التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٢) تعديل نظام المرافعات الشرعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ٢٤) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٥) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ لتصبح بالنص الآتي: «ب- إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين».

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من يونيو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٥١٥٣٥ وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد رقم ٧٢٥٦ وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤١هـ، في شأن اقتراح المؤسسة إدخال تعديلات على المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، والمادة (٢٣) من نظام التقاعد العسكري.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٣٧) وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٩٦٥) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٢٦ / ٤٢ / د) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥ / ١٣٧) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٠٠) وتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣هـ، لتكون بالنص الآتي:

«المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك».

ثانيا

الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٥هـ، لتكون بالنص الآتي:

«المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمركز.

التنظيم:
تنظيم المركز.

القطاع غير الربحي:
منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح أساسا، وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص.

منظمات القطاع غير الربحي:
أي مجموعة أو كيان غير حكومي، ذي تنظيم مستمر، يهدف إلى تحقيق غرض غير ربحي أساسا.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه وفق التنظيم، ومن ذلك ما يأتي:

١- إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والتحقق من مدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك.

٢- إصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته.

٣- إصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع غير الربحي، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق إشرافها.

٤- الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي، وتصنيفها، والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية.

٥- التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها، لتفعيل وتطوير الإشراف الفني على أنشطة القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تأسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية.

٦- نشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها، وزيادة عدد المتطوعين.

٧- العمل على تحسين كفاية منظمات القطاع غير الربحي وفاعليتها، وإزالة ما يواجهها من معوقات، وتقديم الدعم الإداري والفني لها، وبناء قدرات العاملين فيها، وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمة لذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي.

٨- الإشراف على الدعم المادي المقدم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه المنظمات.

٩- حوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

١٠- نشر الوعي بأهمية القطاع غير الربحي، وتحفيز المساهمة فيه بمختلف أشكالها، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة، والمشاركة فيها.

١١- إجراء وتشجيع البحوث والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع غير الربحي ونشرها، بالتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات القطاع ومنظماته وبرامجه واحتياجاته وأولوياته.

١٢- إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال الاجتماعية والحاويات الفكرية لمنظمات القطاع غير الربحي وتنظيمها، وتحفيز القطاعين غير الربحي والخاص لإنشائها.

١٣- تفعيل دور القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

١٤- تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتحفيز المساهمة فيه.

١٥- تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية ذات الصلة باختصاصه، وله أخذ مقابل لذلك.

١٦- تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصه.

المادة الخامسة

أولا

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢- ممثل من وزارة الداخلية.

٣- ممثل من وزارة المالية.

٤- ممثل من وزارة التجارة.

٥- ممثل من الهيئة العامة للأوقاف.

٦- ممثلين عن الجمعيات الأهلية يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية.

٧- ممثل من المؤسسات الأهلية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الأهلية.

٨- ممثل من الجمعيات التعاونية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية.

٩- ممثل من القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.

١٠- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز.

ثانيا

يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

ثالثا

يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (٦) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص القيام بالآتي:

١- إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، ومراجعتها، وتقويمها، والعمل على تطويرها وتحديثها، والرفع بذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها.

٣- إقرار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من تنظيمات ولوائح وقواعد وأدلة ومعايير، وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته.

٤- إقرار قواعد وآليات إصدار التراخيص والتصاريح التي تدخل في اختصاصات المركز.

٥- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- إقرار اللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

٨- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٩- تحديد المقابل المادي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.

١٠- الموافقة على إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال الاجتماعية والحاويات الفكرية لمنظمات القطاع غير الربحي.

١١- الموافقة على إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بمهمات المركز، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

١٢- إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية للدراسات والبحوث.

١٣- اعتماد خطة العمل السنوية وخطط المركز التشغيلية.

١٤- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، وتعيين مراقب مالي داخلي.

١٥- الموافقة على تعيين شاغلي الوظائف القيادية في المركز، ومدير وحدة المراجعة الداخلية.

١٦- قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف والإعانات.

١٧- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تكوين كل لجنة اختصاصاتها ورئيسها وأعضاؤها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه في تأدية المهمات الموكولة إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس مرة – على الأقل – كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو بناء على طلب من ثلث أعضائه على الأقل.

٢- يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية؛ ليرأس اجتماعات المجلس حال غيابه.

٣- يجب على رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كتابيا، مع تحديد تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده، وتسلم الدعوة باليد أو عبر وسائل الاتصال الحديثة للعضو قبل عقد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال وجميع الوثائق ذات الصلة ببنوده.

٤- يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس.

٦- تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٧- يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفق تقدير رئيس المجلس – عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية أو بالتمرير على أعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية أصواتهم على الأقل.

٨- يجوز للمجلس توجيه الدعوة، من خلال رئيس المجلس، إلى من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو خبراء، أو متخصصين، لحضور اجتماعات المجلس؛ دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- لا يجوز للعضو ولا لأي شخص يحضر جلسات المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس أو حضوره لاجتماعاته.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.

٢- التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوة إليها، والإشراف على إعداد محاضر المجلس وقراراته، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- اقتراح ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من تنظيمات ولوائح وقواعد وأدلة ومعايير، وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه الإدارية والمالية، ولوائحه الداخلية الأخرى، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٧- إصدار أوامر الصرف وفق ميزانية المركز السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المالية، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٨- تعيين منسوبي المركز وفق اللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

٩- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١٠- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات، وغيرها من الجهات داخل المملكة أو خارجها، وله تفويض غيره.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة المجلس- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.

ج- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف والإعانات التي يقبلها المجلس.

د- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٩٧٠ وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢٠٣١٧١ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٠) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٣٩٥هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٣٩٦هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٨٨) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٠١) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٩٣٠) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٦٣١) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٥-١٧ / ٤٢ / د) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (٨٨٧٧) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٧ / ٢٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٨٩) وتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

ثالثا

عدم سريان أحكام التنظيم – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – على الأوقاف العامة أو الخاصة أو المشتركة، المشمولة بأحكام نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

رابعا

تفويض رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بممارسة جميع صلاحيات مجلس إدارة المركز والرئيس التنفيذي المنصوص عليها في التنظيم – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – إلى حين تشكيل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصة بالمجلس، وإلى حين تعيين الرئيس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته، على أن يحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع له بالقرارات التي اتخذها قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته، وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى من يراه من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المركز.

خامسا

قيام رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع قائمة الترشيحات الخاصة بعضوية المجلس خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

سادسا

تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تتولى مهمة نقل الموظفين العاملين في مجال القطاع غير الربحي -بالقدر الذي يحتاج إليه المركز -بما يضمن عدم التأثير على سير منظومة القطاع، وكذلك نقل الاختصاصات والمهمات والمبادرات والأنظمة التقنية والميزانيات والعقود التشغيلية والوثائق والبيانات والتقارير المتعلقة بالقطاع غير الربحي، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى المركز، على ألا يتجاوز ذلك (١٢) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.

سابعا

تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واللجنة الوطنية للعمل التطوعي، لدراسة التداخل بين مهمات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي -الواردة في نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٠) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤١هـ- ومهمات مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الواردة في تنظيمه المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، فيما يتعلق بتنظيم العمل التطوعي، ومعالجة أي ازدواج في هذا الشأن، والرفع عما تنتهي إليه خلال (١٢) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.

ثامنا

قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باتخاذ ما يلزم لمواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٢٨هـ- مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

تاسعا

إلغاء المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٢٨هـ، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي- برفع مشروع تحديث لتلك اللائحة، بما يتمشى مع ما جاء في البند (ثامنا) من هذا القرار.

عاشرا

تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ- بإحلال تعريف «المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي» محل تعريف «الوزارة» وكذلك إحلال تعريف «المجلس: مجلس إدارة المركز» محل تعريف «الوزير»، وإحلال كلمة «المركز» محل كلمتي «الوزارة» و«الوزير» أينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين)، فتحل كلمة «المجلس» محل كلمة «الوزير».

حادي عشر

تعديل نظام الجمعيات التعاونية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٢٩هـ- على النحو الآتي:

١- إحلال تعريف «المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي» محل تعريف «الوزارة»، وكذلك إحلال تعريف «المجلس: مجلس إدارة المركز» محل تعريف «الوزير»، وإحلال كلمة «المركز» محل كلمتي «الوزارة» و«الوزير» أينما وردتا في النظام عدا المادة (التاسعة عشرة)، فتحل كلمة «المجلس» محل كلمة «الوزير».

٢- إلغاء المواد الآتية: (الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) و(الثانية والثلاثون) و(الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من النظام.

ثاني عشر

يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات -المنشأ بناء على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ- وفقا لأحكام لائحة الصندوق.

ثالث عشر

تعديل الفقرة (١ / و) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ- بإحلال ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي محل ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجلس إدارة الهيئة.

رابع عشر

إضافة ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى عضوية اللجنة الوطنية للعمل التطوعي المنشأة بناء على المادة (الثالثة) من نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٠) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤١هـ.

خامس عشر

إلغاء لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٣٩٥هـ.

سادس عشر

تمنح كل جمعية خيرية -لم يسبق منحها – قطعة أرض مساحتها لا تزيد على ألفين وخمسمائة متر مربع، بناء على اقتراح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وموافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ويجوز -حال تعذر ذلك- شراء قطعة أرض في حدود المساحة المذكورة، من خلال صندوق دعم الجمعيات -المنشأ بناء على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ- وفقا لأحكام لائحته.

سابع عشر

تعديل لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٣٩٦هـ- بإحلال عبارة «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي» محل عبارة «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي» محل عبارة «وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، أينما وردتا في اللائحة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) والبند (ثاني عشر) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٥) تعديل نظام المرافعات الشرعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٧٢٧ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل ٤٢٩٠٩٤٩٥٥ وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن مقترح الوزارة تعديل المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٥) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٢٦ / ٤٢ / د) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٦٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتصبح بالنص الآتي: «ب- إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين»

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦)

الفصل الأول
التعريفات والنطاق

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد والترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد والترتيبات:
القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

الموظف:
كل شخص ذي صفة طبيعية يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، ويخضع لنظام الخدمة المدنية -أو أي نظام وظيفي آخر- ونظام التقاعد المدني.

العامل:
كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة جهة حكومية وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارتها، ويخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

الراتب الأساسي:
كل ما يتقاضاه الموظف مقابل عمله، بحسب مرتبته ودرجته الوظيفية.

الراتب الفعلي:
الراتب الأساسي مضافا إليه جميع البدلات التي تتقرر للموظف.

الأجر الأساسي:
كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافا إليه العلاوات الدورية.

الأجر الفعلي:
الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها أثناء أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل وفقا لعقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.

التحول:
انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور قرار التحول.

قرار التحول:
قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول.

التخصيص:
انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار التخصيص.

قرار التخصيص:
قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال.

الجهة المختصة:
جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التحول.

الجهة المشرفة:
جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التخصيص.

الإعارة:
عمل موظف أو عامل الجهة المشرفة مؤقتا لدى الجهة المحول إليها.

