التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢)

أولا

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- المعهد:
المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

٢- الترتيبات:
الترتيبات التنظيمية للمعهد.

٣- الوزير:
وزير الثقافة.

٤- المجلس:
مجلس أمناء المعهد.

٥- الرئيس:
رئيس المجلس.

٦- المجلس العلمي:
المجلس العلمي للمعهد.

٧- المدير العام:
المدير العام للمعهد.

٨- الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية:
دراسات علم الإنسان بجميع تفرعاتها، وخاصة علم الإنسان الثقافي، والدراسات الثقافية المرتبطة به.

ثانيا

يكون للمعهد الشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

ثالثا

يهدف المعهد إلى تعزيز البحث العلمي في الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، والإسهام في دعم البنية التحتية للأبحاث الأنثروبولوجية والدراسات الثقافية وتطوير ودعم مشاريع الأبحاث ذات الصلة، ودعم مراكز الأبحاث في المملكة، والتعاون مع كبرى المؤسسات ومراكز الأبحاث الأنثروبولوجية حول العالم.

رابعا

للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه -دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى- القيام بما يلي:

١- إجراء الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية المختصة بالأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على التراث السعودي والتطوير المستمر للمجتمعات السعودية أو المساهمة فيها.

٢- المساهمة في توثيق أصول التراث الثقافي المادية والعناصر غير المادية المرتبطة بالأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

٣- نشر الرؤى والإنتاج البحثي للجمهور المحلي والعالمي، مما يثري المعرفة الأنثروبولوجية حول الثقافة السعودية.

٤- تقديم منح علمية وتدريبية وحوافز ومكافآت تشجيعية للمتميزين في مجال الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وإصدار الدوريات والنشرات في مجال الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

٦- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق أهداف المعهد.

٧- تقديم الخدمات أو الأعمال أو المبادرات ذات الصلة في مجال الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

٨- الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة بمجال الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وفقا للإجراءات النظامية.

٩- تمثيل المملكة خارجيا في حدود مجالات اختصاص المعهد، وفقا للإجراءات النظامية.

خامسا

١- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- مساعد وزير الثقافة.

ب- ممثل من وزارة الثقافة.

ج- ممثل من مجلس شؤون الجامعات.

د- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

هـ- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.

و- خمسة من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد، يصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- لا تقل مرتبة الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- يختار الرئيس نائبا له من ممثلي الجهات الحكومية.

سادسا

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- إقرار استراتيجية المعهد والإشراف على تنفيذها.

٢- إقرار سياسات العمل المتعلقة بالمعهد والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.

٣- إقرار متطلبات تصميم وإقامة البرامج التدريبية والبرامج الإعدادية لتأهيل الباحثين، ذات الصلة بمجالات اختصاص المعهد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤- إقرار ضوابط تقديم المنح العلمية والتدريبية والحوافز والمكافآت التشجيعية للمتميزين في مجالات الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

٥- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد.

٦- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المعهد وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن.

٧- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المعهد ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقا للإجراءات النظامية.

٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد.

٩- إقرار مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي وتقريره السنوي عن نشاطه؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للمعهد، ومراقب مالي داخلي له.

١١- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.

١٢- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المعهد، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٣- الموافقة على إبرام المعهد للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام المعهد إلى عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها، ذات العلاقة بمجالات اختصاصه، وفقا للإجراءات النظامية.

١٤- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.

وللمجلس تفويض اختصاصاته الواردة في الفقرات (٣)، و(١٣)، و(١٤) إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد، وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات.

سابعا

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٧- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٨- يمكن أن تتخذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٩- يكون للمجلس أمين يعينه بقرار منه، بناء على ترشيح الرئيس؛ يتولى أمانة المجلس، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

١٠- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المعهد حتى بعد انتهاء عضويته، أو عمله.

ثامنا

يكون للمعهد مدير عام يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤوليته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات التالية:

١- إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٢- إعداد سياسات العمل المتعلقة بالمعهد والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٣- إعداد متطلبات تصميم وإقامة البرامج التدريبية والبرامج الإعدادية لتأهيل الباحثين، ذات الصلة بمجالات اختصاص المعهد، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٤- إعداد ضوابط تقديم المنح العلمية والتدريبية والحوافز والمكافآت التشجيعية للمتميزين في مجالات الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٥- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد ولوائحه المالية والإدارية التي يسير عليها وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها.

٦- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المعهد، ورفعه إلى المجلس؛ للنظر في إقراره.

٧- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي، تمهيدا لعرضها على المجلس لإقرارها.

٨- الصرف من ميزانية المعهد، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٩- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس.

١٠- تمثيل المعهد أمام القضاء، والأجهزة الحكومية الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١١- تعيين العاملين في المعهد والإشراف عليهم، وفقا للوائح المعتمدة للمعهد.

١٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود الاختصاص.

١٣- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

تاسعا

١- يكون للمعهد مجلس علمي برئاسة المدير العام، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

٢- يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المدير العام، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

عاشرا

١- يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب المتعلقة بالأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وغيرها مما تحدده لوائح المعهد، وما يحال إليه من المجلس أو الرئيس أو المدير العام، وذلك في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات.

٢- للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.

حادي عشر

١- يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء على الأقل.

٢- توجه الدعوة لاجتماع المجلس العلمي من رئيسه، وتعقد الاجتماعات برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء.

٣- لا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينيبه من الأعضاء.

٤- تصدر توصيات المجلس العلمي بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.

ثاني عشر

تتكون موارد المعهد مما يلي:

١- ما قد يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٣- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

٤- أي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ثالث عشر

١- تودع جميع إيرادات المعهد عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المعهد حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد ولوائحه المالية.

رابع عشر

١- يكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- تكون السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

خامس عشر

يرفع المعهد إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

سادس عشر

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

سابع عشر

يرفع المعهد إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ثامن عشر

يخضع منسوبو المعهد لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تاسع عشر

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢٦ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٥٩٥ وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٢٢٠) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٠٨) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٢ / ٤٨ / ت) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧١) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون مباشرة مجلس أمناء المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية للاختصاص المنصوص عليه في الفقرة (٧) من البند (سادسا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

ثالثا

يكون إقرار مجلس أمناء المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية للضوابط المشار إليها في الفقرة (٤) من البند (رابعا)، والفقرة (٤) من البند (سادسا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابعا

استثناء من الحكم الوارد في الفقرة (٢) من البند (رابع عشر) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية من تاريخ نفاذ ترتيباته، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

خامسا

تكون ميزانيات المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية ضمن الأسقف المعتمدة لوزارة الثقافة.

سادسا

قيام مجلس أمناء المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية بإعداد مشروع تنظيم للمعهد، وذلك في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وما قد يطرأ له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) شهرا من تاريخ الموافقة على تلك الترتيبات.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) تعديل الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٥٠٩ وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٤٨٠٠٢٨١ وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٨هـ، في شأن دراسة تقويم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (٢٠٢٠م – ٢٠٢٥م).

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٤) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٤٩) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤٣ / ٤٨ / م) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٥١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

تعديل المادة (الثانية عشرة) من الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٤) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤١هـ، لتصبح بالنص الآتي: «يستمر البرنامج حتى نهاية عام (٢٠٣٢م)، ويخضع قبل نهاية مدته بعام لتقويم من قبل مجلس الإدارة، ويرفع الوزير التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى نمط تنظيمي آخر».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٢) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤) إلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٤٥٠ وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٦٣٧٤ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٧هـ، في شأن التقرير السنوي (الخامس) للجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر للعام (٢٠٢٥م).

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (٦٨٠١) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٠) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧٢ / ٤٨ / م) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٩) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، المشكلة بناء على البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ.

ثانيا

تعديل البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ، ليصبح بالنص التالي:

«١- دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات ذات العلاقة، تقوم هيئة الحكومة الرقمية -وفقا لاختصاصاتها ومهماتها المحددة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ- بمتابعة تنفيذ قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وتعزيز فرص التطوير وإدارة المستودع المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، وأبرز المعوقات والحلول المقترحة لتلافيها.

٢- دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات ذات العلاقة، تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -وفقا لاختصاصاتها ومهماتها المحددة في تنظيمها الصادر بالأمر الملكي رقم (٦٨٠١) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ- بمتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني من قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٢) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

English

صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٦١٧)

(الباب الأول)
أحكام عامة

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٣٧) في ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

(الباب الثاني)
الاختصاص

المادة الثانية

١- تحال طلبات التنفيذ وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة.

٢- تطبق القواعد والإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة على ما يحال إلى المكتب الفني وفقا للمادة (الثامنة والأربعين) من اللائحة.

المادة الثالثة

لغرض تطبيق أحكام المادة (الخامسة) من النظام:

١- على المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده -إذا بلغ بأمر حجز لاحق على المال- إشعار الجهة التي أصدرت ذلك الأمر بالحجز الأول.

٢- إذا لم يكن الحجز الأول حجزا تنفيذيا صادرا من جهة قضائية، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهات التي أصدرت الحجوزات الأخرى القائمة على المال بأول حجز تنفيذي صادر من جهة قضائية.

٣- على المحجوز لديه المال -إذا بلغ بانقضاء أي من الحجوزات التي سبق الإشعار بها، أو بتغيير طرأ عليه- إشعار كل جهة سبق إشعارها بذلك الحجز، ما دام حجزها قائما، وإشعارها -عند الانقضاء- بالحجز الذي حل محله إن وجد.

٤- يكون الإشعار المنصوص عليه في هذه المادة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المحجوز لديه المال بأمر الحجز اللاحق، أو بالانقضاء، أو بالتغيير بحسب الأحوال.

(الباب الثالث)
السند التنفيذي

المادة الرابعة

إذا اتفق أطراف التنفيذ على تعديل الالتزامات الواردة في السند التنفيذي، فيوثق اتفاقهم وفقا لأحكام نظام التوثيق.

المادة الخامسة

مع مراعاة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يكون الحكم، أو القرار الصادر بإلغاء السند التنفيذي الذي نفذ بموجبه، أو نقضه، أو بطلانه -بحسب الأحوال- سندا تنفيذيا بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في حدود ما شمله الإلغاء، أو النقض، أو البطلان.

