التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٣)

ديباجة

إن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وإذ تشير إلى الإعلان العربي عن البيئة والتنمية (تونس ١٩٨٦) والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل (القاهرة ١٩٩١) وإعلان أبو ظبي حول مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي (أبو ظبي ٢٠٠١) والإعلان العربي حول التنمية المستدامة (القاهرة ٢٠٠١)، وإلى اعتماد قمة تونس مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية (تونس ٢٠٠٤) وقمة الجزائر مخطط تنفيذ المبادرة (الجزائر ٢٠٠٥).

وإذ تعي المعوقات الجمة التي تواجه جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وإذ تدرك أن هناك عددا كبيرا من التحديات والفرص المتاحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في المنطقة العربية.

وتشجيعا لتعزيز الإمكانات وتوفير الدعم وزيادة فرص تمويل مشروعات المحافظة على البيئة وخاصة ذات الخصوصية العربية.

وإدراكا للدور الهام الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات البيئة المختلفة وخاصة ما يتعلق بتطوير التقنيات المناسبة لترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث.

اتفقت على إنشاء مرفق حكومي عربي يسمى «مرفق البيئة العربي» تستضيف أمانته التأسيسية الجمهورية اللبنانية.

الباب الأول
تعاريف

المادة ١

يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:

المرفق:
مرفق البيئة العربي

الجامعة:
جامعة الدول العربية

مجلس الأمناء:
مجلس أمناء مرفق البيئة العربي

المجلس التنفيذي:
المجلس التنفيذي للمرفق

المدير العام:
المدير العام للمرفق

الأمانة الفنية:
الأمانة الفنية للمرفق

الأمانة التأسيسية:
الأمانة الفنية للمرفق في مرحلة التأسيس

التأسيس

المادة ٢

يؤسس بموجب هذا النظام مرفق حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة. يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي.

الباب الثالث
الأهداف والمهام والآليات

المادة ٣
الأهداف

١- مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة. ومنها على سبيل المثال:

– التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي، صرف صناعي) والانجراف البحري والحاجة إلى مشاريع وطنية أو شبه إقليمية يكون لها أثر على الدول العربية الأخرى المطلة على نفس البحر.

– الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الإنتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.

– ندرة المياه والحاجة إلى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة.

– التغيرات المناخية الصعبة في الأراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة وأهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها.

– التصحر وأهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجة إلى مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة.

– أهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة وإعادة استخدامها.

– جدوى التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة.

٢- تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث.

المادة ٤
المهام والآليات

١- دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه.

ويكون الدعم أساسا في شكل:

– إعداد دراسة جدوى.

– المعاونة في الترويج لاستقطاب التمويل اللازم.

– توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع.

– تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي أو جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو أهداف محددة تخدم المنطقة.

٢- إنشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع أهلي وأكاديمي والمؤسسات التمويلية.

٣- إنشاء قاعدة معلومات ومعرفة إقليمية.

الباب الرابع
الهيكل التنظيمي

المادة ٥

يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من:

– مجلس الأمناء

– المجلس التنفيذي

– المدير العام

– الأمانة الفنية

١- مجلس الأمناء

هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى:

– وضع السياسة العامة للمرفق.

– تحديد المواضيع ذات الأولوية،

– اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقديم الدعم،

– اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق.

– اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق.

٢- المجلس التنفيذي

– يتعين من قبل مجلس الأمناء، وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات.

– يتألف من الأعضاء التاليين:

– رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

– رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

– ٣ وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

– خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية.

– ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وإدارة التمويل الإقليمي والدولي.

– ممثلان عن القطاع الخاص.

– يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه.

– يتولى المجلس التنفيذي:

– إقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنين للمرفق.

– إيجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة.

– إقرار قائمة الخبراء الفنين.

– اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق.

– متابعة التزام الأمانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الإدارية.

– إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق.

– إعداد الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقديم الدعم.

– تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الأمناء.

٣- المدير العام

– يعين مجلس الأمناء، بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي، المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

– تكون مهام المدير العام:

– اقتراح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال.

– اقتراح قائمة الخبراء الفنين (أفراد وهيئات).

