التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٦) تعديل نظام المرافعات الشرعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٣٤ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب مجلس الشورى رقم ١٤١ وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن مقترح المجلس تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٧) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (١٤٠٢) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٢٠-٢٧) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٣٢٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٠ / ١٠٧) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١٧) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

٢- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك»

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٩٢١ وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٤١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٦١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤١هـ، ورقم (٨٥٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١٠٠٠) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٨٧٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٢٣ / ٤١ / د) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ، ورقم (٣٠-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٥٢٤ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٤٤ / ١٧٤) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، ورقم (١٨٥ / ٣٧) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤ / ٢٣) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩١٧) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.

ثالثا

تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ- لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) تعديل تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٨٦٨ وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤١هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رقم ١ / ٢٣٠ وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على التعديلات المقترحة على تنظيمها.

وبعد الاطلاع على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٥٧) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (٣٥٢) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣٦) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١١٦٩) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٢٣ / ٤٢ / د) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٣٠) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: «القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والخدمات التي تتعلق بأعمال الهيئة ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مالي، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، ويجوز لها كذلك الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها».

٢- إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة) تنص على الآتي: «ي – تأسيس شركات تابعة لها أو الدخول شريكا فيها لتمكينها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة».

٣- إضافة فقرتين إلى المادة (السادسة)، وذلك على النحو الآتي:

«ل- اعتماد الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاعين العام والخاص.

م- اعتماد لوائح وسياسات الصرف من ريع الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفقا لآلية تخصيص الإيرادات المتفق عليها مع وزارة المالية».

٤- إضافة فقرتين إلى المادة (الثامنة)، وذلك على النحو الآتي:

«ح- اقتراح الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاعين العام والخاص، وتحديد المقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

ط- اقتراح لوائح وسياسات الصرف من ريع الخدمات التي تقدمها الهيئة».

٥- تعديل الفقرة (د) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «د- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها».

٦- إضافة فقرة إلى المادة (العاشرة)، بالنص الآتي: «هـ- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات».

ثانيا

تتكون الجمعيات العامة (العادية وغير العادية) للشركات التي تؤسسها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -بناء على الفقرة (ي) من المادة (الثالثة) من تنظيمها- من معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومعالي وزير المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢١) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٣٠ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ١ / ٢ / ١٤١س وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جيبوتي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٥١) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٩١٧ وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٣ / ٢٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٥٠) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر مايلي:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جيبوتي، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع الجانب الجيبوتي، لملء الحقول المخصصة للمعلومات الآتية: (المدينة التي حررت فيها المذكرة، ويوم وتاريخ تحرير المذكرة بالسنة الهجرية وما يوافقه بالسنة الميلادية) في النسخة النهائية الموقعة لمذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٣هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر

English

إن وزير الإعلام المكلف

بناء على الموافقة الكريمة رقم (٤٩٣١٣) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٢هـ، على ما وجه به مجلس الوزراء برقم (٨٦٧٥) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ، بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٢) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ، يقضي بفسح مايزيد على (ثلاث) نسخ مما يصطحبه الباحثون والمفكرون للمطبوعة الواحدة، من خلال المراكز التابعة للوزارة.

وبناء على المادة (السادسة والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٢) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ، التي تقضي بأن (يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام…).

وإشارة إلى القرار رقم (م / و / ٢٧٥٩ / ١ / م) وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر. والقرار رقم (٤٧٥٥٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، القاضي في الفقرة (٣) من البند (أولا) تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية.

