التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٦) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨١-٤٧) بتاريخ ١٦-١٠-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٧-١٠-١٤٣٩هـ، الموافق ١-٧-٢٠١٨هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٥)

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد الطرفين)؛

دعما لعلاقات الصداقة القائمة بين بلديهما؛

وإسهاما في تحسين التعاون التقني في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية؛ وإدراكا لأهمية مكافحتها في أمن المجتمعات وسلامتها وتحقيق مصالحها، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى
هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وفقا للتشريعات السارية في البلدين.

المادة الثانية
نطاق التعاون

يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية – في حدود اختصاصاتهما – وبخاصة في المجالات الآتية:

١- تبادل المعلومات التقنية حول طرق الهجمات والتهديدات الإلكترونية وأساليبها.

٢- تبادل الخبرات في الأنظمة التقنية والحلول الأمنية.

٣- تشجيع الإبتكار وبخاصة في تقنية المعلومات.

٤- تبادل برامج التدريب والمناهج وجلسات العمل والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والندوات.

٥- المشاركة في تقديم المبادرات والبرامج التي تحقق الاهتمام المشترك للطرفين.

٦- تبادل الخبرات في تأسيس المعامل المتطورة للأدلة الجنائية الرقمية الخاصة بالفحص الإلكتروني للحوادث الإلكترونية الأمنية.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
طلب التعاون

١- يكون تقديم التعاون لتنفيذ هذه المذكرة بناء على طلب أي من الطرفين أو بمبادرة منه.

٢- يجب أن يقدم طلب التعاون – كتابيا – باللغة العربية أو اللغة الصينية مع ترجمة لها باللغة الإنجليزية.

٣- يجوز للطرف الذي قدم إليه الطلب أن يرفضه بشكل جزئي أو كلي، إذ كان تنفيذ ذلك الطلب فيه مساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام، أو يخالف تشريعاته أو التزاماته الدولية.

المادة الرابعة
سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة
النفقات

يتحمل كل طرف – وفقا لإمكاناته المتاحة – التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.

المادة السادسة
تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة
دخول المذكرة حيز النفاذ والتعديل عليها وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٧ جمادى الثاني ١٤٤٠هـ (الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٩م) من نسختين أصليتين، باللغات العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الداخلية
في المملكة العربية السعودية
د. ناصر بن عبدالعزيز الداود
نائب وزير الداخلية

عن وزارة الأمن العام
في جمهورية الصين الشعبية
لين روي
نائب وزير الأمن العام


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٥) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦-٤٨) بتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٦) بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٧-٦-١٤٤٠هـ الموافق ٢٢-٢-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٠١ / ٧٤٢٢ / ١٤٤٠) نزع ملكية جزء من أرض في بلاد ربيعة المقاطرة بمحافظة بارق لصالح حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف)

English

إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١-٠٣-١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٨-٠٧-١٤٠٤هـ المسماة وسيع الواقعة في بلاد ربيعة المقاطرة بمحافظة بارق، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) والذي يربط بين محطة الليث المركزية بمحطة غرب محايل، وبمساحة قدرها (٦٦٣٥،١٢م٢) ستة آلاف وستمائة و خمسة وثلاثون مترا مربعا و اثنا عشر بالمائة من المتر المربع، حسب المخطط المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيـــا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثـــا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشر والسابعة عشر من النظام المذكور.

رابعـــا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

يتابع وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
خالد بن عبدالعزيز الفالح

صدر في: ٢٨ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٣) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٧٦١ وتاريخ ٣٠-١٠-١٤٤٠هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٧٧٢٠٢ وتاريخ ٢٥-١٠-١٤٣٩هـ في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٢٠-٥-١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٤٧) وتاريخ ١٢-٤-١٤٤٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨١-٤٧) وتاريخ ١٦-١٠-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٣٦) وتاريخ ١٧-١١-١٤٤٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٧-١٠-١٤٣٩هـ، الموافق ١-٧-٢٠١٨هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها:

التنظيم:
تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.

المركز:
المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الرئيس:
رئيس المجلس.

المدير:
مدير عام المركز.

المادة الثانية

١- يرتبط المركز تنظيميا بوزارة الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.

