التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢ / ١٠ / ٢٠٢٦ / ٤)

م الهدف الفقرة المادة النص التعديل / الإلغاء / الإضافة
١ توضيح العمر التشغيلي للحافلات قبل تطبيق آلية التمديد – العشرون يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة (١٢) اثني عشرة سنة من سنة الصنع. تعديل نص المادة (العشرين) وفق الآتي:يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة (١٠) عشر سنوات من سنة الصنع.
٢ إضافة مادة لوصف العمر التشغيلي في الحافلات العاملة في نشاط النقل التعليمي (١-٣) الحادية والعشرون – إعادة ترقيم المادة وإضافة النص وفق الآتي:استثناء من حكم المادة (العشرين) من اللائحة، يجوز تمديد العمر التشغيلي للحافلة الحاصلة على بطاقة تشغيل عند تجاوزها (١٠) عشر سنوات من سنة الصنع، وذلك على النحو الآتي:أ- يكون الحد الأقصى للعمر التشغيلي (١٥) خمس عشرة سنة من سنة الصنع للحافلة التي تزيد سعتها على (١٥) خمسة عشر راكبا.ب- يكون الحد الأقصى للعمر التشغيلي (١٢) اثنتي عشرة سنة من سنة الصنع للحافلة التي لا تزيد سعتها على (١٥) خمسة عشر راكبا.٢- يشترط لتمديد العمر التشغيلي للحافلة أن تجتاز الحافلة الفحص الفني الدوري كل (٦) ستة أشهر من تاريخ تجاوزها (١٠) عشر سنوات من سنة الصنع، ولا تصدر بطاقة تشغيلها ولا تجدد إلا بفحص مجتاز لم يمض على إجرائه أكثر من (٦) ستة أشهر.
٣ توضيح مدة سريان بطاقة التشغيل قبل تجاوز العمر التشغيلي، وكذلك بعد تجاوز العمر التشغيلي في حال تم (تمديد العمر التشغيلي) ٢ الثانية والعشرون تصدر بطاقة التشغيل للمنشأة مقدمة الخدمة، ولمدة (سنة) واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة مقدمة الخدمة. إعادة ترقيم المادة وتعديل الفقرة رقم (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) وفق الآتي:٢- تصدر بطاقة التشغيل للمنشأة مقدمة الخدمة وفق التالي:أ- لمدة (سنة) واحدة للحافلة التي لم تتجاوز العمر التشغيلي المقرر لها في هذه اللائحة.ب- لمدة (٦) ستة أشهر للحافلة التي تم تمديد عمرها التشغيلي وفقا للمادة (الحادية والعشرين).ج- يجب ألا تتجاوز صلاحية بطاقة التشغيل تاريخ انتهاء الترخيص، أو العمر التشغيلي للحافلة، أو انتهاء رخصة السير، أو انتهاء شهادة الفحص الفني الدوري أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة مقدمة الخدمة.
٤ توضيح مكان عمل الحافلة التي تم تمديد عمرها التشغيلي – السابعة والعشرون تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للطلاب / الطالبات في مدينة أخرى، والعودة إليها. إعادة ترقيم المادة وإضافة فقرة برقم (٢) من المادة (الثامنة والعشرين) وفق الآتي:١- تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للطلاب / الطالبات في مدينة أخرى، والعودة إليها.٢- تقتصر ممارسة النشاط بالحافلة التي تم تمديد عمرها التشغيلي وفقا للمادة (الحادية والعشرين) من اللائحة على المدينة محل الترخيص.
٥ تعديلات صياغية ١ الخامسة يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من أولا من هذه المادة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. تعديل نص الفقرة رقم (١) من المادة (الخامسة) وفق الآتي:يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من البند أولا من المادة الرابعة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة الرابعة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
٦ تعديلات صياغية ٣ الثالثة والعشرون مع مراعاة الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرون)، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة، ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (٣٠) ثلاثين يوما. إعادة ترقيم المادة وتعديل الفقرة رقم (١) من المادة (الرابعة والعشرين) وفق الآتي: مع مراعاة الفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين)، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة للمدد المقررة في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين)، ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (٣٠) ثلاثين يوما.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢ / ١٠ / ٢٠٢٦ / ٤) تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ١١ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ / ٩ / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١٠ / ٢ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٨هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

اعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تسري أحكام التعديلات المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار بعد (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ١٠ / ٢٠٢٦ / ٤) تمديد العمر التشغيلي لمركبات نقل الركاب في أنشطة النقل بسيارة الأجرة وأنشطة تأجير السيارات الخاصة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ١٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ١٤ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١٠ / ٤ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٨هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تمديد العمر التشغيلي لمركبات نقل الركاب في أنشطة النقل بسيارة الأجرة وأنشطة تأجير السيارات الخاصة والمنتهي عمرها التشغيلي في نهاية عام ٢٠٢٦م وذلك حتى تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٧م.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ١٠ / ٢٠٢٦ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١- النظام:
نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة.

٣- المنشأة:
كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٤- المركبة:
وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم، وتسير أو تسحب بقوة آلية وتستخدم نظام القيادة الذاتية للانتقال في البيئة المحيطة والقيام بمهام القيادة.

٥- الترخيص:
وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

٦- النشاط:
نقل الركاب ومستلزماتهم بمقابل أجر بمركبة.

٧- مقدم الخدمة:
المنشأة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط.