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

يقرر ما يلي

أولا

إضافة فقرة (ب) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، المتعلقة بما يصطحبه الباحثون والمفكرون من مطبوعات تخدم أغراضهم البحثية أو العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية، وإعادة ترقيم الفقرات، وتكون بالصيغة التالية:

ب- يفسح ما يزيد على (ثلاث) نسخ مما يصطحبه الباحثون والمفكرون للمطبوعة الواحدة، من خلال المركز الموحد لفسوحات المواد الإعلامية التابع للوزارة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

وزير الإعلام المكلف
د. ماجد بن عبد الله القصبي

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٤)

حيث يرغب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، في إنشاء مكتب له في المملكة العربية السعودية لمواصلة تعزيز الشراكة والتعاون مع المملكة والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسساتها الإنمائية والمالية، وتوسيع برامج الصندوق والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، والمساهمة في تقاسم المعرفة والخبرة ونقلها، وتسهيل تنفيذ البرامج الإقليمية التي تتناول الأمن الغذائي بما في ذلك المساعدة التقنية وبناء القدرات، وحيث أن حكومة المملكة توافق على السماح بإنشاء مثل هذا المكتب، وأن المملكة وقعت في ٥ يوليو ١٩٧٧م على اتفاقية إنشاء الصندوق وصدقت عليها في ١٥ يوليو ١٩٧٧م، وأخذا في الاعتبار الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٤٧م، وقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الآتي:

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

١- الحكومة:
حكومة المملكة العربية السعودية.

٢- الصندوق:
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

٣- المكتب:
مكتب العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التابع للصندوق في المملكة.

٤- المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٥- موظفو الصندوق:
رئيس الصندوق، وممثل الصندوق الذي يعينه رئيس الصندوق، وجميع الموظفين الآخرين على النحو الذي يحدده الصندوق وفقا للبند (١٨) من المادة (السادسة) من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصانتها.

المادة الثانية

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

١- تعترف الحكومة بالشخصية الاعتبارية للمكتب، وأهليته للقيام بما يأتي:

أ) التعاقد.

ب) الحصول على الممتلكات الثابتة والمنقولة -اللازمة لممارسة الصندوق لنشاطاته- والتصرف فيها.

ج) أن يكون طرفا في إجراءات قضائية.

٢- يحق للمكتب وضع شعاره والعلامات المرئية الأخرى للصندوق في مقره وعلى مركباته.

المادة الرابعة

على المكتب ألا يستخدم مقره في أغراض تتنافى مع أعماله أو أهدافه أو مع مصالح الحكومة، وألا يسمح بأن يكون مقره ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات المختصة في الحكومة قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو ترحيله.

المادة الخامسة

١- يتمتع مقر المكتب وممتلكاته وأصوله، أيا كان مكانها وحائزها، بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء أكان ذلك بإجراءات تنفيذية أم إدارية أم قضائية أم تشريعية.

٢- تصان حرمة محفوظات المكتب، وبوجه عام جميع الوثائق التي تخصه أو يحتفظ بها، أيا كان مكانها.

٣- يتمتع مقر المكتب وممتلكاته وأصوله، أيا كان مكانها وحائزها، بالحصانة القضائية، مالم يتنازل الصندوق صراحة عنها في أي حالة بعينها، ولا يمتد أي تنازل عن الحصانة لأي إجراء من إجراءات التنفيذ.

٤- لا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة في الحكومة دخول المكتب بصفة رسمية إلا بناء على طلب من المكتب أو بإذن منه، يمنحه ممثل الصندوق أو من ينوب عنه، على ألا يترتب على ذلك أي إخلال بما جاء في المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية، وفي حالة وجود قوة قاهرة أو حريق أو أي كارثة أخرى تتطلب تدابير عاجلة للحماية، تعد موافقة ممثل الصندوق أو من ينوب عنه قد منحت، غير أن على أي موظف حكومي أو شخص دخل المكتب -بافتراض موافقة ممثل الصندوق عليه- أن يخرج فورا إذا ما طلب منه الممثل ذلك.

٥- على السلطات المختصة في المملكة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المكتب ضد أي اقتحام أو ضرر.

المادة السادسة

١- تتعهد الحكومة بمساعدة المكتب -قدر الإمكان- في الحصول على الخدمات العامة، ويتحمل المكتب تكاليف هذه الخدمات.

٢- في حالة انقطاع أي من هذه الخدمات أو التهديدات بقطعها، على السلطات المختصة أن تعتبر أن حاجة المكتب إلى مثل هذه الخدمات بأهمية حاجة أي منظمة دولية أخرى إليها، ومن ثم عليها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تضرر أنشطة المكتب تبعا لذلك.