المادة السادسة

يجب أن تكون المنصات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام معتمدة لدى الوزارة، ويشترط لتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر فيها ما يأتي:

١- موافقة الملتزم بها على التسجيل.

٢- اشتمالها على البيانات اللازمة لصحتها، وفقا للأنظمة ذات الصلة.

المادة السابعة

١- لغرض تطبيق أحكام المادة (الثامنة) من النظام، لصاحب الحق أن يختار جهة خبرة من بين الجهات المعتمدة، ما لم يتفق الأطراف على جهة محددة من بينها.

٢- دون إخلال بما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يجب أن يبين التقرير الصادر من جهة الخبرة الالتزام المعلق عليه الحق محل السند التنفيذي، ونتيجة التحقق من تنفيذه.

المادة الثامنة

١- يجب أن يرافق طلب تنفيذ السند التنفيذي الصادر من دولة أجنبية وفقا للمادة (التاسعة) من النظام ما يأتي:

أ- أصل السند المطلوب تنفيذه، أو صورة رسمية منه.

ب- إذا كان السند حكما أو أمرا قضائيا؛ ما يثبت اكتسابه الصفة النهائية، ما لم يكن ذلك ثابتا فيه، وما يثبت تكليف المحكوم عليه بالحضور على وجه صحيح، وتمكينه من الدفاع عن نفسه إذا كان الحكم غيابيا.

ج- إذا كان السند حكم محكمين أو اتفاق تسوية: ما تتطلبه التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما يثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام بما يتفق مع طبيعة السند، ما لم يكن ذلك ثابتا فيه.

د- إذا كان السند محررا موثقا: ما يثبت توافر الشروط المقررة لتنفيذه في أنظمة الدولة التي صدر فيها.

هـ- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

٢- يجب أن تكون المحررات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة مصدقا عليها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في تصديق المحررات الأجنبية.

المادة التاسعة

يكون عبء إثبات تحقق المعاملة بالمثل وفقا للمادة (التاسعة) من النظام على طالب التنفيذ.

المادة العاشرة

إذا ثبت للمحكمة تعذر استيفاء الدائن للحق وفقا لما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، فتأمر بإيداعه، وتراعي في تحديد طريقة إيداعه طبيعة المال.

المادة الحادية عشرة

يتحمل الدائن مصروفات التنفيذ المترتبة على العرض والإيداع وفقا للمادة (العاشرة) من النظام، والمادة (العاشرة) من اللائحة.

المادة الثانية عشرة

لغرض تطبيق حكم المادة (الحادية عشرة) من النظام، إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزاما دوريا متجددا أو دينا مقسطا، فتحتسب المدة لكل دفعة أو قسط على حدة من تاريخ استحقاقه.

(الباب الرابع)
إجراءات التنفيذ

(الفصل الأول)
قيد طلب التنفيذ والأمر به

المادة الثالثة عشرة

١- على الدائن أن يخطر المدين -أو من يمثله- بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار.

ب- إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة.

ج- إذا توفي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد طلب التنفيذ، ويكون الإخطار في هذه الحالة لورثة المدين، أو لوليه أو وصيه، بحسب الأحوال.

د- إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلا عند إنشائه، ويكون الإخطار في هذه الحالة بعد حلول الأجل.

٢- استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يلزم الإخطار إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزاما دوريا متجددا، وسبق قيد طلب لتنفيذه.

المادة الرابعة عشرة

إذا توفي المنفذ ضده بعد بدء إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ على تركته قبل مضي (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغ ورثته -أو من يمثلهم- بأمر التنفيذ الصادر على مورثهم، ولا يحول ذلك دون بقاء الحجوزات القائمة، ولا دون إيقاع الحجز على أموال التركة خلال تلك المدة.

(الفصل الثاني)
الإفصاح عن الأموال

المادة الخامسة عشرة

١- يكون إفصاح المنفذ ضده عن أمواله وفقا للفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

٢- يشمل الإفصاح أموال المنفذ ضده غير المسجلة، أو التي تكون خارج المملكة، وما له لدى الغير.

المادة السادسة عشرة

يقدم طالب التنفيذ عند طلبه الأمر بالإفصاح وفقا للفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام الآتي:

١- ما يتوافر لديه من بيانات أو معلومات لتعيين من يطلب توجيه الأمر بالإفصاح إليه.

٢- ما يتوافر لديه من قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.

المادة السابعة عشرة

١- يجب أن تتضمن قواعد البيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام -بحسب طبيعة المال- البيانات الآتية:

أ- اسم مالك المال، ورقم هويته، أو رقمه الوطني الموحد، أو أي رقم تعريفي آخر، بحسب الأحوال.

ب- البيانات التعريفية للمال.

ج- الحقوق والقيود الواردة على المال المقيدة لدى الجهة.

د- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

٢- تلتزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- بتحديث قواعد البيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة فور قيد ما يطرأ على بياناتها من تغيير، وبما يضمن دقتها واكتمالها.

(الفصل الثالث)
إجراءات التنفيذ الجبري

المادة الثامنة عشرة

١- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يفرض على المنفذ ضده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمة الدين محل التنفيذ.

٢- إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزاما دوريا متجددا أو دينا مقسطا، فيحسب الحد الأعلى على أساس ما حل من الدفعات أو الأقساط دون استيفاء.

٣- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة، لا يدخل في حساب قيمة الدين مصروفات التنفيذ، ولا ما فرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة

١- لغرض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٣) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يعد مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يستوف منه (خمسين ألف) ريال.

٢- لا يصدر الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعذر الحجز على أموال له تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو حال مانع من الاستيفاء منها.

٣- يجب التحقق قبل إصدار الأمر بالمنع من السفر من توافر شروطه، ومن عدم قيام أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من الفقرة (٣) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، ومن أثر المنع في حمل المنفذ ضده على الوفاء.

٤- ينقضي الأمر بالمنع من السفر -دون حاجة إلى تقديم طلب- بانتهاء طلب التنفيذ، أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انقضائها.

٥- يقدم المنفذ ضده طلب رفع المنع من السفر، ويبلغ به طالب التنفيذ، ويفصل فيه على وجه الاستعجال.

٦- يكون التحقق من قيام أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (٣) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام وفقا للآتي:

أ- ما يثبت أن مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر إلى خارج المملكة، كشهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة.

ب- ما يثبت أن المنع من السفر سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده يجاوز الأثر المألوف للمنع.

٧- لا يعاد إصدار أمر المنع من السفر إذا زال سبب رفعه إلا بناء على طلب طالب التنفيذ، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع الحد المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

(الفصل الرابع)
تتبع الأموال

المادة العشرون

١- يكون التمكين من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده -وفقا للفقرة (٢) من المادة (العشرين) من النظام- لأغراض مرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، ومن ذلك:

أ- البحث عن القرائن اللازمة لطلب الإفصاح وفقا للفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو لطلب التتبع وفقا للفقرة (١) من المادة (العشرين) من النظام، أو لطلب الاستجواب وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

ب- الوقوف على تصرفات المنفذ ضده التي يجوز طلب إبطالها وفقا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

ج- تمكين من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من أدائه.

٢- يكون نطاق الاطلاع بالقدر اللازم لتحقيق الغرض منه، ويجوز أن يشمل جميع أنواع أموال المنفذ ضده، أو أن يقتصر على نوع معين منها، أو على فترة زمنية محددة، أو على جهة بعينها.

٣- لمن أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ الحصول على نسخ من البيانات أو المعلومات التي مكن من الاطلاع عليها، في حدود ما يبينه قرار التمكين من نطاقها والغرض منها.

٤- على كل من مكن من الاطلاع المحافظة على سرية البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها، وعدم استعمالها في غير الغرض المحدد في قرار التمكين، وعدم إفشائها دون سبب نظامي.

المادة الحادية والعشرون

١- يحدد الأمر بالاستجواب مكان إجرائه ووسيلته.

٢- على القائم بإجراء الاستجواب تسجيل الإجراء، ويكون ذلك بعلم المطلوب للاستجواب.

٣- إذا كان المطلوب للاستجواب شخصية اعتبارية، فيتضمن الأمر بالاستجواب تحديد المطلوب استجوابه من منسوبيها.

المادة الثانية والعشرون

تمكن الإدارة المختصة مقدم خدمة تتبع الأموال -بناء على طلبه- من الاطلاع على تقارير التتبع الواردة من الجهة المختصة والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، ويجوز لها الإذن له بالحصول على نسخ منها.

المادة الثالثة والعشرون

١- يجوز أن يتضمن الأمر بالتتبع إجراء الفحص الميداني للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده، أو ينتفع بها على وجه يشتبه معه في ملكيته لها، ولا يشمل ذلك دخول المواقع المغلقة، أو فتح ما هو مقفل أو مختوم.

٢- إذا كشف التتبع عن أدلة أو قرائن على إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها، فعلى من أسند إليه التتبع عرض ذلك على المحكمة فور الوقوف عليه؛ لإعمال حكم المادة (الثامنة والعشرين) من النظام.

المادة الرابعة والعشرون

١- دون إخلال بما يحقق مصلحة التنفيذ، يجب التدرج في إجراءات تتبع الأموال إلى أن يتحقق الغرض من التتبع.

٢- يبدأ النطاق الزمني الذي يجوز فيه تتبع التصرفات السابقة للمنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي.

٣- للمحكمة -بناء على طلب من طالب التنفيذ- توسيع النطاق الزمني للتتبع إذا توافرت أسباب تسوغ ذلك.

المادة الخامسة والعشرون

١- يعد مقدم خدمة تتبع الأموال تقريرا يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وما ينتهي إليه من نتائج.

٢- يحدد في الأمر بالتتبع أجل لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ الأمر، ويجوز تمديد الأجل لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

٣- إذا لم يودع مقدم خدمة تتبع الأموال تقريره خلال الأجل المحدد وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، فيجوز -بناء على طلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى غيره.

٤- إذا أسفر تقرير التتبع عن تهريب المنفذ ضده أمواله أو إخفائها، فلطالب التنفيذ -وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لهذه الأموال، أو التقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده فيها وفقا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام، بحسب الأحوال.

