التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٦٣٩)

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩-٧-١٤٣٣هـ، وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٩) وتاريخ ٢٢-٨-١٤٤١هـ.

٢. يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الأمانة العامة:
الأمانة العامة للهيئة.

الدليل:
دليل مزاولة المهنة الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم؛ لأغراض تعزيز جودة التقييم ورفع الكفاءة المهنية للقائمين بأعمال التقييم، واعتماد المعايير المهنية المتخصصة لكل فرع.

قواعد السلوك:
القواعد المنظمة لآداب وسلوك مهنة التقييم، التي يعتمدها المجلس.

الجمعية العمومية:
جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية.

لجنة الإشراف:
اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

الناخبون:
جميع الأعضاء الأساسيين والمنتسبين في الهيئة، الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية وكانت عضويتهم سارية المفعول وقت فتح باب الترشح لشغل عضوية مجلس الإدارة.

لجنة النظر:
اللجنة التي تنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية واللوائح التي تحكم عمل الهيئة.

الاشتراكات:
المقابل المالي المقرر لفئات العضوية وحساب المنشأة، والخدمات التي تقدمها الهيئة.

منشأة التقييم:
المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم.

ساعات الخبرة:
ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بأعمال التقييم، والتي تحدد الأمانة العامة آلية احتسابها، واحتساب ما يعادلها من الساعات المخصصة للأعمال غير المباشرة ونحوها مما له صلة بأعمال التقييم.

تقرير التقييم:
الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، متضمنة نتيجة التقييم، ومستوفية لالتزامات المقيم المعتمد المبينة في النظام واللائحة والدليل، ومتوافقة مع معايير التقييم المعتمدة.

العميل:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يكلف المقيم بأداء مهمة التقييم.

الدرجة الرابعة:
الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم.

الأنظمة الإلكترونية:
الأنظمة أو الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة، وتشمل ما يلي:

أ – نظام قيمة الإلكتروني: نظام يشمل جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لأعضائها، ويوثقون من خلاله أعمالهم ويسجلون فيه خبراتهم.

ب – نظام تقدير: نظام إلكتروني تنشئه الهيئة لإدارة وتنظيم عمليات تقييم وتقدير الأضرار في المراكز المعتمدة منها، ويهدف لتمكين الهيئة من الإشراف والتطوير والتنظيم وبسط الرقابة على مهنة تقييم وتقدير الأضرار في بعض فروع التقييم الأخرى التي قد يضيفها المجلس ضمن فروع التقييم.

ج – أي نظام أو وسيلة إلكترونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة.

حساب المنشأة:
حساب إلكتروني ينشئه المقيم المعتمد في النظام الإلكتروني الذي تحدده الأمانة العامة ووفق البيانات المطلوبة فيه؛ ويهدف لتنظيم جميع الأعمال الصادرة عن منشآت التقييم، ويزود المقيم المعتمد بواسطته الهيئة ببياناته وعنوانه وكافة المعلومات التي تطلبها، كما يودع فيه تقارير التقييم الصادرة عنه.

ملخصات تقارير التقييم:
نماذج إلكترونية في النظام الإلكتروني الذي تحدده الأمانة العامة ووفق البيانات المطلوبة فيها، يلخص من خلالها المقيم المعتمد تقارير التقييم الصادرة عنه.

الفصل الثاني
العضوية

المادة الثانية

يعتمد المجلس لائحة لعضوية الهيئة، تتضمن الأحكام الآتية:

١. تحديد الأحكام العامة لعضوية الهيئة، وإقرار الضوابط الخاصة بها، وتوضيح آلية وشروط اكتسابها، وانتهائها، وشطبها، وما يتعلق بذلك من أحكام.

٢. فئات عضوية الهيئة في كل فرع من فروع التقييم.

٣. الشروط والمتطلبات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والاختبارات التي تتطلبها كل فئة من فئات العضوية بحسب كل فرع من فروع التقييم.

الفصل الثالث
القيد في سجل المقيمين المعتمدين

المادة الثالثة

وفقا لحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام، يقصد بالخبرة العملية في التقييم؛ ساعات الخبرة العملية المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بما تقضي به أنظمة الهيئات المهنية الأخرى، يجوز للمهنيين الآخرين (أعضاء في هيئات أو منظمات مهنية أخرى) الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم؛ على أن يتوافر في المتقدم الشروط اللازمة لمنح الترخيص.