الجهة المحول إليها:
الجهة التي ينتقل إليها الموظفون والعمال بناء على صدور قرار التحول أو صدور قرار التخصيص، بحسب الحال.

اللجنة الإشرافية:
اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص، المشكلة بناء على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٢هـ.

المادة الثانية

تسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو في الخدمات الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التخصيص؛ بحسب الحال.

الفصل الثاني
التحول

المادة الثالثة

تضع الجهة المختصة -بناء على صدور قرار التحول- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيختارون للتحول.

المادة الرابعة

يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:

١- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناء على الفقرة (٣) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٢- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمسا وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناء على الفقرة (٣) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٣- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (١) و (٢ / ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

أ- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

المادة الخامسة

تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية: عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:

١- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (١٦٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.

المادة السادسة

يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:

١- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوما كاملا في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

٢- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:

أ- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:

١- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

٢- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ب- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمسا وعشرين) سنة فأكثر، يخير بين الخيارين الآتيين:

١- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

٢- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السابعة

تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:

١- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (١٦٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.

المادة الثامنة

يعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:

١- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول.

٢- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.

٣- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من القواعد والترتيبات.

المادة التاسعة

يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:

١- تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

أ- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

٢- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا.

٣- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.

المادة العاشرة

يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.

المادة الحادية عشرة

تعامل الجهة المختصة العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:

١- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول.

٢- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:

أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

١- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

٢- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا.

ج- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.

الفصل الثالث
التخصيص

المادة الثانية عشرة

تضع الجهة المشرفة -بناء على صدور قرار التخصيص- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيختارون للانتقال إلى القطاع الخاص.

المادة الثالثة عشرة

يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:

١- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناء على الفقرة (٣) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٢- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمسا وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناء على الفقرة (٣) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٣- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (١) و (٢ / ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

أ- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

المادة الرابعة عشرة

تعامل الجهة المشرفة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية: عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:

١- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (١٦٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التخصيص.

المادة الخامسة عشرة

يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:

١- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإن تعذر استيعابه في الجهة المشرفة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المشرفة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوما كاملا في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

٢- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:

أ- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:

١- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

٢- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ب- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمسا وعشرين) سنة فأكثر، يخير بين الخيارين الآتيين:

١- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

٢- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

تعامل الجهة المشرفة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:

١- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (١٦٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.

المادة السابعة عشرة

يعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:

١- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص.

٢- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.

٣- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد والترتيبات.

المادة الثامنة عشرة

يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور – الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:

١- تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

أ- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

٢- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا.

٣- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.

المادة التاسعة عشرة

يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.

المادة العشرون

تعامل الجهة المشرفة العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:

١- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص.

٢- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:

أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

١- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

٢- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا.

ج- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.

المادة الحادية والعشرون

١- تكون الإعارة إلى الجهة المحول إليها في النشاط الأساسي للجهة وللتخصصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة لقيامها بعملها، وذلك في أضيق الحدود، وفق ما تتفق عليه اللجنة الإشرافية والجهة المشرفة، مع مراعاة الآتي:

أ- ألا تزيد مدة الإعارة على (سنتين).

ب- أن تتحمل الجهة المحول إليها الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي للمعار، والنسبة التي يتحملها صاحب العمل من اشتراكاته التقاعدية؛ بحسب الأحوال، مع مراعاة الآتي:

١- ألا يقل الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة.

٢- ألا يقل الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة.

ج- أن تضع الجهة المحول إليها استراتيجية التدريب والتأهيل اللازمين -سواء النظري أو التطبيقي- للمعار.

٢- يعامل المعار عند انتهاء فترة إعارته وفق أحكام هذا الفصل.

الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية

المادة الثانية والعشرون

تقوم الجهة المختصة أو الجهة المشرفة، بناء على صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، -بحسب الحال- بإبلاغ جميع الموظفين والعمال لديها بالآتي:

١- الإجراءات والآليات والتدابير التي ستقوم باتخاذها.

٢- مضمون قرار التحول أو قرار التخصيص.

٣- التاريخ المحدد أو المتوقع لتنفيذ التحول أو التخصيص.

٤- الآثار النظامية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التحول أو التخصيص.

المادة الثالثة والعشرون

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقد العمل، تلتزم الجهة المحول إليها بالآتي:

١- أن تكون عقود جميع العمال -الذين انتقلت خدماتهم إليها- محددة المدة بما لا يقل عن (سنتين) من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.

٢- ألا تنهي عقد عمل أي من العمال – الذين انتقلت خدماتهم إليها – خلال السنتين الأولين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.

المادة الرابعة والعشرون

يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات؛ أمام المحاكم الإدارية، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئا بناء على علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.

المادة الخامسة والعشرون

تحدد الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية – بحسب الحال – مدة مرحلة تطبيق القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال في القطاعات والأجهزة والخدمات المشمولة في أي منها، التي يصدر في شأنها قرار التحول أو قرار التخصيص، على ألا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

المادة السادسة والعشرون

١- تشكل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المختصة أو الجهة المشرفة -بحسب الحال- تتولى إعداد دراسات إكتوارية متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص والتي يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آليات سداد هذه التكاليف. وترفع اللجنة الفنية ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص؛ لاتخاذ ما يلزم. وللجنة دعوة من ترى الاستعانة بمشاركته من الجهات الأخرى.

٢- على الجهة المشرفة أو الجهة المختصة -بحسب الحال- تزويد اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال لديها التي تتطلبها الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهرا) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص.

٣- تتولى وزارة المالية الدعوة إلى اجتماعات اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهرا) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، بحسب الحال.