(الفصل الخامس)
الحجز التنفيذي

المادة السادسة والعشرون

تلتزم الجهة المحجوز لديها المال بالإشعار الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز التنفيذي.

المادة السابعة والعشرون

١- يراعى في تقدير مقدار الكفاية الوارد في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام: عدد من يعولهم المنفذ ضده، وحالهم الصحي والاجتماعي، والمستوى المعتاد لمثله في السكن ووسيلة النقل، وإذا نفذ على الدار أو وسيلة النقل لتجاوزها مقدار الكفاية، خصص للمنفذ ضده من حصيلة البيع مبلغ يكفي لشراء بديل يحقق مقدار الكفاية.

٢- لا يسري حكم الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام على ما اجتمع من الأجر أو الراتب أو المعاش في حساب المنفذ ضده قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقته ونفقة من يعولهم.

المادة الثامنة والعشرون

١- تسري آثار الحجز التنفيذي في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر بالحجز، ولا يحول تعذر التبليغ به، أو تأخره دون سريان تلك الآثار، وتسري الآثار في مواجهة المحجوز لديه المال من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز.

٢- يبلغ بأمر الحجز -فور صدوره- كل من: المنفذ ضده، والمحجوز لديه المال، والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها -إن وجدت-، ومن ظهر أن له حقا عينيا على المال المحجوز.

٣- يشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، إذا اقتضى حجز المال دخول عقار، فللقائم بهذا الإجراء دخوله. فإن كان العقار مسكنا فلا يكون دخوله إلا بإذن من المحكمة.

المادة الثلاثون

١- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- تنفيذ الحجز على سجلات الأموال الصادر بشأنها أمر الحجز فور إبلاغها به، وذلك بالإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف بها. وتتولى الجهة المشرفة إبلاغ الكيانات التي تشرف عليها بأمر الحجز.

٢- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها إبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز.

المادة الحادية والثلاثون

مع مراعاة المادة (الثالثة) من النظام، على المحجوز لديه المال إيداع الأموال المحجوزة المستحقة للمنفذ ضده بقدر ما يفي بالدين محل التنفيذ، خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز، ويراعى في ذلك طبيعة المال.

(الفصل السادس)
بيع المال المحجوز

المادة الثانية والثلاثون

١- يمكن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعا -وفقا لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ.

٢- إذا كان المنفذ ضده عديم الأهلية أو ناقصها، أو كان المال وقفا أو ما في حكمه، فيقدم الطلب ممن يمثله نظاما، ولا يكون التمكين إلا بعد موافقة من تلزم موافقته وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٣- لا يقبل طلب المنفذ ضده بتمكينه من بيع أمواله طوعا من حين الإعلان عن المزاد، أو من حين الإعلان عن البيع بأي طريقة أخرى، إلى حين الانتهاء من إجراءات البيع، سواء أكان انتهاؤها بالبيع أم بغير ذلك.

٤- يحدد في القرار الصادر بالتمكين من بيع المال طوعا: المال المطلوب بيعه، وأوصافه، وقيمته المقدرة، ومدة التمكين -بحسب طبيعة المال- على ألا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ القرار.

٥- تصدر المحكمة قرارها بالموافقة على البيع، وتترتب على البيع -بعد إيداع كامل الثمن وفقا للفقرة (٦) من هذه المادة- الآثار المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الثلاثين) من النظام.

٦- يحدد للمشتري الذي أحضره المنفذ ضده أجل لإيداع كامل الثمن لا يتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ الموافقة على البيع، ويترتب على عدم الإيداع خلال هذا الأجل اعتبار البيع كأن لم يكن.

٧- إذا انقضت مدة التمكين دون تقدم المنفذ ضده بطلب الموافقة على البيع، أو رفضت المحكمة الطلب، أو اعتبر البيع كأن لم يكن وفقا للفقرة (٦) من هذه المادة، فتستكمل إجراءات البيع الجبري.

المادة الثالثة والثلاثون

إذا كانت الحصص المحجوزة يتعلق بها حق استرداد، أو كانت الأسهم المحجوزة يتعلق بها حق أولوية في الشراء، فتبلغ الإدارة المختصة أصحاب هذه الحقوق بعرضها للبيع؛ لتمكينهم من ممارستها وفقا للأحكام المقررة في الأنظمة ذات الصلة، وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بحسب الأحوال.

المادة الرابعة والثلاثون

١- يصدر مركز الإسناد والتصفية -بالتنسيق مع الوزارة- قواعد تنظم الأحكام والإجراءات لما يأتي:

أ- البيع بالمزاد.

ب- البيع بغير المزاد.

ج- التقييم.

د- حراسة المال المحجوز.

هـ- إدارة المال المحجوز.

٢- فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة، تسري القواعد الصادرة من مركز الإسناد والتصفية على جميع إجراءات البيع التي تسند إلى القطاع الخاص.

(الفصل السابع)
إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

المادة الخامسة والثلاثون

مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، يعد طرفا في إجراءات التنفيذ -لغرض توزيع حصيلة التنفيذ- كل من:

١- صاحب الحق العيني التبعي على المال محل التنفيذ.

٢- من استحق مالا يعد من مصروفات التنفيذ.

المادة السادسة والثلاثون

١- إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فيصدر الأمر بتوزيع الحصيلة بين الدائنين وفقا للترتيب الآتي:

أ- مصروفات التنفيذ، مع مراعاة أن ما يكون من مصروفات لمصلحة أحد طالبي التنفيذ أو بعضهم يقدم في حدود حصصهم من الحصيلة.

ب- الديون الممتازة والديون المضمونة بحق عيني تبعي وفقا لمراتبها المقررة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يكون استيفاء الدين المضمون بحق عيني تبعي من ثمن المال الذي عليه ذلك الحق، ويدخل ما لم يستوف منه في سائر الديون.

ج- سائر الديون من الباقي.

٢- إذا تساوت مرتبة الديون ولم يكف لها ما بقي من الحصيلة، فيوزع بين أصحابها بالمحاصة بنسبة دين كل منهم، ما لم يقض نص نظامي بغير ذلك.

٣- لا تدخل ضمن المشمولين بتوزيع الحصيلة طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور الأمر بتوزيعها.

المادة السابعة والثلاثون

إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفا في إجراءات التنفيذ، فلا يشاركهم في توزيعها من كان سنده التنفيذي صادرا بعد الحجز على أموال المنفذ ضده وكان مبنيا على إقرار المنفذ ضده أو نكوله، أو كان محررا أو عقدا موثقا صادرا منه، أو بناء على اتفاق معه.

(الفصل الثامن)
التنفيذ المباشر

المادة الثامنة والثلاثون

١- يسلم العقار لطالب التنفيذ خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ بإخلاء العقار، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال، وللإدارة المختصة -عند الضرورة، ومراعاة لطبيعة العقار أو حال شاغليه- تمديد مدة الإخلاء، على ألا تتجاوز (ستين) يوما من ذلك التاريخ.

٢- مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ، إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مسكنا، فيجب التقيد بالضوابط اللازمة لحفظ حرمة الأسرة، وأن تيسر إجراءات مغادرة من فيه من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مشغولا بمنشأة تتعلق بها حقوق لغير الحائز، فتشعر الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.

٤- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة على الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يقوم من انتقل إليه العقار مقام طالب التنفيذ، وشاغل العقار مقام المنفذ ضده.

المادة التاسعة والثلاثون

١- تحصر المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه، وتودع لدى من تحدده الإدارة المختصة لحفظها على نفقة مالكها، وتكلف الإدارة المختصة مالكها بتسلمها خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تبليغه، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال.

٢- إذا لم يتسلم المالك المنقولات خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، فتباع وفقا لأحكام بيع المال المحجوز في النظام واللائحة، ويودع ثمنها -بعد حسم مصروفات حفظها وبيعها- لمصلحته.

٣- يجوز بيع المنقولات قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة إذا كانت عرضة للتلف أو لنقص القيمة، أو كانت مصروفات حفظها تتجاوز قيمتها.

٤- استثناء مما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، إذا قام نزاع في ملكية المنقولات، فتبقى محفوظة إلى حين الفصل فيه من المحكمة المختصة.

المادة الأربعون

لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يفرض على الممتنع عن التنفيذ المباشر من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٣) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام مبلغ (خمسمائة ألف) ريال.

(الفصل التاسع)
التنفيذ في الأحوال الشخصية

المادة الحادية والأربعون

١- تحدد الإدارة المختصة طريقة التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري من بين الطرق الآتية:

أ- الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده إن وجد.

ب- إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيد استحقاقها.

ج- أي طريقة أخرى تحددها الوزارة بما يحقق الغاية من التنفيذ.

٢- إذا تخلف المنفذ ضده عن سداد أي من الدفعات الدورية في موعدها، أو تراكمت عليه الديون المستحقة دون سدادها، فلطالب التنفيذ أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

٣- إذا كان التنفيذ بطريق الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده، فلا يجوز للمحجوز لديه تمكين المنفذ ضده من تغيير الحساب المصرفي المخصص لإيداع دخله إلى حساب مصرفي آخر إلا بموافقة الإدارة المختصة.

المادة الثانية والأربعون

يراعى عند تطبيق أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية الضوابط الآتية:

١- الاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة عند الحاجة.

٢- التدرج في إجراءات التنفيذ بما يحقق مصلحة المحضون، والمنفق عليه.

٣- عدم دخول المنازل في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بالحضانة أو الزيارة إلا بأمر من المحكمة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- ألا تستعمل القوة إلا بالقدر اللازم للتنفيذ.

ب- أن يكون مع القائمين بالتنفيذ امرأة إذا كان في المنزل نساء.

ج- أن يجنب المحضون حضور استعمال القوة ما أمكن.

٤- أي ضوابط أخرى تحددها الوزارة.

المادة الثالثة والأربعون

١- تنفذ الزيارة في المكان الذي يحدده السند التنفيذي.

٢- إذا لم يحدد السند التنفيذي مكان الزيارة، فتحدده الإدارة المختصة، ما لم يتفق الطرفان على غيره، ويراعى أن يحقق المكان مصلحة المحضون، ويتناسب مع ظروف التنفيذ.

