التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣) الموافقة على نظام إدارة النفايات

English

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٠) الصادر في ١٧ من سبتمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١) الموافقة على نظام إدارة النفايات

English

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٠) الصادر في ١٧ من سبتمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم () تعديل المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية

English

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠١) الصادر في ٢٤ من سبتمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) تعديل تنظيم الهيئة العامة للنقل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٠٨ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٥٢٨٢ / ٤٢ / ١ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٢هـ، في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٦٧) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٤٧-٩) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١٠٢) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل -الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ- لتكون بالنص الآتي: «٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٠٧١ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي محافظ الهيئة العامة للعقار رئيس لجنة المساهمات العقارية رقم ٢٣٨٨ وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب التأكيد على صفة اللجنة في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكنها من تصفية المساهمات العقارية.

وبعد الاطلاع على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٥هـ، ورقم (١٣٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٣٨) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٤٣-١٧) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٦٥) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٥) من البند (أولا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٣٠هـ -المعدلة بقرارات مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٥هـ، ورقم (١٣٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ- وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها»، لتكون بالنص الآتي:

«أ- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين. ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٤)

أ- التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:

١- القواعد:
قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.

٢- الهيئة:
هيئة الحكومة الرقمية.

٣- الشفرة المصدرية:
الأوامر والتعليمات المكتوبة بلغة من لغات البرمجة التي يتكون منها أي برنامج حاسوبي.

٤- مجتمع البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر:
مستخدمو ومطورو البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.

٥- البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر:
البرمجيات التي يمكن استخدامها ونسخها وتعديلها ومشاركتها بحرية.

٦- الرخصة الحكومية:
ترخيص تحدد شروط منحه وثيقة صادرة من الهيئة، خاص بالبرمجيات المملوكة للحكومة.

٧- النشر:
إتاحة الشفرة المصدرية المملوكة للدولة بما يتفق مع شروط الرخصة الحكومية للعموم.

٨- المستودع:
منصة إلكترونية لإيداع البرمجيات الحكومية.

٩- البرمجيات الحكومية:
كل شفرة مصدرية كتبت لمصلحة جهة حكومية وتمتلكها الدولة.

ب- الغرض من القواعد

١- تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، وينهي احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.

٢- توجيه الجهات الحكومية للاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند شراء برمجيات مخصصة لها أو تطويرها.

٣- إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، بما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكومية التابعة لها، شاملا متطلبات تسليمها وإتاحتها على نطاق واسع حكوميا.

٤- تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهة الحكومية.

ج- نطاق تطبيق القواعد

تطبق القواعد على الآتي:

١- جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات الأمنية والعسكرية التي تخضع لأحكام خاصة بها بحسب ما هو مقرر في أنظمتها أو تنظيماتها أو لوائحها الداخلية.

٢- كل شفرة مصدرية تعاقدت الحكومة أو الشركات المملوكة لها على تطويرها عن طريق مورد محلي أو دولي.

٣- جميع الشفرات المصدرية التي كتبت عن طريق الجهات الحكومية أو أي من الشركات المملوكة لها.

د- اعتبارات شراء البرمجيات الحكومية

على كل جهة حكومية عند احتياجها لشراء برمجيات أن تتبع الخطوات الآتية:

١- الخطوة الأولى: تقييم ودراسة البرمجيات الحكومية المتوفرة في المستودع لاستخدامها، بالتنسيق مع الهيئة.

٢- الخطوة الثانية: في حال أفاد التقييم والدراسة بعدم توفر برمجيات تلبي الحاجة؛ فإن للجهة الحكومية البحث عن برمجيات جاهزة مع إعطاء أفضلية للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بالتنسيق مع الهيئة.

٣- الخطوة الثالثة: إن لم يكن هناك ما يلبي الحاجة؛ فبإمكان الجهة الحكومية بناء برمجيات خاصة بها.

هـ- الأحكام الخاصة بالتعاقد على بناء البرمجيات الحكومية

يشترط عند تعاقد الجهة الحكومية مع مورد لبناء برمجيات: الالتزام بالآتي:

١- أن يسلم المورد الشفرة المصدرية والمستندات المتعلقة بها إلى الجهة الحكومية.

