التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٢) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠ / ١٠٥) بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨)

أولا

١- يهدف المركز إلى تنظيم المعدات الثقيلة المشمولة باختصاصاته بما يضمن جودتها وسلامتها.

٢- تحدد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (رابعا) من هذه الترتيبات- المعدات الثقيلة المشمولة باختصاصات المركز.

ثانيا

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أن يرتبط تنظيميا بمحافظ الهيئة.

ثالثا

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومسؤولياتها، يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق الهدف من إنشائه، ومن ذلك ما يأتي:

١- اقتراح اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات العامة للمعدات الثقيلة، والتفتيش والرقابة عليها، وصيانتها، وتشغيلها.

٢- وضع ما يلزم من خطط وبرامج تتعلق بتنظيم أعماله ونشاطاته.

٣- إنشاء قاعدة بيانات في شأن المعدات الثقيلة بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل ذلك حصرها وتسجيل ملكيتها وبياناتها.

٤- اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة.

٥- اعتماد الجهات التدريبية لمشغلي المعدات الثقيلة.

٦- إصدار التراخيص اللازمة للمعدات الثقيلة وتشغيلها.

٧- الإشراف على عمليات فحص المعدات الثقيلة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للتشغيل وبدء الخدمة.

٨- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة.

٩- اقتراح ضوابط لعمر المعدات الثقيلة الافتراضي وضوابط التخلص منها.

١٠- اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه.

١١- العمل على نشر الوعي بأهمية تسجيل وسلامة المعدات الثقيلة واستخدامها، وكفاية مشغليها.

١٢- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، والمتابعة معها، فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتنظيم المعدات الثقيلة، والإسهام في تنظيم جهود الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

رابعا

تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعضوية كل من الآتي:

١- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٢- ممثلان من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور).

٣- ممثل من وزارة النقل.

٤- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٥- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

٦- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

خامسا

تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه، وبخاصة ما يأتي:

١- اعتماد اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات العامة للمعدات الثقيلة والتفتيش والرقابة عليها، وصيانتها، وتشغيلها.

٢- إقرار خطط المركز وبرامجه فيما يتعلق بتنظيم أعماله ونشاطاته.

٣- اعتماد ضوابط لعمر المعدات الثقيلة الافتراضي وضوابط التخلص منها.

٤- اعتماد القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة.

٥- اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

سادسا

يصدر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القواعد المنظمة لعمل اللجنة الإشرافية، وعقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها.

سابعا

١- يكون للمركز مدير تنفيذي يعين بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويتولى الاختصاصات التي تكلها إليه اللجنة الإشرافية في حدود ما ورد في هذه الترتيبات، ويمثله أمام القضاء والجهات الأخرى، وله تفويض غيره بذلك.

٢- توفر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -وفقا لإمكاناتها المتاحة- الدعم والمساندة الإدارية والفنية للمركز للقيام بالاختصاصات الموكولة إليه الواردة في هذه الترتيبات.

ثامنا

١- تخصص للمركز -ضمن ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة- اعتمادات مالية، تصدر بالاتفاق بين كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة المالية.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، ويصرف منها على أنشطة المركز وفق لائحة تصدرها اللجنة الإشرافية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٣- دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة الإشرافية مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز وتعاملاته المالية، وتحدد أتعابه، ويرفع إليها تقرير مراجع الحسابات، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

تاسعا

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) الموافقة على إنشاء مركز تنظيم المعدات الثقيلة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٣٧١ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٨٦٦٩٨ وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ، في شأن اقتراح معاليه إنشاء مركز لتنظيم المعدات الثقيلة.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٨٤) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤١هـ، والمذكرتين رقم (١٢٥١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٧٧٨) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٢٢-٢٠) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٣٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيلة)، وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة.