(الفصل العاشر)
التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة

المادة الرابعة والأربعون

١- تبلغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ، وللإدارة المختصة -مراعاة للمصلحة العامة- إبلاغ الشخصية الاعتبارية الخاصة عن طريق الجهة المختصة بالإشراف على نشاطها، وتسري آثار التبليغ في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لها.

٢- يراعى عند تحديد أموال الشخصية الاعتبارية الخاصة محل التنفيذ -وفقا للفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام- البدء بما لا يعطل نشاطها، ولا يضر بالمرفق الذي تديره أو الخدمة التي تقدمها.

المادة الخامسة والأربعون

١- يعد متسببا في إعاقة التنفيذ -وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام- من ثبت من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة أنه أعاق التنفيذ بفعل منه، أو امتنع عن اتخاذ ما يدخل في صلاحياته مما يلزم لإتمام التنفيذ مع قدرته عليه.

٢- لا يكفي عدم تنفيذ الشخصية الاعتبارية الخاصة لأمر التنفيذ -بمجرده- لعد أي من منسوبيها متسببا في إعاقة التنفيذ، ما لم يثبت في حقه ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تتحقق المحكمة من التسبب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة من خلال استجواب من ينسب إليه، والعرض عليه بالقرائن التي تدل على تسببه في إعاقة التنفيذ، وتمكينه من إبداء ما لديه حيالها.

(الفصل الحادي عشر)
انتهاء طلب التنفيذ

المادة السادسة والأربعون

ينتهي طلب التنفيذ بمجرد استيفاء الحق محل السند التنفيذي عن طريق إجراءات التنفيذ محل الطلب، وإذا استوفي بغيرها، فعلى طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال (يوم) عمل من تاريخ الاستيفاء.

المادة السابعة والأربعون

١- لا ينتهي طلب التنفيذ وفقا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام إلا إذا مضت مدة (سنة) من تاريخ آخر إجراء تنفيذي.

٢- يترتب على انتهاء طلب التنفيذ رفع جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية المرتبطة به فورا، ودون حاجة إلى طلب.

(الباب الخامس)
منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

المادة الثامنة والأربعون

١- يتولى المكتب الفني في المحكمة تهيئة منازعة التنفيذ، وإعداد الدراسات ومسودات الأحكام.

٢- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إحالتها إليها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

المادة التاسعة والأربعون

دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة، تكون الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها هي:

١- تحديد المال محل التنفيذ.

٢- إيقاع الحجز، أو رفعه.

٣- تقدير مقدار الكفاية للدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم.

٤- تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعا.

٥- المنع من السفر، أو رفعه، أو تمديده، أو إعادته.

٦- اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.

٧- الحبس، أو تمديده.

٨- الغرامة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و(السادسة والثلاثين) من النظام.

٩- الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده.

١٠- توسيع النطاق الزمني للتتبع.

١١- تحديد مكان الزيارة.

١٢- أي قرار أو أمر تحدده الوزارة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض أي مما سبق.

المادة الخمسون

لا يترتب على قرار وقف إجراءات التنفيذ رفع الحجز عن الأموال المحجوزة، ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك.

(الباب السادس)
العقوبات

المادة الحادية والخمسون

١- دون إخلال بما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يتولى الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (١) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام ضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب (السادس) من النظام، وذلك بالبحث عن مرتكبيها، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

أ- قبول البلاغات والشكاوى.

ب- الانتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات اللازمة لإثبات الحالة.

ج- جمع الأدلة، وطلب البيانات ذات الصلة بالواقعة من الأطراف أو الجهات ذات العلاقة.

د- سماع الأقوال.

هـ- الاستعانة برجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

و- المحافظة على مكان الجريمة، وضبط ما يتعلق بها.

٢- يلتزم الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة -عند أدائهم مهامهم- بالآتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء فورا بالبلاغات والشكاوى التي يقبلونها.

ب- المحافظة على الأدلة، وتحريز المضبوطات وحفظها، وعدم التصرف فيها إلا بإذن من الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء.

ج- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومن هم بحاجة إلى الرعاية.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.

هـ- إحالة ما يتبين لهم من جرائم لا تدخل في اختصاصهم إلى جهة الضبط المختصة.

(الباب السابع)
أحكام ختامية

المادة الثانية والخمسون

١- يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة، ما لم يتفق الدائن والمدين كتابة على خلاف ذلك.

٢- يكون التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، فإن تعذر ذلك فبالطرق العادية.

٣- إذا تعذر إخطار المدين، أو تعذر تبليغ أي من أطراف التنفيذ أو من يعد طرفا في إجراءاته، فيعلن عن مضمون الإخطار أو التبليغ في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقوم الإعلان مقام الإخطار أو التبليغ، وتسري آثار أي منهما من تاريخ الإعلان.

٤- تتحقق إتاحة الاطلاع المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام بتبليغ القرار أو الأمر لمن له حق التظلم، أو تمكينه من تسلم نسخة منه، أو الإعلان عنه.

المادة الثالثة والخمسون

إضافة إلى ما ورد في الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام، يعد من مقدمي خدمات التنفيذ: مقدم خدمة الحجز، ومقدم خدمة إيداع الأموال المحجوزة، ومقدم خدمة إدارة الأموال المحجوزة.

المادة الرابعة والخمسون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٦١٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الرابعة والستين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٣٧) في ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٨١٥٧٦٦١٧)

* (٢٠٢٦) النسخة (٢)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٥٧٦٦١٧) بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٨هـ، المحدثة للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦١٤٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤٢هـ، مضمنة تحديثا لجدول المخالفات والعقوبات للائحة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢٩١٥٦) بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

المادة (الأولى)
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللوائح:
اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية.

الجهة المختصة:
الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

المركز:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

المتسبب:
الشخص الذي أدى فعله أو امتناعه إلى وقوع الضرر البيئي أو التلوث أو التدهور البيئي.

خطة إعادة التأهيل البيئي:
الوثيقة التي تتضمن الأعمال والتدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيا أو ألحق بها ضرر بيئي أو تلوث، وفقا للمعايير التي تحددها الجهة المختصة، ومتطلبات تنفيذها ورصد نتائجها والتحقق من اكتمالها.

مقدم الخدمات البيئية:
الشخص المرخص له من الجهة المختصة لتقديم خدمات بيئية.

الخدمات البيئية:
الأعمال والدراسات والاستشارات البيئية، بما في ذلك التقييم والرصد والتخطيط والإدارة، والتي تقدم في صورة خدمات لدعم الأنشطة، بهدف تحقيق الامتثال البيئي وتعزيز الاستدامة وحماية الأوساط البيئية.

النشاط:
كل مشروع أو ممارسة أو عملية تشغيلية أو استغلال للموارد الطبيعية قد يترتب عليه أثر بيئي.

النشاط القائم:
أي مشروع تم تصميمه وبدئ في إنشائه أو تشغيله قبل نفاذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

النشاط الجديد:
أي مشروع لم يبدأ إنشاؤه وقت نفاذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

المخالفة الجسيمة:
المخالفة المصنفة بأنها جسيمة في جدول المخالفات والعقوبات الملحق باللائحة.

يوم:
هو مدة زمنية مقدارها أربع وعشرون ساعة متتابعة وفق التقويم الهجري، وتشمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.

يوم عمل:
كل يوم من أيام العمل الرسمية التي تباشر فيها الجهة المختصة أعمالها خلال ساعات العمل، ويستثنى منها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.

المادة (الثانية)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على إعداد خطط إعادة التأهيل للأوساط البيئية واعتمادها وتنفيذها للمواقع الواقعة داخل إقليم المملكة، وعلى كل شخص يلتزم بإعدادها أو تنفيذها وفقا للنظام وهذه اللائحة، سواء ارتبطت الخطة بنشاط جديد أو قائم أو متوقف أو بإغلاق نشاط، أو نشأت الحاجة إليها عن حادث أو فعل أو امتناع.

المادة (الثالثة)
نطاق عمل الجهة المختصة بشأن إعادة التأهيل البيئي

أولا
اختصاصات الجهة المختصة

تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام المتعلقة بإعادة التأهيل للأوساط البيئية الداخلة في اختصاصها وفق قرار تنظيمها، ومن ذلك الآتي:

١- إعداد المتطلبات والاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بإعداد خطط إعادة التأهيل البيئي وتنفيذها.

٢- إعداد الأدلة الفنية المتضمنة القيم المرجعية للتلوث ومستويات المعالجة ومعايير التحقق من اكتمال إعادة التأهيل، بحسب نوع الملوث والوسط البيئي واستخدام الموقع ومستوى المخاطر، ونشرها وتحديثها وفقا للمستجدات العلمية والفنية.

٣- رصد المواقع المتدهورة بيئيا أو التي لحق بها ضرر بيئي أو تلوث، وإجراء المسوحات والدراسات اللازمة لتقييم حالتها وتحديد أسباب التدهور أو الضرر أو التلوث والمتسبب فيه، استنادا إلى الأدلة والقرائن الفنية.

٤- مراجعة خطط إعادة التأهيل البيئي التي يقدمها الأشخاص، واعتمادها، وإصدار القرارات المتعلقة بها.

٥- متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة، ومعاينة المواقع، والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للخطط والمتطلبات والاشتراطات والضوابط الفنية ذات العلاقة.

٦- مراجعة التقارير الدورية والختامية ونتائج الرصد والفحوص والاختبارات المتعلقة بتنفيذ الخطط، والتحقق من اكتمال تنفيذها وفاعلية التدابير المتخذة واستقرار نتائجها.

٧- إشعار الشخص بما يتبين من عدم مطابقة تنفيذ الأعمال والإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل الأوساط البيئية جراء ممارسته لأنشطته، للخطة المعتمدة، وإلزامه باتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال المدة التي تحددها.

٨- الحصول من الأشخاص والجهات ذات العلاقة على البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

٩- التنسيق مع الجهات المشرفة على الأنشطة أو النطاقات الجغرافية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الأشخاص بإعداد خطط إعادة التأهيل البيئي للأوساط البيئية جراء ممارسته للأنشطة القائمة أو الجديدة وتنفيذها.