المادة السابعة

تعامل الحكومة اتصالات المكتب وفقا للشروط والقيود المحددة في البندين (١١) و(١٢) من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها.

المادة الثامنة

يعفى المكتب وأصوله ودخله وممتلكاته الأخرى من:

أ) جميع الضرائب المباشرة على السلع التي استوردها المكتب مباشرة أو اشتراها محليا لاستعماله الرسمي في المملكة، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق أو خدمات عامة.

ب) الرسوم الجمركية أو الضرائب الأخرى المفروضة على الواردات والصادرات مما هو معد لاستعماله الرسمي، ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم التخزين والنقل وغيرها من المصروفات التي يجري تحملها لقاء خدمات عامة.

المادة التاسعة

١- للمكتب فيما يتصل بأنشطته الرسمية:

أ) حرية الحصول على العملات والأموال، والاحتفاظ بها واستخدامها، وفتح حسابات في المملكة -بالريال السعودي أوبأي عملة أخرى- وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحويل أي عملة في حوزته إلى أي عملة أخرى، وعلى المكتب عند مباشرته الحقوق المخولة له بموجب هذه الفقرة مراعاة ما تبديه الحكومة من ملحوظات لا تتعارض مع مصالحه.

ب) التمتع بتسهيلات صرف العملات التي تتمتع بها المنظمات الدولية الأخرى الممثلة في المملكة.

٢- توفر الحكومة للمكتب -دون مقابل- مقرا يحتوي على المكاتب والمرافق اللازمة ليباشر عمله، وتدفع الحكومة نفقات إيجار المقر-إن وجدت- ونفقات توريد الأثاث والمعدات، فضلا عن تركيب أجهزة الاتصالات والمرافق العامة، ويشارك الصندوق فيما يخص تركيب واختيار المعدات المناسبة، وتظل جميع الممتلكات والمعدات المقدمة على هذا النحو ملكا للحكومة ولا يجوز للمكتب -بأي حال من الأحوال- أن يتصرف في المقر أو أي جزء منه بما في ذلك التأجير من الباطن، ويتحمل المكتب تكاليف استهلاك الطاقة والماء والاتصالات.

٣- توفر الحكومة الأمن والحماية اللازمة للمكتب لضمان حسن سير العمل.

المادة العاشرة

لا يجوز مطالبة المكتب أو أي عضو من أعضائه مشمول بنظام الضمان الاجتماعي للصندوق أو نظام مماثل، بالإسهام في أي نظام للضمان الاجتماعي في المملكة أو الانضمام إليه.

المادة الحادية عشرة

١- تعترف الحكومة بجواز مرور الأمم المتحدة الصادر لموظفي الصندوق وتقبله وثيقة سفر نظامية.

٢- يتم البت بالسرعة الممكنة في طلبات الحصول على تأشيرات، من موظفي الصندوق الحائزين على جواز مرور الأمم المتحدة والخبراء والأشخاص الآخرين الحائزين على شهادة تفيد بأنهم مسافرون لأعمال خاصة بالمكتب.

٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (٢) تتعهد الحكومة بتسهيل الدخول إلى المملكة أو الخروج منها، عند سفر الأشخاص الذين يمارسون وظائف رسمية في المكتب أو الذين يدعوهم المكتب من غير حاملي جوزات الأمم المتحدة.

٤- تتعهد الحكومة بأن تأذن للأشخاص التالين وعائلتهم بدخول المملكة والإقامة فيها طوال مدة عملهم في المكتب أو بعثاتهم إليه:

أ) موظفو الصندوق.

ب) جميع الأشخاص الآخرين الذين يدعوهم المكتب من موظفي الصندوق.

المادة الثانية عشرة

١- يرسل ممثل الصندوق إلى الحكومة قائمة بموظفي المكتب (بما في ذلك الأزواج والزوجات وغيرهم من المعالين) ويبلغها بأي تغيير في هذه القائمة.

