صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)
الكاتب: Riyadh Al-Balushi
إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،
وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠/٣/١٤٣١هـ الموافق ٢٤/٢/٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس “اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة”،
وبعد الاطلاع على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٧هـ والذي نص على “الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة”، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن “تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن”، (مرفق ١)
وبعد الاطلاع على الفقرة (١٠) من المادة (٤) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ ٢٤) بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١/ ٢٩-٣٠) بتاريخ ٥/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٦م والتي نصت على “الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق ٢)
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد “قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)”، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. (مرفق ٣)
ثانيا
يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.
والله الموفق.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)
صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦)
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والتقنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقت الحكومتان فيما بينهما على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والإبداعي والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
يتم تطبيق هذه الاتفاقية بدون إخلال بالتزام جمهورية سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي.
وبذلك، لا يمكن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تبطل أو تؤثر بالتزام جمهورية سلوفاكيا مع معاهدة الاتحاد الأوروبي.
لا يتم تفسير أي جزء من هذه الاتفاقية بشكل يلزم أي من الطرفين المتعاقدين على تقديم مزايا حالية أو مستقبلية للطرف الآخر، تتضمن تعامل أو تفضيل أو امتياز في أي اتفاقية دولية حالية أو مستقبلية بما في ذلك السوق المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة، واتحاد الجمارك، أو أي اتفاقية دولية مشابهة يكون -أو سيكون- أحد الطرفان المتعاقدان عضو فيها مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١- تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات المذكورة في المقدمة، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- تشجيع قيام مشروعات مشتركة طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
٣- يدرك الطرفان فوائد إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية من أجل ترسيخ الرفاهية الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلدين.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الآتي:
١- تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء من الحكوميين أو القطاع العام أو الخاص.
٢- تسهيل المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ما يلي:
١- التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعلن عن توقيع هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
إن الالتزامات التي تنشأ من هذه الاتفاقية لا تؤثر بشكل قانوني على أي التزامات للأطراف المتعاقدة في الاتفاقيات الدولية المبرمة حاليا مع أطراف ثالثة.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد يوم استلام آخر إشعار مكتوب من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية حيال إكمال الإجراءات النظامية الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
٢- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين مراجعة وتعديل هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال موافقة كتابية من كلا الطرفين، وذلك التعديل أو الاستبدال يدخل حيز النفاذ وفقا للفقرة (١) من المادة العاشرة، ويعتبر مكمل لهذه الاتفاقية.
٣- تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٤- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم إنجازها عند إنهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها. وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
٥- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين بشكل ودي.
وإثباتا لذلك وقع هذه الاتفاقية الموقعين أدناه وهما مفوضان على النحو الواجب من السلطات المختصة لكل منهما.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٧ /٨ /٢١هـ الموافق ٢٠٢٦ /٢ /٩م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والسلوفاكية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن حكومة جمهورية سلوفاكيا
معالي السيد روبرت كالينياك
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٥١٥ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٥٥٣٢٧ وتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٧هـ، في شأن استثناء عدد من المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ إلى نظام الضمان الاجتماعي الحالي.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٩٧) وتاريخ ٦/٥/١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٨٢) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٢٠ /٤٧ /د) وتاريخ ١٧/٥/١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٥/ ٢٨) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٣/١/١٤٤٨هـ.
يقرر:
استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ، وهم:
١- كبار السن ممن لا دخل لهم.
٢- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.
٣- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧)
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز هذا التعاون في الإطار الخاص بالتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وبما يتفق مع الالتزامات الناشئة عن التزاماتهما الدولية، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان على التعاون الاقتصادي بين بلديهما ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون -دون حصر- ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
المادة الثالثة
١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية من القطاع العام والخاص.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- تشجيع التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل الكهرباء من خلال تبادل المعلومات في إمداد الكهرباء والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الكهرباء والخبرات المتميزة والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر الفنية الكهربائية والتدريب الخاص، والتعاون في مجال الصيانة والمعرفة واستهلاك الطاقة الكهربائية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات التي يمكن تطبيقها في قطاع الكهرباء.
٣- تشجيع التعاون في مجال المياه ويشمل ذلك معالجة المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي، وهيدرولوجيا المياه، وتغير التطبيقات.