٨- بطاقة التشغيل:
وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

٩- بطاقة مسؤول سلامة مهني:
وثيقة تصدرها الهيئة لمسؤول السلامة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

١٠- منصة الهيئة الإلكترونية:
المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشآت والمركبات ومسؤولي السلامة.

١١- نظام القيادة الذاتية:
أجهزة المركبة وبرمجياتها بحيث تكون مهيأة بشكل جماعي على تشغيل جميع مهام القيادة بشكل مستمر.

١٢- نطاق التصميم التشغيلي (ODD):
ظروف التشغيل التي تم تصميم نظام القيادة الذاتية للعمل ضمنها.

١٣- المركز:
المكان الذي يمارس من خلاله مقدم الخدمة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

١٤- الراكب:
شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا مسؤول السلامة.

١٥- مسؤول السلامة:
الشخص المشرف على المركبة سواء من داخل المركبة أو عن بعد أثناء تفعيل نظام القيادة الذاتية، ويكون قادرا فعليا على استلام التحكم بالمركبة، لكنه لا يقودها فعليا أثناء عمل نظام القيادة الذاتية.

١٦- وثيقة الفحص الفنـي الدوري:
وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

١٧- الغرامات المالية:
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو جدول المخالفات والعقوبات.

١٨- المقابل المالي:
المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

١٩- المفتش:
الشخص المسندة له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٠- النطاق الجغرافي:
نطاق عمل المركبة في النشاط بما يشمل المناطق أو المدن أو المسافات أو الطرق أو أي مواقع تحددها الهيئة.

٢١- فترة تجربة المركبة:
مرحلة يتم من خلالها تجربة المركبة وأنظمتها للتحقق من الجاهزية التشغيلية وفقا لمتطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة المعتمدة من الرئيس.

٢٢- اللجنة:
اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النشاط.

٣- لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، أو بالأنظمة واللوائح والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٤- يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام هذه اللائحة.

٥- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على ترخيص.

الباب الثاني
التراخيص

المادة الثالثة

أولا

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:

١- تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محددا فيه النشاط، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط أو نشاط الأجرة العامة.

ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

د- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

هـ- تحديد النطاق الجغرافي المرغوب بممارسة النشاط فيه.

و- توفير نطاق التصميم التشغيلي (ODD).

ز- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ح- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٢- اجتياز متطلبات فترة تجربة المركبة وجاهزية المنشأة للتشغيل الآمن وفقا لمتطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة المعتمدة من الرئيس، وللتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الرئيس.

٣- توفير مركز لممارسة النشاط، وموقع لمواقف وساحات الإيواء والمبيت، وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة والجهات ذات العلاقة.

٤- توفير خمس مركبات كحد أدنى لممارسة النشاط، وفق أحكام هذه اللائحة، والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي، على أن يكون مقدم الخدمة مفوضا من قبل مالك المركبة، وشريطة أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي للمركبة.

٥- توفير مسؤول سلامة لكل مركبة حسب الوارد في الباب الثالث من هذه اللائحة.

٦- توفير موافقة من الجهة المكانية المختصة بتشغيل المركبات في النطاق الجغرافي.

٧- توفير الموافقة اللازمة لجمع البيانات بالتصوير البانورامي والتقنيات المماثلة ضمن النطاق الجغرافي المحدد وفقا للاشتراطات الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

٨- توفير ما يثبت موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمطابقة المركبات لتقنيات القيادة الذاتية.

ثانيا

للهيئة الحق في طلب إعادة فترة تجربة للمركبة وفقا لمتطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة.

ثالثا

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة الفرعية (١ / أ) من البند (أولا) من هذه المادة، ولمدة (١٨٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في (أولا) من هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته، مع إمكانية طلب التمديد قبل انتهاء مدة الترخيص المقيد بـ(٩٠) يوما وذلك لفترة مماثلة بموافقة الهيئة.

المادة الرابعة

١- مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة، ولمدة (٣) سنوات ويقتصر على النطاق الجغرافي.

٢- لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

المادة الخامسة

أولا

شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / د) والفقرات (٣، ٤، ٦، ٧) من البند (أولا) من المادة (الثالثة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

ثانيا

عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السادسة

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٢- سريان المسوغات الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / ب، ١ / ج، ١ / د، ١ / هـ، ١ / و) والفقرات (٣، ٤، ٦، ٧) من البند (أولا) من المادة (الثالثة).

٣- سريان العمر التشغيلي للمركبات.

٤- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغى مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة السابعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يكون الترخيص ملغى في الحالات التالية:

١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- تعديل نوع تسجيل المركبات وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

د- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

هـ- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص ملغى تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- مضي مدة (٩٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص ملغى دون المساس بحقوق الغير.

المادة الثامنة

أولا

لا يجوز لمقدم الخدمة في النشاط التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) يوما من تاريخ التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / ب، ١ / ج، ١ / د) والفقرات (٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧) من البند (أولا) من المادة (الثالثة) المقررة للترخيص الصادر للمتنازل.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على مقدم الخدمة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

الباب الثالث
مسؤول السلامة

المادة التاسعة

أولا

يجب على مقدم الخدمة في النشاط الحصول على بطاقة مسؤول سلامة مهني لكل مسؤول سلامة يعمل معه، وفقا للاشتراطات والمتطلبات الآتية:

١- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

٢- وجود رخصة قيادة سارية المفعول وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٣- أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق.

