التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (١٢ / ١٤٤٢ / رابع عشر) الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم

English

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٤) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٦٩ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب هيئة السوق المالية رقم ص / ١ / ٨٣١٥ / ٢٠ وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٥٠) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢ / ١١٩) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٣) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع عليها بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤١هـ، الموافق ٢١ / ٧ / ٢٠٢٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٩٩ / ١١ / ٢٠٢٠ / ٢)

الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧٤ / ٨ / ٢٠٢٠ / ٢) وتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٢هـ

والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٩٩ / ١١ / ٢٠٢١ / ٢) وتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ

تمهيد

أصدرت هذه القواعد بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧٤ / ٨ / ٢٠٢٠ / ٢) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٢هـ. والمعدلة بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٩٩ / ١١ / ٢٠٢١ / ٢) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٢هـ. وذلك وفقا لنص المادة الثالثة والثلاثين الفقرة (٤) من نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ. والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ

وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته من خلال تحديد إطار عملها وحوكمته بما يتماشى مع نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته. وتحدد هذه القواعد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النظام:
نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة:
الهيئة العامة للنقل.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
رئيس الهيئة.

اللجنة:
لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته.

الشكوى:
أي شكوى تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له أو العكس.

المخالفة:
أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.

الأمانة:
وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.

المادة الثانية
عضوية اللجنة

١- تكون مدة العضوية في اللجنة وفقا للنظام (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.

٢- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية:

أ- انتهاء دورة اللجنة.

ب- استقالته من اللجنة.

ج- إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة.

د- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.

هـ- عزله أو استبداله بقرار من المجلس.

٣- إذا شغر مركز أحد الأعضاء يعين المجلس عضوا بديلا ممن تتوفر فيه شروط العضوية.

المادة الثالثة
جلسات اللجنة

١- تكون جلسات اللجنة وفق ما يلي:

أ- تعقد الجلسات في المقر المخصص لها بالمركز الرئيس للهيئة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.

ب- تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

ج- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

د- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

هـ- في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع بالاتصال المرئي.

و- يمكن للعضو أن ينيب عنه من أعضاء اللجنة من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالإنابة ويثبت ذلك في محضر اللجنة، على أن لا ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد.

٢- تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات والشكاوى المقيدة لديها أو وفقا لما يقدره رئيس اللجنة.

٣- تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

٤- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من الهيئة أو غيرها، ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الرابعة
مهام اللجنة

١- تختص اللجنة بما يأتي:

أ- النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة التاسعة والعشرين والفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرين مكرر من النظام.

ب- البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

ج- النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها.

٢- للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما.

المادة الخامسة
مهام رئيس اللجنة

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

أ- إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

ب- مخاطبة الهيئة والجهات المعنية الأخرى من خارجها بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات أو الايضاحات اللازمة بشأنها.

ج- مخاطبة المجلس بأية عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أية طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة
أمانة اللجنة

١- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس أمانة للجنة لمساندتها في الأعمال الإدارية وتقديم الدعم الفني اللازم لها، وترتبط فنيا برئيس اللجنة.

٢- يدير الأمانة أمين يكلفه الرئيس بقرار منه، كما يحدد الرئيس بديلا له في حال شغور منصبه.

المادة السابعة
مهام الأمانة

تكون مهمة الأمانة دعم اللجنة في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة.

٢- تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها.

٣- التحضير لنظر المخالفات والشكاوى التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن.

٤- متابعة ردود أطراف المخالفة أو الشكوى.

٥- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من لوائح ومذكرات خاصة بالمخالفات والشكاوى للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، وفي حال وجد نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها، فعليها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام لائحة المخالفة أو الشكوى إخطار مقدمها لاستكمالها.

٦- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتقييدها في سجل مخصص لذلك.

٧- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشرها.

٨- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة.

٩- تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي علاقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

١٠- التنسيق مع الهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

١١- أية مهام أخرى توكل إليها من اللجنة.

المادة الثامنة
تعارض المصالح

لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.

المادة التاسعة
إيداع المخالفات والشكاوى لدى اللجنة

١- يكون عرض المخالفة أو الشكوى على اللجنة وفق الآتي:

أ- تحيل الهيئة إلى اللجنة المخالفات المضبوطة باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدى الأمانة، مبينة تفاصيل تلك المخالفة وما تكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها الهيئة أو اللجنة ضرورية لذلك.

