليمة ومتوافقة مع المتطلبات الفنية التي يحددها مقدم الخدمة ويلتزم بأن يسمح لمندوبي مقدم الخدمة بمعاينتها كلما رأى مقدم الخدمة حاجة لذلك، ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية تتعلق بهذه التركيبات ويقع على عاتق طالب الخدمة واجب حمايتها وملاحظتها وصيانتها، ويكون مسؤولا وحده عما قد ينشأ عنها من حوادث أو أضرار مهما كان نوعها أو سببها، ويحق لمقدم الخدمة الامتناع عن الإيصال إذا تبين له عدم صحة البيانات المقدمة من طالب الخدمة أو إذا كان المكان مغلقا أو أن التمديدات الداخلية معيبة أو لا تتوافر فيها ضمانات أو متطلبات الأمان أو تبين أن لدى طالب الخدمة جهازا من شأنه الإضرار بالشبكة، كما يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن قبول طلب تقديم الخدمة في حال وجود مستحقات لدى طالب الخدمة لمقدم الخدمة لم تسدد بعد، على ألا تكون هذه المستحقات محل شكوى رسمية أو منازعة.

٢-٣ يلتزم طالب الخدمة بعدم إطلاق خدمة تبريد المناطق دون أخذ موافقة مقدم الخدمة، ويتم التعامل مع مثل هذه الحالة وفقا للائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس خدمة تبريد المناطق أو أي من ملحقاته.

٢-٤ يلتزم طالب الخدمة بعدم تجاوز سعة التبريد المحددة له في هذه الاتفاقية، ويتعهد في حالة رغبته في زيادة السعة أن يتقدم قبل إضافتها بطلب لزيادة السعة المتعاقد عليها، ويقوم بسداد مستحقات مقدم الخدمة المترتبة على ذلك.

٢-٥ يلتزم طالب الخدمة بسداد مستحقات مقدم خدمة تبريد المناطق بعد استيفائه الشروط اللازمة وفقا لأحكام وضوابط إيصال خدمة تبريد المناطق الواردة في دليل تقديم خدمة تبريد المناطق.

٢-٦ يجب على طالب الخدمة توفير مكان للعداد (أو العدادات)، ويتعهد طالب الخدمة بضمان إمكانية وصول مقدم الخدمة الآمن والسهل إلى العداد والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته وصيانته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.

٢-٧ يلتزم طالب الخدمة بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير يتطلب تعديلا في بياناته الأساسية أو أي تعديل في تفاصيل الاتصال الخاصة به.

٢-٨ يلتزم طالب الخدمة بتقديم طلب إخلاء مسؤولية من العداد للمنشأة التي قام ببيعها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، مع تزويد مقدم الخدمة بنسخة من عقد الإيجار أو أي وثيقة ذات علاقة كي يتم حفظها في ملف الاشتراك لدى مقدم الخدمة، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يتحمل جميع المبالغ التي قد تستحق على هذا الحساب حتى تاريخ إقفاله أو نقله إلى اسم المالك أو المستأجر الجديد.

٢-٩ يلتزم طالب الخدمة حال كونه المستهلك لخدمة تبريد المناطق بتوقيع اتفاقية استهلاك خدمة تبريد المناطق مع مقدم الخدمة.

٢-١٠ يلتزم طالب الخدمة بسداد المبالغ التي تنشأ على العداد خلال الفترات التي تكون الوحدة فيها خالية من المستهلكين أو في حالة عدم وجود اتفاقية استهلاك موقعة مع مقدم الخدمة.

وتسري على طالب الخدمة خلال هذه الفترات جميع بنود اتفاقية الاستهلاك.

ثالثا

يحظر على طالب الخدمة القيام بأي من الأمور الآتية:

٣-١ التصرف في العداد بأي وجه، حيث يعتبر العداد ملكا لمقدم الخدمة.

٣-٢ إطلاق خدمة تبريد المناطق دون أخذ موافقة مقدم الخدمة.

