التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٨٥٥ وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤١هـ المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١-٤٠-٣٤٦٧ وتاريخ ١١-٧-١٤٤٠هـ، في شأن مشروع البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٨) وتاريخ ٢-٢-١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (٤٩٥) وتاريخ ١-٧-١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٥ / ٤١ / د) وتاريخ ١٨-٢-١٤٤١هـ، ورقم (٣٨-١٤ / ٤١ / د) وتاريخ ٧-٥-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٣١) وتاريخ ٥-٧-١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات)، وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة.

ثانيا

تكون مدة البرنامج – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – (ست) سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويخضع البرنامج قبل نهاية مدته بعام لتقويم الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية للبرنامج، وترفع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نتائج التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في مدى مناسبة تجديد مدة البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.

ثالثا

قيام معالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق على المبالغ المخصصة للصرف على أوجه نشاط البرنامج، وتودع المبالغ لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويكون الصرف منها وفق القواعد والإجراءات التي تقرها اللجنة الإشرافية للبرنامج.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٣٦٠ وتاريخ ٢٧-٥-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم ٢-١٧٦٨٢٢ وتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ٣-٧-١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٢-٤-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨-١٧) وتاريخ ١٩-٥-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٦٨) وتاريخ ١-٧-١٤٤١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة سيجونغ بتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٠هـ الموافق ٢٧-١٢-٢٠١٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٣) الصادر في ٢٠ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد التفتيش والتحقق

English

صدر بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٣ / ٠٢٢٠)

الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (١٣-٠٢٢٠) وتاريخ ٠١-٠٧-١٤٤١هـ

أحكام عامة

المادة الأولى

١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٠) وتاريخ ٢٨-٥-١٤٣٩هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤-١٢-١٤٣٩هـ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

٢. يقصد بالمفتش – أينما ورد في هذه القواعد – من يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط، من موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس أو ممن تستعين بهم اللجنة، ويصدر بتسميته مفتشا قرار منها.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه القواعد على أعمال التفتيش والتحقق والضبط فيما يتعلق بأي مما يأتي:

أ – إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقا لأحكام النظام.

ب – أعمال الأمناء والخبراء.

المادة الثالثة

تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء، وحوكمة أداء المفتش لمهماته.

المادة الرابعة

تباشر لجنة الإفلاس اختصاصها المنصوص عليه في الفقرة (٢ / هـ) من المادة (التاسعة) من النظام من خلال الآتي:

أ – التفتيش الدوري لمراقبة جودة الأداء.

ب – التفتيش بناء على شكوى أو بلاغ أو بناء على نتائج التفتيش الدوري.

واجبات المفتش

المادة الخامسة

يجب على المفتش ما يأتي:

أ – بذل العناية اللازمة عند أدائه لمهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

ب – التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

ج – الإفصاح عن أي علاقة بالمفتش عليه أو أي تعارض مصالح، إن وجد.

د – إبراز ما يثبت صفته عند أدائه لمهماته.

المادة السادسة

١. يؤدي المفتش مهماته عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية أو خارجها حسب مقتضيات العمل، وبناء على إشعار مسبق للمفتش عليه أو دونه.

٢. يجوز تكليف المفتش – عند الاقتضاء – باستكمال مهمات مفتش آخر.

محضر ضبط المخالفات

المادة السابعة

يحرر المفتش محضر ضبط المخالفات، ويثبت فيه تاريخ فتح المحضر ووقته ومكانه، واسم المفتش، واسم المفتش عليه وبياناته، والسند النظامي للتفتيش، ووصف الموجودات التي ضبطت وصفا دقيقا، وبيانات الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها، والإجراءات التي اتخذها، وسماع أقوال المعنيين وتوقيعهم على أقوالهم، ويقفل المحضر بالتوقيع عليه.

تقرير المهمة

المادة الثامنة

١. يعد المفتش التقرير اللازم عن المهمة التي يؤديها، ويثبت فيه تاريخ أدائها ومكانها، واسم المفتش، واسم المفتش عليه وبياناته.

