التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة عمل لجنة المراجعة (إحدى لجان مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)

English

بناء على المادة الخامسة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تنص على «أن المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص صلاحيات منها: تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها». قام المجلس بطلب تأسيس لجنة مراجعة مرتبطة بمجلس الإدارة مباشرة بقرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (١٠٨) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٠هـ. وتم إعداد هذه اللائحة من قبل لجنة المراجعة واعتمادها من مجلس الإدارة في جلسته رقم (١١١) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ.

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت بهذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المؤسسة:
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المجلس:
مجلس إدارة المؤسسة.

التنظيم:
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

اللائحة:
لائحة عمل لجنة المراجعة.

اللجنة:
لجنة المراجعة.

الرئيس:
رئيس لجنة المراجعة.

العضو:
عضو لجنة المراجعة، ويشار إلى الأعضاء مجتمعين بـ«الأعضاء».

الأمين:
أمين لجنة المراجعة.

تعارض المصالح:
حدوث أو وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو مفترضة، لأي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة ويكون من شأن تلك المصلحة التأثير في مساهمة العضو المعني برأيه المعبر عن وجهة نظره المهنية.

السجل:
يصدره الأمين كل نصف سنه لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

المادة الثانية
الغرض

تهدف اللائحة إلى تحديد ضوابط عمل اللجنة وإجراءاتها، ونطاق أعمالها ومسؤولياتها، وآلية اتخاذ قراراتها، ومهام اللجنة والرئيس والأعضاء والأمين فيها.

المادة الثالثة
مهام اللجنة ومسؤولياتها

دون الإخلال بصلاحيات ومهام المجلس المنصوص عليها في التنظيم ولوائحه التنفيذية ولوائح المؤسسة الداخلية وما ورد في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) وتاريخ ٦-٤-١٤٢٨هـ تختص لجنة المراجعة بالحصول على التأكيدات اللازمة عن مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وممارسات الحوكمة في المؤسسة، وابداء الرأي والتوصيات ذات العلاقة، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة مايلي:

أ- نظام الرقابة الداخلية

١. الحصول على التأكيدات اللازمة عن مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذا النظام وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها.

٢. دراسة مشاريع السياسات والصلاحيات وابداء الرأي بشأنها في ظل دورها الرقابي قبل اعتمادها من مجلس الادارة.

٣. مراجعة لوائح المجلس ولجانه وابداء الرأي بشأنها في ظل دورها الرقابي قبل اعتمادها من مجلس الادارة.

٤. مراجعة تقارير الادارة التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية ومكوناته وابداء الرأي بشأنها لمجلس الادارة.

٥. دراسة ما يحيله مجلس الادارة لها من مواضيع للتوصية للمجلس بشأنها في ضوء دور اللجنة الرقابي.

ب- التقارير المالية

١. استعراض القوائم المالية الأولية والسنوية للمؤسسة قبل عرضها على مجلس الادارة والتوصية باعتمادها.

٢. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

٣. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

٤. استعراض السياسات المحاسبية والمالية المتبعة في المؤسسة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها.

ج- المراجعة الداخلية

١. دراسة تقارير المراجعة الداخلية الدورية وتقارير متابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

٢. الرقابة والاشراف على أداء وأنشطة رئيس المراجعة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية في المؤسسة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

٣. مراجعة واعتماد ميثاق المراجعة الداخلية.

٤. دراسة واعتماد الخطة الاستراتيجية والسنوية للمراجعة الداخلية.

٥. التوصية لمجلس الادارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.

٦. اعتماد الهيكل التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية بما يكفل استقلاليتها وتنفيذ أعمالها بفاعلية وكفاءة.

د- المراجع الخارجي

١. التوصية لمجلس الادارة بترشيح المراجع الخارجي وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

٢. التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

٣. استعراض خطة المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالا فنية وإدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وابداء مرئياتها حيال ذلك.

٤. استعراض تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

هـ- ضمان الالتزام

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ المؤسسة الاجراءات اللازمة بشأنها.

٢. التحقق من التزام المؤسسة ومنسوبيها بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات الداخلية وتلك الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.

٣. استعراض وتقديم المشورة بشأن النظم والممارسات التي وضعتها الإدارة لرصد الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات ومدونة السلوك الأخلاقي وسياسات تعارض المصالح.

٤. التحقق من وجود سياسة فاعلة للإبلاغ عن المخالفات الإدارية أو المالية أو السلوكية وحالات الغش والاحتيال.

المادة الرابعة
صلاحيات اللجنة

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها على وجه الخصوص ما يلي:

١. الاطلاع على كافة البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بالمؤسسة وغير ذلك من المواضيع التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها.

٢. طلب أي إيضاح أو بيان من المحافظ أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للمؤسسة أو الموظفين أو غيرهم.

٣. الاستعانة بالاستشاريين أو المختصين عند الحاجة والتعاقد معهم والموافقة على أتعابهم وذلك لتقديم المشورة فيما يتعلق بأعمال اللجنة ولها إنهاء خدماتهم.

٤. ما يمنحه المجلس لها من صلاحيات.

المادة الخامسة
تشكيل اللجنة

١. تتكون اللجنة بقرار من المجلس من أعضاء لا يقل عددهم عن أربعة، ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وأن يكون بينهم عضو مستقل، ويحدد في القرار رئيس اللجنة، على أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء المجلس.

٢. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات مع عضوية مجلس الإدارة.

٣. يتطلب أي تغير في عضوية اللجنة موافقة المجلس.

٤. للمجلس تخصيص مكافأة للأعضاء لقاء أعمال اللجنة حسبما يراه مناسبا.

٥. يجوز للمجلس إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه أو وفقا لتقدير المجلس.

٦. إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب كان، يعين المجلس بديلا عنه؛ لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.

المادة السادسة
مهام الرئيس

تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس اللجنة ما يلي:

أ- الإشراف على أعمال اللجنة وضمان الالتزام باللائحة.

ب- إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها بمساعدة الأمين.

ج- ضمان سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وأنها مبنية على أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية.

د- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع الأمين.

المادة السابعة
مهام الأعضاء ومسؤولياتهم

على الأعضاء عند ممارسة مهامهم في اللجنة الالتزام بما يلي:

أ- التعاون على تحقيق مهام اللجنة.

ب- الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة. ويجب على كل عضو حضور مالا يقل عن ثلثي الاجتماعات المنعقدة في السنة.

ج- المساهمة بالآراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع أخذ المصلحة العامة للمؤسسة في عين الاعتبار.

د- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع الأمين.

المادة الثامنة
مهام الأمين ومسؤولياته

يعين أو يكلف الرئيس أمينا للجنة ولا يحق له التصويت، وتتمثل مسؤوليته في الآتي:

أ- التحضير والتنسيق للاجتماعات، بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس.

ب- حضور اجتماعات اللجنة، وجمع محاضر الاجتماعات وتوثيقها.

