التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

English

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٢٦) بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٣٤هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة سانت بتروسبيرج – روسيا بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٠ / ٧ / ٢٠١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٦٩ / ١) نزع ملكية قطعة أرض بمخطط أبو مراغ في مكة المكرمة لصالح حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف)

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية القطعة رقم (١٩٧) الواقعة بمخطط أبو مراغ رقم ثلاثة لوحة رقم (١١ / ٣٢ / ١) بمكة المكرمة، والتي يحدها من الشمال شارع عرض (١٥)م بطول (١٨) مترا ومن الجنوب شارع عرض (١٥)م بطول (٢٢) مترا ومن الشرق القطعة رقم (١٩٨) بطول (٢٧) مترا ومن الغرب القطعة رقم (١٩٦) بطول (٢٥) مترا، وبمساحة إجمالية قدرها (٥١٧,٧٠) خمسمائة وسبعة عشر مترا مربعا وسبعون سنتيمترا مربعا، المملوكة بالصك رقم (٧ / ٥٧٠ / ٢٢) وتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٢٩هـ، لصالح حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط محطة توليد رابغ بمحطة تحويل طريق المدينة المنورة بين البرج رقم (٣٤١) والبرج رقم (٣٤٢)، حسب القرار المساحي المرفق، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٤ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٥٦ / ١) نزع ملكية أراض ضمن حرم الخطين الهوائيين جهد (٣٨٠ ك.ف) بمحافظتي الدوادمي وضرماء

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) الواقعة في محافظة الدوادمي بالخط الهوائي الذي يربط المحطة (٩٠٠٦) في محافظة الدوادمي بالمحطة (٩٠٢٢) في محافظة ضرماء بمنطقة الرياض، بطول (٧٥,١٣) كم، وعرض (٧٠) مترا في حالة الانفراد، وعرض (٤٥,٤٤) مترا في حالة التوازي مع الخطين الهوائيين من المحطة (٩٠٣٧) إلى المحطة (٩٠٣٥) ومن المحطة (٩٠٣٧) إلى المحطة (٩٠٢٥)، وعرض ٥٧,٩٤م في حالة التوازي فقط مع الخط من المحطة (٩٠٣٧) إلى المحطة (٩٠٢٥)، وبمساحة إجمالية قدرها (٥,٠٣٥,٨٤٥) خمسة ملايين وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا، بموجب عدد (١) مخطط لكامل المسار، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٥٥ / ١) نزع ملكية أراض ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) بمحافظات الدوادمي وضرماء والرس

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) الواقعة في محافظة الدوادمي بالمحطة رقم (٩٠٢٥) الواقعة في محافظة الرس، بطول (١٩٦,١٣) كم، وعرض (٧٠) مترا في حالة الانفراد، وعرض (٥٧,٩٤) مترا في حالة التوازي مع الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) بالخط الهوائي الذي يربط المحطة (٩٠٠٦) في محافظة الدوادمي بالمحطة (٩٠٢٢) في محافظة ضرماء، وعرض (٥٨,٢٢) مترا في حالة التوازي مع الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٩٠٢٥) في محافظة الرس بالمحطة رقم (٩٠١١) في محافظة المجمعة، وبمساحة إجمالية قدرها (١٣،٢٤١،٣٦٧) ثلاثة عشر مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون مترا مربعا، بموجب عدد (٢) مخططات لكامل المسار، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٥٤ / ١) نزع ملكية أراض ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) بمحافظتي الدوادمي وضرماء

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) الواقعة في محافظة الدوادمي بالمحطة رقم (٩٠٣٥) الواقعة في محافظة ضرماء بمنطقة الرياض، بطول (١٣١,٩١) كم، وعرض (٧٠) مترا في حالة الانفراد وعرض (٥٧,٥٠) مترا في حالة التوازي مع الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) بالخط الهوائي الذي يربط المحطة (٩٠٠٦) في محافظة الدوادمي بالمحطة (٩٠٢٢) في محافظة ضرماء، وبمساحة إجمالية قدرها (٩,١٥٦,٧٤٠) تسعة ملايين ومائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعون مترا مربعا، بموجب عدد (٣) مخططات لكامل المسار، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧١) تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٢٦ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المشتملة على برقية اللجنة العليا للتنظيم الاداري رقم ٣١ / ٤ / ١٦ / ١٨٢ / ١٤ وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المرافق لها محضرها(السادس والأربعون بعد المائة)، المتضمن تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية- المنشأ بقرار معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم ١١ / ٨٧٤٣٦ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٦هـ إلى مركز يسمى (المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية).