المادة الخامسة

يدعو رئيس لجنة قيد المقيمين أعضاءها للاجتماع كلما دعت الحاجة، ويجوز توجيه الدعوة بالبريد الإلكتروني أو الهاتف، أو الأنظمة الإلكترونية.

المادة السادسة

لا يكون اجتماع لجنة قيد المقيمين صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفقا للنظام، ولا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يمتنع عن التصويت أو أن ينيب غيره فيه، ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

المادة السابعة

يحرر بانعقاد اجتماع لجنة قيد المقيمين محضر يشتمل على قراراتها، ويوقع المحضر جميع الأعضاء، ويجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونيا، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

المادة الثامنة

يكون للجنة قيد المقيمين أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من أمين عام الهيئة، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق في التصويت، ويتولى أعمال سكرتارية اللجنة ويقوم بصفة خاصة بما يلي:

١. تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.

٢. إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة.

٣. إعداد مشروعات محاضر اجتماعات اللجنة ومشروعات قراراتها وفق النماذج التي تعتمدها.

٤. إبلاغ الأعضاء بمواعيد الجلسات وجدول الأعمال.

المادة التاسعة

تتولى لجنة قيد المقيمين البت في طلبات القيد في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال بيانات طلب القيد، وللجنة اتخاذ الآتي:

١. قبول الطلب في حال استيفائه الشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة، ومن ثم إحالته للإدارة المختصة بالوزارة لقيده في السجل.

٢. رفض الطلب على أن يكون القرار مسببا.

المادة العاشرة

تنفذ إجراءات القيد عبر الأنظمة الإلكترونية، وذلك حسب الخطوات الآتية:

١. يقدم طلب القيد عبر النظام الإلكتروني الذي تعتمده لجنة قيد المقيمين، ويتولى أمين سر اللجنة مراجعة الطلب والتأكد من اكتمال وصحة بياناته.

٢. يتولى أمين سر اللجنة استقبال طلبات القيد وعرضها على رئيس اللجنة وأعضائها للبت فيها.

٣. يبلغ أمين سر اللجنة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب القيد بقرار اللجنة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع رسم الترخيص لحساب الوزارة إذا كان هذا القرار صادرا بالموافقة.

٤. يرسل أمين سر اللجنة -بعد التأكد من دفع رسم الترخيص- قرار موافقة لجنة القيد على الطلب مشفوعا بالترخيص إلى الإدارة المختصة بالوزارة؛ لقيده في السجل، ووضع رقم إصدار الترخيص، واعتماده، ومن ثم إعادته إلى أمين سر اللجنة لإرساله إلكترونيا إلى طالب القيد.

المادة الحادية عشرة

يتم إبلاغ الوزارة عن توقف المقيم المعتمد عن مزاولة المهنة المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام عن طريق إبلاغ لجنة قيد المقيمين، وتحيل اللجنة الطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة؛ للتأشير في السجل إذا كان التوقف مؤقتا، أو شطب القيد إذا كان التوقف نهائيا.

المادة الثانية عشرة

تبلغ لجنة النظر لجنة قيد المقيمين بقرارات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب؛ لتتولى لجنة قيد المقيمين إحالتها إلى الإدارة المختصة في الوزارة؛ للتأشير في السجل بذلك أو شطب القيد بحسب الأحوال.

الفصل الرابع
ضوابط مزاولة مهنة التقييم

المادة الثالثة عشرة

تنفيذا لما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، فإنه لا يجوز للمقيم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما يضعه المجلس -أو من يفوضه- من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في الأعمال الآتية:

أ. تقييم الأصول الحكومية لكافة أغراض التقييم بما في ذلك التحول من الأساس النقدي لأساس الاستحقاق.

ب. تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري.

ج. تقييم العقارات والعقارات الاستثمارية والآلات والمعدات لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية.

د. التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار.

المادة الرابعة عشرة

يجب على المقيم المعتمد أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، تنفيذا لما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك عن طريق ما يلي:

١. استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، وفتح (حساب منشأة) لمنشأته، ودفع الاشتراك المقرر لهذه الخدمة، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشأة بشكل مستمر، ويجب عليه إخطار الهيئة عن أي تغير يحدث على تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التغير.

٢. إبلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة أو من تاريخ التغير أو من تاريخ فتح الفرع، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابة عند تعذر ذلك.

٣. إفادة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق تتصل بأعماله.

٤. إيداع نسخة نهائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشأة، ووضع رمز الإيداع لدى الهيئة في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشأة، وفق البيانات التي تحددها الأمانة العامة.

