التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٣)

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

المادة الثانية

يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.

المادة الثالثة

يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم.

المادة الرابعة

يجب أن تشمل أوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى.

الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها

المادة الخامسة

١-ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة، ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم، ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

٢-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية- بحسب الاحوال – وتاريخ التظلم ونتيجته.

المادة السادسة

١-تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقا للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها، لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.

وتثبت الإدارة – بحضور من أودع صحيفة الدعوى – تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقا لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.

٢-تبلغ – بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها – كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.

وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما.

ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية- بحسب الحال- أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف.

المادة السابعة

ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها،والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.

المادة الثامنة

١-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع له الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

٢- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول، ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسببا.

٣-إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول.

٤-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى –المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.

وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعد مضى ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه.

ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار.

وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسببا.

وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة.

٥-استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة، للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء- خلال فترة التظلم الوجوبي – في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة.

٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين(ج،د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثارا يتعذر تداركها.

الباب الثالث
النظر في الدعوى والحكم فيها

المادة العاشرة

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.

المادة الحادية عشرة

في سبيل نظر الدعوى يجوز- وفقا لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري- الآتي:

١-أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقا لما يلي:

أ-أن يعد القاضي – بعد إتمام التحضير- تقريرا عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى.

ب-أن القاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى.

٢-تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الإدعاء في الدعوى التأديبية، فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوما، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.

المادة الثالثة عشرة

إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١-أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى.

٢-أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغا لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معا وله قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائيا.

٣-أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، وله إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

المادة الرابعة عشرة

لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم ير رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أي من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكن الأطراف من الاطلاع عليها.

المادة الخامسة عشرة

١-إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها، فإذا انقضت ستون يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

٢-إذا لم يحضر المدعى عليه،فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريا.

٣-يقدم طلب السير في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى،على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها.

المادة السادسة عشرة

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك،ولا يجوز للمدعي أن يبدي طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب- في غيبة المدعي – الحكم عليه بطلب ما.

المادة السابعة عشرة

للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه، وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة، وإن لم يحضر هو – أو وكيله- بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريا.

المادة الثامنة عشرة

يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها،على أن يبين فيها أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات الت تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة،وأمين سرها، وأطراف الدعوى.

المادة التاسعة عشرة

إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.

المادة العشرون

يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء، وتحديد أتعابهم.

المادة الحادية والعشرون

يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يجب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاما للرد، يصدر رئيس المحكمة قرارا بتنحيته عن نظر الدعوى.

وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه، ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.

المادة الثانية والعشرون

للقاضي – إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى- أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.

المادة الثالثة والعشرون

تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهة الادعاء- إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو مع موظفين غير من قدموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة، على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.

المادة الرابعة والعشرون

إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاما، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعاوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.

المادة الخامسة والعشرون

تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الاغلبية الدر عليها، ويثبت ذلك – أثنا- المداولة- في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.

المادة السادسة والعشرون

يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعه من قضاة الدائرة.

ويجب أن يحدد – بعد النطق بالحكم- موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة في الأحكام العاجلة، وخمسة عشر يوما في الأحكام الأخرى.

المادة السابعة والعشرون

يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادرا في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيضا أن تشمل نسخة الحكم عرضا مجملا لوقائع الدعوى، ثم طلبات أطراف الدعوى وملخصا وافيا لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه، ويجب كذلك أن تشمل نسخة الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المفسر.

ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.

المادة الثامنة والعشرون

يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.

المادة التاسعة والعشرون

تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم.

المادة الثلاثون

١-الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوي التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه).

٢-الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.

المادة الحادية والثلاثون

١- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.

٢-لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة ويجب في هذه الحالة إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن.

المادة الثانية والثلاثون

الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.

الباب الرابع
الاعتراض على الأحكام

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الثالثة والثلاثون

١-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوما من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور،وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى، يصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ.

٢-تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها، واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة- بعد النطق بالحكم – إبلاغ ممثل الجهة بذلك.

المادة الرابعة والثلاثون

إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.

المادة الخامسة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقرة أمام المحاكم الإدارية.

الفصل الثاني
الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

المادة السادسة والثلاثون

يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنف، وملخصا عنه، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف.

وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف- مرافقا لها ملف الدعوى- إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف، وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.

المادة السابعة والثلاثون

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية.

المادة الثامنة والثلاثون

١-مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضى حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى.

٢-استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضى حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد.

المادة التاسعة والثلاثون

يجب على محكمة الاستئناف الإدارية – في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

المادة الأربعون

لا تقبل الطلبات الجدية في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.

المادة الحادية والأربعون

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

المادة الثانية والأربعون

يجوز للمستأنف ضده- إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

الفصل الثالث
طلب إعادة النظر

المادة الثالثة والأربعون

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الرابعة والأربعون

يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصا عنه، وأسباب الطلب.

الفصل الرابع
الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

المادة الخامسة والأربعون

يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصا عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض،وطلبات المعترض.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عد الاعتراض شاملا للحكم السابق.