٢. يجب أن يشتمل التقرير على الملحوظات، والتوصيات بشأنها، وترسل نسخة منه إلى المفتش عليه، متى رأت لجنة الإفلاس الحاجة إلى ذلك.

٣. إذا أرسل التقرير إلى المفتش عليه؛ فيلتزم بالرد على ما تضمنه التقرير خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ تسلمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة قرار ضمني بالموافقة على ما تضمنه التقرير.

الشكاوى والبلاغات

المادة التاسعة

مع مراعاة اختصاص الجهات الأخرى، تتلقى لجنة الإفلاس الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس وأعمال الأمناء والخبراء.

المادة العاشرة

١. تقدم الشكاوى والبلاغات مؤيدة بالمعلومات والوثائق عبر الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد لذلك.

٢. للجنة الإفلاس – في سبيل التحقق من الشكوى أو البلاغ – اتخاذ أي إجراءات ترى مناسبتها، بما في ذلك طلب تقديم معلومات أو وثائق إضافية.

٣. يتحمل مقدم الشكوى أو البلاغ مسؤولية صحة ما تقدم به.

المادة الحادية عشرة

١. ترد لجنة الإفلاس بشأن الشكوى أو البلاغ خلال (عشرة) أيام من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها.

٢. للجنة الإفلاس – عند الاقتضاء – إطلاع الجهة أو الشخص ذي الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها.

المادة الثانية عشرة

للجنة الإفلاس حفظ الشكوى أو البلاغ في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا كان موضوع أي منهما منظورا أمام القضاء أو سبق الفصل بشأنه.

ب – إذا سبق لها دراسة أي منهما.

ج – إذا خلا أي منهما من المعلومات أو الوثائق المؤيدة أو استند إلى معلومات أو وثائق غير صحيحة.

د – إذا كان موضوع أي منهما خارجا عن نطاق اختصاص اللجنة.

هـ – إذا تحقق سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.

الإحالة

المادة الثالثة عشرة

تحيل لجنة الإفلاس ما تضبطه من وقائع أو تصرفات يشتبه في كونها أفعالا مجرمة بموجب النظام إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق والادعاء بموجب أحكام المادة (الثامنة بعد المائتين) من النظام.

العقوبات

المادة الرابعة عشرة

للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام على كل من يعوق المفتش عن أداء مهماته.

أحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة

تصدر لجنة الإفلاس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد.

المادة السادسة عشرة

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٣) الصادر في ٢٠ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

لجنة الإفلاس: قرار رقم (١٣ / ٠٢٢٠) الموافقة على قواعد التفتيش والتحقق

English

إن لجنة الإفلاس

بناء على الصلاحيات الممنوحة لها نظاما.

وبناء على الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤-١٢-١٤٣٩هـ، التي تنص على أن تتولى لجنة الإفلاس «إصدار قواعد التفتيش والتحقق».

تقرر ما يأتي:

أولا

الموافقة على قواعد التفتيش والتحقق بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

لجنة الإفلاس

صدر في: ١ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٣) الصادر في ٢٠ من مارس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل اللجان الجمركية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للجمارك رقم (٨٤٠)

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للجمارك.

مجلس الهيئة:
مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.

القواعد:
قواعد عمل اللجان الجمركية.

اللجنة الابتدائية:
أي لجنة من اللجان الجمركية الابتدائية المختصة.

اللجنة الاستئنافية:
أي لجنة من اللجان الجمركية الاستئنافية.

اللجنة:
اللجنة الابتدائية أو اللجنة الاستئنافية.

العضو:
عضو أي لجنة، ويشمل ذلك رئيس اللجنة.

الأمانة:
الأمانة العامة للجان الجمركية.

الأمين:
الأمين العام للجان الجمركية.

المادة الثانية

١- يكون نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام نظام الجمارك الموحد وفقا لما تقرره هذه القواعد إضافة إلى الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

٢- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد تطبق اللجنة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح ذات العلاقة وفقا لطبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجنة وصلاحياتها وطبيعة عملها.

المادة الثالثة

أولا

تختص اللجنة الابتدائية بالنظر والفصل فيما يلي:

أ. جرائم التهريب الجمركي وما هو في حكمه، والشروع في أي منها.