٤- وجود علاقة تعاقدية بين مسؤول السلامة ومقدم الخدمة.

٥- أن يكون مسؤول السلامة غير السعودي مرتبطا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة «أجير».

٦- توفر صورة شخصية لمسؤول السلامة مقاس (٤*٦) بخلفية بيضاء.

٧- أن يقدم ما يثبت أهليته كمسؤول سلامة للمركبة.

٨- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٩- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ثانيا

مع مراعاة الفقرة (١) من البند أولا، تصدر بطاقة مسؤول سلامة مهني لمدة سنة واحدة بما لا يتجاوز تاريخ صلاحية الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.

ثالثا

تصدر بطاقة مسؤول سلامة مهني مقيدة -عند الحاجة- لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار البطاقة الواردة في الفقرة (٢) من البند (أولا) من هذه المادة، ولمدة (٣٠) يوما بحد أقصى، على ألا يمارس النشاط خلال هذه المدة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة مسؤول سلامة مهني، فتلغى البطاقة المقيدة، ويعتبر الطلب ملغى.

رابعا

مع مراعاة ما ورد في البند (أولا) من هذه المادة، تجدد بطاقة مسؤول السلامة المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، خلال (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

خامسا

لمقدم الخدمة في النشاط تقديم طلب تجديد بطاقة مسؤول سلامة مهني خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها وسداد غرامة التأخير، وإلا اعتبرت البطاقة لاغية ولا يجوز لمسؤول السلامة الإشراف على المركبات بعد انتهاء مدتها.

سادسا

يجوز إلغاء بطاقة مسؤول السلامة المهني بطلب من مقدم الخدمة في النشاط، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت).

سابعا

لا يجوز لمسؤول السلامة الإشراف على المركبات دون استخراج بطاقة مسؤول سلامة مهني أو بعد انتهاء مدتها أو إلغائها.

المادة العاشرة

يجوز لمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة بطلب تشغيل المركبة دون وجود مسؤول سلامة داخلها، وللهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه وفقا لتقييمها لمتطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وتقارير الأداء التشغيلي.

الباب الرابع
المركبة

المادة الحادية عشرة

يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة العاملة في النشاط (١٠) سنوات من سنة الصنع.

المادة الثانية عشرة

١- مع عدم الإخلال بالأنظمة والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، على مقدم الخدمة في النشاط الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة، وفق الاشتراطات والمتطلبات التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون المركبة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي أو أن يكون مقدم الخدمة مفوضا من قبل مالك المركبة، شريطة أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي للمركبة.

ج- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.

د- أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للمركبة سارية المفعول.

هـ- أن تكون المركبة مسجلة في النشاط كنقل عام، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

و- التأمين على المركبة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

ز- أن تكون المركبة مجهزة وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار الرئيس.

ح- أن تكون المركبة قد اجتازت فترة تجربة المركبة، وللمنشأة الاكتفاء باجتياز عينة ممثلة للأسطول متى كانت العينة متماثلة من حيث نظام القيادة الذاتية والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وأي عنصر قد يؤثر على سلامة التشغيل.

ط- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ي- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بما لا يتجاوز تاريخ صلاحية الترخيص أو العمر التشغيلي للمركبة أو رخصة سير المركبة أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.

٣- لا يجوز ممارسة النشاط بالمركبة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها أو إيقافها.

المادة الثالثة عشرة

١- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٢- يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطها خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء البطاقة، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة الرابعة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

١- بطلب من مقدم الخدمة بعد تعديل نوع تسجيل المركبة.

٢- نقل ملكية المركبة.

٣- إلغاء الترخيص.

٤- مضي (٩٠) يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

المادة الخامسة عشرة

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء صلاحية الفحص القائم عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء المركبة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

الباب الخامس
التشغيل

المادة السادسة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالهوية الخارجية للمركبة التي تحددها الهيئة -بحسب الحال-.

المادة السابعة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة في النشاط بالآتي:

١- تشغيل نظام القيادة الذاتية ضمن نطاق التصميم التشغيلي (ODD) المحدد لنظام المركبة.

٢- أخذ موافقة الهيئة قبل أي تغيير أو تعديل في نظام القيادة الذاتية جزئيا أو كليا وللهيئة الإلزام باختبار عينة ممثلة من الأسطول، وفق ما تحدده الهيئة.

٣- تشغيل المركبة وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس.

٤- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة طوال مدة سريان الترخيص.

٥- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضعه في مكان مرئي للكافة.

٦- وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

٧- توفير قنوات تواصل خاصة به، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات والشكاوى والإبلاغ عن المفقودات، مع توفير خدمة التسجيل والحفظ للوسائل المستخدمة من تاريخ الطلب أو الشكوى أو البلاغ وفقا لاشتراطات الجهة المعنية.

٨- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.

٩- تقديم الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد.

١٠- أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء التعديل على النطاق الجغرافي أو نطاق التصميم التشغيلي المحدد.

١١- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني.

١٢- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ساعات من وقت الطلب.

ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ساعة من وقت الطلب.

١٣- مراجعة الهيئة خلال مدة (٥) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

١٤- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، العنوان الوطني، ورقم التواصل.

١٥- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٦- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات المطلوبة.

