التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٧٨٣١١١ / ١٣٤٠ / ١٤٤٠)

(المادة: الأولى)
التعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.

المجتمع المحلي:
مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية محددة ويشتركون جميعا في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وتسود فيما بينهم قيم اجتماعية ويشعرون بالانتماء إليها.

الجمع:
يعني جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من بيئتها الأصلية.

الجامع:
أي شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على تصريح جمع موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة من اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية.

تصريح الجمع:
هو تصريح يمنح من اللجنة الوطنية للموافقة على جمع موارد وراثية نباتية معينة من منطقة جغرافية محددة وحسب الشروط التي يتعين الجمع بمقتضاها.

الصيانة في الموقع الطبيعي:
تعني الإدارة والحفظ المستدام للنظم البيئية والمواقع الطبيعية للموارد الوراثية النباتية واستدامتها واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطها الطبيعي وينطبق ذلك على أنواع النباتات المستنبطة في البيئات التي تطورت فيها خصائص مميزة.

الصيانة خارج الموقع الطبيعي:
تعني الإدارة والحفظ المستدام للموارد الوراثية النباتية خارج مواقعها الطبيعية، ومن ذلك بنوك الجينات أو ما يماثلها.

الاستخدام المستدام:
هو استخدام عناصر التنوع الأحيائي بأسلوب ومعدل لا يؤثر في المدى البعيد على تناقص هذا التنوع وقدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال القادمة.

الشخص:
يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري ويدخل في ذلك اي جهة حكومية أو مؤسسة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منظمة أو جهات أو اتحادات دولية.

النظام:
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

(المادة: الثانية)

تقوم اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل على تحقيق الأهداف الآتية:

أولا

رصد الموارد الوراثية النباتية واستكشافها وصيانتها ويشمل ذلك المجالات الآتية:

١- تحديد نطاق المواقع الجغرافية للموارد الوراثية النباتية وتقييم مدى التنوع الوراثي وتحديد التآكل الوراثي ورسم خرائط للنظم البيئية.

٢- إعداد برامج لغرض مسح واستكشاف وحصر الموارد الوراثية النباتية وعمل قوائم للنباتات ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، والمنقرضة، والمهددة بالانقراض، والنادرة، والأقارب البرية والأغذية البرية، والممنوع دخولها وخروجها عبر المنافذ، والغازية والتقليل من التهديدات ذات العلاقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

٣- تشجيع إدارة الموارد الوراثية النباتية بداخل مواقعها الطبيعية وخارجها ودعم جهود المزارعين والمجتمعات المحلية.

٤- إعداد برامج لغرض جمع وتنقية الأنواع المحلية من الموارد الوراثية النباتية وإكثارها بالتعاون مع الجهات العلمية والقطاع الخاص مع التركيز على النباتات ذات الأهمية الاقتصادية والنادرة والمهددة بالانقراض.

ثانيا

تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها، ويشمل الآتي:

١- تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

٢- تطبيق مبادئ المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية على الممارسات والأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

ثالثا

العمل على تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية للأغراض التجارية أو غيرها وتنظيم دخولها وخروجها عبر المنافذ الحدودية.

رابعا

إعداد البرامج اللازمة لحماية المعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

خامسا

إعداد الخطط المناسبة لغرض تشجيع جهود المزارعين المحليين والمهتمين بمجال إدارة وتنمية الموارد الوراثية النباتية وصيانتها.

(المادة: الثالثة)
أعضاء اللجنة الوطنية

١- تتكون العضوية في اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من عدد من المختصين بالجهات ذات العلاقة وفقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام، ويصدر بقرار من الوزير تسمية أعضاء اللجنة الوطنية.

٢- تكون العضوية في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا رئيس اللجنة والأمين العام.

٣- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس.

(المادة: الرابعة)
اجتماعات اللجنة الوطنية

١- تجتمع اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية ست مرات على الأقل في السنة الواحدة، وذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو إذا طلب ثلث الأعضاء انعقاد اللجنة.

٢- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد المشار إليه فيكون الاجتماع التالي صحيحا بشرط ألا يقل الأعضاء الحاضرين عن ثلث الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه.

٣- تعقد اجتماعات اللجنة الوطنية في مقر وكالة الوزارة للزراعة أو اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية أو في أي مكان آخر يقترحه رئيس اللجنة الوطنية.

٤- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز للجنة الوطنية تفويض أحد الأعضاء بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة، كما يجوز تفويض أحد الأعضاء أو الأمين العام للقيام بأي من الأمور المتعلقة بمهام اللجنة الوطنية.

٦- يتولى أمين سر اللجنة إعداد محاضر عن الموضوعات المدرجة باجتماعات اللجنة الوطنية والقرارات والتوصيات التي تم اتخاذها وأي تحفظات من الأعضاء، ويتم توقيع جميع الأعضاء الحاضرين على المحاضر – أو الموافقة عليها بالوسائل الإلكترونية – وتحفظ أصول المحاضر لدى الأمانة العامة.

٧- تصرف مكافأة لكل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية مقدارها ألفين (٢٠٠٠) ريال عن كل جلسة.

(المادة: الخامسة)
اختصاصات اللجنة الوطنية

تتولى اللجنة الوطنية الإشراف العام على جميع مجالات الموارد الوراثية النباتية ووضع الضوابط المتعلقة فيها، وتعد المرجع فيما يتعلق بجميع شؤون الموارد الوراثية النباتية، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- وضع الاستراتيجيات والسياسات الادارية والفنية ذات الصلة لإدارة وتنمية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

٢- الموافقة على إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام.

٣- الموافقة على إنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

٤- التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- إصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

٦- الموافقة على إعداد البرامج والخطط اللازمة التي تهدف لنشر الوعي بين المزارعين والمجتمعات المحلية بأهمية الموارد الوراثية النباتية ومن ذلك عقد الورش والندوات وإعداد البرامج التثقيفية والنشرات والكتيبات.

٧- الموافقة على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية.

٨- اقتراح تعديل النظام واللائحة التنفيذية.

٩- اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية.

١٠- اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها الأمانة العامة.

١١- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

١٢- الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للقيام ببعض الأعمال التي تحقق أهداف النظام.

١٣- الإستعانة بخدمات المتخصصين بمجال الموارد الوراثية النباتية أو غيرها من المجالات التي تحتاجها أعمال اللجنة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي تخص مهام اللجنة وذلك وفقا للإجراءات المرعية في هذا الشأن.

١٥- إقرار المقابل المالي عن إصدار التصاريح والخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية.

١٦- يجوز للجنة الوطنية تفويض بعض صلاحيتها المشار إليها أعلاه لرئيس اللجنة أو أحد الأعضاء على أن يتم العرض على اللجنة بما يتم تنفيذه في هذا المجال.

(المادة: السادسة)
موارد اللجنة الوطنية

١- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي:

أ- ما يخصص لها من اعتماد في ميزانية الوزارة.

ب- المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

ج- الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام.

د- المقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي.

هـ- الهبات والتبرعات.

و- أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية.

٢- تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقا لميزانيتها المقترحة.

(المادة: السابعة)

تتولى اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعداد الكوادر البشرية والتجهيزات التي تحتاجها الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لغرض تحقيق أهداف النظام ولائحته التنفيذية.

(المادة: الثامنة)
اختصاصات الأمانة العامة

تنشأ أمانة عامة تتبع اللجنة الوطنية وترتبط إداريا برئيس اللجنة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويعين الوزير أمينا لها مختصا ذا خبرة في مجال الموارد الوراثية النباتية، وتختص بما يأتي:

١- تلقي الطلبات من أصحاب المصلحة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

٢- توفير الموارد الوراثية النباتية من خارج الموقع الطبيعي.