المادة الخامسة عشرة

تنفيذا لما نصت عليه المادة (الخامسة عشرة) من النظام من وجوب تقيد المقيم المعتمد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، فإنه يجب على المقيم المعتمد مزاولة المهنة وفقا لما يلي:

١. الالتزام بمزاولة المهنة وفقا لأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك والدليل.

٢. مزاولة المهنة من خلال منشأة التقييم.

٣. تمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصها في مراقبة جودة الأداء المهني.

٤. أن يبين عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رخص له بمزاولة المهنة فيه، وفئة عضويته الأساسية.

٥. أن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها وفقا لما حددته المادة (الرابعة عشرة) من النظام، والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير من العاملين لديه أو المتعاونين معه في المنشأة.

٦. أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المقيم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المقيم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك.

٧. وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها – إن وجدت – تدل على مزاولة المهنة، على أن تتضمن اسم المقيم المعتمد ورقم ترخيصه إذا كان المقيم شخصا ذا صفة طبيعية، أما إذا كان ذا صفة اعتبارية فتطبق بشأنه أحكام نظام الشركات المهنية.

٨. أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون -تحت إشرافه ومسؤوليته- وفق عقود نظامية، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والتأكد من تجديد عضويتهم في الهيئة قبل انتهائها.

٩. الالتزام بإبراز عضويته وترخيصه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها، والتأكد من قيام جميع العاملين لديه بالالتزام بأحكام هذه الفقرة.

١٠. مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة، وذلك فيما يتعلق بنسبة الموظفين المهنيين السعوديين في منشأته، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن (٣٠٪) ثلاثون بالمائة.

١١. المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقا لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.

١٢. تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص مزاولته للمهنة قبل انتهائهما، ويطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المقيم المعتمد شخصا اعتباريا.

١٣. العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المبلغة له من الهيئة.

المادة السادسة عشرة

١. يحظر على المقيم المعتمد قبول أي عمل للتقييم في جميع الحالات المبينة في قواعد السلوك، وعلى الأخص في الحالات الآتية:

أ – تقييم أي أصل إذا كان مالكا له أو شريكا في ملكيته أو راغبا في ذلك أو كانت له مصلحة به – مباشرة أو غير مباشرة – كأن يكون وسيطا أو مسوقا أو مستثمرا أو ممولا لتملكه.

ب – تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.

ج – تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

د – تقييم أي أصل مملوك لمنشآت يملك فيها حصصا أو أسهما، أو يكون شريكا لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظرا لأحد أوقافها.

هـ – تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

٢. يجب على المقيم المعتمد – قبل قبول مهمة التقييم – التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، واستبدال من يتعذر التزامه بأي من ذلك.

المادة السابعة عشرة

١. يجب على المقيم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات الآتية:

أ – إخطار الوزارة والهيئة والعملاء بالتوقف ومدته في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ توقفه.

ب – قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية المرخصة بأعمال التقييم عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقا لنظام الشركات المهنية وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

٢. إذا توقف المقيم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات الآتية:

أ – إبلاغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ستين يوما.

ب – يقدم المقيم المعتمد بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.

ج – لا يقبل توقف المقيم المعتمد عن مزاولة المهنة، ولا يؤشر بذلك أو يشطب من سجل قيد المقيمين المعتمدين؛ إلا بعد التأكد من قيامه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة في حال عدم التزام المقيم المعتمد بهذه الإجراءات أن تطلب من لجنة النظر إصدار قرار بإلغاء ترخيصه أو شطب قيده، لتصفى على نفقته جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بالالتزامات التي يجب على المقيم المعتمد الالتزام بها، يجب على عضو الهيئة الالتزام بما يلي:

١. التقيد بقواعد السلوك، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة.

٢. مباشرة أعمال التقييم أو التدرب عليها عبر منشأة تقييم مرخصة بأعمال التقييم في الفرع الذي حصل على عضوية فيه، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية.

٣. التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها.

٤. إبراز عضويته وترخيص المقيم المعتمد الذي يعمل لديه أو يتعاون معه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.

٥. عدم العمل في تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل لذات الموضوع إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

٦. الالتزام بأن تكون عضويته في الهيئة سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.

٧. استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة.

٨. العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المبلغة له من الهيئة.

المادة التاسعة عشرة

يعتمد مجلس إدارة الهيئة أدلة ممارسة المهنة، في كل فرع من فروع التقييم.

