التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٠) الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان

English

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ / ٦٦) بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام القياس والمعايرة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥١)

الفصل الأول
أهداف النظام والتعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام:
نظام القياس والمعايرة.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الهيئة:
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المترولوجيا:
علم القياس.

القياس:
مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما.

المعايرة:
مجموعة العمليات التي تبين – تحت شروط معينة- العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.

شهادة المعايرة:
وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.

المعايرة القانونية:
جزء من المترولوجيا الذي يختص بوحدات القياس وطرقه، وأجهزته، وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة، لضمان الحماية العامة، من حيث الأمان ودقة القياس المناسبة.

معيار قياس:
معيار مادي أو جهاز قياس، أو نظام قياس، يستخدم لتحديد وحدة أو إنتاجها، أو حفظها، أو إعطائها قيمة معلومة أو أكثر من كمية ما، لنقلها إلى أجهزة قياس أخرى.

الأوزان والمقاييس:
كل معايير القياس، وكذلك العمليات المستخدمة فيه والمتعلقة بالمعايرة القانونية.

جهاز القياس:
أداة تستخدم لإجراء القياس،سواء أكان منفردا أو مربوطا بمعدات أخرى بطريقة منتظمة خلال استخدامها.

النظام الدولي للوحدات:
نظام مترابط للوحدات، تبناه المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، وأوصى به.

معيار أولي:
معيار لكمية، تتوافر فيه أعلى درجات الجودة المترولوجية في مجال ما.

معيار وطني:
معيار معترف به بقرار وطني رسمي بصفته أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية في بلد ما، ويكون مسندا إلى المعيار الدولي.

معيار دولي:
معيار معترف به باتفاق دولي يستخدم دوليا أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية.

معيار مرجعي:
معيار تتوافر فيه أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.

معيار عامل:
معيار تم معايرته على معيار مرجعي، يستخدم بانتظام لمعايرة أو لفحص المقاييس المادية، أو أجهزة القياس.

الإسناد:
خاصية لنتيجة قياس ما، حيث يمكن ربط هذه النتيجة بمعايير دولية أو وطنية من خلال سلسلة متصلة من المقارنات.

التحقق:
مجموعة العمليات التي تجرى بواسطة المختبرات المعتمدة للتأكد من أن جهاز القياس أو أداة القياس متسوف تماما متطلبات التحقق، ويشمل التحقق كلا من الاختبار والدمغ.

تحقق أولي:
التحقق الأول الذي يجري لأول مرة لجهاز قياس جديد لم يسبق إجراء تحقق له.

الفحص:
مجموعة العمليات التي تجري للتأكد من أن جهاز قياس ما مستوف المتطلبات القانونية المتعلقة بالتحقق، أو التوصيات الواردة في المواصفات الفنية.

الدمغ:
وضع علامات على أجهزة القياس، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق.

الاختبار:
مجموعة العمليات التي من خلالها يتم التأكد من أداء العينة، لمعرفة جودتها تحت ظروف محددة.

تقرير قياس أو اختبار:
وثيقة تحتوي على نتائج القياس أو الاختبار، وعلى أي معلومة أخرى متعلقة بهذه النتائج.

الارتياب في القيم:
تقدير يصف مدى القيم التي تقع ضمنها القيمة الحقيقية للكمية المقيسة.

النموذج:
التصميم النهائي لجهاز قياس، يتم فيه التحديد المناسب لكل العناصر التي تؤثر على خصائصه المترولوجية.

علامة الجودة:
علامة يرخص بها لمنتج وطني، بعد قيام الهيئة بالتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

شهادة المطابقة:
شهادة تمنح بواسطة الهيئة أو من جهة دولية معتمدة لمجموعة إنتاج معينة، بعد إجراء اختبارات المطابقة عليها، وفقا للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة.

المركز الوطني:
المركز الوطني للقياس والمعايرة.

