إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٠٣ وتاريخ ١٨-٩-١٤٤٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٦٨٨٣ وتاريخ ٨-٨-١٤٣٩هـ، في شأن طلب الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، الموافق على الانضمام إليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٧) وتاريخ ١٩-١١-١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٨) وتاريخ ٢٢-٦-١٤٤٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٣٥ / ٤٠ / د) وتاريخ ٧-٧-١٤٤٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥١-٤١) وتاريخ ٣-٩-١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٤٢) وتاريخ ٢٢-٩-١٤٤٠هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل – أو من ينيبه – باتخاذ ما يلزم – بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار – حيال التوقيع على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠١٩م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٤) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠١٩م.