التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) الموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٦٣٩ وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٥٤٧٢ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٢هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة بالأمر الملكي رقم (٢١٨ / أ) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤١هـ حيال إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة.

وبعد الاطلاع على مشروع قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٢١٨ / أ) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٢٩٥) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٠هـ، ورقم (١٩٢٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ورقم (١٣٧٤) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٥٣٤) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٨٧٠) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١١٢١) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (م / ٤٢ / ١٤٩) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٧١) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

استمرار عمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات إلى حين تشكيل اللجان الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٤)

إن وكالة الأنباء السعودية (و.أ.س) ووكالة الأنباء…. (….) المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بينهما، ووفقا للإمكانات المتاحة والتشريعات في كلا البلدين؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى وضع أساس يقوم من خلاله الطرفان بتطوير أنشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين، وفقا للتشريعات الوطنية لكل منهما.

المادة الثانية

يستقبل أي من الطرفين خدمات الطرف الآخر وصوره ونشراته الإخبارية باللغة……….. وللمستقبل الحق في استخدامها في خدماته المعلوماتية.

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية عن طريق الإنترنت، أو البريد الإلكتروني، أو أية وسيلة من وسائل التقنية المتاحة التي يتفقان عليها.

المادة الرابعة

يحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته، وتحريرها وفق متطلباتها، وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف فيها، ويلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بعدم نشر المعلومات المقدمة لأغراض تجارية قبل الحصول على إذن بذلك من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

لايعد أي طرف مسؤولا عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية، أو توصيلها، أو إرسال الخدمات الخاصة به. ولا يعد -كذلك- أي منهما مسؤولا عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.

المادة السابعة

يولي كل من الطرفين اهتماما خاصا بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر، مع الحرص على التأكد من دقة المعلومات وصحتها.

المادة الثامنة

يتعاون الطرفان في تزويد كل منهما بالتغطية الإخبارية الخاصة التي يطلبها أي منهما، على أن يقوم الطرف طالب التغطية الخاصة بدفع التكاليف.

المادة التاسعة

يتعاون كل طرف في تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة لمراسلي الطرف الآخر وممثليه.

المادة العاشرة

يتبادل الطرفان الخدمات الإخبارية بحرية فيما بينهما، دون أن يتحمل أي منهما أي التزام مالي جراء ذلك.

المادة الحادية عشرة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديا وبالطرق الدبلوماسية.

المادة الثانية عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (سنة) واحدة، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدة مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

وقعت هذه المذكرة في مدينة…… بتاريخ…. /… /….١٤هـ، الموافق…… /…… /…..٢٠م، وحررت من نسختين أصليتين باللغات: العربية و…… والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

وكالة الأنباء السعودية
وكالة الأنباء……….


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٤) الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣٢ وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية رقم ٨٢٣ وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى.

وبعد الاطلاع على مشروع النموذج الاسترشادي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٩) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٧٧٣ وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٤٥) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع وكالات الأنباء النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٠١ / ٥٤٠٩ / ١٤٤٢) نزع ملكية جزء من قطعة أرض في حي المريدسية بمدينة بريدة لصالح حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف)

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢٦٢٥١٣٠١٨٩٦٩) وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤١هـ، الواقعة في حي المريدسية بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨٤٠) بالمحطة رقم (٩٠٣٢)، وبمساحة إجمالية قدرها (١٥٨٥,١٨م٢) ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون مترا مربعا وثمانية عشر بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

جوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٠١ / ٥٤٠٨ / ١٤٤٢) نزع ملكية أراض بمحافظة الخرج لصالح حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف)

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المملوكة ملكية خاصة الواقعة بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٢٨) بالخرج بالمحطة رقم (٩٠٢٣) بمحطة التوليد العاشرة، بطول (٤٦,١٥كم) وعرض (٧٠م)، وبمساحة إجمالية قدرها (٣٢٣٠٥٠٠م٢) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثون ألفا وخمسمائة متر مربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٠١ / ٥٤٠٧ / ١٤٤٢) نزع ملكية جزء من قطعة أرض في قرية الطاهرية بمحافظة ضمد لصالح حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف)

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٦٢٣٣٢) وتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٣٧هـ الواقعة في قرية الطاهرية بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف) الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة الكدمي، وبمساحة إجمالية قدرها (٧٢٧٤,٦٥م٢) سبعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون مترا مربعا وخمسة وستون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٠١ / ٥٤١٠ / ١٤٤٢) نزع ملكية أراض غرب مدينة تبوك لصالح حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف)