١٧- العناية التامة بالحالة الفنية للمركبة وصيانتها.

١٨- العناية التامة بنظافة ومظهر المركبة داخليا وخارجيا.

١٩- تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل المركبة.

٢٠- تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.

٢١- السماح بنقل الحيوانات الأليفة شريطة أن توضع في أقفاص، وتكون مصحوبة بشهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض.

٢٢- توفير مسؤول سلامة لكل مركبة حسب الوارد في الباب الثالث من هذه اللائحة.

٢٣- عدم التلاعب بأي معلومات تتعلق بسلامة تقنيات القيادة الذاتية لأي من مركباته.

٢٤- رفع تقارير عن الأداء التشغيلي بشكل دوري حسب الآلية التي تحددها الهيئة.

٢٥- يلتزم مقدم الخدمة بأن تعكس تقارير الأداء التشغيلي سلامة أداء تقنيات القيادة الذاتية وعدم وجود قصور من شأنه التأثير على سلامة الركاب أو مستخدمي الطريق.

٢٦- وجود آلية واضحة للأسعار وإشعار الهيئة في حال تغييرها بشكل رسمي.

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة في النشاط أو عن الاستمرار في تقديمها، إلا في الحالات التالية:

١- إذا كان عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في المركبة.

٢- عدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة.

٣- التدخين أو الأكل داخل المركبة من قبل الركاب.

٤- عبث الركاب بتجهيزات وملصقات المركبة الداخلية والخارجية.

٥- عدم محافظة الركاب على نظافة المركبة.

٦- عدم التزام الركاب بالآداب العامة.

٧- ظهور علامات على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية.

٨- تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة.

٩- في أي حالة تقضي بها الأنظمة أو التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الامتناع عن تقديم الخدمة في غير هذه الحالات أو الاستمرار في تقديمها في هذه الحالات.

المادة التاسعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة في النشاط التأكيد على مسؤول السلامة بما يلي:

١- إبراز بيانات مسؤول السلامة عند طلبها من المفتش.

٢- عدم السماح للركاب بالتدخين داخل المركبة.

٣- حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها والتأكد من تسليمها إلى المسؤول لدى مقدم الخدمة وعلى المسؤولين لدى مقدم الخدمة تسليمها لأقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.

٤- عدم بدء الرحلة إذا تم وضع الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة المركبة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.

٥- عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.

٦- عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.

٧- التأكد من توفر الوقود أو الشحن الكهربائي الكافي قبل انطلاق الرحلة، والالتزام بعدم التزود بالوقود أو الشحن الكهربائي أثناء الرحلة.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال مسؤول السلامة بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة العشرون

يلتزم مقدم الخدمة بممارسة النشاط من خلال الآتي:

١- التطبيق الإلكتروني الخاص بمقدم الخدمة.

٢- مقدمو الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.

الباب السادس
المخالفات والتظلمات

المادة الحادية والعشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثالثة والعشرون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الرابعة والعشرون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثالثة والعشرون).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الخامسة والعشرون

١- لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.

٢- تلتزم المنشأة بالامتثال لجميع الأنظمة والتعليمات والضوابط ذات العلاقة بحماية البيانات والأمن السيبراني وحوكمة البيانات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة والعشرون

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة للفحص الفني المفاجئ في أي حالة تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة السابعة والعشرون

١- يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف تشغيل المركبات فورا وإشعار الهيئة عبر منصة الهيئة الإلكترونية، عند وقوع أي من الحالات الآتية:

أ- ظهور عيب أو خلل في المركبة أو نظام القيادة الذاتية من شأنه التأثير على سلامة الركاب أو مستخدمي الطريق أو الممتلكات.

ب- وقوع حادث أو عطل متكرر يحتمل ارتباطه بنظام القيادة الذاتية أو بأحد مكونات المركبة الأساسية.

ج- تعرض المركبة أو أنظمتها لاختراق أو تهديد سيبراني مؤثر على سلامة التشغيل.

د- صدور استدعاء للمركبة أو لأحد مكوناتها أو برامجها من الشركة المصنعة أو الجهة المختصة.

٢- يلتزم مقدم الخدمة، عند صدور قرار الاستدعاء أو الإيقاف، بما يأتي:

أ- سحب المركبات المشمولة من التشغيل وعدم استخدامها في النشاط.

ب- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب والمركبات ومستخدمي الطريق.

ج- تقديم خطة تصحيحية للهيئة خلال المدة المحددة في القرار.

د- إصلاح الخلل أو تحديث الأنظمة أو البرامج المتأثرة، وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة التشغيل وفقا للفقرة (٢) من المادة الثالثة.

هـ- تزويد الهيئة بتقرير فني بنتائج المعالجة والاختبارات، وأي تقارير أو شهادات أو مستندات تطلبها.

٣- لا يجوز إعادة أي مركبة مشمولة بقرار الاستدعاء أو الإيقاف إلى التشغيل إلا بعد استكمال الإجراءات التصحيحية والحصول على موافقة الهيئة.

للهيئة إلزام مقدم الخدمة بإخضاع عينة من المركبات أو كامل الأسطول للفحص أو الاختبار، إذا تبين أن سبب الخلل قد يكون مشتركا بين أكثر من مركبة، ويعد الاستدعاء أو الإيقاف المنصوص عليه في هذه المادة إجراء احترازيا لحماية السلامة، ولا يخل بحق الهيئة في إيقاع العقوبات المقررة نظاما عند ثبوت ارتكاب مخالفة.