– الإشراف على تنفيذ المشاريع.

– تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق إلى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الأمناء.

– تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الإجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه.

– إعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الأمناء.

– القيام بتسيير وتنظيم أعمال المرفق ويكون مسؤولا أمام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء.

– تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص.

– المشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضروريا.

– يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقا للأنظمة الداخلية واللوائح.

– لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجية عن المرفق.

– يعرض المدير العام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الأمناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة.

٤- الأمانة الفنية

– تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (٥-٧) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقا للأنظمة الداخلية. ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقا لمتطلبات العمل.

– يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنين.

لباب الخامس
المستفيدون من المرفق

المادة ٦

تستفيد من المرفق الدول العربية الأعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الأهلي والأكاديمي.

الباب السادس
الموارد

المادة ٧

– يحدد رأس المال التأسيسي للمرفق بمبلغ ٣٠ مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث الأولى. ولمجلس الأمناء الحق في رفع رأس مال المرفق وفقا لمراحل تطور عمله.

– المساهمة في رأس المال اختيارية ومفتوحة للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والقطاع الخاص.

– يحق لمجلس الأمناء قبول المساهمات الطوعية والتبرعات من المؤسسات والجهات المانحة الدولية.

– يحق للمجلس التنفيذي تأمين موارد إضافية للمرفق في إطار عمليات تعاقدية لا تهدف إلى الربح يقوم بها المرفق.

الباب السابع
الميزانية

المادة ٨

تكون للمرفق ميزانية تشغيلية يوافق عليها مجلس الأمناء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.

الباب الثامن
مقر المرفق

المادة ٩

– يتم إنشاء أمانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية، يستتبعها استضافة إحدى الهيئات أو المؤسسات الإقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجيستية. ويتم إبرام اتفاق بين المرفق والهيئة / أو المؤسسة المستضيفة.

– تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه.

الباب التاسع
علاقة المرفق بالجامعة

المادة ١٠

– يعرض المرفق ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة.

– يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته.

الباب العاشر
أحكام عامة

المادة ١١

– يجوز تعديل النظام الأساسي للمرفق باقتراح من المجلس التنفيذي وبموافقة صادرة عن ثلثي مجلس الأمناء.

– يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

المادة ١٢

إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المرفق توجه كتابا رسميا بذلك إلى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى مجلس الأمناء ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد ستة من تاريخ التبليغ.

المادة ١٣

– يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق من قبل ٧ دول.

– يتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون………… أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.

حررت وثيقة النظام الأساسي للمرفق باللغة العربية في………… بتاريخ………… هـ الموافق………… م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة للجامعة وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل الأطراف المعنية.

إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، بعد اطلاعه على:

قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ١٧ رقم ق (٣١٣-د.ع ١٧-٢٣-٣-٢٠٠٥) باعتماد مخطط تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي.

قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ١٨ رقم ق(٣٥٣-د.ع ١٨-٢٩-٣-٢٠٠٦).

قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته ١٨ رقم ق(٢٦٥-د.ع ١٨-٢٠-١٢-٢٠٠٦).

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ٧٩ رقم (ق١٦٩٣-د.ع ٧٩-١٥-٢-٢٠٠٧).

قرار لجنة التنسيق العليا في دورتها ٣٨ رقم ٨-ل.ت.ع ٣٨-٦-٥-٢٠٠٧.

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ٨٠ رقم (ق١٧٠٥-د.ع ٨٠-٦-٩-٢٠٠٧).

توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها بتاريخ ٢١-٢٣-١-٢٠٠٨

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ٨١ رقم (ق١٧١٥ / ٢-د.ع ٨١-١٤-٢-٢٠٠٨).

يقرر

الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالصيغة المرفقة إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية القادمة للاعتماد.

