إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٨ وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ٤٠٥٤٩ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات التجارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٣٥٠هـ.
وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٣٨٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٣٨٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٨٦٥) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٤٨) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٦٣) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٦٢) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٨هـ، ورقم (٨٥٧)
وتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٨هـ، ورقم (١٢٠٣) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٤٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٦٦١ / ٤٨ / م) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٨هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٣ / ١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤١٦ / ٣٥) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧٢) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٨هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام المعاملات التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل سريان أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالمهمات والاختصاصات المقرة نظاما للبنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات والجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته.
ثالثا
تحل عبارة «السجلات المحاسبية» محل عبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعا
قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة التجارة، والجهات الأخرى ذات الصلة- بمراجعة الأحكام المتعلقة بتحديد الأعمال التي لا تعد مزاولتها اشتغالا بالتجارة لأغراض تطبيق نظام الخدمة المدنية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧هـ- ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٧هـ- واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية -الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ-، بحيث يكون من ضمن تلك الأعمال: شراء العقارات وبيعها وتأجيرها، وتداول الأوراق المالية وتملك الأسهم أو الحصص في أي من: شركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية البسيطة، والتصرف فيها، وذلك بما لا يخل بواجبات الموظف المقررة نظاما، ومن ثم اتخاذ ما يلزم لإجراء التعديلات اللازمة بما يتفق مع ذلك، على أن يعمل بتلك التعديلات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
خامسا
قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة الوضع الحالي لعقود النقل، والرفع بما تراه في شأنها، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٥) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م.