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطع الأراضي الواقعة غرب تبوك بمدينة تبوك، المتداخلة مع الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة تبوك بمحطة طبرجل، وفقا للتالي:

• قطعة الأرض رقم (١) من المخطط رقم (٨٠٢)، المملوكة بموجب الصك رقم (٣٢٥ / ٢) وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٠٩هـ، بمساحة قدرها (١٥٤٥٩,٩٥م٢) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون مترا مربعا وخمسة وتسعون بالمائة من المتر المربع.

• قطعة الأرض رقم (٢) من المخطط رقم (٨٠٢)، المملوكة بموجب الصك رقم (٧٥٠١١٠٠٠٤٨٩٣) وتاريخ ٢٥ / ٠٧ / ١٤٣٩هـ، بمساحة قدرها (١٢٤٩٨٤,٠٩م٢) مائة وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون مترا مربعا وتسعة بالمائة من المتر المربع.

• قطعة الأرض رقم (٢) من المخطط رقم (٨٠٠)، المملوكة بموجب الصك رقم (٣٨٧ / ١) وتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤١٠هـ، بمساحة قدرها (٧٠٢٢٤,٧٩م٢) سبعون ألفا ومئتان وأربعة وعشرون مترا مربعا وتسعة وسبعون بالمائة من المتر المربع.

وبمساحة إجمالية قدرها (٢١٠٦٦٨,٨٣م٢) مئتان وعشرة آلاف وستمائة وثمانية وستون مترا مربعا وثلاثة وثمانون بالمائة من المتر المربع، حسب القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام التبرع بالأعضاء البشرية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٠)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام:
نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

٢- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المجلس:
المجلس الصحي السعودي.

٤- الرئيس:
رئيس المجلس.

٥- المركز:
المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

٦- المدير العام:
مدير عام المركز.

٧- العضو البشري:
فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر.

٨- الشخص:
كل إنسان مكتمل الأهلية تجاوز ثمانية عشر عاما.

٩- المتبرع:
كل من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أي من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته؛ وذلك وفق أحكام النظام.

١٠- المتبرع له:
المريض الذي يزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه.

١١- نقل الأعضاء البشرية:
عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز.

١٢- الوصية:
إذن المتبرع بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض.

١٣- الوفاة:
مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقا للمعايير الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ.

١٤- المنشآت الصحية:
الجهات العامة أو الخاصة -التي تحددها اللائحة- التي تقدم خدمات الرعاية الصحية.

١٥- الترخيص:
رخصة يتم بموجبها منح المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.

المادة الثانية

يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقا لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة الثالثة

في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له، فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة

يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقا للمادة (الثالثة) من النظام.

المادة الخامسة

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا بعد تحقق ما يأتي:

١- أن تجرى في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز.

٢- أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع.

٣- أن يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحيا.

٤- أن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز.

المادة السادسة

تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجري لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فورا، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.

المادة السابعة

يتولى المركز -بالتنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المتبرع له، وللمركز الاستعانة بلجنة طبية (أو أكثر) من الأطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة الثامنة

يحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:

١- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازما لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.

٢- إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.

٣- إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.

٤- إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.

٥- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

المادة التاسعة

إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية.

المادة العاشرة

تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيا أو ميتا إلا في الأحوال المقررة نظاما، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقا للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة

١- دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

٢- يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

٣- يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.

المادة الثالثة عشرة

يحظر على المنشآت الصحية القيام بأي ما يأتي:

١- التصرف بأي من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقا للمادة (الثالثة) من النظام؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.

٢- عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.

٣- زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذا لحكم قضائي.

٤- الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء.

٥- دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.

المادة الرابعة عشرة

تكون بقرار من الرئيس -بناء على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل[?] درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دوليا لزراعة الأعضاء البشرية، وتحديثه من وقت إلى آخر، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام واللائحة. ويعمل بهذا الدليل بعد اعتماده من الرئيس.

المادة الخامسة عشرة

١- يكون الترخيص للمنشأة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناء على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تكون وفق ما تحدده اللائحة- بعد التأكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٢- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتجديد الترخيص.

