التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٦٨) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٢ / ٢٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٠) بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، الموقعة في مدينة تبليسي بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة —كل فيما يخصه— تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الاستثمار) وحكومة اليابان (ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة الخارجية)، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين؛ في تعديل الجهات الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية في مذكرة التعاون حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (٢٠٣٠)؛ فقد تم الاتفاق على الآتي:

أولا

تعديل الحكم الخاص بالجهات الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية –المنصوص عليها في ديباجة مذكرة التعاون– لتكون: وزارة الاستثمار.

ثانيا

يعد هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من المذكرة.

ثالثا

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه، ويظل نافذا مادامت المذكرة سارية المفعول.

حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض (افتراضيا)، بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٢هـ، الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠م من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية، والانجليزية. وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة اليابان
خالد بن عبد العزيز الفالح هيروشي كاجياما
وزير الاستثمار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦١) الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٧٩٤ وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ١٢٣٣ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (٢٠٣٠).

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (٢٠٣٠)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٥) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٠٧) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦٦) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (٢٠٣٠)، الموقع (افتراضيا) في مدينة الرياض بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠م بالصيغة المرفقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها:

الترتيبات:
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.

المعهد:
المعهد الملكي للفنون التقليدية.

الوزير:
وزير الثقافة.

المجلس:
مجلس أمناء المعهد.

الرئيس:
رئيس المجلس.

الفنون التقليدية:
فنون موروثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها.

الكنوز الحية:
الحرفيون المتميزون من كبار السن ذوي الخبرة العميقة في ممارسة أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي، الذين ينقلون خبراتهم إلى الآخرين.

المادة الثانية

ينشأ بموجب هذه الترتيبات معهد يسمى (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:

١- التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.

٢- تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.

٣- تقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.

٤- المساهمة في الحفاظ على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية.

٥- رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محليا ودوليا، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.

المادة الرابعة

يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، من ذلك ما يأتي:

١- تصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية.

٢- اقتراح وتطوير وتنفيذ برامج أكاديمية تعليمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤- تقديم منح دراسية وتدريبية للمواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل المتعلقة بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٦- تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية في مجال اختصاص المعهد.

٧- الاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق أهدافه.

٨- الاشتراك في عضوية معاهد واتحادات ومنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الخامسة

يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية تسعة أعضاء يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة المعهد وتصريف أموره في حدود الترتيبات، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها.

٢- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٣- إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في المعهد، بما يشمل تحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والاختبارات والشهادات.

٤- إقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذة ومن يقدمها من مهرة ومحترفين، واللوائح المنظمة لهذه البرامج وبما يشمل تحديد مدد برامج التلمذة وأوقاتها وأسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الإتقان فيها وذلك لبرامج التلمذة التي تقدم في المعهد.

٥- إقرار هيكل المعهد التنظيمي.

٦- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد.

٧- إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل المعهد وشؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٨- إقرار المقابل المالي لما يقدمه المعهد من خدمات بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد السنوية، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين مراجعي حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

١١- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- الموافقة على الاشتراك في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقا للأنظمة والتعليمات.

١٤- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه ومن منسوبي المعهد.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقرره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

٣- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.

٨- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المعهد.

٩- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمعهد مدير عام، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد والتي تدخل في اختصاص المجلس، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس وفقا للإجراءات المتبعة.

٤- إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقا للميزانية السنوية المعتمدة، ووفقا للوائح المعتمدة.

٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

٦- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المعهد.

٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس.

٨- تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٩- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقا لما تحدده اللوائح.

١٠- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تعيين العاملين في المعهد والإشراف عليهم في سير العمل فيه وفقا للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٣- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

المادة التاسعة

١- تتكون موارد المعهد مما يأتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف التي يقبلها.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المعهد المعتمدة.

المادة العاشرة

تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة.