٢- يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز للمركز إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة
أهداف المركز

يهدف المركز إلى صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وذلك من خلال ما يأتي:

١- توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية.

٢- تمكين الفئات المستهدفة وتطوير مهاراتها بما يحقق المفهوم الشامل للصحة النفسية.

٣- تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية.

٤- الإسهام في تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة.

٥- تطوير برامج وقائية في مجال الصحة النفسية.

المادة الرابعة
اختصاصات المركز

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة، في رسم السياسات الوطنية في مجال تعزيز الصحة النفسية والعمل على تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة في مختلف القطاعات.

٢- تسهيل حصول الفئات المستهدفة على الدعم النفسي والمساندة والخدمات اللازمة.

٣- تطوير برامج تعزيز الصحة النفسية، والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية.

٤- اقتراح وتبني برامج توعوية تتمشى مع ما يطرأ من تغيرات اجتماعية.

٥- تنظيم ورعاية الفعاليات ذات العلاقة بتعزيز الصحة النفسية.

٦- الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تعزيز الصحة النفسية، والعمل على توطين الخبرات في هذا المجال.

٧- العمل على تطوير مهارات مقدمي الخدمات ذات العلاقة بالصحة النفسية.

٨- رصد ومتابعة الظواهر والمشكلات ذات العلاقة بالصحة النفسية، ومساندة الأنشطة والمبادرات التطوعية والمجتمعية في مجال تعزيز الصحة النفسية.

٩- التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الصحة النفسية، سواء داخل المملكة أو خارجها.

١٠- العمل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير الخطط العلاجية والبرامج التأهيلية المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية.

١١- اقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية وغيرها – بالتنسيق مع الجهات المعنية – لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع في كل ما يتعلق بالصحة النفسية.

١٢- تنظيم الندوات وجلسات العمل واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل.

١٣- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية.

١٤- إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية الموجهة إلى جميع فئات المجتمع، لنشر ثقافة الصحة النفسية ومفاهيمها وطرق التعامل السليمة مع الاضطرابات النفسية.

المادة الخامسة
المجلس

١- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء على النحو الآتي:

أ – ممثل من وزارة الداخلية.

ب- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ج – ممثل من وزارة العدل.

د – ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

هـ – ممثل من وزارة الإعلام.

و – ممثل من وزارة الصحة.

ز – ممثل من وزارة التعليم.

ح – ممثل من الهيئة العامة للرياضة.

ط- ممثل من هيئة حقوق الإنسان.

ي- ممثل من مجلس الغرف السعودية.

ك – ثلاثة ممثلين من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المتخصصة.

ويكون المدير أمينا عاما للمجلس.

٢- يختار الرئيس من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية نائبا للرئيس.

٣- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية ممثلي الجهات الواردة في الفقرتين (ي) و(ك) أمر من رئيس مجلس الوزراء.

٤- يراعى أن يكون للمرشح – لعضوية المجلس – مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.

المادة السادسة
اختصاصات المجلس

يتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المركز في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقا للتنظيم.

٢- اعتماد خطة العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها.

٣- مراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال تعزيز الصحة النفسية واقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى التأهيل النفسي والاجتماعي للمرضى النفسيين؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية.

٤- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.

٥- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز؛ بالاتفاق مع وزارة المالية. وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه وعمله.

٧- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها المدير عن سير عمل المركز.

٨- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٩- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة.

١٠- تقويم أداء الإدارة العامة، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.

١١- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة بحسب الحاجة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه ملائما من المهمات والصلاحيات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية الأعمال الموكولة إليها.

ويجوز للمجلس كذلك أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

المادة السابعة
اجتماعات المجلس

١- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل.

٢- توجه الدعوة لاجتماع المجلس قبل موعده بخمسة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٥- للمجلس أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.

٨- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.

المادة الثامنة
المدير واختصاصاته

يكون للمركز مدير عام يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٢- التحضير لاجتماعات المجلس.

٣- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره، والإشراف على التنفيذ بعد الإقرار.

٤- اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح، في حدود ما ورد في التنظيم.

٥- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز ورفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها.

٦- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية.

٧- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٨- تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

٩- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

١٠- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١١- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها.

