صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٥)
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد الطرفين)؛
دعما لعلاقات الصداقة القائمة بين بلديهما؛
وإسهاما في تحسين التعاون التقني في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية؛ وإدراكا لأهمية مكافحتها في أمن المجتمعات وسلامتها وتحقيق مصالحها، قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وفقا للتشريعات السارية في البلدين.
المادة الثانية
نطاق التعاون
يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية – في حدود اختصاصاتهما – وبخاصة في المجالات الآتية:
١- تبادل المعلومات التقنية حول طرق الهجمات والتهديدات الإلكترونية وأساليبها.
٢- تبادل الخبرات في الأنظمة التقنية والحلول الأمنية.
٣- تشجيع الإبتكار وبخاصة في تقنية المعلومات.
٤- تبادل برامج التدريب والمناهج وجلسات العمل والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والندوات.
٥- المشاركة في تقديم المبادرات والبرامج التي تحقق الاهتمام المشترك للطرفين.
٦- تبادل الخبرات في تأسيس المعامل المتطورة للأدلة الجنائية الرقمية الخاصة بالفحص الإلكتروني للحوادث الإلكترونية الأمنية.
٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
طلب التعاون
١- يكون تقديم التعاون لتنفيذ هذه المذكرة بناء على طلب أي من الطرفين أو بمبادرة منه.
٢- يجب أن يقدم طلب التعاون – كتابيا – باللغة العربية أو اللغة الصينية مع ترجمة لها باللغة الإنجليزية.
٣- يجوز للطرف الذي قدم إليه الطلب أن يرفضه بشكل جزئي أو كلي، إذ كان تنفيذ ذلك الطلب فيه مساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام، أو يخالف تشريعاته أو التزاماته الدولية.
المادة الرابعة
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
النفقات
يتحمل كل طرف – وفقا لإمكاناته المتاحة – التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
دخول المذكرة حيز النفاذ والتعديل عليها وإنهاؤها
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٧ جمادى الثاني ١٤٤٠هـ (الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٩م) من نسختين أصليتين، باللغات العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن وزارة الداخلية
في المملكة العربية السعودية
د. ناصر بن عبدالعزيز الداود
نائب وزير الداخلية
عن وزارة الأمن العام
في جمهورية الصين الشعبية
لين روي
نائب وزير الأمن العام
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.