ب. المخالفات الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

ج. الاعتراضات على قرارات التحصيل الصادرة من الهيئة.

د. الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة بشأن الغرامات الجمركية المحصلة والمنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته.

ثانيا

تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر والفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة الابتدائية الواقعة ضمن اختصاصها المكاني.

المادة الرابعة

١- يكون الاختصاص المكاني للجان التي يقع في نطاق اختصاصها مكان ارتكاب الجريمة أو المخالفة أو مقر الجهة المصدرة للقرار المعترض عليه.

٢- يحدد وزير المالية نطاق الاختصاص المكاني للجان.

المادة الخامسة

يجب أن يسبق رفع دعوى الاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم المنصوص عليها في المادتين (١٤٧) و (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد، تقديم تظلم لدى الهيئة خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ التبليغ، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال رد الهيئة على التظلم بتثبيت القرار أو تعديله أو إلغائه، جاز لصاحب الشأن التقدم بدعوى الاعتراض لدى اللجنة الابتدائية خلال المهلة ذاتها من تاريخ رد الهيئة، وفي حال إنتهاء المدة دون رد من الهيئة إعتبر ذلك رفضا ضمنيا منها.

المادة السادسة

١- ترفع الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاص اللجنة الابتدائية من الجهة المختصة بصحيفة موجهة إلى اللجنة الابتدائية من خلال الأمانة – وفقا لنموذج يعد لهذا الغرض – ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

٢- يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على وصف دقيق للجريمة وأدلة الاتهام والمواد النظامية المراد تطبيقها على الواقعة.

٣- ترفع الدعوى المتعلقة بالاعتراضات على القرارات أو الإجراءات التحصيل والتغريم المنصوص عليها في المادتين (١٤٧) و (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد، بصحيفة موجهة إلى اللجنة الابتدائية من خلال الأمانة – وفقا لنموذج يعد لهذا الغرض – ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:

أ. الإسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومكان إقامته، ورقم سجله التجاري إن وجد، والإسم الكامل لمن يمثله نظاما، ورقم هويته، ومكان إقامته.

ب. الإسم الكامل للمدعى عليه.

ج. تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

د. موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

هـ. تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة، أو الإجراء المتخذ منها، وتاريخ الاعتراض عليه ونتيجته، وذلك بالنسبة للدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة.

وفي جميع الأحوال تعد الدعوى مقيدة من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى مستوفية المتطلبات المقررة.

المادة السابعة

يجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

المادة الثامنة

تتولى الأمانة العامة قيد الدعوى وتنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، وتحيل صحيفة الدعوى وتعرضها على اللجنة الابتدائية المختصة بعد تحققها من استيفاء المتطلبات المقررة بموجب المادة (السادسة) من هذه القواعد.

المادة التاسعة

يعد التبليغ موجها لشخص المرسل إليه ومنتجا لآثاره النظامية، إذا تم عبر إحدى الوسائل التالية:

١- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة.

٢- النظام الآلي للأمانة.

٣- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المختار.

٤- العنوان الوطني.

٥- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.

ويجوز للأمانة الاستعانة لتبليغ أطراف الدعوى عن طريق المكاتب والمنشآت القائمة في القطاع الخاص والمرخصة للقيام بمثل تلك الأعمال.

المادة العاشرة

إذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان للشخص المطلوب تبليغه، أو تعذر تسليم التبليغ إليه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة التاسعة من هذه القواعد؛ فللجنة المختصة أن تقرر الطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ، بما في ذلك التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية.

المادة الحادية عشرة

تبلغ الأمانة المدعى عليه بصحيفة الدعوى، ويجب عليه إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالدعوى، وإذا لم يقم المدعى عليه بإيداع الرد خلال المدة المقررة، فتحال الدعوى إلى اللجنة الابتدائية.

المادة الثانية عشرة

١- يجوز بموافقة رئيس اللجنة الابتدائية انعقاد جلسات اللجنة لسماع أقوال أطراف الدعوى وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بحضور عضو أو أكثر.