المادة السادسة عشرة

يتابع المركز تحديث جميع المعلومات والبيانات الخاصة باحتياجات المنشآت الصحية، ومتابعة ما تصدره الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال البحث، والاستعانة بخبرات الجهات الأكاديمية عند الحاجة، على أن تراعي الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة السابعة عشرة

١- يتابع المركز -بالتعاون مع المنشآت الصحية- حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة، بشرط إقامتهم في المملكة؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارده المالية المتاحة.

٢- يتولى المركز متابعة مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم في المنشآت الصحية التي تجرى متابعتهم فيها.

المادة الثامنة عشرة

١- يعد المركز ما يلزم من نماذج إجرائية للعمل بها في برامج زراعة الأعضاء البشرية، ويعد كذلك النموذج الموحد الخاص بالتبرع، على أن تحدد اللائحة البيانات اللازم توافرها في هذا النموذج.

٢- يزود المركز المنشآت الصحية بالنماذج المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، والنموذج الموحد الخاص بالتبرع، بعد اعتمادها من المدير العام.

المادة التاسعة عشرة

على المركز -بعد التنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها- إعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عمليات استحقاق زراعة الأعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالأعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل إجراءات مفصل وقواعد واضحة.

المادة العشرون

يعد المجلس دليلا خاصا بالضوابط والاشتراطات، لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتوظيف أو تقديم منح دراسية؛ للمتبرعين، أو لورثة المتوفى حين الموافقة على التبرع، وذلك بعد إجراء عملية التبرع، ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الحادية والعشرون

١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقا لما يأتي:

أ- من يخالف حكما من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

ب- من يخالف حكما من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج- من يخالف حكما من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.

٢- يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (١ / أ) و(١ / ب) و(١ / ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

٣- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الجزائية.

٤- تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة.

٥- على المحكمة الجزائية -عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (١ / ب) و(١ / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.

٦- للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.

المادة الثانية والعشرون

١- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يعاقب كل من يرتكب فعلا مخالفا لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.

٢- تكون بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأحد المتخصصين في مجال عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

٣- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته- من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم.

٢- وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة.

٣- إغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.

٤- النص على نشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة من ارتكب الفعل المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف المرتكب وجسامته وتأثيره، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.

المادة الرابعة والعشرون

يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناء على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر -نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.

المادة السادسة والعشرون

يعد المركز اللائحة، وتصدر بقرار من الرئيس، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة السابعة والعشرون

١- يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

٢- يلغى النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٠) الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢١٥ / ٥٤) بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٤١هـ، ورقم (٢٤ / ٤) بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٦٨)

انطلاقا من أن حكومة المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما يلي بـ«المملكة») ومنظمة السياحة العالمية (المشار إليها فيما يلي بـ«المنظمة») (المشار إليهما فيما يلي بـ«الطرفين»)، بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (٥١) بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤١هـ ومقرر المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية رقم (CXII) ٥ حول إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في المملكة، قد قررنا إنشاء مكتب لمنظمة السياحة العالمية في الرياض (يشار إليه فيما يلي بـ«المكتب»)، وبموجب المبادئ والشروط التي تنطبق على الفئة الأولى من الكيانات والتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها (XXI) ٦٥٦.

وانطلاقا من أن المملكة العربية السعودية تتعهد بمساعدة منظمة السياحة العالمية وضمان كل التسهيلات اللازمة لإنشاء المكتب وإدارته.

وانطلاقا من أن اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٤٧ والمرفق الثامن عشر بها (المشار إليها فيما يلي بـ«الاتفاقية») تنطبق على المكتب طالما أنه ينشأ كجزء لا يتجزأ من المنظمة.

وانطلاقا من أنه يستحسن إبرام اتفاق لتنظيم ما ينجم من مسائل نتيجة إنشاء المكاتب في الرياض.

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية، تطبق التعاريف الآتية:

أ) «المملكة» تعني المملكة العربية السعودية.

ب) «المنظمة» تعني منظمة السياحة العالمية.

ج) «المكتب» يعني المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض.

د) «المنشأة» تعني منشاة المكتب في الرياض، وتشمل كل الأراضي والمباني التي تشغلها المنظمة في ممارسة وظائفها وأنشطتها الرسمية.