المادة السادسة والأربعون

يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:

١-صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.

٢-صورة من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.

٣-الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.

٤-المستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

المادة السابعة والأربعون

يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.

المادة الثامنة والأربعون

تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.

المادة التاسعة والأربعون

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثارا يتعذر تداركها، وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ ان تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض،أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.

المادة الخمسون

١-إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعا، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة –خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض- مذكرة بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يرى تقديمها.

٢-إذا قدم المعترض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، كان للمعترض – خلال ثلاثين يوما من انقضاء المهلة المذكورة- أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافقا لها المستندات التي يرى تقديمها وفي حال تعدد المعترض ضدهم يكون لكل منهم – خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة- أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعترض ضدهم.

٣-إذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع- خلال ثلاثين يوما أخرى- مذكرة بملحوظاته على الرد.

المادة الحادية والخمسون

يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة- خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه- مذكرة بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين(٢) و(٣) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، إلا بعد انقضاء الثلاثين يوما المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون

يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه- إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض – أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (١) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

المادة الثالثة والخمسون

لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.

المادة الرابعة والخمسون

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة، ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصا لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصرا لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيه ويعرضه على الدائرة، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبنية في المادة (الحادية عشرة) من نظام ديوان المظالم، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار، وإذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.

المادة الخامسة والخمسون

يبلغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة السادسة والخمسون

تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.

المادة السابعة والخمسون

١-إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

٢-يجوز للدائرة – استثناء- أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

المادة الثامنة والخمسون

إذا انقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحليل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

المادة التاسعة والخمسون

لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل في الدعوى أو تدخل فيها.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الستون

تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

المادة الحادية والستون

يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة الثانية والستون

يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٠٩هـ. وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والستون

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣) الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

English

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٦ / ٦٨) بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٣١هـ. ورقم (١٢٩ / ٥٧) بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٣٥هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، مع مراعاة ما يأتي:

١- لاتسمع الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.

٢- تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوي على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.

ثانيا

لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.

ثالثا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساسي للجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء

English

صدر بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (٧٦٠)

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

المادة (١)

بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية بالاحساء بالمنطقة الشرقية طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤١٠هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (٧٦٠) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤١٢هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة (٢)

تشمل منطقة خدمات الجمعية محافظة الاحساء والقرى والهجر التابعة له ويكون مركزها الرئيسي في الاحساء ويمكن نقله أو فتح فروع لها داخل منطقه خدماتها بقرار من الجمعية العمومية وبموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على ذلك.

المادة (٣)

تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات مايلي:

١- الحد من انتشار أمراض الدم الوراثية والحصول على أجيال معافاة بعون الله.

٢- تعريف المجتمع بحقوق المصاب بأمراض الدم الوراثية وكيفية التعامل معه.

٣- التعرف على المعوقات التي تواجه عملية رعاية المصابين بأمراض الدم الوراثية ومحاولة أيجاد الحلول المناسبة لها على جميع الأصعدة الصحية والاجتماعية والنفسية وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية للمرضى للتغلب على الصعاب التي تواجههم.

٤- الاهتمام بمأذوني الأنكحة عن طريق اللقاءات والندوات المستمرة وأيضاح أهمية دورهم في طلب استمارة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بأهمية الفحص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

٥- الارتقاء بالمستوى العلاجي والمعنوي للمرضى عن طريق التنسيق بين الجمعية ومراكز أمراض الدم الوراثية المستشفيات المختصة والعمل على توفير الدم للمرضى المحتاجين وتشجيع اصدقاء المرضى من الأهالي بالتبرع بالدم مستوى المملكة خاصة المرضى الذين يحتاجون طوال حياتهم لنقل الدم شهريا.

٦- توعية المجتمع بمساعدة المرضى وأشعارهم بأن المرض ليس عقبة في سبيل مواصلة حياتهم ودورهم في النهوض بالوطن ومنحهم فرص العمل والدراسة للراغبين منهم.

٧- نشر الوعي الصحي بهذه الأمراض بين كافة شرائح المجتمع عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية على مدار العام بغرض التوعية بهذه الأمراض وطرق الوقاية المثلى منها.

٨- اصدار نشرات دورية عن نشاط الجمعية وتغطية آخر الأخبار والمستجدات العلمية والاجتماعية الخاصة بهذه الأمراض.

٩- تكثيف نشاط الجمعية داخل المملكة والتنسيق مع الجمعيات الأخرى العاملة في نفس المجال.

الفصل الثاني
العضوية

المادة (٤)

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

٣- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.

٤- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

٥- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

المادة (٥)

أنواع العضوية:

أ- عضو عامل:

وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على(الرجال / النساء) ويكون لهذا العضو حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنه على تاريخ إلتحاقه بالجمعية ويدفع إشتراكا سنويا مخفضا مقداره (٣٠٠) ريال كحد أدنى.

ب- عضو منتسب:

هو العضو الذي يطلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (٤)عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع إشتراكا سنويا مخفضا مقداره (١٥٠) ريال كحد ادنى.

ج- عضو شرف:

هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

د- عضو فخري:

هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في إجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.

المادة (٦)

يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:

أ- الوفاة.