٢- أن تؤمن حقوق غير محدودة للشفرة المصدرية ومتعلقاتها تسمح بإعادة الاستخدام والنسخ والتعديل والتوزيع بين الجهات الحكومية، دون الحاجة إلى المورد الأصلي، مع توفير مصدر مفتوح للاستفادة العامة من الشفرة المصدرية لجميع الجهات الحكومية.

٣- أن يكون المورد حاصلا على شهادات ذات مستوى عال في الجودة في مجال العمل المطلوب.

٤- أن تعطى الأولوية في التعاقد للموردين الوطنيين الذين تتوافر فيهم الطلبات والشروط الفنية للجهة الحكومية.

٥- التأكيد على الجهات الحكومية في حال إجراء تطوير إضافي على برمجيات تجارية لشرائها؛ أن ينص عند التعاقد على أن تؤول ملكية أو حق استخدام هذا التطوير للحكومة.

و- اعتبارات نشر البرمجيات الحكومية

١- على الجهات الحكومية إذا رغبت في مشاركة مجتمع البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في تطوير البرمجيات الحكومية؛ أن تقوم بتقويم مخاطر الأمن السيبراني -وفق ما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- بالتنسيق مع الهيئة قبل النشر.

٢- إن لم يكن هناك أي إخلال بالأمن السيبراني؛ فللجهة الحكومية أن تنشر الشفرة المصدرية وفقا لأولوياتها، وبالتنسيق مع الهيئة.

٣- عند نشر أي جهة حكومية للشفرة المصدرية وإتاحتها لمجتمع البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر؛ فإن عليها تهيئة إداراتها المعنية للتفاعل مع المجتمع المعلوماتي عن طريق:

أ- استقبال مقترحات التعديل والإضافات على تلك الشفرة المصدرية.

ب- تشجيع الموظفين الحكوميين للمساهمة في تطوير البرمجيات الحكومية.

ج- طرح التحديات والمشكلات المتعلقة بالأنظمة التي تستخدمها الجهات الحكومية لمجتمع البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.

ز- محظورات خاصة بنشر البرمجيات الحكومية

أولا

لا تنشر الشفرة المصدرية للبرمجيات الحكومية في الحالات الآتية:

١- إذا كان النشر مخالفا لأحكام نظام نافذ أو ملكية فكرية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها.

٢- إذا كان من شأن النشر تهديد الأمن الوطني، أو إفشاء معلومات الدولة السرية، أو انتهاك الخصوصية الشخصية للأفراد.

٣- إذا كان من شأن النشر أن يهدد الأمن السيبراني للجهة الحكومية.

ثانيا

إذا تبين وجود تهديد للأمن السيبراني بعد النشر؛ فعلى الجهة الحكومية التنسيق مع الهيئة لإيقاف النشر حتى معالجة هذا التهديد.

ح- اعتبارات تنفيذ القواعد

١- تكون الهيئة المسؤولة عن تقديم الإرشاد والدعم لتسهيل تنفيذ القواعد ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذها، وتشرف على تنفيذ حملات توعوية وطنية سنوية؛ للتعريف بمميزات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر والقواعد المنظمة لها.

٢- على كل جهة حكومية حصر مخزون خاص للبرمجيات، وأن تكون هذه البرمجيات في صيغة جاهزة للإيداع.

٣- على الهيئة تطوير مستودع للبرمجيات الحكومية، تودع فيه الجهات الحكومية الشفرة المصدرية لبرمجياتها وتوفر له الحماية اللازمة من خلال تطبيق متطلبات ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة، الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك بحسب أفضل الممارسات ذات العلاقة، مع تمكين مجتمع البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر من المساهمة في التطوير.

٤- تحدد الهيئة الآلية اللازمة لتحفيز الجهات الحكومية على نشر الشفرة المصدرية للبرمجيات الخاصة بها، وترفع عما يتطلب استكماله من إجراءات نظامية في شأنها.

٥- تطلق الهيئة وثيقة الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية.

٦- على مشرفي إدارات تقنية المعلومات وإدارات المشتريات في الجهات الحكومية المعنية كافة مراعاة القواعد، ومواءمة متطلباتها مع اللوائح الداخلية.

٧- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية- بإعداد نماذج عقود خاصة بشراء البرمجيات، وفق الأسس المنصوص عليها في القواعد.