هـ) «الأمين العام» يعني الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

و) «موظفو المكتب» تعني جميع الأشخاص المستخدمين بموجب النظام الإداري والنظام الأساسي لموظفي منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى الأفراد الذين تتعاقد المنظمة معهم لأداء خدمات في المكتب.

ز) «الاتفاقية» تعني اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٤٧، والمرفق الثامن عشر بها بتاريخ ٣٠ تموز / يوليو ٢٠٠٨ المتعلق بمنظمة السياحة العالمية.

ح) «الجمعية العامة» تعني الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.

المادة الثانية

١- ينشأ مكتب إقليمي في الرياض، المملكة العربية السعودية، لتأدية المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة والأمين العام، ولتنفيذ أنشطة منظمة السياحة العالمية في إقليم الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام بما يتماشى مع أهداف وبرنامج عمل المنظمة.

٢- يكون المكتب جزءا لا يتجزأ من المنظمة، ويخضع في اختصاصاته ووظائفه لسلطة الأمين العام وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا، أو على النحو الذي يقرره الأمين العام.

٣- يكون للمكتب شخصية معنوية (قانونية) وتكون له أهلية التعاقد والحيازة والتصرف بالممتلكات غير المنقولة والمنقولة ومباشرة الإجراءات القانونية.

٤- يرأس المكتب مدير يعينه الأمين العام بالتشاور مع المملكة.

٥- تطبق المملكة الاتفاقية على المكتب وعلى كافة عمليات المنظمة في المملكة العربية السعودية، وتمنح ما يلزم من تسهيلات أخرى للتشغيل السليم للمكتب، ما يجوز للطرفين أن يتفقا عليه في مرفق بهذا الاتفاق.

المادة الثالثة

دون الإخلال بأحكام المادة الثامنة، تحول المنظمة دون استخدام المكتب كملجأ لأشخاص يهربون من الاعتقال بموجب قوانين المملكة، أو لمن تتطلبهم سلطات المملكة من أجل تسليمهم إلى بلد آخر، أو لمن يسعى لتجنب الامتثال للدعاوى القانونية أو الإجراءات القضائية.

المادة الرابعة

١- لا يجوز انتهاك حرمة مباني المكتب الإقليمي، بغض النظر عن مالكها. ولا يجوز لأي من موظفي سلطات المملكة دخول المباني بدون موافقة الأمين العام للمنظمة أو ممثله المفوض.

٢- تتخذ المملكة إجراءات لضمان سلامة وأمن المكتب وموظفيه، مع مراعاة المعايير الأمنية الإلزامية المفروضة من قبل إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.

٣- تحرص السلطات المختصة في المملكة على تأمين كافة الخدمات العامة اللازمة للمكتب على نحو لا يقل عناية عما يمنح عادة للبعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة.

٤- تتحمل المملكة كافة التكاليف الخاصة بإمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات.

المادة الخامسة

١- تقدم المملكة للمكتب الإقليمي دفعة سنوية مقدارها خمسة ملايين دولار أمريكي (٥,٠٠٠,٠٠٠) محررة من الضرائب أو الرسوم أو أي ضريبة أو نفقات أخرى، لتغطية جميع نفقات المكتب الإقليمي ولتأمين إدارة المبنى وإقامة الأمين العام للمنظمة، بما في ذلك تغطية المخصصات الإقليمية لموظفي المكتب الإقليمي، وتكاليف انتداب الموظفين المحليين وتكاليف التشغيل طوال فترة صلاحية هذا الاتفاق. ويكون استمرار العمل في المكتب الإقليمي رهنا بسداد القسط السنوي المتفق عليه على النحو المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٢- يجري تحويل القسط المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إلى المنظمة دفعة واحدة في الشهر الأول من السنة الميلادية (كانون الثاني / يناير). وتقوم المنظمة بإصدار فاتورة بالمبلغ السنوي الكامل. وتتم إدارة الأموال التي يتم المساهمة بها للمنظمة وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة.

٣- لدى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ولدعم الأعمال التحضيرية لإنشاء المكتب، تحرص المملكة على إيداع المبلغ المحدد في الفقرة ١ قبل كانون الثاني / يناير ٢٠٢١ إلى حساب المنظمة. ولا تكون المنظمة ملزمة بمباشرة الأنشطة حتى يتم استلام الدفعة، ولا تدخل في التزامات تتجاوز المبالغ المستلمة.

٤- تقدم المنظمة طلبا بكل قسط قبل ٦٠ (ستين) يوما تقريبا من موعد استحقاق القسط. وتقوم وزارة السياحة بتحويل الأموال إلى المنظمة.

