التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٠١ / ٧٤٦٧ / ١٤٤٠) نزع ملكية جزء من أرض في خبت الفلق بالطاهرية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان لصالح حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف)

01/7467/1440 ٠١ / ٧٤٦٧ / ١٤٤٠

English

إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١-٠٣-١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٨١) وتاريخ ١٩-٠٨-١٤٢٧هـ، الواقعة في خبت الفلق بالطاهرية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم مسار الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) والذي يربط بين محطة جازان المركزية بمحطة الكدمي، وبمساحة قدرها (٨٤١١,٢٤م٢) ثمانية آلاف وأربعمائة و أحد عشر مترا مربعا وأربعة وعشرون بالمائة من المتر المربع، حسب المخطط المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقرر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشر والسابعة عشر من النظام المذكور.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

يتابع وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق,,,

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
خالد بن عبدالعزيز الفالح

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٩م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٣) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠١٩م.