٣-٣ القيام بأعمال تبريد مناطق غير نظامية في المنشأة أو وضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله أو العبث فيه.

٣-٤ السماح لأي شخص بالحصول على خدمة تبريد المناطق بصورة غير نظامية من الشبكة الخاصة بمقدم الخدمة.

٣-٥ السماح لأي شخص باستخدام خدمة تبريد المناطق بأي صورة تؤثر على استمرار تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تسبب خسارة لمقدم الخدمة، أو ضررا للعدادات، أو التركيبات أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة.

٣-٦ التدخل فيما يتعلق بإيصال الخدمة لمنشأته أو إلى أي شخص آخر، بما في ذلك فصل الخدمة أو إعادة إيصالها عند قيام مقدم الخدمة بفصلها.

ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (٣-١) إلى (٣-٦) وفقا لأحكام لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس خدمة تبريد المناطق أو أي من ملحقاته.

رابعا
التزامات مقدم الخدمة وواجباته

٤-١ يستوفي مقدم الخدمة من طالب الخدمة المقابل المالي لإيصال خدمة تبريد المناطق مباشرة بعد تنفيذ طالب الخدمة جميع المتطلبات النظامية لعملية الإيصال، وفي حال وجود أي عوائق خارج سيطرة مقدم الخدمة تمنع إيصال الخدمة في التاريخ المحدد في الاتفاقية كما أشارت الفقرة (٤-٢) أدناه، فعليه إصدار إشعار لطالب الخدمة يوضح فيه أسباب التأخير والوقت المتوقع للإيصال.

٤-٢ يلتزم مقدم الخدمة بإيصال خدمة تبريد المناطق خلال المدة المتفق عليها، وذلك بعد استيفاء طالب الخدمة كافة الإجراءات والمتطلبات النظامية والفنية لتقديم طلب إيصال خدمة تبريد المناطق وسداد المقابل المالي لإيصال خدمة تبريد المناطق، ولا يقع على مقدم الخدمة أي مسؤولية ناتجة عن التأخير في إيصال الخدمة لأسباب تعود لطالب الخدمة أو جهات خارجية.

٤-٣ يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة وتقديمها وفقا لجميع متطلبات كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق.

٤-٤ يقوم مقدم الخدمة بتركيب معدات خدمة تبريد المناطق والأجهزة اللازمة لتسجيل معدل تدفق المياه المستهلكة وفقا للمتطلبات الفنية لدى مقدم الخدمة، وتظل معدات الخدمة ملكا لمقدم الخدمة وله الحق في استخدامها في تغذية الغير بخدمة تبريد المناطق، ولا يحق لطالب الخدمة الاعتراض على ذلك.

خامسا
فصل خدمة تبريد المناطق وإعادتها

سيقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة تبريد المناطق عن المنشأة وإعادتها حسب أحكام فصل خدمة تبريد المناطق وإعادتها المعتمدة من الهيئة، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.

سادسا

التغييرات التي تطرأ على إيصال خدمة تبريد المناطق أو أي جانب ذي علاقة أثناء سريان الاتفاقية

إذا تقدم طالب الخدمة أثناء سريان هذه الاتفاقية بطلب إجراء أي تعديل على إيصال الخدمة كطلبه زيادة السعة المتعاقد عليها أو نقل العداد من مكان إلى آخر، ووافق مقدم الخدمة على طلبه فإن الطلب الجديد لطالب الخدمة و / أو أي تغيير في إيصال خدمة تبريد المناطق أو أي تعديل ذو صلة سوف يصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وعلى مقدم الخدمة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المعلومات والبيانات ذات العلاقة.

سابعا
الشكاوى أو النزاعات

في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتقديم خدمة تبريد المناطق، يحق لطالب الخدمة تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرض بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق لطالب الخدمة أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.

ثامنا

مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة محل الاتفاقية، مع مراعاة ما يلي:

٨-١ إذا كانت خسارة طالب الخدمة بسبب إهمال مقدم الخدمة أو عدم بذله العناية الكافية فسيكون مقدم الخدمة مسؤولا عن تعويض طالب الخدمة عن تلك الخسارة.