ب- على كل من يرغب في تقديم شكوى إلى اللجنة، إيداع طلب للنظر بها لدى الأمانة باستخدام النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لها واستيفاء أية متطلبات تراها اللجنة لازمة للبت بها.

٢- تعد المخالفة أو الشكوى مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

٣- تعرض الأمانة المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقا لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.

المادة العاشرة
قبول الشكوى والتمثيل

١- يشترط لقبول الشكوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة أو مصلحة مباشرة، بعد استيفائها الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه القواعد.

٢- يكون تمثيل أطراف المخالفة أو الشكوى وفقا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة
المذكرات والردود وسماع الأقوال

١- يجوز تقديم المخالفة أو الشكوى وكذلك تقديم المذكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة وفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

٢- للجنة – وفق تقديرها – استدعاء وسماع أقوال من تراه ذي صفة ولها الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى.

المادة الثانية عشرة
حضور الأطراف

١- يجوز للجنة –وفق تقديرها– استدعاء أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها.

٢- في حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف أو صاحب الشكوى أو المشكو بحقه، تتم دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، فإن تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة، تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي حال قبولها بالعذر الذي أبداه المخالف أو الشاكي أو المشكو بحقه، جاز لها إعادة دعوته إلى جلسة أخرى.

٣- لا يعد أي من أطراف المخالفة أو الشكوى الذي تمت دعوته وفقا لتقدير اللجنة، متغيبا عن حضور الجلسة إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.

المادة الثالثة عشرة
طرق الإثبات

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الرابعة عشرة
المعاينة أو التحقيق

إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة الخامسة عشرة
وقف السير في المخالفة

يجوز للجنة –وفق تقديرها– تعليق قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط النقل بالخطوط الحديدية.

المادة السادسة عشرة
تعاون الجهات والأشخاص

على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.

المادة السابعة عشرة
قرارات اللجنة

١- تصدر اللجنة قراراتها على النحو التالي:

أ- في المخالفات: خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة.

ب- في الشكاوى: خلال (١٢٠) يوما من تاريخ قيدها.

ج- في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفقا للمادة (الحادية والثلاثين) من النظام: خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ إحالتها.

٢- تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت المخالفة.

٣- على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وبأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد.

٤- يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بالعقوبة – بناء على الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرين مكرر – النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من المحكمة المختصة.

المادة الثامنة عشرة
التظلم ونفاذ القرارات

١- يجوز التظلم من قرارات اللجنة في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

٢- تعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

المادة التاسعة عشرة
وسائل التبليغ

يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:

أ- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة.

ب- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدون في صحيفة المخالفة أو الشكوى.

ج- العنوان الوطني.

د- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.

هـ- أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ.

المادة العشرون
المخالفات والشكاوى

أولا

على اللجنة عند النظر في المخالفات المحالة إليها مراعاة ما يلي:

١- دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

٢- ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة السقف المنصوص عليه في المادتين التاسعة والعشرين والتاسعة والعشرين مكرر من النظام.

٣- الرجوع لسجلات اللجنة والهيئة لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن أرتكب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفاتها.

ثانيا

على اللجنة عند النظر في الشكاوى المحالة إليها مراعاة الاحتفاظ بسجل خاص بقراراتها بشأن الشكاوى للقياس والبناء عليها لدى النظر في الشكاوى الأخرى الواردة إليها مستقبلا.

المادة الحادية والعشرون
مكافآت ومصاريف اللجنة

١- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

٢- تحدد مكافآت أمين اللجنة والأمانة بقرار من المجلس.

٣- تتحمل الهيئة أتعاب من تستعين به اللجنة من الخبراء والفنيين من غير منسوبي الهيئة.

٤- يجوز لأعضاء اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها وطلب المستندات اللازمة لذلك، وتتحمل الهيئة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لتمكين اللجنة.

المادة الثانية والعشرون
الأحكام التي لم يرد لها نص

تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم – بحسب الأحوال – على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة المخالفة أو الشكوى المعروضة.

المادة الثالثة والعشرون
التقارير

١- ترفع اللجنة للمجلس تقريرا سنويا يلخص أعمالها.

٢- للجنة بعد موافقة المجلس أن تنشر تقارير دورية عن أعمالها في الوسائل الإعلامية المتاحة.