١٢- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.

١٣- إعداد وتقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق أهدافه.

١٤- ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة
الموارد المالية

١- تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة وتتكون إيرادات المركز مما يأتي:

أ – الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات.

ج – الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس.

د – الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة.

٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء – خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية – تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس. ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) تحويل اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية إلى مركز باسم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٢٠٦ وتاريخ ٢٧-١٢-١٤٣٩هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ١٦١٧٤٠٨ وتاريخ ١٦-٩-١٤٣٨هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل اسم (اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية) ليصبح (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية) وعلى مشروع تنظيمه.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ٣-٤-١٤٣٠هـ، ورقم (٣٣١) وتاريخ ١٩-١٠-١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١١٠٠) وتاريخ ١٤-٨-١٤٣٩هـ، ورقم (٧٧١) وتاريخ ٢-٥-١٤٤٠هـ، ورقم (١٣٣٥) وتاريخ ٢٠-٧-١٤٤٠هـ، والمذكرة رقم (١٨٨٦) وتاريخ ١-١١-١٤٤٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٠ / ٤٢-٧) وتاريخ ١٦-٨-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٦٨) وتاريخ ٨-١١-١٤٤٠هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تحويل (اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية) المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ٣-٤-١٤٣٠هـ، إلى مركز باسم (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية)، وفقا للتنظيم المرافق.

ثانيا

قيام معالي وزير الصحة بعد (سنتين) من نفاذ تنظيم المركز برفع تقرير شامل عن نتائج أعمال المركز، واقتراح ما تراه الوزارة في شأنه، إلى مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٦) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٦٨٨ وتاريخ ٤-١١-١٤٤٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٧١٤٨٦ وتاريخ ٣-٨-١٤٤٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) وتاريخ ٣٠-٥-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٩٤) وتاريخ ٤-٩-١٤٤٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦-٤٨) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢٠٥) وتاريخ ١٩-١١-١٤٤٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٧-٦-١٤٤٠هـ الموافق ٢٢-٢-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٠١ / ٧٣٥٩ / ١٤٤٠) نزع ملكية جزء من أرض في الخليل بالنفود غرب الزلفي بمنطقة الرياض لصالح حرم الخطين الهوائيين جهد (١٣٢ ك.ف)

English

إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١-٠٣-١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢٧-١) وتاريخ ١٣-٠٣-١٤٢٢هـ، الواقعة في الخليل بالنفود غرب الزلفي بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين جهد (١٣٢ ك.ف) الأول الذي يربط المحطة (٨٨٢٥) بالمحطة (٨٨٥٠)، و الثاني الذي يربط المحطة (٨٨١٢) بالمحطة (٨٨٥٠)، وبمساحة إجمالية قدرها (١٣٦٥٨,٩١م٢) ثلاثة عشر ألفا وستمائة وثمانية وخمسون مترا مربعا وواحد وتسعون بالمائة من المتر المربع، حسب المخطط المرفق، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشر والسابعة عشر من النظام المذكور.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

يتابع وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
خالد بن عبدالعزيز الفالح

صدر في: ٢٥ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٣) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة: قرار رقم (٣١٨ / ١) تعديل المادة (16) من قواعد الترخيص الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

English

بناء على قواعد الترخيص الصادرة عن لجنة البيع والتأجير على الخارطة، بموجب قرار رقم (٢٢٠-١) وتاريخ ٠٩-٠٣-١٤٣٩هـ، بناء على الضوابط المتعلقة ببيع والتأجير وحدات عقارية على الخارطة الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٠٤-١٢-١٤٣٧هـ، والمتضمنة في قواعد الترخيص المادة (٢٤): للجنة تعديل أي حكم من أحكام هذه القواعد ولا تكون سارية إلا بعد نشرها.

وإشارة إلى اجتماع اللجنة رقم (٣١٦) وتاريخ ١٦-١٠-١٤٤٠هـ والقاضي بتوجيه الأمانة بسرعة الرفع بمشروع تعديل المادة (١٦) من قواعد الترخيص، ووضع معيار لاستثناء المشاريع أو المسوقين المميزين.

