التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار رقم (٤١١١٧) الموافقة على قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع

English

إن وزير الإعلام

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) من نظام المطبوعات والنشر المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ١١-٤-١٤٣٣هـ، والفقرة (١٥، ١٦) من (المادة الأولى) من نظام الإعلام المرئي والمسموع، وبعد الاطلاع على القرار رقم (٥٧٨٠٥) وتاريخ ٤-٦-١٤٣٣هـ.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء قواعد اللجان الصادرة بالقرار رقم (٥٧٨٠٥) وتاريخ ٤-٦-١٤٣٣هـ.

ثانيا

الموافقة على قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع حسب الصيغة المرفقة.

ثالثا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه.

وزير الإعلام
تركي بن عبدالله الشبانة

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٤ من فبراير ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٦٥) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٩ / ١٤٤٠ / الثالث عشر) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

English

صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (٩ / ١٤٤٠ / الثالث عشر) وتاريخ ١١-٥-١٤٤٠هـ المتضمن: الموافقة على تعديل نص المادة (٧ / ١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ليكون على النحو الآتي:

«تودع صحيفة الدعوى التأديبية لدى إدارة الدعاوى وفق النموذج المعتمد، وتثبت الإدارة موعد نظر الدعوى فور قيدها، وتبلغ به طرفي الدعوى، مع تزويد المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى».

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٦٥) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٢١١ / تأمينات) تمديد مهلة التقدم بطلب تسجيل مدد العمل الخاضعة للنظام بأثر رجعي في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة

English

إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية،

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣-٩-١٤٢١هـ.

وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٢٨ / تأمينات) وتاريخ ٢٥-١٠-١٤٢١هـ.

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (١٣٠١) وتاريخ ١٩-٠٤-١٤٤٠هـ بشأن الموافقة على تمديد مهلة التقدم بطلب تسجيل أي مدة عمل خاضعة للنظام بأثر رجعي في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة- المنصوص عليها بموجب الفقرة (٢) من المادة (١٥) من لائحة التسجيل والاشتراكات – وذلك لغاية تاريخ ٠٥-٠٥-١٤٤١هـ الموافق ٣١-١٢-٢٠١٩م.

يقرر ما يلي

المادة الأولى

تمديد مهلة التقدم بطلب تسجيل أي مدة عمل خاضعة للنظام بأثر رجعي في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة – المنصوص عليها بموجب الفقرة (٢) من المادة (١٥) من لائحة التسجيل والاشتراكات – وذلك لغاية تاريخ ٠٥-٠٥-١٤٤١هـ الموافق ٣١-١٢-٢٠١٩م.

المادة الثانية

١- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ من ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٨م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٦٥) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٢١٠ / تأمينات) تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات

English

إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية،

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣-٩-١٤٢١هـ.

وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٢٨ / تأمينات) وتاريخ ٢٥-١٠-١٤٢١هـ.

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (١٢٩٩) وتاريخ ١٩-٠٤-١٤٤٠هـ بشأن إضافة فقرة جديدة برقم (٥) للمادة (٩) من لائحة التسجيل والاشتراكات،

يقرر ما يلي

المادة الأولى

إضافة فقرة جديدة برقم (٥) للمادة (٩) من لائحة التسجيل والاشتراكات تكون بالنص الآتي:

((٥- استثناء من احكام الفقرات السابقة، يجوز للمؤسسة – وفق الضوابط التي يحددها المحافظ- استبعاد العمال من المنشأة في حال توقف صاحب العمل عن أداء التزاماته تجاه منشأته ولم يثبت لدى المؤسسة استمرار العمال بالعمل في تلك المنشأة)).