المختبرات المعتمدة:
المختبرات التي تمنحها الهيئة شهادة اعتماد تفيد قدرتها بالقيام ببعض خدمات الاختبار أو المعايرة أو كلها.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

• توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة.

• التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة.

• تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.

• تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية، والعلمية.

الفصل الثاني
وحدات القياس

المادة الثالثة

يتخذ النظام الدولي للوحدات أساسا لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية. ويجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units)، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الاساسية الآتية:

١-وحدة الطول: المتر.

٢- وحدة الكتلة: الكيلو غرام.

٣- وحدة الزمن: الثانية.

٤- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.

٥- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.

٦- وحدة كمية المادة: المول.

٧- وحدة شدة الإضاءة الشمعة.

المادة الرابعة

تحدد وحدات النظام الدولي ورموزها والوحدات المشتقة منها المستخدمة في كل مجال من خلال المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة.

المادة الخامسة

يكون قياس ومعايرة الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمصنعة محليا بمكان ظاهر على السلعة وبوحدات النظام الدولي.

الفصل الثالث
تصنيف المختبرات وإسناد معايير القياس

المادة السادسة

تصنف مختبرات القياس والمعايرة على النحو الآتي:

١- المركز الوطني.

٢- المختبرات المعتمدة.

المادة السابعة

يشترط لإسناد معايير القياس الآتي:

١-أن تكون شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير الوطنية المحفوظة في المركز الوطني سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو أي مختبر معايرة معترف به دوليا، لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الدولية.

٢- أن تعاير معايير المركز الوطني المرجعية والعاملة داخل المركز الوطني، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقا لها، لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

٣- أن تعاير المعايير العاملة للمختبرات المعتمدة داخل هذه المختبرات، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقا لها، لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

٤- أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة التي تعتمدها الهيئة الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المركز الوطني،لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

الفصل الرابع
مهمات الجهات المخولة بالقياس والمعايرة

المادة الثامنة

أ- مهمات الهيئة:

مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة المنصوص عليها نظاما تتولى الهيئة ما يأتي:

١- إقرار النموذج طبقا للمواصفات القياسية السعودية أو توصيات المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML)، ومنح شهادات إقرار النموذج لأجهزة القياس والتحقق الأولي.

٢- اعتماد مختبرات القياس والمعايرة.

٣- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حفظ المعايير المرجعية في المختبرات المعتمدة، وكذلك حفظ المعايير العاملة بحالة جيدة في تلك المختبرات ومعايرتها دوليا، بإسنادها إلى وحدات النظام الدولي والمعايير الوطنية للقياس، المحفوظة في المركز الوطني.

٤- منح شهادات المطابقة لنماذج أجهزة القياس الخاضعة للمعايير القانونية.

ب- مهمات المركز الوطني:

١- الاعتناء بالمعايير الوطنية، والمعايير المرجعية، والمعايير العاملة، وحفظها، والتي تمثل وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها وأجزائها، وتكون مسندة إلى المعايير الدولية مع تحديد الارتياب في القيم.

٢- معايرة المعايير المرجعية والعاملة وأجهزة القياس للمختبرات الأخرى دوريا.

٣- البحث والتطوير في معايير القياس، وتحقيق وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها وأجزائها.

٤- رفع تقارير اختبار أجهزة القياس وفحصها إلى الهيئة، لمنح شهادات مطابقة النموذج، وإجراء التحقق الأولي لأجهزة القياس.

٥- تقديم المشورة الفنية للهيئة في إعداد مشروعات المواصفات القياسية السعودية، وفي منح شهادات الاعتماد للمختبرات، وفي منح علامات الجودة.

٦- إبداء المساعدة والمشورة، في مجال القياس والمعايرة، للجهات والمختبرات التي تطلب ذلك.

٧- الاعتناء بالوحدات القانونية لأجهزة القياس وحفظها ومعايرتها.

ج- مهمات المختبرات المعتمدة:

١- حفظ المعايير المرجعية والمعايير العاملة، المسندة إلى المعايير الوطنية.