ج- تزويد أعضاء اللجنة والأطراف ذات العلاقة (بعد موافقة مجلس الإدارة) بنسخ من محاضر الاجتماعات.

د- جمع التواقيع على محاضر اجتماعات اللجنة.

هـ- يتولى الأمين الإبلاغ عن القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة بعد اعتماد مجلس الإدارة لها.

و- الاحتفاظ بجميع مستندات اللجنة، بما في ذلك جداول الأعمال والمحاضر، وسجلات متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

ز- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتفق عليها في اجتماعات اللجنة.

ح- يوزع الأمين في نهاية كل نصف سنة على الأعضاء القائمة المحدثة لسجل متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها، وذلك لضمان اطلاع الأعضاء على حالة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

ط- يرفع الأمين العام للرئيس أي معوقات تواجه سير أعمال اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

ي- تعد اللجنة بمساعدة الأمين تقريرا سنويا يرفع للمجلس، ويتضمن التقرير معلومات عن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وعدد الحاضرين من الأعضاء، إضافة الى أعمال اللجنة وقراراتها وتوصياتها المتخذة خلال فترة التقرير، وما تم القيام به حيال تنفيذ تلك القرارات والتوصيات من قبل الأطراف ذات العلاقة.

المادة التاسعة
إدارة الاجتماع والحضور

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن إدارة اجتماعات اللجنة بما في ذلك الموافقة على جدول الأعمال والإشراف على عملية اتخاذ القرار أو التوصية والتصويت عليها وإعلان النتائج بمساندة الأمين.

ب- لا يجوز لعضو اللجنة أن يفوض عضوا آخر عن الحضور أو التصويت عنه.

ج- يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها على أن يثبت ذلك بمحضر الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.

المادة العاشرة
تعارض المصالح

أ- إذا كان للعضو أي تعارض مصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه.

ب- إذا شك العضو فيما كان واقعا في تعارض المصالح، فيجوز له طلب الرأي والإرشاد من الرئيس.

المادة الحادية عشرة
محضر الاجتماع

يعد الأمين العام محضر الاجتماع بعناية ودقة وذلك على النحو الآتي:

أ- يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يلي:

– تاريخ الاجتماع ورقمه.

– مكان انعقاده.

– أسماء الحاضرين.

– بيان سبب عدم حضور من لم يحضر.

– الموضوعات المعروضة ونقاط النقاش الرئيسة ذات الصلة بالموضوع.

– جميع القرارات والتوصيات التي اتخذت والمسوغات والمرفقات.

– إثبات نتائج التصويت.

– التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرين على أي من القرارات أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة.

ب- يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء للمراجعة خلال خمسة أيام عمل بعد تاريخ الاجتماع.

ج- يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات على صياغة المحضر أو محتواه خلال يومي عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهائيا إذا لم تقترح أي تغييرات أو تعديلات خلال هذه الفترة وما لم يعترض الرئيس على محتواه.

د- يوقع على المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويزود الأمين أعضاء المجلس بنسخة منه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده.

هـ- يضم إلى محضر الاجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

و- ترفع اللجنة نتائج الاجتماع إلى المجلس في أول اجتماع بالنسبة للموضوعات التي لم تتوصل إلى قرار في شأنها والتقارير ذات المخاطر الحرجة.

ز- يشار إلى الموضوعات المرفوعة للمجلس إشارة واضحة في المحضر، وتدون في سجل متابعة تنفيذ القرارات.

المادة الثانية عشرة
النصاب القانوني

أ- لا تنعقد اجتماعات اللجنة إلا بحضور عضوين على الأقل بمن فيهم الرئيس.

ب- يجوز مشاركة عضو اللجنة في الاجتماع من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع.

المادة الثالثة عشرة
اتخاذ القرارات والتوصيات وطلب المستندات

أ- تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.

ب- إذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- يجوز عند الحاجة أن تكلف اللجنة أحد أعضائها أو أحد موظفي المؤسسة الآخرين بدراسة موضوع من الموضوعات المطروحة عليها وتزويد اللجنة بنتائج الدراسة، على أن يدون ذلك في محضر الاجتماع.

المادة الرابعة عشرة
سرية أعمال اللجنة

يجب على اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، أو الحديث باسم المؤسسة، ويشمل الالتزام المحافظة على سرية المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب على الأعضاء المستقلين المحافظة على سرية المعلومات الخاصة أثناء عضويتهم في اللجنة أو بعد انتهائها وعدم الإفصاح عنها بشكل مطلق.

المادة الخامسة عشرة
النفاذ والتعديل

تكون اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار منه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تنظيم أعمال اللجنة التنفيذية (إحدى لجان مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)

English

استنادا على المادة الخامسة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تنص على «أن المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص صلاحيات منها: تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها». قام المجلس بتأسيس لجنة تنفيذية بالمحضر رقم (١٠٨) وتاريخ ١٦-٤-١٤٤٠هـ. وتم إعداد هذه اللائحة من قبل اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة في جلسته رقم (١١١) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ.

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت بهذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المؤسسة:
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المجلس:
مجلس إدارة المؤسسة.

اللائحة:
لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

اللجنة:
اللجنة التنفيذية.

الرئيس:
رئيس اللجنة التنفيذية.

العضو:
عضو اللجنة التنفيذية، ويشار إلى الأعضاء مجتمعين بـ«الأعضاء».

الأمين:
أمين اللجنة التنفيذية.

المحافظ:
معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المادة الثانية
تمهيد

١. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمل اللجنة وتوضيح نطاق عملها وهيكلها، وتحديد اختصاصاتها، وطريقة تشكيلها وتعيين أعضائها، وترتيب اجتماعاتها، وبيان آلية إصدار قراراتها.

٢. تتولى اللجنة الاختصاصات والمهام الواردة في هذه اللائحة.

٣. يقيم المجلس أداء اللجنة دوريا ويقدم توجيهاته لرفع مستوى أدائها.

المادة الثالثة
اختصاصات اللجنة

تمارس اللجنة جميع الاختصاصات الموكلة إليها، وترفع تقاريرها إلى المجلس وتحافظ على قنوات اتصال مباشرة معه، ولا يحق لها تعديل أي قرار صادر من المجلس. وتكون اختصاصات اللجنة بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة على النحو التالي:

١. المشاركة والإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وتقديم المقترحات المقدمة من الإدارات المعنية برؤية ورسالة المؤسسة والمحاور الاستراتيجية والأهداف والمبادرات والرفع بها للمجلس للاعتماد.

٢. مراجعة تطبيق الاستراتيجية العامة للمؤسسة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

٣. دراسة المواضيع والمشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات الأثر المالي الكبير والرفع بها للمجلس للاعتماد.

٤. مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية والخطة الإعلامية ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إلى المجلس.

٥. مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إلى المجلس.

٦. مراجعة ما يرفع لها من المحافظ والرفع بالتوصيات للمجلس.