٢- في حال غياب الرئيس يحدد من ينوب عنه لرئاسة الجلسة إذا إقتضت الضرورة إنعقاد الجلسة.

٣- يجوز انعقاد جلسات اللجنة بواسطة الوسائل التقنية التي توفرها الأمانة.

المادة الثالثة عشرة

يناط برئيس الجلسة أو العضو الذي صح انعقاد الجلسة بحضوره، القيام بضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

المادة الرابعة عشرة

يكون لكل لجنة أمين سر يحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيسها في سجل خاص تعده الأمانة لهذا الغرض، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة، ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء عضو أو أعضاء اللجنة الذين نظروا الدعوى، وأطرفها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة.

المادة الخامسة عشرة

تصدر اللجنة قراراتها في الدعاوى المعروضة أمامها خلال (ستين) يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير اللجنة، على أن تعد اللجنة محضرا يتضمن أسباب ذلك.

المادة السادسة عشرة

تكون جلسات اللجنة علنية إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.

المادة السابعة عشرة

تطبق أحكام شطب الدعوى وفقا لما ورد في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية حسب طبيعة الدعوى الجمركية.

المادة الثامنة عشرة

إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة، فللجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله اللجنة الابتدائية فصلت في الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل فيها، ويعد قرارها في حق المدعى عليه غيابيا ما لم يكن قد بلغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم ردا أو حضر أيا من جلسات نظر الدعوى، فيعد القرار حضوريا.

المادة التاسعة عشرة

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويشمل ذلك الأدلة الرقمية متى سلمت من العوارض، والاتصالات الهاتفية المسجلة.

المادة العشرون

يكون العضو ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها نظاما ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الحالات نفسها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وتسري عليها الأحكام الواردة في ذات النظام.

المادة الحادية والعشرون

يجوز رد العضو للأسباب نفسها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وتسري عليها الأحكام الواردة فيه، ويكون طلب التنحي لهذه الأسباب أو الرد وفقا للإجراءات التالية:

١- يكون طلب أي من أعضاء اللجنة الابتدائية التنحي أو طلب رده موجها إلى رئيس اللجنة الابتدائية، ويكون طلب رئيس أي لجنة من اللجان الابتدائية التنحي أو طلب رده موجها إلى رئيس اللجنة الاستئنافية، ويكون طلب رئيس اللجنة الاستئنافية التنحي أو طلب رده موجها إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء اللجان الاستئنافية، على ألا يشارك فيها الرئيس المطلوب تنحيه أو رده.

٢- يجب أن يذكر في الطلب أسباب طلب التنحي، أو أسباب طلب الرد؛ على أن تحال إلى العضو المطلوب رده ليجيب عنها خلال مدة أقصاها خمسة أيام.

٣- يترتب على تقديم طلب التنحي أو الرد وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.

٤- في حال الموافقة على طلب تنحي عضو اللجنة الابتدائية أو رده؛ يصدر رئيس اللجنة الابتدائية أمرا بذلك، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحى أو رد، فإن تعذر ذلك حل محله أي من أعضاء اللجان الابتدائية الأخرى.

٥- في حال الموافقة على طلب تنحي أو رد رئيس أي لجنة ابتدائية، يصدر رئيس اللجنة الاستئنافية – المعنية – أمرا بذلك، ويحدد فيه من يتولى رئاسة اللجنة.

٦- في حال الموافقة على طلب تنحي أو رد رئيس اللجنة الاستئنافية؛ تصدر الهيئة العامة – أمرا بذلك، ويحدد فيه من يتولى رئاسة اللجنة، ويصدر الأمر بالأغلبية.

٧- في حال عدم الموافقة على طلب التنحي أو الرد، فيصدر أمر بذلك – بحسب الأحوال – ويعد الأمر نهائيا.

المادة الثانية والعشرون

١- للجان – عند الاقتضاء – ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال الأمانة.

٢- تحدد اللجنة – في قرار ندبها – مهمة الخبير، وتحدد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمل الأتعاب، وتدفع الأتعاب – بحسب ما تراه الأمانة العامة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي باسم الأمانة العامة – خلال الأجل الذي تحدده لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداعها في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه – إذا صدر قرار اللجنة لصالحه – في الرجوع على خصمه بما تقدره اللجنة من قيمة لها.