المادة الثامنة والعشرون

للرئيس أو من يفوضه بناء على توصية فنية من القطاع المختص، إصدار قرار مسبب باستدعاء مركبة أو أكثر، أو إيقاف تشغيل طراز معين أو أسطول مقدم الخدمة كليا أو جزئيا، متى تبين وجود خطر حال أو محتمل على السلامة، ويحدد القرار نطاقه ومدته والإجراءات التصحيحية اللازمة، ولا يجوز إعادة المركبات إلى التشغيل إلا بعد معالجة أسباب الاستدعاء أو الإيقاف والحصول على موافقة الهيئة ويعد هذا الإجراء احترازيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات وفقا للنظام واللائحة وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية، يسمح لمقدم الخدمة في النشاط الإعلان بداخل المركبة، على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

المادة الثلاثون

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الحادية والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠ / ٢٠٢٦ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية والمعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ١٨ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١٠ / ١ ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٨هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار بعد (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التنزه في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (٠٠٠٠٤١ / ٢٦ / ٠٠١)

المادة الأولى
التعريفات

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط:
ضوابط التنزه في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة:
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

المحمية:
محمية الملك عبدالعزيز الملكية المحددة حدودها وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لها.

المنطقة:
أي جزء من النطاق الجغرافي للمحمية تحدده الهيئة للتنزه أو تنظم استخدامه أو تقيد أو تحظر الدخول إليه وفقا لهذه الضوابط.

التنزه:
دخول الأشخاص إلى المواقع الطبيعية أو المفتوحة في المحمية والبقاء فيها لمدة مؤقتة بقصد الترفيه أو الاستجمام أو الاستمتاع بالطبيعة، دون أن يشمل التخييم أو المبيت أو إقامة المنشآت أو ممارسة أي نشاط منظم يتطلب موافقة أو تصريحا مستقلا وفق الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

التصريح:
وثيقة أو إذن يصدر من الهيئة يخول حامله الدخول إلى المنطقة أو التنزه أو التنقل فيها وفقا لأحكام هذه الضوابط.

منطقة الصمان:
الجزء الواقع ضمن نطاق المحمية من منطقة الصمان، وفق الحدود المعتمدة من الهيئة.

منطقة الدهناء:
الجزء الواقع ضمن نطاق المحمية من منطقة الدهناء، وفق الحدود المعتمدة من الهيئة.

مناطق الحفظ البيئي:
المناطق التي تحددها الهيئة داخل المحمية لحماية الأنظمة البيئية الحساسة والمحافظة عليها أو استعادتها أو إعادة تأهيلها، أو لإكثار وإطلاق الكائنات الفطرية، أو لأي أغراض بيئية أخرى، ويقيد أو يمنع الدخول إليها وفقا لما تحدده الهيئة.

مناطق التطوير:
المناطق التي تحددها الهيئة داخل المحمية لتنفيذ مشروعات التطوير أو إعادة التأهيل أو التشغيل أو غيرها من الأغراض التنظيمية، ويخضع الدخول إليها للضوابط التي تحددها الهيئة.

المراكز الإدارية:
المراكز والقرى والهجر الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمحمية أو التي يقع جزء منها داخله، والمعتمدة من الجهات المختصة.

المفتش البيئي:
من تمنحه الهيئة صفة الضبط أو التفتيش وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة؛ لمراقبة الالتزام بأحكام هذه الضوابط وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.

المادة الثانية
الهدف

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم دخول المتنزهين وتنقلهم داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وبيان ضوابط إصدار التصاريح، وتنظيم استخدام المناطق المخصصة للتنزه، بما يكفل المحافظة على البيئة الطبيعية والغطاء النباتي والحياة الفطرية، وتحقيق الاستخدام المستدام للمحمية.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه الضوابط على جميع المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية والمخصصة للتنزه أو التي تحددها الهيئة.

وللهيئة، وفقا للاعتبارات البيئية أو التشغيلية أو الأمنية، تحديد المناطق المسموح بالتنزه فيها، أو تقييد الدخول إليها أو حظره، أو إخضاعها لاشتراطات أو تصاريح خاصة، أو تحديد أوقات للدخول والخروج، بحسب طبيعة كل منطقة.

المادة الرابعة
تنظيم الدخول والتنزه

١- يكون الدخول إلى المناطق المخصصة للتنزه داخل المحمية بموجب تصريح يصدر إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو القنوات الإلكترونية التي تعتمدها.

٢- يكون الغرض من التصريح ممارسة أنشطة التنزه والترفيه المسموح بها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المشي لمسافات طويلة، والاسترخاء، ومشاهدة المناظر الطبيعية، والتصوير، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تعتمدها الهيئة ولا تتعارض مع الأنظمة أو طبيعة المحمية.

٣- يكون الدخول إلى جميع المناطق المخصصة للتنزه داخل المحمية وفق حدود التصريح الصادر من الهيئة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (السادسة) بشأن منطقتي الصمان والدهناء.

٤- يحظر الدخول إلى مناطق الحفظ البيئي، أو مناطق التطوير، أو إعادة التأهيل، أو إكثار وإطلاق الكائنات الفطرية، أو أي مناطق أخرى تحددها الهيئة، إلا بتصريح أو موافقة صادرة منها.