١٠- إنشاء سجل للأوساط البيئية الداخلة في اختصاصاتها التي تستلزم إعادة التأهيل البيئي وتحديثه، على أن يتضمن حالة الموقع وأولويته ومرحلة إعداد الخطة أو تنفيذها ونتائج التحقق من اكتمالها، وتتولى الوزارة تنسيق تكامل بيانات تلك السجلات بين الجهات المختصة.

١١- إعداد التقارير والمؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالأوساط البيئية التي تستلزم إعادة التأهيل البيئي، وتزويد الوزارة بما تطلبه منها في هذا الشأن.

١٢- إعداد التقارير والتقديرات الفنية اللازمة للمطالبة بالتكاليف الفعلية لإجراءات إعادة التأهيل للأوساط البيئية، ولتقدير التعويض عن الأضرار البيئية، واتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بشأنها، مع مراعاة عدم ازدواج الاستيفاء.

١٣- الاستعانة بالخبراء والجهات العلمية والبحثية ومقدمي الخدمات البيئية المرخص لهم، بحسب الأحوال.

١٤- اتخاذ إجراءات التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا للنظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.

١٥- تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في خدمات إعادة التأهيل للأوساط البيئية، والإسهام في رفع كفاءة مقدمي الخدمات البيئية في هذا المجال، وفقا لاختصاصاتها.

١٦- تتولى الوزارة التنسيق بين الجهات المختصة لاعتماد الآليات والإجراءات اللازمة لتوحيد تطبيق أحكام هذه اللائحة.

ثانيا
مهام الجهة المختصة في الحالات المتداخلة

١- إذا كان الضرر البيئي أو التلوث أو التدهور البيئي ناجما عن منشأة أو نشاط ذي أثر بيئي، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استلام خطة إعادة التأهيل البيئي، وتنسيق مراجعتها، وإبلاغ مقدمها بطلبات الاستكمال، وإصدار قرار اعتمادها، ومتابعة تنفيذها، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المتعلقة بالأوساط البيئية المتأثرة.

٢- يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند، تحديد المتطلبات المتعلقة بمصدر الضرر أو التلوث أو التدهور، والتحقق من امتثال المنشأة أو النشاط للتصريح البيئي والاشتراطات والضوابط البيئية، وتحديد متطلبات وقف التلوث واحتوائه ومعالجته وإزالة آثاره في الأوساط البيئية، ومتابعة تنفيذها والتحقق من اكتمالها.

٣- تتولى الجهة المختصة بالوسط البيئي المتأثر تحديد متطلبات إعادة تأهيله، ومراجعة ما يتعلق به في الخطة، ومتابعة تنفيذه والتحقق من اكتماله، وتزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بما يلزم تضمينه في قرار اعتماد الخطة.

٤- يصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قرار اعتماد الخطة بعد استيفائها المتطلبات التي تحددها الجهة المختصة، كل في حدود اختصاصها.

٥- إذا لم يكن الضرر أو التدهور البيئي ناشئا عن منشأة أو نشاط ذي أثر بيئي، تتولى الجهة المختصة بالوسط البيئي المتأثر تطبيق أحكام هذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

أ- المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فيما يتعلق بالمناطق المحمية التي يديرها ويشرف عليها، والحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية (من نبات وحيوان).

ب- المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فيما يتعلق بأراضي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية والموارد الوراثية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية.

ج- المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، فيما يتعلق بالشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر.

٦- إذا شملت الحالة أكثر من وسط بيئي، تدرج متطلبات الجهات المختصة في خطة واحدة، وتتولى كل جهة تحديد المتطلبات المتعلقة بالوسط البيئي الداخل في اختصاصها ومتابعة تنفيذها والتحقق من اكتمالها.

٧- تمارس كل جهة مختصة صلاحياتها في التفتيش وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالوسط البيئي الداخل في اختصاصها، ولا يترتب على تولي المركز المهام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند انتقال اختصاصات الجهات الأخرى إليه.

المادة (الرابعة)
أحكام عامة

١- على الشخص، فور علمه بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل للأوساط البيئية، ترتب عليها أو يحتمل أن يترتب عليها تلوث أو ضرر بيئي، إبلاغ الجهة المختصة، واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء التلوث أو الضرر البيئي والحد من انتشاره أو تفاقمه.

٢- يتحمل المتسبب التكاليف الفعلية اللازمة لإزالة آثار الضرر البيئي وإعادة التأهيل، والتعويض عن الأضرار البيئية وفقا للنظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم ازدواج الاستيفاء.

٣- يكون التفتيش المنصوص عليه في هذه اللائحة وفقا للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، دون تعارض مع الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام البيئة.

المادة (الخامسة)
إعداد خطط إعادة التأهيل للأوساط البيئية

أولا
حالات إعداد خطة إعادة التأهيل للأوساط البيئية

١- تعد خطة إعادة التأهيل البيئي أو تحدث، بحسب الأحوال، وتقدم إلى الجهة المختصة في الحالات الآتية:

أ- من طالب التصريح البيئي، قبل إصدار التصريح لأنشطة الفئة (الأولى) التي يحددها المركز، بحسب طبيعة النشاط وما قد يترتب عليه من تدهور أو ضرر أو تلوث بيئي يستلزم إعادة تأهيل الموقع.

ب- من طالب التصريح البيئي، ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئتين (الثانية) و(الثالثة) التي تستلزم طبيعتها إعادة تأهيل الموقع أثناء ممارسة النشاط أو عند انتهائه.

ج- من المتسبب أو الشخص الذي يلزمه النظام بإعادة التأهيل، عند وقوع أو اكتشاف تدهور أو ضرر أو تلوث بيئي يستلزم إعادة تأهيل الموقع.

د- من المتسبب أو الشخص الذي يلزمه النظام بإعادة التأهيل، بناء على طلب الجهة المختصة، إذا أظهرت نتائج الرصد أو التفتيش أو التدقيق البيئي وجود تدهور أو ضرر بيئي أو تلوث، أو عدم كفاية الخطة أو التدابير المعتمدة لإعادة تأهيل الموقع.

هـ- من المصرح له، قبل إغلاق النشاط أو إنهائه، إذا لم تكن للموقع خطة معتمدة لإعادة تأهيله، أو إذا طلبت الجهة المختصة تحديث الخطة المعتمدة.

٢- يحدد الملحق (٢) الحد الأدنى لمحتويات خطة إعادة التأهيل للأوساط البيئية، وللجهة المختصة طلب المعلومات اللازمة لمراجعة الخطة بحسب طبيعة الموقع والتدهور البيئي، دون إخلال بالعناصر الأساسية المحددة في الملحق.

٣- لا يطلب تقديم وثيقة مستقلة إذا تضمنت وثيقة بيئية معتمدة جميع عناصر الخطة، ويجوز للجهة المختصة طلب استكمال العناصر الناقصة أو تحديثها.

ثانيا
أحكام إعداد الخطة وتقديمها

١- تعد خطة إعادة التأهيل البيئي من خلال مقدم خدمات بيئية مرخص له من الجهة المختصة في المجال ذي العلاقة، في الحالات التي تحددها الضوابط الفنية.

٢- للجهة المختصة قبول إعداد الخطة من غير مقدم خدمات بيئية مرخص له، وفق الضوابط التي تحددها للتحقق من توافر الكفاءة الفنية اللازمة لإعدادها.

٣- تقدم الخطة في الحالات المرتبطة بإصدار التصريح البيئي ضمن الوثائق والمدد المقررة له. وفي الحالات الأخرى، تقدم خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، على ألا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ إبلاغ الشخص بطلب إعدادها، وللجهة المختصة تمديدها للمدة اللازمة بحسب طبيعة الموقع وتعقيد الخطة، بناء على طلب مسبب يقدم من الشخص قبل انتهائها، على أن تشعر مقدم الطلب بقرارها.

٤- لا يترتب على المدة المحددة لإعداد الخطة أو تمديدها تأخير اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لوقف التلوث أو الضرر البيئي، أو الحد من انتشاره أو تفاقمه.

٥- إذا شملت خطة إعادة التأهيل على أوساط بيئية تدخل ضمن اختصاص أكثر من جهة مختصة، وجب أن تتضمن المتطلبات والمعايير التي تحددها كل جهة في حدود اختصاصها.

٦- إذا استلزمت الحالة تدابير لمعالجة التلوث وإعادة تأهيل الأوساط البيئية المتضررة، تدرج جميعها في خطة واحدة متكاملة.

المادة (السادسة)
مراجعة خطة إعادة التأهيل البيئي واعتمادها

١- إذا قدمت خطة إعادة التأهيل البيئي مستقلة عن إجراءات إصدار التصريح البيئي أو تعديله أو تجديده، تتحقق الجهة المختصة -خلال (٥) أيام عمل من تاريخ تقديم الخطة- من إرفاق الوثائق والبيانات الأساسية المحددة في هذه اللائحة وملحقاتها، وتشعر مقدمها بالوثائق أو البيانات الأساسية غير المرفقة. ولا يخل استيفاء هذه المرحلة بحق الجهة المختصة في طلب ما يلزم من معلومات أو دراسات أو فحوص أثناء المراجعة الفنية للخطة.

٢- إذا كانت خطة إعادة التأهيل البيئي، أو المتطلبات المتعلقة بها، جزءا من دراسة تقييم الأثر البيئي، أو خطة الإدارة البيئية، أو خطة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، أو أي وثيقة أخرى مقدمة ضمن إجراءات إصدار التصريح البيئي أو تعديله أو تجديده؛ فتراجع ضمن الوثيقة المقدمة ووفق الإجراءات والمدد المقررة للتصريح البيئي، دون إخضاعها لإجراءات أو مدد مراجعة مستقلة بموجب هذه المادة. وتضمن نتيجة مراجعتها وما يرتبط بها من شروط أو متطلبات في القرار الصادر في شأن التصريح البيئي أو الوثيقة ذات العلاقة.

٣- تراجع الجهة المختصة الخطة للتحقق من توافقها مع أحكام النظام وهذه اللائحة والضوابط والاشتراطات الفنية ذات العلاقة، ومن كفاية الأعمال والتدابير المقترحة لتحقيق إعادة التأهيل للأوساط البيئية وفقا للمعايير التي تحددها.