ب- الإنسحاب من الجمعية بطلب كتابي.

ج- إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (٤)

د- إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضرارا جسيمة سواء كانت مادية أم معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.

هـ- إذا تأخر عن تسديد الإشتراك لمدة (سنة) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها. وفيما عدا الحالتين(أ، ب)يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.

المادة (٧)

يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الإشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته إسترداد ما تم دفعه للجمعية من إشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقدا أم عينا ومهما كانت الأسباب.

المادة (٨)

يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الإطلاع في مقر الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية،ومجلس الإدارة وقرارتهما، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة كما يحق له الإطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها – في مقر الجمعية – وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.

المادة (٩)

على عضو الجمعية ما يلي:

أ- الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.

ب- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.

ج- إبلاغ الجمعية – كتابة – بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.

الفصل الثالث
التنظيم الإداري

المادة (١٠)

تتكون الجمعية من الهيئات التالية:

١- الجمعية العمومية.

٢- مجلس الإدارة.

٣- اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ويحدد إختصاص كل لجنة ومسماها القرار الصادر بتشكيلها.

المادة (١١)

الجمعية العمومية:

١- تتكون الجمعية العمومية فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية من كافة الأعضاء العاملين الذين أوفوا بإلتزاماتهم قبل الجمعية ومضت على عضويتهم سنة على الأقل.

٢- تعقد الجمعية العمومية إجتماعاتها في مقر الجمعية ويجوز أن تعقدها في مكان آخر بعد موافقة وزارة الشئون الإجتماعية على ذلك.

المادة (١٢)

تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يلي:

أ- عادية وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الأمور الآتية:

١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ومناقشته.

٢- تقرير وزارة الشؤون الإجتماعية وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.

٣- مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إذا لم يكن ثمة إعتراضات تخل بها وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

٤- بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة وإتخاذ ما تراه بشأنه.

٥- أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.

ب- غير عادية وتعقد عند الحاجة للنظر في إحدى الحالات الآتية:

١- إضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية.

٢- تعديل نظامها الأساسي أو فتح فروع لها.

٣- التصرف في بعض ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة الشئون الإجتماعية على ذلك.

٤- حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخرى أو إندماج أخرى فيها.

٥- إنتخاب أعضاء مجلس إدارتها أو تجديد أو إنهاء عضويتهم.

٦- دراسة مبدأ إستثمار أموال الجمعية وإقتراح مجالاته.

٧- أية أمور طارئة غير ما ذكر تستوجب عقد إجتماع طاريء.

ويتم عقد هذه الإجتماعات بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من عشر أعضائها العاملين على الأقل بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية المسبقة على ذلك.

المادة (١٣)

تعقد إجتماعات الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من مجلس الإدارة مشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الإجتماع وتاريخه وساعة إنعقاده.

ويجوز للجمعية العمومية – بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين – تحويل الإجتماع العادي – بعد الإنتهاء من مناقشة جدول أعماله – إلى إجتماع غير عادي لمناقشة بند أو أكثر من البنود التي تستدعي ذلك شريطة أن يتم ذلك بموافقة الوزارة.

المادة (١٤)

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي صحيحا اذا حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور واذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال النصاب النظامي يتم عقد الاجتماع بما لا يقل عن ٢٥٪ من الأعضاء العاملين، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر وفي هذه الحالة يتم عقد الاجتماع بمن يحضر من الأعضاء العاملين، وفي جميع الأحوال يتعين حضور مندوب الوزارة لهذه الاجتماعات.

المادة (١٥)

يعقد إجتماع الجمعية العمومية بحضور الأعضاء شخصيا، ويجوز لأي منهم تفويض غيره من هؤلاء الأعضاء كتابة لحضور الإجتماع على ألا يكون المفوض من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز التفويض لأكثر من عضو واحد.

المادة (١٦)

يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة إجتماعات الجمعية العمومية وفي حالة غيابهما يتم إنتخاب الرئيس من بين الأعضاء الحاضرين للإجتماع.

المادة (١٧)

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويتم التصويت – فيما عدا إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة –برفع الأيدي، ويجوز لتلك الأغلبية جعل التصويت سريا.

المادة (١٨)

يتم إختيار عضوين من بين الأعضاء الحاضرين للإشراف على عملية التصويت ويتم تدوين وقائع الإجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات الصادرة بشأنها وعدد الأصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص.

المادة (١٩)

مجلس الادارة:

١- تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من (تسعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها (الذين وافقت وزارة الشئون الاجتماعية علي ترشيحهم) بطريقة الإقتراع السري وبحضور مندوب من الوزارة وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أن يعقدوا إجتماعا لهم بعد إنتهاء إجتماع الجميعة مباشرة من أجل إنتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق.

٢- مدة عضوية مجلس الإدارة (ثلاث سنوات) ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته.

المادة (٢٠)

العضوية في مجلس إدارة الجمعية عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاؤه أجرا ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى الجمعية بأجر.

ولعضو مجلس الأدارة بناء على موافقة المجلس إسترداد مصاريف الإنتقال وغيرها من المصاريف التي صرفت أثناء تنفيذ مهمة كلفه بها المجلس.