٣- إصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي.

٤- الموافقة على الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل النظام المتعدد الأطراف وخارجه.

٥- إبرام اتفاق نقل المواد مع أصحاب المصلحة.

٦- إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع أصحاب المصلحة وفقا لأحكام المعاهدة الدولية.

٧- العمل على تنفيذ الدراسات والبرامج التي تقرها اللجنة الوطنية.

٨- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

٩- استكشاف الموارد الوراثية النباتية، ورصدها، وصيانتها.

١٠- إصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

١١- اقتراح الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية والمهام والارتباط الاداري للوحدات الادارية المقترحة.

١٢- المشاركة في الاجتماعات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

١٣- أي مهام أخرى تسند إليها من اللجنة الوطنية.

١٤- يتولى الأمين العام القيام بالمهام المشار اليها أعلاه، ويجوز له تفويض بعض تلك المهام لمن يراه من المسؤولين بالأمانة العامة وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية على ذلك.

(المادة: التاسعة)

١- تتولى الأمانة العامة إصدار التصاريح المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومن تلك التصاريح ما يأتي:.

أ- تصريح جمع الموارد الوراثية النباتية من بيئاتها الطبيعية.

ب- تصريح إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة.

ج- تصريح الإكثار من الموارد الوراثية النباتية.

د- تصريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

٢- لا يجوز التنازل عن تلك التصاريح الا بعد إستيفاء الشروط اللازمة التي تضعها اللجنة الوطنية.

(المادة: العاشرة)

يجب على كل شخص يرغب بالحصول على تصريح يتعلق بالموارد الوراثية النباتية استيفاء الاشتراطات الآتية:

١- تقديم طلب يتضمن تحديد شخصية مقدم الطلب وجميع أفراد فريق العمل.

٢- تقديم قائمة بالموارد الوراثية النباتية المطلوبة.

٣- توضيح الأهداف التي من أجلها يتم طلب إجراء الابحاث و / او الدراسات للموارد الوراثية النباتية.

٤- تحديد الجهات التي يمكن أن تشارك في إجراء هذه الأبحاث والمنافع المنشودة في الحصول عليها.

٥- تحديد مكان إجراء البحوث العلمية للموارد النباتية وآلية التواصل مع المصرح له.

٦- إيضاح الآليات المقترحة لتقاسم المنافع الناشئة عن التصاريح المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

٧- يجوز تحديد سرية بعض المعلومات حول البحث العلمي وذلك بالاتفاق بين الأمانة العامة والمصرح له.

٨- يجب تزويد الامانة العامة بنسخة من البحث النهائي عن الموارد الوراثية النباتية محل البحث.

(المادة: الحادية عشرة)

تعتبر الموارد الوراثية النباتية ملك للدولة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية ولا تنقل ملكيتها الى صاحب التصريح.

(المادة: الثانية عشرة)

يجب على كل شخص يتقدم للأمانة العامة بطلب تصريح جمع الموارد الوراثية النباتية من مواقعها الطبيعية استكمال المتطلبات الآتية:

١- تحديد مدة كافية لجمع الموارد الوراثية النباتية.

٢- أسماء القائمين بالجمع وتقديم الإثباتات اللازمة.

٣- تحديد نوع الموارد الوراثية النباتية المراد جمعها وكذلك النطاق الجغرافي لموقع التجميع أو المواقع المراد الجمع منها.

٤- تحديد عدد العينات المراد جمعها وحجمها وفق المعايير الفنية التي تضعها الأمانة العامة.

٥- ايداع عينة مناسبة من كل مورد وراثي نباتي تم جمعه من موقعه الطبيعي لدى الامانة العامة، وان تكون مصحوبة بمعلومات كاملة.

٦- التعهد بعدم إخراج أي من الموارد الوراثية النباتية أو أجزائها أو مشتقاتها خارج المملكة بدون الحصول على موافقة نقل موارد من الأمانة العامة.

٧- الالتزام بعدم الأضرار بمواقع الجمع والموارد الوراثية النباتية نتيجة عمليات الجمع.

(المادة: الثالثة عشرة)

تقوم الأمانة العامة بتسمية أحد المختصين لديها لمتابعة مراحل الجمع والتأكد من القيام بعملية جمع الموارد الوراثية النباتية بصورة سليمة وفقا للمعايير اللازمة، وإعداد تقارير عن الأعمال التي يتم تنفيذها والملاحظات التي تظهر في هذا الشأن.

(المادة: الرابعة عشرة)

يقوم المصرح له بتقديم تقارير دورية إلى الأمانة العامة عن سير الأعمال التي ينفذها على المورد الوراثي النباتي، ويجوز استخراج تصريح آخر حول الموارد الوراثية النباتية بعد موافقة الامين العام.

(المادة: الخامسة عشرة)

تتولى الأمانة العامة إعداد البرامج العلمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالموارد الوراثية النباتية بما يحقق أهداف النظام ومن ذلك ما يأتي:

١- المحافظة على الموارد الوراثية النباتية والاستخدام المستدام لها.

٢- الاهتمام بالممارسات العلمية الجيدة لغرض إكثار الموارد الوراثية النباتية.

٣- إعداد البحوث والدراسات لتوصيف وتقييم وتربية الموارد الوراثية النباتية.

(المادة: السادسة عشرة)

١- يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية ونقلها (من خلال النظام المتعدد الاطراف) وذلك وفقا لقواعد المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية والأحكام الملحقة بها.

٢- يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية (خارج النظام المتعدد الأطراف) بموجب تصريح من الأمانة العامة وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة الوطنية والمتعلقة بطبيعة كل مورد وراثي نباتي، كما يجب – عند الحصول على التصريح – إبرام اتفاق نقل المواد مع الأمانة العامة.

(المادة: السابعة عشرة)

تتولى الأمانة العامة للجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية الإشراف على طبيعة الممارسات التقليدية والتراثية المتبعة لدى المزارعين والمجتمعات المحلية وذلك في الانشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

(المادة: الثامنة عشرة)

تلتزم مراكز الأبحاث والبعثات العلمية الدولية التي تدخل المملكة لإجراء الدراسات والأبحاث في مجالات الموارد الوراثية النباتية بإشعار اللجنة الوطنية بذلك وأخذ موافقتها على طبيعة تلك الدراسات والأبحاث التي يتم تنفيذها وتزويدها بتقارير دورية أو أوراق علمية.

(المادة: التاسعة عشرة)

تقوم الأمانة العامة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق المعلومات ذات العلاقة بالموارد الوراثية النباتية، ويتم إتاحة تلك البيانات ونتائج البحوث والدراسات وذلك للباحثين، ولذوي العلاقة بالموارد الوراثية النباتية ويتم ذلك وفق الضوابط التي تحددها الأمانة العامة.

(المادة: العشرون)

يجب أن يصاحب الموارد الوراثية النباتية عند دخولها أو خروجها من المنافذ الحدودية للمملكة شهادة صحية من الجهة المختصة في موطنها الأصلي تثبت خلوها من الأمراض والآفات مع مراعاة ضوابط الحجر الزراعي والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

(المادة: الحادية والعشرون)

١- يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية او إخراجها عبر المنافذ.