المادة الثالثة والعشرون

يجب على الخبير المحدد من قبل اللجنة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريرا يبين سبب ذلك، وللجنة أن تمدد مدة إيداع التقرير وفقا لتقديرها، على أن يكون التمديد لفترة واحدة لا تتجاوز مدتها المدة الأصلية.

المادة الرابعة والعشرون

إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي؛ باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.

المادة الخامسة والعشرون

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى، ولا تثبت أي أقوال أمام اللجنة بغيرها، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم معتمد يوقع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز التعويل على أوراق أحد طرفي الدعوى أو مذكراته دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها، ولأي من طرفي الدعوى أو من ينوب عنهم نظاما حق الاطلاع على ملف الدعوى واستنساخ ما يجوز نظاما استنساخه.

المادة السابعة والعشرون

لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها من المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد، ويستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.

المادة الثامنة والعشرون

لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة المعترض عليه، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، مع مراعاة ما ورد في المادة (١٤٧) من نظام الجمارك الموحد.

المادة التاسعة والعشرون

للجنة الابتدائية أن تضمن قرارها شموله بالنفاذ المعجل – بكفالة أو من دونها بحسب تقديرها – في أي من الحالات التالية:

١- إذا صدر القرار بناء على إقرار قضائي، أو على ورقة رسمية لم يطعن بتزويرها، أو على تسوية ثبت أمامها.

٢- عندما تقدر اللجنة وقوع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشية من تأخر تنفيذ القرار.

المادة الثلاثون

١- تصدر القرارات بالأجماع أو الأغلبية، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة مصدرة القرار، ويدون في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسببا، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية.

٢- فيما عدا القرارات المتخذة في شأن أي من التدابير الوقتية أو الإجراءات الاحترازية أو الدفوع الشكلية، يكون النطق بالقرار في جلسة علنية.

المادة الحادية والثلاثون

يجب أن يتضمن القرار أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة التي أصدرته وتاريخ إصداره، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

المادة الثانية والثلاثون

١- تتولى اللجنة مصدرة القرار – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من أطراف الدعوى – في محضر مستقل تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار ويوقعه رئيس اللجنة التي أصدرته، وإذا رفضت اللجنة التصحيح فيكون لمن رفض طلبه الاعتراض عليه.

٢- إذا وقع غموض في منطوق القرار، فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من اللجنة مصدرة القرار تفسيره. ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه أعضاء اللجنة التي أصدرته ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض.

المادة الثالثة والثلاثون

يكون قرار اللجنة الابتدائية نهائيا وواجب النفاذ بمضي (٣٠) يوما من اليوم التالي لاستلام القرار، وعلى اللجنة الابتدائية تضمين قرارها بما يفيد أن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال هذه المدة.

المادة الرابعة والثلاثون

١- إذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ينشر إعلان في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى تترتب عليها الآثار النظامية، على أن يتضمن الإعلان ما يفيد صدور القرار وأن له حق الاعتراض على القرار أمام اللجنة مصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان.

٢- إذا لم يتقدم من صدر ضده قرارا غيابيا، بطلب الاعتراض – خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة – عد القرار نافذا، فإن حضر بعد ذلك وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى اللجنة مصدرة القرار أن تصدر قرارا بوقف التنفيذ لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما لإعداد دفوعه وردوده. فإن تقدم بذلك خلال المدة المحددة، نظرت اللجنة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قرارا بإنفاذ قرارها السابق. وإذا لم يتقدم خلال المدة المحددة؛ تصدر اللجنة قرارا بإنفاذ قرارها السابق، وفي هذه الحالة يكون قرارها نهائيا.

المادة الخامسة والثلاثون

يقدم طلب الاستئناف بصحيفة موجهة إلى اللجنة الاستئنافية – وفقا للنموذج المعد لذلك – ويعد طلب الاستئناف مقيدا من تاريخ تقديمه.

المادة السادسة والثلاثون

للجنة الاستئنافية – بناء على طلب المحكوم عليه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقرار اللجنة الابتدائية متى ما رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار، أو إذا رأت أنه يخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضرر يتعذر تداركه.