ويلتزم المتنزه أو المصرح له بالاشتراطات الآتية:

أ- عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية أو الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية أو القيمة الجمالية للمحمية.

ب- المحافظة على النظافة العامة، وعدم ترك النفايات أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.

ج- اتباع متطلبات الأمن والسلامة، وتجنب تعريض البيئة للتلوث أو الإضرار بمكوناتها.

د- التقيد بالمسارات المحددة للمركبات، وعدم استحداث مسارات جديدة.

هـ- عدم ممارسة أي نشاط يتعلق بالاحتطاب أو جمع الحطب أو نقله أو الصيد أو إتلاف الموارد الطبيعية أو مكونات المحمية.

و- عدم إطعام الكائنات الفطرية أو إزعاجها أو إحداث ضوضاء تؤثر في الحياة الفطرية أو المتنزهين.

ز- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) إلا عند الضرورة وفي أضيق الحدود.

ح- الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وشروط التصريح، والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

المادة الخامسة
الاستثناءات

يستثنى من أحكام الحصول على تصريح الدخول المنصوص عليها في هذه الضوابط ما يأتي:

١- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المحمية، والمسجلون لدى الهيئة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تعتمدها الهيئة.

٢- الأنشطة أو التجارب أو البرامج التي ينظمها أو يقدمها مقدم خدمة حاصل على تصريح أو ترخيص صادر من الهيئة، متى كان دخول المستفيد ومشاركته بموجب حجز أو وسيلة إثبات معتمدة صادرة من مقدم الخدمة، وتخضع تلك الأنشطة والتجارب لأحكام الضوابط والتصاريح المنظمة لها.

٣- لا تسري الاستثناءات الواردة في هذه المادة على الدخول إلى مناطق الحفظ البيئي أو مناطق التطوير أو غيرها من المناطق التي تقرر الهيئة تقييد الدخول إليها أو حظره، ما لم تنص الهيئة على خلاف ذلك أو تصدر تصريحا أو موافقة خاصة.

المادة السادسة
تنظيم الدخول إلى منطقتي الصمان والدهناء

١- يكون الدخول إلى منطقتي الصمان والدهناء يوميا من الساعة (٦:٠٠) صباحا حتى الساعة (٦:٠٠) مساء، وذلك بموجب تصريح إلكتروني صادر من الهيئة.

٢- يجوز للهيئة إصدار تصريح استثنائي بالدخول أو البقاء في منطقتي الصمان والدهناء خارج الأوقات المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، متى اقتنعت بالمبررات المقدمة، وذلك وفقا لأحكام هذه الضوابط.

٣- يعد الدخول أو البقاء في منطقتي الصمان والدهناء خارج الأوقات المحددة دون تصريح استثنائي صادر من الهيئة مخالفة لأحكام هذه الضوابط.

المادة السابعة
تنظيم تصاريح الدخول إلى باقي مناطق المحمية

دون الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذه الضوابط:

١- يكون الدخول إلى باقي مناطق المحمية بموجب تصريح إلكتروني يصدر من الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو أي وسيلة إلكترونية تعتمدها، ويكون التصريح ساريا من الساعة (٦:٠٠) صباحا حتى الساعة (١٢:٠٠) منتصف الليل، وذلك باستثناء مناطق الحفظ البيئي، ومناطق التطوير، وغيرها من المناطق التي تقرر الهيئة تقييد أو حظر الدخول إليها.

٢- تصدر تصاريح التنزه الاعتيادية فوريا متى استوفى مقدم الطلب البيانات المطلوبة.

٣- يقدم طلب الحصول على:

أ- التصريح الاستثنائي بالدخول إلى منطقتي الصمان والدهناء خارج الأوقات المحددة.

ب- التصاريح الخاصة بالدخول إلى المناطق المقيدة أو المحظورة.

وذلك قبل موعد الدخول بمدة لا تقل عن (يوم) واحد، ويرفق به المبررات والبيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة بحسب طبيعة الطلب.

٤- تبت الهيئة في طلب التصريح بالموافقة أو الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجوز لها طلب أي بيانات أو مستندات إضافية إذا اقتضت طبيعة الطلب ذلك.

٥- تحدد الهيئة شروط التصريح ومدته ونطاقه المكاني، ولها تعديله أو تعليقه أو إلغاؤه إذا اقتضت المصلحة البيئية أو التشغيلية أو الأمنية ذلك.

المادة الثامنة
المناطق المحظورة أو المقيدة

للهيئة، متى اقتضت المصلحة البيئية أو التشغيلية أو الأمنية، تحديد أي منطقة داخل المحمية يكون الدخول إليها مقيدا أو محظورا، ووضع الشروط والضوابط المنظمة للدخول إليها، بما في ذلك مناطق الحفظ البيئي، ومناطق التطوير، ومناطق إعادة التأهيل، ومناطق إكثار وإطلاق الكائنات الفطرية، وغيرها من المناطق التي تحددها الهيئة.

المادة التاسعة
المخالفات

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للحصول على تصريح.

٢- الدخول إلى أي منطقة تتطلب تصريحا دون الحصول عليه، أو مخالفة شروط التصريح.

٣- دخول أو البقاء في منطقتي الصمان والدهناء خارج الفترة من الساعة (٦:٠٠) صباحا حتى الساعة (٦:٠٠) مساء دون الحصول على تصريح استثنائي من الهيئة.