٨- تدرج الهيئة التحول إلى البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر ضمن القياس الوطني للتعاملات الإلكترونية.

٩- تشجع الهيئة الشركات المملوكة للدولة للمساهمة في مستودع البرمجيات لتعزيز فرصها التجارية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) الموافقة على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٤٦ وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٠١ وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٢هـ في شأن مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٦٢) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٣١) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٢٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٨٧٩) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٢٧ / ٤٢ / د) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٨٣) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعدل الجهات الحكومية كافة -خلال (٩٠) يوما من إطلاق الرخصة الحكومية- سياسة الملكية الخاصة بالأنظمة المقرر نشر الشفرة المصدرية الخاصة بها، عدا الجهات الأمنية والعسكرية التي تخضع لأحكام خاصة بها بحسب ما هو مقرر في أنظمتها أو تنظيماتها أو لوائحها الداخلية.

ثالثا

قيام هيئة الحكومة الرقمية بإنشاء مستودع للبرمجيات الحكومية تودع فيه الجهات الحكومية الشفرة المصدرية لبرمجياتها، ويكون ذلك خلال (٩٠) يوما من صدور القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

تشكل لجنة وطنية برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية كل من: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لمتابعة تنفيذ القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وتعزيز فرص التطوير وإدارة المستودع المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار، وأبرز المعوقات والحلول المقترحة لتلافيها. وللهيئة أن تستعين بمن تراه مناسبا، وترفع هذه اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥)

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة المشار إليها فيما بعد بـ «الوزارة» ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة المشار إليها فيما بعد بـ «المنظمة» والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية المشار إليهما فيما بعد مجتمعين بـ «البنك الدولي» أو «مجموعة البنك الدولي» أو «البنك»، ويشار إلى أي منهم بـ «الطرف»، ويشار إليهم مجتمعين بـ «الأطراف»، يبدون رغبتهم في التعاون معا لتحقيق الأهداف المشتركة على النحو المبين في هذه المذكرة.

وإدراكا منهم بأن المملكة العربية السعودية هي عضو في مجموعة البنك الدولي وعضو لدى المنظمة، وتولت رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠م.

وإذ يشيرون إلى أن البنك الدولي مؤسسة تنموية دولية تأسست بموجب الاتفاقية المعتمدة من قبل الدول الأعضاء، وتتمثل مهمته الرئيسية في الحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلدان النامية من الدول الأعضاء، وقد أنشأ هدفين طموحين لتحقيق مهمته هما: القضاء على الفقر الشديد في جيل واحد وتعزيز الرخاء المشترك، ويحقق البنك الدولي هذه الأهداف من خلال تقديم القروض والتسهيلات الميسرة والدعم الفني وتبادل المعرفة في البلدان النامية من الدول الأعضاء ومن خلال عقد الشراكات مع المنظمات الأخرى.

وأن منظمة السياحة العالمية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية العامة الرائدة في مجال السياحة، وتضم في عضويتها (١٦٥) دولة وإقليما وأكثر من (٥٠٠) عضو منتسب، وتتمثل رسالة المنظمة في الارتقاء بمستوى السياحة كونها تجارية لبناء مجتمع واقتصاد ثابت ومستدام وشامل والمشاركة في تحقيق الأجندة العالمية (٢٠٣٠) للتنمية المستدامة وتسهيل إطار وأسلوب مالي مبتكر.

ويؤكدون على أهمية تفعيل مبادرة المجتمع السياحي المشار إليها فيما بعد بـ «المبادرة» التي هي أحد مخرجات قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في الرياض عام ٢٠٢٠م، والتي رحب بها في بيان الرياض لقادة دول العشرين وبيان الدرعية لمجموعة عمل السياحة. وعليه، قرر الأطراف ما يأتي:

المادة الأولى

وفقا لمهمات كل طرف، يرغب الأطراف في التعاون من أجل تنفيذ المبادرة، التي تهدف إلى الآتي:

١ – بناء منظومة سياحية تشمل خلق الفرص الوظيفية، وتطوير القطاع الخاص، والتنمية الاقتصادية في الدول النامية عبر مجموعة من الاستثمارات وفقا لاحتياجات تلك الدول واستراتيجياتها التنموية، وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

٢- إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين من قبل البنك الدولي.