٢- يجب على كل شخص يدخل أو يخرج من المملكة وبصحبته أي نوع من الموارد الوراثية النباتية الخاضعة لهذا النظام أو لائحته التنفيذية الإفصاح عنها لموظف الجمارك في المنافذ الحدودية إذا لم يكن لديه تصريح بذلك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها وإبلاغ الأمانة العامة عن ذلك ولا يتم فسحها إلا بعد الحصول على التصريح اللازم.

(المادة: الثانية والعشرون)

عند دخول أو خروج الموارد الوراثية النباتية من المنافذ الحدودية للمملكة يجب الحصول على تصريح بذلك من الأمانة العامة ويشمل المعلومات الآتية:

١- اسم المورد الوراثي (العلمي والدارج).

٢- دولة المنشأ واسم الجهة القادم أو الخارج منها.

٣- تاريخ الدخول أو الخروج.

٤- اسم صاحب الإرسالية.

٥- الغرض من الاستخدام.

(المادة: الثالثة والعشرون)

تقوم الأمانة العامة اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية بدعم جهود المزارعين ذوي العلاقة بهذا المجال ومن ذلك ما يأتي:

١- العمل على تكوين جمعيات مهنية لمنتجي البذور المحلية.

٢- إعداد برامج تدريبية للمزارعين المحليين الراغبين في العمل بمجال البذور والتقاوي المحلية.

٣- إمكانية إشراك المزارعين في وضع بعض البرامج المتعلقة بإدارة وتنمية الموارد الوراثية النباتية والاستفادة من خبراتهم.

٤- دعم مبادرات المزارعين في مجال إكثار البذور وتمكينهم من المعلومات العلمية اللازمة بهذا الشأن.

(المادة: الرابعة والعشرون)

يصدر بقرار من الوزير تحديد الجهات التي تتولى رصد وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحة التنفيذية وذلك على النحو التالي:

١- الموظفون المختصون الذين يتم تكليفهم من الأمانة العامة اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية أو فروع الوزارة في مناطق المملكة لضبط مخالفات أحكام النظام ولائحة التنفيذية، مع إمكانية الاستعانة بإمارة المنطقة أو المحافظة في بعض الحالات التي تستدعي ذلك.

٢- إمكانية مشاركة القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد في عملية رصد وضبط المخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية.

٣- يتم إعداد تقارير حول ضبط المخالفات وطبيعتها، وتقوم الامانة العامة بإعداد نماذج ضبط للمخالفات تتضمن المعلومات اللازمة حول المخالف وطبيعة المخالفة ووقتها وموقعها وغير ذلك.

٤- يجوز ضبط الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة والتحفظ عليها.

٥- في حالة وجود مخالفة وعدم معرفة مرتكبها يتم إعداد محضر بهذا الشأن ويتم تسليمه إلى أقرب إمارة أو محافظة أو مركز للقيام بالتحريات اللازمة بحق المتهم بالمخالفة، ليتسنى النظر في مرتكبها بموجب النظام وهذه اللائحة.

(المادة: الخامسة والعشرون)

١- تكون – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال الموارد الوراثية النباتية للنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبات المناسبة حيالها، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها على الأقل وتكون جميع القرارات مسببة.

٢- يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه به.

٣- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر مركز البذور والتقاوي أو بنك الأصول الوراثية النباتية أو في أي مكان آخر تقترحه اللجنة ويوافق عليه الأمين العام.

٤- ترتبط لجنة النظر في المخالفات إداريا بالأمين العام وله بعد التنسيق مع لجنة النظر في المخالفات وضع قواعد عمل اللجنة واجتماعاتها.

(المادة: السادسة والعشرون)
العقوبات

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من ثبتت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- تعليق التصريح أو إلغاؤه.

٣- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة.

٤- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.

(المادة: السابعة والعشرون)

تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٤) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٧٨٣١١١ / ١٣٤٠ / ١٤٤٠) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة.

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

واستنادا للمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٦) بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٣٩هـ وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من النظام» يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام «ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات و تعاميم و لوائح داخلية ذات علاقة.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٤) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٣)

حيث أن دول الأطراف الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول (الاتفاقية) هي أطراف في، أو أقاليم تشملها، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة)، أو أن هذه الدول قد وقعت أو عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وأنها تقر بأن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجب أن تكون سارية ونافذة فيما يتعلق بها قبل أن يتم التبادل التلقائي للتقارير عن عن الأنشطة الاقتصادية في الدول؛

وحيث أن الدولة الموقعة، أو التي قد عبرت عن نيتها في التوقيع، على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة تصبح دولة كما هي معرفة في المادة (١) من هذه الاتفاقية عندما تصبح طرفا في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛

وحيث ترغب الدول في زيادة الشفافية الضريبية الدولية، وتحسين وصول سلطاتها الضريبية المختصة إلى معلومات تتعلق بالتوزيع العالمي للدخل، والضرائب المسددة، ومؤشرات معينة عن مكان النشاط الاقتصادي فيما بين دول الضريبة التي تعمل فيها مجموعات المشاريع المتعددة الجنسية، وذلك من خلال التبادل التلقائي للتقارير السنوية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية في الدول، بهدف إجراء تقييم عام عالي المستوى لمخاطر ترحيل الأسعار والمخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وكذلك للتحاليل الاقتصادية والإحصائية متى كان ملائما؛

وحيث أن أنظمة الدول المعنية تتطلب، أو متوقع منها أن تتطلب، من الكيان المبلغ من مجموعة المشاريع متعددة الجنسية أن يقدم التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول سنويا؛

وحيث أن التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول مقصود به أن يكون جزءا من هيكل مؤلف من ثلاثة مستويات، إلى جانب ملف رئيسي عالمي وملف محلي، والتي تمثل معا أسلوبا موحدا لتوثيق ترحيل الأسعار سيزود إدارات الضرائب بمعلومات ذات صلة وموثوقة للقيام بتحليل فعال وشامل لتقييم مخاطر ترحيل الأسعار؛

وحيث أن الفصل الثالث من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجيز تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بما فيه التبادل التلقائي للمعلومات، ويسمح للسلطات المختصة للدول بالاتفاق على نطاق وأنماط مثل هذا التبادل التلقائي؛

وحيث تنص المادة (٦) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة على أنه يمكن لطرفين أو أكثر الاتفاق المتبادل على تبادل المعلومات تلقائيا، وإن يكن تبادل المعلومات الفعلي يتم على أساس ثنائي بين السلطات المختصة.

وحيث سيكون لدى الدول، أو من المتوقع أن يكون لديها، عند تنفيذ التبادل الأول لتقارير الأنشطة الاقتصادية في الدول الآتي:

١) إجراءات حماية ملائمة لضمان أن المعلومات المستلمة بموجب هذه الاتفاقية تظل سرية، وتستعمل لإجراء تقييم عام عالي المستوى لمخاطر ترحيل الأسعار والمخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وكذلك للتحاليل الاقتصادية والإحصائية، متى كان ملائما، وفقا للمادة (٥) من هذه الإتفاقية،

٢) البنية التحتية لعلاقة تبادل فعالة (بما فيه إجراءات مؤسسة لضمان تبادل معلومات في الوقت المحدد وبدقة وسرية، واتصالات فعالة وموثوقة، وإمكانيات لحل سريع للمسائل والملاحظات حول التبادل أو طلبات التبادل وتطبيق أحكام المادة (٤) من هذه الاتفاقية، و ٣) الأنظمة الضرورية التي توجب على الكيانات المبلغة تقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول؛

وحيث أن الدول ملتزمة بمناقشة الحالات ذات النتائج الاقتصادية غير المرغوب فيها بهدف حلها، بما فيه أعمال الأفراد وفقا للفقرة (٢) من المادة (٢٤) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وكذلك فقرة (١) من المادة (٦) من هذه الإتفاقية؛

وحيث تظل إجراءات الاتفاق المتبادل تنطبق، على سبيل المثال على أساس اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين دول السلطات المختصة، في الحالات التي يتم فيها تبادل تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول بناء على هذه الاتفاقية؛

وحيث تنوي السلطات المختصة للدول إبرام هذه الاتفاقية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية الوطنية (إن وجدت)، وكذلك مراعاة السرية وأوجه الحماية الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، بما فيه الأحكام المقيدة لاستعمال المعلومات التي يتم تبادلها بناء على هذه الاتفاقية؛

وعليه فقد اتفقت السلطات المختصة على ما يلي:

المادة (١)
التعاريف

١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

أ. يقصد بمصطلح «دولة» البلد او الإقليم الذي تكون اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة نافذه وساريه بشأنها، سواء من خلال المصادقه أو القبول أو الموافقه وفقا للمادة (٢٨)، أو من خلال الإمتداد الإقليمي وفقا للمادة (٢٩) والتي تكون أحد الموقعين على هذه الاتفاقية.