٨-٢ لن يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية تجاه أي خسارة لطالب الخدمة إذا:

٨-٢-١ تسبب بهذا الضرر طالب الخدمة أو أي شخص آخر.

٨-٢-٢ نتج ذلك عن حادث قسري خارج عن نطاق سيطرة مقدم الخدمة.

تاسعا
أحكام عامة

الالتزام بسداد ضريبة القيمة المضافة وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

عاشرا
مدة الاتفاقية

تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز لطالب الخدمة أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار كتابي يوجهه لمقدم الخدمة قبل (………………….. يوما) من التاريخ المحدد للإنهاء.

حادي عشر

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق.

الملحق رقم (٥)

نموذج اتفاقية استهلاك خدمة تبريد المناطق

اتفاقية استهلاك خدمة تبريد المناطق
رقم الحساب التاريخ
السعة المتعاقد عليها (طن تبريدي) TR
بيانات المستهلك (الشخص الطبيعي)
الاسم الرباعي الجنسية رقم الهوية الوطنية / الجواز / الإقامة
بيانات المستهلك (الشخص الاعتباري)
الاسم رقم الخطاب / السجل / الترخيص تاريخه مصدره
بيانات المفوض
الاسم الرباعي الجنسية رقم الهوية للمفوض
رقم هاتف المفوض توقيع المفوض
تاريخ قراءة العداد قراءة العداد
اسم المفوض رقم الخطاب / السجل تاريخه مصدره
بيانات الموقع بيانات الاتصال
المدينة صندوق البريد
الحي الرمز البريدي
الشارع الهاتف المحمول
نوع الوحدة هاتف المنزل
رقم الوحدة هاتف العمل
رقم العداد الفاكس
رقم الحساب البريد الإلكتروني
رقم الاشتراك وسيلة الاتصال المفضلة
المرفقات
 ١. صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة والجواز لغير السعوديين  ٢. نسخة من صك الملكية  ٣. نسخة من عقد الإيجار
ملاحظات
توقيع المستهلك / المفوض الموظف المختص
الاسم اسم الموظف
التوقيع الوظيفة
التاريخ التوقيع

تمهيد:

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية والمعرفة في دليل تقديم خدمة تبريد المناطق المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٢- تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة ومستهلك خدمة تبريد المناطق (المستهلك)، وتشمل الاتفاقية الطلب المقدم من المستهلك لفتح حساب استهلاك وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من المستهلك.

٣- تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى عدد من المراجع مثل كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق، ودليل تقديم خدمة تبريد المناطق (الدليل)، وإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة أو الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) على الإنترنت.

٤- الهيئة هي المرجع في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الاتفاقية.

أولا

يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ثانيا
التزامات المستهلك وواجباته

٢-١ يقر المستهلك بمسؤوليته عن صحة البيانات التي يشار لها في هذه الاتفاقية والمستندات المرفقة بها.

٢-٢ يلتزم المستهلك بسداد مبلغ فاتورة الاستهلاك في موعد أقصاه التاريخ المبين في الفاتورة.

٢-٣ يتعهد المستهلك بضمان إمكانية وصول مقدم الخدمة الآمن والسهل إلى العداد (أو العدادات) ومعدات خدمة تبريد المناطق التابعة لمقدم الخدمة الموجودة في منشأته، والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.

٢-٤ يلتزم المستهلك بعدم تجاوز سعة التبريد المتعاقد عليها المحددة له، ويتعهد في حالة رغبته زيادة السعة أن يتقدم إلى مقدم الخدمة قبل إضافتها بطلب زيادة السعة المتعاقد عليها مع أخذ موافقة مالك المنشأة أو من يفوضه، ويقوم بسداد مستحقات مقدم الخدمة المترتبة على ذلك.

٢-٥ يتعهد المستهلك بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير في بياناته الأساسية.

