استنادا على المادة الخامسة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تنص على «أن المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص صلاحيات منها: تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها». قام المجلس بتأسيس لجنة تنفيذية بالمحضر رقم (١٠٨) وتاريخ ١٦-٤-١٤٤٠هـ. وتم إعداد هذه اللائحة من قبل اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة في جلسته رقم (١١١) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ.
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت بهذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة:
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المجلس:
مجلس إدارة المؤسسة.
اللائحة:
لائحة عمل اللجنة التنفيذية.
اللجنة:
اللجنة التنفيذية.
الرئيس:
رئيس اللجنة التنفيذية.
العضو:
عضو اللجنة التنفيذية، ويشار إلى الأعضاء مجتمعين بـ«الأعضاء».
الأمين:
أمين اللجنة التنفيذية.
المحافظ:
معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المادة الثانية
تمهيد
١. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمل اللجنة وتوضيح نطاق عملها وهيكلها، وتحديد اختصاصاتها، وطريقة تشكيلها وتعيين أعضائها، وترتيب اجتماعاتها، وبيان آلية إصدار قراراتها.
٢. تتولى اللجنة الاختصاصات والمهام الواردة في هذه اللائحة.
٣. يقيم المجلس أداء اللجنة دوريا ويقدم توجيهاته لرفع مستوى أدائها.
المادة الثالثة
اختصاصات اللجنة
تمارس اللجنة جميع الاختصاصات الموكلة إليها، وترفع تقاريرها إلى المجلس وتحافظ على قنوات اتصال مباشرة معه، ولا يحق لها تعديل أي قرار صادر من المجلس. وتكون اختصاصات اللجنة بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة على النحو التالي:
١. المشاركة والإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وتقديم المقترحات المقدمة من الإدارات المعنية برؤية ورسالة المؤسسة والمحاور الاستراتيجية والأهداف والمبادرات والرفع بها للمجلس للاعتماد.
٢. مراجعة تطبيق الاستراتيجية العامة للمؤسسة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
٣. دراسة المواضيع والمشاريع الاستراتيجية والمهمة ذات الأثر المالي الكبير والرفع بها للمجلس للاعتماد.
٤. مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية والخطة الإعلامية ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إلى المجلس.
٥. مراجعة برامج مبادرات العمل الاجتماعي ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إلى المجلس.
٦. مراجعة ما يرفع لها من المحافظ والرفع بالتوصيات للمجلس.
٧. دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس للجنة أو التي فوضت بها اللجنة.
٨. ما يفوضه لها المجلس من اختصاصات أخرى.
المادة الرابعة
تكوين اللجنة
١. تتكون اللجنة من أربعة أعضاء يصدر المجلس قرارا بتعيينهم، ويحدد في القرار رئيس اللجنة.
٢. للمجلس، وفقا لتقديره، إعادة تشكيل اللجنة أو إلغائها أو تقييد صلاحياتها أو زيادتها، أو زيادة أعضائها أو إعفائهم أو إنقاصهم أو استبدالهم.
٣. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات مع عضوية مجلس الإدارة.
٤. إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب كان، يعين المجلس بديلا عنه؛ لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.
٥. للمجلس تخصيص مكافأة للأعضاء لقاء أعمال اللجنة بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
المادة الخامسة
مهام الرئيس
تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس اللجنة ما يلي:
١. الإشراف على أعمال اللجنة وضمان الالتزام باللائحة.
٢. إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها بمساعدة الأمين.
٣. التصرف بأمانة لمصلحة المؤسسة مع تقديم العناية اللازمة في أداء مهامه وممارسة اختصاصاته.
٤. ضمان سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وأنها مبنية على أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية.
٥. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع الأمين.
المادة السادسة
مهام الأعضاء ومسؤولياتهم
على الأعضاء عند ممارسة مهامهم في اللجنة الالتزام بما يلي:
١. التعاون على تحقيق مهام اللجنة.
٢. الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، ويجب على كل عضو حضور ما لا يقل عن ثلثي الاجتماعات المنعقدة في السنة.
٣. التصرف بأمانة لمصلحة المؤسسة مع تقديم العناية اللازمة في أداء مهامهم وممارسة اختصاصاتهم.
٤. المساهمة بالآراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع أخذ المصلحة العامة للمؤسسة في عين الاعتبار.
٥. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع رئيس اللجنة وأمينها.
المادة السابعة
مهام الأمين ومسؤولياته
يعين أو يكلف الرئيس أمينا للجنة ولا يحق له التصويت، وتتمثل مسؤوليته في الآتي:
١. التحضير والتنسيق للاجتماعات، بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس.
٢. حضور اجتماعات اللجنة، وجمع محاضر الاجتماعات وتوثيقها.
٣. تزويد أعضاء اللجنة والأطراف ذات العلاقة (بعد موافقة مجلس الإدارة) بنسخ من محاضر الاجتماعات.
٤. جمع التواقيع على محاضر اجتماعات اللجنة.
٥. الاحتفاظ بجميع مستندات اللجنة، بما في ذلك جداول الأعمال والمحاضر، وسجلات متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
٦. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتفق عليها في اجتماعات اللجنة.
المادة الثامنة
إدارة الاجتماع والحضور
١. تجتمع اللجنة في مقر المؤسسة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة.
٢. تعتمد اللجنة جدولا زمنيا لاجتماعاتها عند بداية كل سنة، على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على موعد الاجتماع اللاحق.