٤- تعين اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- الخبير الإكتواري الذي سيكون مسؤولا عن إجراء الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن تتحمل الجهة المختصة أو الجهة المشرفة -بحسب الحال- التكاليف اللازمة لإجراء تلك الدراسات، وما قد يجرى عليها من تحديثات.

٥- لا تطبق الإجراءات الواردة في الفصل (الثاني) والفصل (الثالث) من القواعد والترتيبات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على ما تتوصل إليه اللجنة الفنية.

المادة السابعة والعشرون

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، يحدد مجلس الوزراء -بقرار منه- آلية سداد التكاليف المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من القواعد والترتيبات، والخطة الزمنية لسداد تلك التكاليف.

٢- تقوم كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع التعويضات المنصوص عليها في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية المترتبة على القواعد والترتيبات بعد صدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون

تحل القواعد والترتيبات محل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٩هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٤٩٢ وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٧٤٣١ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد والترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٢هـ

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٦) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤١هـ، ورقم (٨٩٥) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ، ورقم (٨١٢) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٢٥٦) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٢٨٤) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٢٢-٨) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٢هـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٩٤) وتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٢هـ

يقرر

الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٨)

تمهيد

إيمانا من الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في الدول العربية بأهمية إيجاد تجمع مهني وآلية تساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، فقد تأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في عام ٢٠٠٧ للمساهمة في تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في أسواق رأس المال العربية والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق رأس المال العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول العربية وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة وتطبيق المعايير الدولية وأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات من أجل دعم وتطوير أسواق الأوراق المالية العربية ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها.

وتأكيدا منهم على أهمية السعي من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار في أسواق الأوراق المالية وكذلك تعميق مفهومي الإفصاح والشفافية.

وفي ضوء تزايد الأنشطة الدولية عابرة الحدود بين أسواق رأس المال في الدول الأعضاء، وتنفيذا لأهداف الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ٢٠١٦-٢٠٢٠ بخصوص إبرام مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد لتعزيز التعاون والتواصل ما بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد.

فقد تم الاتفاق ما بين هيئات الأوراق المالية الأعضاء بالاتحاد والمبينة في الملحق رقم (١) على ما يلي:

المادة الأولى
التعاريف

يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة مقابل كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الاتحاد:
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

الأعضاء:
الجهات أو الهيئات الرقابية العربية الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والموقعين على هذه المذكرة.

مذكرة التفاهم:
مذكرة التفاهم متعددة الأطراف ما بين الأعضاء.

المادة الثانية
أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق ما يلي:

١- وضع إطار عام للتعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات ما بين الأعضاء.

٢- تعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء بهدف تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الانسجام والتناغم في الأطر التشريعية والتنظيمية في أسواق المال الخاضعة لرقابة الأعضاء.

٣- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في الأسواق المالية بالدول الأعضاء في الاتحاد بما يؤدي إلى حماية أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد وتسهيل انتقال وتدفق الأموال بين أسواق المال العربية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

٤- تعزيز بناء القدرات الذاتية في مختلف المجالات الرقابية وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة ما بين الأعضاء في هذا المجال.

٥- زيادة التعاون ما بين الأعضاء في مجالات التدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهات الرقابية وأسواق رأس المال ذات الصلة.

المادة الثالثة
الاطار العام للتعاون

أ- يشمل التعاون بموجب مذكرة التفاهم، دون الحصر، ما يلي:

١- تبادل المعلومات الرقابية بهدف ضمان تسهيل تطبيق التشريعات النافذة وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية / ذات العلاقة بأسواق رأس المال العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية بأسواق المال.

٢- تبادل المعلومات والمساعدات في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية بهدف كشف الممارسات غير المشروعة والتلاعب بأسواق الأوراق المالية بما في ذلك التعامل الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٣- رفع كفاءة الأشخاص المرخصين والمعتمدين من الأعضاء لتعزيز أفضل معايير النزاهة والمهنية.

٤- التدريب وتبادل المعرفة والخبرات وتقديم مساعدات فنية.

٥- تطبيق المبادئ وأفضل المعايير الصادرة عن المؤسسات الدولية والمتعلقة بأسواق رأس المال.

٦- تبادل المعلومات والتنسيق فيما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الهجمات والجرائم الإلكترونية مع التعاون في تطبيق المبادئ الدولية في هذا المجال.

٧- التشاور وتبادل المعلومات لضمان تطوير معايير ومبادئ البنية المالية التحتية وتنفيذ القابل منها للتطبيق بعد مراعاة خصوصيات بعض الأسواق المالية العربية.

٨- تبادل الخبرات والمعرفة بشأن تطبيق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية بهذا المجال.

٩- تبادل الخبرات والمعرفة حول برامج توعية وتعليم المستثمرين.

١٠- أي مجالات أخرى يوافق جميع الأعضاء عليها بعد سريان مذكرة التفاهم.

ب- للأعضاء القيام بكل ما يلزم من تحقيقات مشتركة وبموجب الاتفاق فيما بينهم عن الوقائع التي يتم الكشف عنها في سياق دورهم الرقابي والإشرافي على أسواق المال ودون الإخلال بالتشريعات المعمول بها لديهم.

المادة الرابعة
التعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة

١- يزود الأعضاء لبعضهم البعض المساعدة الكاملة لضمان تحقيق الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها.

٢- تشمل المساعدات المقترحة بموجب هذه المذكرة دون الحصر ما يلي:

أ- تزويد العضو الطالب للمساعدة بالمعلومات والوثائق الموجودة بالملفات المتعلقة بموضوع طلب المساعدة.

ب- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع طلب المساعدة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات التداول والعمليات المرتبطة بذلك وغيرها.

