التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٢٤٨٤١)

١- إضافة إلى الضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد والشروط، تخضع عملية فسح البضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية لذات الضوابط والإجراءات المطبقة بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

٢- يلتزم المستورد قبل الفسح بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية طبقا لقواعد المنشأ الوطنية. ولا يخل ذلك بحق الهيئة في رفض تطبيق المعاملة التفضيلية قبل الفسح للحالات التي لا تستوفي متطلبات دلالة المنشأ أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية.

٣- يلزم أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، ويلزم أن يسدد الضمان النقدي بموجب الفاتورة الصادرة عن الهيئة.

٤- يحق للمستورد خلال فترة (٩٠) يوما تقويميا من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم وذلك عن بيان جمركي واحد أو عدة بيانات جمركية. ولا يحق للمستورد تقديم طلب استرداد عن البضائع التي رفضت الهيئة تطبيق المعاملة التفضيلية عليها قبل الفسح لعدم استيفائها متطلبات دلالة المنشأ أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية.

٥- يجب أن يتضمن الطلب المقدم بموجب الفقرة (٤) من هذه القواعد والشروط المستندات الآتية -كحد أدنى-:

أ- شهادة منشأ سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة ببلد التصدير وفقا لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة الملحقة بقواعد المنشأ الوطنية، ويشترط لقبولها مراعاة ما ورد في المادة (١٨) من قواعد المنشأ الوطنية.

ب- صور الفواتير الخاصة بالبضاعة المصدقة أصولا من سلطات الجمارك في بلد التصدير.

ج- تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشأ، وله فرع في المملكة مسجل ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، على أن يكون المحاسب القانوني مختلفا عن معد الحسابات الختامية السنوية للمصنع في بلد المنشأ، يوضح الآتي:

١- نسبة القيمة المضافة طبقا لقواعد المنشأ الوطنية.

٢- نسبة التوطين للمنشآت الصناعية موثقة من جهة الاختصاص في بلد المنشأ على أن تكون النسبة لمتوسط ٢٦ أسبوعا.

د- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

١- دليل مباشرة للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدر أو المورد للحصول على المنتجات المعنية وذلك من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية.

٢- شهادة مصنع مرخص قائم من إدارة الجمارك أو وزارة الصناعة أو وزارة التجارة تبين موقع المصنع ونشاطه وعنوانه.

٣- مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة في أي من دول المجلس حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للمتبع نظاما.

٤- بوالص الشحن للمواد الأولية المستوردة، والبيانات الجمركية، وسندات الإدخال والإخراج للمستودعات.

٥- مستندات تثبت عملية التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي تمت على المواد الخام في إحدى دول المجلس صادرة أو معدة في تلك الدولة حيث تستخدم هذه المستندات وفقا للمتبع نظاما.

٦- المستندات التي تثبت الموقع الجغرافي للمنشأة التي قامت بتصنيع / إنتاج البضاعة المستوردة والسجل التجاري / الصناعي / الزراعي للمنشأة وبما يمكن من التحقق من الضوابط الواردة في قواعد المنشأ الوطنية، وفاتورة المنشأة المصنعة التي قامت بتصنيع البضاعة إذا كانت تختلف عن المنشأة المصدرة حسب بيان الاستيراد.

٧- المستندات التي تثبت منشأ مدخلات الإنتاج التي تدخل في التكوين النهائي للبضاعة المستوردة وقيمتها الجمركية عند إدخالها إلى بلد المنشأ ومعادلات التصنيع اللازمة لإنتاج الوحدة من البضاعة المستوردة وغيرها من المعلومات اللازمة لاحتساب نسبة القيمة المحلية المضافة للبضاعة المستوردة.

٨- المستندات التي تثبت تحقيق قواعد المنشأ للبضاعة المتحصل عليها بالكامل.

٩- شهادة إثبات نسبة التوطين من خلال إبراز المصاريف المتعلقة بالموظفين وعددهم ومكافآتهم وجنسياتهم.

١٠- المستندات التي توضح تفاصيل المواد في القيمة المضافة للسلعة مع توضيح نسبة الإضافة لكل منتج.

٦- تقوم الهيئة بدراسة طلب المستورد خلال ١٢٠ يوما تقويميا من تاريخ تقديم المستورد كافة المستندات المطلوبة منه، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة ٣٠ يوما تقويميا إضافية.

٧- يلتزم المستورد بتقديم أي مستندات أخرى إضافية تطلبها الهيئة خلال مدة أقصاها ٢٠ يوما تقويميا من تاريخ الطلب، ويحق للهيئة تمديد تلك الفترة بناء على طلب من المستورد يوضح فيه أسباب طلبه للتمديد، وفي حال عدم تعاون المستورد أو عدم توفير البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، فيحق للهيئة رفض طلبه وإخطاره بذلك.

٨- تخاطب الهيئة المستورد بخصوص أي بيانات إضافية مطلوبة من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية.

٩- يحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة منشأ السلع والمنتجات، ونسبة التوطين، ونسبة القيمة المضافة، وذلك من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجية، وللهيئة الاستعانة بأطراف أخرى أو طرف ثالث للتحقق من انطباق قواعد المنشأ الوطنية على منتجات تلك المنشآت.