٢-٦ يلتزم المستهلك بإخطار مقدم الخدمة عند غيابه عن موقع إيصال الخدمة أو إغلاقه لفترة يتعذر معها على مقدم الخدمة تسجيل الاستهلاك خلال تلك الفترة.

٢-٧ يلتزم المستهلك بتقديم طلب إنهاء خدمة فور انتهاء علاقته بالعقار محل الاتفاقية، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يتحمل جميع المبالغ التي قد تستحق على هذا الحساب حتى تاريخ إقفاله أو نقله إلى اسم المالك أو أي مستأجر جديد، كما يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن توقيع اتفاقية استهلاك أخرى مع المستهلك نفسه حتى تتم تصفية المديونية.

٢-٨ يحق للمستهلك -غير الحكومي- المطالبة بتقسيط المبلغ المتوجب عليه سداده في حالات خاصة كارتفاع الاستهلاك الشهري بشكل مفاجئ أو تراكم الاستهلاك، بشرط وجود صعوبات في السداد يقتنع بها مقدم الخدمة، وفي حال عدم إشعار المستهلك مقدم الخدمة لطلب المساعدة حول صعوبات السداد أو في حالة عدم الالتزام بالترتيبات المتفق معه عليها، فتعتبر أي مبالغ مستحقة على أنها مبالغ متأخرة السداد يلزم سدادها.

ثالثا

يحظر على المستهلك القيام بأي من الأمور الآتية:

٣-١ التصرف في العداد حيث يعتبر العداد ملكا لمقدم الخدمة.

٣-٢ إطلاق خدمة تبريد المناطق دون أخذ موافقة مقدم الخدمة.

٣-٣ القيام بأعمال لتبريد المناطق غير نظامية في المنشأة أو وضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله أو العبث فيه.

٣-٤ السماح لأي شخص بالحصول على خدمة تبريد المناطق بصورة غير نظامية من الشبكة الخاصة بمقدم الخدمة.

٣-٥ السماح لأي شخص باستخدام خدمة تبريد المناطق بأي صورة تؤثر على استمرارية تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تتسبب بخسارة لمقدم الخدمة، أو ضرر للعدادات، أو التركيبات، أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة.

٣-٦ التدخل فيما يتعلق بإيصال الخدمة إلى أي شخص آخر، بما في ذلك فصل الخدمة عن شخص آخر أو إعادة إيصالها عند قيام مقدم الخدمة بفصلها.

ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (٣-١) إلى (٣-٦) وفقا لأحكام لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.

رابعا
مسؤولية مقدم الخدمة وواجباته

٤-١ يقوم مقدم الخدمة بتقديم خدمة تبريد المناطق وفقا لجميع متطلبات كود الإمداد لخدمات تبريد المناطق، ودليل تقديم خدمة تبريد المناطق.

٤-٢ يلتزم مقدم الخدمة، بتسجيل الاستهلاك وفقا لدورة قراءة العداد بما لا يتجاوز استهلاك واحد وثلاثين (٣١) يوما، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم (٢٨) من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة، وإيصال الفواتير للمستهلكين إلكترونيا أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة التي تعتمدها الهيئة، ويمكن معرفة أحدث المعلومات عن تلك الوسائل من خلال زيارة موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروعه أو الاتصال بأحد مراكز الاتصال لدى مقدم الخدمة.

٤-٣ يلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك قبل ثلاثين (٣٠) يوما عن أي تغيير في مقابل الاستهلاك أو أي مقابل له علاقة بالخدمة أو أي تعديل على هذه الاتفاقية من خلال فاتورة الاستهلاك، إضافة إلى أي وسيلة أخرى مثل الصحف المحلية، أو الرسائل القصيرة، أو الهاتف، أو غيرها.

٤-٤ في حال انقطاع خدمة تبريد المناطق، يلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية أو حسب الوسائل المتاحة وبالطريقة المناسبة بالوقت المتوقع لإعادة الخدمة إذا كان الانقطاع بسبب حادث قسري خارج نطاق السيطرة، ويتوقع أن يستمر لمدة ثلاث ساعات فأكثر.