المادة (٢١)

يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا النظام وفي حدود ما تنص عليه لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما وتتلخص أهم الأعمال التي يباشرها مجلس الإدارة في الأمور التالية:

١- البت في طلبات الإنضمام لعضوية الجمعية.

٢- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية.

٣- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والتصرف في المنقولة منها وفقا للأصول المتبعة في ذلك.

٤- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة.

٥- إستيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من إلتزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

٦- الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات الإختصاص.

٧- قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية.

٨- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.

٩- إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، وإعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها.

١٠- دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية.

١١- إقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية.

١٢- العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الجمعية وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم – فيما يتعلق بأمور الجمعية– وإتخاذ كافة التدابير لإنهائها أو الحيلولة دون وقوعها.

١٣- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشئون العاملين بالجمعية من تعيين ونقل وندب وفصل وتأديب وما إلى ذلك.

١٤- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها للجمعية العمومية لإعتمادها.

١٥- تعيين مدير تنفيذي للجمعية وأمين عام (أمين سر لمجلس الإدارة) عند الإحتياج لذلك.

المادة (٢٢)

يعقد مجلس الإدارة إجتماعات دورية منتظمة على أن لا يقل عدد هذه الإجتماعات عن إجتماع واحد شهريا.

ويجوز للمجلس عقد إجتماعات غير عادية في الحالات التي تستوجب ذلك والتي من بينها ما يلي:

١- إنخفاض عدد أعضاء المجلس بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي اللازم لعقد الإجتماعات.

٢- طلب ما لا يقل عن(النصف)من بين اعضاء المجلس عقد اجتماع غير عادي مسبب.

٣- طلب وزارة الشئون الاجتماعية أو المحاسب القانوني من المجلس عقد إجتماع غير عادي لمناقشة أمور تستدعي ذلك.

٤- أية أمور غير ما ذكر تستوجب عقد إجتماع طاريء.

المادة (٢٣)

يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، ولا يجوز فيه تفويض عضو عن عضو آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة (٢٤)

يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في إحدى الحالا ت التالية:

١- إذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا النظام.

٢- إذا توفر لديه سبب من أسباب فقدان العضوية المنصوص عليها بالمادة (٦) من هذا النظام.

٣- إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية.

٤- إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في مجلس الإدارة ويصدر بفقد العضوية قرار من مجلس الإدارة ويكون هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، وللعضو أن يتظلم منه إلى الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به وينظر هذا التظلم في أول إجتماع للجمعية العمومية.

المادة (٢٥)

يحل محل العضو الذي فقد عضويته في مجلس الإدارة العضو الإحتياطي الحاصل على أكثر الأصوات في إنتخاب أعضاء المجلس، فإذا كان المنصب الشاغر للرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق فيشغل هذا المنصب بالإنتخاب من بين أعضاء المجلس بعد إكتمال عددهم على أنه إذا لم يتوفر في الأعضاء الإحتياطيين ما يكفي لشغل المناصب الشاغرة بالمجلس، فتدعى الجمعية العمومية لإجتماع طاريء لمعالجة ذلك.

المادة (٢٦)

مع مراعاة ما نصت عليها المادة(٤) من هذا النظام يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية ما يلي:

١- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.

٢- أن يكون مقيما في مكان مقر الجمعية.

المادة (٢٧)

يتمتع عضو مجلس الإدارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية وعلى الأخص ما يلي:

١- حضور إجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاته وإتخاذ قراراته.

٢- رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتها.

المادة (٢٨)

يلتزم عضو مجلس الإدارة بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها ما يلي:

١- الحرص على حضور إجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم.

٢- المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها.

٣- المساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها والإشراف على تنفيذها.

٤- التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة من قرارات أو تعليمات.

٥- القيام بجميع الواجبات والإختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام والخاصة برئيس المجلس ونائبه، وأمين الصندوق، إذا تولى العضو أيا من هذه المناصب.

٦- عدم المطالبة بأية رواتب أو مكافآت أو إمتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس.

٧- المحافظة على أسرار الجمعية وعدم إفشائها.

المادة (٢٩)

يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:

١- رئاسة إجتماعات المجلس.

٢- تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية.

٣- التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غير ذلك بعد موافقة المجلس عليها.

٤- تلقي المكاتبات الواردة للجمعية والقيام بإستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على المجلس.

٥- إقرار جدول أعمال إجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.

٦- التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع أمين الصندوق.

٧- توجيه الدعوة لمساعدة الجمعية ومعاونتها على أداء مهامها.

المادة (٣٠)

يقوم نائب الرئيس مقامه في حالة غيابه وتكون للنائب في هذه الحالة كافة صلاحيات الرئيس.

المادة (٣١)

يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئولا عن جميع شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس الإدارة وفق تعليمات وزارة الشئون الإجتماعية ويختص بالآتي:

١- إستلام المبالغ الواردة للجمعية بموجب سندات قبض رسمية مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه ومن الأشخاص المكلفين بذلك من قبل المجلس.

٢- إيداع تلك الموال فور تسليمها لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية.

٣- التوقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وكذلك سندات الصرف التي تتم من صندوق الجمعية أو من البنك الذي تتعامل معه.