ثانيا

تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ما يلزم في شأن تدبير مبالغ مالية ضمن ميزانيتها للعام المالي (١٤٤٣ / ١٤٤٢هـ)، وذلك للصرف على تأسيس (مركز تنظيم المعدات الثقيلة) وتشغيله ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة وفقا لما جاء في البند (ثانيا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية على الميزانية العامة للدولة.

ثالثا

قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات) من تاريخ هذا القرار – بإعداد مشروع تنظيم لمركز تنظيم المعدات الثقيلة، وذلك في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا

على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – عند إعدادها مشروع التنظيم المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار- مراعاة الاختصاصات النظامية المسندة إلى الجهات المعنية فيما يتصل ببعض أصناف المعدات الثقيلة المشمولة بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية وبأحكام تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وغير ذلك من الأنظمة أو التنظيمات. وإذا رأت الهيئة مناسبة أن تشمل اختصاصات مركز تنظيم المعدات الثقيلة جميع أشكال المعدات الثقيلة، وأن ذلك سيترتب عليه إدخال تعديلات على نظام المرور أو على لائحته التنفيذية أو على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات أو على غير ذلك من الأنظمة أو التنظيمات، فترفع ما تراه من مقترحات لازمة في شأن ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

خامسا

قيام اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة – المنصوص عليها في البند (رابعا) من الترتيبات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- عند تحديدها المعدات الثقيلة المشمولة باختصاصات المركز بمراعاة عدم إحداث تداخل أو ازدواج في الاختصاصات -ومنها المتعلقة بالتسجيل أو الترخيص أو التفتيش أو الرقابة أو إجراء الفحص الفني الدوري للمركبات- فيما بين الجهات المعنية ببعض أصناف المعدات الثقيلة في المملكة استنادا إلى النصوص النظامية ذات الصلة، ومنها ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية وفي تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٢)

المادة الأولى

لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١- الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢- الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٣- الحدث:
كل ذكر أو أنثى أتم (الثانية عشرة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

٤- المحكمة:
المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

٥- الدار:
جهة تابعة للوزارة أو مرخصة منها تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

٦- مدير الدار:
من يكلف بإدارة الدار أو من ينوب عنه.

٧- الجهة المختصة:
جهة الضبط التي تسلم الحدث للدار.

المادة الثانية

تختص الدار برعاية وتأهيل الأحداث الموقوفين أو المحكوم عليهم بالإيداع.

المادة الثالثة

على الدار ألا تتسلم الحدث إلا بعد مراعاة الآتي:

١- أن يكون تسلمه من الجهة المختصة.

٢- التأكد من هويته وسنه بناء على وثيقة رسمية.

٣- أن ترفق الجهة المختصة بيانا يشتمل على جميع المعلومات اللازمة، إذا كان الغرض من إيقافه التحقيق معه.

٤- أن تطلب من الجهة المختصة تقريرا طبيا من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية للحدث في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.

المادة الرابعة

على الدار عند تسلم الحدث القيام بما يلي:

١- إنشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماته عن طريق تعبئة نموذج يحفظ في ملفه العام يتضمن البيانات الأساسية التالية:

أ- اسمه، ورقم سجله المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده.

ب- تاريخ دخوله، وحالته الصحية والاجتماعية.

ج- تاريخ القبض عليه، واسم جهة الضبط.

د- نوع القضية التي أوقف أو أودع بسببها.

هـ- اسم مستقبله ووظيفته، واسم مسجل البيانات ووظيفته.

و- وسيلة التواصل مع ولي أمره أو من يقوم مقامه.

ز- عدد مرات الدخول السابقة للدار (إن وجد).

٢- إنشاء ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبية.

٣- تعامل البيانات الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بسرية، ولا يجوز أن يطلع عليها غير المختصين إلا بموافقة من الوزير أو من يفوضه.

المادة الخامسة

بعد تسلم الحدث تقوم الدار بما يلي:

١- إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بمكانه فور تسلمه.