١٠- يجوز للهيئة التواصل مع سلطة الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة الصادرة منها شهادة المنشأ طبقا للإجراءات الآتية:

أ- يحق لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة إجراء مراجعة لاحقة لمستندات إثبات المنشأ بناء على عمليات تحليل المخاطر ومراجعة وتدقيق الوثائق المقدمة لها لإثبات المنشأ.

ب- تجرى عمليات تحقق لاحقة من إثباتات المنشأ كلما طلبت الهيئة التأكد من صحة هذه الوثائق، أو صفة المنشأ للمنتجات المعنية، أو مدى استيفاء المتطلبات الأخرى للأنظمة واللوائح والقواعد، بما في ذلك قواعد المنشأ الوطنية.

ج- تقوم الهيئة بإعادة شهادة المنشأ الخليجية والفاتورة، أو صورة من هذه المستندات لسلطات الدولة المصدرة، مع إعطاء أسباب طلب التحقق، كما يتم إرسال أية مستندات أو معلومات تم الحصول عليها توضح احتمال أن المعلومات الواردة في شهادة المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات.

د- تقوم الجهة المختصة بالدولة المصدرة بالتحقق، ولها الحق في طلب أية أدلة والقيام بأي تفتيش على حسابات المصدر أو أية مراجعة أخرى تراها ملائمة، ويتم إبلاغ الهيئة بنتائج عملية التحقق في أقرب وقت ممكن، ويجب أن توضح النتائج ما إذا كانت المستندات صحيحة وما إذا كان للمنتجات صفة المنشأ للدولة العضو ومستوفية لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية، وهذه القواعد والشروط.

هـ- في الحالات التي يوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحقق، أو إذا كان الرد لا يحتوي على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات محل التحقق أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، تقوم الهيئة برفض منح المعاملة التفضيلية لهذه المنتجات.

١١- تقوم الهيئة بإخطار المستورد بقرارها حول نتيجة دراسة الطلب، وذلك من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية.

١٢- يحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٤) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٤٨٤١) الموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على المادة التاسعة والعشرين من قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٨٥٢) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٢هـ، والتي تنص على أن «تصدر القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ قرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك».

يقرر مايلي:

أولا

الموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ من ذو الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٤) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٤١١١) إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له.

وبناء على المرسوم الملكي رقم م / ٣٩ وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي بتعديل البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم م / ٩ وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٩٣هـ ليكون بالنص الآتي: «يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجري دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل. وينشر القرار في الجريدة الرسمية متضمنا التاريخ المحدد لنفاذ التعديل».

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ، القاضي بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك). والموافقة على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبعد الاطلاع على المحضر التنسيقي مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بشأن مقترح تعديل فئة الرسوم الجمركية المؤرخ في ١١ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، وعلى مذكرة معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٣١٥٤) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ

يقرر الآتي

أولا

إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٤) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٦١٨٦٦٠ / ١ / ١٤٤٢)

المادة (١)
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام البيئة.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الصندوق:
صندوق البيئة.

المركز المختص:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

التنظيم:
تنظيم المركز المختص.

الشخص:
أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

النشاط:
أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

التصريح:
وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.

التصريح البيئي للتشغيل:
وثيقة يمنحها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للشخص قبل البدء بتشغيل أو ممارسة نشاط جديد، أو لاستئناف أو استمرار ممارسة أو تشغيل نشاط جار.

الترخيص:
وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص لممارسة نشاط بيئي.

الخدمات البيئية:
الخدمات التي يقدمها المركز المختص للأشخاص كمراجعة الدراسات المقدمة للمركز وغيرها.

المقابل المالي:
مبلغ مالي يستوفيه المركز المختص من الشخص أو النشاط مقابل إصدار أو تجديد التراخيص أو التصاريح أو تقديم الخدمات البيئية.

معامل التأثير البيئي:
معامل يحدد من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بناء على الأثر البيئي لأنواع الأنشطة كالتعدين والطاقة والصناعة وغيرها من الأنشطة المختلفة، ويستخدم المعامل في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقا لأحكام اللائحة.

معامل الالتزام البيئي للنشاط:
معامل يحدد من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لكل نشاط بحسب مستوى التزامه البيئي، ويستخدم المعامل في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقا لأحكام اللائحة، ويهدف إلى تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة.

وثيقة المقابل المالي:
مستند يصدر من المركز المختص يحدد فيه كيفية حساب مقدار المقابل المالي لكل فئة من فئات الأنشطة ومقداره وآلية تحصيله وأي اشتراطات ذات الصلة، وفقا لأحكام اللائحة.

المادة (٢)
نطاق عمل المركز المختص بشأن المقابل المالي

يتولى المركز المختص، كل حسب اختصاصه، القيام بالمهام الآتية المتعلقة بالمقابل المالي:

١- تحديد معامل التأثير البيئي لجميع فئات أو أنواع الأنشطة.

٢- تحديد آلية تحصيل المقابل المالي.

٣- إصدار وثيقة المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية وفق أحكام اللائحة.

٤- تحصيل المقابل المالي وإيداعه في الصندوق.

٥- تطبيق أحكام اللائحة.

المادة (٣)
المقابل المالي للتصاريح أو التراخيص أو الخدمات البيئية

١- يحدد المركز المختص، وفق أحكام تنظيمه وبموجب وثيقة المقابل المالي، مقدار المقابل المالي للتصريح أو الترخيص أو الخدمة البيئية التي يقدمها، على ألا يتجاوز مقدار المقابل المالي الحدود القصوى المحددة في الملحق (١) من اللائحة.