٧. دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس للجنة أو التي فوضت بها اللجنة.

٨. ما يفوضه لها المجلس من اختصاصات أخرى.

المادة الرابعة
تكوين اللجنة

١. تتكون اللجنة من أربعة أعضاء يصدر المجلس قرارا بتعيينهم، ويحدد في القرار رئيس اللجنة.

٢. للمجلس، وفقا لتقديره، إعادة تشكيل اللجنة أو إلغائها أو تقييد صلاحياتها أو زيادتها، أو زيادة أعضائها أو إعفائهم أو إنقاصهم أو استبدالهم.

٣. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات مع عضوية مجلس الإدارة.

٤. إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب كان، يعين المجلس بديلا عنه؛ لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.

٥. للمجلس تخصيص مكافأة للأعضاء لقاء أعمال اللجنة بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المادة الخامسة
مهام الرئيس

تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس اللجنة ما يلي:

١. الإشراف على أعمال اللجنة وضمان الالتزام باللائحة.

٢. إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها بمساعدة الأمين.

٣. التصرف بأمانة لمصلحة المؤسسة مع تقديم العناية اللازمة في أداء مهامه وممارسة اختصاصاته.

٤. ضمان سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وأنها مبنية على أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية.

٥. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع الأمين.

المادة السادسة
مهام الأعضاء ومسؤولياتهم

على الأعضاء عند ممارسة مهامهم في اللجنة الالتزام بما يلي:

١. التعاون على تحقيق مهام اللجنة.

٢. الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، ويجب على كل عضو حضور ما لا يقل عن ثلثي الاجتماعات المنعقدة في السنة.

٣. التصرف بأمانة لمصلحة المؤسسة مع تقديم العناية اللازمة في أداء مهامهم وممارسة اختصاصاتهم.

٤. المساهمة بالآراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع أخذ المصلحة العامة للمؤسسة في عين الاعتبار.

٥. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع رئيس اللجنة وأمينها.

المادة السابعة
مهام الأمين ومسؤولياته

يعين أو يكلف الرئيس أمينا للجنة ولا يحق له التصويت، وتتمثل مسؤوليته في الآتي:

١. التحضير والتنسيق للاجتماعات، بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس.

٢. حضور اجتماعات اللجنة، وجمع محاضر الاجتماعات وتوثيقها.

٣. تزويد أعضاء اللجنة والأطراف ذات العلاقة (بعد موافقة مجلس الإدارة) بنسخ من محاضر الاجتماعات.

٤. جمع التواقيع على محاضر اجتماعات اللجنة.

٥. الاحتفاظ بجميع مستندات اللجنة، بما في ذلك جداول الأعمال والمحاضر، وسجلات متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

٦. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتفق عليها في اجتماعات اللجنة.

المادة الثامنة
إدارة الاجتماع والحضور

١. تجتمع اللجنة في مقر المؤسسة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة.

٢. تعتمد اللجنة جدولا زمنيا لاجتماعاتها عند بداية كل سنة، على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على موعد الاجتماع اللاحق.

٣. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة، وترسل الدعوة للأعضاء مع جدول الأعمال ووثائقه قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة كافية يقدرها رئيس اللجنة.

٤. لايصح تأجيل الاجتماع المتفق عليه بشكل نهائي وفق الفقرة (٢) من هذه المادة، أو يلغى إلا بموافقة رئيس اللجنة وبناء على طلب أغلبية الأعضاء.

٥. يجوز أن تعقد اللجنة اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها، أو بطلب عضوين من أعضائها، أو بطلب من المجلس، أو المؤسسة، على أن يبين في الدعوة الأسباب الموجبة للاجتماع.

٦. يكون الرئيس مسؤولا عن إدارة الاجتماع والموافقة على جدول الأعمال.

٧. لا يجوز لعضو اللجنة أن يفوض عضوا آخر عن الحضور.

٨. يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها على أن يثبت ذلك بمحضر الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.

المادة التاسعة
محضر الاجتماع

يعد الأمين العام محضر الاجتماع بعناية ودقة وذلك على النحو الآتي:

١. يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يلي:

– تاريخ الاجتماع ورقمه.

– مكان انعقاده.

– أسماء الحاضرين.

– بيان سبب عدم حضور من لم يحضر.

– الموضوعات المعروضة ونقاط النقاش الرئيسة ذات الصلة بالموضوع.

– جميع القرارات والتوصيات التي اتخذت والمسوغات والمرفقات.

– إثبات نتائج التصويت.

– التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرين على أي من القرارات أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة.

٢. يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء للمراجعة خلال خمسة أيام عمل بعد تاريخ الاجتماع.

٣. يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات على صياغة المحضر أو محتواه خلال يومي عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهائيا إذا لم تقترح أي تغييرات أو تعديلات خلال هذه الفترة وما لم يعترض الرئيس على محتواه.

٤. يوقع على المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويزود الأمين أعضاء المجلس بنسخة منه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده.

٥. يضم إلى محضر الاجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

٦. ترفع اللجنة نتائج الاجتماع إلى المجلس في أول اجتماع بالنسبة للموضوعات التي لم تتوصل إلى قرار في شأنها والتقارير ذات المخاطر الحرجة.

٧. يشار إلى الموضوعات المرفوعة للمجلس إشارة واضحة في المحضر، وتدون في سجل متابعة تنفيذ القرارات.

المادة العاشرة
النصاب القانوني

١. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس.

٢. يجوز مشاركة عضو اللجنة في الاجتماع من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع.

المادة الحادية عشرة
اتخاذ القرارات والتوصيات وطلب المستندات

١. يتولى الرئيس إدارة الاجتماع وحفظ نظامه وطرح الموضوعات للتصويت والإشراف على عملية التصويت عند اتخاذ القرارات وإعلان النتائج وبمساندة من الأمين.

٢. تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.

٣. إذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٤. لا يجوز لعضو اللجنة في حال غيابه أن يفوض الرئيس أو عضوا آخر بالتصويت عنه.

٥. يجوز عند الحاجة أن تكلف اللجنة أحد أعضائها أو أحد موظفي المؤسسة الآخرين بدراسة موضوع من الموضوعات المطروحة عليها وتزويد اللجنة بنتائج الدراسة، على أن يدون ذلك في محضر الاجتماع.

المادة الثانية عشرة
الإبلاغ بالقرارات والتوصيات

يتولى الأمين الإبلاغ عن القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة بعد اعتماد مجلس الإدارة لها.