(ق ١٧٣٠- د ت – ٢٦-٣-٢٠٠٨)

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

– بعد اطلاعه:

– على مذكرة الأمانة العامة،

– وعلى التقرير التمهيدي للأمين العام ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين،

– وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ٣١٣ د.ع (١٧) بتاريخ ٢٣-٣-٢٠٠٥ باعتماد مخطط تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي،

– وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ٣٥٣ د.ع (١٨) بتاريخ ٢٩-٣-٢٠٠٦،

– وعلى قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة رقم ٢٦٥ د.ع (١٨) بتاريخ ١٨-٢٠-١٢-٢٠٠٦،

– وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٦٩٣ د.ع (٦٩) بتاريخ ١٥-٢-٢٠٠٧،

– وعلى قرار لجنة التنسيق العليا رقم ٨-ل.ت.ع (٣٨) بتاريخ ٦-٥-٢٠٠٧،

– وعلى قرار المجلس الاقتصادي رقم ١٧٠٥ د.ع (٨٠) بتاريخ ٦-٩-٢٠٠٧،

– وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها بتاريخ ٢١-٢٣-١-٢٠٠٨،

– وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٧١٥ د.ع (٨١) بتاريخ ١٤-٢-٢٠٠٨،

– وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة دمشق رقم ١٧٣٠ د.ت بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٠٨،

– وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،

يقرر

الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالصيغة المرفقة، وتكليف الأمانة العامة (الإدارة القانونية) بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ.

(ق: رقم ٦٩٦٩- د.ع (١٣٠)- ج٢- ٨-٩-٢٠٠٨)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٣) الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩١-٢٢) بتاريخ ١٦-٦-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٠) بتاريخ ٢٨-٨-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بقراره رقم (١٧٣٠) بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٠٨م، ومجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (٦٩٦٩) بتاريخ ٨-٩-٢٠٠٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢)

استنادا إلى أحكام اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وبخاصة المادة (الرابعة) والمادة (الثامنة والعشرون) منها، ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تحديد نطاق لعمل المكتب الفرعي للمؤسسة في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

دولة المقر:
المملكة العربية السعودية.

المؤسسة:
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

المدير العام:
مدير عام المؤسسة.

المكتب:
المكتب الفرعي للمؤسسة.

الرئيس:
رئيس المكتب.

موظفو المكتب:
الأشخاص المعينون رسميا في المكتب.

أموال المؤسسة:
الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك الأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي تديرها المؤسسة لتحقيق أهدافها.

المادة الثانية

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يتمتع المكتب دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في الآتي:

أ – التعاقد.

ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.

ج – التقاضي.

المادة الرابعة

على المكتب ألا يستخدم مقره في أغراض تتنافى مع أعماله أو أهدافه أو مع مصالح دولة المقر العامة، وألا يسمح بأن يكون مقره ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات المختصة في دولة المقر قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو بترحيله منها.

المادة الخامسة

تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه.

المادة السادسة

تعامل دولة المقر المكتب في اتصالاته الهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة المقر.

المادة السابعة

تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، ومن ذلك توفير الحماية المناسبة لمقره ومنح التأشيرات لخبرائه وضيوفه الرسميين.

المادة الثامنة

١- يجوز للمكتب ما يأتي:

أ – أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة الطبقة في دولة المقر.

ب- أن يتلقى العملات، وأن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل دولة المقر، وأن يحولها إلى أي عملة يشاء، وذلك مع مراعاة أنه لا يجوز له أن يخرج من دولة المقر – بالمخالفة للأنظمة السارية فيها – قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخله منها إلى دولة المقر.

٢- يراعي المكتب – في مباشرته الحقوق المخولة له بموجب ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة – ما تبديه دولة المقر من ملحوظات وتوصيات.

المادة التاسعة

يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة أشهر) على الأقل من تاريخ مباشرتهم العمل وفي حال تم تغيير أي من المسؤولين في المكتب، تزود وزارة الخارجية بذلك مباشرة.

المادة العاشرة

يتمتع رئيس المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم – من غير الجنسية العربية السعودية – بما يأتي:

أ – حصانتهم القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية في دولة المقر عليهم.

ب- إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من المكتب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة والعشرون) من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

ج – إعفاؤهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من رسوم الاقامة وفقا للإجراءات المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر.

د – حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم، وإعفاؤهم من الرسوم والضرائب، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في دولة المقر، وبحسب المدد المقررة في الأنظمة الجمركية ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمصلحة الوظيفة لا لمنفعة الأفراد الشخصية. وعلى المكتب رفع الحصانه المنوحة عن أي موظف أو خبير في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها. وعلى المكتب كذلك – عند رغبته في رفع الحصانة عن أي موظف – الكتابة إلى وزارة الخارجية في دولة المقر بذلك، وعلى المكتب أيضا التعاون مع السلطات السعودية المختصة في تحقيق العدالة، وأن يتخذ الإجراءات التي تضمن ألا يساء استعمال الحصانات والامتيازات المقررة لرئيسه وموظفيه.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز إبعاد رئيس المكتب أو العاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم من أراضي دولة المقر إلا وفقا للإجراءات المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم – طوال مدة إقامتهم – باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

المادة الرابعة عشرة

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.

المادة الخامسة عشرة

يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والمؤسسة من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة السادسة عشرة

يتم التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في دولة المقر.

المادة السابعة عشرة

تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر المؤسسة باكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.

حررت هذه الإتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ ٨-٢-١٤٤١هـ الموافق ٧-١٠-٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
سفير خادم الحرمين الشريفين
لدى دولة الكويت
سمو الأمير / سلطان بن سعد آل سعود
عن المؤسسة العربية لضمان
الاستثمار وائتمان الصادرات
رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن محمد الفنام [?]


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦-١١٠) بتاريخ ١-٧-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) بتاريخ ٢٨-٨-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ٨-٢-١٤٤١هـ الموافق ٧-١٠-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٤)

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإلى كل منهما بـ»الطرف» سعيا لتعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإدراكا للدور المحوري للمحافظة على البيئة والموارد المائية في تحقيق التنمية المستدامة، وفائدة تعزيز التعاون لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، ورغبة منهما في التعاون في مجال حماية البيئة والموارد المائية وفقا للأنظمة والتشريعات السارية في بلديهما وحسب الإمكانات المتاحة، فقد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى
الهدف

تهدف هذه المذكرة (والمشار إليها فيما بعد بـ»المذكرة») إلى تعزيز التعاون بين الطرفين والوكالات ذات الصلة في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية وتنميتها المستدامة.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات التالية:

١) الإدارة المستدامة للموارد المائية وتشمل:

أ) الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

ب) إدارة إمدادات المياه ومصادر المياه البديلة مثل تحلية المياه.

ج) إدارة جودة المياه واختباراتها.

د) معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.

هـ) الأبحاث والدراسات في مجال الموارد المائية.

٢) حماية البيئة:

أ) إدارة النفايات الصلبة.

ب) إدارة جودة الهواء.

ج) مكافحة التلوث.

د) التشريعات البيئية.

هـ) التوعية والتعليم البيئي.

٣) التعاون في أي مجالات أخرى حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة الثالثة
أشكال التعاون

يشمل التعاون بين الطرفين في المجالات المشار إليها في المادة الثانية ما يلي:

١) التعاون بين المراكز البحثية وتعزيز نقل التكنولوجيا بمجال البيئة والموارد المائية.

٢) دعوة الممثلين الرئيسيين والمتخصصين لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والجولات الدراسية والنشاطات المشابهة المتعلقة بحماية البيئة وإدارة الموارد المائية.

٣) تدريب وبناء قدرات الموظفين بمجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية.

٤) تبادل المعلومات بمجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية حسب توافرها.

٥) أي مجال تعاون آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة الرابعة
التنفيذ

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقا لما يتفقان عليه، وفي حدود الموارد والإمكانات المتاحة.

المادة الخامسة
فرق العمل

يمكن أن يشكل الطرفان فريق عمل للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة.

المادة السادسة
دخول الموظفين

يعمل الطرفان وفقا لأنظمتهما الوطنية على تسهيل دخول موظفي الطرف الآخر وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والأجهزة وإخراجها من أجل تنفيذ المشروعات والبرامج ذات الصلة بهذه المذكرة.

المادة السابعة
السرية

يلتزم كل طرف بألا ينقل أو يسلم أو يمرر أي معلومات علمية أو فنية تم تبادلها بموجب هذه المذكرة إلى طرف ثالث، بما في ذلك نتائج الأبحاث المشتركة، إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدم تلك المعلومة حتى عند إنهاء هذه المذكرة.