٤- الدخول إلى مناطق الحفظ البيئي أو مناطق التطوير أو المناطق المقيدة أو المحظورة دون تصريح أو موافقة مسبقة من الهيئة.

٥- قطع الأشجار أو الشجيرات أو النباتات أو نقلها أو إتلافها أو العبث بها.

٦- جمع الموارد الطبيعية أو نقلها أو إتلافها، بما في ذلك الأزهار والصخور والرمال ونحوها، إلا في الأحوال التي تسمح بها الأنظمة أو تصرح بها الهيئة.

٧- استحداث مسارات ودخول المركبات أو الدراجات النارية إلى الروضات، أو الفياض، أو غيرها من المناطق التي تقرر الهيئة حظر دخول المركبات إليها أو تقييده.

٨- استخدام الحطب أو الفحم المحلي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من الهيئة.

٩- مخالفة أي حكم من أحكام هذه الضوابط أو شروط التصريح أو التعليمات الصادرة من الهيئة.

المادة العاشرة
سجل المخالفات والتدرج في الإجراءات

١- تنشئ الهيئة سجلا للمخالفات المتعلقة بأحكام هذه الضوابط، تقيد فيه بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ ارتكابها والإجراء المتخذ بشأنها.

٢- يعد الشخص مكررا للمخالفة كل ارتكاب لاحق للمخالفة ذاتها من الشخص نفسه، ويعتد في ذلك بالسجل المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- إذا كانت المخالفة تتمثل في الدخول إلى المناطق التي تتطلب تصريحا دون الحصول عليه، فتتخذ الهيئة الإجراءات الآتية:

أ- في المرة الأولى: توجيه إنذار للمخالف مع قيد الواقعة في سجل المخالفات، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء نظامي آخر تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

ب- في المرة الثانية وما بعدها: تطبيق الإجراءات النظامية والجزاءات المقررة.

٤- لا يخل التدرج المنصوص عليه في الفقرة (٣) من هذه المادة بحق الهيئة في تطبيق الإجراءات النظامية مباشرة إذا اقترنت المخالفة بأي اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية أو الموارد الطبيعية، أو بدخول المناطق المحظورة أو المقيدة، أو بأي مخالفة أخرى تستوجب اتخاذ إجراء نظامي وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٥- تحدد الهيئة بقرار من الرئيس آلية إنشاء سجل المخالفات، وضوابط قيده، وإجراءات التحقق من التكرار، بما يضمن سلامة تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الحادية عشرة
التزامات المتنزه والتعويض عن الأضرار

١- يلتزم المتنزه أو المصرح له بمغادرة المنطقة فور انتهاء المدة المحددة في التصريح أو انتهاء الفترة المسموح بها للدخول، بحسب الأحوال، والالتزام بجميع الشروط والقيود الواردة في التصريح الصادر له.

٢- لا يخل تطبيق أحكام هذه الضوابط بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يتسبب في الإضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الحياة الفطرية أو الممتلكات، ولها المطالبة بالتعويض عن الأضرار والتكاليف المترتبة على إزالة آثارها أو معالجتها وذلك وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على إصدار التصريح أي إعفاء من المسؤولية عن الأضرار التي يتسبب بها المصرح له.

المادة الثانية عشرة
الضبط والتفتيش

دون إخلال باختصاصات الجهات الأمنية والجهات المختصة الأخرى يتولى المفتش البيئي، وفقا لاختصاصاته النظامية، مراقبة الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وطلب إبراز التصريح والتحقق من هوية حامله وضبط المخالفات، وإثباتها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها؛ وله عند الاقتضاء، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم لإيقاف المخالفة، وإخراج المخالف من المنطقة أو منعه من الاستمرار في المخالفة، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة
مراجعة الضوابط وتحديثها

تراجع الهيئة هذه الضوابط وتحدثها عند الحاجة، باعتماد الرئيس، مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة بما يطرأ عليها من تحديثات.

المادة الرابعة عشرة
النفاذ

١- تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

٢- تسري أحكام هذه الضوابط دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات الأعلى مرتبة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام تنظيمية صادرة عن الهيئة في حدود هذا التعارض.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٦) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية: قرار رقم (٠٠٠٠٤١ / ٢٦ / ٠٠١) اعتماد ضوابط التنزه في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى البند (ثالث عشر) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ، وبعد الاطلاع على ضوابط التنزه بمنطقتي الصمان والدهناء، المعتمدة بقرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-١-ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، والمعدلة بالقرارين الإداريين رقم (٠٠٠٠٣٤-٢٥-٠٠١) وتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، ورقم (٠٠٠٨٢٩-٢٥-٠٠١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥م، واستنادا إلى ما نصت عليه المادة (التاسعة) من الضوابط المشار إليها، وانطلاقا من اختصاصات الهيئة ومسؤولياتها في تنظيم الأنشطة داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وحرصا على تنظيم دخول المتنزهين وتنقلهم، وضبط إجراءات إصدار التصاريح؛ بما يكفل المحافظة على البيئة الطبيعية والغطاء النباتي والحياة الفطرية، ويحقق الاستخدام المستدام لموارد المحمية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط التنزه في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

يعمل بالضوابط المعتمدة بموجب هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتبلغ الجهات المعنية للعمل بمقتضاها، ويلغى كل ما يتعارض معها من قرارات سابقة.