٤- إذا اشتملت الخطة على أوساط بيئية تدخل ضمن اختصاص أكثر من جهة، تتولى كل جهة مراجعة ما يدخل في اختصاصها، والتحقق من استيفائه متطلباتها والمعايير التي تحددها، وفقا لأحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، ودون أن يترتب على ذلك تعدد الخطط أو إجراءات تقديمها.

٥- للجهة المختصة، بحسب ما تقتضيه مراجعة الخطة، معاينة الموقع، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها، وطلب إجراء ما يلزم من دراسات أو فحوص أو اختبارات.

٦- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، تصدر الجهة المختصة قرارها في شأن الخطة خلال (٢٠) يوم عمل من تاريخ إشعار مقدمها باكتمالها.

٧- للجهة المختصة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (٦) من هذه المادة بما لا يتجاوز (١٥) يوم عمل، إذا اقتضت ذلك طبيعة الموقع، أو تعقيد الخطة، أو تعدد الأوساط البيئية المتأثرة، على أن تشعر مقدم الخطة بالتمديد وأسبابه.

٨- تتوقف مدة المراجعة عند طلب معلومات أو دراسات أو فحوص جوهرية لازمة للبت في الخطة، وتستأنف للمدة المتبقية من تاريخ تقديم المطلوب مستوفيا. وتجمع الجهة المختصة طلبات الاستكمال وتبلغها إلى مقدم الخطة دفعة واحدة قدر الإمكان.

٩- تصدر الجهة المختصة قرارا باعتماد الخطة، أو اعتمادها بشروط، أو طلب استكمالها أو تعديلها، أو رفضها. ويجب أن يكون قرار رفض الخطة مسببا.

١٠- لا يعد انقضاء أي من المدد المنصوص عليها في هذه المادة دون صدور قرار بشأن الخطة اعتمادا لها.

المادة (السابعة)
تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي ومتابعتها

١- على الشخص الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة، وفقا لقرار الاعتماد وشروطه ومراحل التنفيذ والجدول الزمني المحدد فيه.

٢- على الشخص أن يشعر الجهة المختصة بتاريخ البدء في تنفيذ الخطة قبل الموعد المحدد لذلك في قرار الاعتماد، ولا يجوز البدء في التنفيذ قبل صدور القرار، دون إخلال بالتدابير الفورية اللازمة لوقف الضرر البيئي أو التلوث، أو الحد من انتشاره أو تفاقمه.

٣- تحدد الجهة المختصة في قرار الاعتماد مدة تنفيذ الخطة ومراحلها، بحسب طبيعة الموقع وحجم التدهور أو الضرر أو التلوث البيئي ومتطلبات إعادة التأهيل، ولها تمديد مدة التنفيذ بناء على طلب مسبب يقدمه الشخص قبل انتهائها، متضمنا أسباب التأخر والمدة الإضافية اللازمة والجدول الزمني المحدث.

٤- على الشخص الالتزام بتنفيذ الخطة وفق صورتها المعتمدة، ويشترط لإجراء أي تعديل عليها الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل تنفيذ التعديل.

٥- على الشخص تقديم تقارير دورية إلى الجهة المختصة -وفقا لما يحدده قرار اعتماد الخطة- عن التقدم المحرز في تنفيذها، على أن تتضمن -بحد أدنى- التوثيق بالصور، والإحداثيات، ونتائج التحاليل، وجدولا زمنيا محدثا.

٦- للجهة المختصة متابعة تنفيذ الخطة، ومعاينة الموقع، والاطلاع على السجلات والبيانات ذات الصلة، وإجراء الفحوص والاختبارات وأخذ العينات؛ للتحقق من مطابقة الأعمال للخطة وقرار اعتمادها، ولها إلزام الشخص بتصحيح أي انحراف عن الخطة خلال المدة التي تحددها.

٧- إذا اشتملت الخطة على أوساط بيئية تدخل ضمن اختصاص أكثر من جهة، تتولى كل جهة متابعة تنفيذ الأعمال المتعلقة بالأوساط البيئية الداخلة ضمن اختصاصها، وفقا لأحكام المادة (الثالثة) من اللائحة.

٨- يقدم الشخص إلى الجهة المختصة، بعد انتهاء أعمال التنفيذ، تقريرا ختاميا يتضمن الأعمال المنفذة ونتائج الرصد والفحوص والاختبارات، ومدى تحقق متطلبات إعادة التأهيل المحددة في قرار اعتماد الخطة.

٩- تتحقق الجهة المختصة من اكتمال تنفيذ الخطة وفاعلية الإجراءات واستقرار نتائجها، ولها معاينة الموقع وطلب استكمال الأعمال أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أو مواصلة الرصد للمدة التي تحددها. ولا يعد التزام الشخص بتنفيذ الخطة منتهيا إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة بذلك.

المادة (الثامنة)
الإجراءات العاجلة للحد من الضرر البيئي

١- للجهة المختصة –في حدود الصلاحيات المقررة لها نظاما– اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لإعادة تأهيل الأوساط البيئية، أو إسناد تنفيذها إلى جهة مؤهلة، إذا كان من شأن التأخر في اتخاذها استمرار التدهور أو الضرر البيئي أو التلوث أو انتشاره أو تفاقمه، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ- عدم اتخاذ المتسبب التدابير الفورية المنصوص عليها في الفقرة رقم (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

ب- تعذر قيام المتسبب بالتدابير اللازمة، أو عدم كفاية ما اتخذه منها.

ج- تعذر تحديد المتسبب أو الوصول إليه في الوقت المناسب.

٢- تقتصر الإجراءات العاجلة على ما يلزم لوقف التدهور أو الضرر البيئي أو التلوث، أو احتوائه، أو الحد من انتشاره أو تفاقمه، وحماية الأوساط البيئية والمواقع المتأثرة.

٣- توثق الجهة المختصة حالة الأوساط البيئية المتدهورة، وأسباب اتخاذ الإجراءات العاجلة، والأعمال المنفذة، والتكاليف الفعلية المترتبة عليها.

٤- لا يترتب على اتخاذ الجهة المختصة للإجراءات العاجلة إعفاء المتسبب من إعادة التأهيل أو من أي مسؤولية أو التزام مقرر نظاما.

٥- يتحمل المتسبب –بعد ثبوت مسؤوليته– التكاليف الفعلية اللازمة والمثبتة التي ترتبت على الإجراءات العاجلة، وتبلغه الجهة المختصة ببيان تلك التكاليف وأساس احتسابها، وتتم المطالبة بها وفق الأحكام والإجراءات النظامية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم ازدواج التعويض.

المادة (التاسعة)
إجراءات ضمان تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي

١- إذا لم يبدأ الشخص تنفيذ الخطة المعتمدة في الموعد المحدد، أو توقف عن تنفيذها، أو نفذها على نحو يخالف ما ورد فيها؛ تنذره الجهة المختصة، وتحدد له مهلة لمعالجة المخالفة، بحسب طبيعة الأعمال وآثار التأخر في تنفيذها، ما لم تستلزم الحالة تطبيق المادة (٨) من اللائحة.

٢- إذا انقضت المهلة دون معالجة المخالفة، تتخذ الجهة المختصة الإجراءات النظامية اللازمة لإلزام الشخص بتنفيذ الخطة، ولها –في حدود الصلاحيات المقررة لها نظاما– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال غير المنفذة، والمطالبة بتكاليفها الفعلية المثبتة وفق الإجراءات النظامية.

٣- إذا كان من شأن انتظار انتهاء المهلة استمرار التدهور أو الضرر البيئي أو التلوث أو انتشاره أو تفاقمه، تطبق الجهة المختصة أحكام المادة الثامنة من هذه اللائحة.

٤- لا يعد تنفيذ الأعمال بواسطة الجهة أو من تسند إليه وفاء بالتزام المتسبب بالتعويض عن الأضرار الأخرى التي لم تشملها تلك الأعمال.

المادة (العاشرة)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الأحكام الآتية:

أ- تمثل الغرامات المنصوص عليها في الجدول (١) الحدود القصوى لها، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مبلغ الغرامة وفقا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

ب- تكون قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من الأفراد بمقدار (٢٥%) من الغرامات الموضحة في الجدول رقم (١) من هذه اللائحة.

ج- تكون قيمة غرامة المخالفة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من المنشآت التجارية وفقا للجدول رقم (٢) من اللائحة.

د- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناء على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها.

هـ – يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

و- للجهة المختصة، وفقا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

ز- للجهة المختصة –في المخالفات غير الجسيمة المنصوص عليها بالجدول رقم (١)– إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد مدة، أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تبين أن تصحيح المخالفة يتطلب مهلة إضافية، شريطة توافر مبررات فنية مقبولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الشخص.

ح- تطبق أحكام النظام في حالة تكرار المخالفة نفسها.

٢- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية –التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة– بوضع واعتماد الآليات والإجراءات التي تكفل تنظيم الجوانب التنسيقية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والتكامل لتحقيق أهدافها.