المادة الثانية

١- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ من ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٨م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٦٥) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٤٥١) اعتماد اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية (حياك) لمراكز خدمة المستفيدين

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧-٦-١٤٣١هـ والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله اعتماد المواصفات القياسية السعودية واللوائح في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وعليه فقد أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم (١٦٦) المنعقد بتاريخ ٣-١-١٤٤٠هـ الموافق ١٣-٩-٢٠١٨م، على اعتماد اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية (حياك) لمراكز خدمة المستفيدين، وتقييم تجربة التطبيق لمدة سنة ثم النظر في تصويبها وتنقيحها مع الأخذ بالاعتبار مقترحات أعضاء المجلس.

وبناء على ذلك فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٥١) وتاريخ ٩-١-١٤٤٠هـ، بتنفيذ اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية (حياك) لمراكز خدمة المستفيدين.

(ولمزيد من التفاصيل حول اللائحة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa)

والله الموفق،،،

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٨م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٦٥) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠١٩م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي تشكيل لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

English

الاطلاع على مذكرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧٥٤) وتاريخ ١٠-٧-١٤٣٨هـ، المشار فيها إلى أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة التسريع في التحول الرقمي في المملكة – المشكلة بقرار سموه رقم ٣١-٣٧ بتاريخ ٢٢-٤-١٤٣٧هـ – وأن التحول الرقمي يتطلب المزيد من الممكنات لتحقيق الغايات المتوخاة منه، وأن من المصلحة تشكيل لجنة وطنية مستقلة (دائمة) تتولى هذه المهمة، ومنحها الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن، وطلب سموه الموافقة على ما يلي:

أولا

تشكيل لجنة دائمة باسم (اللجنة الوطنية للتحول الرقمي) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وأن يكون معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا ونائبا للرئيس، وبعضوية كل من: معالي وزير الصحة، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومعالي وزير التعليم، ومعالي وزير المالية، ومدير مركز المعلومات الوطني، ويكون الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي عضوا وأمينا للجنة.

ثانيا

تتولى اللجنة رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

أ – الإشراف على برنامج التحول الرقمي.

ب – اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية لبرنامج التحول الرقمي.

ج – اعتماد التقارير الدورية عن التحول الرقمي التي تعدها وحدة التحول الرقمي.

د – اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة.

هـ- إقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي.

ثالثا

١- للجنة أن تشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها.

٢- للجنة تفويض رئيسها أو من تراه من أعضائها أو الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي ببعض اختصاصاتها.

رابعا

تأسيس وحدة باسم «وحدة التحول الرقمي»، يشرف عليها رئيس اللجنة، ويعين – بقرار منه- رئيسا تنفيذيا لها، ويكون مقرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتشمل مهمات الوحدة ما يأتي:

١- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه.

٢- تطوير سياسات التحول الرقمي من خلال إعداد إطار عمل وآلية تنفيذ موحدة شاملة لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية.

٣- اتخاذ ما يلزم لتفعيل التشريعات اللازمة للتحول الرقمي.

٤- تفعيل الحوكمة الرقمية والتأكد من مواءمتها مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية.

٥- تحديد الأولويات اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي، وتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن، بما يضمن سرعة تحقيق الغايات المتوخاة.

٦- اعتماد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي، والتمويل اللازم لها، تمهيدا لاستكمال ما يلزم نظاما في شأنها.

٧- إعداد التقارير الدورية عن التحول الرقمي، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة.

٨- مراجعة وتقويم البرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حاليا، لتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها ضمن منظومة إطار العمل الموحد.

٩- مراجعة وتقويم جميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حاليا، بما في ذلك «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات»، و»الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية»، والبرامج التنفيذية ذات العلاقة بالتحول الرقمي التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وغيرها من الخطط الفرعية لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية، واقتراح ما يلزم حيال ذلك.

١٠- حصر التحديات التي تواجه تحول المملكة إلى اقتصاد ومجتمع رقمي، وتقديم المقترحات اللازمة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة في هذا الشأن من أفضل الممارسات العالمية.