٢- معايرة أجهزة القياس التابعة لهذه المختبرات دوريا.

٣- حفظ المعايير المرجعية والمعايير العاملة لمعايرة أجهزة القياس والتحقق منها.

٤- الفحص والتحقق من أجهزة القياس التي تخضع لهذا النظام ولائحته، وذلك وفقا لعياراتها أو أوزانها أو أكيالها أو مقاساتها، والتأكد من عدم استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.

٥- توفير خدمة المعايرة والاختبار، للوفاء بمتطلبات المعايرة داخل المختبر أو خارجه.

المادة التاسعة

يقوم المركز الوطني والمختبرات المعتمدة بالآتي:

١- إجراء تحقق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها.

وتبين اللائحة كيفية ذلك والمواقع التي يتم فيها التحقق ومسؤولية إحالة الأجهزة للتحقق وفترات الصلاحية.

٢- تحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد اللائحة تلك التكاليف.

الفصل الخامس
قواعد الاعتناء بمعايير القياس المستخدمة لأغراض المعايرة القانونية وحفظها وإسنادها

المادة العاشرة

أ- قواعد الاعتناء بمعايير القياس:

١- يجب أن تحمل المعايير الوطنية التي يعتني بها المركز الوطني شهادة معايرة سارية الصلاحية مسندة إلى المعايير الدولية التي تحقق في المركز الوطني أو تلك المحفوظة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو في مختبرات المعايرة الدولية المعترف بها.

٢- تعاير المعايير المرجعية والمعايير العاملة داخليا، وتدرج قيمها مرافقة لقيمة الارتياب في قيمها.

٣- يجب أن تحمل المعايير المرجعية شهادة معايرة سارية الصلاحية مع ذكر الارتياب في قيمها، وأن تكون صادرة من الهيئة.

٤- يجب أن تعاير المعايير العاملة بالمعايير المرجعية، وأن تكون قيمها محددة، مع ذكر الارتياب في القيم.

٥- يجب أن تمثل وحدات القياس ومضاعفاتها وأجزاؤها تمثيلا فيزيائيا بوساطة المعايير الوطنية والمعايير المرجعية وكذلك المعايير العاملة.

ب- مدة المعايرة وطريقة الدمغ:

١- تحدد اللائحة مدة المعايرة لجميع معايير القياس المحتفظ بها في الهيئة، وغيرها من المختبرات المعتمدة.

٢- يصمم الدمغ طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل السادس
المتطلبات المترولوجية لأجهزة القياس

المادة الحادية عشرة

١- تطبق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بمتطلبات أجهزة القياس وطرق معايرتها. وتبين اللائحة كيفية ذلك.

٢- تعتمد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة أساسا على توصيات المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML).

الفصل السابع
الضبط والتحقيق والمحاكمة

المادة الثانية عشرة

يتولى ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، موظفون مختصون، وتحدد اللائحة الآتي:

١- الجهة أو الجهات المسؤولية عن تسميتهم.

٢- الصلاحيات والمهمات المخولة لهم.

المادة الثالثة عشرة

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة الرابعة عشرة

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات ودعاوي المطالبة الناشئة عن تطبيق هذا النظام.

الفصل الثامن
العقوبات

المادة الخامسة عشرة

١- مع مراعاة ما يقضي به نظام مكافحة الغش التجاري، أو أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالآتي:

أ- غرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، لمن خالف أحكام المواد «الثالثة» و»الرابعة» و»الخامسة» من هذا النظام.

ب- غرامة لاتزيد على (مائتي ألف) ريال، لمن حاز أو استخدام أجهزة قياس مخالفة لما يقضى به النظام.

٢- يترتب- في جميع الأحوال – على حيازة أو استخدام أجهزة قياس مخالفة لأحكام هذا النظام، أن تقضي المحكمة المختصة بمصادرتها أو إتلافها.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة السادسة عشرة

يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة، ويعمل بها بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور هذا النظام.

