التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٦) تعديل نظام مكافحة الغش التجاري

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى (١١٧ / ٢٢) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠١) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها في المادة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٢) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٧٥ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٤ / ١١٣٥ / ١٤٣٩ وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤١هـ، ورقم (٩٤٨) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٤ / ٢٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٧) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة في تاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ / ٢ / ٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٩) تحديد اختصاصات وزارة الصحة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٦٤٢ وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة ووزير التجارة رقم ١٤٤١-١٩٤٤٦٦١ وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معالي وزير الصحة ومعالي وزير التجارة منح وزارة الصحة صلاحية ضبط المخالفات ذوات الصلة باختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وإيقاع الغرامات والجزاءات على المؤسسات الصحية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٥٥) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٦١) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد لاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (م / ٤٢ / ٢٠٨) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٧٠) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة -ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاما- التي تضبطها وزارة الصحة وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

ثانيا

يصدر وزير الصحة القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق -فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثالثا

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير الصحة في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة الصحة ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاما- التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

رابعا

لا يخل ما ورد في البنود السابقة من هذا القرار بما تقضي به الأنظمة الصحية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

خامسا

تنسق وزارة الصحة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٣) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧١٠ وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٣٢٤٧ وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومشروع البروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨١٤) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩ / ٩٨) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٠٧) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ الموافق ٧ / ١١ / ٢٠١٩م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تشكيل لجنة فنية لدراسة وضع الوظائف الشاغرة والمشغولة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥١٥ وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ في شأن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى الأمر الملكي رقم (أ / ٣٢٢) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٣٢٢) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٩٣) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٢هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٣٠-٢٨) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٧١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١- تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة المالية، لدراسة وضع الوظائف (الشاغرة والمشغولة) التابعة لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقا) ووزارة الإسكان (سابقا)، واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها، والرفع عما قد يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- استمرار العمل بالاعتمادات المالية في ميزانية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقا) ووزارة الإسكان (سابقا) حتى انتهاء السنة المالية الحالية.

ثانيا

إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل كل من: عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية) وعبارة (وزارة الإسكان)، وإحلال عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل كل من: عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية) وعبارة (وزير الإسكان)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

ثالثا

الاكتفاء بعضو واحد من (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) في عضوية المجالس واللجان التي كان فيها عضو من وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقا) وعضو من وزارة الإسكان (سابقا)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

رابعا

تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها في ضوء ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ / ٣٢٢) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ وإذا ما تبينت لها الحاجة إلى تعديل بعض أحكامها التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٦٢٦ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ١٦٢١٨ وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٠٣) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢-٢٧ / ٤٢ / د) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٨) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٣٧هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف «تنمية عمرانية» -الوارد في المادة (الأولى) منها- ليكون بالنص الآتي: «بالنسبة للأرض غير المطورة، هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها- عدا ما سبق اعتماده شبكة شوارع وما في حكمه – وبالنسبة للأرض المطورة، هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه- بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها».

٢- تعديل تعريف «القرار» – الوارد في المادة (الأولى) منها – ليكون بالنص الآتي: «القرار الصادر من الوزير بتحديد مقدار الرسم على أرض معينة».

٣- تعديل الفقرة الفرعية (ب) ودمج وتعديل الفقرتين الفرعيتين (ج-د) من الفقرة (١) من المادة (السادسة) على النحو الآتي:

«ب- المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

ج- المرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة».

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة)، لتكون بالنص الآتي:

«إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى، على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها».

٥- تعديل الفقرة (٢) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي:

«تجرى الوزارة – دوريا- مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة».

٦- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى المادة (السابعة) بالنص الآتي:

«٣ – للوزير اتخاذ ما يلي:

أ- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حدة، ووفقا للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم.

ب- تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل – نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقا للفقرة (أ) أعلاه – ومدة سداده المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة)، والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة)».