٤- تشجيع التعاون الشبابي والرياضي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٥- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية (المسموعة والمرئية والمطبوعة) من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٦- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.
٧- تشجيع التعاون المتبادل المنفعة في مجال النقل بهدف تطوير جميع وسائل النقل على أساس المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يمكن نقل أي معلومة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.
المادة السادسة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك عند الضرورة.
المادة السابعة
يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، عند الضرورة.
المادة الثامنة
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفا فيها. وتسري هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عضوية جمهورية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي.
المادة التاسعة
يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة.
المادة العاشرة
يسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المشاورات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء أي فترة ذات صلة بستة أشهر على الأقل.
٣- أن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، لا يؤثر على سريان أو أمد أي من الأنشطة التعاونية بموجب هذه الاتفاقية والتي لم تستكمل وقت الإنهاء.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة ليوبليانا يوم الجمعة بتاريخ ١٨ شعبان ١٤٤٧هـ الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجة. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية سلوفينيا
تانيا فايون
نائبة رئيس الوزراء
وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٧٤٨ وتاريخ ١٤٤٥ /١١ /٢هـ ورقم ٩٠٢٢٠ وتاريخ ١٤٤٥ /١٢ /١٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٢١١٦٧ وتاريخ ١٤٤٤ /٨ /٢٠هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المعنية بدراسة طلبات الترشح للجوائز العالمية، وفي شأن الأخبار الإعلامية المتداولة حول اختيار عدد من الشخصيات السعودية للانضمام إلى منظمات عالمية وفوزهم بجوائز دولية والاحتفاء الإعلامي بذلك.
وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (١٨٢٢ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٣ /٣هـ، ورقم (٣٦١٠ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٤ /٢٧هـ، ورقم (٤٦٢ /م ب) وتاريخ ١٤٣٢ /١ /٢٢هـ، ورقم (٥٤٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٤ /٨ /١١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٤٥١) وتاريخ ١٤٤٤ /١١ /١١هـ، ورقم (١٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٥ /٥ /٩هـ، ورقم (٢٦٥٩) وتاريخ ١٤٤٥ /٧ /٢٠هـ، ورقم (٣٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٥ /١٠ /٢٣هـ، ورقم (٤٣٤٠) وتاريخ ١٤٤٥ /١٢ /٢٤هـ، ورقم (١٠١٧) وتاريخ ١٤٤٦ /٣ /٢٣هـ، ورقم (٣٩٨٨) وتاريخ ١٤٤٦ /١٢ /٥هـ، ورقم (٣١٩٩) وتاريخ ١٤٤٧ /٩ /١٣هـ، ورقم (٣٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٧ /١١ /١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥١٥٣ وتاريخ ١٤٤٧ /٤ /٥هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤٢ /٤٧ /د) وتاريخ ١٤٤٧ /١٠ /١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٣٨٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٢٢هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الدائمة للترشح للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، والانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات، وفقا لما يأتي:
١- تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم «اللجنة الدائمة للترشح للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، والانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات» (يشار إليها باللجنة الدائمة)، وتتولى الوزارة الإشراف على أعمالها.
٢- تشكل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص من وزارات (الداخلية، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط)، ومن رئاستي (أمن الدولة، والاستخبارات العامة)، ومن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز التواصل والاستشراف المعرفي، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واتحاد الغرف السعودية.
وللجنة دعوة من تراه من الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها.
٣- يشترط في رئيس اللجنة الدائمة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويشترط في عضو اللجنة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
٤- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تهدف اللجنة الدائمة إلى تعزيز صورة المملكة العربية السعودية أمام المجتمع الدولي من خلال حوكمة وتنظيم عمليات ترشيح الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، وانضمام الجهات غير الحكومية والأفراد إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات، وضمان ترشيح الجهات بجميع أنواعها، والكوادر السعودية المتميزة بجميع شرائحها، للحصول على الجوائز والشهادات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات، وتختص بما يلي:
أ- وضع السياسات العامة وأطر الحوكمة المتعلقة بأعمالها وتطويرها، بما يحقق هدفها.
ب- وضع معايير لتحديد الآتي:
١- أنواع الجوائز العالمية والشهادات الدولية ومجالاتها، والمنظمات العالمية التي يترشح لجوائزها ويحصل على شهاداتها.