٤-٥ يلتزم مقدم الخدمة بتصفية الاستهلاك عند استلام طلب المستهلك بإنهاء هذه الاتفاقية، كما يلتزم بتزويد المستهلك -عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية- بالمبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز خمسة (٥) أيام عمل، وتصدر له فاتورة نهائية بذلك.

خامسا
فصل خدمة تبريد المناطق وإعادتها

سيقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة تبريد المناطق عن المنشأة وإعادتها حسب أحكام فصل خدمة تبريد المناطق وإعادتها المعتمدة من الهيئة، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.

سادسا
العدادات

٦-١ يتولى مقدم الخدمة صيانة وتشغيل الشبكة حتى نقطة الالتقاء، بينما يتولى المستهلك صيانة وتشغيل شبكته بعد نقطة الالتقاء.

٦-٢ يحق لمقدم الخدمة فحص العداد في أي وقت للتأكد من دقة تسجيله، كما يحق للمستهلك في حالة اعتقاده أن العداد لا يعمل بصورة صحيحة التقدم بطلب لفحص العداد وفقا للأحكام الواردة في الدليل.

سابعا
الشكاوى أو النزاعات

٧-١ في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتقديم خدمة تبريد المناطق، يحق للمستهلك تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرض بين مقدم الخدمة والمستهلك بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.

٧-٢ لا يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة عن المستهلك حتى يتم البت في موضوع الشكوى من قبل الهيئة أو الجهة القضائية المختصة.

٧-٣ لا يجوز لمقدم الخدمة الدمج بين المبالغ محل الخلاف ومبلغ الاستهلاك الشهري، ويجب تمكين المستهلك من سداد فواتير الاستهلاك اللاحق على العداد لتلافي تراكم المبالغ عليه دون الحاجة لزيارة مكاتب مقدمي الخدمة، ولمقدم الخدمة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لضمان تحصيل مستحقاته للمبالغ التي لا محل للخلاف فيها.

ثامنا

مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة محل الاتفاقية، مع مراعاة ما يلي:

٨-١ إذا كانت خسارة المستهلك بسبب إهمال مقدم الخدمة أو عدم بذله العناية الكافية فسيكون مقدم الخدمة مسؤولا عن تعويض المستهلك عن تلك الخسارة.

٨-٢ لن يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية تجاه أي خسارة للمستهلك إذا:

٨-٢-١ تسبب بهذا الضرر المستهلك أو أي شخص آخر.

٨-٢-٢ نتج ذلك عن حادث قسري خارج عن نطاق سيطرة مقدم الخدمة.

تاسعا
أحكام عامة

٩-١ الالتزام بسداد ضريبة القيمة المضافة وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

عاشرا
مدة الاتفاقية

تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز للمستهلك أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار كتابي يوجهه لمقدم الخدمة قبل (………………….. يوما) من التاريخ المحدد للإنهاء، وفقا للضوابط الخاصة بإيقاف الخدمة الواردة في الدليل، وفي حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقا للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.

حادي عشر

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٥) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٥ / ٦٨ / ٢٠٢٦) اعتماد وثيقة دليل تقديم خدمة تبريد المناطق

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على (المادة الرابعة) و(المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م، والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٨ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٤٣ / ٣٩) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٣٩هـ الموافق ٢٩ / ١١ / ٢٠١٧م،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٤٨ / ٤٢) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٢هـ الموافق ٩ / ٩ / ٢٠٢٠م،

وبعد الاطلاع على البند (٥) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة المقدمة لمجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٦٨) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٨هـ الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٦م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد وثيقة دليل تقديم خدمة تبريد المناطق، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات والإجراءات، ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٥) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

المقابل المالي السنوي عن السعة المحجوزة تعاقديا وغير المستغلة

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (١٠ / ٦٨ / ٢٠٢٦)