٢- تعد وكالة الوزارة للبيئة قوائم محدثة بالحدود القصوى المحددة في الملحق (١) من اللائحة وإضافة أنشطة جديدة عليها كل ثلاث (٣) سنوات أو عندما تقتضي الحاجة، وتعتمد من الوزير.

المادة (٤)
المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل

١- يهدف المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل إلى مساهمة الأنشطة في الحد من تكلفة الأثر البيئي التراكمي الناتج عنها ويتم تحديده بناء على اعتبارات متعددة تتضمن:

أ- حجم النشاط، وللمركز اعتماد، بموجب وثيقة المقابل المالي، المؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة.

ب- الأثر البيئي لنوع النشاط.

ج- مستوى الالتزام البيئي للنشاط.

٢- تعد وكالة الوزارة للبيئة قائمة يعتمدها الوزير بالحدود القصوى لمعامل التأثير البيئي للأنشطة ذات العلاقة وتراجعها وتحدثها كل (٣) سنوات أو كلما دعت الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن يكون لمقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل أثر ضئيل على إجمالي تكاليف المنتج وعلى تكلفة المستهلك النهائي.

٣- يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق أحكام تنظيمه وبموجب وثيقة المقابل المالي، معامل التأثير البيئي لجميع أنواع الأنشطة مع التقيد بالتالي:

أ- عدم تجاوز الحد الأقصى لمعامل التأثير البيئي المحدد من الوزارة وفق البند (٢) من هذه المادة.

ب- أن يغطي جميع حلقات سلسلة الإنتاج للأنشطة مع تلافي أي ازدواجية في احتساب مقدار المقابل المالي.

ج- في الحالات التي يغطي بها المعامل في القائمة التي تصدرها الوزارة وفق البند (٢) من هذه المادة أكثر من حلقة من سلسلة الإنتاج يحدد المركز المعامل لكل حلقة على ألا يتجاوز إجمالي معامل حلقات السلسلة الحد الأقصى المحدد من الوزارة لسلسلة الإنتاج.

٤- يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي معامل الالتزام البيئي للنشاط على أن يتراوح بين (٠٨)[?] للأنشطة ذات الالتزام البيئي المرتفع و(١,٢) للأنشطة ذات الالتزام البيئي المنخفض.

٥- يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي باحتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل المتوجب على الشخص بشكل سنوي باستخدام المعادلة التالية:

المقابل المالي السنوي للتصريح البيئي للتشغيل =

(معامل التأثير البيئي لنوع النشاط × حجم النشاط × معامل الالتزام البيئي للنشاط)

٦- يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتحصيل المقابل المالي السنوي للتصريح البيئي للتشغيل في الربع الأول من كل سنة ميلادية، أو لأجزاء السنة، بما في ذلك التصاريح البيئية للتشغيل التي تكون مدة صلاحيتها من (٣) إلى (٦) سنوات.

٧- لا يتم تجديد التصريح البيئي للتشغيل قبل استيفاء كامل مبلغ المقابل المالي المتوجب على الشخص.

٨- يحق للوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إعفاء أي نشاط من المقابل المالي للتشغيل بشكل جزئي أو كلي بعد موافقة الوزير.

الملحق (١)
الحدود القصوى للمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية

م النوع (الترخيص أو التصريح أو الخدمة البيئية المقدمة) الجهة المختصة اللائحة التنفيذية ذات العلاقة الحد الأقصى للمقابل المالي الوحدة ملاحظة
الدراسات والخطط البيئية
١ مراجعة استمارة التصنيف البيئي للأنشطة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة (٥٠٠) ريال / استمارة
٢ مراجعة خطة الإدارة البيئية لمشاريع الفئة الأولى المصنفة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة (١,٠٠٠) ريال / خطة
٣ مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريع الفئة الثانية المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة (١٠,٠٠٠) ريال / دراسة
٤ مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريع الفئة الثالثة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة ■ (١٣,٠٠٠) للمشاريع التي تكون التكلفة الرأسمالية لإنشائها الإجمالية أقل من (١٠) ملايين ■ (٢٧,٥٠٠) للمشاريع التي تتراوح تكلفة إنشائها الإجمالية بين (١٠) وأقل من (٢٥) مليونا ■ (٤٥,٠٠٠) للمشاريع التي تتراوح تكلفة إنشائها الإجمالية بين (٢٥) و (٥٠) مليونا ■ (٧٥,٠٠٠) للمشاريع التي تتراوح تكلفة إنشائها الإجمالية بين (٥٠) وأقل من (١٠٠) مليون ■ (١٣٧,٥٠٠) للمشاريع التي تتراوح تكلفة إنشائها الإجمالية بين (١٠٠) وأقل من (٢٥٠) مليونا ■ (٢٧٥,٠٠٠) للمشاريع التي تتجاوز تكلفة إنشائها الإجمالية (٢٥٠) مليونا ريال / دراسة
٥ مراجعة خطة إعادة التأهيل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة بناء على حجم الضرر البيئي: (٢,٠٠٠) للمواقع ذات التدهور المحدود النطاق (٦,٠٠٠) للمواقع ذات التدهور المتوسط النطاق (١٢,٠٠٠) للمواقع ذات التدهور الواسع النطاق ريال / خطة يحدد المركز ضوابط تصنيف المواقع المتدهورة بحسب حجم الموقع المتضرر ونطاق الضرر
٦ مراجعة خطة الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية (٢,٠٠٠) ريال / خطة
٧ مراجعة دراسة التدقيق البيئي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي بدون مقابل مالي –
صيد الكائنات الفطرية البرية
٨ ترخيص صيد الكائنات الفطرية البرية المسموح صيدها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية (٥٥٠) ريال / سنة
٩ ترخيص محازة خاصة للصيد البري المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بناء على حجم المحازة: (٢٠,٠٠٠) للصغيرة (٣٠,٠٠٠) للمتوسطة (٤٠,٠٠٠) للكبيرة ريال / سنة يحدد المركز ضوابط تصنيف المحازات بحسب مساحتها وعدد وأنواع الكائنات الفطرية الممكن صيدها فيها
١٠ بطاقة صيد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية من (٦٠) إلى (١٠,٠٠٠) بناء على الكائن الفطري البري المراد صيده ريال / بطاقة يصدر المركز قائمة بالمقابل المالي لجميع الكائنات الفطرية البرية المسموح صيدها وفق أحكام اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية
١١ ترخيص صيد الحيوانات والطيور البرية للأغراض العلمية والبحثية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بدون مقابل مالي –
١٢ ترخيص الصيد البري من أجل تنظيم الأعداد والمحافظة على الأنواع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بدون مقابل مالي –
إدارة البيئة البحرية والساحلية
١٣ ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية باستثناء الاسماك الاقتصادية- المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية (٥٥٠) ريال / سنة
١٤ ترخيص استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المسموح استخراجها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية (٥٥٠) ريال / سنة
١٥ ترخيص جمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية (٥٥٠) ريال / سنة
١٦ ترخيص القيام بأنشطة علمية وبحثية في البيئة البحرية والساحلية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية لا مقابل مالي –
١٧ ترخيص إقامة أو بناء بيئات الشعاب المرجانية الصناعية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية لا مقابل مالي –
١٨ تصريح إقامة مسابقات أو ممارسة أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية (٥,٠٠٠) ريال / يوم
١٩ تصريح إقامة مسابقات أو ممارسة أنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات وأنشطة الغوص المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية (١,٦٥٠) ريال / يوم
٢٠ ترخيص الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية (١,٢٠٠) ريال / سنة يصدر المركز الاشتراطات والارشادات المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية
٢١ ترخيص القيام بأعمال المرشد السياحي في مجال الانشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية لا مقابل مالي – يصدر المركز الاشتراطات والارشادات المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية
٢٢ ترخيص إنشاء عوامات رسو وسائط النقل البحري المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية لا مقابل مالي – يصدر المركز اشتراطات إنشاء عوامات رسو وسائط النقل البحري والأماكن المسموحة لإنشائها
٢٣ ترخيص لزراعة أشجار مانجروف في البيئة البحرية والساحلية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية لا مقابل مالي –
الإتجار بالكائنات الفطرية
٢٤ ترخيص استيراد أو الإدخال من البحر أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو نقل للكائنات الفطرية (المدرجة في الترخيص) ومنتجاتها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها المقابل المالي الأساسي: (٢٢٠) (يسمح بالاتجار بـ (٢٠٠) كائن فطري حي أو كجم من المنتجات) المقابل المالي الإضافي: (١.١) المقابل المالي الإضافي: (١.١) ريال / ترخيص ريال / للكائن الحي ريال / كجم من المنتجات
٢٥ ترخيص اقتناء الكائنات الفطرية (المدرجة في الترخيص) ومنتجاتها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها المقابل المالي الأساسي: (٢٢٠) (يسمح باقتناء (٢٠٠) كائن فطري حي أو كجم من المنتجات) المقابل المالي الإضافي: (١.١) المقابل المالي الإضافي: (١.١) ريال / ترخيص ريال / للكائن الحي ريال / كجم من المنتجات
٢٦ ترخيص الاستخدام التجاري للكائنات الفطرية (المدرجة في الترخيص) ومنتجاتها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها المقابل المالي الأساسي: (٥٥٠) (يسمح بالاستخدام التجاري لـ (١٠) كائن فطري حي أو (٥٠٠) كجم من المنتجات) المقابل المالي الإضافي: (٥٥) المقابل المالي الإضافي: (١.١) ريال / ترخيص ريال / للكائن الحي ريال / كجم من المنتجات
٢٧ شهادة ملكية للحيوانات الفطرية (تشمل جواز السفر) المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها (٥٥٠) ريال / شهادة ملكية
٢٨ ترخيص الأنواع تحت الأسر أو اصطناعيا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية المقابل المالي الأساسي: (٥٥٠) (يسمح بتنمية (٥٠) كائن فطري) المقابل المالي الإضافي: (١١) ريال / ترخيص / سنة ريال / كائن فطري لا ينطبق على الحيوانات التجارية كالمواشي
٢٩ ترخيص محلات بيع الحيوانات الفطرية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية المقابل المالي الأساسي: (٢,٢٠٠) (تسمح ببيع حتى (٢٠) حيوان) المقابل المالي الإضافي: (١١٠) ريال / ترخيص ريال / حيوان
تنمية الحياة الفطرية في المناطق المحمية
٣٠ تصريح دخول إلى منطقة محمية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية (٤٤٠) (٢٢٠) ريال / شخص ريال / سيارة (لا تشمل الأشخاص) يصدر المركز قائمة بالمحميات أو المواقع داخل المحميات التي تتطلب تصريح دخول واشتراطات وأنواع تصاريح الدخول والمقابل المالي لكل منها مع الأخذ بالاعتبار مدة صلاحية التصريح والفئات العمرية (قاصر أو مسن وغيره) والحالة الصحية (كذوي الاحتياجات الخاصة) والحالة المهنية (عامل أو تلميذ أو متقاعد أو غيره) والجنسية (سعودي أو أجنبي) لطالب التصريح وفق أحكام هذه اللائحة واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية
٣١ ترخيص الرعي في المناطق المحمية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية المقابل المالي الأساسي: (٥٥٠) (يسمح بالرعي لـ (٥٠) رأس ماشية) المقابل المالي الإضافي: (١١) ريال / ترخيص / سنة ريال / رأس ماشية يصدر المركز قائمة بالمحميات التي يسمح فيها بالرعي وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية
٣٢ ترخيص للأنشطة الزراعية في المناطق المحمية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية (١,١٠٠) ريال / هكتار / سنة يصدر المركز قائمة بالمواقع داخل المحميات التي يسمح فيها بالأنشطة الزراعية وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية
٣٣ ترخيص للاستثمار في المناطق المحمية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية (٢,٢٠٠) ريال / هكتار / سنة يصدر المركز قائمة بالمحميات التي يسمح فيها بالاستثمار وأنواع الاستثمارات المتاحة وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية
٣٤ ترخيص الاستفادة من موارد المنطقة المحمية وجنيها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية المقابل المالي الأساسي: (٢٢٠) يسمح بالاستفادة / جني حتى (١٠) كجم من الموارد المقابل المالي الإضافي: (٢٢) ريال / ترخيص ريال / كغم يصدر المركز قائمة بالموارد التي يسمح بالاستفادة منها والكميات المسموحة
٣٥ تصريح أو ترخيص إقامة المناطق المحمية الخاصة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية بدون مقابل مالي –
٣٦ ترخيص الاستزراع أو التشجير في المناطق المحمية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية بدون مقابل مالي –
٣٧ ترخيص تقليم الأشجار في المناطق المحمية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية بدون مقابل مالي –
٣٨ ترخيص وتصريح الأنشطة العلمية والبحثية في المناطق المحمية المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية بدون مقابل مالي –
الغطاء النباتي
٣٩ تصريح أو ترخيص الاحتطاب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللائحة التنفيذية للاحتطاب المقابل المالي الأساسي: (٥٥٠) (يسمح باحتطاب حتى (٥٠٠) كجم) المقابل المالي الإضافي: (١.١) ريال / تصريح أو ترخيص ريال / كجم يقصد بالاحتطاب الأنشطة التالية وفق اللائحة التنفيذية للاحتطاب: – جمع الحطب – استيراد أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج للحطب أو أو الفحم تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات لتحضير الحطب والفحم
٤٠ ترخيص استصلاح أراضي الغطاء النباتي أو تسويتها لتمكين الأنشطة الزراعية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المقابل المالي الأساسي: (٥٥٠) (يسمح باستصلاح أو تسوية حتى (١٠) هكتارات) المقابل المالي الإضافي: (٥٥) ريال / ترخيص ريال / هكتار
٤١ تصريح الدخول إلى المنتزهات الوطنية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (٤٤٠) (٢٢٠) ريال / شخص ريال / سيارة (لا تشمل الأشخاص) يصدر المركز قائمة وضوابط بتعريفات دخول المنتزهات للأشخاص والسيارات، بحسب نوع المنتزه مع الأخذ بالاعتبار مدة صلاحية التصريح، والفئات العمرية (قاصر أو مسن وغيره) والحالة الصحية (كذوي الاحتياجات الخاصة) والحالة المهنية (عامل أو تلميذ أو متقاعد أو غيره) والجنسية (سعودي أو أجنبي) لطالب التصريح
٤٢ تصريح الرعي خارج المناطق المحمية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المقابل المالي الأساسي: (٥٥٠) (يسمح بالرعي لـ (٥٠) رأس ماشية) المقابل المالي الإضافي: (١١) ريال / تصريح / سنة ريال / رأس ماشية
٤٣ ترخيص الاستزراع أو التشجير في أراضي الغطاء النباتي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لا مقابل مالي –
٤٤ ترخيص قطع / تقليم الأشجار في أراضي الغطاء النباتي خارج المناطق المحمية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لا مقابل مالي –
٤٥ ترخيص الأنشطة العلمية والبحثية في أراضي الغطاء النباتي خارج المناطق المحمية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لا مقابل مالي –
٤٦ ترخيص المشاتل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المقابل المالي الأساسي: (٥٥٠) (تسمح بمساحة المشتل حتى (١٠) هكتارات) المقابل المالي الإضافي: (٥٥) ريال / ترخيص / سنة ريال / هكتار
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية
٤٧ تصريح الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو استخدام أو تخزين المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية المقابل المالي الأساسي: (٣,٥٠٠) (يسمح باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو استخدام أو تخزين حتى (٢٠) طن) المقابل المالي الإضافي: (١٧٥) ريال / تصريح ريال / طن
٤٨ تصريح استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير الجديد من الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة (تحتوي على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية) المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية المقابل المالي الأساسي: (٣,٥٠٠) (يسمح باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير حتى (٢٠) طن) المقابل المالي الإضافي: (١٧٥) ريال / تصريح ريال / طن يصدر المركز قائمة وضوابط بمكافئ وزن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية لفئات الأجهزة والمعدات والمنتجات
٤٩ تصريح تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة (تحتوي على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية) المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية المقابل المالي الأساسي: (٣,٥٠٠) (يسمح بتصدير أو إعادة حتى (٢٠) طن) المقابل المالي الإضافي: (١٧٥) ريال / تصريح ريال / طن يصدر المركز قائمة وضوابط بمكافئ وزن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية لفئات الأجهزة والمعدات والمنتجات
٥٠ تصريح النقل بالعبور للمواد، أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة (تحتوي على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية) المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية المقابل المالي الأساسي: (٣.٥٠٠) (يسمح بالنقل بالعبور لـ (٢٠) طن) المقابل المالي الإضافي: (١٧٥) ريال / تصريح ريال / طن يصدر المركز قائمة وضوابط بمكافئ وزن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية لفئات الأجهزة والمعدات والمنتجات
٥١ تصريح تصنيع أو استخدام المواد، أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة (تحتوي على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية) في المنشآت القائمة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية المقابل المالي الأساسي: (٣,٥٠٠) (يسمح بتصنيع أو استخدام حتى (٢٠) طن) المقابل المالي الإضافي: (١٧٥) ريال / تصريح ريال / طن يصدر المركز قائمة وضوابط بمكافئ وزن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية لفئات الأجهزة والمعدات والمنتجات
٥٢ تصريح لتجديد ترخيص المنشآت القائمة التي تصنع أو تستخدم المواد أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية لا مقابل مالي –
جودة الهواء
٥٣ تصريح التجاوز المؤقت لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية لجودة الهواء (١١,٠٠٠) ريال يحدد المركز المقابل المالي المتوجب للتصريح بحسب المقاييس المعنية ونسبة التجاوز المتوقعة ومدى تأثير ذلك على البيئة، ومدة السماح
٥٤ ترخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لا مقابل مالي –
جودة المياه
٥٥ تصريح التجاوز المؤقت لمقاييس مياه الصرف المعالجة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث (١١,٠٠٠) ريال يحدد المركز المقابل المالي المتوجب للتصريح بحسب المقاييس المعنية ونسبة التجاوز المتوقعة ومدى تأثير ذلك على البيئة، ومدة السماح
٥٦ تصريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث (٦,٦٠٠) ريال / بئر يقترح المركز المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات المتعلقة بحقن مياه الصرف المعالجة في الابار الجوفية على أن تعتمدها الوزارة وفق اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
٥٧ ترخيص تصريف مياه الصرف المعالجة في الأوساط البيئية المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث (٦,٦٠٠) ريال / موقع
٥٨ ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث لا مقابل مالي –
الضوضاء
٥٩ تصريح التجاوز المؤقت لمقاييس الضوضاء المسموح بها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اللائحة التنفيذية للضوضاء (١١,٠٠٠) ريال
مقدمو الخدمات البيئية
٦٠ ترخيص لمقدمي الخدمات البيئية المركز المختص اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية يتراوح بين (٥,٠٠٠) و (١٠٠,٠٠٠) ريال / سنة يصدر المركز المختص قائمة تحدد أنواع الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمات وفئات تصنيفهم والمقابل المالي لكل منها