٤- الإحتفاظ لديه بمقر الجمعية بسندات القبض وسندات الصرف ودفاتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية.

٥- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك.

٦- المشاركة في وضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة.

٧- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقا لما هو معتمد في الميزانية.

٨- القيام بكافه مايطلبه المجلس من اعمال تدخل في اختصاصه غير ما سلف بيانه.

المادة (٣٢)

لمجلس الإدارة أن يعين أمينا عاما (أمين سر للمجلس) يختص بالآتي:

١- إستلام كافة المراسلات التي ترد للجمعية وتسجيلها وتصنيفها وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.

٢- المحافظة على معاملات الجمعية وسجلاتها وترتيبها.

٣- المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن الجمعية من مكاتبات.

٤- التحضير لإجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

٥- تسجيل محاضر الإجتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوقيع عليها من قبل المختصين بذلك.

٦- تبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرارات.

٧- الإحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات والعقود وأختام الجمعية ونحوها في مقر الجمعية وتحت مسئوليته الشخصية.

٨- حضور إجتماعات مجلس الإدارة إذا طلب منه ذلك.

٩- القيام بكل ما يطلبه المجلس من أعمال تدخل ضمن إختصاصه خلاف ما تقدم.

المادة (٣٣)

تعين الجمعية مديرا لها، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة يحدد صلاحياته ومسئولياته وحقوقه وإلتزاماته، ويشترط في من يعين مديرا للجمعية ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.

٣- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.

٤- أن يكون متفرغا لإدارة أعمال الجمعية.

٥- أن يكون مؤهلا للقيام بهذا العمل.

المادة (٣٤)

إذا لم تتمكن الجمعية لأي سبب من الأسباب من تعيين مدير متفرغ لأعمالها فلمجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل، وفي هذه الحالة لا يفقد العضو المكلف حقه في حضور إجتماعات المجلس والمناقشة فيه والتصويت على قراراته.

المادة (٣٥)

يكون مدير الجمعية مسئولا شخصيا وفقا لأحكام هذا النظام أمام مجلس الإدارة ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه وتحدد صلاحياته ومسئولياته في الأمور التالية:

١- إدارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصلحة والمحافظة على أموالها المنقولة وغير المنقولة.

٢- إدارة وتنظيم أعمال موظفي الجمعية وإقتراح ترقيتهم وفصلهم وعلاواتهم وأجازاتهم.

٣- التوقيع على المستندات التي تدخل ضمن إختصاصه.

٤- القيام بالأعمال المفوض بها من قبل مجلس الإدارة.

٥- حضور إجتماعات مجلس الإدارة متى ما طلب منه ذلك.

٦- تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ومناقشتها مع المجلس.

٧- تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنهما.

٨- المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام المالي الجديد.

٩- السعي لتنمية العضوية بالجمعية للإستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء.

١٠- القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

المادة (٣٦)

يؤدي مدير الجمعية أعماله تحت رقابة مجلس الادارة، ويكون للمجلس وقفه عن العمل أو إنهاء خدمته عند قيام ما يبرر ذلك.

المادة (٣٧)

يقوم مجلس الإدارة بتعيين محاسب للجمعية يكون مسئولا عن الأعمال التالية:

١- مسك الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل.

٢- إعداد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب منه ذلك.

٣- مسك سجل الأعضاء وقيد تسديد إشتراكاتهم فيه.

٤- تحضير حسابات الجمعية في نهاية السنة المالية وعرضها على المحاسب القانوني لتدقيقها وإستخراج الميزانية العمومية والحساب الختامي.

٥- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات مجلس الإدارة.

٦- حفظ جميع دفاتر وسجلات ومستندات الجمعية المحاسبية في مقر الجمعية وتحت مسئوليته الشخصية.

٧- القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى تدخل ضمن إختصاصه.

المادة (٣٨)

اللجان الفرعية:

تشكل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لجانا فرعية تساعد على إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها على أن لا يقل أعضاء لجنة عن ثلاثة أعضاء وتكون رئاستها لعضو مجلس الإدارة الذي يجوز له أن يرأس أكثر من لجنة على أن يكون جميع أعضاء اللجان من أعضاء الجمعية ويتم تحديد عدد تلك اللجان ومسمياتها وإختصاصاتها وطريقة تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

الفصل الرابع
التنظيم المالي

المادة (٣٩)

تتكون إيرادات الجمعية مما يلي:

أ- إشتراكات الأعضاء.

ب- التبرعات والهبات، والزكوات.

ج- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.

د- الإعانات الحكومية.

ه- الوصايا والأوقاف.

و- عائدات إستثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

المادة (٤٠)

تمتنع الجمعية بأي حال من الاحوال عن طلب أو قبول التبرعات أو الهبات الخارجية وتلتزم بمراعاة أحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ في ٣٠ / ٣ / ١٣٩٦هـ والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة (٤١)

تحدد السنة المالية للجمعية بإثنى عشر شهرا هجريا تبدأ وتنتهي وفقا لما تحدده الوزارة كل عام وتستثني من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية حيث تبدأ من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية التأسيسية وتنتهي بحلول موعد إنتهاء السنة المالية المشار إليهاأعلاه.