٢- تفتيشه بما يضمن حمايته وسلامته وسلامة من في الدار، وتسلم كل ما بحوزته من أغراض وحفظها في صندوق الأمانات، وإعداد إيصال بالمواد المستلمة منه يكون موقعا منه أو من ولي أمره أو من يقوم مقامه ومن مسؤول الصندوق، على أن تعاد إليه عند خروجه، ما لم يرغب في تسليمها لولي أمره أو من يقوم مقامه.

٣- أخذ بصماته.

٤- التقاط صورة فوتوغرافية وإيداعها في ملفه العام المشار إليه في المادة (الرابعة).

٥- إحالته إلى الأخصائي الاجتماعي بالدار لدراسة حالته الاجتماعية وإعداد تقرير عنها.

٦- تبليغه بأنظمة الدار وبالحقوق المقررة له والواجبات والمحظورات عليه، وتوقيعه بالعلم والالتزام بها.

٧- تبصيره وولي أمره أو من يقوم مقامه بشكل واضح بإجراءات سير القضية والتهمة المنسوبة إليه والحقوق والضمانات التي له.

المادة السادسة

تهيئ الدار داخلها مكانا مناسبا لإجراء التحقيق مع الحدث ومكانا مناسبا لمحاكمته، على أن يشتملا على جميع ما يلزم من احتياجات.

المادة السابعة

إذا تبين لمدير الدار أن الحدث غير مهيأ للمثول أمام المحكمة -بعد الأخذ بتوصية الأخصائي الاجتماعي- فله أن يطلب من المحكمة تأجيل النظر في القضية.

المادة الثامنة

١- تتولى الدار تنفيذ عقوبة الإيداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملا على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإيداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الأخرى متى طلبت المحكمة ذلك.

٢- تقدم الدار للمحكمة تقريرا طبيا عن حالة الحدث الصحية قبل تنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع.

٣- على الدار إعداد محضر بتنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع، ويوقع عليه -إضافة إلى مديرها- مندوب المحكمة والطبيب المختص في الدار.

المادة التاسعة

تقدم (ثلاث) وجبات غذائية للحدث يوميا وفق جدول يعد لذلك، مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، ولا يجوز حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وإذا استدعت حالته تقديم غذاء خاص له وجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار.

المادة العاشرة

يجب تمكين الحدث من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يوميا خلال مدد محددة ومنتظمة بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار، مع مراعاة الجوانب الأمنية في ذلك.

المادة الحادية عشرة

يوفر لكل حدث فراش فردي صحي، وأغطية كافية، وكسوة ملائمة، وأدوات نظافة شخصية.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، يجب حفظ كرامة الحدث وحقوقه، واتباع الأساليب التربوية السليمة في التعامل معه، ويحظر القيام بأي فعل أو لفظ يؤدي إلى ضرر جسدي أو معنوي له.

المادة الثالثة عشرة

ينشأ في كل دار وحدة صحية لتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، وتكون مهمتها إعداد التقرير الطبي الخاص بالحدث، وتقديم العناية الصحية له، وذلك عن طريق الكشف الطبي الدوري عليه من قبل طبيب أو ممرض الدار المختص بمتابعة حالته الصحية.

المادة الرابعة عشرة

١- توفر الدار للفتاة الحامل الرعاية الصحية اللازمة وفق الآتي:

أ- معاملتها منذ ثبوت الحمل إلى مضي (أربعين) يوما بعد الوضع معاملة طبية خاصة، ويؤجل تنفيذ أي عقوبة بدنية محكوم بها إلى ما بعد الوضع بسنتين.

ب- تتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيأ لذلك مع مراعاة الجانب الأمني.

ج- يسمح ببقاء المولود في الدار لمدة لا تزيد على سنتين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، فإذا بلغ سن المولود سنتين، فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسميا وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم يسلم لمن يحق له حضانته شرعا، فإن تعذر ذلك فيودع في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه، وتمكن من رؤيته في أوقات منتظمة، على ألا تزيد الفترة بين الزيارة والأخرى على أسبوع.