٥- يدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة كمساهمة طوعية من المملكة للمكتب؛ فيكون بالتالي منفصلا عن المساهمة الرسمية التي تقدمها المملكة سنويا كعضو فاعل في المنظمة، والتي تبقى دون تغيير.

٦- تستخدم المنظمة المبالغ التي يتم المساهمة بها بموجب هذا الاتفاق لصالح المكتب الإقليمي ولتنفيذ برنامج عمله، وكذلك لمبادرات الأمين العام المتعلقة بالتعزيز المؤسسي للمنظمة، وإدارة الإصلاحات الهيكلية فيها، وللتحديث وغيره من المسائل الإدارية. بما في ذلك الموارد البشرية التي لها تأثير على المكتب.

٧- يتفق الطرفان على أن تحتفظ المنظمة بالمبالغ التي تمت المساهمة بها والتي لم تستخدم بالكامل خلال السنة المالية، ليتم استخدامها للمكتب الإقليمي خلال السنوات المالية التالية.

٨- تشتمل جميع الأموال المحددة في الفقرة ١ من هذه المادة على رسوم بنسبة ١٥٪ لتكاليف دعم البرنامج فتحتفظ المنظمة بها.

٩- كل الأموال التي تساهم بها المملكة بموجب هذا الاتفاق يكون لها حسابات تجري مراجعتها بدقة وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة، بما في ذلك أحكام المراجعة الداخلية والخارجية لحسابات المنظمة.

١٠- تزود المنظمة المملكة بالبيانات المالية لمساهماتها إلى جانب التقارير المعدة للمنظمة.

١١- يتم التعبير عن الحسابات المالية للمنظمة باليورو، ويتم التعبير عن التقارير المالية للمملكة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة السادسة

١- تعفى المنظمة وممتلكاتها وأموالها وأصولها، أينما وجدت وبحيازة أي من كانت، من جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وفضلا عن ذلك، تعفى المنظمة من الضرائب والرسوم على العمليات والمعاملات، ومن الرسوم المفروضة على الاستهلاك والمبيعات، وضرائب الكماليات وضريبة القيمة المضافة، وجميع الضرائب الأخرى على السلع والخدمات المعدة للاستخدام الرسمي من قبل المكتب، حيث تفرض عادة مثل هذه الضرائب والرسوم ولا تكون المنظمة ملزمة بمباشرة الأنشطة حتى يتم استلام الدفعة، ولا تدخل في التزامات تتجاوز المبالغ المستلمة.

٢- تعفى المنظمة من دفع كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة من أي نوع كانت، كما تعفى من المحظورات والقيود المفروضة على استيراد أو تصدير المواد المعدة للاستخدام الرسمي. وتعفى المنظمة أيضا من الرسوم الجمركية والضرائب على ملكية المركبات وأي ضرائب أخرى على المركبات ذات المحركات، بغض النظر عما إذا كانت مستوردة أو تم الحصول عليها داخل البلد.

المادة السابعة

١- توفر المملكة مباني المكتب الإقليمي مجانا للمنظمة، وفي مكان يتفق عليه الطرفان.

٢- تضع المملكة بتصرف المنظمة ما يلزم من عمالة ومعدات وإمدادات وغيرها من الخدمات أو الممتلكات اللازمة لتنفيذ عملها، وبما يتفق عليه الطرفان وتتحمل المملكة، على وجه الخصوص، تكاليف المكتب الإقليمي ورسوم الإيجار وخدمات النظافة والحراسة وتكييف الهواء والتدفئة والماء الساخن كمساهمات عينية.

٣- وتزود المملكة المنظمة أيضا بالتجهيزات والتركيبات والأثاث والمعدات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات كمساهمات عينية.

٤- فيما عدا التكاليف التي تتحملها المملكة على النحو المشار إليه في الفقرات ١ و٢ و٣ أعلاه، تتحمل المنظمة جميع التكاليف الناتجة عن استخدام المكتب الإقليمي.

٥- تتحمل المنظمة، بالمبالغ التي تتلقاها، جميع التكاليف المتعلقة بتركيب المساهمات العينية والمعدات الجديدة وإجراء تحسينات على المعدات الموجودة، بالإضافة إلى جميع التكاليف المرتبطة بتشغيل هذه المعدات المقدمة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك تكاليف الإصلاح والصيانة.