أولا

على المستهلك دفع المقابل المالي السنوي لمقدم الخدمة الكهربائية وذلك عن السعة المحجوزة تعاقديا وغير المستغلة إذا تحققت الشروط الآتية مجتمعة:

أ- أن يكون المستهلك واقعا ضمن منطقة تتولى فيها جهة مالكة أو مشرفة مسؤولية إنشاء محطات النقل بصفة مستمرة لتلك المنطقة، على أن تكون تلك الجهة قد أنشأت محطة أو محطات النقل وقامت بتحويل ملكية معداتها إلى جانب شبكات الجهد المتوسط إلى مقدم الخدمة.

ب- أن يكون قد مضى (٥) سنوات ميلادية على إطلاق الخدمة الكهربائية للمستهلك.

ج- أن يكون الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر (٣) سنوات ميلادية -ضمن المدة المشار لها في الشرط (ب) أعلاه- أقل من نسبة (٨٠%) من الحمل التعاقدي.

د- أن يكون المستهلك مغذى على جهد التوزيع المتوسط.

هـ- ألا يكون المستهلك قام بتحمل تكلفة محطة النقل أو تحمل المشاركة في تكاليفها مع مقدم الخدمة.

ثانيا

تكون قيمة المقابل المالي السنوي (٦٠) ريالا لكل (ك.ف.أ)، على أن تحسب قيمة المقابل المالي السنوي حسب المعادلة الآتية:

قيمة المقابل المالي السنوي = المقابل المالي x (الحمل التعاقدي للمستهلك – ١,٢ x الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر (٣) سنوات ميلادية)

ثالثا

على مقدم الخدمة توجيه (٣) إشعارات للمستهلك الذي انطبقت عليه الشروط -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال فواتير الاستهلاك والرسائل النصية، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أ- إشعار أولي؛ حال انطباق الشروط على المستهلك.

ب- إشعار ثاني؛ بعد (٣) أشهر من الإشعار الأول.

ج- إشعار نهائي؛ بعد (شهرين) من الإشعار الثاني.

على أن تتضمن هذه الإشعارات البيانات الآتية:

أ- الحمل الأقصى المسجل لآخر (٣) سنوات ميلادية.

ب- قيمة المقابل المالي السنوي المستحق.

ج- إعطاء المستهلك الخيار في تخفيض الأحمال لتفادي دفع المقابل المالي.

رابعا

على مقدم الخدمة إصدار فاتورة المقابل المالي السنوي للسعة المحجوزة تعاقديا وغير المستغلة بشكل منفصل عن فاتورة الاستهلاك بعد مدة لا تقل عن (شهر) من الإشعار النهائي، ويستحق المقابل المالي سنويا بحيث يصدر للسنة التالية بعد مضي سنة ميلادية من صدور فاتورة السنة السابقة، على أن يلتزم مقدم الخدمة بعدد ومدد الإشعارات الموضحة أعلاه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٢) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (١٠ / ٦٨ / ٢٠٢٦) اعتماد المقابل المالي السنوي عن السعة المحجوزة تعاقديا وغير المستغلة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الفقرتين (١ / ب،د) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على الفقرتين (١ / أ،ج) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م، والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٨ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢ / ٣ / ٢٠٢٥م، وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م، وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة المقدمة لمجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٦٨) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٨هـ الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٦م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد «المقابل المالي السنوي عن السعة المحجوزة تعاقديا وغير المستغلة»؛ وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

ثالثا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات والإجراءات، ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٢) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم صندوق التعليم العالي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٨)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

١‏- الصندوق:
صندوق التعليم العالي.

٢‏- التنظيم:
تنظيم الصندوق.

٣‏- الوزير:
وزير التعليم.

٤- المجلس:
مجلس إدارة الصندوق.

٥- الرئيس:
رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للصندوق.

٧- مؤسسات التعليم العالي:
الجامعات أو الكليات في المملكة التي تتمتع بسلطات نظامية تخولها تقديم التعليم ما بعد المرحلة الثانوية، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.