٣. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة، وترسل الدعوة للأعضاء مع جدول الأعمال ووثائقه قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة كافية يقدرها رئيس اللجنة.
٤. لايصح تأجيل الاجتماع المتفق عليه بشكل نهائي وفق الفقرة (٢) من هذه المادة، أو يلغى إلا بموافقة رئيس اللجنة وبناء على طلب أغلبية الأعضاء.
٥. يجوز أن تعقد اللجنة اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها، أو بطلب عضوين من أعضائها، أو بطلب من المجلس، أو المؤسسة، على أن يبين في الدعوة الأسباب الموجبة للاجتماع.
٦. يكون الرئيس مسؤولا عن إدارة الاجتماع والموافقة على جدول الأعمال.
٧. لا يجوز لعضو اللجنة أن يفوض عضوا آخر عن الحضور.
٨. يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها على أن يثبت ذلك بمحضر الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.
المادة التاسعة
محضر الاجتماع
يعد الأمين العام محضر الاجتماع بعناية ودقة وذلك على النحو الآتي:
١. يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يلي:
– تاريخ الاجتماع ورقمه.
– مكان انعقاده.
– أسماء الحاضرين.
– بيان سبب عدم حضور من لم يحضر.
– الموضوعات المعروضة ونقاط النقاش الرئيسة ذات الصلة بالموضوع.
– جميع القرارات والتوصيات التي اتخذت والمسوغات والمرفقات.
– إثبات نتائج التصويت.
– التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرين على أي من القرارات أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة.
٢. يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء للمراجعة خلال خمسة أيام عمل بعد تاريخ الاجتماع.
٣. يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات على صياغة المحضر أو محتواه خلال يومي عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهائيا إذا لم تقترح أي تغييرات أو تعديلات خلال هذه الفترة وما لم يعترض الرئيس على محتواه.
٤. يوقع على المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويزود الأمين أعضاء المجلس بنسخة منه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده.
٥. يضم إلى محضر الاجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.
٦. ترفع اللجنة نتائج الاجتماع إلى المجلس في أول اجتماع بالنسبة للموضوعات التي لم تتوصل إلى قرار في شأنها والتقارير ذات المخاطر الحرجة.
٧. يشار إلى الموضوعات المرفوعة للمجلس إشارة واضحة في المحضر، وتدون في سجل متابعة تنفيذ القرارات.
المادة العاشرة
النصاب القانوني
١. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس.
٢. يجوز مشاركة عضو اللجنة في الاجتماع من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع.
المادة الحادية عشرة
اتخاذ القرارات والتوصيات وطلب المستندات
١. يتولى الرئيس إدارة الاجتماع وحفظ نظامه وطرح الموضوعات للتصويت والإشراف على عملية التصويت عند اتخاذ القرارات وإعلان النتائج وبمساندة من الأمين.
٢. تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.
٣. إذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
٤. لا يجوز لعضو اللجنة في حال غيابه أن يفوض الرئيس أو عضوا آخر بالتصويت عنه.
٥. يجوز عند الحاجة أن تكلف اللجنة أحد أعضائها أو أحد موظفي المؤسسة الآخرين بدراسة موضوع من الموضوعات المطروحة عليها وتزويد اللجنة بنتائج الدراسة، على أن يدون ذلك في محضر الاجتماع.
المادة الثانية عشرة
الإبلاغ بالقرارات والتوصيات
يتولى الأمين الإبلاغ عن القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة بعد اعتماد مجلس الإدارة لها.
المادة الثالثة عشرة
متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتقرير اللجنة
١. يكون الأمين مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
٢. يوزع الأمين في نهاية كل نصف سنة على الأعضاء القائمة المحدثة لسجل متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها، وذلك لضمان اطلاع الأعضاء على حالة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
٣. يرفع الأمين العام للرئيس أي معوقات تواجه سير أعمال اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
٤. تعد اللجنة بمساعدة الأمين تقريرا سنويا يرفع للمجلس، ويتضمن التقرير معلومات عن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وعدد الحاضرين من الأعضاء، إضافة الى أعمال اللجنة وقراراتها وتوصياتها المتخذة خلال فترة التقرير، وما تم القيام به حيال تنفيذ تلك القرارات والتوصيات من قبل الأطراف ذات العلاقة.
المادة الرابعة عشرة
تعارض المصالح
١. إذا كان للعضو أو غيره مصلحة في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة؛ فعليه الإفصاح عن ذلك للرئيس قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه.
٢. إذا شك العضو فيما كان واقعا في تعارض المصالح، فيجوز له طلب الرأي والإرشاد من الرئيس.
المادة الخامسة عشرة
سرية أعمال اللجنة
١- يجب على اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، أو الحديث باسم المؤسسة، ويشمل الالتزام المحافظة على سرية المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب على الأعضاء المستقلين المحافظة على سرية المعلومات الخاصة أثناء عضويتهم في اللجنة أو بعد انتهائها وعدم الإفصاح عنها بشكل مطلق.
٢- تقع على عاتق عضو اللجنة، حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة، مسؤولية المحافظة على كافة مستندات اللجنة ومحاضرها، وأي مواد أو بيانات تسلم له يدويا أو الكترونيا من المؤسسة أو أمين اللجنة.
المادة السادسة عشرة
النفاذ والتعديل
تكون اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار منه.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.
