إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٥٩ وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٣٦٥ وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، المرافق لها مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ / ١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٧هـ ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٣١هـ، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٣١هـ، ورقم (٣٧٣) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٣٢هـ، ورقم (١٠٥) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٦ / ٦٨) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٣١هـ، ورقم (١٢٩ / ٥٧) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٣٤هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، مع مراعاة ما يأتي:
١- لاتسمع الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.
٢- تسرى المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوي على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.
ثانيا
لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثا
ينسق رئيس ديوان المظالم مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة في شأن تحديد الدعاوي التي تبلغ بها كل من الجهتين.
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠١٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.