٢- تمنح الحكومة موظفي المكتب -بناء على إشعار بتعيينهم- بطاقة تحمل صورة حاملها تفيد بأن هذا الشخص عضو في المكتب، وتعترف السلطات المختصة بهذه البطاقة بوصفها شهادة عن هوية الشخص ووظيفته في المكتب.

المادة الثالثة عشرة

١- دون المساس بالأحكام المنطبقة على الصندوق بموجب الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها واتفاقية إنشاء الصندوق، يتمتع موظفو الصندوق في المملكة بالامتيازات والحصانات الآتية:

أ) الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم من قبل السلطات المختصة في المملكة فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.

ب) الحصانة القضائية عما يصدر منهم قولا أو فعلا بوصفهم موظفين في المكتب، ويسري تمتعهم بهذه الحصانة حتى بعد زوال صفتهم الرسمية وذلك بالنسبة إلى ما صدر من قول أو فعل بسبب القيام بأعمالهم الرسمية.

ج) إعفائهم من الضريبة على رواتبهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الصندوق.

د) إعفاء من هم من غير رعايا المملكة وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب.

هـ) إعفاء من هم غير رعايا المملكة وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من التزامات الخدمة الوطنية.

و) إعفاء من هم من غير رعايا المملكة من الرسوم الجمركية المفروضة على مركباتهم وممتلكاتهم المنزلية والشخصية المستوردة خلال ستة أشهر من تسلمهم لوظائفهم في المملكة.

ز) تسهيلات العودة إلى الوطن الممنوحة للموظفين من ذوي الرتب المماثلة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة في حالة حدوث أزمة دولية، لأنفسهم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم.

ح) تسهيلات صرف العملات الممنوحة للموظفين من ذوي الرتب المماثلة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.

٢- يتمتع ممثل الصندوق طوال مدة مهماته في المملكة بالامتيازات والحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ويتمتع كبار الموظفين الآخرين الذين يعينهم ممثل الصندوق في المكتب بالامتيازات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين.

٣- يتمتع رئيس الصندوق -أو أي موظف يعمل نيابة عنه- بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقا للقانون الدولي.

٤- تمنح الامتيازات والحصانات لموظفي المكتب من أجل تمكينهم من ممارسة مهماتهم المتعلقة بالصندوق بحرية واستقلالية وليس لتحقيق منافع شخصية لهم، ويجب على رئيس الصندوق رفع الحصانة عن أي من موظفيه في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة، في رأيه، تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، وأن رفعها عنهم لا يؤثر على الغاية التي من أجلها منحت.

المادة الرابعة عشرة

١- يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماعات التي يعقدها المكتب، أثناء ممارستهم لمهماتهم وأثناء الرحلات من مكان الاجتماع وإليه، بالامتيازات والحصانات الآتية:

أ) الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم أو أي من أمتعتهم الشخصية، والحصانة القضائية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من أقوال أو أفعال.

ب) حرمة جميع الأوراق والوثائق.

ج) الحق في استخدام الرموز وتلقي الأوراق والوثائق.

د) إعفائهم وأزواجهم من قيود الهجرة أو تسجيل الأجانب أو التزامات الخدمة الوطنية.

هـ) نفس التسهيلات فيما يتعلق بالقيود على العملة أو صرفها الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهمات رسمية مؤقتة.

و) نفس الحصانات والتسهيلات فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة.

٢- تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء من أجل تمكينهم من ممارسة مهماتهم المتعلقة بالصندوق بحرية واستقلالية وليس لتحقيق منافع شخصية لهم، حسب ما جاء في الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ نوفمبر ١٩٤٧م.

المادة الخامسة عشرة

١- يتمتع المكتب وموظفوه بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية الممثلة في المملكة.

٢- دون المساس بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، على المكتب وجميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات احترام أنظمة المملكة، ومراعاة عاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، أو القيام بأي نشاط يخرج عن نطاق وظائفهم.

٣- يجوز لرئيس الصندوق أن يتنازل عن هذه الحصانة حينما يرى أنها قد تعرقل مجرى العدالة ويمكن أن يتنازل عنها دون المساس بمصالح المكتب.