المادة السابعة عشرة

يحل هذا النظام محل نظام المعايرة والمقاييس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٣٨٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥١) الموافقة على نظام القياس والمعايرة

English

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢ / ٤) بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٣٣هـ، ورقم (١٦ / ٨) بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٤٩)

مقدمة

إن دولة المملكة العربية السعودية والكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، ورغبة منهما في عقد اتفاقية بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ»الاتفاقية») لغرض اقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.

١) المعاهدة: تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها،بموجب المواد (٩٠) و(٩٤) تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

٢) سلطات الطيران المدني، تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة لدولة الكويت الإدارة العامة للطيران المدني أو أي شخص اخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدي حاليا بواسطة السلطات المذكورة.

٣) مؤسسات النقل الجوي المعنية: تعني أي شركة طيران يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

٤) تعريفة / تعرفة: تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٥) الإقليم: تعني المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.

٦) (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لأغراض غير تجارية) لها المعاني نفسها المحددة لكل منهما في المادة (٩٦) من المعاهدة.

٧) إتفاقية: تعني هذه الإتفاقية والملحق بها وأي تعديلات عليهما.

٨) جدول الطرق: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية.

٩) السعة: تعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرفق أو جزء منها.

١٠)قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والاستبدال والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.

١١)المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

١٢) رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من مؤسسات النقل الجوي لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

المادة الثانية
منح الحقوق

١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

٢) تتمتع مؤسسات النقل المعنية من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:-

أ- الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية.

ج- التوقف في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية بهدف إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٣) ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول مؤسسات النقل الجوي المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة
التعيين والتصريح

١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢) عند تسلم هذا التعيين يقوم الطرف المتعاقد الآخر وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أي تأخير بمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

٣) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

٤) عند تعيين مؤسسات النقل الجوي والتصريح لها فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية.

المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو الغائه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية لمؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:-

أ- في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ب- في حالة عدم التزام مؤسسة النقل الجوي بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.

ج- في حالة عدم التزام مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الاتفاقية.

٢) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن يتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٣) أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لايمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الخامسة
رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات في اقليم كل منهما لاستخدام مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف وفقا لهذه الإتفاقية وتيسير وسائل الاتصال الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر بقدر يزيد عن تلك المفروضة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل نفس الخدمات الدولية بإستخدام طائرات مماثلة ونفس الخدمات والمرافق.

المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١) يعفى كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل، طائرات مؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادادت والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الإعتيادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢) باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية:-

أ) مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى أقليم أحد الطرفين المتعاقدين للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب) قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ج) الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة.

٣) يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة، أو إشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.

٤) يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت) والأمتعة والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين في حرم المطار لإجراءات مبسطة، كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من إجراءات الجمارك والضرائب.

٥) تعفى من الضرائب والرسوم على أساس المعاملة بالمثل، الوثائق الرسمية التي تحمل علامة وشعار مؤسسة النقل الجوي المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة
أحكام السعة

١) يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢) على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسبانها مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لاتؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣) تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المعين لمؤسسات النقل الجوي.

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الإعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج- متطلبات الحركة العابرة لمؤسسات النقل الجوي.

٤) يتم إخضاع معدل الرحلات وحجمها لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوي المعينة.

٥) تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب بخصوص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات

تقوم مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة. وعلى سلطات الطيران التي تتسلم جداول التشغيل هذه أن تقوم باعتمادها بشكل عادي أو أن تقترح أي تعديلات عليها، وفي جميع الأحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء خدماتها قبل اعتماد الجداول من قبل سلطات الطيران المعنية. وينطبق هذه الحكم على التعديلات اللاحقة.

المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبلها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة في الدخول والخروج

١) تطبق قوانين ن ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

٢) يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين أو طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

٣) يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

٤) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل «العوائد»

١) يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة هذه المؤسسات من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع وألا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدى الرسوم البنكية العادية.