٣- تكون جميع طلبات المساعدة خطية وتوجه للعضو المطلوب منه المساعدة من خلال قنوات الاتصال المحددة بمذكرة التفاهم (الملحق رقم ٢).

٤- يتضمن طلب المساعدة وصفا للواقعة محل التحقيق ونوع المساعدة المطلوبة وأسباب طلبها وتوضح المعلومات والمستندات المطلوبة والجهات التي من المحتمل تزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوبة وذلك بالإضافة إلى الفترة الزمنية المطلوب الرد خلالها.

٥- يجب على العضو طالب المساعدة إعادة المستندات والوثائق التي تم الحصول عليها في حال طلبها.

٦- يجوز للعضو المطلوب منه المساعدة الاعتذار عن توفير المساعدة المطلوبة بموجب مذكرة التفاهم إذا كان توفير هذه المساعدة من شأنها الإخلال بمصلحتها الوطنية أو مخالفة التشريعات المعمول بها أو إذا ما كان هناك إجراءات قانونية أو أحكام نهائية صدرت فيما يتعلق بنفس الوقائع وضد نفس الأشخاص محل التساؤل بدولة العضو المقدم إليه الطلب.

٧- لا يعتبر سببا لرفض المساعدة عدم اعتبار الواقعة المطلوبة المساعدة بشأنها مخالفة للتشريعات المعمول بها لدى دولة العضو المطلوب منه المساعدة.

٨- في الحالات الطارئة، يمكن تقديم المساعدة من خلال المكالمات الهاتفية أو الفاكس على أن يتم تأكيد ذلك بالنسخ والوثائق الأصلية المرفقة.

٩- يقوم كل عضو ببذل الجهود المعقولة، دون طلب مسبق، لتقديم المعلومات التي يمكن أن تعتبر مساعدة إلى الأعضاء مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها على أن تسري على تلك المعلومات أحكام السرية الواردة بمذكرة التفاهم.

١٠- لا يجوز للعضو طالب المساعدة استخدام المعلومات أو الوثائق التي حصل عليها بموجب طلب المساعدة لغير الأغراض المحددة بالطلب وفي حال رغب في استخدامها بغير تلك الأهداف يتعين أخذ الموافقة الخطية من العضو الذي قدمها.

١١- يجوز للعضو المطلوب منه المساعدة أن يطلب من العضو طالب المساعدة المساهمة في التكاليف المترتبة على تقديم المساعدة المطلوبة، وذلك قبل تقديم تلك المساعدة.

١٢- في حال عدم إمكانية الاستجابة إلى طلب المساعدة، يبين العضو المطلوب منه تلك المساعدة أسباب عدم الاستجابة بالقدر الذي لا يتعارض مع السياسات والأنظمة واللوائح المحلية وعند الاقتضاء البحث في الإمكانيات المتوفرة لتجاوزها.

المادة الخامسة
التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أ- يقوم الأعضاء بالتعاون والتنسيق والتشاور فيما بينهم بخصوص موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التوصيات الدولية في هذا المجال. وكذلك تطبيق التدابير الفاعلة من أجل تعزيز الأنظمة المحلية للجهات الموقعة ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.

ب- يجوز لأي عضو طلب معلومات محددة تتعلق بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (في حدود اختصاصاته) وذلك في حال توفر مثل هذه المعلومات، على أن تخضع المعلومات المقدمة لأحكام هذه المذكرة بما في ذلك المحافظة على سرية المعلومات المقدمة.

ج- يتخذ الأعضاء الإجراءات اللازمة لفتح قنوات التواصل ما بين الجهات أو الوحدات الإدارية التابعة لها، إن وجدت، المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د- يتخذ الأعضاء التدابير اللازمة لعقد لقاءات دورية وبرامج تدريبية للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.

المادة السادسة
التشاور بين الأعضاء

١- يقوم الأعضاء بالتشاور فيما بينهم دوريا حول الأمور المشتركة بهدف تحسين عملياتها وحل أي أمور يمكن أن تظهر وبشكل خاص حول:

أ- التغييرات الجوهرية بالأسواق وظروف العمل والتشريعات ذات العلاقة.

ب- التغيير في شأن الرغبة والقدرة على تلبية أحكام ومتطلبات مذكرة التفاهم.

ج- أي حالة تستدعي التشاور بشأنها بما في ذلك تعديل مذكرة التفاهم متى اقتضت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة
السرية

أ- يحافظ الأعضاء على سرية جميع المعلومات التي يحصلون عليها من الأعضاء الآخرين بما في ذلك الطلبات المقدمة وتبادل المعلومات والمشاورات التي تتم فيما بينهم ما لم يكن الإفصاح عن هذه المعلومات ضروريا وبموافقة خطية من العضو مقدم المعلومات.

ب- لا يجوز لأي عضو حصل على معلومات من عضو آخر مشارك بمذكرة التفاهم الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي حصل عليها وأن يقتصر استخدامات هذه المعلومات والوثائق للغايات المحددة بهذه المذكرة وعلى العضو الذي حصل على هذه المعلومات أن يبذل أقصى جهد لحماية سرية هذه المعلومات بموجب مذكرة التفاهم.

ج- في حال علم العضو الطالب للمساعدة بأن المعلومات التي يتم تبادلها بموجب مذكرة التفاهم قد تخضع لمطلب قانوني واجب النفاذ للإفصاح، يقوم العضو، بقدر ما يسمح به القانون، بإعلام العضو المطلوب منه المساعدة بالأمر، ومن ثم تتم مناقشة وتحديد الإجراء المناسب من قبل العضوين.

المادة الثامنة
الانسحاب من مذكرة التفاهم

أ- يجوز لأي عضو موقع على مذكرة التفاهم الانسحاب من المشاركة في أي وقت من الأوقات بموجب إشعار خطي حيث يكون الانسحاب ساريا بعد مرور (٣٠) يوما من تاريخ الإشعار.