المادة الثانية

سعيا لتحقيق أهداف الأطراف المشتركة، ينوون أن يكون أسلوب تنفيذ هذه المذكرة على النحو الآتي:

١- تبادل المعارف والأفكار والدروس المستفادة وتخطيط الأنشطة المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود والخبرات بوصفها جزءا من الجهود المحتملة للمانحين.

٢- مساعدة البنك الدولي والمنظمة في شأن التنسيق مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجموعة العشرين؛ للمساهمة المبدئية في تقديم التمويل المحتمل للمبادرة.

٣- مساهمة كل طرف في تنفيذ سبل التعاون المتفق عليها وفقا لهذه المذكرة، بطريقة أو أكثر من الطرق الآتية:

١- تحديد موظفين لتحقيق أهداف المذكرة.

٢- أي طريقة أخرى يتفق عليها الأطراف.

المادة الثالثة

يعين كل طرف ممثليه المسؤولين عن تنفيذ هذه المذكرة، ويجوز للأطراف -بعد إشعار كتابي للأطراف الأخرى- تعيين ممثلي اتصال إضافيين أو آخرين، مع مراعاة أن يعين شخص واحد فقط في كل مرة باعتباره الشخص المسؤول عن جميع سبل التعاون المتفق عليها؛ وفقا لهذه المذكرة.

المادة الرابعة

١- تعد هذه المذكرة تعبيرا عن نية الأطراف الأولية والقرارات المشتركة التي توصلوا إليها فيما يتعلق بالمبادرة، ولا تعد من قبيل الاتفاقيات الدولية ولا ترتب أي التزام مالي أو قانوني أو تنشئ حقا لأي طرف. وستحدد الترتيبات الخاصة بالأنشطة الفردية -لكل طرف- بشكل مكتوب أو من خلال خطط عمل تصاغ بشكل مشترك من قبل الأطراف.

٢- لا تفسر هذه المذكرة على أنها تنازل عن امتيازات وحصانات الأطراف أو مسؤوليهم وموظفيهم، وتكون الامتيازات والحصانات -المقرة لهم وفقا لاتفاقيات ملزمة للمملكة- محفوظة.

٣- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيع جميع الأطراف عليها، وتكون مدتها سنة كاملة قابلة للتجديد بموجب اتفاق مكتوب من جميع الأطراف.

٤- يجوز إنهاء هذه المذكرة في أي وقت من قبل أي من الأطراف وفقا لتقديره الخاص بموجب إشعار كتابي مسبق قبل ثلاثين (٣٠) يوما للأطراف الآخرين.

٥- يكون أي تعديل على هذه المذكرة نافذا بناء على اتفاق كتابي من قبل جميع الأطراف.

٦- الأطراف على علم بأن هذه المذكرة ستتاح للعامة بما تحتويه من معلومات تخص سبل التعاون المتفق عليها وفقا للسياسات الخاصة بكل طرف. وسيعمل الأطراف على التشاور فيما يتعلق بطريقة وشكل أي إعلان يحتوي على أي دعم مقدم من أي من الأطراف فيما يخص سبل التعاون، وبشروط استخدام علامات كل طرف (الاسم -العلامة -الاسم المختصر-العلم والشعار) عند إعلان وإتاحة هذه المذكرة للعامة.

٧- تكون هذه المذكرة أساسا لأي مفاوضات أخرى تتعلق بها.

٨- على كل طرف العمل وفقا للقواعد واللوائح والسياسات والإجراءات المطبقة لديه عند تنفيذ سبل التعاون وفقا لهذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢١م، من ثلاث نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود تعارض بين النصين يرجح النص الإنجليزي.

عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير
والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)
المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي،
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
السيد: عصام أبو سليمان
عن منظمة السياحة العالمية
الأمين العام
السيد /
زراب بولو ليكاشافيلي
عن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة
معالي وزير السياحة
الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٧٨٩ وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٨٦٦ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي).

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١١٣) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٨٠٩) وتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٥) تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٠٢٧ وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية رقم ٤١ / ٥٠٤٧ وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، في شأن إضافة ممثل من الهيئة إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٣٦ / ٤٢ / د) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٧٥) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ، وذلك بإضافة ممثل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ذو الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.