المادة الرابعة والعشرون
نشر القواعد ونفاذها

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٩٩ / ١١ / ٢٠٢٠ / ٢) تعديل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٧٤ / ٨ / ٢٠٢٠ / ٢) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٢هـ بشأن قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٤٥ / ١٠ / ت / ٢٠٢١ / ٢) بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤١هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

الموافقة على تعديل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته واعتمادها وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق…

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من مايو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٩٨ / ١١ / ٢٠٢٠ / ٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٧١ / ٨ / ٢٠٢٠ / ٢) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٢هـ بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٤٤ / ١٠ / ت / ٢٠٢١ / ٢) بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤١هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية واعتمادها وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق،،،

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من مايو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٨) تعديل نظام المرافعات الشرعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٢٧ / ٥٦) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٧ / ٢٠) بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٦) بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتصبح بالنص الآتي:

١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

٢- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك».

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٩)

المادة الأولى

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام.

المادة الثانية

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام.

المادة الثالثة

يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة الرابعة

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لايتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

المادة الخامسة

لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.

٢- حالة العود.

المادة السادسة

دون إخلال بحق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.

المادة السابعة

يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

المادة الثامنة

للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.

المادة التاسعة

إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة العاشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٩) الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (١٧٤ / ٤٤) بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٣٧ / ١٨٥) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤ / ٢٣) بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.

ثالثا

تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ- لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

رابعا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٧)

إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في حكومة جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، ورغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين، والإسهام في التعريف بالدين الإسلامي، وحضارته، وخدمة المسلمين من خلال إنشاء مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي، اتفقا وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين على الآتي:

المادة الأولى

إنشاء مركز باسم مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جيبوتي.

المادة الثانية

١. تهدف هذه المذكرة إلى تنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي.

٢. يكون للمركز شخصية قانونية اعتبارية مستقلة تمكنه من تقديم رسالته، والتعاقد، واكتساب الأموال اللازمة لتحقيق أهدافه سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وتلقي التبرعات والمساعدات والأوقاف المختلفة، والترافع أمام الجهات القضائية.

المادة الثالثة

أولا

يكون للمركز مجلس أمناء يشكل على النحو الآتي:

١. وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية رئيسا
٢. وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عضوا
٣. سفير خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية جيبوتي عضوا
٤. ممثل عن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عضوا
٥. ممثل عن السفارة السعودية في جيبوتي عضوا
٦. ممثلين من الجانب الجيبوتي عضوين

ثانيا

يكون تعيين أعضاء مجلس الأمناء -المشار إليهم في الفقرات (٤) و(٥) و(٦)- بقرار من رئيس المجلس.

ثالثا

يرفع الجانب الجيبوتي أسماء ممثليه في مجلس الأمناء إلى رئيس المجلس.

رابعا

يشارك في اجتماعات مجلس الأمناء ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتية يسميه الجانب الجيبوتي، وتكون مهمته تسهيل الإجراءات الخاصة بالمركز، ولا يحق له التصويت.

خامسا

يتولى مجلس الأمناء رسم الخطط الاستراتيجية للمركز وتنفيذها والإشراف على المركز، وله على وجه خاص الآتي:

١. اعتماد السياسات العامة للمركز والمرافق التابعة له، التي تعدها الإدارة العامة للمركز.

٢. اعتماد التقارير المحاسبية للمركز والمرافق التابعة له.

٣. اعتماد تقرير الأعمال الذي تقدمه الإدارة العامة للمركز.

٤. اعتماد اللوائح التي تعدها الإدارة العامة للمركز.

٥. مراقبة نشاطات القائمين على إدارة المركز، وإعداد تقارير عنها، ورفعها إلى السلطات المختصة للطرفين إذا تطلب الأمر ذلك.

٦. إدارة المركز والمرافق التابعة له.

سادسا

ينعقد مجلس الأمناء بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس، أو من ينيبه، وفي حال تساوي أصوات المجتمعين يكون صوت رئيس الاجتماع هو المرجح.

المادة الرابعة

يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه المذكرة بما يحقق أغراضها، دون أن يؤدي ذلك إلى استخدام هذا المركز والمرافق التابعة له وسيلة للإساءة لأي من الطرفين.