المادة الثالثة عشرة
متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتقرير اللجنة

١. يكون الأمين مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

٢. يوزع الأمين في نهاية كل نصف سنة على الأعضاء القائمة المحدثة لسجل متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها، وذلك لضمان اطلاع الأعضاء على حالة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

٣. يرفع الأمين العام للرئيس أي معوقات تواجه سير أعمال اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

٤. تعد اللجنة بمساعدة الأمين تقريرا سنويا يرفع للمجلس، ويتضمن التقرير معلومات عن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وعدد الحاضرين من الأعضاء، إضافة الى أعمال اللجنة وقراراتها وتوصياتها المتخذة خلال فترة التقرير، وما تم القيام به حيال تنفيذ تلك القرارات والتوصيات من قبل الأطراف ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة
تعارض المصالح

١. إذا كان للعضو أو غيره مصلحة في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة؛ فعليه الإفصاح عن ذلك للرئيس قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه.

٢. إذا شك العضو فيما كان واقعا في تعارض المصالح، فيجوز له طلب الرأي والإرشاد من الرئيس.

المادة الخامسة عشرة
سرية أعمال اللجنة

١- يجب على اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، أو الحديث باسم المؤسسة، ويشمل الالتزام المحافظة على سرية المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب على الأعضاء المستقلين المحافظة على سرية المعلومات الخاصة أثناء عضويتهم في اللجنة أو بعد انتهائها وعدم الإفصاح عنها بشكل مطلق.

٢- تقع على عاتق عضو اللجنة، حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة، مسؤولية المحافظة على كافة مستندات اللجنة ومحاضرها، وأي مواد أو بيانات تسلم له يدويا أو الكترونيا من المؤسسة أو أمين اللجنة.

المادة السادسة عشرة
النفاذ والتعديل

تكون اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار منه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التصرف بالعقارات البلدية

English

صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٥٢٤)

مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية

اطلعنا على برقية سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٥٨٣١ في ٢٨-٦-١٤٤١هـ، بشأن المعاملة المشتملة على كتابكم رقم ٤٦٥٣٦ في ٣-٩-١٤٤٠هـ، المرفق به مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية الموافق عليها بالأمر رقم ٣٨٣١٣ في ٢٤-٩-١٤٢٣هـ، وما أوضحتموه بهذا الخصوص، وطلبكم الموافقة على التحديثات المضافة على اللائحة. وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع، بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (٨٤١) في ٢٤-٦-١٤٤١هـ، الذي انتهوا فيه إلى التوصية بالموافقة على ما يلي: أولا: مشروع لائحة التصرف بالعقارات البلدية، بالصيغة المرافقة للمحضر. ثانيا: يحق للمستثمرين الذين أبرموا عقود استئجار أراضي قبل صدور اللائحة المشار إليها في البند (أولا) – لمدة خمس وعشرين سنة – لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة – والمحددة بشكل مسبق من الوزير، والتي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر مثل (المصانع، ومرافق الإيواء السياحي، والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية، والمدن الترفيهية، وحدائق الحيوان، والمجمعات التجارية، والمراكز الرياضية، وصالات الأفراح، ومحطات الوقود وما في حكمها) – تمديد عقود إيجاراتها بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لمدد لا تتعدى في مجموعها خمسا وعشرين سنة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار عند كل تمديد، من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق. مضيفا سموه أن أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أوضحت ببرقيتها رقم ١٢٨٤٠ في ٢٧-٦-١٤٤١هـ أن الموضوع اتخذ بشأنه محضر اللجنة الدائمة للمجلس رقم (م / ٤١ / ٦٢) في ٢٦-٦-١٤٤١هـ، المتضمن مناسبة ما انتهى إليه المجتمعون في المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشار إليه.

وما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

ولموافقتنا على ذلك؛ اعتمدوا إكمال اللازم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

لغرض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها، وذلك على النحو الآتي:

الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية.

البلدية:
الأمانة أو البلدية.

العقارات البلدية:
العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات.

المستثمر:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الاستثمار:
توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.

المنافسة العامة:
فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها عن طريق الإعلان وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

المنافسة العلنية المفتوحة:
أسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

المعاوضة:
استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية.

زوائد المنح:
مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.

زوائد التخطيط:
مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي.

زوائد التنظيم:
مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.

العقار المخصص للنفع العام:
الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها.

العقار المخصص للنشاط الخدمي:
الأراضي أو المباني المخصصة للورش (الصناعية، الحرفية، المهنية) ومراكز توزيع الغاز، ومعارض السيارات، وتفكيك السيارات التالفة (التشليح) وما في حكمها.

اللائحة:
لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

المادة الثانية

تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للبلدية، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاما.

المادة الثالثة

يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقا للقواعد الآتية:

١- تقدر قيمة زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.

٢- تباع زوائد المنح على الممنوح، وتراعي اللجنة أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.

٣- تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها أو لا يمكن للبلدية استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع.

٤- تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها؛ عن طريق المنافسة العامة.

٥- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون لها، التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها، أو لا يمكن للبلدية استثمارها، عن طريق منافسة علنية تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

ويجوز للوزير تفويض من يراه بشأن بيع زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط.

المادة الرابعة

تستثمر الأراضي الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ، وفقا للضوابط التي يحددها الوزير.

المادة الخامسة

يجوز بقرار من الوزير معارضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير، وفقا لقواعد التصرف بالمعاوضة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.

المادة السادسة

تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية:

١- تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به ويتم وضع اليد المؤقت على العقار وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذا له.

٢- يجب أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من خلال تقديم خدمة أساسية تنموية على أن تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفيرها.

٣- تكون المعاوضة مع عقار حكومي ولا تكون مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية في وقت حاجة البلدية إلى العقار.

٤- يراعى قبل التصرف بأي عقار بالمعاوضة أن يكون موقع العقار في مخطط معتمد من صاحب الصلاحية.

المادة السابعة

تستثمر العقارات البلدية عن طريق المنفسة[?] العامة وفقا للإجراءات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.

المادة الثامنة

تستثمر العقارات البلدية في أنواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظمة والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينة، أو محافظة، أو مركز.

المادة التاسعة

لا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط.

المادة العاشرة

مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المنافسة العامة ما يلي:

١- عقود استثمار العقارات البلدية المبرمة مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تساهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.

٢- العقار المخصص للنفع العام، والعقار المخصص للنشاط الخدمي الذي يرى الوزير استثناءه من المنافسة العامة، بشرط عدم التنازل عن العقد أو تأجيره من الباطن وأن يمارس المستثمر النشاط بنفسه. ولا يجوز إبرام أكثر من عقد مع مستثمر واحد في مشروع مستثنى من المنافسة العامة إلا في حالة عدم وجود طلبات من مستثمرين آخرين.

٣- العقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغرض إقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير، على أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة إيجارها، وذلك دون الإخلال بما تقضي به اللائحة من أحكام وما قرر نظاما من أحكام أخرى ذات صلة.

٤- العقارات البلدية المستثمرة في المشروعات ذات الأفكار المبتكرة، والمشروعات الرائدة، والمميزة التي تهدف إلى تحقيق أغراض استثمارية أو تنموية أو اجتماعية وفقا للضوابط التي تحدد بقرار من الوزير.