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٤) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٦١٨٦٦٠ / ١ / ١٤٤٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له.

واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٩) بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق،،،

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٥ من ذو الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٤) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

English

صدر بموجب قرار وزارة النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٦٩٣)

تمهيد

تهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي ٣٥٠٠ كيلوجرام مما يساهم في رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه ودعم الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف عملية النقل.

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للنقل.

الرئيس:
رئيس الهيئة العامة للنقل.

الشخص:
أي شخص اعتباري أو طبيعي.

الفرد:
كل شخص طبيعي من الكوادر السعودية.

المنشأة:
كل شخصية لها كيان قانوني سواء كانت شركة أو مؤسسة فردية.

نشاط النقل الخفيف (النشاط):
نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات النقل الخفيف مقابل أجر.

الترخيص:
وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط.

مركبة النقل الخفيف (المركبة):
مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيأة لنقل البضائع على الطرق بوزن إجمالي لا يتجاوز (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام.

المرخص له:
الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط.

بطاقة التشغيل:
وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل الخفيف بالعمل في النشاط.

المركز:
المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

البضائع:
أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو طرود أو أطعمة أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.

السائق:
الشخص الطبيعي المرخص له من إدارة المرور بقيادة مركبة النقل الخفيف.

شهادة الفحص الفني الدوري:
وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص.

مراقب الخدمة:
الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاما للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في حال الإخلال بأي منها.

محضر الضبط:
وثيقة ورقية أو إلكترونية تحرر من قبل مراقب الخدمة لدى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

المقابل المالي:
ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل الخفيف أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.