ب. يقصد بمصطلح «السلطة المختصة» لكل دولة معنية، الأشخاص أو السلطات المدرجة في الملحق ب من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

ت. يقصد بمصطلح «مجموعة» مجموعة من المشاريع المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، وعليه مطلوب منها إعداد بيانات مالية موحدة لأغراض الإبلاغ المالي بموجب المبادئ المحاسبية المعمول بها أو أنه سيكون مطلوبا منها ذلك لو تم تداول أسهم أي من المشاريع في سوق أسهم عام؛

ث. يقصد بمصطلح «مجموعة مشاريع متعددة الجنسية» أية مجموعة:

١. تشمل على إثنين أو أكثر من المشاريع تكون إقامتها الضريبية في دول مختلفة، أو تشمل مشروعا إقامته للأغراض الضريبية في إحدى الدول وهو يخضع للضريبة بشأن العمل المنفذ من خلال منشأة دائمة في دولة أخرى،

٢. وألا تكون مجموعة مشاريع متعددة الجنسية مستثناة؛

ج. يقصد بمصطلح «مجموعة مشاريع متعددة الجنسية مستثناة» مجموعة ليست مطالبة بتقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول على أساس أن إيراد المجموعة الموحد السنوي خلال السنة المالية التي تسبق مباشرة سنة الإبلاغ المالية، كما هو مبين في البيانات المالية الموحدة لمثل تلك السنة المالية السابقة هو أقل من حد العتبة المعرف في النظام المحلي من قبل الدولة وبما يتفق مع تقرير سنة ٢٠١٥م، وتعديلاته التي قد تتم بعد مراجعة سنة ٢٠٢٠م المزمعة؛

ح. يقصد بمصطلح «كيان جزء» (جزء من مشاريع متعددة الجنسية):

١). أية وحدة عمل مستقلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية تكون مشمولة في البيانات المالية الموحدة لأغراض الإبلاغ المالي، أو أنها ستكون مشمولة لو تم تداول أسهم وحدة العمل تلك في مجموعة المشاريع متعددة الجنسية في سوق أسهم عام،

٢). أية وحدة عمل مستقلة تستثنى من البيانات المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية فقط لأسباب تعود للحجم أو الأهمية، و ٣). أية منشأة دائمة لأية وحدة عمل مستقلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية تكون مشمولة في (١) أو (٢) أعلاه بشرط أن تعد وحدة العمل بيانات مالية مستقلة لمثل هذه المنشأة الدائمة لأغراض الإبلاغ المالي أو لأغراض تنظيمية أو ضريبية أو الرقابة الإدارية الداخلية؛

خ. يقصد بمصطلح «كيان مبلغ» أي كيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية) يقوم بناء على النظام المحلي في دولة إقامته الضريبية بتقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول بصفته أنه يؤدي ذلك نيابة عن مجموعة المشاريع متعددة الجنسية؛

د. يقصد بمصطلح «تقرير الدول» التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول الذي يتعين تقديمه سنويا من قبل الكيان المبلغ وفقا لأنظمة دولة الاقامة الضريبية للكيان متضمنا المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب مثل تلك الأنظمة والتي تشمل البنود وتكون في النموذج المبينة في تقرير سنة ٢٠١٥م، وكما قد يعدل بعد المراجعة المزمعة له في ٢٠٢٠م.

ذ. يقصد بمصطلح «تقرير ٢٠١٥» التقرير الموحد بعنوان «تقرير ترحيل الأسعار وتقرير الدول»، عن البند رقم ١٣ لخطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / مجموعة العشرين لمكافحة تآكل الأوعية وتحويل الأرباح؛

ر. يقصد بمصطلح «الهيئة التنسيقية» هيئة تنسيق اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة والتي تتألف بموجب الفقرة (٣) من المادة (٢٤) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة من ممثلين عن السلطات المختصة لأطراف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛

ز. يقصد بمصطلح «أمانة الهيئة التنسيقية» أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقوم بتوفير الإسناد للهيئة التنسيقية؛

س. يقصد بمصطلح «اتفاقية نافذة» بشأن أي سلطتين مختصتين أن كلا السلطتين المختصتين قد أشارتا إلى نيتهما في التبادل التلقائي للمعلومات مع بعضهما البعض وأنهما قد اوفيتا بالشروط الأخرى المبينة في الفقرة (٢) من المادة (٨).

سيتم نشر السلطات المختصة النافذة بينها هذه الاتفاقية على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

٢. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل سلطة مختصة في دولة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى مشترك (حسب ما يسمح به النظام المحلي)، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المطبقة لهذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (٢)
تبادل المعلومات فيما يخص مجموعات المشاريع متعددة الجنسية

١. بموجب أحكام المواد (٦)، (٢١)، و (٢٢) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، تتبادل كل سلطة مختصة سنويا وعلى أساس تلقائي تقرير الدول المستلم من كل كيان مبلغ مقيم للأغراض الضريبية في دولة السلطة المختصة مع جميع السلطات المختصة الأخرى في الدول التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، والتي يوجد فيها بناء على المعلومات التي تضمنها تقرير الدول كيان أو أكثر، للمجموعة متعددة الجنسية الخاصة بالكيان المبلغ، سواء كان مقيما فيها لأغراض الضريبة أو خاضعا فيها للضريبة بشأن العمل المنفذ من خلال المنشأة الدائمة.

٢. بصرف النظر عن الفقرة السابقة، ترسل السلطات المختصة، في الدول التي أشارت إلى أنه يتعين إدراجها في قائمة الدول غير التبادلية، بناء على إشعارها بموجب الفقرة ١(ب) من المادة (٨)، تقارير الدول بموجب الفقرة (١)، لكنها لن تستلم تقارير الدول بموجب هذه الاتفاقية. ترسل وتستلم السلطات المختصة في الدول غير المدرجة على أنها غير تبادلية المعلومات المحددة في الفقرة (١)؛ لكنها لن ترسل مثل هذه المعلومات إلى السلطات المختصة في الدول المدرجة في قائمة الدول غير التبادلية المذكورة سابقا.

المادة (٣)
وقت وطريقة تبادل المعلومات

١. لأغراض تبادل المعلومات في المادة (٢)، يتم تحديد عملة المبالغ الواردة في تقرير الدول.