المادة العشرون

يلغى ترخيص مزاولة المهنة في الحالات الآتية:

١. إذا توقف عن مزاولة المهنة بصورة نهائية، أو تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.

٢. إذا أخل المقيم المعتمد بأي من شروط الترخيص.

٣. إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص أو شطب قيد المقيم المعتمد من سجل المقيمين المعتمدين.

الفصل الخامس
الرقابة وضبط جودة الأداء المهني

المادة الحادية والعشرون

يعتمد المجلس برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، والقواعد المتعلقة بالرقابة، ويراعى في ممارسة الهيئة لاختصاصها في الرقابة ما يلي:

١. يجب على المراقب أن يضع في مكان واضح بطاقة عمله الصادرة له من الهيئة.

٢. للمراقب الحق في دخول المنشآت الخاضعة لأحكام النظام، وإجراء الفحص، وعلى المسؤولين في المنشآت تقديم جميع التسهيلات التي تمكن المراقب من أداء أعماله.

٣. يتولى المراقب ضبط أعماله بموجب محضر رسمي يتضمن اسم المقيم أو المنشأة بحسب الحال، ووصف المخالفة إن وجدت، وتاريخ ووقت رصدها، ويوقع المحضر من المراقب، على أن يمكن المسؤول في المنشأة أو من يقوم مقامه في المنشأة الموجود وقت رصد المخالفة من كتابة ما قد يكون لديه من مرئيات حول المخالفة في الخانة المخصصة لذلك في محضر الفحص والتوقيع على إفادته.

٤. تجري أعمال الفحص الميداني أثناء ساعات عمل المنشأة المراد فحصها.

٥. يكون المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه مسؤولا عن مرافقة المراقب أثناء إجراء الفحص، وإذا أعاق المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه المراقب من القيام بالفحص الميداني، فعلى المراقب إثبات ذلك في محضر الفحص.

٦. إذا اتضح للمراقب أثناء الفحص وجود جرائم يعاقب عليها بموجب أنظمة أخرى؛ فعليه إشعار الإدارة التابع لها في الهيئة لإحالتها إلى الجهات المختصة للنظر فيها.

٧. إذا تبين للهيئة بعد إجراء الفحص وجود مخالفات لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو معايير التقييم أو قواعد السلوك، فعليها أن تحيل تلك المخالفات إلى لجنة النظر؛ للبت فيها بحسب اختصاصها.

المادة الثانية والعشرون

مدة عضوية لجنة النظر ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذر استمرار أي عضو لأي سبب، أو أبدى رغبته في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة، أو غاب عن ثلاثة اجتماعات متواصلة أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، يعين من يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته.

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم عضو لجنة النظر بما يلي:

١. الحياد والموضوعية في ممارسة أعمال اللجنة.

٢. الامتناع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.

٣. عدم المشاركة في مداولة أو اتخاذ أي قرار له فيه مصلحة.

٤. الانتظام في حضور جلسات اللجنة، وإذا طرأ مانع يحول دون حضور العضو إحدى جلسات اللجنة، فعليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك.

المادة الرابعة والعشرون

١. تجتمع لجنة النظر في مقر الهيئة أو المكان الذي يحدده الرئيس؛ بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

٢. يوجه أمين سر اللجنة بعد التنسيق مع الرئيس الدعوة لحضور الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه.

٣. يتولى رئيس لجنة النظر إدارة أعمال اللجنة وجلساتها.

٤. تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها.

٥. تكون مدة الجلسة ساعة واحدة أو جزءا من الساعة، ويجوز عقد أكثر من جلسة خلال الاجتماع الواحد.

٦. تكون المداولة بين أعضاء لجنة النظر سرية.

٧. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

٨. لعضو اللجنة التحفظ على قرارها، على أن يبين وجهة نظره كتابة، ويرفق بقرار اللجنة.

٩. يحرر أمين سر اللجنة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس اللجنة، على أن يبين في المحضر أسماء أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة ومكان انعقادها ووقتها، ويوقع المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها.

١٠. يجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونيا، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

المادة الخامسة والعشرون

يكون للجنة النظر أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من أمين عام الهيئة، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق في التصويت، ويتولى أعمال سكرتارية اللجنة ويقوم بصفة خاصة بما يلي:

١. تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.

٢. كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إداريا.

٣. التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل الهيئة وخارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإشعارات والقرارات.