الغرامات المالية:
مبلغ مالي يترتب سداده جراء ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

نظام النقل العام:
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٠٦ / ١٣٩٧هـ.

اللائحة:
اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق.

نظام المرور:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٨هـ. وتعديلاته وأية لائحة أو قرار صادرين بموجبه.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر.

٢- لا تسري أحكام هذه اللائحة على:

أ- النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر.

ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

ج- نقل البضائع بمركبات النقل الخفيف المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.

المادة الثالثة

على الأفراد والمنشآت الراغبين بمزاولة نشاط النقل الخفيف في المملكة الحصول على ترخيص وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الباب الثاني
الترخيص

الفصل الأول
ترخيص نشاط النقل الخفيف للمنشآت

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء ما يلي:

١- توفير المستندات التالية:

أ- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن نشاط النقل الخفيف.

ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.

٣- توفير الحد الأدنى من المركبات اللازمة لمزاولة النشاط، والتي يصدر بتحديدها قرار عن الرئيس.

٤- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٥- سداد كافة الغرامات المالية المستحقة على طالب الترخيص للهيئة إن وجدت.

المادة الخامسة

١- إن شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي منها: يتم إيقاف الترخيص ولا يمكن للمنشأة أن تمارس النشاط لحين استكمال الشرط، فإن لم يتم ذلك خلال مدة أقصاها (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الإشعار بالإيقاف؛ يعتبر الترخيص لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة.

٢- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمة لمزاولة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن النقص الواقع في عدد المركبات.

المادة السادسة

١- على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (٩٠) تسعين يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) وتكون مدته ثلاث سنوات.

المادة السابعة

١- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (١٨٠) مائة وثمانين يوما؛ وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

ب- سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجلة لمزاولة النشاط.

ج- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

٢- لا يسمح للمنشأة مزاولة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يجوز لأصحاب المنشأة التقدم بطلب للتنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

أ- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

ب- أن تتوفر في المتنازل له كافة الشروط الواجب توافرها للمرخص له بمزاولة نشاط النقل الخفيف.

ج- سريان الترخيص بتاريخ طلب التنازل.

د- استمرار مسؤولية المتنازل بالوفاء بالتزاماته عن الترخيص أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات التنازل وانتقال الترخيص باسم المتنازل له.

هـ- سداد الغرامات المالية المستحقة للهيئة على المتنازل والمتنازل له -إن وجدت-.

و- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ز- عدم مزاولة النشاط من قبل المتنازل إليه لحين صدور الترخيص باسمه.

ح- استكمال إجراءات التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة عليه.

المادة التاسعة

١- يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

أ- سريان شهادة الزكاة والدخل.

ب- شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرا على النشاط.

ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٢- يكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري أو إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- بطلب من المنشأة.

هـ- بطلب من ورثة المتوفي مالك المؤسسة الفردية.

و- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز- مضي مدة (٩٠) تسعين يوما على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

ح- مضي مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما على حدوث النقص في الحد الأدنى لعدد المركبات المشغلة في النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، دون استكمال النقص.

٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢ / هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط النقل الخفيف، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

٤- يجوز للرئيس أو من يفوضه إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

المادة العاشرة

١- للمنشأة المرخصة مزاولة النشاط في فروع لها في نفس أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر ترخيص فرعي لكل فرع وذلك وفق الضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة.

ج- توفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهة المختصة.

د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

هـ- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.

٣- شروط الترخيص الواردة في البنود (أ،ب،ج) من الفقرة (١) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص على ألا يمارس المرخص له النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

٥- يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مئة وثمانين يوما؛ وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٦- للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

٧- يلغى الترخيص الفرعي في الحالات التالية:

أ- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.

ب- انتهاء الترخيص الفرعي / أو الرئيسي دون تجديده.

ج- بطلب من المنشأة -بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

د- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

الفصل الثاني
ترخيص نشاط النقل الخفيف للأفراد

المادة الحادية عشرة

على الفرد الراغب بمزاولة نشاط النقل الخفيف تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل للمركبة إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة وفقا للأحكام الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة على أن:

١- تقتصر قيادة المركبة عليه دون غيره.

٢- يستوفي جميع المتطلبات الواردة في المادة (الثانية عشرة)، خلال فترة (٩٠) تسعين يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

الباب الثالث
السائق ومركبة النقل الخفيف

المادة الثانية عشرة

يشترط في السائق ما يلي:

١- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول صادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٢- حاصل على شهادة خلو من السوابق.

المادة الثالثة عشرة

على المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط. تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت)، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية:

أ- أن تكون المركبات مملوكة للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي.

ب- ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على (١٠) عشر سنوات من سنة الصنع.

ج- التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

د- إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في أحد المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور.

هـ- سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الرابعة عشرة

١- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

٢- يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة سريان بطاقة التشغيل.

٣- يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، شريطة عدم تشغيل المركبة في النشاط لحين تجديد البطاقة.

المادة الخامسة عشرة

تعتبر بطاقة التشغيل لاغية في الحالات التالية:

١- بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبة.

٢- وفاة الفرد المرخص له.

٣- نقل ملكية المركبة.

٤- بعد مضي مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها.