٧- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الإلكتروني».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) تعديل نظام مكافحة الغش التجاري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٦٠٨ وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة ومعالي وزير التجارة رقم ١٩٤٤٦٦١-١٤٤١ وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٥٥) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٦١) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠٨ / ٤٢ / م) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ٢٢) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها في المادة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، وصيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٣)

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة بعد المائة في ٢٨ أيار / مايو ٢٠١٤؛

وإذ يقر بأن حظر العمل الجبري أو الإلزامي يشكل جزءا من مجموعة الحقوق الأساسية، وأن العمل الجبري أو الإلزامي ينتهك حقوق الإنسان وكرامة ملايين النساء والرجال والفتيات والفتيان ويسهم في استمرار الفقر ويقف عائقا في طريق تحقيق العمل اللائق للجميع.

وإذ يقر بالدور الحيوي الذي تضطلع به اتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)، المشار إليها لاحقا بتعبير «الاتفاقية»، واتفاقية إلغاء العمل الجبري ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)، في مكافحة جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، وأن الثغرات في تنفيذهما تستدعي مع ذلك اتخاذ تدابير إضافية.

وإذ يذكر بأن تعريف العمل الجبري أو الإلزامي بموجب المادة ٢ من الاتفاقية، يشمل العمل الجبري أو الإلزامي في جميع أشكاله ومظاهره وأنه يسري على جميع البشر دون تمييز.

وإذ يشدد على السمة العاجلة في القضاء على العمل الجبري والإلزامي في جميع أشكاله ومظاهره.

وإذ يذكر بالتزام الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية بأن تعاقب على العمل الجبري أو الإلزامي بوصفه جريمة جنائية، وبأن تضمن أن تكون العقوبات التي يفرضها القانون مناسبة فعلا ومطبقة بصرامة.

وإذ يشير إلى أن الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقية قد استنفدت، وأن أحكام الفقرتين ٢ و٣ من المادة ١ وأحكام المواد من ٣ إلى ٢٤ لم تعد سارية.

وإذا يقر بأن سياق وأشكال العمل الجبري أو الإلزامي قد تغيرت وأن الاتجار بالأشخاص لغرض العمل الجبري أو الإلزامي الذي قد يستتبع الاستغلال الجنسي، هو شاغل من الشواغل الدولية المتزايدة ويقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء عليه فعليا.

وإذ يشير إلى أن هناك عددا متزايدا من العمال الواقعين في شراك العمل الجبري أو الإلزامي في الاقتصاد الخاص وأن قطاعات بعينها من الاقتصاد مستضعفة على وجه الخصوص، وأن مجموعات معينة من العمال معرضة لخطر كبير لأن تصبح ضحية العمل الجبري أو الإلزامي، لا سيما المهاجرون.

وإذ يشير إلى أن القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي يسهم في ضمان منافسة عادلة فيما بين أصحاب العمل كما يسهم في توفير الحماية للعمال.

وإذ يذكر بمعايير العمل الدولية الملائمة، بما فيها بصورة خاصة، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧) واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨) واتفاقية المساواة في الأجور، ١٩٥١ (رقم ١٠٠) واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، ١٩٥٨ (رقم ١١١) واتفاقية الحد الأدنى للسن، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨) واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢) واتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، ١٩٤٩ (رقم ٩٧)، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ١٩٧٥ (رقم ١٤٣) واتفاقية العمال المنزليين، ٢٠١١ (رقم ١٨٩) واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، ١٩٩٧ (رقم ١٨١) واتفاقية تفتيش العمل، ١٩٤٧ (رقم ٨١) واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، ١٩٦٩ (رقم ١٢٩)، فضلا عن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (١٩٩٨) وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة (٢٠٠٨).

وإذ يشير إلى صكوك دولية أخرى ملائمة، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (١٩٦٦) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (١٩٦٦) والاتفاقية الخاصة بالرق (١٩٢٦) والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (١٩٥٦) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (٢٠٠٠)، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (٢٠٠٠)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (٢٠٠٠)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم (١٩٩٠)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (١٩٨٤)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (١٩٧٩)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (٢٠٠٦).

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات للتصدي للثغرات في تنفيذ الاتفاقية وأكد من جديد أن تدابير الوقاية والحماية والانتصاف، من قبيل التعويض وإعادة التأهيل، هي ضرورية من أجل تحقيق القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي، وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة.

وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل بروتوكول للاتفاقية.

يعتمد في هذا اليوم الحادي عشر من حزيران / يونية من عام ألفين وأربعة عشر، البروتوكول التالي الذي سيسمى بروتوكول عام ٢٠١٤ لاتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠.