٥- العقارات التي تؤجر على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات قابلة للتمديد تبعا لحاجة المشروع المنفذ.

٦- العقارات التي تؤجر لمعالجة أوضاع استثمار عقاري قائم.

المادة الحادية عشرة

تستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار، وفقا للشروط الآتية:

١- أن يتم الإنشاء وفق المواصفات الفنية التي تحددها البلدية.

٢- أن يباشر المستثمر الإنشاء خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد المخطط.

وفي حالة انقضاء هذه الفترة دون ممارسة صاحب المخطط حقه، فتستثمر البلدية تلك الأراضي وفقا لأحكام اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يجوز بقرار من الوزير استثمار العقارات البلدية الآتية:

١- الحدائق العامة.

٢- المشاريع المميزة التي تحتاج إلى كفاية مالية وفنية ودراية خاصة والتي تحدد بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس البلدية.

وذلك عن طريق المنافسة العامة من خلال المفاضلة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى: تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع.

الطريقة الثانية: تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع معا.

الطريقة الثالثة: تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع مع ضمان حد أدنى سنوي للبلدية، ويجب ألا تقل نسبة العائد عن الحد الأدنى.

وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على أن ينص على ذلك في شروط المنافسة عند الإعلان عنها.

المادة الثالثة عشرة

يجوز بموافقة الوزير تطوير الأراضي المخططة واستثمارها على النحو الآتي:

١- الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والمنح السكنية التابعة للبلدية:

تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والمنح السكنية بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين على أن تسدد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين:

الطريقة الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة وذلك وفق ما هو وارد في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة.

الطريقة الثانية: التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر على ألا تتعدى هذه النسبة (٢٠٪) من صافي المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بعد التطوير، ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري، ويكون ذلك وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير.

٢- الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية والصناعية:

تطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية والصناعية بتزويد هذه الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة أو إنشائها أو بكليهما عن طريق أحد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير حسب الضوابط التي تصدر بقرار من الوزير.

ويتم الإعلان عن المنافسة في الحالات المشار إليها في هذه المادة وفق ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

أولا

تطرح العقارات البلدية للمنافسة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين:

الطريقة الأولى: الإعلان عن المنافسة العامة مع فتح الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع.

الطريقة الثانية: الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقا لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقا للبند (ثالثا) من هذه المادة.

ثانيا

يراعى في المنافسة العامة الأحكام الآتية:

١- الإعلان عن المنافسة في الموقع الإلكتروني للبلدية وفي صحيفتين محليتين على الأقل احداهما واسعة الانتشار في المدينة، أو المحافظة، أو المركز التي تقع فيها المنافسة.

٢- ضمان حق الدخول في المنافسة العامة لجميع المستثمرين المؤهلين مع توفير فرص ومعاملة متساوية.

٣- استبعاد المستثمر الذي يثبت تعثره في مشروع استثماري بحكم أو قرار نهائي صادرين من جهة قضائية، لمدة (سنتين) من تاريخ الحكم أو القرار.

٤- توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المنافسة العامة وتمكين المستثمرين من الحصول على هذه المعلومات في زمن واحد وتحديد موعد واحد لتقديم العروض.

٥- تحديد زمان العروض ومكانها عند الإعلان عن المنافسة على أن تكون العروض في مظاريف مختومة لا يجوز فتحها إلا في الموعد المحدد، وألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان وتاريخ فتح المظاريف عن (ثلاثين) يوما.

٦- تحدد البلدية قيمة (كراسة الشروط والمواصفات) التي ستستوفى من المتنافسين.

٧- تقديم ضمان بنكي مع العرض بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي أو ضمان بنكي يمثل (٥٪) من قيمة العرض في حالات البيع.

ثالثا

يشترط في طرح المشروع عن طريق التأهيل ما يأتي:

١- ألا يقل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوة عن (خمسة) متنافسين، وتكون من صلاحية الوزير تخفيض هذا العدد في حال قل عدد المتنافسين عن (خمسة).

٢- أن يكون للمشاريع النوعية، أو التي يتطلب الاستثمار فيها تقنية عالية، ويحدد الوزير هذه المشاريع.

٣- ألا يقبل العرض الوحيد في المنافسة التي تتم بعد التأهيل.

رابعا

إذا لم يتوافر أيا من الشروط الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة، فيعاد الإعلان عن المنافسة وفقا للطريقة الأولى الواردة في البند (أولا) من هذه المادة.

خامسا

يجوز للجنة الاستثمار التوصية بإلغاء المنافسة العامة في أي من الحالات الآتي بيانها:

الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف بالعقار.

الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

المادة الخامسة عشرة
لجنة التقدير

تشكل لجنة التقدير بقرار من الوزير من أربعة أعضاء يمثلون البلدية، ووزارة المالية، وإمارة المنطقة والهيئة العامة لعقارات الدولة، وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظف من البلدية لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة).

تكون مهمات هذه اللجنة الآتي:

١- تقدير قيمة زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتقرر بيعها لعدم إمكانية استثمارها.

٢- تقدير قيمة إيجار وحدات العقار المخصصة للنفع العام والنشاط الخدمي.

المادة السادسة عشرة
لجنة فتح المظاريف

١- تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من الأمين أو رئيس البلدية من (ثلاثة) موظفين من البلدية على ألا تقل مرتبة رئيس اللجنة عن (الثامنة).

٢- تتولى هذه اللجنة فتح المظاريف في الميعاد والمكان المحددين، وإعلان الأسعار الواردة في العروض أمام المتنافسين أو مندوبيهم وإعداد محضر بذلك.

المادة السابعة عشرة
لجنة الاستثمار

١- تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من (ثلاثة) أعضاء: (اثنان) يمثلان الوزارة و(الثالث) يمثل وزارة المالية.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظف من البلدية لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) على أن يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطي يحل محل ممثلها عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة تحليل العروض الخاصة بالمنافسة العامة المقدمة وفقا للائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسبا.

٣- لهذه اللجنة التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالات الآتية:

أولا: إذا اقترن أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات.

ثانيا: إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض.

ثالثا: إذا كانت العروض غير مناسبة ماليا.

٤- تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة الاستثمار أو إعادة تقديره بحسب الآتي:

أ- تقدير قيمة استثمار العقارات البلدية المستثناة من المنافسة العامة.

ب- إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات البلدية التي يرغب المستثمر في تمديد عقود إيجارها وفق ما تقضي به المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة.

ج- تقدير قيمة العائد الاستثماري للعقارات البلدية وفق الأسعار السائدة في السوق.

المادة الثامنة عشرة

تحتسب بداية مدة العقد اعتبارا من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.