٤- على رئيس الصندوق أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي استغلال للامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.

٥- إذا رأت الحكومة أن هناك استغلالا للامتيازات أو الحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، تجرى مشاورات بناء على طلبها، بين ممثل الصندوق والسلطات المختصة بغية تحديد ما إذا كان مثل هذا الاستغلال قد حدث، من أجل الوصول إلى تسوية ترضي الحكومة والصندوق.

٦- يتم توظيف موظفي الصندوق وفقا لسياسة الموارد البشرية والنظام الإداري وإجراءات تنفيذ الموارد البشرية، وحيثما تكون المعرفة والخبرة الوطنية مطلوبة على مستوى المكاتب المركزية والحاجة إلى تعيين محلي، فإن المكتب سيسعى لتوظيف الموظفين الوطنيين.

٧- دون المساس بامتيازات وحصانات الصندوق، لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يحد من حق الحكومة في أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن المملكة.

المادة السادسة عشرة

يجري التشاور بين الحكومة والمكتب في شأن أي خلاف ينشأ بينهما من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي، أو عن طريق أسلوب تسوية آخر يتفق عليه.

المادة السابعة عشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إبلاغ الحكومة للصندوق باكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه الاتفاقية سارية ما دام المكتب قائما في المملكة، ويجوز للحكومة أو المكتب إنهاؤها بتقديم إشعار قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المراد إنهاؤها فيه.

٣- تستمر الالتزامات التي تتعهد بها الحكومة والصندوق بموجب هذه الاتفاقية بعد إنهائها بالقدر اللازم للسماح بالانسحاب المنظم لممتلكات الصندوق وأصوله وموظفيه وغيرهم من الأشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن الصندوق.

٤- لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا عن طريق الاتفاق بين الحكومة والصندوق كتابة ووفقا للإجراءات ذاتها التي اتبعت في إبرامها.

٥- إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يتعارض مع أي حكم من أحكام الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها أو اتفاقية إنشاء الصندوق يسري حكم الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها أو اتفاقية إنشاء الصندوق.

٦- تفسر هذه الاتفاقية في ضوء هدفها الرئيسي، وهو تمكين المكتب من القيام بأنشطته بشكل كامل وكفؤ.

٧- في حالة إثبات ادعاء انتهاك حكم من أحكام هذه الاتفاقية بأدلة، يتعهد الطرف المنتهك للحكم -كتابة- بمعالجة الانتهاك وإشعار الطرف الآخر كتابة بالتدابير المتخذة أو المقترح اتخاذها لمعالجة الانتهاك ومنع المزيد من الانتهاكات.

وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ الأحد ٩ جمادى الثانية ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ فبراير ٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
جيلبير أنغبو
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٤) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٤ / ٢٠) بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٢) بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة في تاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ / ٢ / ٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

البروتوكول المرافق للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٥)

في لحظة التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد وافق الموقعون أدناه أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:

١- بالإشارة إلى المادة الثالثة، الفقرة (١) (د) من الاتفاقية، فإنه من المفهوم أن مصطلح «شخص» يشمل أيضا دولة متعاقدة، أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

٢- بالإشارة إلى المادة الرابعة، الفقرة (١) من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن مصطلح «مقيم في دولة متعاقدة» يشمل الشخص الاعتباري المؤسس وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة وغير خاضع للضريبة أو معفى بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويكون قائم ومستمر في تلك الدولة المتعاقدة إما:

أ) حصريا لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أخرى مماثلة، أو ب) لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مشابهة.

٣- بالإشارة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن الشخص المقيم في دولة متعاقدة ويزاول نشاطات بحرية (والتي تعرف بأنها النشاطات التي تمارس في أي منطقة مجاورة للمياه الإقليمية للدولة المتعاقدة بخصوص استكشاف أو استغلال قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية) في الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر أن له لها منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٤- بالإشارة إلى المادة السادسة من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن أي دخل من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥- بالإشارة إلى المادة السابعة من الاتفاقية فإنه من المفهوم:

أ) أن أرباح مشروع دولة متعاقدة من تصدير البضائع للدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ما لم تنطبق أحكام الفقرة (٥) من المادة الخامسة.