٢- المنظمات الدولية التي يرشح الانضمام إليها أو الحصول على عضويات فخرية فيها.
ج- بناء قواعد معلومات تشمل الجوائز العالمية والشهادات الدولية والمنظمات الدولية والعضويات الفخرية، وتغذيتها وتحديثها دوريا، وإتاحتها للجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد وفق اشتراطات تضعها لهذا الغرض.
د- التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد من أصحاب الكفاية والخبرة، لرصد وحصر الجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات في المنظمات الدولية التي يمكن الترشح لها.
هـ- تقييم الجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات في المنظمات الدولية والقائمين عليها من أفراد أو منظمات، والتأكد من توجهاتها وسياستها ومدى توافقها مع سياسات المملكة الخارجية.
و- الإعلان عبر منصات تخصص لهذا الغرض عن أوقات الترشح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، ووضع الآليات المناسبة لنشرها.
ز- وضع الشروط والمعايير والمتطلبات الرئيسية للمشاركة والترشيح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، والعمل على تحديثها وضمان تطبيقها.
ح- دراسة طلبات الترشيح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية الواردة إلى اللجنة عن طريق ممثليات المملكة في الخارج أو من الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد.
ط- دراسة أهلية المرشحين للمشاركة في الجوائز العالمية والشهادات الدولية، وكذلك أهلية المرشحين للانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على عضويات فخرية فيها، والحصول على الموافقات اللازمة بعد التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ي- التنسيق -في إطار اختصاصاتها- مع الممثليات الأجنبية في المملكة والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج، عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المتبعة.
ك- التواصل مع الجهات المانحة أو المشرفة على الجوائز والشهادات -وفقا للإجراءات المتبعة- في شأن استكمال متطلبات الترشيح.
ل- استخلاص الدروس المستفادة من عمليات الترشيح، وتحليل أسباب عدم الفوز، ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها في عمليات الترشيح الأخرى.
م- وضع الآليات المناسبة لدعم المرشحين والتعريف بهم، وعمل السياق الإعلامي للجائزة وتسليط الضوء على حفل توزيع الجوائز والشهادات والحصول على عضويات غير حكومية في المنظمات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ن- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لإنجاز بعض المهمات.
س- إبداء الرأي فيما يعرض عليها في شأن الجوائز والشهادات بجميع أنواعها، وفي شأن العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية.
ع- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بطبيعة الجائزة والشهادة، وأخذ مرئياتها حيالها.
٥- تجهز وزارة الخارجية مكتبا خاصا باللجنة الدائمة، يزود بالكوادر والإمكانات البشرية والتقنية وغيرها اللازمة للقيام بالمهمات الموكولة إليها، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة، ويحتوى الأثر المالي والوظيفي لذلك من ميزانية وزارة الخارجية ووفقا للوظائف الشاغرة لديها.
٦- ترفع اللجنة الدائمة نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها، وما قد يواجهها من معوقات خلال سير عملها، إلى وزير الخارجية، لاتخاذ اللازم حيالها.
٧- تقيم وزارة الخارجية عمل اللجنة الدائمة بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، وترفع بما تراه في شأنها.
ثانيا
تحل اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار، محل اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (١٨٢٢ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٣ /٣هـ، والمبينة مهماتها وآلية عملها، وترتيباتها المالية والإدارية بالأمر السامي رقم (٤٦٢ /م ب) وتاريخ ١٤٣٢ /١ /٢٢هـ، والتي ترأسها وزارة الخارجية وفقا للأمر السامي رقم (٣٦١٠ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٤ /٢٧هـ، والتي تعنى بدراسة مشاركة المملكة (جهات حكومية – مؤسسات خاصة – أفراد) في الترشح لبعض الجوائز العالمية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٦٧ وتاريخ ١/٧/١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٣٥٦١ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٧هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للنقل الموافقة على احتساب سنة الموديل بدلا من سنة الصنع، للحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٠) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٤٨/ ٤٧ /م) وتاريخ ٣٠/٩/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي: “تخفيض الحد الاعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (٣,٥ طن)، المستوردة إلى المملكة، من (١٠) سنوات إلى (٥) سنوات من سنة الموديل، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)”.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٦/ ٢٥) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) بتاريخ ٨/١/١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) بتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ- بإضافة فقرة ترتيبها (ب) بالنص الآتي: “يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة” وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.