٢. فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (٢)، يتعين أولا تبادل تقرير الدول لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية بشأن السنة المالية التي تبدأ في أو بعد التاريخ المشار إليه من قبل السلطة المختصة في الإشعار بموجب الفقرة ١(أ) من المادة (٨)، بالسرعة الممكنة، وألا يتعدى ذلك (١٨) شهر بعد اليوم الأخير من تلك السنة المالية. بصرف النظر عما سبق، يطلب تبادل تقرير الدول فقط إذا كانت كلا السلطتان المختصتان لديهما الاتفاقية سارية المفعول ولدى دولهما الأنظمة السارية المفعول التي تقضي بتقديم تقارير الدول بشأن السنة المالية التي يتعلق فيها ذلك التقرير اوبما يتفق مع نطاق التبادل المنصوص عليه في المادة (٢).

٣. مع مراعاة الفقرة (٢)، يتعين تبادل تقارير الدول بالسرعة الممكنة، وألا يتعدى ذلك (١٥) شهر بعد اليوم الأخير من السنة المالية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية التي يتعلق بها التقرير.

٤. تتبادل السلطات المختصة تلقائيا تقارير الدول من خلال تصميم موحد بلغة الترميز القابلة للامتداد.

٥. تعمل السلطات المختصة تجاه وتتفق على أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات الالكترونية، بما في ذلك معايير الترميز، بهدف زيادة توحيد الإجراءات، وتقليل درجة التعقيد والتكاليف، وتشعر أمانة الهيئة التنسيقية بمثل هذا الارسال وأساليب الترميز الموحدة.

المادة (٤)
التعاون بشأن الامتثال والتطبيق

تقوم السلطة المختصة باشعار السلطة المختصة الأخرى متى كان لدى السلطة المختصة المذكورة أولا سبب يدعوها للاعتقاد، بشأن كيان مبلغ مقيم لأغراض الضريبية في دولة السلطة المختصة الأخرى، بأنه ربما هناك خطأ أدى إلى الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو أن هناك عدم امتثال، من قبل كيان مبلغ بشأن التزامه بتقديم تقرير الدول. تأخذ السلطة المختصة التي تم اشعارها الإجراءات المناسبة المتوفرة في نظامها المحلي لمعالجة الأخطاء، أو عدم الامتثال، الموصوفة في الإشعار.

المادة (٥)
السرية وإجراءات حماية البيانات والاستعمال الملائم

١. تخضع جميع المعلومات المتبادلة لقواعد السرية وإجراءات الحماية الأخرى الواردة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة.

٢. إضافة إلى القيود الواردة في الفقرة (١)، يخضع استعمال المعلومات إلى قيود إضافية تحصره في الاستعمالات الجائزة الموصوفة في هذه الفقرة. وتحديدا، تستعمل المعلومات المستلمة في تقرير الدول لأغراض تقييم عام عالي المستوى للمخاطر المتعلقة بترحيل الأسعار، وتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وأيضا متى كان ملائما، للتحاليل الاقتصادية والاحصائية؛ ولن تستعمل المعلومات كبديل عن تحليل تفصيلي لترحيل الأسعار – للمعاملات الفردية والأسعار – بناء على تحليل وظيفي وتحليل مقارنة كاملين. من المعترف به أن المعلومات في تقرير الدول بحد ذاتها لاتشكل دليلا قاطعا فيما إذا كانت الأسعار المرحلة ملائمة أو غير ملائمة، وبالتالي لن تعتمد التعديلات في الأسعار المرحلة على تقرير الدول. التعديلات غير المناسبة المتعارضة مع هذه الفقرة التي تجريها إدارات الضرائب المحلية يتم الاتفاق حولها في آية إجراءات للسلطات المختصة. بصرف النظر عما سبق، لايوجد حظر على استعمال بيانات تقارير الدول كأساس لإجراء مزيد من الاستيضاحات حول ترتيبات ترحيل الأسعار لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية أو حول مسائل ضريبية أخرى في سياق الفحص الضريبي، وربما لإجراء، نتيجة ذلك، تعديلات مناسبة على الدخل الخاضع للضريبة لكيان جزء.

٣. تشعر السلطة المختصة، وبحدود ما يجيزه النظام المطبق، أمانة الهيئة التنسيقية فورا بأي حالات عن عدم الامتثال للفقرات (١) و (٢) من هذه المادة، بما فيه أي خطوات تصحيحية، وكذلك أي إجراءات، متخذة بشأن عدم الامتثال للفقرات المذكورة. تشعر أمانه الهيئة التنسيقية جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بينها وبين السلطة المختصة المذكورة أولا.

المادة (٦)
المشاورات

١. في حال ترتب على أي تعديل للدخل الخاضع للضريبة لكيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية)، نتيجة الاستيضاحات الإضافية بناء على البيانات في تقرير الدول، نتائج اقتصادية غير مرغوب فيها، بما فيه فيما إذا كانت مثل تلك الحالات تنشأ لنشاط محدد، تتشاور السلطات المختصة في الدول المقيمة فيها الكيانات الأجزاء (من مشاريع متعددة الجنسية) المتأثرة وتتناقش فيما بينها بهدف حل المسألة.

٢. في حالة بروز أي صعوبات في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، يجوز لسلطة مختصة طلب التشاور مع سلطة مختصة واحدة أو أكثر لإعداد إجراءات ملائمة لضمان الوفاء بهذه الاتفاقية. وبالتحديد، تتشاور السلطة المختصة مع السلطة المختصة الأخرى قبل أن تقرر السلطة المختصة المذكورة أولا أن هناك اخفاق منهجي لتبادل تقارير الدول مع السلطة المختصة الأخرى. إذ اتخذت السلطة المختصة المذكورة أولا مثل هذا القرار تشعر أمانة الهيئة التنسيقية، التي تقوم، بعد إشعار السلطة المختصة المعنية، بإشعار جميع السلطات المختصة. وبمقدار ما يجيزه النظام المطبق، يجوز لأي من السلطتين المختصتين، وإذا رغبت من خلال أمانة الهيئة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة لها بهدف إيجاد حل مقبول للمسألة.

٣. تتأكد السلطة المختصة التي طلبت التشاور بموجب الفقرة (٢)، وكما هو مناسب، بأنه يتم إشعار امانه الهيئة التنسيقية بأي نتائج يتم التوصل إليها وأي إجراءات يتم إعدادها، بما فيه إشعارها بعدم وجود أي نتائج أو إجراءات؛ وتقوم أمانه الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة، حتى تلك التي لم تشارك في المشاورات، بمثل أي من هذه النتائج والإجراءات. ويتعين عدم تزويد أي معلومات خاصة بمكلف بما فيه أي معلومات تكشف هوية المكلف المعني.

المادة (٧)
التعديلات

١. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاجماع، وباتفاق خطي بين جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها. وما لم يتم الاتفاق على خلافه، يسري مفعول هذا التعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد بعد تاريخ آخر توقيع على مثل هذا الاتفاق الخطي.

المادة (٨)
شروط الاتفاقية

١. على السلطة المختصة، في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو بأسرع وقت بعد ذلك، تقديم إشعار إلى أمانة الهيئة التنسيقية يفيد بالآتي:

أ. أن دولتها قد أعدت جميع الأنظمة الضرورية القاضية بأن تقوم الكيانات المبلغة بتقديم تقرير الدول، وأن دولتها ستطلب تقديم تقارير الدول بشأن السنوات المالية للكيانات المبلغة التي تبدأ في أو بعد التاريخ المحدد في الإشعار.

ب. تحديد فيما إذا كان يتعين إدراج دولتها في قائمة الدول غير التبادلية.

ت. تحديد أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات الالكترونية بما فيه التشفير.