المادة (٤٢)

تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول إعتبارا من بداية السنة المالية المحددة بالمادة(٤١) وفي حالة تأخر إعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي الجديد المنصرم لحين إعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.

المادة (٤٣)

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:

أ- صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة.

ب- توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق.

ج- أن يذكر إسم المستفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها ويدون ذلك في السجل الخاص بالمساعدات.

د- أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن.

ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة مقدارها (٥٠٠٠) ريال تصرف لأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعوض شهريا عن المنصرف منها، على ان تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.

المادة (٤٤)

يعد أمين الصندوق تقريرا ماليا وميزان مراجعة دوري يوقع من قبله بالإضافة إلى مدير الجمعية ومحاسبها ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر،وتزود الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية بنسخة منه.

المادة (٤٥)

تمسك الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وبما يتفق مع تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية وتحتفظ بها في مقر إدارتها وتمكن موظفي الوزارة من الإطلاع عليها.

أ- السجلات الإدارية ومنها ما يلي:

– سجل العضوية

– سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.

– سجل محاضر إجتماعات الجمعية العمومية.

– سجل الزيارات الميدانية لموظفي الوزارة.

– سجل للعاملين بالجمعية.

– سجل لكل نوع من المستفيدين من خدمات الجمعية.

ب- السجلات المحاسبية ومنها ما يلي:

– دفتر اليومية العامة.

– دفاتر الأستاذ المساعد والخاص بتفصيل معاملات الجمعية المالية.

– سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة.

– سندات القبض.

– سندات الصرف.

– سندات القيد.

– سجل إشتراكات الأعضاء.

– أي سجلات أخرى يرى مجلس الإدارة ملاءمة إستخدامها.

ويتم التسجيل والقيد في تلك السجلات والسندات أولا بأول وفق التعليمات المنظمة لذلك.

المادة (٤٦)

تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية ومراجعته والتصديق عليه وفق الآتي:

١- يعد المحاسب القانوني الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ويقدمها لمجلس الإدارة خلال شهرين من إنتهاء تلك السنة.

٢- يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد ومن ثم التوقيع على كل منها من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية والأمين العام (أمين سر المجلس)

٣- تعرض الميزانية العمومية والحاسب الختامي، وكذا مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد على الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة للمصادقة عليها ومن ثم تزود وزارة الشؤون الإجتماعية بنسخة من كل منها.

٤- لمجلس الإدارة عرض الميزانية العمومية والحساب الختامي، وكذا مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد على وزارة الشؤون الإجتماعية قبل عقد إجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف للأخذ في الإعتبار ما قد تبديه الوزارة من ملاحظات على أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير عقد إجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد له نظاما.

المادة (٤٧)

يتم تعديل النظام الأساسي للجمعية وفق الآتي:

١- تقديم إقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة أو وزارة الشؤون الإجتماعية.

٢- يدرج موضوع التعديل المقترح ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحا به الأسباب الداعية لذلك ومبرراته.

٣- تتم مناقشة الإقتراح والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية وإصدار قرار بشأنه.

٤- لا يصبح التعديل المقترح نافذا إلا بعد موافقة الوزارة على القرار الصادر بشأنه من الجمعية العمومية ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (٤٨)

يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها وذلك وفق الآتي:

١- صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية.

٢- موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع.

٣- عدم وجود جمعيات خيرية أخرى في المنطقة التي يراد فتح الفرع بها.

الفصل الخامس
دمج الجمعية

المادة (٤٩)

يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا وذلك وفق ما يلي:

١- موافقة الجمعية العمومية لكل من الجمعية الدامجة والجمعية المندمجة على مبدأ الإندماج.

٢- أن تكون منطقة خدمات الجمعيتين وأهدافهما واحدة تقريبا.

المادة (٥٠)

يتم الدمج الإختياري وفق الإجراءات التالية:

١- تتقدم الجمعيتان بطلب منهما إلى وزارة الشؤون الإجتماعية موضحا فيه الرغبة في الإندماج ومبرراته ومشفوعا به الآتي:

أ- صورة من قرار الجمعية العمومية لكل من الجمعيتين بالموافقة على مبدأ الإندماج.

ب- صورة من الميزانية العمومية لكل من الجمعيتين عن السنة المالية الأخيرة مصحوبة بكشف مفصل بممتلكات وحقوق وإلتزامات كل من الجمعيتين في تاريخ صدور موافقة الجمعية العمومية على الإندماج.

٢- عند موافقة الوزارة على الدمج يصدر به قرار وزاري يتم نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (٥١)

يجوز بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية دمج الجمعية في أخرى أو إندماج جمعية أخرى فيها عند إقتضاء المصلحة العامة ذلك وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة (٥٢)

يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو بالموافقة عليه الآثار التالية:

١- زوال الشخصية الإعتبارية للجمعية المندمجة والتأشير بذلك في سجل الجمعيات الخيرية.

٢- إعتبار الجمعية الدامجة خلفا قانونيا للجمعية المندمجة وتؤول إليها بموجب ذلك جميع موجوداتها كما تنتقل إليها ذمتها المالية بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات ويكون لها وحدها الصفة النظامية في إستيفاء هذه الحقوق وتأدية تلك الإلتزامات.