المادة الثانية

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة استثماراتها، ودعم وتطوير مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا لأحكام التنظيم، وبما يساهم بتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي، وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، يكون للصندوق الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق.

٢- إقامة المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي، أو المساهمة فيها.

٣- إدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي، بالاتفاق معها.

٤- القيام -منفردا أو بالاشتراك مع الغير- بتشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي، بالاتفاق معها.

٥- استثمار المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت.

٦- الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

٧- تقاضي مقابل مالي للخدمات والأعمال التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.

٨- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم -ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق- مع الجهات المعنية خارج المملكة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تمثيل المملكة خارجيا في حدود مجالات اختصاص الصندوق، وفقا للإجراءات النظامية.

١٢- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها، في مجالات اختصاص الصندوق، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- تقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات اختصاص الصندوق.

١٤- تحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها ودعمها.

١٥- القيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق، ويتفق مع طبيعة عمله.

المادة الخامسة

١- يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.

ب- ممثل من وزارة التعليم.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

هـ- ثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي.

و- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بعمل الصندوق.

ز- الرئيس التنفيذي.

٢- يعين الأعضاء الواردون في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (١) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة.

٣- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

٤- يختار الرئيس نائبا له من بين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق.

‏٢- إقرار ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق.

٣- قبول النظارة على الأوقاف -التي تسند إليه نظارتها- المخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي يستهدفها الصندوق، وفق الإجراءات المتبعة ذات العلاقة.

‏٤- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق.

٥- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن.

٦- الموافقة على حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي عن نشاطه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.

‏٧- اعتماد ميزانية الصندوق السنوية.

٨- الموافقة على استثمار أموال الصندوق بما يدعم تحقيق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة.

٩- الموافقة على تملك الصندوق الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي.

١١- الموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

١٢- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وأي حق آخر مرتبط بها، وفقا للإجراءات النظامية.

١٣- الموافقة على المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

‏١٤- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للصندوق، ومراقب مالي داخلي له.

١٥- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.

١٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٧- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

١٨- قبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.

١٩- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.

٢٠- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الواردة في الفقرات (١١) و(١٧) و(١٨) من هذه المادة إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الصندوق، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

المادة السابعة

١- تكون ضوابط عقد اجتماعات المجلس وفق الآتي:

أ- يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

ب- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

ج- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

و- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

ز- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية.

ح- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

ط- لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.

ي- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس ولا للأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الصندوق حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.

٢- يمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

المادة الثامنة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد في القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٢- إعداد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٣- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق، ورفعهما إلى المجلس؛ لإقرارهما.

٤- اقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

‏٥- اقتراح تملك الصندوق الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، ورفعها إلى المجلس.

‏٦- اقتراح سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي؛ ورفعها إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقريره السنوي، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٨- اقتراح الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، ورفعها إلى المجلس.

٩- اقتراح تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، واقتراح المشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وأي حق آخر مرتبط بها.

١٠- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق، ورفعه إلى المجلس.

١١- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- تمثيل الصندوق أمام القضاء، والأجهزة الحكومية الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقا للوائح الإدارية والمالية للصندوق.

١٥- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الصندوق، وفقا للوائح المعتمدة للصندوق.

١٦- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

١٧- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود الاختصاص.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق بما لا يتعارض مع الأنظمة.

المادة التاسعة

١- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تكون السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:

١- المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت.

٢- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.

٣- ما يقبله المجلس من هبات ومنح وتبرعات ووصايا وريع الأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٤- عوائد استثماراته، وفوائض أمواله المدورة من سنوات سابقة.

٥- عوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي.

٦- أي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

١- يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي تودع أمواله فيه، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للصندوق.

٢- يخصص لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي حساب خاص داخل الصندوق ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.

المادة الثانية عشرة

يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من انتهاء كل سنة مالية، تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الرابعة عشرة

يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.