صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٠)
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقرارا بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، وإدراكا للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما، وسعيا منهما إلى تحديد المجالات الكفيلة بتعزيز التعاون فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تبادل المعلومات
يشجع الطرفان، وفقا لأنظمتهما تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي:
١- استراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٢- البيئة الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، شاملة السياسات المالية والنقدية، والسياسات الزراعية، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والنظام الضريبي والإعفاءات والحوافز الممنوحة.
٣- معلومات في شأن المستثمرين المحتملين ووضعهم، وظروف الاستثمار، والوضع القائم للمستثمرين الحاليين وتحديد احتياجاتهم.
٤- الأنشطة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروية الحيوانية والسمكية حاليا ومستقبلا.
٥- آليات العمل للتعاون المشترك في مجال تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية السودان.
٦- المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين والشركاء من كلا الطرفين في البلدين، وكذلك التي تخص الدراسات والتقارير الفنية والاستثمارية الخاصة بالموارد الرئيسة للنشاط الزراعي.
٧- معلومات عن الشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعن البرامج التمويلية الداعمة لتلك الاستثمارات.
المادة الثانية
التعاون
١- يتعاون الطرفان فيما بينهما لعقد ندوات وورش عمل ولقاءات وعروض مشتركة عن الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٢- يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٣- يسعى الطرفان إلى تطبيق السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
٤- يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.
المادة الثالثة
تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي
يخضع المستثمرون واستثماراتهم التي تنبثق من هذه الاتفاقية لأحكام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمتين أو التي سيعمل الطرفان على إبرامهما لاحقا.
المادة الرابعة
تطبيق الأحكام الأخرى
لاتمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفا من أطرافها.
المادة الخامسة
التعديل
لأي من الطرفين طلب تعديل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في المادة التالية.
المادة السادسة
النفاذ ومدة السريان
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ٢ / ١١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠١٢م، من نسختين باللغة العربية، والنصوص متساوية الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
وزير الزراعة
عن حكومة جمهورية السوادن
د. عبدالحليم بن اسماعيل المتعافي
وزير الزراعة والري
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.