ثالثا

إحاطة مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالتحديثات المعتمدة بموجب هذا القرار، إنفاذا لما تقضي به المادة التاسعة من الضوابط المشار إليها.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
ماهر بن عبدالله القثمي

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٦) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١١) الموافقة على نظام المعاملات التجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٨ وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ٤٠٥٤٩ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات التجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٣٥٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٣٨٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٣٨٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٨٦٥) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٤٨) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٦٣) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٦٢) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٨هـ، ورقم (٨٥٧)

وتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٨هـ، ورقم (١٢٠٣) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٤٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٦٦١ / ٤٨ / م) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٣ / ١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤١٦ / ٣٥) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧٢) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام المعاملات التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل سريان أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالمهمات والاختصاصات المقرة نظاما للبنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات والجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته.

ثالثا

تحل عبارة «السجلات المحاسبية» محل عبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة التجارة، والجهات الأخرى ذات الصلة- بمراجعة الأحكام المتعلقة بتحديد الأعمال التي لا تعد مزاولتها اشتغالا بالتجارة لأغراض تطبيق نظام الخدمة المدنية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧هـ- ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٧هـ- واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية -الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ-، بحيث يكون من ضمن تلك الأعمال: شراء العقارات وبيعها وتأجيرها، وتداول الأوراق المالية وتملك الأسهم أو الحصص في أي من: شركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية البسيطة، والتصرف فيها، وذلك بما لا يخل بواجبات الموظف المقررة نظاما، ومن ثم اتخاذ ما يلزم لإجراء التعديلات اللازمة بما يتفق مع ذلك، على أن يعمل بتلك التعديلات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة الوضع الحالي لعقود النقل، والرفع بما تراه في شأنها، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٥) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) تعديل القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٨٤١ وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩١٨٢ وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، في شأن المحضر النهائي المعد لمراجعة القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣١) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣١٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٠) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٩٠١) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٤١) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٧٧) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٨هـ، ورقم (١٢٨٣) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨-١٠ / ٤٨ / د) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٧٥) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ- وذلك بإضافة النص الآتي إلى عجز الفقرة: «وللجهة المستفيدة الاستثناء من هذا الشرط من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة في الجهة الحكومية المستفيدة من ذوي الاختصاص تتولى النظر في طلبات قبول التبرعات من متبرع يرتبط مع الجهة بعقد أو ترخيص بهدف التأكد من عدم حصول المتبرع على أي معاملة تفضيلية أو تمييزية سواء فيما يتعلق بتعاقداته مع الجهة أو أي عمل من أعمال الجهة، وفقا للآتي:

أولا

تتحقق اللجنة من استيفاء الطلبات للضوابط النظامية والتقيد بالتالي:

١- أن يتم رفع طلب تقديم التبرع من قبل المتبرع إلى اللجنة بموجب نموذج موحد لطلبات التبرع المقدمة من متبرع يرتبط مع الجهة بعقد أو ترخيص متضمنا الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في الفقرات (٢، ٣، ٤، ٥، ٦) من هذا البند. ويعتمد وزير المالية النموذج الموحد المشار إليه في هذه الفقرة.

٢- أن يكون التبرع مرتبطا ارتباطا مباشرا باختصاصات وأعمال الجهة.

٣- ألا يتم قبول التبرع أثناء إجراءات التعاقد أو أثناء إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص للمتبرع لدى الجهة، وفقا لما يثبت من إقرار المتبرع وإفادات الإدارات المختصة وسجلات الجهة.

٤- أن يكون الغرض من التبرع تقديم خدمات مجتمعية وذات أثر ملموس.

٥- ألا يكون المتبرع طرفا في مخالفات أو قضايا فساد منظورة، والتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق من ذلك.

٦- أن يكون من عادة المتبرع تقديم تبرعاته للجهات العامة والخاصة ولا ينحصر تبرعه على الجهة المتعاقد معها فقط، وألا يكون القصد من التبرع التأثير على قرارات الجهة الحالية أو المستقبلية.

٧- مراعاة التبرعات التي يمكن تقديمها وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ، أو نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والأحكام النظامية المتعلقة بالأوقاف، والتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتحقق من ذلك.

ثانيا

تصدر اللجنة توصياتها وترفعها للوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة، ولا يعد قبول التبرع نافذا إلا بصدور قرار مكتوب بالموافقة من قبل الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة.

ثالثا

للوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة -بناء على توصية من اللجنة التي تشكل بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه القواعد- إلغاء قبول التبرع وإعادته للمتبرع إذا تبين لاحقا وجود مخالفة للضوابط المشار إليها في البند (أولا) أعلاه.

رابعا

تقوم الجهة الحكومية برفع تقرير سنوي للديوان العام للمحاسبة يتضمن بيانا بالتبرعات التي تم قبولها استثناء من الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه القواعد موضحا فيه (اسم المتبرع، نوعية التبرع والغرض منه، العقود المبرمة مع المتبرع أو التراخيص الصادرة له القائمة والمنتهية)».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٣) تعديل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥١٣٤ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية رقم ٣٢٩ وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل الفقرتين (٨) و(٩) من البند (سابعا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٢٨ / ٤٨ / م) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٦٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

تعديل البند (سابعا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

إحلال كلمة «غيرهم» محل عبارة «منسوبي الهيئة» الواردة في الفقرة (٨) من البند.ثانيا: تعديل الفقرة (٩) من البند، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء علاقته بها».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.