ث. أنها استكملت الإطار النظامي والبنية التحتية الضرورية لضمان الوفاء بمعايير السرية المطلوبة وإجراءات حماية البيانات وفقا للمادة (٢٢) من اتفاقية المساعدة المتبادلة، والفقرة (١) من المادة (٥) من هذه الاتفاقية، وكذلك لضمان الاستعمال الملائم للمعلومات التي تتضمنها تقارير الدول كما هو موصوف في الفقرة (٢) من المادة (٥) من الاتفاقية، مع إرفاق استبيان السرية وإجراءات حماية البيانات مكتملا، والذي يتم ارفاقه كملحق في هذه الاتفاقية؛ و ج. هذا يشمل:

١) قائمة بدول السلطات المختصة والتي تنوي أن تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، بعد الإجراءات النظامية الوطنية لنفاذ هذه الاتفاقية (إن وجدت)، أو ٢) إقرار من قبل السلطة المختصة بأنها تنوي أن تجعل هذه الاتفاقية نافذة مع جميع السلطات المختصة الأخرى التي تقدم إشعارا بموجب الفقرة ١(ج) من المادة (٨).

يتوجب على السلطات المختصة إشعار أمانة الهيئة التنسيقية، وبشكل عاجل، بأي تغيير لاحق يتعين إجرائه على أي من محتويات الإشعار المذكورة أعلاه.

٢. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بين سلطتين مختصتين في أي من التاريخين التاليين، أيهما يأتي لاحقا:

١) تاريخ تقديم إشعار من السلطة الثانية من السلطتين المختصتين إلى أمانة الهيئة التنسيقية بموجب الفقرة (١) والذي يشمل دولة السلطة المختصة الأخرى بناء على الفقرة الفرعية ١(ج)، و ٢) تاريخ دخول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة حيز النفاذ ونفاذها لكلا الدولتين.

٣. تحتفظ أمانة الهيئة التنسيقية بقائمة، تنشر على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالسلطات المختصة التي وقعت الاتفاقية، وبين أي من السلطات المختصة هذه الاتفاقية نافذة. إضافة إلى ذلك، تقوم أمانة الهيئة التنسيقية بنشر المعلومات التي يتم توفيرها بناء على الفقرات الفرعية ١ (أ) و (ب) على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

٤. المعلومات التي يتم توفيرها بناء على الفقرات الفرعية ١(ت) وحتى (ج) ستكون متاحة للموقعين الآخرين بناء على طلب خطي موجه إلى أمانة الهيئة التنسيقية.

٥. يجوز لسلطة مختصة أن تعلق مؤقتا تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار خطي لسلطة مختصة أخرى بأنها قد قررت أن هناك عدم امتثال جوهري لهذه الاتفاقية من جانب السلطة المختصة المذكورة أخيرا. وقبل اتخاذ مثل هذا القرار، تتشاور السلطة المختصة المذكورة أولا مع السلطة المختصة الأخرى. لأغراض هذه الفقرة، فإن عدم الامتثال الجوهري يعني عدم الامتثال للفقرات (١) و(٢) من المادة (٥) والفقرة (١) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية و / أو للأحكام المقابلة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وكذلك اخفاق السلطة المختصة في توفير معلومات في الوقت المناسب أو كافية كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية. ويسري التعليق بشكل فوري ويستمر حتى تثبت السلطة المختصة المذكورة أخيرا بطريقة مقبولة لكلا السلطتين المختصتين أنه لم يكن هناك عدم امتثال جوهري أو أن السلطة المختصة المذكورة أخيرا أخذت بإجراءات ملائمة تعالج عدم الامتثال الجوهري. وبمقدار ما يسمح به النظام المطبق، يجوز لأي من السلطتين المختصتين، وإذا رغبت من خلال أمانة الهيئة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة لها بهدف إيجاد حل مقبول للمشكلة.

٦. يجوز للسلطة المختصة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية، او فيما يتعلق بسلطة مختصة معينة، بإعطاء إشعار إنهاء خطي لأمانة الهيئة التنسيقية. يصبح مثل هذه الإنهاء نافذا في اليوم الاول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة (١٢) شهر بعد تاريخ إشعار الإنهاء. في حالة الإنهاء، تظل جميع المعلومات التي تم تلقيها سابقا بموجب هذه الاتفاقية سرية وتخضع لشروط اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

المادة (٩)
أمانة الهيئة التنسيقية

ما لم يرد في هذه الاتفاقية خلاف ذلك، تقوم امانة الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة باي اشعارات تتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك إشعار جميع الموقعين على هذه الاتفاقية عندما يتم توقيع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.

حررت باللغة الإنجليزية والفرنسية وكلا النصان متساويان في الحجية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٤) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٣) الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥١-٤١) بتاريخ ٣-٩-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٩) بتاريخ ٢٣-٩-١٤٤٠هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٤) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٩) الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٠٣ وتاريخ ١٨-٩-١٤٤٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٦٨٨٣ وتاريخ ٨-٨-١٤٣٩هـ، في شأن طلب الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، الموافق على الانضمام إليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٧) وتاريخ ١٩-١١-١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٨) وتاريخ ٢٢-٦-١٤٤٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٣٥ / ٤٠ / د) وتاريخ ٧-٧-١٤٤٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥١-٤١) وتاريخ ٣-٩-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٤٢) وتاريخ ٢٢-٩-١٤٤٠هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل – أو من ينيبه – باتخاذ ما يلزم – بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار – حيال التوقيع على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٤) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

English

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
تعاريف

١- المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.

٣- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها (STCW).

٤- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (٠٧١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٤٠ه.

٥- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

٦- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.

٧- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.

٨- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

٩- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.

١٠- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.

١١- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة.

١٢- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.

المادة الثانية
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

١- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية.

٢- يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

الفصل الثاني
اعتماد المؤسسات

المادة الرابعة
شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات:

يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي:

١- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة.

٢- صورة من عقد التأسيس.

٣- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة.

٤- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة.

٥- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة – قاعات التدريس والتدريب – المحاكيات – أماكن الترفيه – الخدمات الطبية – المكتبة.

٦- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة.

٧- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية.

٨- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية.

٩- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة.

١٠- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم.

١١- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.

١٢- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.

المادة الخامسة
شروط الاعتماد النهائي للمؤسسة

يشترط للاعتماد النهائي للمؤسسة التالي:

١- استيفاء شروط الاعتماد المبدئي.

٢- استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية.

٣- استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم.

٤- توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

٥- توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب.

٦- وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.

٧- توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية.

٨- وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية.

٩- إنشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.

١٠- أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية.

المادة (السادسة)
إجراءات الاعتماد

١- يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٢- تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصل الثالث
تقييم المؤسسات

المادة (السابعة)
تقييم المؤسسات

١- تجري السلطة البحرية تقييماً سنوياً للتحقق من استيفاء المؤسسة لشروط ومتطلبات الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٢- يكون تقييم المناهج التعليمية والخطط التدريبية من خلال:

أ- مراجعة خطة التدريس بالمؤسسة.

ب- تقديم المؤسسة نسخة من المناهج التعليمية والخطط التدريبية للسلطة البحرية لمراجعتها.

ت- مراجعة التحديثات على المناهج أو الخطط بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية أو قرارات المنظمة.

ث- مراجعة السجل الخاص بحركة اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه.

ج- التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسة التي تتناسب مع أهميتها.

٣- يكون تقييم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة من خلال التحقق من تأهيلهم بالمؤهلات المناسبة لطبيعة المناهج التعليمية أو الخطط التدريبية المسؤولين عن تدريسها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

٤- يكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال:

أ- التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملاءمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات.