د- إذا لم ترغب الأم في بقاء المولود الذي لم يبلغ سن السنتين معها في الدار، فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسميا وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم تسليمه لمن يحق له حضانته شرعا، فإن تعذر ذلك فيودع في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه، مع مراعاة حقها في الزيارة خلال الفترات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.

٢- لا يسجل في تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد ما يدل على واقعة إيداع أمه.

المادة الخامسة عشرة

تنظم الدار برامج وأنشطة لتوفير احتياجات الحدث بما يحقق التأهيل السليم له وتنميته، وتشمل هذه البرامج والأنشطة ما يلي:

١- توعيته بأصول الدين، وذلك من خلال إقامة الحلقات القرآنية والدروس والمحاضرات وغيرها من الأنشطة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

٢- تهيئته وتأهيله للاندماج الاجتماعي من خلال إقامة الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية، ومعالجة السلوكيات الخاطئة، واكتشاف الميول والاتجاهات، تمهيدا لإعداد الخطة العلاجية اللازمة في ضوء ذلك من قبل الأخصائي الاجتماعي.

٣- إعادة تأهيل من تعرض للإيذاء أو الإهمال.

٤- تمكينه من مواصلة تعليمه، ولا يجوز أن يدون في شهادته أو أي مستند تعليمي أو تدريبي يصدر من المدارس أو المعاهد داخل الدار ما يشير إلى أنه كان مودعا بها.

٥- إكسابه الثقافة العامة والعادات السليمة، وذلك من خلال البرامج الثقافية والرياضية، والمحاضرات التوعوية.

٦- إقامة برامج لممارسة هواياته وتنمية مهاراته وشغل وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وتدريبه على أعمال أو مهن أو حرف مناسبة لإعداده وتأهيله.

٧- إتاحة الفرصة له لمشاهدة القنوات الفضائية التي تعود عليه بأثر حميد في أوقات محددة.

المادة السادسة عشرة

تنشئ الدار مكتبة تحتوي على كتب دينية وعلمية وثقافية في مجالات مختلفة، وتزود بالوسائل التقنية المسموعة والمرئية، ويسمح للحدث بزيارتها في الأوقات المخصصة لذلك.

المادة السابعة عشرة

تحدد الدار أوقاتا منتظمة لاتصال الحدث بأسرته عبر وسائل الاتصال المتاحة، وأوقاتا منتظمة لزيارته، عدا الحدث الممنوع من التواصل لأغراض التحقيق لحين الانتهاء منه.

المادة الثامنة عشرة

تنتهي إقامة الحدث في الدار في الأحوال الآتية:

١- إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه.

٢- إذا نفذ حكم الإيداع الصادر بحقه.

٣- إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان تنفيذ المدة المتبقية من محكوميته.

المادة التاسعة عشرة

في جميع الأحوال، تراعي الدار وجوب استدعاء ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه لتسليمه إياه أو كفالته في الموعد المحدد لخروجه، فإن رفض تسلمه أو رفض الحدث الخروج معه، فعلى الدار الرفع عن الحالة إلى الوزير من أجل تحويل الحدث لمكان تابع للوزارة مناسب له ودراسة حالته ومعالجتها، وأخذ تعهد على ولي أمره أو من يقوم مقامه -بحسب الحاجة- بعدم التعرض له بأي إساءة أو ضرر.

المادة العشرون

تقوم الدار – بقدر الإمكان- بتصنيف الأحداث داخلها بحسب نوع القضية والعمر والسوابق.

المادة الحادية والعشرون

توفر الدار أخصائيا نفسيا وأخصائيا اجتماعيا أو أكثر لمساعدة الحدث ووضع البرنامج المناسب له سواء كان وقائيا أو تربويا أو علاجيا، بعد تشخيص حالته.