ب- عند قرار أي عضو بالانسحاب من مذكرة التفاهم تبقى الأحكام المتعلقة بالتعاون والمساعدة بموجبها سارية لغاية إنهاء فترة الـ (٣٠) يوما المشار إليها بالبند (أ) اعلاه.

ج- في حال انسحاب أي عضو من مذكرة التفاهم، تبقى المعلومات التي حصل عليها بموجب مذكرة التفاهم من أي من الأعضاء سرية.

المادة التاسعة
تطبيق أحكام مذكرة التفاهم

أ- يبذل الأعضاء أقصى جهودهم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وذلك في حدود التشريعات المعمول بها وإبلاغ الأعضاء الآخرين الأطراف بهذه المذكرة بأي معلومات يتم اكتشافها ويكون من شأنها الإخلال بأي تشريعات معمول بها لدى هؤلاء الأعضاء.

ب- لا تؤثر مذكرة التفاهم على حق أي عضو، بموجب تشريعاته المحلية أو أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية أخرى يكون طرفا فيها، بالحصول على المعلومات اللازمة لإنفاذ أو ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أسواق المال الخاضعة لرقابتهم.

ج- لا ينشأ بموجب مذكرة التفاهم أي حق مباشر أو غير مباشر لغير أعضائها.

د- لا تؤثر هذه المذكرة على حق أي عضو بموجب قوانينه المحلية أو أية ترتيبات أخرى باتخاذ تدابير لا تنص عليها هذه المذكرة لضمان التقيد أو تنفيذ القوانين والأنظمة أو اللوائح المحلية، وليس من شأن هذه المذكرة أن تعدل أو تعلو على أية قوانين أو أنظمة.

المادة العاشرة
قنوات الاتصال

يتم إجراء الاتصالات ما بين الأعضاء خلال قنوات الاتصال المبينة بالملحق رقم (٢) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. ويجوز تعديل الملحق رقم (٢) بموجب إشعار خطي يوجه لجميع الأعضاء.

المادة الحادية عشرة
تسوية الخلافات

يسوي الأعضاء أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه بالطرق الودية.

المادة الثانية عشرة
تعديل مذكرة التفاهم

يجوز لأي عضو اقتراح تعديل مذكرة التفاهم، ولا يتم التعديل إلا بموجب اتفاق جميع الأعضاء.

المادة الثالثة عشرة
تاريخ سريان مذكرة التفاهم

تسري أحكام مذكرة التفاهم من تاريخ التوقيع عليها من الأعضاء واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وقعت هذه المذكرة في………… بتاريخ……………م، الموافق لـ……………هـ من…….. نسخة أصلية باللغة العربية، لكل منها ذات الحجية القانونية.

الملحق رقم (١)
هيئات الأوراق المالية العربية الأعضاء بالاتحاد

الدولة الهيئة
المملكة الأردنية الهاشمية هيئة الأوراق المالية
الإمارات العربية المتحدة هيئة الأوراق المالية والسلع
الجمهورية التونسية هيئة السوق المالية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
المملكة العربية السعودية هيئة السوق المالية
الجمهورية العربية السورية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
جمهورية العراق هيئة الأوراق المالية
سلطنة عمان الهيئة العامة لسوق المال
دولة فلسطين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
دولة قطر هيئة قطر للأسواق المالية
دولة الكويت هيئة أسواق المال
الجمهورية اللبنانية هيئة الأسواق المالية
الجمهورية الليبية هيئة سوق المال الليبي
جمهورية مصر العربية الهيئة العامة للرقابة المالية
المملكة المغربية الهيئة المغربية لسوق الرساميل

الملحق رقم (٢)
معلومات الاتصال

المملكة الأردنية الهاشمية – هيئة الأوراق المالية الأردنية

مبنى سوق رأس المال – حي المدينة الرياضية

الهاتف: (+٩٦٢) ٦ ٥٦٠ ٧١٧١
الفاكس: (+٩٦٢) ٦ ٥٦٨ ٦٨٣٠
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.jsc gov.jo

الامارات العربية المتحدة – هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي – شارع حمدان – برج الغيث – الطابق١٣

الهاتف: (+٩٧١) ٢ ٦٢٧٧٨٨٨
الفاكس: (+٩٧١) ٢ ٦٢٧٤٦٠٠
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.sca gov.ae

تونس – هيئة السوق المالية

تونس صندوق البريد – ١٠٠٣

الهاتف: +٢١٦ ٧١ ٩٤٧ ٠٦٢
الفاكس: +٢١٦ ٧١ ٩٤٧ ٢٥٢
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.cmf.org.tn

الجمهورية الجزائرية – لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

١٦٠٤٣ – وادي حيدرة – بن عكنون – الجزائر

الهاتف: +٢١٣ (٠) ٢٣ ٤٧ ٢٧ ٩٣
الفاكس: +٢١٣ (٠) ٢٣ ٤٧ ٢٨ ٠٤
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.cosob.org

المملكة العربية السعودية – هيئة السوق المالية السعودية

مبنى هيئة السوق المالية الرئيسي، طريق الملك فهد

الهاتف: (+٩٦٦ ١) ١٢٧٩٧٦٣٠
الفاكس: (+٩٦٦ ١) ١٢٧٩٧٠٠٣ / ٧٠٠١
البريد الإلكتروني: MMOU [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.cma.org.sa

الجمهورية العربية السورية – هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم- ط ٣ السبع بحرات

الهاتف: + (٩٦٣) ١١ ٣٣١ ٠٤٩٧
الفاكس: + (٩٦٣) ١١ ٣٣١ ٠٧٢٢
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.scfms.sy

