التصنيفات
قرار وزاري

لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة: قرار رقم (٣١٨ / ١) تعديل المادة (16) من قواعد الترخيص الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

English

بناء على قواعد الترخيص الصادرة عن لجنة البيع والتأجير على الخارطة، بموجب قرار رقم (٢٢٠-١) وتاريخ ٠٩-٠٣-١٤٣٩هـ، بناء على الضوابط المتعلقة ببيع والتأجير وحدات عقارية على الخارطة الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٠٤-١٢-١٤٣٧هـ، والمتضمنة في قواعد الترخيص المادة (٢٤): للجنة تعديل أي حكم من أحكام هذه القواعد ولا تكون سارية إلا بعد نشرها.

وإشارة إلى اجتماع اللجنة رقم (٣١٦) وتاريخ ١٦-١٠-١٤٤٠هـ والقاضي بتوجيه الأمانة بسرعة الرفع بمشروع تعديل المادة (١٦) من قواعد الترخيص، ووضع معيار لاستثناء المشاريع أو المسوقين المميزين.

وإشارة إلى اجتماع اللجنة رقم (٣١٨) وتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٠هـ والقاضي بتعديل في بعض مواد قواعد الترخيص،

فقد قررت اللجنة ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (١٦) من قواعد الترخيص الصادرة بموجب القرار رقم (٢٢٠-١) وتاريخ ٩-٣-١٤٣٩هـ الموافق ١٧-١١-٢٠١٧م بناء على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤-١٢-١٤٣٧هـ.

لتكون بالنص الآتي:

المادة (١٦)

يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع أو مشاريع خارجية داخل المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا به ما يلي:

١- صورة من السجل التجاري.

٢- صورة من وثائق ملكية المشروع، وما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع.

٣- صورة لترخيص المشروع من بلد العقار.

٤- صورة للعقد بين المسوق العقاري والمطور أو المالك.

٥- ملف إلكتروني لجميع نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان، على أن تكون متوافقة مع الدليل الايضاحي المعتمد.

٦- ما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع.

٧- تعهد من المسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أيا كان نوعها داخل المملكة العربية السعودية، والتزامه بمعالجة جميع الشكاوى والمخالفات المترتبة عليه بهذا الشأن.

٨- ضمان مالي بقيمة ١٪ من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى «مليون» ريال، وللجنة حال الترخيص لثلاث مشاريع فأكثر تحديد الضمان المالي وفقا للآتي:

عدد المشاريع قيمة الضمان
٣-٥ ٣ مليون ريال.
٦-١٠ ٥ مليون ريال.
١١-٢٠ ١٠ مليون ريال.
٢١-٥٠ ١٥ مليون ريال.
٥١-٨٠ ٢٥ مليون ريال.
٨١ وأكثر ٥٠ مليون ريال.

٩- تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو مترجمة إليها.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر التعديل في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه.

وبالله التوفيق،،

النص السابق

المادة (١٦) يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع خارجي داخل المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا به ما يلي:

١- صورة من السجل التجاري.

٢- صورة شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.

٣- صورة من وثائق ملكية المشروع المصادق عليها من الجهات المختصة في بلد المشروع.

٤- صورة للعقد بين المسوق العقاري والمطور المصادق عليه من الجهات المختصة في البلدين.

٥- ما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع.

٦- صورة لترخيص المشروع من بلد العقار المصادق عليه من الجهات المختصة في البلدين.

٧- ملف إلكتروني لجميع نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان.

٨- ضمان مالي بقيمة ١٪ من قيمة المشروع بحد أقصى «مليون ريال: يسري لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

٩- ما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع.

١٠- تعهد من المسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أيا كان نوعها داخل المملكة العربية السعودية، مصادقا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار.

١١- تعهد من المسوق العقاري بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه الحاجة.

١٢- تعهد بالالتزام بأحكام الضوابط والقواعد، وما يصدر عن اللجنة من قرارات وتعليمات.

١٣- تقديم جميع الوثائق باللغة العربية.

النص المعدل

المادة (١٦) يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع أو مشاريع خارجية داخل المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا به ما يلي:

١- صورة من السجل التجاري.

٢- صورة من وثائق ملكية المشروع، وما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع.

٣- صورة لترخيص المشروع من بلد العقار.

٤- صورة للعقد بين المسوق العقاري والمطور أو المالك.

٥- ملف إلكتروني لجميع نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان، على أن تكون متوافقة مع الدليل الايضاحي المعتمد.

٦- ضمان مالي بقيمة ١٪ من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى «مليون» ريال، وللجنة حال الترخيص لثلاث مشاريع فأكثر تحديد الضمان المالي وفقا للآتي:

عدد المشاريع قيمة الضمان
٣-٥ ٣ مليون ريال.
٦-١٠ ٥ مليون ريال.
١١-٢٠ ١٠ مليون ريال.
٢١-٥٠ ١٥ مليون ريال.
٥١-٨٠ ٢٥ مليون ريال.
٨١ وأكثر ٥٠ مليون ريال.

٧- ما يفيد أحقية السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع.

٨- تعهد من المسوق العقاري بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أيا كان نوعها داخل المملكة العربية السعودية، والتزامه بمعالجة جميع الشكاوى والمخالفات المترتبة عليه بهذا الشأن.

٩- تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو مترجمة إليها.

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٢) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠١٩م.