٤. القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.

٥. إعداد ملف خاص بالمخالفات، يسجل فيه ما يلي:

أ – المخالفات بأرقام متسلسلة.

ب – اسم المخالف.

ج – تاريخ ورود المخالفة.

د – وصف المخالفة.

هـ – العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها، وتاريخه.

و – حكم ديوان المظالم المتعلق بها متى ما تم التظلم منها أمام الديوان.

المادة السادسة والعشرون

تناقش المخالفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة بحسب ترتيبها في الجدول ما لم تر اللجنة غير ذلك، ولها أن تقرر تأجيل بحث أي موضوع أو عرض موضوع غير مدرج على جدول الأعمال إذا كانت له صفة الاستعجال.

المادة السابعة والعشرون

يعين بقرار من الوزير ممثل أو أكثر للادعاء أمام اللجنة، ليتولى رفع القضايا التأديبية أمام لجنة النظر ضد المخالفين.

المادة الثامنة والعشرون

١. للجنة النظر بحسب تقديرها مخاطبة من نسبت إليه المخالفة، بعد تزويده بملخص للمخالفة، وطلب تقديم أقواله حيالها، وأي وثائق أو مستندات ذات علاقة بالمخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة؛ وللجنة كذلك أن تستدعي من نسبت إليه المخالفة للإدلاء بأقواله أمامها.

٢. تنظر اللجنة في الوثائق والمستندات والمراسلات المتوافرة، ولها أن تطلب أي معلومات أخرى ترى أهمية الحصول عليها أو استدعاء أي طرف ذي علاقة بالمخالفة والاستماع إلى ما لديه من أقوال حيالها.

المادة التاسعة والعشرون

للجنة النظر أن تستعين بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي الفني في أية مسألة معروضة عليها، ولها تحديد مبلغ المكافأة المقررة له، متى كان حضوره بمقابل.

المادة الثلاثون

للجنة النظر أن تستدعي من ترى ضرورة حضوره من موظفي الهيئة للاستئناس برأيه في إحدى المسائل المعروضة عليها.

المادة الحادية والثلاثون

للجنة النظر الكتابة للجهات العامة والخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

للجنة النظر أن تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال النظر في الدعاوى المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة، على أن يقدم للجنة تقريرا بنتيجة المعاينة.

المادة الثالثة والثلاثون

تراعي لجنة النظر عند تحديد العقوبة أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة، على أن يراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي:

١. جسامة المخالفة.

٢. تكرار المخالفة.

٣. تعدد المخالفات.

٤. إذا ترتب على المخالفة إضرار بالأموال أو بالنظام العام.

٥. إذا كان ارتكاب المخالفة ناتجا عن عمد أو إهمال جسيم.

المادة الرابعة والثلاثون

إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة التي تنظرها على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى، فعليها أن تحيل ما يشكل جرما بموجب تلك الأنظمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يجب نظاما، وعليها أن تفصل في المخالفة محل النظر ما لم يتبين لها أنه لا يمكن الفصل في إحداهما دون الأخرى.

المادة الخامسة والثلاثون

يشتمل قرار اللجنة على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة وتاريخ إصداره، واسم المخالف، وعرض مجمل لوقائع المخالفة، وطلبات الهيئة، وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

المادة السادسة والثلاثون

يبلغ أمين سر اللجنة المخالف بقرار اللجنة عبر الأنظمة الإلكترونية، وللصادر بحقه القرار أو من يمثله نظاما أن يحصل على نسخة مصدقة منه.

المادة السابعة والثلاثون

في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات التالية:

١. على من صدر بحقه القرار أن يبلغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ستين يوما، وللهيئة التحقق بأي وسيلة تراها من صحة ما قدمه الصادر بحقه القرار من معلومات.

٢. يقدم الصادر بحقه القرار بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك.

٣. إذا لم يلتزم الصادر بحقه القرار بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، تكلف الهيئة من تراه ليتولى تصفية كافة المعاملات المعلقة لدى الصادر بحقه القرار، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، ويمارس المكلف بالتصفية عمله وفقا للأنظمة ذات العلاقة بعد التنسيق مع الهيئة، ويستوفى من الصادر بحقه القرار ما تحدده الهيئة من أتعاب مستحقة لها ولمن تكلفه بالتصفية نظير هذه الأعمال.