٦- تقوم المنظمة بالاهتمام والعناية كما يجب بالمباني والتجهيزات المكتبية التي توفرها المملكة، على النحو المتبع في ممتلكاتها الخاصة.

٧- تضمن المملكة حماية المباني التي تشغلها المنظمة بتدابير أمنية وفقا لمتطلبات معقولة من قبل المنظمة.

المادة الثامنة

١- تقوم المنظمة بتعيين جميع موظفي المكتب، بمن فيهم المدير، وفقا لقوانينها وإجراءاتها، ويخضع الموظفون لإطار المنظمة القانوني.

٢- يخضع جميع موظفي المكتب، بمن فيهم المدير، للإشراف الحصري للأمين العام أو للمسؤول الذي يعينه، ولا يجوز لهم التماس أو قبول تعليمات من أي سلطة خارجية.

٣- لكل المسؤولين في المنظمة الحق بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقية.

٤- لموظفي المكتب الحق بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البندين (١٩) و(٢٠) من المادة السادسة من الاتفاقية.

٥- إلى جانب الامتيازات والحصانات المذكورة في الفقرة (٣) من هذه المادة، يتمتع المدير وزوجه وأفراد أسرته المعالون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة عادة للمبعوثين الدبلوماسيين ذوي الرتب المماثلة. ولهذه الغاية، تدرج المملكة المدير على قائمة الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في المملكة.

٦- تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق فقط من أجل ضمان التنفيذ الفعال لأهداف المنظمة وأغراضها. ويكون للأمين العام الحق وعليه الواجب في رفع الحصانة عن أي موظف إذا كانت الحصانة عائقا أمام سير العدالة، وإذا كان رفعها لا يمس بمصالح المنظمة.

٧- تعاون المنظمة مع المكتب الإقليمي والمملكة على الدوام لتسهيل إحقاق الحق كما يجب، ولضمان التقيد بأنظمة الشرطة والحؤول دون أي تجاوزات ذات صلة بالامتيازات والإعفاءات والحصانات والتسهيلات التي ينص عليها هذا الاتفاق.

المادة التاسعة

١- تطبق المملكة هذا الاتفاق وتمنح أي تسهيلات أخرى ضرورية لتشغيل المكتب الإقليمي على نحو سليم بالاتفاق بين الطرفين في اتفاق منفصل مع البلد المضيف.

٢- يقوم الطرفان المعنيان بإجراء تقييم مشترك لأنشطة المكتب الإقليمي، للتأكد مما إذا كانت تساهم بفعالية في تحقيق أهداف المنظمة وما إذا كانت الأنشطة المتوخاة بفعالية تتوافق مع الأهداف التي ينص عليها هذا الاتفاق.

المادة العاشرة

١- أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوى من خلال التفاوض أو التحكيم الدولي.

٢- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد توقيع الطرفين وإخطار المملكة بموافقة مجلس وزرائها عليه. ويظل الاتفاق ساريا لمدة (١٥) خمسة عشر عاما ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل (١٢) اثنى عشر شهرا على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه، أو في تاريخ سابق إذا قررت الجمعية العامة ذلك.

٣- تظل الالتزامات التي يتبناها الطرفان بموجب هذا الاتفاق سارية بعد انتهاء أو إنهاء الاتفاق للمدة اللازمة لإتمام الأنشطة بشكل منتظم وتسريح وسحب الموظفين، وإعادة الأموال والممتلكات غير المستخدمة، وتسوية الحسابات بين الطرفين بموجبه. وتسوية الالتزامات التعاقدية المطلوبة فيما يتعلق بأي موظفين أو متعاقدين من الباطن أو مستشارين أو موردين.

٤- أي تعديل لأحكام هذا الاتفاق يتم التفاوض والاتفاق عليه وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لإبرامه.

٥- تبقى أحكام هذا الاتفاق نافذة، قدر ما هو ضروري، بعد انتهائه أو إنهائه، لإتاحة تتمة منظمة للأنشطة والمشاريع التي نشأت في ظله.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بإبرام هذا الاتفاق في مدينة (تبليسي، بجمهورية جورجيا) يوم (الخميس) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، تتساويان في الحجية. وفي حالة وجود تضارب بين النسختين، تسود النسخة الإنجليزية.

عن المملكة العربية السعودية عن منظمة السياحة العالمية
وزير السياحة الأمين العام
السيد / أحمد بن عقيل الخطيب السيد / زراب جولو ليكاشفيلي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.