٣- التأشير في سجل الجمعية الدامجة بما طرأ عليها من إندماج الجمعية الأخرى فيها.

الفصل السادس
حل الجمعية

المادة (٥٣)

يجوز حل الجمعية حلا إختياريا بقرار من الجمعية العمومية وذلك وفق الأتي:

١- تدعي الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في ذلك.

٢- في حالة موافقتها علي الحل تصدر قرارها فيه.

٣- يتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار.

المادة (٥٤)

تصدر وزارة الشؤون الإجتماعية قرارا بالموافقة على الحل ينشر بالجريدة الرسمية ويتضمن تعيين مصف أو أكثر للقيام بحصر ممتلكات الجمعية وإستيفاء ما لها من حقوق وتأدية ما عليها من إلتزامات قبل إتمام عملية التصفية وعليه تقديم تقرير لوزارة الشؤون الإجتماعية بنتائج أعمال التصفية.

المادة (٥٥)

تؤول كافة ممتلكات الجمعية التي تم حلها إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها والمسجلة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والتي يحددها قرار الحل.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية: قرار رقم (٧٦٠) تسجيل الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء

English

إن وزير الشؤون الاجتماعية

بناء على المادة الأولى من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء المقر ذي الرقم ١٠٧ والتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤١٠هـ

وبناء على الفقرة ((ج)) من المادة العاشرة من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (٧٦٠) والتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤١٢هـ وبناء على ما عرضه سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية.

يقرر ما يلي

أولا

تسجيل ((الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالاحساء)) بالمنطقة الشرقية بالسجل الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخيرية بالإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية برقم ((٦٢٩)) اعتبارا من تاريخه.

ثانيا

تمنح الجمعية إعانة تأسيسة مقدارها (٥٠,٠٠٠) ريال خمسون ألف ريال.

ثالثا

ينشر هذا القرار مع النظام الأساسي للجمعية بالجريدة الرسمية.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

وزير الشؤون الاجتماعية
يوسف بن أحمد العثيمين

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
تعميم

برقية ملكية بإعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية المستحقة عليهم

English

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

اطلعنا على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٨٧٦ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٣٤هـ المشار فيه إلى أمرنا رقم ١٠١٨ بتاريخ ٧ / ١ / ١٤٣٤هـ الصادر بشأن ما رفعه معاليكم بكتابكم رقم ٤٤٦٨ / ٣٣٧٠١ بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٣٣هـ من أن الأمر الملكي رقم (أ / ١٨) بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ تضمن إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط، وأن يستمر العمل بما ورد في الأمر الملكي رقم ١٥٦٢٩ / ب بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ بشأن إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم التي لم يتم تسديدها… واستفساركم بالنسبة للحالات التي تنشأ مستقبلا هل يستمر العمل بالشرط الوارد في الأمر الملكي رقم ١٥٦٢٩ / ب بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ سالف الذكر بأن يكون أصحاب القروض ملتزمين بالسداد قبل وفاتهم، أو أن يتم إلغاؤه.. وما قضي به أمرنا – المشار إليه أعلاه- بأن يدرس في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة وزارات (الداخلية، والمالية، والإسكان، والاقتصاد والتخطيط) الآلية المناسبة لتنفيذ الأمر الملكي وما يتعلق بإجراءات التحصيل للقروض المقدمة من الدولة والرفع عن ذلك.

وما أوضحه معاليه من أنه بدراسة الموضوع في الهيئة أعد بشأنه المحضر رقم (١٦١) بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٣٤هـ الذي أشار فيه المجتمعون إلى أن نظام إيرادات الدولة نظم إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المدين- في حدود الدين الذي عليه – في حال عدم سداد المدين المستحق عليه في الوقت المحدد، وكذلك نظم ما يتعلق بالإعفاء من الدين أو تقسيطه من خلال تكوين لجنة في وزارة المالية تتولى النظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات في شأنه، وأنه نظرا إلى أن إجراءات تحصيل القروض التي تقدمها الدولة منظم سواء في نظام إيرادات الدولة أو في الأنظمة الخاصة ببعض الجهات الحكومية التي تقدم تلك القروض، فإن المجتمعين يرون كفاية إجراءات تحصيل القروض المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وفقا للإيضاح الوارد في المحضر آنف الذكر.

ولموافقتنا على مارأته اللجنة المذكورة في محضرها رقم (١٦١) بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٣٤هـ المشار إليه.. نرغب إليكم اللازم بموجبه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٥٩ وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٣٦٥ وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، المرافق لها مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ / ١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٧هـ ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٣١هـ، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٣١هـ، ورقم (٣٧٣) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٣٢هـ، ورقم (١٠٥) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٦ / ٦٨) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٣١هـ، ورقم (١٢٩ / ٥٧) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٣٤هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، مع مراعاة ما يأتي:

١- لاتسمع الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.

٢- تسرى المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوي على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.

ثانيا

لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

ينسق رئيس ديوان المظالم مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة في شأن تحديد الدعاوي التي تبلغ بها كل من الجهتين.

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مهام الهيئة العامة للسياحة والآثار

English

صدر بموجب قرار مجلس الدفاع المدني رقم (٣٣٥٥٢)

١- توفر الهيئة العامة للسياحة الآثار كافة متطلبات السلامة في منشآتها.

