صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢)
استنادا إلى أحكام اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وبخاصة المادة (الرابعة) والمادة (الثامنة والعشرون) منها، ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تحديد نطاق لعمل المكتب الفرعي للمؤسسة في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه، قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
دولة المقر:
المملكة العربية السعودية.
المؤسسة:
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
المدير العام:
مدير عام المؤسسة.
المكتب:
المكتب الفرعي للمؤسسة.
الرئيس:
رئيس المكتب.
موظفو المكتب:
الأشخاص المعينون رسميا في المكتب.
أموال المؤسسة:
الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك الأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي تديرها المؤسسة لتحقيق أهدافها.
المادة الثانية
يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.
المادة الثالثة
يتمتع المكتب دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في الآتي:
أ – التعاقد.
ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.
ج – التقاضي.
المادة الرابعة
على المكتب ألا يستخدم مقره في أغراض تتنافى مع أعماله أو أهدافه أو مع مصالح دولة المقر العامة، وألا يسمح بأن يكون مقره ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات المختصة في دولة المقر قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو بترحيله منها.
المادة الخامسة
تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه.
المادة السادسة
تعامل دولة المقر المكتب في اتصالاته الهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة المقر.
المادة السابعة
تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، ومن ذلك توفير الحماية المناسبة لمقره ومنح التأشيرات لخبرائه وضيوفه الرسميين.
المادة الثامنة
١- يجوز للمكتب ما يأتي:
أ – أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة الطبقة في دولة المقر.
ب- أن يتلقى العملات، وأن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل دولة المقر، وأن يحولها إلى أي عملة يشاء، وذلك مع مراعاة أنه لا يجوز له أن يخرج من دولة المقر – بالمخالفة للأنظمة السارية فيها – قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخله منها إلى دولة المقر.
٢- يراعي المكتب – في مباشرته الحقوق المخولة له بموجب ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة – ما تبديه دولة المقر من ملحوظات وتوصيات.
المادة التاسعة
يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة أشهر) على الأقل من تاريخ مباشرتهم العمل وفي حال تم تغيير أي من المسؤولين في المكتب، تزود وزارة الخارجية بذلك مباشرة.
المادة العاشرة
يتمتع رئيس المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم – من غير الجنسية العربية السعودية – بما يأتي:
أ – حصانتهم القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية في دولة المقر عليهم.
ب- إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من المكتب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة والعشرون) من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ج – إعفاؤهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من رسوم الاقامة وفقا للإجراءات المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر.
د – حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم، وإعفاؤهم من الرسوم والضرائب، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في دولة المقر، وبحسب المدد المقررة في الأنظمة الجمركية ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة
تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمصلحة الوظيفة لا لمنفعة الأفراد الشخصية. وعلى المكتب رفع الحصانه المنوحة عن أي موظف أو خبير في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها. وعلى المكتب كذلك – عند رغبته في رفع الحصانة عن أي موظف – الكتابة إلى وزارة الخارجية في دولة المقر بذلك، وعلى المكتب أيضا التعاون مع السلطات السعودية المختصة في تحقيق العدالة، وأن يتخذ الإجراءات التي تضمن ألا يساء استعمال الحصانات والامتيازات المقررة لرئيسه وموظفيه.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز إبعاد رئيس المكتب أو العاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم من أراضي دولة المقر إلا وفقا للإجراءات المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر.
المادة الثالثة عشرة
يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم – طوال مدة إقامتهم – باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.
المادة الرابعة عشرة
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.
المادة الخامسة عشرة
يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والمؤسسة من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.
المادة السادسة عشرة
يتم التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في دولة المقر.
المادة السابعة عشرة
تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر المؤسسة باكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.
حررت هذه الإتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ ٨-٢-١٤٤١هـ الموافق ٧-١٠-٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
سفير خادم الحرمين الشريفين
لدى دولة الكويت
سمو الأمير / سلطان بن سعد آل سعود
عن المؤسسة العربية لضمان
الاستثمار وائتمان الصادرات
رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن محمد الفنام [?]
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.