٥- قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

الباب الرابع
التشغيل

المادة السادسة عشرة

١- يجوز للمنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط تشغيل مركبات نقل خفيف تزيد على الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين آخرين أو من خلال عقود التأجير، على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات النقل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢- تلتزم المنشأة المرخص لها بما يلي:

أ- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

ب- أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيانها القانوني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز.

ج- وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط.

د- رصد أداء المركبة والسائق وضمان التزام السائق بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

هـ- وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل المنشأة مع المستفيدين من خدمات النقل وشكاويهم مثل (التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة وغيره) والتعويضات المترتبة عليها، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.

المادة السابعة عشرة

على المرخص له عند نقل الطرود البريدية الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو التعاقد مع المرخصين في نقل الطرود البريدية.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم المرخص له بما يلي:

١- موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن النشاط.

٢- التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة.

٣- التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه.

٤- تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.

٥- تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن.

٦- التأكد من ملاءمة المركبة للبضاعة المنقولة.

٧- التقيد بالأبعاد والأوزان المقرة نظاما.

٨- التقيد بكافة اشتراطات السلامة والبيئة.

٩- توفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة للمواد التي تتطلب ذلك.

الباب الخامس
المخالفات والعقوبات

المادة التاسعة عشرة

تتولى الهيئة ومن يسند إليه نظاما إيقاع العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللائحة.

المادة العشرون

يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش على أداء المرخص له؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، وله في سبيل ذلك: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر ضبط بالمخالفة.

المادة الحادية والعشرون

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

المادة الثانية والعشرون

يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في مخالفات النقل البري» المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ قرار اللجنة.

الباب السادس
أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المرخص له وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم المرخص له بمزاولة النشاط بمراجعة الهيئة خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام عمل متى ما تم استدعاؤه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاع المخالفة المترتبة على ذلك.

المادة الخامسة والعشرون

١- يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته اتجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفا عاما أو خاصا في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه.

٢- يجب على المرخص له تقديم مركبات النقل الخفيف في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة السابعة والعشرون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات والعقوبات

م وصف المخالفة قيمة المخالفة
١ مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٢ مزاولة نشاط النقل الخفيف خلال فترة إيقاف الترخيص ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال
٣ مزاولة نشاط النقل الخفيف بترخيص ملغي ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٤ مزاولة نشاط النقل الخفيف من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٥ التنازل عن ترخيص نشاط النقل الخفيف بدون موافقة الهيئة المسبقة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٦ إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٧ إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف المطلوبة في ترخيص نشاط النقل الخفيف ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٨ عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٩ قيام الفرد بتشغيل سائق آخر لقيادة مركبته ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١٠ تشغيل مركبة نقل خفيف بدون بطاقة تشغيل ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١١ تشغيل مركبة نقل خفيف ببطاقة تشغيل منتهية ٢٠٠٠ ألفي ريال
١٢ التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل الخفيف بعد انتهائها ١٠٠٠ ألف ريال
١٣ الامتناع عن تقديم مركبات النقل الخفيف المستخدمة في نشاط النقل الخفيف التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١٤ عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط النقل الخفيف ٢٠٠٠ ألفي ريال
١٥ عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط النقل الخفيف ١٠٠٠ ألف ريال
١٦ عدم توفير البيانات المطلوبة في رصد أداء مركبة النقل الخفيف والسائق ١٠٠٠ ألف ريال
١٧ تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال
١٨ عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال
١٩ عدم التأكد من نوع البضاعة ١٠٠٠ ألف ريال
٢٠ عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه ١٠٠٠ ألف ريال
٢١ تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال
٢٢ استعمال مركبة نقل خفيف لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٢٣ عدم ملاءمة مركبة النقل الخفيف لنوع الحمولة المنقولة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٢٤ عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع مزاولة نشاط النقل الخفيف ٥٠٠ خمسمائة ريال
٢٥ عدم مراجعة المرخص له بمزاولة نشاط النقل الخفيف خلال مدة (١٠) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال
٢٦ عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها ١٠٠٠ ألف ريال

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٣) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١٦٩٣) اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ. وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٥ / ١ / ٢٠٢١ / ٣) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٢هـ

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من يوليو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٣) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٢٢٣ / تأمينات) تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات

English

إن وزير المالية

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ

وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٢٨ / تأمينات) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢١هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (١٣٨٥) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٢هـ بشأن تعديل المادتين (٢٩) و (٣٠) من لائحة تعويضات فرع المعاشات.

يقرر الآتي

أولا

تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:

١- تعديل المادة (٢٩) لتكون بالنص الآتي:

(١- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية الوطنية.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).

٢- تعديل المادة (٣٠) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة- صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:

أ- توكيلا رسميا صادرا من الجهة المختصة أو توكيلا يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.

ب- مستندا رسميا صادرا من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ثالثا

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق،،،

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٤) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٣) تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥ / ١٣٧) بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣هـ، لتكون بالنص الآتي: «المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك».

ثانيا

الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك».

ثالثا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من يونيو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٤) الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣ / ١٢٧) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٢٩هـ، وذلك بإلغاء المواد الآتية: (الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) و(الثانية والثلاثون) و(الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من النظام.

ثانيا

يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات -المنشأ بناء على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ- وفقا لاحكام لائحة الصندوق.

ثالثا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من يونيو ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.