الجدول (١)
المخالفات والعقوبات

م المخالفة نوع المخالفة الإجراء الأولي مدة الإنذار ا لغرامة () ملاحظات
العقوبة للمرة الأولى (حد أدنى) العقوبة للمرة الثانية العقوبةللمرة الثالثة (حد أعلى)
تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو إخفاء أو حجب بيانات أو معلومات جوهرية، وكان من شأنها التأثير في قرار اعتماد الخطة أو متابعة تنفيذها أو التحقق من اكتمالها. جسيمة – – ٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ يلزم المخالف بتصحيح البيانات أو المعلومات، وتحديث الخطة أو التقارير المتأثرة بها، بحسب الأحوال. ويعد عدم تقديم المعلومات خلال المدة المحددة مخالفة مستقلة وفق البند (٥)، ما لم يقترن بالإخفاء أو الحجب المتعمد.
حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة وللجهة المختصة تقدير ذلك.
٢ عدم تقديم خطة إعادة التأهيل البيئي أو تحديثها خلال المدة المحددة بعد إبلاغ الشخص بذلك. غير جسيمة إنذار (١٠)أيام الفئة الأولى: للجهة المختصة تمديد مدة الإنذار لمدة مماثلة، بناء على طلب مسبب يقدم قبل انتهائها.
٧,٥٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
الفئة الثانية:
١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠
الفئة الثالثة:
٥٠,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٣ الامتناع عن البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة، أو التوقف كليا عن تنفيذها دون موافقة الجهة المختصة، بعد إنذار الشخص وانقضاء المدة المحددة دون البدء في التنفيذ أو استئنافه. غيرجسيمة إنذار (١٥)يوما الفئة الأولى: للجهة المختصة تقصير مدة الإنذار إذا كان من شأن التأخر استمرار الضرر أو التلوث أو انتشاره أو تفاقمه، وتطبق المادة (٨) من اللائحة عند تحقق حالاتها. ولا يعد توقف التنفيذ مخالفة إذا كان تنفيذا لتوجيه صادر من الجهة المختصة أو لسبب خارج عن إرادة الشخص تقبله الجهة.
٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
الفئة الثانية:
٢٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠
الفئة الثالثة:
١٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠
٤ عدم الالتزام بأي من الأعمال أو المراحل أو المدد أو الشروط المحددة في خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة أو قرار اعتمادها، أو عدم تصحيح الانحراف عن الخطة، أو عدم استكمال الأعمال أو مواصلة الرصد خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، بما لا يبلغ حد الامتناع عن تنفيذ الخطة أو التوقف الكلي عن تنفيذها. غير جسيمة إنذار (١٥)يوما الفئة الأولى: للجهة المختصة تقصير مدة الإنذار بحسب طبيعة الانحراف وآثاره، إذا كان من شأن التأخر استمرار الضرر البيئي أو التلوث أو انتشاره أو تفاقمه. وتطبق المادة (٨) عند تحقق حالاتها.
٧,٥٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
الفئة الثانية:
١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠
الفئة الثالثة:
٥٠,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٥ عدم تقديم أي من التقارير أو البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو الدراسات المنصوص عليها في اللائحة أو قرار اعتماد الخطة، أو التي تطلبها الجهة المختصة وفقا لأحكامهما، خلال المدة المحددة. غير جسيمة إنذار (٧)أيام ٥,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ لا تطبق هذه المخالفة إذا اقترن عدم التقديم بإخفاء أو حجب متعمد لمعلومات جوهرية؛ فتطبق المخالفة المنصوص عليها في البند (١).
٦ عدم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء التلوث أو الضرر البيئي والحد من انتشاره أو تفاقمه، إذا ترتب على ذلك استمرار التلوث أو الضرر أو انتشاره أو تفاقمه. جسيمة – – الفئة الأولى: دون إخلال باتخاذ الجهة المختصة الإجراءات العاجلة وفق المادة (٨)، وتحمل المتسبب التكاليف الفعلية اللازمة والمثبتة، وإلزامه بإصلاح الضرر والتعويض وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
الفئة الثانية:
٢٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠
الفئة الثالثة:
١٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠
٧ عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي، قد يترتب عليها تلوث أو ضرر بيئي. غير جسيمة إنذار مرةواحدة الفئة الأولى: يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠
الفئة الثانية:
٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٧,٥٠٠
الفئة الثالثة:
٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
٨ عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي في حال نتج عنه انتشار التلوث أو الضرر أو تفاقمه، أو عرقلة التدابير الفورية. جسيمة – – الفئة الأولى: يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
٥,٠٠٠ ٧,٥٠٠ ١٠,٠٠٠
الفئة الثانية:
١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠
الفئة الثالثة:
٢٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠
٩ عدم إبلاغ الجهة المختصة قبل البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي، وفقا للمدة المحددة في قرار اعتمادها. جسيمة – – ٥,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ عدا التدابير الفورية أو الإجراءات العاجلة المقررة في المادتين (٤) و(٨).
١٠ إجراء تعديل على خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة وتنفيذه قبل اعتماد الجهة المختصة للتعديل. غير جسيمة إنذار (١٥)يوما الفئة الأولى: للجهة المختصة إيقاف الأعمال المعدلة وإلزام الشخص بإعادة التنفيذ إلى ما يتفق مع الخطة المعتمدة. وإذا ترتب على التعديل ضرر بيئي أو تلوث، فتطبق الأحكام والعقوبات المقررة لذلك.
٧,٥٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
الفئة الثانية:
١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠
الفئة الثالثة:
٥٠,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
١١ البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي قبل صدور قرار اعتمادها، عدا التدابير الفورية والإجراءات العاجلة المقررة في المادتين (٤) و(٨) من اللائحة. جسيمة – – الفئة الأولى: لا يعد اتخاذ التدابير الفورية أو تنفيذ الإجراءات العاجلة اللازمة لوقف الضرر أو التلوث أو احتوائه أو الحد من انتشاره بدءا في تنفيذ الخطة بالمخالفة لأحكام اللائحة.
٥,٠٠٠ ٧,٥٠٠ ١٠,٠٠٠
الفئة الثانية:
١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠
الفئة الثالثة:
٢٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠

– فئات الأنشطة: الفئات (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للأنشطة ذات الأثر البيئي، وفق تصنيفها المحدد في اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة.

الجدول (٢)
نسب نسبة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة بحسب تصنيف المنشآت

الرقم حجم المنشأة النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف جدول المخالفات
١ متناهية الصغر ٢٥%
٢ المنشآت الصغيرة ٥٠%
٣ المنشآت المتوسطة ٧٥%
٤ المنشآت الكبيرة ١٠٠%

لأغراض تطبيق الجدول (٢)، يحدد حجم المنشأة وفق التصنيف المعتمد لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتد بتصنيفها في تاريخ وقوع المخالفة، وفي المخالفات المستمرة يعتد بتصنيفها في تاريخ ضبط المخالفة.

الملحق (١)
إجراءات تقديم خطة إعادة التأهيل البيئي ومراجعتها واعتمادها

م المرحلة الإجراء
١ تقديم الخطة المرتبطة بالتصريح البيئي تقدم الخطة ضمن وثائق طلب التصريح البيئي أو دراسة تقييم الأثر البيئي، بحسب تصنيف النشاط، وتخضع للمدد والإجراءات المقررة لمراجعة طلب التصريح.
٢ تقديم الخطة في الحالات الأخرى تقدم الخطة خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة وفق المادة (الخامسة) من اللائحة.
٣ التحقق من الاكتمال تتحقق الجهة المختصة من اكتمال الخطة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها، وتشعر مقدمها بما يلزم استكماله من معلومات أو وثائق.
٤ استكمال الخطة يقدم الشخص المعلومات أو الوثائق المطلوبة خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وتبدأ مدة المراجعة من تاريخ إشعاره أول مرة باكتمال الخطة، مع مراعاة حكم وقف المدة واستئنافها للمدة المتبقية وفق المادة (السادسة) من اللائحة.
٥ مراجعة الخطة تراجع الجهة المختصة الخطة وفق المادة (السادسة) من اللائحة، وتصدر قرارها خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إشعار مقدمها باكتمالها، ما لم تكن الخطة مرتبطة بإجراءات إصدار التصريح البيئي.
٦ الحالات المرتبطة بمنشأة أو نشاط ذي أثر بيئي يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استلام الخطة، وتنسيق مراجعتها، وإبلاغ مقدمها بطلبات الاستكمال، وإصدار قرار اعتمادها، ومتابعة تنفيذها، وفق أحكام المادة (الثالثة) من اللائحة.
٧ تعدد الأوساط البيئية تتولى كل جهة مختصة مراجعة ما يتعلق بالوسط البيئي الداخل في اختصاصها، وتدرج متطلبات الجهات المختصة والمعايير التي تحددها في خطة واحدة.
٨ طلبات الاستكمال أثناء المراجعة تتوقف مدة المراجعة عند طلب معلومات أو دراسات جوهرية لازمة للبت في الخطة، وتستأنف للمدة المتبقية من تاريخ تقديمها. وتجمع طلبات الاستكمال وتبلغ إلى مقدم الخطة دفعة واحدة قدر الإمكان.
٩ تمديد مدة المراجعة يجوز تمديد مدة المراجعة مرة واحدة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوم عمل، إذا اقتضت طبيعة الموقع أو الخطة أو تعدد الأوساط البيئية المتأثرة ذلك، على أن يشعر مقدم الخطة بالتمديد وأسبابه قبل انتهاء المدة.
١٠ قرار الجهة المختصة يكون القرار باعتماد الخطة، أو اعتمادها بشروط، أو طلب استكمالها أو تعديلها، أو رفضها. ويكون قرار الرفض مسببا.
١١ أثر انقضاء المدة لا يعد انقضاء مدة المراجعة دون صدور قرار اعتمادا للخطة.
١٢ التظلم من القرار يجوز التظلم من القرار وفق الإجراءات والمدد المقررة نظاما.