المادة ١

١- تتخذ كل دولة عضو، عند إنفاذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بالقضاء على العمل الجبري أو الإلزامي، تدابير فعالة لمنع وإزالة اللجوء إلى العمل الجبري أو الإلزامي ولتزويد الضحايا بالحماية وسبل الوصول إلى وسائل الانتصاف المناسبة والفعالة، من قبيل التعويض، ولمعاقبة مرتكبي العمل الجبري أو الإلزامي.

٢- تضع كل دولة عضو على الصعيد الوطني سياسة وخطة عمل للقضاء على نحو فعلي ودائم على العمل الجبري أو الإلزامي، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، تشملان إجراءات منتظمة تتخذها السلطات المختصة، وعند الاقتضاء، بالتنسيق مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومع المجموعات المعنية الأخرى.

٣- يعاد التأكيد على تعريف العمل الجبري أو الإلزامي الوارد في الاتفاقية، وعليه تشمل التدابير المشار إليها في هذا البروتوكول إجراءات محددة لمكافحة الإتجار بالأشخاص لأغراض العمل الجبري أو الإلزامي.

المادة ٢

تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل منع العمل الجبري أو الإلزامي، ما يلي:

(أ) تثقيف وإعلام الناس، ولا سيما أولئك الذين يعتبرون مستضعفين بصورة خاصة، بغية الحيلولة دون وقوعهم ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي؛

(ب) تثقيف وإعلام أصحاب العمل، بغية الحيلولة دون أن يصبحوا ضالعين في ممارسات العمل الجبري أو الإلزامي؛

(ج) بذل جهود تضمن ما يلي:

«١» تطبيق تغطية وإنفاذ التشريعات المعنية بمنع العمل الجبري أو الإلزامي، بما في ذلك قانون العمل حسب مقتضى الحال، على جميع العمال وجميع قطاعات الاقتصاد؛

«٢» تقوية خدمات تفتيش العمل وغيرها من الخدمات المسؤولة عن تنفيذ هذه التشريعات؛

(د) حماية الأشخاص، لا سيما العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية أو الاحتيالية المحتملة خلال عملية تعيينهم وتوظيفهم؛

(هـ) دعم العناية الواجبة التي يتعين على القطاعين العام والخاص بذلها للحيلولة دون وقوع مخاطر العمل الجبري أو الإلزامي ومواجهتها؛

(و) التصدي لجذور الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى اشتداد مخاطر العمل الجبري أو الإلزامي.

المادة ٣

تتخذ كل دولة عضو تدابير فعالة من أجل التعرف على جميع ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي وتحريرهم وحمايتهم ومساعدتهم على التعافي وإعادة تأهيلهم، فضلا عن تزويدهم بسائر أشكال المساعدة والدعم.

المادة ٤

١- تضمن كل دولة عضو حصول جميع ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي، بصرف النظر عن وجودهم على الإقليم الوطني أو وضعهم القانوني فيه، على سبل الانتصاف المناسبة والفعالة، من قبيل التعويض.

٢- تتخذ كل دولة عضو، بما يتفق مع المبادئ الأساسية في نظامها القانوني، التدابير اللازمة لتضمن ألا تكون السلطات المختصة مخولة أن تقاضي ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي أو أن تفرض عقوبات عليهم، بسبب ضلوعهم في أنشطة غير مشروعة أرغموا على ارتكابها كنتيجة مباشرة لخضوعهم للعمل الجبري أو الإلزامي.

المادة ٥

تتعاون الدول الأعضاء مع بعضها البعض لضمان منع جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء عليها.

المادة ٦

تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، التدابير المتخذة لتطبيق أحكام هذا البروتوكول وأحكام الاتفاقية.

المادة ٧

تلغى الأحكام الانتقالية الواردة في الفقرتين ٢ و٣ من المادة ١، وفي المواد من ٣ إلى ٢٤ من الاتفاقية.

المادة ٨

١- يجوز لأي دولة عضو أن تصدق على هذا البروتوكول وقت تصديقها على الاتفاقية أو في أي وقت لاحق، وذلك بإرسال تصديقها الرسمي على البروتوكول إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله.