١١- تقديم مقترحات لتطوير البنية التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يكفل رفع كفاءة جهود التحول الرقمي وجودتها.

١٢- وضع آلية لتسريع وتطوير وتنفيذ مبادرات في شأن توسعة خدمات النطاق العريض وضمان أن يتم تنفيذ البنية التحتية اللازمة لها بصورة عاجلة جدا، بما يكفل تغطية جميع مناطق المملكة بالنطاق العريض قدر الإمكان، وتحفيز الشركات الوطنية والعالمية للمشاركة في المشروعات ذات العلاقة بالنطاق العريض.

١٣- العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من أصول واستثمارات المنظومة الرقمية، وتفادي تكرار المشاريع عن طريق الاستخدام الأمثل للمنصات المشتركة مما يقلل العبء على الخزينة العامة للدولة وتقليص الإعانات التي تقدمها، شاملا للشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية.

١٤- وضع المعايير التقنية والتعاقدية الاسترشادية للأجهزة العامة للاستفادة منها عند التعاقد لتنفيذ المشروعات ذات الصلة بالمنظومة الرقمية.

١٥- تسريع تطوير الخدمات الرقمية من خلال آلية اختبار مناسبة لذلك، وإعداد مقترحات للتفعيل في وقت قصير، والمساهمة في التوعية بأهمية التطوير الرقمي السريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

١٦- تطوير منظومة تساعد على تسهيل عمليات تخصيص الخدمات الرقمية ووضع أولويات للمبادرات الداعمة للتخصيص.

١٧- اقتراح آلية للإسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة، ويشمل ذلك القدرات الرقمية العامة والمتخصصة، بما يتناسب مع القطاعات المختلفة، والتحقق من تضمين المناهج التعليمية وبخاصة في مراحل التعليم الأولى والبرامج التدريبية ما يسهم في تحقيق ذلك، وتنسيق جهود الجهات العامة وتحفيز جهود العاملين في هذه المجالات، والتنسيق مع وزارة التعليم لتحديد عدد من كل دفعة للبعثات الدراسية الخارجية التي تقدمها الدولة للتخصص في مجالات التحول الرقمي.

١٨- وضع المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس التحول الرقمي.

خامسا

تمول الدولة اللجنة ووحدة التحول الرقمي على شكل إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الوزارة للجنة والوحدة للقيام بالمهمات الموكولة إليهما.

سادسا

نقل الإشراف على برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى اللجنة.

سابعا

إحالة المعاملات والموضوعات التي لدى لجنة التسريع في التحول الرقمي – المشكلة بقرار سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١-٣٧) وتاريخ ٢٢-٤-١٤٣٧هـ – إلى اللجنة.

ولموافقتنا على ذلك، اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من ذو الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠١٨م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٤١) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الدفاع المدني: قرار رقم (١٧٣٢٤) تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الثانية) من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني

English

إن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٠-٥-١٤٠٦هـ.

وعلى القرار الوزاري رقم (١٢ / ١ / و / بف) وتاريخ ١٨-٤-١٤٢٨هـ القاضي بالموافقة على لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني. وبناء على ما رفعه معالي مدير عام الدفاع المدني وما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

–

أولا

تعدل الفقرة (١٢) من المادة (الثانية) من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني لتصبح بالنص الآتي:

(تنظر اللجنة في المخالفات المحالة إليها من قسم (وحدة) السلامة في إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني، ويبلغ المخالف عن طريق أمانة سر اللجنة بالموعد المحدد لنظرها قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، باستثناء المخالفات التي تقع في المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج، فيبلغ المخالف قبل الموعد المحدد بيوم واحد على الأقل، ويجب أن يتضمن الإبلاغ بيانا بالمخالفة، والتاريخ المحدد لنظرها، ووقتها، ومكانها، وتكليف المخالف أو من ينوب عنه نظاما بالحضور لسماع أقوله، وتقديم ما لديه من دفوع).