المادة السابعة والثلاثون

على اللجنة الاستئنافية النظر في طلب الاستئناف، والفصل فيه، مالم تحكم بقرار مسبب بإلغاء القرار محل الاستئناف وإعادته للجنة مصدرة القرار للفصل في موضوعه في ضوء الملاحظات والأسباب المبداة في قرارها.

المادة الثامنة والثلاثون

تكتسب قرارات اللجنة الابتدائية الصفة النهائية بعد انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف، وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية.

المادة التاسعة والثلاثون

يبلغ أطراف الدعوى بنسخة من القرار النهائي، وينفذ على النحو الوارد في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الأربعون

يكون طلب التماس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

المادة الحادية الأربعون

يرفع طلب التماس إعادة النظر بصحيفة موجهة إلى اللجنة الاستئنافية مصدرة القرار وفقا لنموذج يعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الصحيفة بيانات القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصا عنه، وأسباب الطلب.

المادة الثانية والأربعون

تنظر اللجنة الاستئنافية مصدرة القرار النهائي في مدى قبول طلب إعادة النظر من عدمه، فإن قبلته نظرت الدعوى وفصلت فيها، أو إعادتها إلى اللجنة الابتدائية مصدرة القرار.

المادة الثالثة والأربعون

وفقا لما جاء في النصوص الواردة في نظام الجمارك الموحد، لمحافظ الهيئة العامة للجمارك أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية وفقا للإجراءات المعتمدة، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية.

المادة الرابعة والأربعون

تتولى الأمانة تحت إشراف الأمين المهمات الآتية:

١- الأعمال الإدارية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة.

٢- قيد الدعاوى وترتيبها وترقيمها، وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والتبليغات.

٣- متابعة تبادل ردود أطراف الدعاوى وفقا للوائح المقدمة، ودراستها من الناحية القانونية والفنية وإعداد التقارير الخاصة بها.

٤- إعداد مشاريع القرارات الصادرة عن اللجان الابتدائية والاستئنافية.

٥- تصنيف القرارات التي تصدرها اللجان الابتدائية والاستئنافية وتلخيصها، تمهيدا لنشرها.

٦- إعداد إحصائية سنوية عن أعمال اللجان الابتدائية والاستئنافية وقراراتها ومدد التقاضي.

٧- أي مهام أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

المادة الخامسة والأربعون

يعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من وزير المالية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للجمارك: قرار رقم (٨٤٠) اعتماد قواعد عمل اللجان الجمركية

English

إن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك

وبناء على الصلاحيات المخوله له

واستنادا إلى نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣-١١-١٤٢٣هـ.

وبناء على البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣-١١-١٤٢٣هـ القاضي باستمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ ٥-٣-١٣٧٢هـ ولائحته التنفيذية، وتتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين (١٦٢،١٦٣) من نظام الجمارك الموحد إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه المواد ذات العلاقة من ذلك النظام.

يقرر ما يلي

أولا

تعتمد قواعد عمل اللجان الجمركية – وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بتلك القواعد من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٩) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠١) الصادر في ٢٤ من سبتمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٢١٣ / تأمينات) تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية

English

إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣-٩-١٤٢١هـ.

وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ القاضي في البند (رابعا) منه بالموافقة على حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٢٨ / تأمينات) وتاريخ ٢٥-١٠-١٤٢١هـ.

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (١٣١٣) وتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٠هـ بشأن تعديل عدد من مواد لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ.

يقرر ما يلي

المادة الأولى

تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:

١. تعديل الفقرة (٣) من المادة (١) لتكون بالنص الآتي:

((في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرات (١ / أ) و(١ / ج) و(١ / د) و(٢) من المادة (٣٨) من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش)).

٢. تعديل الفقرة (٢) من المادة (٢) لتكون بالنص الآتي:

((إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمعاشين بأسلوب تثبيت أجر الاشتراك فإنه يعد بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق أحكام الفقرات (١ / أ) و(١ / ج) و(١ / د) و(٢) من المادة (٣٨) والمادتين (٣٩) و(٤٠) من النظام إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك للمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش)).