٢) إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة
السلامة الجوية

١) شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ومازالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٢) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجري المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها، وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات ان الطرف المتعاقد الأخرى لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما إكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

٣) يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني، أو إلغائه أو تقييده، لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.

٤) عملا بالمادة (١٦) من معاهدة الطيران المدني الدولي (الموقعة في شيكاغو عام ١٩٩٤م) يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أيا من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من مؤسسات نقل جوي أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر، وبغض النظر عن الإلتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو الدولية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

٥) عندما يتعين إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي يحتفظ كل طرف بحق القيام فورا بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.

٦) يجب التوقف عن إتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بالفقرة (٥) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى إتخاذ مثل ذلك الإجراء.

المادة الثالثة عشرة
التمثيل التجاري

١) يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريبون وفنيين، ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

٢) يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة مؤسسة النقل الجوي.

المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران

١) يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الإلتزام جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، كما يلتزم الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في (طوكيو) في ١٤ / سبتمبر / ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في (لاهاي) في ١٦ / ديسمبر / ١٩٧٠م ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣ / سبتمبر / ١٩٧١م وبروتوكول قمع أفعال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لإتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال في ٢٤ / فبراير / ١٩٨٨م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأن الطيران المدني ويعد ملزما للطرفين المتعاقدين.

٢) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين، ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغل الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران.

٤) يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥) عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد طلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٦)يقوم كل من الطرفين المتعاقدين باتخاذ هذه الاجراءات حيث تكون عملية، لضمان بأن أي طائرة قد هبطت في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وقد تعرضت لواقعة استيلاء غير مشروع أو أية أفعال أخرى غير مشروعة، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين إبقاء تلك الطائرة في أراضيهما ما استطاعا إلا إذا كان في مغادرة هذه الطائرة حماية للأرواح البشرية وأي من الإجراءين سواء بالابقاء أو التصريح بمغادرة تلك الطائرة يجب أن يأخذ بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الخامسة عشرة
التعريفات

تكون التعريفة المقررة التي تستوفي من أي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، الربح المعقول ومميزات الخدمة وتعريفة مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

المادة السادسة عشرة
التشاور والتعديل

١) تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.

٢) إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب، وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

٣) التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق يوافق عليهاالطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

٤) يتم تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالإتفاق بينهما وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة السابعة عشرة
التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

المادة الثامنة عشرة
تسوية الخلافات

١) إذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين أن يبذلا جهدهما مبدئيا لإنهائه بالمفاوضات فيما بينهما.

٢) إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية للخلاف من خلال المفاوضات في غضون ٦٠ يوما وجب عليهما إحالة موضوع الخلاف إلى شخص أو جهة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم للفصل فيه، ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي:

أ) يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم، فإذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين في تعيين المحكم الخاص به خلال ٦٠ يوما، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر.

ب)المحكم الثالث يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة، ويتولى رئاسة هيئة التحكيم ويتم تعيينه وفقا لما يلي:-

١) بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين، أو ٢) إذا لم يتفق الطرفان على تعيينه خلال ٦٠ يوما، يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

٣) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين، ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيله في جلسات التحكيم أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية تكاليف أخرى فإنه يجرى تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي، وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى فإن على هيئة التحكيم أن تحدد المنهج الذي تتبعه.

المادة التاسعة عشرة
إنهاء الإتفاقية

١) يوجز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب انهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.

٢) وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب بإتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة، وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه، فإن الإشعار يعد متسلما بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة العشرون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الحادية والعشرون
العناوين

إن استخدام العناوين على رأس كل مادة في هذه الاتفاقية هو بغرض سهولة الرجوع إليها ولا تعني بأي حال من الأحوال تعريف أو تحديد أو وصف نطاق أو فحوى هذه الاتفاقية.

المادة الثانية والعشرون
سريان مفعول الإتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

حررت في مدينة جدة في يوم الاثنين ١٥ / ١١ / ١٤٣٣هجري الموافق ١ / ١٠ / ٢٠١٢ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية ويعد النصان متساويين في الحجية.