الجمهورية العراقية – هيئة الأوراق المالية العراقية

المنصور- حي المتنبي – بغداد

الهاتف: +٩٦٤ ٠٧٧٣٤٩٧٧٣٧٧
الفاكس:
البريد الإلكتروني: Info@ isc.gov.iq
الموقع الإلكتروني: www.isc.gov.iq

سطنة عمان – الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان

١٣٥٩ – زوي ١١٢

الهاتف: (+٩٦٨ ٢) ٤٨٢ ٣١٠٠
الفاكس: (+٩٦٨ ٢) ٤٨١ ٧٤٧١
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.cma.gov.om

دولة فلسطين – هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

٤٠٤١ – البيرة

الهاتف: +٩٧٠ ٢ ٢٩٤٦٩٤٦
الفاكس: +٩٧٠ ٢ ٢٩٤٦٩٤٧
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.pcma.ps

دولة قطر – هيئة قطر للأسواق المالية

الخليج العربي، برج مركز قطر للمال، برج٢

الهاتف: (+٩٧٤) ٤٤٢٨-٩٩٩٩
الفاكس: (+٩٧٤) ٤٤٤٤-١٢٢١
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.qlma.org.qa

دولة الكويت – هيئة أسواق المال الكويتية

برج أحمد، الشرق، شارع الخليج العربي

الهاتف: +٩٦٥ ٢٢٩٠٣٠٠٠
الفاكس: +٩٦٥ ٢٢٩٠٣٥٠٠٠
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.cma.gov.kw

الجمهورية اللبنانية – هيئة الأسواق المالية اللبنانية

شارع رياض الصلح – بيروت

الهاتف: +٩٦١ ١٧٣٥ ٥٠٠
الفاكس:
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.cma.gov.lb

الجمهورية الليبية – هيئة سوق المال الليبي

حي الاندلس – طرابلس

الهاتف: +٢١٨٩١٠٣٥٤٨٤٥
الفاكس:
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: lcma.gov.ly

جمهورية مصر العربية – الهيئة العامة للرقابة المالية

القرية الذكية – محافظة الجيزة

الهاتف: +٢٠٢٣٥٣٤٥٣٥٠
الفاكس: +٢٠٢٣٥٣٧٠٠٣٧
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.fra.gov.eg

المملكة المغربية – الهيئة المغربية لسوق الرساميل

شارع النخيل – حي الرياض – الرباط

الهاتف: +٢١٢(٠٥)٣٧ ٦٨ ٨٩ ٠٠
الفاكس: +٢١٢(٠٥)٣٧ ٦٨ ٨٩ ٤٦
البريد الإلكتروني [email protected]
الموقع الإلكتروني www.ammo.ma

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٨) الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٩ / ٢٢) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع عليها بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤١هـ، الموافق ٢١ / ٧ / ٢٠٢٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٢ / ١٤٤٢ / رابع عشر)

الفصل الأول
تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها:

الرئيس:
رئيس مجلس القضاء الإداري.

المجلس:
مجلس القضاء الإداري.

رئيس الإدارة:
رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

الإدارة:
الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

الهيئة:
هيئة التفتيش القضائي.

المفتش:
القاضي الذي اختاره المجلس للقيام بالأعمال المنوطة بالإدارة.

المحقق:
القاضي المندوب للتحقيق مع قاض.

القضاة / القاضي:
من يفتش على أعماله، أو تفحص شكوى منه، أو ضده، أو مخالفة منه، أو يحقق معه، أو يقيم خلال مدة التجربة.

الفصل الثاني
الإدارة العامة للتفتيش القضائي

المادة الثانية

يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.

المادة الثالثة

تختص الهيئة بالآتي:

١- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.

٢- اعتماد عناصر التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة.

٣- تحديد البيانات اللازمة للتفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة.

٤- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.

٥- إعداد مدونة التفتيش القضائي عند نهاية تنفيذ كل خطة تفتيش على أعمال القضاة، وتعتمد من المجلس.

٦- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.

المادة الرابعة

تشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش على أعمال محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

المادة الخامسة

يكون في الإدارة ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقة بتشكيله، والتفتيش على أعماله، والشكاوى والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.

المادة السادسة

تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة رئيس الإدارة.

الفصل الثالث
التفتيش على أعمال القضاة

المادة السابعة

يفتش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة الثامنة

يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء المفتشين، والقضاة المفتش على أعمالهم، وموعد تقديم بياناتهم للإدارة، ومدة التفتيش، ويجوز تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.

المادة التاسعة

يقدم القاضي بيانات التفتيش للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحة للإدارة.

المادة العاشرة

في مدة التفتيش المحددة يفحص ما لا يقل عن عشرين ملفا من ملفات الدعاوى الموزعة على القاضي والمنتهية بأحكام أو قرارات من إعداده، وفي الحالة التي يقل فيها عدد الملفات عن العدد المشار إليه تفحص جميعها.

المادة الحادية عشرة

يجب أن يتضمن تقرير التفتيش الملاحظات المتعلقة ببنود الإنجاز، والإجراءات، والأحكام، والواجبات الوظيفية، وما يلاحظ على القاضي من مخالفات خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.

المادة الثانية عشرة

يبلغ المفتش القاضي بملاحظاته على أعماله، وللقاضي إبداء إيضاحاته عنها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها، ويبدي المفتش رأيه فيها.

المادة الثالثة عشرة

تنظر لجنة الفحص ملاحظات المفتش وإيضاحات القاضي إن وردت، ورأي المفتش بشأنها، وتصدر قرارها باعتماد الملاحظات، أو إلغائها، أو تعديلها، وتقدير درجة كفاية القاضي.