وعندما تشمل عقود التصدير أنشطة أخرى يتم مزاولتها من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الأرباح الناتجة من مثل هذه الأنشطة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) أن مصطلح «أرباح الأعمال» يشمل ولكن لا يقتصر على الأرباح الناتجة من التصنيع والتجارة والخدمات المصرفية والتأمين، من عمليات النقل الداخلي وتقديم الخدمات. ولكن لا يشمل هذا المصطلح أداء خدمات شخصية من قبل فرد سواء كان موظفا أو بصفة مستقلة.

٦- بالإشارة إلى المادة العاشرة من الاتفاقية:

فإنه بصرف النظر عن أي من أحكام الاتفاقية، فإن أرباح شركة في دولة متعاقدة تزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وبعد أن يتم اخضاعها للضريبة بموجب المادة السابعة، يجوز أن تخضع للضريبة على المبلغ المتبقي من الأرباح في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة نسبة ٥٪.

٧- بالإشارة إلى الاتفاقية فإنه:

في حالة أن المملكة العربية السعودية فرضت ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو أن الضريبة القائمة عدلت وفقا لذلك فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. حرر في الرياض بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ الموافق ٧ / ١١ / ٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية واللاتفية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
عن حكومة جمهورية لاتفيا
وزير الخارجية
إدجارس رينكيفيتش


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٥)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، رغبة منهما في المزيد من التطوير في علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية، ولعزمهما إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي دون إيجاد فرص لعدم استحقاق الضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، بما في ذلك من خلال ترتيبات للاستفادة من منافع هذه الاتفاقية لصالح مقيمين في دول ثالثة بشكل غير مباشر.

قد اتفقتا على التالي:

المادة الأولى
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية
الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

– الزكاة.

– ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة السعودية»).

ب) بالنسبة إلى جمهورية لاتفيا:

– ضريبة الدخل على المشاريع.

– ضريبة الدخل الشخصي.

– ضريبة الدخل على الممتلكات غير المنقولة.

(يشار إليها فيما بعد بـ«الضريبة اللاتفية»).

٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.

وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغيير جوهري أدخل في أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة
تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح «المملكة العربية السعودية» إقليم المملكة العربية السعودية والذي يشمل أيضا المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح «لاتفيا» جمهورية لاتفيا وعند استخدامها بالمعنى الجغرافي، فإنها تعني إقليم جمهورية لاتفيا، والذي يشمل أيضا المناطق المتاخمة للمياه الإقليمية لجمهورية لاتفيا، والتي يجوز، بموجب قوانين لاتفيا والقانون الدولي، ممارسة حقوق لاتفيا فيها بشأن قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية.

ج) تعني عبارتا «دولة متعاقدة»، و«الدولة المتعاقدة الأخرى» المملكة العربية السعودية أو لاتفيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح «شخص» أي فرد، وأي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.

هـ) يعني مصطلح «شركة» أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و«مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة «نقل دولي» أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

د) يعني مصطلح «السلطة المختصة»:

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى جمهورية لاتفيا، وزارة المالية أو ممثلها المفوض.

ط) يعني مصطلح «مواطن»:

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة
المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يخضع وفقا لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضا تلك الدولة أو أيا من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.

٢- عندما يكون فرد – وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة – مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح «الحيوية»).

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يعد شخص ما – غير الفرد – وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان إلى تسوية المسألة بالاتفاق المشترك، مع الأخذ في الاعتبار أن مركز الإدارة الفعلي هو أحد المعايير الأساسية في هذه الحالة.

المادة الخامسة
المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «المنشأة الدائمة» المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.

٢- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» بصفة خاصة:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

ج) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» أيضا:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ١٨٣ يوما خلال أي مدة اثني عشر شهرا.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ١٨٣ يوم خلال أي مدة اثني عشر شهرا.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة «المنشأة الدائمة»:

أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض أو توريد سلع أو البضائع التي يمتلكها المشروع فقط.

ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.

ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر فقط.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ناتجا من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لكن مع مراعاة أحكام الفقرة (٦) من هذه المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وفي نفس الوقت:

أ) يبرم بشكل معتاد عقودا، أو أنه بشكل معتاد يقوم بالدور الرئيسي المؤدي لإبرام العقود والتي يتم إبرامها بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع، وتكون هذه العقود باسم المشروع، أو لنقل ملكية أو منح حق استخدام ممتلكات المملوكة لذلك المشروع أو أن المشروع له الحق في استخدامها، أو من أجل تقديم خدمات من قبل المشروع.

ب) أو أنه يحتفظ في تلك الدولة بشكل معتاد بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع يورد منها بشكل منتظم سلع أو بضائع نيابة عن المشروع.

يعتبر ذلك المشروع أن له منشأة دائمة فيما يتعلق بأي نشاطات يضطلع بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن نشاطات مثل ذلك الشخص مقتصرة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة، والتي أن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لن تجعل هذا المقر منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة «الممتلكات غير المنقولة» المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي. وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و(٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة السابعة
أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطه كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا منفردا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

٤- لا تنسب أي أرباح لمنشأة دائمة استنادا إلى مجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع.

٥- لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد سنة ما لم يكن هناك سبب معقول وكاف لخلاف ذلك.

٦- عندما تشتمل الأرباح على بنود دخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، لن تتأثر أحكام تلك المواد بأحكام هذه المادة.

٧- لا يوجد في هذه المادة ما يؤثر على تنفيذ أي من قوانين دولة متعاقدة متعلق بفرض الضريبة على الدخل المتحقق لغير مقيمين من أنشطة التأمين بشرط أنه إذا طرأ تغيير (خلاف التغيير الثانوي الذي لا يؤثر على الطبيعة العامة للقانون) على قانون ذي صلة في أي من الدولتين المتعاقدتين تتشاور الدولتان المتعاقدتان مع بعضهما البعض بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة حسب الاقتضاء.

المادة الثامنة
النقل البحري والجوي

١- تخضع الأرباح المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة «الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات»:

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات على أساس كلي (وقت أو رحلة) ومستخدمة في النقل الدولي.

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى ومستخدمة في النقل الدولي.

ج) والأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات (بما فيه المقطورات والمعدات المتعلقة المستخدمة في نقل الحاويات) المستخدمة في النقل الدولي.

شريطة أن يكون مثل هذا التأجير أو الاستخدام، كما هي الحالة، ثانويا بالنسبة للتشغيل الدولي للسفن أو الطائرات من قبل المشروع.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة
المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأسماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى -عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة العاشرة
أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع تلك الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز ٥ بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم:

أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك أقسامها الإدارية وسلطاتها المحلية.

ب) البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.

د) شركة (خلاف شركة تضامن) مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تملك مباشرة نسبة لا تقل عن ٢٥٪ من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.

٤- تعني عبارة «أرباح الأسهم» كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم «الانتفاع» أو حقوق «الانتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى -التي لا تمثل مطالبات ديون- المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.

٦- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى.

كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين

١- الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أن يخضع ذلك الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة الدخل من مطالبات الدين.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة إذا كان هذا الدخل متحقق وملكيته النفعية تعود إلى:

أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك أقسامها الإدارية وسلطاتها المحلية.

ب) البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) أي مؤسسة مالية تعود ملكيتها بالكامل لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.

د) شركة (خلاف شركة تضامن) مقيمة في الدول المتعاقدة الأخرى؛ أو هـ) أي شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بقروض مضمونة من قبل حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين.

٤- تعني عبارة «الدخل من مطالبات الدين» كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.

٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين -سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل من مطالبات الدين هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئا في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة.

٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة
الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

أ) ٥٪ من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية؛

ب) ٧٪ من المبلغ الإجمالي من المبلغ الإجمالي للإتاوات في جميع الحالات الأخرى.