المادة الحادية عشرة

السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي. ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤١٢٩ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٠٠٥٦٦ وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٠هـ، ورقم ٨١٩ وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٩٨) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٣٢٤) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ ورقم (٤٩٨) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٨٨٨) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-١٦ / ٤٢ / د) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٥) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل اسم (المعهد الملكي للفنون) –الواردة في الاستراتيجية الوطنية للثقافة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ– ليكون (المعهد الملكي للفنون التقليدية).

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية، بالصيغة المرفقة.

ثالثا

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية بممارسة اختصاصات مجلس أمناء المعهد إلى حين تشكيل مجلس الأمناء.

رابعا

قيام مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية بإعداد مشروع تنظيم للمعهد في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية –المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار– وما قد يظهر له في هذا الشأن، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٢١٨ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢١٠٤٤٨١ وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٣٧هـ في شأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١١٠٧) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٩هـ، ورقم (١٠٨٠) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤١هـ، والمذكرتين رقم (٥٣) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٨٢٠) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (م / ٤٢ / ١٤٤) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢١٥ / ٥٤) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٤١هـ، ورقم (٢٤ / ٤) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٣٣) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

ينسق المركز السعودي لزراعة الأعضاء – عند الحاجة – مع الجهة المختصة في صندوق الوقف الصحي، فيما يخص تأمين احتياجات المنشآت الصحية المرخص لها في مجال زراعة الأعضاء البشرية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) تعديل تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ١٣٦٤٨ وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رئيس مجلس التنمية السياحي رقم ٥١٦ / ١٤٤٢ وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة السعودية للسياحة إلى عضوية مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٧٩) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (م / ٤٢ / ١٥١) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٣٨) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٢هـ، بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (١٥)، بالنص الآتي: ممثل من الهيئة السعودية للسياحة عضوا»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية من الفقرة (أ) –المشار إليها– تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٠) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٣٧٧ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٣٠٣٠ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٥٧) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٢٨) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ، والمحضر رقم (٤٩٢) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٣٠ / ٤٢ / م) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٢ / ٢٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢٤) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، الموقعة في مدينة تبليسي بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس

English

صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٢٥١٤)

أحكام عامة

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٠) في ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) في ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٩هـ.

٢- يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد للآتي:

١- حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء.

٢- تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس.

٣- التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الأداء.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذه القواعد على الآتي:

١- أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيا من المهمات الآتية:

أ- التأثير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

ب- إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.

ج- العمل أمينا لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

د- العمل أمينا لإجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

هـ- العمل أمينا بشكل مؤقت وفق أحكام المادة (الخامسة)، أو المادة (الحادية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

٢- أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات الإفلاس.

المادة الرابعة

١- تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية.

٢- لا تشمل أتعاب الأمين أيا مما يأتي:

أ- أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين.

ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده.

ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين.

٣- للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين.

تقدير الأتعاب

المادة الخامسة

يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي:

١- عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول.

٢- نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها.

٣- قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله.

٤- عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة.

٥- وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء.

المادة السادسة

١- تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد وفق الآتي:

أ- مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (أ).

ب- مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ب).

ج- مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، وفقا لما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج، د).

د- مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، بما لا يتجاوز ما نسبته (١٠٪) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، على ألا يقل عن (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (هـ).

٢- تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والأعراف المعمول بها في مجال خبرته.

المادة السابعة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقا لما ورد في المادة (السادسة) من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (٥٠٪)، على أن تبين أسباب ذلك.

استحقاق الأتعاب وصرفها

المادة الثامنة

يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي:

أ- استحقاق نسبة (٥٠٪) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح.

ب- استحقاق نسبة (٢٥٪) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

ج- الخطة.

د- تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفقا لأحكام هذه القواعد، مع مراعاة متطلبات تنفيذ الخطة.

المادة التاسعة

١- يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي:

أ. استحقاق نسبة (٧٥٪) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء.

ب. استحقاق نسبة (٢٥٪) من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين.