المادة الرابعة عشرة

يجوز للجنة الفحص أن تقرر إعادة إجراء التفتيش، أو إجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات على التقرير.

المادة الخامسة عشرة

يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي:

١- متميز: للحاصل على درجة (٩٠) فأعلى.

٢- فوق المتوسط: للحاصل على (٨٠) درجة إلى ما دون (٩٠) درجة.

٣- متوسط: للحاصل على (٧٠) درجة إلى ما دون (٨٠) درجة.

٤- أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون درجة (٧٠).

المادة السادسة عشرة

تبلغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش النهائي، ودرجة الكفاية، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بالإجراءات والأحكام.

المادة السابعة عشرة

تكون درجة كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع الأعمال الموكلة لهم، ويقيمهم رئيسهم المباشر سنويا، ويعتمد من الرئيس، وتتولى الإدارة إبلاغهم بدرجة الكفاية.

الفصل الرابع
تقييم القضاة خلال مدة التجربة

المادة الثامنة عشرة

يقيم القضاة خلال مدة التجربة مرتين على الأقل في العام وفق خطة دورية.

المادة التاسعة عشرة

يجب أن تتضمن خطة تقييم القضاة خلال مدة التجربة أسماء المفتشين، والقضاة المقيمين، وموعد تقديم بياناتهم للإدارة، ومدة التقييم، ويجوز تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي خلال مدة التجربة.

المادة العشرون

يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.

المادة الحادية والعشرون

يقيم القاضي خلال مدة التجربة لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها ومفتش قضائي، وإذا كان رئيس المحكمة رئيسا للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليف اللجنة أو قيام مانع بأحد أعضائها يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين القضائيين.

المادة الثانية والعشرون

يجب أن يتضمن تقرير اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها ورأيها بمدى صلاحية القاضي للعمل القضائي، وللجنة عند الاقتضاء مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها قبل إعداد التقرير، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن شهرين.

المادة الثالثة والعشرون

يراعى عند تقييم القاضي خلال مدة التجربة ما يلاحظ عليه خارج مدة التقييم ما لم يكن سبق ملاحظته عليه في تقييم سابق، ومستوى تحصيله في البرامج التدريبية والعلمية التي يلتحق بها أثناء مدة التجربة.

المادة الرابعة والعشرون

يحيل رئيس الإدارة الملاحظات الواردة في تقرير تقييم القضاة خلال مدة التجربة وتوصيات اللجنة إلى الرئيس.

الفصل الخامس
التفتيش على المحاكم

المادة الخامسة والعشرون

يجب أن تتضمن خطة التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية أسماء المفتشين، والمحاكم المفتش عليها، ومدة التفتيش، ويجوز تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها رئيس المحكمة.

المادة السادسة والعشرون

يجب أن يتضمن التقرير المبدئي الملاحظات على سير العمل في المحكمة وفق العناصر المعتمدة.

المادة السابعة والعشرون

يبلغ رئيس المحكمة بالتقرير المبدئي عن المحكمة، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه.

المادة الثامنة والعشرون

تنظر لجنة الفحص التقرير المبدئي وإيضاحات رئيس المحكمة إن وردت، ولها إقرار الملاحظات، أو إلغاؤها، أو تعديلها، وتعتمد التقرير مقرونا بتوصياتها.

المادة التاسعة والعشرون

يجوز للجنة الفحص أن تقرر إعادة إجراء التفتيش، أو إجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات على التقرير.

المادة الثلاثون

يحيل رئيس الإدارة التقرير النهائي إلى الرئيس.

الفصل السادس
المتابعة القضائية

المادة الحادية والثلاثون

تتولى الإدارة متابعة سير العمل القضائي في محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وما يحال لها من الرئيس، وتعد المقترحات اللازمة لذلك.

المادة الثانية والثلاثون

تتولى الإدارة متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك، وتعد المقترحات اللازمة لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.

المادة الثالثة والثلاثون

للإدارة في سبيل تنفيذ مهامها اتخاذ ما تراه مناسبا بالاجتماع أو التواصل مع رؤساء المحاكم أو الدوائر أو القضاة، وطلب إفادتهم عند الاقتضاء.

الفصل السابع
فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها

المادة الرابعة والثلاثون

تفحص الشكاوى والمخالفات بعد إحالتها من الرئيس.

المادة الخامسة والثلاثون

يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها، ورقم سجله المدني، وعنوانه الوطني، ورقم هاتفه، ولا تفحص إذا كانت غير محررة، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.

المادة السادسة والثلاثون

للمفتش عند الاقتضاء -بعد التنسيق مع رئيس الإدارة- الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يستندها من أدلة أو قرائن.

المادة السابعة والثلاثون

يجب بعد فحص الشكوى إطلاع القاضي عليها ومرافقاتها، ويطلب منه الرد عليها كتابة خلال عشرة أيام عمل، ما لم تنته نتيجة الفحص بالحفظ.

المادة الثامنة والثلاثون

يعد المفتش تقريرا يتضمن ملخصا للشكوى أو المخالفة، ورد القاضي عليها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقرونا برأيه إلى الرئيس.

المادة التاسعة والثلاثون

عند التحقيق مع القاضي يجب على المحقق أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وللمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويدون التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.

المادة الأربعون

يعد المحقق تقريرا يتضمن ملخصا للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقرونا برأيه إلى الرئيس.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة الحادية والأربعون

تلغي هذه اللائحة لائحة التفتيش القضائي الصادرة بقرار المجلس في البند (خامسا / ١) من محضر جلسته رقم (٣٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ، وقواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة الصادرة بقرار المجلس في البند (الرابع عشر) من محضر جلسته رقم (٦) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٤هـ وتعديلاتها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٤) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢١م.