٢- تلزم الهيئة العامة للسياحة الآثار مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والفعاليات والمهن السياحية والمتاحف بتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى والتأكد من ذلك قبل الترخيص لهم.

٣- تقوم الهيئة العامة للسياحة الآثار بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لربط فروعها في مختلف المناطق بمراكز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالمناطق بخطوط هاتفية ساخنة.

٤- تقوم الهيئة العامة للسياحة الآثار بالمشاركة في برامج وحملات التوعية المتعلقة بتوعية السياح من المواطنين والمقيمين والأجانب (الزوار والسائحين) عن المخاطر وكيفية التصرف في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.

٥- تكلف (تندب) الهيئة العامة للسياحة الآثار ممثلين لها في مراكز القيادة والسيطرة بمديريات الدفاع المدني بالمناطق للقيام بعملية التنسيق في حالات الطوارئ.

٦- الإشراف على الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء السياح في حالات الطوارئ في كافة مرافق الإيواء السياحي وإجراء التجارب الفرضية عليها وتقييمها من قبل الهيئة العامة للسياحة الآثار بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.

٧- العمل على تدريب المرشدين السياحيين على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨- تتولى الهيئة العامة للسياحة الآثار إيجاد نظام ربط آلي بين مواقع الإيواء السياحي التي تشرف عليها الهيئة في كافة المناطق مثل:

(الفنادق، والشاليهات، والمنتجعات السياحية، والشقق المفروشة) ومراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات بمديرية الدفاع المدني بالمناطق وتحديث بياناتها بشكل دوري.

٩- تشكيل فريق سلامة متخصص في الهيئة وفقا لما جاء ضمن لائحة «مسؤوليات المختص بأعمال السلامة بالوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات».

١٠- إعداد الخطط التفصيلية اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الدفاع المدني: قرار رقم (٣٣٥٥٢) الموافقة على مهام ومسؤوليات الهيئة العامة للسياحة والآثار

English

إن مجلس الدفاع المدني

بعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٠) وتاريخ (١٠ / ٥ / ١٤٠٦هـ) الصادر بالموافقة على نظام الدفاع المدني.

وبعد الإطلاع على المادة التاسعة الفقرة (أ) والمادة السادسة والمادة الثالثة والثلاثين من نظام الدفاع المدني.

و بناء على ما ورد في البند ثالثا الفقرة رقم (٤) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ (١٩ / ٤ / ١٤٣٣هـ).

وبعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الدفاع المدني الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم (٩ / ت / و / ٤) وتاريخ (٢٦ / ١٠ / ١٤٠٧هـ).

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مهام ومسؤوليات الهيئة العامة للسياحة والآثار بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا

على الجهات المعنية تنفيذ هذه المهام والعمل بها كل فيما يخصه إعتبارا من تاريخ هذا القرار.

ثالثا

على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ هذه المهام والمسؤوليات.

رابعا

على الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني نشر هذا القرار والمهام المرفقة به في الجريدة الرسمية وإبلاغه من يلزم.

وزير الداخلية
رئيس مجلس الدفاع المدني
محمد بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٩ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١٢٢٥ / ١) إلغاء القرار الوزاري رقم (٣٩٢/١)

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م١٥)، وتاريخ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء القرار الوزاري رقم (٣٩٢ / ١) وتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٢٧هـ القاضي بنزع ملكية جزء من ملكية الأرض الواقعة على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول في حي أم الحمام بالرياض بأطوال (٦٠م × ٦٠م) بمساحة إجمالية قدرها (٣٦٠٠)م٢ ثلاثة آلاف وستمائة مترا مربعا، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بإلغاء قرار الوزارة القاضي بذلك، وذلك وفقا لأحكام المادة السادسة عشر من النظام المذكور.

ثالثا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير المياه والكهرباء بالنيابة
مساعد بن محمد العيبان

صدر في: ٢٧ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٤)

إن وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية، المشار إليهما فيما بعد بـ (السلطتين) انطلاقا من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب- قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
الغرض

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان – تلقائيا أو عند الطلب -أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.

المادة الثانية
استخدام المعلومات

١- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولاتستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشيء عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين، وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

٢- لايسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها.

المادة الثالثة
السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتحمي بمستوى لا يقل عن الذي عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.

المادة الرابعة
الإجراءات

١- تتعاون السلطتان وتتشاوران – وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين – في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة.

٢- يكون الاتصال باللغة الانجليزية، وأن يتم تقديم الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإلكتروني.

المادة الخامسة
الرفض

١- يمكن رفض طلب المعلومات إذا كان ذلك مخالفا لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني، وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢- لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.

المادة السادسة
بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١- تسرى هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢- يجوز -بموافقة السلطتين – تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٣- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك من الطرف الآخر، وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

حررت هذه المذكرة في مدينة سانت بتروسبيرج- روسيا بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٢م الموافق ٢٠ / ٨ / ١٤٣٣هـ باللغتين: الإنجليزية والعربية (والنص العربي هو النص ذو الحجية المتفق عليها).

عن وحدة التحريات المالية السعودية
مدير الوحدة
اللواء / فهد بن عبدالعزيز المغلوث

عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية
رئيس الوحدة
دانه تحسين جنبلاط


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.