٣- يعني مصطلح «إتاوات» -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات -بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة
الأرباح الرأسمالية

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

٤- الأرباح الناتجة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم في شركة أو حصة مشابهة في شركة تضامن، أو كيان استئمان، أو أي كيان آخر مشابه، تستمد أكثر من ٥٠٪ من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٥- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مقيمة في دولة متعاقدة، خلاف الكيانات المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة، وغير مدرجة في سوق أسهم معترف به، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

٦- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ- إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته.

في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب- إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

٢- تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة -فيما يتعلق بوظيفة- تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة من ذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا في الحالة الآتية:

أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في أي جهاز آخر مشابه لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة
أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة – بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا – من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر فان ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو ترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة – خلاف معاش التقاعد – التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك:

– أحد مواطنيها.

– أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل-أو من أموال توفرها- دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو إحدى سلطاتها المحلية.

المادة العشرون
الطلاب

١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون – أو كان – مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة.

٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الذي يكون – أو كان- مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، تستحق نفس الإعفاءات أو التخفيف أو التخفيض فيما يتعلق الضرائب على الدخل كما هي متوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة.

المادة الحادية والعشرون
المعلمون والباحثون

١- الفرد الذي يزور دولة متعاقدة لغرض التدريس أو إجراء الأبحاث في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية معترف بها في تلك الدولة، والذي يكون -أو كان- مباشرة قبل الزيارة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا على أي من المكافآت من هذا التعليم أو الأبحاث لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ وصوله الأول لتلك الدولة بشرط أن تكون هذه المكافآت متحققة له من خارج تلك الدولة.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من الأبحاث إذا كانت الأنشطة البحثية التي يقوم بها الفرد ليست للمصلحة العامة بل هي بشكل رئيس لمنفعة خاصة لشخص أو عدة أشخاص.

المادة الثانية والعشرون
الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل – بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

المادة الثالثة والعشرون
رأس المال

١- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة، والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية والمملوكة لمقيم في دولة متعاقدة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة تشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعلقة الأخرى.

٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي،

وبممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة الرابعة والعشرون
أساليب إزالة الازدواج الضريبي

١- يتم إزالة الازدواج الضريبي كالتالي:

عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو يمتلك رأس مال يجوز – وفقا لأحكام هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى – ما لم تتوفر معاملة أفضل في قانونها المحلي – فإن الدولة المذكورة أولا تسمح:

أ- بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.

ب- بخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغا مساويا لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.

ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب ألا يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة.

المادة الخامسة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه – بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما، بما في ذلك الاتصال المباشر، من أجل التوصل إلى اتفاق ضمن المعنى الوارد في الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون
تبادل المعلومات

١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة – أو تنفيذ- النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة المفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى) و(الثانية) من هذه الاتفاقية.

٢- تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط. ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات مثل ذلك الاستخدام.

٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (ordre public).

٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. والالتزام الوارد في الجملة السابقة مقيد بما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا يفسر ذلك بأي حال على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية في شخص ما.

المادة السابعة والعشرون
أحكام خاصة

١- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لأي من الدولتين المتعاقدتين لمنع التهرب أو التجنب الضريبي.

٢- بصرف النظر عن الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية بشأن بند من بنود الدخل أو رأس المال إذا تم الاستنتاج وبدرجة معقولة، بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافقا مع أهداف ومقاصد الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة التاسعة والعشرون
النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.

٢- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على كلتا الدولتين المتعاقدتين:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة في -أو بعد- اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في -أو بعد- اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة الثلاثون
الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ الموافق ٧ / ١١ / ٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية واللاتفية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
عن حكومة جمهورية لاتفيا
وزير الخارجية
إدجارس رينكيفيتش


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٥) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٨ / ١٩) بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٣) بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ، الموافق ٧ / ١١ / ٢٠١٩م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.