عن المملكة العربية السعودية
د.فيصل بن حمد الصقير
نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
عن دولة الكويت
فواز عبدالعزيز الفرح
رئيس الطيران المدني

ملحق جدول الطرق

القسم الأول

الطرف التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين:

نقاط المنشأ نقاط متوسطة نقاط في المملكة العربية السعودية نقاط فيما وراء
نقاط في دولة الكويت تحدد فيما بعد جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة تحدد فيما بعد

القسم الثاني

الطرف التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين:

نقاط المنشأ نقاط متوسطة نقاط في دولة الكويت نقاط فيما وراء
نقاط في المملكة العربية السعودية تحدد فيما بعد الكويت تحدد فيما بعد

القسم الثالث

ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد:

١- يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نطقة محددة في جدول الطرق، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها.

٢- لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٩) الموافقة على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت

English

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥ / ٣٠) بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٣٣هـ، الموافق ١ / ١٠ / ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٣٢ وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الزراعة رقم ٤٣٧٧٣٤ وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٣٣هـ في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بين البلدين بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٢هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٠ / ٦٦) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٩) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٣٤هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) الموافقة على نظام القياس والمعايرة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٤٩ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ١٥٢ / م. وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٢٨هـ في شأن مشروع نظام القياس والمعايرة.

وبعد الاطلاع على نظام المعايرة والمقاييس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٣٨٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٠هـ ورقم (٤٦٤) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٧٥) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٤٧٩) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢ / ٤) وتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٣٣هـ، ورقم (١٦ / ٨) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٣٤هـ.

يقرر

الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٩) حذف فقرتين من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٥) ومعاملة الأم غير السعودية لأولاد سعوديين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٣٠٢ وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٣١٦٣ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٣٤هـ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٢٢٩٢) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٣٢هـ، في شأن دراسة ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٢١٥) وتاريخ ٨ / ١١ / ١٣٩٢هـ، ورقم (٤٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٣٤هـ.

يقرر ما يلي

أولا

حذف الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٥) وتاريخ ٨ / ١١ / ١٣٩٢هـ، المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها: أن يكون لها كفيل وفقا لما يقتضيه نظام الإقامة، وكذلك حذف الفقرة (٥) من ذلك القرار ونصها: أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي.

ثانيا

تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.

ثالثا

تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) الموافقة على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦١٧ وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٢٥٦ / ٢ / ١٧٥٥١ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٣٣هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي الموقع من الجانبين.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٦) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥ / ٣٠) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٣٤هـ

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٣٣هـ، الموافق ١ / ١٠ / ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم (١٠٣٨) تعديل النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية

English

إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٣ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ.

وعلى لائحة الاستثمار الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم ٥١ / تأمينات وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٠١هـ، وعلى القرارات الوزارية المعدلة لها.

وعلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه رقم (٢٩ / ١٤٧) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢٩هـ بالرفع للمقام السامي لطلب الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة قابضة تتولى إدارة أموال المؤسسة.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٠هـ والمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٣٠هـ بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم شركة حصانة الاستثمارية (حصانة) مملوكة بالكامل للمؤسسة وذلك وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.

وعلى العرض المقدم من محافظ المؤسسة للمجلس في جلسته رقم (٣٤ / ١٦٣) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٣٤هـ بشأن توصية مجلس إدارة شركة حصانة لمجلس إدارة المؤسسة (الجمعية العمومية غير العادية) لتعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية لتكون بالنص التالي:-

«السنة المالية للشركة اثنا عشر شهرا تبدأ في الأول من يناير من السنة الميلادية وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -الجمعية العامة- بتشكيل مجلس إدارة شركة حصانة وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية».

ثانيا

على رئيس مجلس إدارة حصانة العمل على تنفيذ هذا القرار.

نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة
سليمان بن عبدالرحمن القويز

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.