٣. تعديل الفقرة (٢) من المادة (٤) لتكون بالنص الآتي:

((في تطبيق أحكام الفقرة (١ / ب) من المادة (٣٨) من النظام، يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (٣٠٠) ثلاثمائة شهرا على الاقل)).

٤. تعديل الفقرة (٣) من المادة (٤) لتكون بالنص الآتي:

((في تطبيق أحكام الفقرة (١ / ج) من النظام، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة الآتي بيانهم، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن الخامسة والخمسين فأكثر، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عن (١٢٠) مائة وعشرين شهرا:

أ – عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم.

ب – عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام.

ج – العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام الأفران العالية الحرارة.

د – الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار.

ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعتمد من مدير المكتب)).

٥. تعديل الفقرة (٤) من المادة (٤) لتكون بالنص الآتي:

((مع مراعاة حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يبدأ استحقاق المعاش في الفقرتين (١ / ب) و(١ / ج) من المادة (٣٨) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين.))

٦. تعديل الفقرة (١) من المادة (٥) لتكون بالنص الآتي:

((في تطبيق أحكام الفقرة (١ / د) من المادة (٣٨) من النظام، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش، إضافة إلى الشروط الآتية:

أ – أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة

ب – أن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك)).

٧. تعديل الفقرة (٤) من المادة (٥) لتكون بالنص الآتي:

((يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقرة (١ / د) من المادة (٣٨) من النظام نهائيا إذا بلغ سن الستين أثناء سجنه، وإذا حدث قبل ذلك أن توفي، أو أصيب بعجز غير مهني من المنصوص عليه في المادة (٣٩) من النظام فإنه يعاد حساب معاشه، ويعامل معاملة من توفي أو أصيب بعجز بعد تركه العمل الخاضع للنظام، وقبل بلوغه سن الستين)).

٨. تعديل الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (٣) من المادة (٤٣) لتكون بالنص الآتي:

((المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها (١٢٠) مائة وعشرون شهرا على الأقل، وبلغت سن الستين أو تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده، يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد)).

٩. تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٦) من المادة (٤٣) لتكون بالنص الآتي:

((من تاريخ بلوغ سن الستين على ألا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرتين (٣ / ١) و(٣ / ٣) من هذه المادة)).

١٠. تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٦) من المادة (٤٣) لتكون بالنص الآتي:

((من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الصرف بالنسبة لطلبات الحصول على المعاشات التي تستحق طبقا للفقرتين (٣ / ٢) و(٣ / ٤) من هذه المادة، إلا إذا كان المشترك قد بلغ سن الستين فيطبق بشأنه حكم الفقرة (أ) السابقة)).

المادة الثانية

١- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ.

٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٠١ / ٧٤٦٧ / ١٤٤٠) نزع ملكية جزء من أرض في خبت الفلق بالطاهرية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان لصالح حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف)

English

إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١-٠٣-١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٨١) وتاريخ ١٩-٠٨-١٤٢٧هـ، الواقعة في خبت الفلق بالطاهرية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم مسار الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) والذي يربط بين محطة جازان المركزية بمحطة الكدمي، وبمساحة قدرها (٨٤١١,٢٤م٢) ثمانية آلاف وأربعمائة و أحد عشر مترا مربعا وأربعة وعشرون بالمائة من المتر المربع، حسب المخطط المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقرر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشر والسابعة عشر من النظام المذكور.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

يتابع وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق,,,

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
خالد بن عبدالعزيز الفالح

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٣) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٦)

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين) انطلاقا من اهتمامها بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يعمل المفوضون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مقدونيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو إلتزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مقدونيا.

٦- في حال وجود خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق – عبر القنوات الدبلوماسية – قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأحد بتاريخ ١٧-١٠-١٤٣٩هـ، الموافق ١-٧-٢٠١٨هـ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية والمقدونية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
السفير د. عادل بن سراح مرداد
عن
وزارة خارجية جمهورية مقدونيا
السفير فيكتور ديموفسكي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.