وإشارة إلى اجتماع اللجنة رقم (٣١٨) وتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٠هـ والقاضي بتعديل في بعض مواد قواعد الترخيص،

فقد قررت اللجنة ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (١٦) من قواعد الترخيص الصادرة بموجب القرار رقم (٢٢٠-١) وتاريخ ٩-٣-١٤٣٩هـ الموافق ١٧-١١-٢٠١٧م بناء على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤-١٢-١٤٣٧هـ.

لتكون بالنص الآتي:

المادة (١٦)

يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع أو مشاريع خارجية داخل المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا به ما يلي:

١- صورة من السجل التجاري.

٢- صورة من وثائق ملكية المشروع، وما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع.

٣- صورة لترخيص المشروع من بلد العقار.

٤- صورة للعقد بين المسوق العقاري والمطور أو المالك.

٥- ملف إلكتروني لجميع نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان، على أن تكون متوافقة مع الدليل الايضاحي المعتمد.

٦- ما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع.

٧- تعهد من المسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أيا كان نوعها داخل المملكة العربية السعودية، والتزامه بمعالجة جميع الشكاوى والمخالفات المترتبة عليه بهذا الشأن.

٨- ضمان مالي بقيمة ١٪ من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى «مليون» ريال، وللجنة حال الترخيص لثلاث مشاريع فأكثر تحديد الضمان المالي وفقا للآتي:

عدد المشاريع قيمة الضمان
٣-٥ ٣ مليون ريال.
٦-١٠ ٥ مليون ريال.
١١-٢٠ ١٠ مليون ريال.
٢١-٥٠ ١٥ مليون ريال.
٥١-٨٠ ٢٥ مليون ريال.
٨١ وأكثر ٥٠ مليون ريال.

٩- تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو مترجمة إليها.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر التعديل في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه.

وبالله التوفيق،،

النص السابق

المادة (١٦) يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع خارجي داخل المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا به ما يلي:

١- صورة من السجل التجاري.

٢- صورة شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.

٣- صورة من وثائق ملكية المشروع المصادق عليها من الجهات المختصة في بلد المشروع.

٤- صورة للعقد بين المسوق العقاري والمطور المصادق عليه من الجهات المختصة في البلدين.

٥- ما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع.

٦- صورة لترخيص المشروع من بلد العقار المصادق عليه من الجهات المختصة في البلدين.

٧- ملف إلكتروني لجميع نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان.

٨- ضمان مالي بقيمة ١٪ من قيمة المشروع بحد أقصى «مليون ريال: يسري لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

٩- ما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع.

١٠- تعهد من المسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أيا كان نوعها داخل المملكة العربية السعودية، مصادقا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار.

١١- تعهد من المسوق العقاري بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه الحاجة.

١٢- تعهد بالالتزام بأحكام الضوابط والقواعد، وما يصدر عن اللجنة من قرارات وتعليمات.

١٣- تقديم جميع الوثائق باللغة العربية.

النص المعدل

المادة (١٦) يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع أو مشاريع خارجية داخل المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا به ما يلي:

١- صورة من السجل التجاري.

٢- صورة من وثائق ملكية المشروع، وما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع.

٣- صورة لترخيص المشروع من بلد العقار.

٤- صورة للعقد بين المسوق العقاري والمطور أو المالك.

٥- ملف إلكتروني لجميع نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان، على أن تكون متوافقة مع الدليل الايضاحي المعتمد.

٦- ضمان مالي بقيمة ١٪ من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى «مليون» ريال، وللجنة حال الترخيص لثلاث مشاريع فأكثر تحديد الضمان المالي وفقا للآتي:

عدد المشاريع قيمة الضمان
٣-٥ ٣ مليون ريال.
٦-١٠ ٥ مليون ريال.
١١-٢٠ ١٠ مليون ريال.
٢١-٥٠ ١٥ مليون ريال.
٥١-٨٠ ٢٥ مليون ريال.
٨١ وأكثر ٥٠ مليون ريال.

٧- ما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع.

٨- تعهد من المسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أيا كان نوعها داخل المملكة العربية السعودية، والتزامه بمعالجة جميع الشكاوى والمخالفات المترتبة عليه بهذا الشأن.

٩- تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو مترجمة إليها.

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.