التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣)

أولا

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية – أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الترتيبات:
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة.

الوزارة:
وزارة السياحة.

الوزير:
وزير السياحة.

الهيئة:
الهيئة السعودية للسياحة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس:
رئيس مجلس الإدارة.

الرئيس:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

استراتيجية القطاع السياحي:
الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢)وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ، وأي استراتيجية أخرى للقطاع تقر مستقبلا.

التسويق:
العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من منتجات ومشروعات وخدمات سياحية في المملكة وفقا لأعلى المعايير العالمية، والترويج لها لدى الفئات المستهدفة محليا وعالميا في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.

المسارات السياحية:
المسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة لاستهداف فئات معينة في مجالات محددة ببرامج ومشروعات سياحية.

ثانيا

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزارة السياحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

ثالثا

تهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات وتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات سياحية في مختلف الوجهات في المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياح، والترويج لتلك الوجهات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ولها – دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في المملكة محليا ودوليا، واستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- العمل على تسويق الوجهات السياحية في المملكة واقتراح تطويرها.

٣- دعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتسويقها.

٤- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية المهيأة لاستضافة السياح والفعاليات السياحية، في المناطق كافة، وتحديثها دوريا بالتعاون مع الجهات المعنية.

٥- إنشاء مركز لقياس تجربة السائح، يمكنها من إعداد تقارير قياس تجربة السائح وتطويرها بما يحقق أهدافها واستراتيجية القطاع السياحي، ورفعها إلى الوزارة.

٦- تحديد الوجهات والمنتجات السياحية والترويج لها.

٧- اقتراح التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث.

٨- العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي سياحي والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي في المملكة.

٩- تطوير المنتجات السياحية وعرضها في الأسواق والمنصات الخاصة بالتسويق، داخليا وخارجيا.

١٠- إعداد الدراسات والأبحاث التسويقية عن فرص تطوير تجربة السائح في المملكة.

١١- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال السياحة، داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

١٢- القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بالمواقع والمنتجات.

١٣- إعداد وتسجيل علامة تجارية للسياحة في المملكة، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع علامات مسجلة للوجهات السياحية المختلفة في المملكة.

١٤- وضع الخطط الإعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.

١٥- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها،بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم تسويق السياحة في المملكة.

١٦- تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية لأصحاب المنتجات السياحية في المملكة وتسويقها، ودعم المشاريع السياحية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

١٧- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة التسويق السياحي، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.

١٨- تحديد البرامج والمشروعات السياحية ذات الأولوية لغرض التعاون مع الجهات المعنية بالشكل اللازم لتنفيذها بشكل عاجل لتحسين التجربة السياحية.

١٩- تسويق الوجهات السياحية التي تشرف عليها الجهات الحكومية المختصة وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات.

٢٠- الإشراف على الحملات والإعلانات الترويجية للوجهات السياحية في المملكة.

٢١- اقتراح الفرص الاستثمارية للوزارة والجهات المعنية التي يتطلبها الارتقاء بتجربة السياحة في المملكة لجميع مسارات السياحة التي تحددها في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.

رابعا

تحدد الهيئة – بالتنسيق مع الوزارة- المسارات السياحية في ضوء استراتيجية القطاع السياحي، وتعمل مع الجهات المعنية بكل مسار لضمان توفير تجربة سياحية في المملكة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

خامسا

للهيئة عند إعداد تقارير قياس تجربة السائح، التنسيق مع الجهات المختصة، وطلب انضمام ممثلين منها إلى المركز المشار إليه في البند (ثالثا / ٥) من الترتيبات، وعلى جميع تلك الجهات توفير المعلومات اللازمة وتسهيل إجراءات القياس في المواقع والأنشطة التي تشرف عليها، وتوفير ما تطلبه من معلومات إضافية بكل مسار سياحي لكل نطاق جغرافي تحدده الهيئة.

سادسا

تقوم الهيئة بمساندة الوزارة، والهيئة العامة للاستثمار فيما يدخل في اختصاصها، لتسويق الفرص الاستثمارية في كل مسار سياحي، والتعريف بالدعم الذي يقدم للمستثمرين في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.

سابعا

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من:

١- الرئيس التنفيذي للهيئة عضوا

٢- عدد من الأعضاء المختصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة ممثلين عن القطاع الخاص، لا يزيد عددهم على (ستة) أعضاء ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثامنا

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يلي:

١- اعتماد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ استراتيجية القطاع السياحي.

٢- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.

٥- إقرار وتحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بالتسويق السياحي.

٦- الموافقة على تأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها مع الغير.

٧- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

٨- الموافق على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

١٠- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٢- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب خارجية.

وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

تاسعا

١- يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة- كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.

٢- لا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.

٣- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها، كما يجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

٥- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

عاشرا

يكون للهيئة رئيس، يعين في منصبه بقرار من المجلس ويعفى بالطريقة نفسها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- إعداد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها إلى المجلس.

٢- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٣- إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

٤- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

٥- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيدا لعرضها على المجلس.

٦- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٧- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٨- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

٩- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها بها المجلس.

١٠- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١١- إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها بعد موافقة المجلس.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذه الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٣- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

١٤- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

حادي عشر

١- تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها.

٢- تحدد اللوائح الفنية للهيئة جميع الأحكام المتصلة بالأمور الفنية ذات الصلة بعمل الهيئة.

ثاني عشر

١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:

أ – ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج – ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

د – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.

ثالث عشر

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

رابع عشر

مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

خامس عشر

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

سادس عشر

١- يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة والوزارة.

٢- يرفع المجلس مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

سابع عشر

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.