ويلتزم كل منهما على وجه الخصوص بما يلي:

١. يلتزم الطرف الأول (الجانب السعودي) بما يلي:

أ- بناء جامع ومغسلة موتى رجال ونساء، وسكن مناسب لمدير المركز والإمام والمؤذن، ومبنى إداري للمركز، وصالتين متعددتي الأغراض، ومركز لتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم (بنين وبنات) في الأرض التي تسجل ملكيتها باسم المركز.

ب- توفير ميزانية تشغيل المركز، وتأمين ما يحتاج إليه من الأدوات والمعدات المختلفة.

ج- تزويد المركز بالنسخ اللازمة من المصحف الشريف، وتراجم معانيه، والكتب الإسلامية والثقافية حسب الحاجة.

د- إقامة مناشط دعوية، وثقافية ودورات في العلوم العربية والإسلامية وفقا للأنظمة السارية في دولة المقر.

٢. يلتزم الطرف الثاني (الجانب الجيبوتي) بما يلي:

أ- تسجيل الأرض المخصصة لبناء المراكز والمرافق التابعة له وقفا باسم المركز، وتحت نظارة مجلس الأمناء، وإشرافه.

ب- تقديم جميع التسهيلات لأعمال المركز ومناشطه، والمرافق التابعة له بما في ذلك الإعفاء من الضرائب، وتسهيل دخول احتياجاته عبر الموانئ والمطارات والحدود البرية والمائية.

ج- المحافظة على المركز والمرافق التابعة له.

د- عدم استخدام المركز لغير الأغراض المخصصة له، وعدم تعريضه للامتهان، وعدم الدفن داخله أو داخل مرافقه.

هـ- تأمين الحماية الأمنية اللازمة للمركز والمرافق التابعة له.

و- منح إعفاء من ضرائب العائدات على رواتب وحوافز موظفي المركز السعوديين.

ز- منح إعفاء من الضرائب والجمارك على الأثاث والتجهيزات المنزلية، وعلى سيارة واحدة لكل موظف من موظفي المركز السعوديين.

ح- السماح لموظفي المركز السعوديين وأفراد عائلاتهم، بفتح حسابات بنكية بعملة رواتبهم، وتحويلها بالعملة نفسها.

ط- تقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة للمواد والاحتياجات المستوردة لصالح المركز.

ي- عدم السماح بإحداث أي إنشاءات لأية جهة جيبوتية أخرى على الأرض المقام عليها المركز، والمرافق التابعة له.

المادة الخامسة

١. يلتزم المسؤولون في المركز باحترام النظام العام، والقوانين، والضوابط المعمول بها في جمهورية جيبوتي.

٢. لا تستخدم مباني المركز والمرافق التابعة له ملجأ لأي شخص مطلوب عليه وفقا لأمر قضائي يقضي بالطرد، أو الإبعاد من الأراضي الجيبوتية.

٣. لا يجوز استخدام الأدوات والمعدات غير الملائمة لمهمة المركز أو التي من شأنها تهديد أمن جمهورية جيبوتي أو الإضرار بالنظام العام.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة، وفي حال تعذر حل الخلاف وديا؛ فيلجأ إلى القضاء الجيبوتي.

المادة السابعة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. تسري هذه المذكرة لمدة (٥٠) خمسين سنة ميلادية بدءا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة (٥٠) خمسين سنة أخرى.

٣. في حالة انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة، تؤول نظارة الأوقاف عليها لإحدى الجمعيات الإسلامية الجيبوتية المعترف بها في جمهورية جيبوتي وتعمل في اختصاص المركز، شريطة موافقة الطرفين عليها، وتكون الأرض وقفا للمسلمين في جمهورية جيبوتي.

٤. في حالة رغبة أي من الطرفين إدخال تعديل على هذه المذكرة أو انهاءها؛ فيكون ذلك عن طريق مجلس الأمناء بعد موافقة ثلثي الأعضاء عليها على الأقل وفقا للإجراءات النظامية في البلدين.

حررت هذه المذكرة في مدينة….. يوم….. بتاريخ…. /… / ١٤هـ الموافق…. /…. /…٢٠م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

وزير الشؤون الإسلامية
والثقافة والأوقاف
في جمهورية جيبوتي
السيد / مؤمن حسن بري
وزير الشؤون الإسلامية
والدعوة والإرشاد
في المملكة العربية السعودية
د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٧) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٣ / ٢٠) بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢١) بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.