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٣هـ

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤١٣هـ

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١١٤) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٣١هـ ورقم (٣٤٥) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٥٧١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٤هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٣٤هـ

يقرر ما يلي

أولا

تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية، المنشأ بقرار معالي وزير الصحية رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم (١١ / ٨٧٤٣٦) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٦هـ، إلى مركز يسمى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويربط تنظيميا برئيس مجلس الخدمات الصحية، ويخصص له اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.

ثانيا

يتولى المركز المهام والاختصاصات التالية:

١- اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية(الطبية والصيدلية وسلامة المنشآت وخدمات المختبرات).

٢- مراجعة المعايير بصفة دورية والتأكد من ملاءمتها لبيئة العمل الصحي في المملكة.

٣- الإسهام في تهيئة المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة.

٤- متابعة أداء المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة.

٥- اعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة.

٦- وضع الآليات المناسبة لتقويم أداء المنشآت الصحية عن طريق مراقبة تحقيق مؤشرات الأداء المتعارف عليه.

٧- إعداد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد وتدريبهم.

٨- إجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز.

٩- إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الصحية.

١٠- التعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الخارجية.

١١- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض المركز.

١٢- تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أغراض المركز، وفقا للقواعد والتعليمات المتبعة.

١٣- تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية والمشاركة فيها.

ثالثا

يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، يشرف على المركز، وتحدد اختصاصاته ومهماته بقرار من مجلس الخدمات الصحية.

رابعا

يشكل رئيس مجلس الخدمات الصحية (لجنة إدارية)، للمركز من الخبراء والمختصين في الجهات الصحية والقطاع الخاص في المملكة برئاسة المدير العام للمركز، وتتولى هذه اللجنة ما يأتي:

١- اقتراح الأهداف والسياسات والخطط العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه، والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الخدمات الصحية.

٢- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.

٣- اعتماد المعايير الموحدة للمنشآت الصحية.

٤- اعتماد نتائج تقويم جميع المنشآت الصحية.

٥- التنسيق مع الجهات المعنية المختصة لاتخاذ ما هو مناسب في حق المنشآت الصحية المتهاونة أو غير القادرة على تطبيق المعايير.

٦- التنسيق مع الجهات المعنية لربط الترخيص للمنشآت الصحية وتجديده، وكذلك تقديم خدمات الضمان الصحي، بالحصول على شهادة الاعتماد.

٧- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الخدمات الصحية.

٨- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه تمهيدا لاعتمادها من مجلس الخدمات الصحية.

٩- اقتراح تشكيل اللجان الفنية والرفع بذلك إلى مجلس الخدمات الصحية لإقراره وتحديد ما يراه من صلاحيات لها من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليها.

خامسا

نقل المهمات المتعلقة بتقويم ومراقبة جودة أداء المؤسسات الصحية الخاصة التي تقوم بها وزارة الصحة حاليا، إلى المركز.

سادسا

استثناء من اختصاصات المركز الواردة في البند (ثانيا)، تختص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد المؤسسات الصحية المخصصة لأغراض التدريب، وفقا لما تقضي به الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤١٣هـ

سابعا

تعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- بمشاركة ممثلين من الجهات ذات العلاقة – مشروع تنظيم للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وفقا للترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة لاعتماده.

ثامنا

تكوين لجنة فنية من الأجهزة التالية:

١- وزارة المالية.

٢- وزارة الخدمة المدنية.

٣- وزارة الصحة.

٤- الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية.

٥- الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري.

لوضع خطة تنفيذية ينقل بموجبها الموظفون والوظائف(الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بمهمات مراقبة وتقويم المؤسسات الصحية الخاصة، من وزارة الصحة إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها والرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري، وتنجز اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء مهماتها بعد اعتماد الترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة.

تاسعا

قيام مجلس الخدمات الصحية برفع تقرير لمجلس الوزراء عن الإنجازات التي حققها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والصعوبات التي واجهها إن وجدت والمقترحات اللازمة لتطوير عمله وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة المركز مهماته.

