صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥)
أولا
يهدف البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، (المشار إليه فيما بعد بـ»البرنامج») إلى تنمية قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة بما يمكنه من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة للقطاع، وتعزيز قدرته التنافسية داخل المملكة وخارجها، وتوطين التقنية لتلبية الطلب المحلي ونقلها إلى الكوادر الوطنية.
ثانيا
دون إخلال باختصاصات جميع الجهات الحكومية الأخرى ومسؤولياتها، للبرنامج القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
١- تشجيع الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة ودعمها؛ لرفع قدراتها التنافسية محليا ودوليا وزيادة التسويق المحلي والصادرات العالمية.
٢- العمل على استقطاب الشركات الداعمة للابتكار ومراكز البحث ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات.
٣- الإسهام في توطين قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيه، وذلك بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
٤- تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه؛ لزيادة تبني حلول ومنتجات وتطبيقات وخدمات تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة.
٥- وضع الخطط اللازمة لبناء منظومة قادرة على احتضان مشاريع الابتكارات التقنية الواعدة وتنميتها، وتحفيز رواد الأعمال في مجال تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة.
٦- تنفيذ المبادرات التي يكلف بها ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة.
٧- رفع الوعي والمعرفة بأهمية تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في القطاعات المختلفة.
٨- التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعقد الشراكات بما يمكنه من تحقيق أهدافه.
ثالثا
١- يكون للبرنامج لجنة إشرافية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:
أ – ممثل من وزارة المالية. عضوا
ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا
ج – ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. عضوا
د – ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. عضوا
هـ- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. عضوا
و – ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. عضوا
ز – ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضوا
ح- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. عضوا
ط- ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل البرنامج. عضوين
ويصدر بتسمية العضوين المشار إليهما في الفقرة (١ / ط) من هذا البند أمر من رئيس مجلس الوزراء.
٢- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة الإشرافية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
٣- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
رابعا
تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة ما يأتي:
١- متابعة تنفيذ أعمال البرنامج.
٢- إقرار الخطط العامة والتفصيلية لعمل البرنامج.
٣- إقرار منتجات الدعم وآليات تقديمها للمستفيدين من البرنامج.
٤- إقرار هيكل البرنامج التنظيمي.
٥- إقرار لوائح البرنامج المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخدمات المشتركة للبرنامج في مجالات الموارد البشرية والمالية والمشتريات وتقنية المعلومات وغيرها.
٦- اعتماد التقرير السنوي عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.
٧- الموافقة على مشروع ميزانية البرنامج، وحسابه الختامي، ورفعهما بحسب الإجراءات المتبعة؛ لاعتمادها.
٨- تحديد المقابل المالي لما يقدمه البرنامج من خدمات وأعمال ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها.
٩- الموافقة على إبرام مذكرات تفاهم لتشجيع الإسهام في تنمية قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٠- الموافقة على فتح مكاتب للبرنامج داخل المملكة بحسب الحاجة.
١١- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
١٢- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
١٣- الموافقة على ضوابط الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين؛ لتحقيق أهداف البرنامج.
وللجنة الإشرافية – في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللجنة الإشرافية كذلك تفويض المدير التنفيذي للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة الإشرافية أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها.
خامسا
تجتمع اللجنة الإشرافية مرة واحدة – على الأقل- كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إن طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء لرئاسة الاجتماع. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
سادسا
١- يكون للبرنامج مدير تنفيذي يعين بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة البرنامج في حدود ما تقضي به هذه الترتيبات، وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى وله تفويض غيره بذلك.
٢- تحدد اللجنة الإشرافية صلاحيات المدير التنفيذي للبرنامج ومسؤولياته.
سابعا
تخصص للبرنامج إعانة سنوية تناقش وتعتمد ضمن ميزانية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير الوزارة – وفقا لإمكاناتها المتاحة- الدعم والمساندة الإدارية والفنية للبرنامج؛ للقيام بالمهمات الموكولة إليه.
ثامنا
١- تتكون موارد البرنامج مما يأتي:
أ – ما يعتمد له من إعانات حكومية.
ب- ما يخصص له من اعتمادات لتنفيذ المبادرات التي يكلف بها.
ج- ما تقبله اللجنة الإشرافية من هبات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.
د – أي مورد آخر تقره اللجنة الإشرافية بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع أموال البرنامج في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
٣- يفتح البرنامج حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البرنامج.
تاسعا
تشغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل، ولا يجوز التعيين في البرنامج على وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة.
عاشرا
تكون مخاطبة البرنامج للجهات الحكومية عن طريق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومخاطبته للقطاع الخاص عن طريق المدير التنفيذي للبرنامج ما لم ير الوزير غير ذلك.
حادي عشر
يرفع البرنامج إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية حسابه الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ثاني عشر
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات البرنامج، تعين اللجنة الإشرافية مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات البرنامج ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي. وتحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة الإشرافية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ثالث عشر
ترفع اللجنة الإشرافية إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن موجزا عن أداء البرنامج وما يواجهه من صعوبات والمقترحات اللازمة في شأنها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.