٢- يكون صرف الأمين لأتعابه بعد الحصول على موافقة المحكمة، ولها أن تأذن له بصرف الأتعاب بشكل دوري.

المادة العاشرة

يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (١ / هـ) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعابا جديدة عن تلك المدة.

تعديل الأتعاب

المادة الحادية عشرة

للأمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (٣٠٪) في أي من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (١ / ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.

حوافز الأداء

المادة الثانية عشرة

١- للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه، ومن ذلك الآتي:

أ. إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية.

ب. استرداد أصول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة.

ج. تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري.

د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل.

٢- للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الأعمال الواردة في هذه المادة عند تقدير الأتعاب.

أحكام ختامية

المادة الثالثة عشرة

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للأمين إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب.

المادة الرابعة عشرة

يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من الأمين إلى المحكمة -بموجب هذه القواعد- أسباب الطلب.

المادة الخامسة عشرة

يجب أن يتضمن أي قرار للمحكمة بشأن تقدير الأتعاب معايير تقديرها، أو الاستناد إلى شرائح الدائنين والديون والأصول.

المادة السادسة عشرة

دون الإخلال بحق الاعتراض المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يعد حكم المحكمة أو قرارها الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذا من تاريخ صدوره.

المادة السابعة عشرة

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ملحق: جداول شرائح الدائنين والديون والأصول

الجدول رقم (١)

شرائح الدائنين

الدائنون الأتعاب مقابل كل دائن إجمالي الأتعاب المقدرة عن الدائنين لكل شريحة
من إلى
١ ٢٥ ٢,٠٠٠ *١٥,٠٠٠ + ٢٠٠٠ لكل دائن حتى ٢٥
٢٦ ١٠٠ ١,٥٠٠ ٦٥,٠٠٠ + ١٥٠٠ لكل دائن زائد على ٢٥
١٠١ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١٧٧,٥٠٠ + ١٠٠٠ لكل دائن زائد على ١٠٠
٥٠١ فأكثر ٥٠٠ ٥٧٧,٥٠٠ + ٥٠٠ لكل دائن زائد على ٥٠٠

* يحتسب للأمين مبلغ مقداره (خمسة عشر ألف ريال) ابتداء، ثم يحتسب ما يقابل الدائنين.

الجدول رقم (٢)

شرائح الديون

الديون إجمالي الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة
من إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٪٢,٤٠٠ من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٨,٠٠٠ + ٪١,١٠٤ من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦,٣٢٠ + ٪٠,٥٠٨ من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٩٣,٥٢٠ + ٪٠,٢٣٤ من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٢٩,٥٢٠ + ٪٠,١٠٧ من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ٣,١٣٤,٥٢٠ + ٪٠,٠١٠ من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة
من إلى إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين
١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٪٠,٨٠٠ من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ + ٪٠,٣٦٨ من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٥,٤٤٠ + ٪٠,١٦٩ من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٩٧,٥٤٠ + ٪٠,٠٧٨ من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٩,٥٤٠ + ٪٠,٠٣٦ من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ١,٠٤٩,٥٤٠ + ٪٠,٠١٠ من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

الجدول رقم (٣)

شرائح الأصول

الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة
من إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٪٢,٨٣٣ من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٦,٦٦٠ + ٪١,٢٨٨ من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٩,٧٠٠ + ٪٠,٥٨٥ من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٨٦,٢٠٠ + ٪٠,٢٦٦ من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٧٥٠,٢٠٠ + ٪٠,١٢١ من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ٣,٥٦٥,٢٠٠ + ٪٠,٠١٠ من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة
من إلى إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين
١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٪١٧,٠٠ من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٤٠,٠٠٠ + ٪٧,٧٢٧ من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٨,١٦٠ + ٪٣,٥١٢ من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,١١٨,٩٦٠ + ٪١,٥٩٦ من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٥٠٢,٩٦٠ + ٪٠,٧٢٥ من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ٢١,٣٧٧,٩٦٠ + ٪٠,٣٠٠ من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.