ثانيا

تتولى الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني نشره بالجريدة الرسمية وإبلاغه لمن يلزم.

ثالثا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وزير الداخلية
رئيس مجلس الدفاع المدني
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠١٨م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٤١) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٢٩٢٢) تحديث الملحق رقم (١) من اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧-٦-١٤٣١هـ والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

واستنادا إلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١٥٦) بتاريخ ١٦-٩-١٤٣٧هـ، على تفويض معالي المحافظ بإجراء أي تعديلات مناسبة غير مؤثرة على بنية اللوائح الفنية، وذلك بعد اعتماد اللوائح الفنية والإخطار عنها في الـ TBT لإبداء الملحوظات وفقا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وظهور بعض الملحوظات والاستفسارات، التي تستلزم ضرورة تغيير أو تعديل بعض ما ورد في ملاحق بعض اللوائح.

وحيث ظهر للهيئة ضرورة تغيير وتعديل بعض ما ورد في الملحق (١) في اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها رقم (م.إ-١٥٦-١٦-٠٤-٠٤)، بناء على ملاحظات من الجهات ذات العلاقة على اللائحة الفنية.

وعليه فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٢٩٢٢) وتاريخ ٦-١١-١٤٣٩هـ، باعتماد تحديث الملحق رقم (١) من اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها.

ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa للاطلاع على اللوائح المعتمدة.

والله الموفق،،،

صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠١٨م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٤١) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٢٩٢٢) تحديث الملحق رقم (١) من اللائحة العامة لكفاءة استهلاك الطاقة

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧-٦-١٤٣١هـ والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

واستنادا إلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١٥٦) بتاريخ ١٦-٩-١٤٣٧هـ، على تفويض معالي المحافظ بإجراء أي تعديلات مناسبة غير مؤثرة على بنية اللوائح الفنية، وذلك بعد اعتماد اللوائح الفنية والإخطار عنها في الـ TBT لإبداء الملحوظات وفقا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وظهور بعض الملحوظات والاستفسارات، التي تستلزم ضرورة تغيير أو تعديل بعض ما ورد في ملاحق بعض اللوائح.

وحيث إن الملحوظة الواردة في الملحق (١) في اللائحة العامة لكفاءة استهلاك الطاقة رقم (م.إ-١٥٦-١٦-٠٤-٠٥) تنص على أنه «يتم تحديث هذا الملحق دوريا لإضافة المنتجات التي سيصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بإخضاعها لهذه اللائحة، وتاريخ الإلزام به، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وعليه فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٢٩٢٢) وتاريخ ٦-١١-١٤٣٩هـ، باعتماد تحديث الملحق رقم (١) من اللائحة العامة لكفاءة استهلاك الطاقة.

ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa للاطلاع على اللوائح المعتمدة.

والله الموفق،،،

صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠١٨م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٤١) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: إعلان اعتماد اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية واللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧-٠٦-١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وعليه فقد أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم (١٦٤)، المنعقد بتاريخ ١٩-٧-١٤٣٩هـ، الموافق ٥-٤-٢٠١٨م، اعتماد اللوائح الفنية السعودية، على النحو التالي:

١: اللائحة الفنية للمنتجات النسجية

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمنتجات النسيجية المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

٢: اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات

تهدف هذه اللائحة إلى تصنيف المنشآت العاملة في قطاع صيانة وإصلاح المركبات، وذلك حسب درجة التزامها بمتطلبات السلامة والخدمات وجودتها.

ويعد تصنيف المنشآت حسب الفئات والتمييز بينها بنظام النجوم مجالا للارتقاء بالتنافسية بين المنشآت للرفع من درجة جودة وسلامة الخدمات التي تقدمها، كما يعد هذا التصنيف حافز لحصول هذه المنشآت على امتيازات قبول واعتماد خدماتها لدى الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وذلك حسب ما تقرره الجهة ذات الاختصاص.

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠١٨م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٤١) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠١٨م.