المادة التاسعة عشرة

تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه، وتحتسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

المادة العشرون

للبلدية منح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠٪) من فترة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع، فعليه – في هذه الحالة – سداد قيمة عطائه المالي عن هذه الفترة. وتقدر فترة التجهيز والإنشاء وفقا لظروف المشروع وطبيعته ويتم النص عليها في كراسة شروط المنافسة.

المادة الحادية والعشرون

تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية وفقا لما يأتي:

١- (ثلاثة) أشهر حدا أقصى للعقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغرض إقامة الأنشطة أو الفعاليات المؤقتة وفق ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من اللائحة.

٢- (عشر) سنوات حدا أقصى للعقود الآتية:

أ- عقود استثمار المواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي.

ب- الأراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.

ج- المباني التي لا يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.

د- الحدائق العامة المنفذة.

٣- (خمس عشرة) سنة حدا أقصى للمواقع المخصصة لأجهزة الصرف الآلي.

٤- (خمس وعشرون) سنة حدا أقصى للأراضي أو المباني، التي يتضمن عقد استثمارها إقامة أو إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، ويحدد الوزير هذه المشاريع.

٥- (خمسون) سنة حدا أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى التي لا تتحقق الجدوى الاستثمارية منها في أقل من خمسة وعشرون سنة وتساهم في دعم تنمية المدن والمحافظات والمراكز، ويحدد الوزير هذه المشاريع.

المادة الثانية والعشرون

يراعى في عقود استثمار العقارات البلدية ما يأتي:

١- الحصول على موافقة البلدية على الجهة الاستشارية المكلفة من قبل المستثمر بالإشراف على المشروع للتأكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللبلدية الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء.

٢- حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة الثالثة والعشرون

يكون للوزير صلاحية الترسية والتعاقد والإلغاء الخاصة بعقود البيع والاستثمار والتصرف في العقارات البلدية، وله تفويض من يراه من منسوبي الوزارة أو البلدية بهذه الصلاحية باستثناء ما يأتي:

١- الترسية عن طريق المفاوضة بموجب الفقرة (٣) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

٢- إلغاء المنافسة العامة.

المادة الرابعة والعشرون

يجوز إلغاء ترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية وللبلدية في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من المستثمر، ويجوز بموافقة الوزير ما يأتي:

١- ترسية المنافسة على العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض الأول.

٢- إلغاء المنافسة وإعادة طرحها من جديد.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز في حالة استبعاد أعلى العروض لأي سبب بموجب أحكام اللائحة بالتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه حسب ما تنص عليه المادة (السابعة عشرة) من اللائحة على أن تتم الترسية بعد موافقة الوزير.

المادة السادسة والعشرون

يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار الموقعة بموجب اللائحة على النحو الآتي:

١- بالنسبة للعقار المخصص للنفع العام والعقار المخصص للنشاط الخدمي المستثنى من المنافسة، تجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار.

٢- بالنسبة للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، تمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات، وذلك بعد إعادة لجنة الاستثمار تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد وفق الأسعار السائدة في السوق.

٣- الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية على ألا تزيد مدة التمديد في هذه الحالة عن سنة.

المادة السابعة والعشرون

للبلدية تأجير عقاراتها مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة الاستثمار وذلك في الحالتين الآتيتين:

الأولى: الإعلان عن تأجير العقارات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة وعدم تقدم أي مستثمر لها، شريطة أن يتم التأجير المباشر خلال فترة سنة من التاريخ المحدد لتسلم العروض.

الثانية: الإعلان مرتين عن تأجير أي من العقارات الأخرى غير الواردة في الحالة الأولى المشار إليها أعلاه وعدم تقدم أي مستثمر لها شريطة أن يتم التأجير المباشر خلال فترة سنة من التاريخ المحدد لتسلم العروض في المرة الثانية.

المادة الثامنة والعشرون

يجوز للبلدية – بعد موافقة الوزير – استثمار عقاراتها بالمنافسة العلنية المفتوحة، ويصدر الوزير الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة التاسعة والعشرون

للبلدية التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثمارات العقارات البلدية للحصول على أعلى عائد للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويصدر الوزير الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الثلاثون

للبلدية أن تشترط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط والمواصفات.

المادة الحادية والثلاثون

تتولى الوزارة إعداد عقود استثمار موحدة (نماذج) تعتمد بقرار من الوزير ليتم التقيد بها عن إبرام عقود الاستثمار في جميع العقارات البلدية.

المادة الثالثة والثلاثون

تلغي هذه اللائحة لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣ / ب / ٣٨٣١٣) وتاريخ ٢٤-٩-١٤٢٣هـ، وما يتعارض معها من أحكام.

المادة الرابعة والثلاثون

يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٥٢٤) جواز عرض الموضوعات التي يختص بها مجلس الوزراء بطريق التمرير في الحالات الاستثنائية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٠)

إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لأهمية التدريب التقني والمهني في تطوير الموارد البشرية، ورغبة منهما في تقوية التعاون في مجال التدريب التقني والمهني بينهما، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب التقني والمهني وتطويره، وفقا للتشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون في مجال التدريب التقني والمهني، وبخاصة فيما يأتي:

١- إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات وجلسات عمل ومعارض.

٢- إجراء بحوث وإصدارات مشتركة.

٣- تبادل المواد الأكاديمية والمعارف الأخرى.

٤- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على متابعة تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية لهذه المذكرة بالتنسيق مع لجنة الرؤية السعودية الكورية (٢٠٣٠).

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف – وفقا لإمكاناته المتاحة – التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ويتحمل أي طرف عند طلبه من الطرف الآخر جميع الالتزامات المترتبة على طلبه إلا في حال وجود اتفاق متبادل بين الطرفين يتفق فيه على غير ذلك.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، ويتم تمديد مذكرة التفاهم هذه بناء على توقيع الطرفين على الموافقة على التمديد.

٣- يمكن للطرفين إلغاء مذكرة التفاهم هذه بالتوقيع على اتفاقية إلغاء، ويمكن لأي طرف إلغاء مذكرة التفاهم هذه عبر إخطار الطرف الآخر كتابيا قبل ستة أشهر عبر القنوات الدبلوماسية.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة بالنسبة للمشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة سيجونغ، جمهورية كوريا بتاريخ ٢٠ من شهر ربيع الثاني لعام ١٤٤٠ هجرية، الموافق ٢٧ من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ ميلادية، من نسختين أصليتين، باللغات: العربية والإنجليزية. والنصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
في المملكة العربية السعودية
المحافظ
د. أحمد بن فهد الفهيد

عن
المعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني
والتدريب في جمهورية كوريا
الرئيس
د. يونغ صن را


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٣) الصادر في ٢٠ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٠) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨-١٧) بتاريخ ١٩-٥-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٥-٧-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا الموقعة في مدينة سيجونغ بتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٠هـ الموافق ٢٧-١٢-٢٠١٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٣) الصادر في ٢٠ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣)

أولا

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية – أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الترتيبات:
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة.

الوزارة:
وزارة السياحة.

