إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٨٥٥ وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤١هـ المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١-٤٠-٣٤٦٧ وتاريخ ١١-٧-١٤٤٠هـ، في شأن مشروع البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٨) وتاريخ ٢-٢-١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (٤٩٥) وتاريخ ١-٧-١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٥ / ٤١ / د) وتاريخ ١٨-٢-١٤٤١هـ، ورقم (٣٨-١٤ / ٤١ / د) وتاريخ ٧-٥-١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٣١) وتاريخ ٥-٧-١٤٤١هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات)، وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة.
ثانيا
تكون مدة البرنامج – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – (ست) سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويخضع البرنامج قبل نهاية مدته بعام لتقويم الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية للبرنامج، وترفع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نتائج التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في مدى مناسبة تجديد مدة البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.
ثالثا
قيام معالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق على المبالغ المخصصة للصرف على أوجه نشاط البرنامج، وتودع المبالغ لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويكون الصرف منها وفق القواعد والإجراءات التي تقرها اللجنة الإشرافية للبرنامج.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٢٤) الصادر في ٢٧ من مارس ٢٠٢٠م.
