التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

15 ١٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٠٧١ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي محافظ الهيئة العامة للعقار رئيس لجنة المساهمات العقارية رقم ٢٣٨٨ وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب التأكيد على صفة اللجنة في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكنها من تصفية المساهمات العقارية.

وبعد الاطلاع على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٥هـ، ورقم (١٣٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٣٨) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٤٣-١٧) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٦٥) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٥) من البند (أولا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٣٠هـ -المعدلة بقرارات مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٥هـ، ورقم (١٣٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ- وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها»، لتكون بالنص الآتي:

«أ- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين. ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.