ب- توفر المحاكيات والأجهزة والورش اللازمة.

ت- التأكد من استيفاء متطلبات نظام الجودة وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (٢٥) من اللائحة التنفيذية.

ث- التأكد من بحث الشكاوى والرد عليها.

المادة (الثامنة)
أعضاء هيئة التدريس

١- يجب أن تتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع تخصصات المؤسسة وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمؤسسة.

٢- يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي:

أ- بالنسبة للملاحة البحرية حصوله على شهادة كبير ضباط على الأقل.

ب- بالنسبة للهندسة البحرية حصوله على شهادة ضابط مهندس ثاني على الأقل.

ت- بالنسبة للتخصصات الأخرى حصوله على شهادة ماجستير على الأقل وعلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣- مع مراعاة أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذي مستوى أعلى من الشهادة العلمية التي يحملها.

الفصل الرابع
العقوبات والأحكام الختامية

المادة (التاسعة)
العقوبات

دون الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

١- تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة خمسين (٥٠,٠٠٠) ألف ريال مع جواز إلغاء الاعتماد.

٢- تعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الاعتماد بإلغاء الاعتماد.

٣- تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة مائة (١٠٠,٠٠٠) ألف ريال.

٤- تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (٣٠,٠٠٠) ألف ريال.

٥- تعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة عشرين (٢٠,٠٠٠) ألف ريال.

المادة (العاشرة)
سريان اللائحة

تعدّ الاتفاقية ولائحتها التنفيذية متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.

المادة (الحادية عشرة)
النفاذ

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٧ / ٣ / ٢٠١٩ / ٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

English

إن مجلس إدارة هيئة النقل العام

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤١٠هـ، ورقم (م/٤٠)

وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣ / ٧ / ٢٠١٩)

تمهيد

يأتي إقرار لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف؛ استنادا إلى الأهداف والاختصاصات والمهمات الموكلة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٩٦ بتاريخ ١٤-٩- ١٤٣٩هـ، التي تقضي بأن (تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية…، وأن لها في سبيل تحقيق أهدافها… تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية، وإنفاذها.)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام:
نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٤١ بتاريخ ٢ رجب ١٤٢٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٦ وتاريخ ١٩-١٠-١٤٣٩هـ.

الهيئة:
الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة:
لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.

المصنف:
مصنفات حقوق المؤلف المشمولة بأحكام اللائحة، والمستوفية للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

طالب التسجيل:
المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق وفقا لأحكام النظام.

التسجيل:
قيد للمصنف لدى الهيئة.

السجل:
قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف بما في ذلك الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليه.

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى:

١. إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب اللائحة.

٢. توثيق المصنفات ومنحها شهادة التسجيل بما يعزز الثقة في التعاملات والتصرفات التي ترد عليها.

٣. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل المصنفات لدى الهيئة.

المادة الثالثة

تتيح الهيئة خدمة التسجيل الاختياري للمصنفات الآتية:

١- التصاميم المعمارية.

٢- برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي.

٣- أي مصنفات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الرابعة

ينشأ في الهيئة سجل يوثق فيه بيانات المصنفات المسجلة ومؤلفيها وسنة تأليفها وحالة نشرها وكل ما يتم تسجيله من تعديل، وأي تصرف يرد عليها، وغيرها من البيانات التي تقررها الهيئة.

المادة الخامسة

لطالب التسجيل أو من يمثله أن يتقدم للهيئة بطلب تسجيل مصنف، أو تعديل مصنف مسجل، أو تسجيل تصرف وارد على مصنف مسجل.

المادة السادسة

يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:

١- أن لا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة.

٢- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل.

٣- أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات.

٤- أن لا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من الحماية في النظام.

٥- أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عمل تحضيري لإعداده.

٦- سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة.

٧- أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة السابعة

يقدم طلب التسجيل للهيئة إلكترونيا ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:

١ – اسم طالب التسجيل وجنسيته وصفته وعنوانه، ونسخة من سند الوكالة (إن وجد).

٢ – اسم المؤلف، والاسم المستعار واسم الشهرة (إن وجدا)، وجنسيته وعنوانه، وتاريخ الوفاة (في حال وفاة المؤلف).

٣- اسم الجهة التي وجهت بالعمل (إن وجدت)، وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بينها وبين المؤلف.

٤ – عنوان المصنف ونوعه ووصفه ولغته.

٥ – اسم الناشر وعنوانه وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم الدولي (إن وجد).

٦ – اسم المتصرف إليه، وجنسيته، وعنوانه، ونوع التصرف ومدته ونطاقه الجغرافي، والمستند الذي يثبت وقوع التصرف من المؤلف أو صاحب الحق.

المادة الثامنة

يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:

١- صورة من الهوية الوطنية، أو جواز السفر (للأجنبي)، أو السجل التجاري (للجهات الاعتبارية)، أو الوثائق الثبوتية لغير ذلك من الجهات.

٢- نسخة من المصنف وفقا لطبيعة المصنف.

٣- إقرار بصحة البيانات الواردة في الطلب، وبملكية الحق محل التسجيل، وبتحمل طالب التسجيل مسؤولية أي انتهاك لحقوق الغير أو أي مخالفة قد تنتج عن طلبه.

٤- أي مرفقات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة التاسعة

يتم تزويد طالب التسجيل برقم تسلسلي يفيد باستلام طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب التسجيل، وذلك عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة العاشرة

تقوم الهيئة بفحص الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، وتصدر الهيئة قرارها حيال طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.

المادة الحادية عشرة

يجوز للهيئة أن تكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يعتبر طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.

المادة الثانية عشرة

١- إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل استوفى الشروط المقررة فإنها تخطر طالب التسجيل بذلك، ويجب على طالب التسجيل سداد المقابل المالي لتسجيل المصنف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار وذلك لإتمام قبول التسجيل، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعد الطلب كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد المقابل المالي للفحص.

٢- إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل لم يستوف الشروط المقررة فإنها تصدر قرارا برفض طلب التسجيل موضحا به أسباب الرفض، ويتم إخطار طالب التسجيل بذلك.

المادة الثالثة عشرة

تصدر الهيئة شهادة التسجيل بعد إتمام قبول التسجيل، ويجوز للهيئة إشهار التسجيل بأي وسيلة تحددها.

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز شطب البيانات المقيدة في السجل إلا بناء على قرار مسبب من الرئيس التنفيذي للهيئة أو بحكم قضائي نهائي.

المادة الخامسة عشرة

١- لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو عدم تسجيل ما يطرأ عليه من تصرفات إخلالا بالحماية أو الحقوق التي يقررها النظام.

٢- لا يعد إصدار شهادة التسجيل تصريحا باستغلال المصنف أو تداوله أو عرضه أو نشره.

٣- تستوفي الهيئة المقابل المالي المستحق تطبيقا لأحكام هذه اللائحة وفقا للجدول المرافق.

المادة السادسة عشرة

١- يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.

٢- تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشرها.