الوزير:
وزير السياحة.

الهيئة:
الهيئة السعودية للسياحة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس:
رئيس مجلس الإدارة.

الرئيس:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

استراتيجية القطاع السياحي:
الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢)وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ، وأي استراتيجية أخرى للقطاع تقر مستقبلا.

التسويق:
العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من منتجات ومشروعات وخدمات سياحية في المملكة وفقا لأعلى المعايير العالمية، والترويج لها لدى الفئات المستهدفة محليا وعالميا في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.

المسارات السياحية:
المسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة لاستهداف فئات معينة في مجالات محددة ببرامج ومشروعات سياحية.

ثانيا

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزارة السياحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

ثالثا

تهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات وتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات سياحية في مختلف الوجهات في المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح، والترويج لتلك الوجهات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ولها – دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في المملكة محليا ودوليا، واستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- العمل على تسويق الوجهات السياحية في المملكة واقتراح تطويرها.

٣- دعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتسويقها.

٤- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية المهيأة لاستضافة السياح والفعاليات السياحية، في المناطق كافة، وتحديثها دوريا بالتعاون مع الجهات المعنية.

٥- إنشاء مركز لقياس تجربة السائح، يمكنها من إعداد تقارير قياس تجربة السائح وتطويرها بما يحقق أهدافها واستراتيجية القطاع السياحي، ورفعها إلى الوزارة.

٦- تحديد الوجهات والمنتجات السياحية والترويج لها.

٧- اقتراح التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث.

٨- العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي سياحي والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي في المملكة.

٩- تطوير المنتجات السياحية وعرضها في الأسواق والمنصات الخاصة بالتسويق، داخليا وخارجيا.

١٠- إعداد الدراسات والأبحاث التسويقية عن فرص تطوير تجربة السائح في المملكة.

١١- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال السياحة، داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

١٢- القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بالمواقع والمنتجات.

١٣- إعداد وتسجيل علامة تجارية للسياحة في المملكة، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع علامات مسجلة للوجهات السياحية المختلفة في المملكة.

١٤- وضع الخطط الإعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.

١٥- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها،بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم تسويق السياحة في المملكة.

١٦- تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية لأصحاب المنتجات السياحية في المملكة وتسويقها، ودعم المشاريع السياحية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

١٧- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة التسويق السياحي، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.

١٨- تحديد البرامج والمشروعات السياحية ذات الأولوية لغرض التعاون مع الجهات المعنية بالشكل اللازم لتنفيذها بشكل عاجل لتحسين التجربة السياحية.

١٩- تسويق الوجهات السياحية التي تشرف عليها الجهات الحكومية المختصة وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات.

٢٠- الإشراف على الحملات والإعلانات الترويجية للوجهات السياحية في المملكة.

٢١- اقتراح الفرص الاستثمارية للوزارة والجهات المعنية التي يتطلبها الارتقاء بتجربة السياحة في المملكة لجميع مسارات السياحة التي تحددها في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.

رابعا

تحدد الهيئة – بالتنسيق مع الوزارة- المسارات السياحية في ضوء استراتيجية القطاع السياحي، وتعمل مع الجهات المعنية بكل مسار لضمان توفير تجربة سياحية في المملكة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

خامسا

للهيئة عند إعداد تقارير قياس تجربة السائح، التنسيق مع الجهات المختصة، وطلب انضمام ممثلين منها إلى المركز المشار إليه في البند (ثالثا / ٥) من الترتيبات، وعلى جميع تلك الجهات توفير المعلومات اللازمة وتسهيل إجراءات القياس في المواقع والأنشطة التي تشرف عليها، وتوفير ما تطلبه من معلومات إضافية بكل مسار سياحي لكل نطاق جغرافي تحدده الهيئة.

سادسا

تقوم الهيئة بمساندة الوزارة، والهيئة العامة للاستثمار فيما يدخل في اختصاصها، لتسويق الفرص الاستثمارية في كل مسار سياحي، والتعريف بالدعم الذي يقدم للمستثمرين في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.

سابعا

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من:

١- الرئيس التنفيذي للهيئة عضوا

٢- عدد من الأعضاء المختصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة ممثلين عن القطاع الخاص، لا يزيد عددهم على (ستة) أعضاء ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثامنا

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يلي:

١- اعتماد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ استراتيجية القطاع السياحي.

٢- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.

٥- إقرار وتحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بالتسويق السياحي.

٦- الموافقة على تأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها مع الغير.

٧- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

٨- الموافق على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

١٠- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٢- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب خارجية.

وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

تاسعا

١- يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة- كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.

٢- لا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.

٣- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها، كما يجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

٥- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

عاشرا

يكون للهيئة رئيس، يعين في منصبه بقرار من المجلس ويعفى بالطريقة نفسها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- إعداد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها إلى المجلس.

٢- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٣- إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

٤- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

٥- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيدا لعرضها على المجلس.

٦- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٧- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٨- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

٩- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها بها المجلس.

١٠- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١١- إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها بعد موافقة المجلس.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذه الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٣- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

١٤- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

حادي عشر

١- تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها.

٢- تحدد اللوائح الفنية للهيئة جميع الأحكام المتصلة بالأمور الفنية ذات الصلة بعمل الهيئة.

ثاني عشر

١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:

أ – ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

د – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.

ثالث عشر

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

رابع عشر

مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

خامس عشر

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

سادس عشر

١- يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة والوزارة.

٢- يرفع المجلس مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

سابع عشر

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وفقا لترتيباتها التنظيمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦١٥٩ وتاريخ ١١-٦-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقا) رقم ٦٩٧٢ وتاريخ ٣-٥-١٤٤١هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للتسويق السياحي.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٨٤) وتاريخ ٢٨-٦-١٤٤١هـ، ورقم (٥١٦) وتاريخ ١٣-٧-١٤٤١هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٢١ / ٤١ / د) وتاريخ ٣-٧-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٢١) وتاريخ ١٤-٧-١٤٤١هـ.

يقرر

الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وفقا لترتيباتها التنظيمية المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٦) الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (713)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٤٦ وتاريخ ٤-١٠-١٤٣٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (سابقا) رقم ٤٨٥٣٠ وتاريخ ٩-٩-١٤٣٩هـ، في شأن مقترح الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة).

وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥-٤-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٨١٩) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٠هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ١٨-٤-١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-١٦ / ٤١ / د) وتاريخ ٢١-٥-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٧٩) وتاريخ ٣٠-٦-١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي

أولا

قيام المركز الوطني للتنافسية بما يلي:

١- إنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز، والتنسيق مع وزارة الاستثمار لوضع جميع المتطلبات والترتيبات اللازمة للوحدة بما يمكنها من مباشرة أعمالها، مع توفير ما يلزم من دعم مالي ضمن ميزانيته بما يحقق ذلك الغرض، وفق الإجراءات المتبعة.

