بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (١٧٤ / ٤٤) بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٣٧ / ١٨٥) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤ / ٢٣) بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثا
تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ- لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
رابعا
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.