الملحق

جدول بالمقابل المالي المعتمد بموجب المادة الخامسة عشرة فقرة (٣) من اللائحة

نوع المصنف برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي التصاميم المعمارية
الفئة / نوع الخدمة أفراد شركات أفراد شركات
فحص مصنف ١٠٠ ريال سعودي ٢٠٠ ريال سعودي ٥٠ ريال سعودي ١٠٠ ريال سعودي
تسجيل مصنف ٢٠٠ ريال سعودي ٤٠٠ ريال سعودي ١٠٠ ريال سعودي ٢٠٠ ريال سعودي
تعديل مصنف ١٠٠ ريال سعودي ٢٠٠ ريال سعودي ٥٠ ريال سعودي ١٠٠ ريال سعودي
تسجيل أي تصرف يطرأ على المصنف ١٠٠ ريال سعودي ٢٠٠ ريال سعودي ٥٠ ريال سعودي ١٠٠ ريال سعودي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٣) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٣ / ٧ / ٢٠١٩) اعتماد لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا إلى أحكام المادة الثالثة فقرة (٣) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) بتاريخ ١٤-٩-١٤٣٩هـ.

وبناء على محضر مجلس إدارة الهيئة رقم (٧-٢٠١٩) وتاريخ ٧-٦-١٤٤٠هـ.

ولما ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر

أولا

اعتماد لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق،،،

وزير التجارة والاستثمار
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
د.ماجد بن عبدالله القصيبي

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٣) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠١٩م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع

English

صدر بموجب قرار وزارة الإعلام رقم (٤١١١٧)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- النظام:
نظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

٢- الوزارة:
وزارة الإعلام.

٣- الوزير:
وزير الإعلام.

٤- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

٥- الدعوى:
الشكوى المرفوعة إلى اللجنة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو المحالة إليها من الوزير.

٦- اللجنة:
اللجان الابتدائية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

٧- اللجنة الاستئنافية:
اللجنة الاستئنافية لنظر مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ومخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.

٨- الأمانة:
الأمانة العامة للجنتين التي تتولى أعمال اللجان الإدارية والفنية.

المادة الثانية

تختص اللجنة بما يأتي:

١- النظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك.

٢- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أيا من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأيا من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.

٣- إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة.

المادة الثالثة

١- يشترط لقبول الدعوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوزير، بعد استيفائها الإجراءات الشكلية لقبولها.

٢- يسمي الوزير من المؤهلين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من يتولى الادعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليها.

المادة الرابعة

تقدم الدعوى للأمانة وتكون موجهة إلى رئيس اللجنة بصحيفة دعوى – وفق نموذج يعد لهذا الغرض- من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

١- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله نظاما، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

٢- اسم المدعى عليه وعنوانه.

٣- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

٤- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

وعلى الأمانة تقييد الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها للجنة خلال يومي عمل من تاريخ تقييدها.

المادة الخامسة

١- يكون للجنة أمينا يتولى تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها.

٢- يعرض أمين اللجنة صحيفة الدعوى على رئيس اللجنة، وتقيد برقم متسلسل وتودع في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيسها بعد التحقق من استيفائها الشروط المقررة.

المادة السادسة

يكون لكل لجنة سكرتير أو أكثر يتولى القيام بأعمال كتاب الضبط.

المادة السابعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع للنظر في الدعاوى المقيدة لديها ويكون الاجتماع بكامل أعضائها، ويجوز انعقادها بأغلبية الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور الأغلبية وكان أحد الغائبين رئيس اللجنة يكون المستشار النظامي نائبا عن رئيس اللجنة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكون هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

المادة الثامنة

١- يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، جاز لها -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه- الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بشطبها ويبلغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الأول.

٢- لا تسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

المادة التاسعة

إذا غاب المدعى عليه عن جلسة من جلسات نظر الدعوى، فتؤجل اللجنة النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فتستمر في نظر الدعوى وتفصل فيها، ويعد قرارها في حقه غيابيا، مالم يكن قد بلغ شخصيا أو وكيله في الدعوى أو قدم ردا أو حضر أيا من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضوريا.

المادة العاشرة

لا تقفل الجلسة التي تعقد بغياب أي من أطراف الدعوى إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة على الأقل من بدايتها، على أن يعد حاضرا من حضر من الأطراف قبل إقفال الجلسة.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي (تسعين يوما) من تاريخ النشر محل المخالفة.

المادة الثانية عشرة

لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها، من المدة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، ويستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.

المادة الثالثة عشرة

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى.

المادة الرابعة عشرة

يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين أو من الخبراء أو من موظفي الوزارة فيما يعرض عليها من دعاوى، وذلك وفقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الخامسة عشرة

إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة السادسة عشرة

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (خمسة وعشرون يوما) من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه عد المدعي تاركا دعواه.

المادة السابعة عشرة

إذا رأت اللجنة تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، فلها أن تأمر بوقف الدعوى.

المادة الثامنة عشرة

تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأغلبية، ويوقع عليها جميع الأعضاء، وإذا كان القرار متخذا بالأغلبية ذكر ذلك في القرار، مع تدوين رأي العضو المخالف مسببا في محضر الضبط ويضم إلى أوراق الدعوى.

المادة التاسعة عشرة

يجب أن يشتمل قرار اللجنة – بوجه خاص – على رقم إصداره وتاريخه ومكانه، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى وأسمائهم ومستنداتهم وأسماء الأعضاء وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وأسباب القرار ومنطوقه.

المادة العشرون

١- يتلى منطوق القرار في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد الأعضاء على الأقل، وذلك ما عدا القرار المتخذ في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية أو في الأحوال التي ترى اللجنة فيها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار. وفي جميع الأحوال على اللجنة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

٢- يبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف يثبت حضوره من التاريخ المحدد لتسلمهم نسخة القرار والمشار إليه في محضر ضبط النطق بالقرار، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقا لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.

المادة الحادية والعشرون

تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة.

المادة الثانية والعشرون

إذا صدر قرار غيابي من اللجنة، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرار الصادر عن اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لاستلام القرار.

المادة الرابعة والعشرون

يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بمذكرة يقيد فيها تاريخ تقديمها، ويدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك، وعلى الأمانة إحالة طلب الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مع ملف الدعوى خلال يومي عمل من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.

المادة الخامسة والعشرون

يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف.

المادة السادسة والعشرون

١- تنظر اللجنة الاستئنافية طلب الاستئناف المقدم إليها استنادا إلى ما في الملف من الأوراق – ما لم ترى حاجة إلى سماع أطراف الدعوى – فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها طلب الاستئناف أيدت القرار وإلا نقضته كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد الدعوى إلى اللجنة لتقرر فيها من جديد، أو تفصل اللجنة الاستئنافية في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.

٢- تصدر اللجنة الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقييدها لدى اللجنة الاستئنافية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

المادة السابعة والعشرون

يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:

١- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة من دون أن يستأنف.

٢- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللجنة.

٣- صدور قرار من لجنة الاستئناف بالفصل في الدعوى.

المادة الثامنة والعشرون

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بلغ أطراف الدعوى بنسخة منه، وينفذ القرار على النحو الوارد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتذيل نسخة القرار التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون

يسري على عمل لجنة الاستئناف ما يسري على عمل اللجنة من أحكام، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة عملها.

المادة الثلاثون

تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – بحسب الأحوال – على كل ما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة أو هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة.

المادة الحادية والثلاثون

١- تنشر اللجنة واللجنة الاستئنافية تقريرا سنويا عن أعمالها، يتضمن عدد الدعاوى المنظورة أمامها وعدد القرارات الصادرة منها، والبيانات الأخرى اللازمة لتحقيق الشفافية.

٢- تنشر اللجنة الاستئنافية سنويا المبادئ التي قررتها.

المادة الثانية والثلاثون

تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي القواعد الصادرة بقرار وزير الثقافة والإعلام رقم (٥٧٨٠٥) وتاريخ ٤-٦-١٤٣٣هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٦٥) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠١٩م.