إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الفقرتين (١ / ب،د) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على الفقرتين (١ / أ،ج) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م، والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٨ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢ / ٣ / ٢٠٢٥م، وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م، وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة المقدمة لمجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٦٨) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٨هـ الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٦م.
يقرر ما يأتي
أولا
اعتماد «المقابل المالي السنوي عن السعة المحجوزة تعاقديا وغير المستغلة»؛ وفق الصيغة المرافقة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
ثالثا
تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات والإجراءات، ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٢) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م.