المادة الثانية والعشرون

على الدار إنشاء أو توفير صالة رياضية متكاملة يمارس فيها الحدث التمرينات والألعاب الرياضية، وعلى الدار مراقبة سلوكه أثناء الممارسة، وتنفيذ بعض جوانب الخطة العلاجية من خلالها.

المادة الثالثة والعشرون

على الدار التنسيق مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لافتتاح مدارس أو مراكز تعليم داخل الدار، وتتولى إدارات التعليم تجهيزها، وتشغيلها، والإشراف عليها.

المادة الرابعة والعشرون

على الدار التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لافتتاح معاهد مهنية -بحسب الأحوال- داخل الدار، وتتولى المؤسسة تجهيزها، وتشغيلها، والإشراف عليها.

المادة الخامسة والعشرون

يقوم الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية لتكليف عدد من رجال الأمن للمحافظة على أمن الدار وحراستها من الداخل والخارج، ويحدد مدير الدار ومن يرشحه وزير الداخلية آليات ذلك.

المادة السادسة والعشرون

على الدار إبلاغ الجهات المختصة – فورا – عمن يهرب من الأحداث، لإعادته إليها.

المادة السابعة والعشرون

على الدار استقبال شكاوى الأحداث فيها، وتدوينها في سجل الشكاوى، وعلى مدير الدار معالجتها أو الرفع عنها، على أن تحدد الوزارة ما يستوجب الرفع إليها.

المادة الثامنة والعشرون

على الدار تجهيز أماكن لبيع الأشياء الأساسية والتموينية والكمالية التي يحتاج إليها الحدث بشكل يومي، وتنظيم عملية البيع، على ألا تزيد الأسعار على أسعار السوق، ويمكن أن يسند البيع إلى الجمعيات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

المادة التاسعة والعشرون

على الدار توفير أدوات إطفاء ووسائل سلامة والتأكد بشكل مستمر من صلاحيتها، وتدريب العاملين فيها على استعمالها وفق وسائل السلامة وقواعد الإخلاء، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة الثلاثون

على الدار المحافظة على النظافة والصحة العامة فيها، ومراقبة نظافة الأحداث، واتخاذ جميع الوسائل المتاحة من أجل تحقيق ذلك.

المادة الحادية والثلاثون

إذا توفي الحدث داخل الدار، فيجب إبلاغ الجهات المختصة فورا، لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتتولى إدارة الدار إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

المادة الثانية والثلاثون

على الدار مراعاة مصلحة الحدث في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته النفسية والجسدية والتربوية والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته.

المادة الثالثة والثلاثون

إن قام الحدث بأي عمل يقصد منه الانتحار أو إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره، يعرض على الطبيب والأخصائي النفسي في الحال، فإن تطلبت حالته الصحية نقله إلى المستشفى فينقل فورا، ويثبت ذلك في محضر، وتبلغ المحكمة وولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه بذلك.

المادة الرابعة والثلاثون

يصدر الوزير خلال (تسعين) يوما -التنسيق مع هيئة حقوق الإنسان- لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار تحدد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه، والإجراءات التأديبية في حال مخالفته الواجبات أو ارتكابه للمحظورات، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون

يصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور اللائحة.

المادة السادسة والثلاثون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٢) الموافقة على اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٠٦٠ وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٠هـ، المشتملة على خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٦٣٣٢٠ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٧هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الأحداث، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة دور الملاحظة الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٣٩٥هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على لائحة مؤسسة رعاية الفتيات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٨) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٣٩٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥٦٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٩هـ، والمذكرتين رقم (٩٩٨) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤١هـ، ورقم (١١٨٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-٤٢ / ٤١ / د) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٦٥١ وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ٣٢) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣١٨) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- محل لائحة دور الملاحظة الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٣٩٥هـ، ولائحة مؤسسة رعاية الفتيات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٨) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٣٩٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٥) الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٠٨ وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢٢٥٥٠٥ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٩هـ، في شأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري.

وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٣٩٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩٤) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٢٨٣) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (١٢٩٤) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٢٢-٢٢) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٩ / ١٩) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٨) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٣٨ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠١-٤٢-٠٩٦٠٠٣ وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٣) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤١هـ

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩١٧) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٢٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٥) التأكيد على اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٤٩٤ وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ص / ١ / ٧٥١٥ / ١٩ وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الهيئة التأكيد على اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام الشركات فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١١٥٠) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٠٢) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، والمذكرتين رقم (٢٠) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٢هـ ورقم (٥٦٨) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-١٦ / ٤٢ / د) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ١٦) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

يقرر مايلي:

أولا

إن المقصود بالجهة القضائية المختصة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ- لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

ثانيا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بالأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم المختصة قبل نفاذ ما ورد فيه، ولا باختصاصها بالنظر في الطلبات ذات الصلة بالأحكام القضائية الصادرة عنها، ولا باستمرار نظرها للدعاوي المقيدة أمامها وقت نفاذه حتى الفصل فيها بحكم نهائي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩١) الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٦٠٠ وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٤٢٦٧ وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب بنك مصر الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية خلال تأسيس فرع له في المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٣٨٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٧) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٢٦ / ٤٢ / د) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠١٦) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك -في مزاولته للأعمال المصرفية- بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن ينسق البنك المركزي السعودي معه، لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧)

أولا

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:

١- القواعد:
قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

٢- عقارات الدولة:
كل عقار واقع داخل إقليم المملكة العربية السعودية، منفك عن الملكية الخاصة؛ سواء أكان عليه صكوك للدولة أم لم يكن عليه صكوك.

٣- التعدي:
وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيها دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله، أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

٤- المتعدي:
كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، قام بأي من الأفعال أو التصرفات المشار إليها في الفقرة (٣) من هذا البند.

٥- اللجنة الرئيسية:
هي اللجنة المعنية بمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المشكلة في إمارة كل منطقة.

ثانيا

تهدف هذه القواعد إلى حماية عقارات الدولة من أي تعد، وإلى المحافظة عليها، واتخاذ ما يلزم لإزالته.

ثالثا

تشكل اللجنة الرئيسية في إمارة كل منطقة، برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها.

وللجنة الرئيسية تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسية المشار إليها في القواعد عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة.

رابعا

تتولى اللجنة الرئيسية المهمات الآتية:

١- مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعد، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة.

٢- إصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من سمو أمير المنطقة.

٣- الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ.

٤- إعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى سمو أمير المنطقة بذلك.

خامسا

يكون مقر اللجنة الرئيسية في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم للقيام بأعمالها.

سادسا

تكون كل لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعد والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك:

١- ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

٢- البلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٣- المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.

سابعا

تقوم اللجنة الرئيسية – في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناء على هذه القواعد – بما يأتي:

١- الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه.

٢- إيقاف أي تعد في عقارات الدولة المتعدى عليها.

٣- تحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقا للإجراءات الواردة في هذه القواعد.

ثامنا

يجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية.

تاسعا

على الجهات الحكومية – كل فيما يخصه – التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات.

عاشرا

يلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض على أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي.

حادي عشر

تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظاما.

ثاني عشر

دون إخلال بما قضى به البند (سادسا) من هذه القواعد، يجب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات -سواء من خلال التملك أو التخصيص- اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسية -بحسب الأحوال- بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة بهذه القواعد على الوجه الأمثل.

ثالث عشر: لا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة -من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة- في اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة -بحسب الأحوال- في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد.

رابع عشر: لسمو أمير المنطقة -أو من يفوضه- أن يطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الأمر ذلك. وعلى الجهة المختصة تنفيذ الطلب، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.

خامس عشر: تلغي القواعد كل ما يتعلق بعمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، عدا العقوبات التي تطبق على المتعدي، ومكافآت لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.

سادس عشر: يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.