٢- اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهداف الوحدة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ومن ذلك ما يأتي:

أ – إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.

ب- إعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية.

ج – تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبه.

د – إعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة.

هـ- التواصل مع الأجهزة الحكومية، للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها.

و – التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

ز – إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع.

ثانيا

قيام الجهات الحكومية بالعمل مع (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز الوطني للتنافسية وفقا لآلية العمل والحوكمة التي سيعدها المركز فيما يتعلق بآلية النشر الواردة في البندين (خامسا) و(سادسا) من هذا القرار وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك خلال (١٨٠) يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يضمن التقرير السنوي الذي يرفعه المركز الوطني للتنافسية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على المادة (الثالثة عشرة) من تنظيمه – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥-٤-١٤٤٠هـ – أعمال الوحدة وإنجازاتها، والمعوقات التي تواجهها، ومدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط، وإزالة المعوقات التي تواجه أعمالها، والمقترحات.

رابعا

يقوم أداء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) خلال سنتين من مباشرتها لاختصاصها، من قبل مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنه.

خامسا

تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ، ليصبح بالنص الآتي: «على كل جهة حكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي – مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه- أن تنشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصا بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات على المنصة. وللجهة تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخصا للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها».

سادسا

تعديل البند (ثانيا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ – ليصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذه الضوابط، على الجهة الحكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، أو تعديل النافذ منها، نشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وتقويم الآثار التنظيمية بمدة لا تقل عن (٣٠) يوما، وللجهة تمديد مدة استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية إذا رأت ذلك، بما يمكن للجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليه، وكذلك نشر ملخص لأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات. ويجوز للجهة المعنية استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية أكثر من مرة على المشروع المقترح متى ما دعت الحاجة. وللجهة المعنية تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخص للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها».

سابعا

إضافة فقرة فرعية ترتيبها (هـ) إلى الفقرة (١) من البند (خامسا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ – وذلك بالنص الآتي: «الاستفادة من نتائج الاستطلاع وملخصه اللذين تصدرهما وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥)

أولا

يهدف البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، (المشار إليه فيما بعد بـ»البرنامج») إلى تنمية قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة بما يمكنه من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة للقطاع، وتعزيز قدرته التنافسية داخل المملكة وخارجها، وتوطين التقنية لتلبية الطلب المحلي ونقلها إلى الكوادر الوطنية.

ثانيا

دون إخلال باختصاصات جميع الجهات الحكومية الأخرى ومسؤولياتها، للبرنامج القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- تشجيع الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة ودعمها؛ لرفع قدراتها التنافسية محليا ودوليا وزيادة التسويق المحلي والصادرات العالمية.

٢- العمل على استقطاب الشركات الداعمة للابتكار ومراكز البحث ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات.

٣- الإسهام في توطين قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيه، وذلك بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

٤- تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه؛ لزيادة تبني حلول ومنتجات وتطبيقات وخدمات تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة.

٥- وضع الخطط اللازمة لبناء منظومة قادرة على احتضان مشاريع الابتكارات التقنية الواعدة وتنميتها، وتحفيز رواد الأعمال في مجال تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة.

٦- تنفيذ المبادرات التي يكلف بها ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة.

٧- رفع الوعي والمعرفة بأهمية تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في القطاعات المختلفة.

٨- التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعقد الشراكات بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

ثالثا

١- يكون للبرنامج لجنة إشرافية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:

أ – ممثل من وزارة المالية. عضوا

ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا

ج – ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. عضوا

د – ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. عضوا

هـ- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. عضوا

و – ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. عضوا

ز – ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضوا

ح- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. عضوا

ط- ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل البرنامج. عضوين

ويصدر بتسمية العضوين المشار إليهما في الفقرة (١ / ط) من هذا البند أمر من رئيس مجلس الوزراء.

٢- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة الإشرافية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

رابعا

تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ أعمال البرنامج.

٢- إقرار الخطط العامة والتفصيلية لعمل البرنامج.

٣- إقرار منتجات الدعم وآليات تقديمها للمستفيدين من البرنامج.

٤- إقرار هيكل البرنامج التنظيمي.

٥- إقرار لوائح البرنامج المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخدمات المشتركة للبرنامج في مجالات الموارد البشرية والمالية والمشتريات وتقنية المعلومات وغيرها.

٦- اعتماد التقرير السنوي عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية البرنامج، وحسابه الختامي، ورفعهما بحسب الإجراءات المتبعة؛ لاعتمادها.

٨- تحديد المقابل المالي لما يقدمه البرنامج من خدمات وأعمال ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها.

٩- الموافقة على إبرام مذكرات تفاهم لتشجيع الإسهام في تنمية قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- الموافقة على فتح مكاتب للبرنامج داخل المملكة بحسب الحاجة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٣- الموافقة على ضوابط الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين؛ لتحقيق أهداف البرنامج.

وللجنة الإشرافية – في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللجنة الإشرافية كذلك تفويض المدير التنفيذي للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة الإشرافية أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها.

خامسا

تجتمع اللجنة الإشرافية مرة واحدة – على الأقل- كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إن طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء لرئاسة الاجتماع. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

سادسا

١- يكون للبرنامج مدير تنفيذي يعين بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة البرنامج في حدود ما تقضي به هذه الترتيبات، وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى وله تفويض غيره بذلك.

٢- تحدد اللجنة الإشرافية صلاحيات المدير التنفيذي للبرنامج ومسؤولياته.

سابعا

تخصص للبرنامج إعانة سنوية تناقش وتعتمد ضمن ميزانية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير الوزارة – وفقا لإمكاناتها المتاحة- الدعم والمساندة الإدارية والفنية للبرنامج؛ للقيام بالمهمات الموكولة إليه.

ثامنا

١- تتكون موارد البرنامج مما يأتي:

أ – ما يعتمد له من إعانات حكومية.

ب- ما يخصص له من اعتمادات لتنفيذ المبادرات التي يكلف بها.

ج- ما تقبله اللجنة الإشرافية من هبات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.

د – أي مورد آخر تقره اللجنة الإشرافية بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال البرنامج في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

٣- يفتح البرنامج حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البرنامج.

تاسعا

تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل، ولا يجوز التعيين في البرنامج على وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة.

عاشرا

تكون مخاطبة البرنامج للجهات الحكومية عن طريق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومخاطبته للقطاع الخاص عن طريق المدير التنفيذي للبرنامج ما لم ير الوزير غير ذلك.

حادي عشر

يرفع البرنامج إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية حسابه الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات البرنامج، تعين اللجنة الإشرافية مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات البرنامج ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي. وتحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة الإشرافية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثالث عشر

ترفع اللجنة الإشرافية إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن موجزا عن أداء البرنامج وما يواجهه من صعوبات والمقترحات اللازمة في شأنها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.