إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٩٢١ وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٤١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٦١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤١هـ، ورقم (٨٥٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١٠٠٠) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٨٧٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٢٣ / ٤١ / د) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ، ورقم (٣٠-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٥٢٤ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٢هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٤٤ / ١٧٤) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، ورقم (١٨٥ / ٣٧) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤ / ٢٣) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩١٧) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٢هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثا
تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ- لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.
