إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٦٠٨ وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة ومعالي وزير التجارة رقم ١٩٤٤٦٦١-١٤٤١ وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٥٥) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٦١) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠٨ / ٤٢ / م) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ٢٢) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٢هـ.
يقرر
تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها في المادة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، وصيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.
