إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٤٦ وتاريخ ٤-١٠-١٤٣٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (سابقا) رقم ٤٨٥٣٠ وتاريخ ٩-٩-١٤٣٩هـ، في شأن مقترح الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة).
وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥-٤-١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٨١٩) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٠هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ١٨-٤-١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-١٦ / ٤١ / د) وتاريخ ٢١-٥-١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٧٩) وتاريخ ٣٠-٦-١٤٤١هـ.
يقرر ما يلي
أولا
قيام المركز الوطني للتنافسية بما يلي:
١- إنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز، والتنسيق مع وزارة الاستثمار لوضع جميع المتطلبات والترتيبات اللازمة للوحدة بما يمكنها من مباشرة أعمالها، مع توفير ما يلزم من دعم مالي ضمن ميزانيته بما يحقق ذلك الغرض، وفق الإجراءات المتبعة.
٢- اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهداف الوحدة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ومن ذلك ما يأتي:
أ – إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.
ب- إعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية.
ج – تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبه.
د – إعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة.
هـ- التواصل مع الأجهزة الحكومية، للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها.
و – التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
ز – إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع.
ثانيا
قيام الجهات الحكومية بالعمل مع (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز الوطني للتنافسية وفقا لآلية العمل والحوكمة التي سيعدها المركز فيما يتعلق بآلية النشر الواردة في البندين (خامسا) و(سادسا) من هذا القرار وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك خلال (١٨٠) يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثا
يضمن التقرير السنوي الذي يرفعه المركز الوطني للتنافسية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على المادة (الثالثة عشرة) من تنظيمه – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥-٤-١٤٤٠هـ – أعمال الوحدة وإنجازاتها، والمعوقات التي تواجهها، ومدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط، وإزالة المعوقات التي تواجه أعمالها، والمقترحات.
رابعا
يقوم أداء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) خلال سنتين من مباشرتها لاختصاصها، من قبل مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنه.
خامسا
تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ، ليصبح بالنص الآتي: «على كل جهة حكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات قواعد أو لوائح أو قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي – مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه- أن تنشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصا بأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات على المنصة. وللجهة تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخصا للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها».
سادسا
تعديل البند (ثانيا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ – ليصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذه الضوابط، على الجهة الحكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، أو تعديل النافذ منها، نشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وتقويم الآثار التنظيمية بمدة لا تقل عن (٣٠) يوما، وللجهة تمديد مدة استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية إذا رأت ذلك، بما يمكن للجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليه، وكذلك نشر ملخص لأهم ما تضمنته هذه المرئيات والملحوظات. ويجوز للجهة المعنية استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية أكثر من مرة على المشروع المقترح متى ما دعت الحاجة. وللجهة المعنية تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى وملخص للمرئيات والملحوظات التي أبديت في شأنها».
سابعا
إضافة فقرة فرعية ترتيبها (هـ) إلى الفقرة (١) من البند (خامسا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠-١١-١٤٣٨هـ – وذلك بالنص الآتي: «الاستفادة من نتائج الاستطلاع وملخصه اللذين تصدرهما وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.