٢- يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيله وتغدو الدولة العضو المعنية ملتزمة بالاتفاقية بالإضافة إلى المواد من ١ إلى ٧ من هذا البروتوكول.

المادة ٩

١- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذا البروتوكول أن تنقضه متى كانت الاتفاقية مفتوحة أمام النقض بموجب المادة ٣٠ منها، وذلك بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

٢- يستتبع نقض الاتفاقية بموجب المادة ٣٠ أو المادة ٣٢ منها، بحكم القانون، نقض هذا البروتوكول.

٣- لا يكون أي نقض لهذا البروتوكول عملا بالفقرتين ١ أو ٢ من هذه المادة، نافذا إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.

المادة ١٠

١- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي ترسلها الدول الأعضاء في المنظمة.

٢- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذا البروتوكول، عند إخطارها بتسجيل ثاني تصديق على هذا البروتوكول.

المادة ١١

يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي سجلها المدير العام، بغرض تسجيلها وفقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ١٢

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذا البروتوكول متساويان في الحجية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٣) الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٩ / ١٩) بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٥) بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٢)

إن حكومة المملكة العربية السعودية، واتحاد المصارف العربية المشار إليهما مجتمعين باسم «الطرفين».

انطلاقا من دعم الاتحاد وتقديم التسهيلات اللازمة له للقيام بأعماله وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة،

ورغبة من الطرفين في تحديد نطاق لعمل المكتب الإقليمي للاتحاد في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه.

اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمامها.

١- دولة المقر: المملكة العربية السعودية.

٢- الاتحاد: اتحاد المصارف العربية.

٣- المكتب: المكتب الإقليمي للاتحاد.

٤- أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء بشكل مادي أم خلافه في دولة المقر أو غيرها من الدول الأخرى.

٥- موظفو المكتب: الأشخاص الذين عينهم المكتب رسميا.

٦- أموال المكتب: الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك الأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي يديرها المكتب لتحقيق أهدافه.

المادة الثانية

١- يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

٢- يجب أن يحصل الاتحاد على جميع التصاريح اللازمة من السلطات المختصة في دولة المقر لفتح المكتب.

المادة الثالثة

يتمتع المكتب في دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في الآتي:

أ- التعاقد.

ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.

ج- التقاضي.

المادة الرابعة

على المكتب ألا يستخدم مقره في أغراض تتنافى مع أعماله أو أهدافه أو مع مصالح دولة المقر العامة، وألا يسمح بأن يكون مقره ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات المختصة في دولة المقر قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو بترحيله منها.

المادة الخامسة

تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب وعلى ما يزاوله من نشاطات، وتكون محاكم دولة المقر وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه وأي منازعات تتعلق بشأن المكتب.

المادة السادسة

تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب ليتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، ومن ذلك منحه التأشيرات لموظفيه وأفراد عائلاتهم الذين يعينهم الاتحاد، وخبرائه وضيوفه الرسميين.

المادة السابعة

١- للمكتب أن يحوز العملات الورقية وغيرها، على أن تكون تعاملاته المالية عبر حسابات بنكية فقط وذلك بأي عملة يشاء، وبما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في دولة المقر.

٢- يراعي المكتب – في مباشرته الحقوق المخولة له بموجب ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة – ما تبديه دولة المقر من ملحوظات وتوصيات.

المادة الثامنة

يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة أشهر) من تاريخ مباشرتهم للعمل. وإذا تم تغيير أي منهم، يبلغ المكتب مباشرة وزارة الخارجية بذلك كتابة.

المادة التاسعة

يتمتع رئيس المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم -من غير الجنسية العربية السعودية- بما يأتي:

١- إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الاتحاد.

٢- حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب المتصلة بذلك، بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.

المادة العاشرة

١- يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

٢- يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم – طول مدة إقامتهم – باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

٣- تكون الاتصالات مع الجهات المختصة في دولة المقر من خلال وزارة الخارجية في دولة المقر.

المادة الحادية عشرة

يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة الثانية عشرة

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.

المادة الثالثة عشرة

يتم التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في دولة المقر.

المادة الرابعة عشرة

تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن اتحاد المصارف العربية
محمد الجراح الصباح
الرئيس

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.