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) الموافقة على سك كميات إضافية من العملة المعدنية من فئة (خمسين هللة)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤١٩٥ وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٢٨٤ وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المتضمن طلب معاليه الموافقة على سك كميات إضافية من فئة (خمسين هللة) عددها (٤٠٠) مليون قطعة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٧) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٤هـ.

يقرر

الموافقة على سك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة (خمسين هللة) عددها (٤٠٠) مليون قطعة بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية نفسها، على أن يتم ذلك على دفعات بحسب الحاجة.

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٦) تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٨٩٧ وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٢٣٠٤٢٦ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٣٤هـ، المرافق له محضر الاجتماع الذي عقد بناء على الأمر السامي رقم (٤٣٧١٧) وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٣٣هـ بين المختصين من وزارتي الزراعة والمالية في شأن تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لمدة خمس سنوات ابتداء من ١٢ / ٥ / ١٤٣٤هـ والتباحث مع الجانب المصري في شأن تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية.

وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٧) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مدتها السابقة.

ثانيا

تكون التكلفة السنوية للاتفاقية (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثلاثين مليون ريال لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تجديدها.

ثالثا

تفويض معالي وزير الزراعة – أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية) من الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للآتي:

١- أن يكون نص الفقرة على النحو الآتي: توفير (٣٠٠) من الفنيين المصريين -كالأخصائيين والأطباء البيطرين – للعمل في المملكة العربية السعودية في مديريات الزراعة، وفروعها، ووحداتها البيطرية ومختبرات التشخيص البيطري، والمحاجر البيطرية، ومقر وزارة الزراعة بالرياض، تبعا لمؤهلاتهم وخبراتهم، تختارهم لجنة خاصة تعينها الوزارة السعودية، ويجوز زيادة هذا العدد أو تخفيضه بالاتفاق بين الوزارتين في حدود التكلفة السنوية المعتمدة لهذه الاتفاقية من حكومة المملكة العربية السعودية.

٢- أن يكون العمل بالفقرة المعدلة ابتداء من تاريخ تجديد هذه الاتفاقية.

ومن ثم تقوم الوزارة برفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٣١٦ وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٣٤٧٨ وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٣٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٣٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٢٦) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة سانت بتروسبيرج- روسيا بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٠ / ٧ / ٢٠١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٠)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقرارا بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، وإدراكا للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما، وسعيا منهما إلى تحديد المجالات الكفيلة بتعزيز التعاون فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
تبادل المعلومات

يشجع الطرفان، وفقا لأنظمتهما تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي:

١- استراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

٢- البيئة الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، شاملة السياسات المالية والنقدية، والسياسات الزراعية، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والنظام الضريبي والإعفاءات والحوافز الممنوحة.

٣- معلومات في شأن المستثمرين المحتملين ووضعهم، وظروف الاستثمار، والوضع القائم للمستثمرين الحاليين وتحديد احتياجاتهم.

٤- الأنشطة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروية الحيوانية والسمكية حاليا ومستقبلا.

٥- آليات العمل للتعاون المشترك في مجال تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية السودان.

٦- المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين والشركاء من كلا الطرفين في البلدين، وكذلك التي تخص الدراسات والتقارير الفنية والاستثمارية الخاصة بالموارد الرئيسة للنشاط الزراعي.

٧- معلومات عن الشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعن البرامج التمويلية الداعمة لتلك الاستثمارات.

المادة الثانية
التعاون

١- يتعاون الطرفان فيما بينهما لعقد ندوات وورش عمل ولقاءات وعروض مشتركة عن الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

٢- يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

٣- يسعى الطرفان إلى تطبيق السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

٤- يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.

المادة الثالثة
تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي

يخضع المستثمرون واستثماراتهم التي تنبثق من هذه الاتفاقية لأحكام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمتين أو التي سيعمل الطرفان على إبرامهما لاحقا.

المادة الرابعة
تطبيق الأحكام الأخرى

لاتمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفا من أطرافها.

المادة الخامسة
التعديل

لأي من الطرفين طلب تعديل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في المادة التالية.

المادة السادسة
النفاذ ومدة السريان

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ٢ / ١١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠١٢م، من نسختين باللغة العربية، والنصوص متساوية الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
وزير الزراعة

عن حكومة جمهورية السوادن
د. عبدالحليم بن اسماعيل المتعافي
وزير الزراعة والري


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.