المادة الثامنة
الملكية الفكرية

يلتزم الطرفان على احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناء على هذه المذكرة.

المادة التاسعة
حل النزاعات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور والتفاوض بينهم، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة
الالتزامات تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى

لا تمس هذه المذكرة على حقوق أو التزامات كل طرف بموجب أية اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية يكون أي منهما طرفا فيها.

المادة الحادية عشرة
التعديل

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة الثانية عشرة
البدء والمدة وإنهاء مذكرة التفاهم

١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢) مدة هذه المذكرة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها كتابيا – عبر القنوات الدبلوماسية – قبل (٩٠) يوما من التاريخ المحدد للإنهاء.،

٣) في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ ٩-٣-١٤٤١هـ الموافق ٦-١١-٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة فإن النص الإنجليزي يكون مرجحا.

وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والموارد المائية
في جمهورية سنغافورة
ماساجوس ذو الكفلي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٤) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥-١٠٥) بتاريخ ٣٠-٦-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٨-٨-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٩-٣-١٤٤١هـ الموافق ٦-١١-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٠) الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩١١٥ وتاريخ ٢٤-٦-١٤٤١هـ المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٨٥٨٩٧-١-١٤٤٠ وتاريخ ١٤-٢-١٤٤١هـ في شان النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٥-٧-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٢) وتاريخ ١٨-٤-١٤٤١هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩١-٢٢) وتاريخ ١٦-٦-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٤٢) وتاريخ ٨-٨-١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بقراره رقم (١٧٣٠) وتاريخ ٢٦-٣-٢٠٠٨م، ومجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (٦٩٦٩) وتاريخ ٨-٩-٢٠٠٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة الخارجية بإعداد صك الموافقة على النظام الأساسي – المشار إليه في البند (أولا) – وإيداعه لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٨) تشكيل لجنة فنية لنقل قطاع الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣٤٧ وتاريخ ١٢-٢-١٤٤١هـ المشتملة على خطاب وزارة الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع) رقم ١٦٨٨ وتاريخ ٨-٢-١٤٤١هـ في شأن طلب نقل قطاع الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام بما يشمله من وظائف ووثائق وممتلكات واعتمادات مالية إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٢) وتاريخ ٣-٩-١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٥-٣-١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦-١٠-١٤٣٣هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ٦-٢-١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٤٥) وتاريخ ٢٥-٤-١٤٤١هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٧-١٥ / ٤١ / م) وتاريخ ١٤-٥-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٦٦) وتاريخ ١٥-٧-١٤٤١هـ.

يقرر

تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من كل من وزارة المالية، ووزارة الإعلام، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لوضع آلية مناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي- بما يشمله من وظائف (شاغرة – مشغولة)، ووثائق وممتلكات واعتمادات مالية – من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ووضع برنامج زمني لذلك، على أن تشمل الآلية القواعد والترتيبات لمعالجة وضع منسوبي قطاع الإعلام الداخلي بمن فيهم الموظفون الذين هم على سلم الخدمة المدنية المزمع إخضاعهم – بعد النقل إلى الهيئة – لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بتسكينهم على سلم رواتب الهيئة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، على أن تنجز اللجنة الفنية أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ بدء مهمتها، والرفع عما يلزم الرفع عنه إلى المقام السامي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤١٠٣ وتاريخ ١٧-٧-١٤٤١هـ المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٥٩٩١٥-٤١-٠٠١ وتاريخ ٧-٣-١٤٤١هـ في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٩-١٠-١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٧) وتاريخ ١٣-٣-١٤٤٠هـ والمذكرة رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤١هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٠-٢٦) وتاريخ ١-٧-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨١٢) وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ ٨-٢-١٤٤١هـ الموافق ٧-١٠-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤١٢٦ وتاريخ ١٧-٧-١٤٤١هـ المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٤٢١-١-١٤٣٨ وتاريخ ١٢-٣-١٤٤١هـ في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤-٩-١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٢) وتاريخ ٢٧-٤-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥-٢٥) وتاريخ ٣٠-٦-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٦٩) وتاريخ ٢٠-٨-١٤٤١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٩-٣-١٤٤١هـ الموافق ٦-١١-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.