الملحق (٢)
الحد الأدنى لمحتويات خطة إعادة التأهيل البيئي

م العنصر المتطلبات
١ صفحة التعريف بالخطة اسم الخطة والموقع، واسم الشخص الملزم بإعدادها، واسم مقدم الخدمات البيئية ورقم ترخيصه ومجاله، وتاريخ إعداد الخطة ورقم إصدارها.
٢ الملخص التنفيذي ملخص حالة الموقع، وأسباب إعداد الخطة، وأهدافها، والأعمال الرئيسة المقترحة، ومدة التنفيذ، والنتائج المستهدفة.
٣ أساس إعداد الخطة بيان الواقعة أو النشاط أو المرحلة التي استوجبت إعداد الخطة، والقرارات والتصاريح والدراسات والخطط البيئية السابقة ذات العلاقة.
٤ بيانات الموقع موقعه وحدوده ومساحته وإحداثياته وملكيته أو صفة إشغاله، والاستخدام القائم والمسموح به مستقبلا، والخرائط والصور اللازمة.
٥ وصف النشاط أو الواقعة وصف النشاط القائم أو الجديد، أو الحادث أو الفعل أو الامتناع المرتبط بالحالة، ومراحله ومصادر التأثير البيئي ذات العلاقة.
٦ وصف الحالة البيئية وصف الأوساط البيئية المتدهورة أو ألحق بها ضرر بيئي أو تلوث، بما يشمل -بحسب الأحوال- التربة والمياه والهواء والغطاء النباتي والحياة الفطرية والموائل والبيئة البحرية والساحلية.
٧ الحالة المرجعية تحديد حالة الموقع وموارده الطبيعية ووظائفه وخدماته البيئية قبل وقوع الضرر أو التدهور أو التلوث، استنادا إلى البيانات المتاحة أو موقع مرجعي مماثل أو أفضل الأدلة الفنية المتاحة، مع بيان أوجه عدم اليقين.
٨ المستقبلات والمواقع الحساسة تحديد التجمعات السكانية والموارد المائية والمناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي وموائل الحياة الفطرية والمناطق البحرية والساحلية والمعالم الثقافية وغيرها من المستقبلات ذات الصلة.
٩ تقييم الضرر أو التدهور تحديد طبيعة الضرر أو التدهور وأسبابه ومداه المكاني ودرجته وآثاره الحالية والمتوقعة على الموارد الطبيعية والوظائف والخدمات البيئية.
١٠ أهداف إعادة التأهيل تحديد النتائج المطلوب تحقيقها لإعادة الأوساط البيئية المتدهورة أو ألحق بها ضرر بيئي أو تلوث إلى حالتها الطبيعية من التوازن البيئي وفق تعريف النظام، ومؤشرات وحدود وشروط قابلة للتحقق لقياس نجاح الأعمال واكتمالها.
١١ البدائل الفنية عرض البدائل المناسبة لإعادة التأهيل، ومقارنة فاعليتها وآثارها ومددها ومتطلباتها، وبيان أسباب اختيار البديل المقترح.
١٢ إجراءات إعادة التأهيل وصف الأعمال والتدابير والأساليب الفنية ومواقع تنفيذها وتسلسلها، ومتطلبات حماية الأوساط البيئية أثناء التنفيذ.
١٣ إدارة المواد والنفايات تحديد المواد المستخدمة أو الناتجة عن الأعمال، وآلية تخزينها ونقلها ومعالجتها أو التخلص منها وفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
١٤ الصحة والسلامة والطوارئ تحديد مخاطر التنفيذ وتدابير حماية العاملين والجمهور والبيئة، وإجراءات الاستجابة للحوادث أو النتائج غير المتوقعة أثناء التنفيذ.
١٥ خطة التنفيذ تحديد مراحل التنفيذ والجهة المنفذة والمسؤوليات والموارد والجدول الزمني والمعالم الرئيسة ومواعيد بدء الأعمال وإنجازها.
١٦ ضبط الجودة والتحقق إجراءات ضبط جودة الأعمال والمواد والبيانات والعينات والتحاليل، ووسائل التحقق من مطابقة التنفيذ للخطة المعتمدة.
١٧ خطة الرصد المؤشرات ومواقع الرصد وتواتره ومدته وطرق القياس والفحص والتحليل، والقيم أو النتائج التي تستوجب اتخاذ إجراء تصحيحي.
١٨ التقارير أنواع التقارير الدورية ومواعيدها ومحتوياتها، وآلية توثيق تقدم الأعمال والنتائج والانحرافات والإجراءات التصحيحية.
١٩ إدارة التغيير الحالات التي قد تستوجب تعديل الخطة، وإجراءات تقييم أثر التعديل المقترح، وتقديمه إلى الجهة المختصة لاعتماد تعديل الخطة قبل تنفيذه.
٢٠ اكتمال الخطة والرصد اللاحق آلية التحقق من اكتمال الأعمال وفاعليتها واستقرار نتائجها، ومدة الرصد اللاحق ومتطلبات إدارة الموقع بعد التنفيذ، إن وجدت.
٢١ التكلفة التقديرية التكلفة التقديرية لأعمال التنفيذ والرصد والمتابعة والإجراءات التصحيحية، وبيان الضمانات المالية القائمة المتعلقة بالأعمال ذاتها، إن وجدت.
٢٢ المرفقات الخرائط والمخططات والصور ونتائج المختبرات والدراسات والنماذج الحسابية والتصاريح والوثائق المؤيدة وأسماء أعضاء الفريق وتخصصاتهم وأدوارهم.

الملحق (٣)
المتطلبات الإضافية لخطة إعادة التأهيل للأوساط البيئية عند وجود تلوث

تضاف المتطلبات الآتية إلى محتويات الخطة المحددة في الملحق (٢) متى اشتملت الحالة على تلوث في أحد الأوساط البيئية

م العنصر الإضافي المتطلبات
١ الإجراءات الفورية بيان إجراءات وقف مصدر التلوث واحتوائه ومنع انتشاره وحماية المستقبلات، ونتائج تقييم فاعليتها.
٢ مصدر التلوث تحديد المصدر أو المصادر المعروفة أو المحتملة، والأنشطة والمواد والعمليات المرتبطة بها، والإجراءات اللازمة لإيقافها أو التحكم فيها.
٣ خصائص الملوثات تحديد أنواع الملوثات وتركيزاتها وكمياتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وسلوكها في الوسط البيئي، بحسب الأحوال.
٤ نطاق التلوث تحديد الامتداد الأفقي والرأسي للتلوث في الأوساط البيئية المتأثرة، ومناطق التركيز، والبيانات التي استند إليها التحديد.
٥ برنامج أخذ العينات مواقع أخذ العينات وأعماقها وعددها وتواترها وطرق جمعها وحفظها ونقلها وتحليلها، ومتطلبات ضمان الجودة وسلسلة حيازتها.
٦ النموذج التصوري للموقع توصيف العلاقة بين مصادر التلوث ومسارات انتقال الملوثات والمستقبلات الحالية والمحتملة، وتحديث النموذج كلما ظهرت بيانات جوهرية جديدة.
٧ تقييم المخاطر تقييم مخاطر التلوث على الإنسان والأوساط البيئية والوظائف والخدمات البيئية، مع مراعاة الاستخدام القائم والمسموح به مستقبلا للموقع.
٨ أهداف المعالجة تحديد القيم أو المستويات المستهدفة لمعالجة التلوث وفق المقاييس والمعايير والاشتراطات المعتمدة، وربطها بمسارات الانتقال والتعرض والمستقبلات.
٩ بدائل المعالجة تقييم بدائل إزالة الملوثات أو خفضها أو احتوائها أو التحكم في انتقالها، وبيان الكفاءة الفنية والآثار البيئية والمدة والنواتج والمخاطر المتبقية لكل بديل.
١٠ تقنيات المعالجة وصف التقنية أو مجموعة التقنيات المختارة، وتصميمها ومتطلبات تشغيلها وصيانتها ومراقبتها، وإجراءات التجارب الأولية إن لزم الأمر.
١١ إدارة النواتج إدارة التربة والمياه والرواسب والمواد والنفايات الملوثة الناتجة عن أعمال المعالجة، وفق الأنظمة واللوائح والتصاريح ذات العلاقة.
١٢ منع انتقال التلوث التدابير اللازمة لمنع انتقال الملوثات داخل الموقع أو خارجه أثناء تنفيذ الأعمال، وحماية المياه والأوساط البيئية والمواقع المجاورة.
١٣ التحقق من فاعلية المعالجة برنامج أخذ عينات وفحوص تحقق بعد التنفيذ، ومقارنة النتائج بأهداف المعالجة والمعايير المحددة في قرار اعتماد الخطة.
١٤ التلوث المتبقي تحديد التلوث المتبقي -إن وجد- ومواقعه ومخاطره، والتدابير الهندسية أو الإدارية اللازمة لإدارته ومنع التعرض له أو انتقاله.
١٥ الرصد طويل الأجل مدة الرصد اللاحق ومواقعه ومؤشراته وتواتره، ومعايير استمرار الرصد أو تعديله أو إنهائه، والإجراءات الواجب اتخاذها عند عدم استقرار النتائج.
١٦ الظروف غير المتوقعة إجراءات التعامل مع اكتشاف ملوثات أو مصادر أو مسارات انتقال لم تتضمنها الخطة، ومتطلبات إبلاغ الجهة المختصة وتحديث الخطة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٢) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٤٨١٥٧٦٦١٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على ما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بقيام بعض الجهات الحكومية ومنها هذه الوزارة، بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها، المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦١٤٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤٢هـ، وإلى ما عرضه معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بخطابه رقم (٢٥٠٤٦٤٨٣) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦١٤٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤٢هـ، وجدول المخالفات والعقوبات من اللائحة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢٩١٥٦) بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٢) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٦) تعيين صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٤٧٣ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٨هـ، في شأن التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وأن يكون معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان نائبا للرئيس.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٥) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٢) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٥٥) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعيين صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

ثانيا

تعيين معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٤) الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ٢٢٠٧٨ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم ٢٦٨٠٠ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المشتملتين على خطابي معالي أمين اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات، والمشرف العام على مكتب التوطين وميزان المدفوعات رقم ٣١٦٩٣ ورقم ٢٤٢ المؤرخين في ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، في شأن مقترح حوكمة منظومة التجارة والصناعة والتوطين والصادرات والجهات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤١) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على حوكمة لجان توطين الصناعات والمنتجات والخدمات، الصادرة بالأمر السامي رقم (٤٨٨٥٦) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٨٩٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠١٢) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢٢٥) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٦) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٨هـ، ورقم (١٠٦٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦-٣٦/٤٧/د) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٥/٤٧/ت) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، ترتبط باللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات.

ثانيا

يعمل بحكم البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من إقرار الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير.

ثالثا

الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ- على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة «وزير الصناعة والثروة المعدنية» محل عبارة «وزير التجارة» في المادة (الثانية) والفقرة (١) من المادة (الثامنة).

٢- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة)، لتكون بالنص الآتي: «٢- وزير التجارة – نائبا للرئيس».

٣- إضافة فقرة إلى المادة (الثامنة)، بالنص الآتي: «٣- المحافظ – عضوا».

وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

رابعا

يكون الارتباط (للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير) باللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات، فيما يتعلق بتحديد الرؤى والمستهدفات والتوجهات الاستراتيجية، دون الإخلال بما يقضي به تنظيم كل هيئة بما في ذلك اختصاصات مجالس إدارتها.

خامسا

الموافقة على إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، لمدة (ثلاث) سنوات اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

سادسا

إلغاء الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

سابعا

إحلال عبارة (اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات) محل عبارتي (لجنة التوطين وميزان المدفوعات) و(اللجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، وإحلال عبارة (أمين اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات) محل عبارتي (أمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات) و(أمين عام اللجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، أينما ورد أي من تلك العبارات في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات والتوجيهات.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.