الفصل السادس
الانتخابات

المادة الثامنة والثلاثون

تكون عضوية المقيمين المعتمدين الممارسين للمهنة في المجلس موزعة بين فروع التقييم؛ لضمان تنوع تمثيل المقيمين المعتمدين في المجلس، ويحدد الوزير المقاعد المخصصة لكل فرع منها.

المادة التاسعة والثلاثون

يشكل الوزير لجنة للإشراف على الانتخابات من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل لا تقل مرتبته عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها من موظفي الوزارة ويتولى مهام رئاسة اللجنة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ويكون لها المهام والاختصاصات الآتية:

أ – وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق النظام واللائحة.

ب – تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها.

ج – إعداد محاضر سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.

المادة الأربعون

١. تعلن لجنة الإشراف عن فتح باب الترشح لشغل عضوية مجلس الإدارة، وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل، ويحدد الإعلان تاريخ قفل باب الترشح لشغل عضوية مجلس الإدارة على أن يكون قبل ثلاثين يوما من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل.

٢. تعلن لجنة الإشراف قائمة أولية للمترشحين والناخبين في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشح.

٣. تعلن الأسماء النهائية للمترشحين والناخبين بعد فحص الاعتراضات والتظلمات قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة الحادية والأربعون

تنشر في الموقع الرسمي للهيئة و في أحد الأنظمة الإلكترونية مواعيد وإجراءات وتعليمات التصويت والانتخاب المحددة في هذه اللائحة.

المادة الثانية والأربعون

على المترشح لعضوية مجلس الإدارة استيفاء الشروط الآتية:

١. إيداع طلب الترشح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات ووفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنة.

٢. أن يكون عضوا أساسيا في الهيئة، ومرخصا له بمزاولة المهنة.

٣. أن يكون منتظما في سداد الاشتراكات لآخر ثلاث سنوات.

٤. ألا يكون قد صدر عليه حكم أو قرار تأديبي نتيجة لإخلاله بأحكام النظام أو المعايير المعتمدة لآخر ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب الترشح.

٥. أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازم للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة.

٦. ألا يكون قد أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين أو جزءا منها دون انقطاع لدورة كاملة.

٧. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

٨. أن يكون مواطنا سعوديا مقيما في المملكة.

٩. إرفاق السيرة الذاتية.

المادة الثالثة والأربعون

تتم انتخابات عضوية مجلس الإدارة وفقا لإجراءات وآليات الترشح الآتية:

١. أسلوب الترشح:

أ – يكون الترشح فرديا ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية لعضوية المجلس.

٢. ضوابط الدعاية الانتخابية:

أ – تصدر لجنة الإشراف القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

ب – يتحمل المترشح المقابل المالي لتكاليف الإعلانات الخاصة بحملته الانتخابية، وفق الضوابط التي تحددها لجنة الإشراف لذلك.

ج – يلتزم المترشح بمواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها لجنة الإشراف.

د – تتولى لجنة الإشراف التأكد من التزام المترشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، ورصد المخالفات التي قد يرتكبها المترشحون، وتصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المترشحين، ويتحمل المترشح المخالف تكاليف التصحيح، ويجوز للجنة في الحالات التي تقدرها استبعاد المترشح من قائمة المترشحين النهائية.

٣. أسلوب الانتخاب:

أ – يتم التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية، وفقا لما تقرره لجنة الإشراف.

ب – يكون للناخب صوت واحد، وعليه اختيار مترشح واحد فقط عند التصويت، ولا يجوز له الإنابة في التصويت.

ج – في حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.

د – كل ناخب يدلي بصوته إلكترونيا يعامل معاملة العضو الحاضر ويدخل ضمن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية.

٤. وقت الانتخاب: يفتح وقت الانتخاب قبل موعد بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية ويقفل قبل بدء الجمعية العمومية وفقا لما تحدده لجنة الإشراف، ولا يقبل أي تصويت بعد ذلك، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تلغى جميع الأصوات ويعاد الانتخاب في الاجتماع الثاني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المادة الرابعة والأربعون

١. تتولى لجنة الإشراف النظر في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الآتية:

أ – الاعتراض على قائمة المترشحين الأولية، خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحا لجميع المترشحين.

ب – الاعتراض على قائمة الناخبين الأولية، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، خلال خمسة أيام من تاريخ نشر قوائم الناخبين والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحا لجميع الناخبين.

٢. يكون الاعتراض في الأمور الآتية:

أ – عدم انطباق شروط الترشح على أحد المترشحين.

ب – عدم انطباق شروط العضوية الأساسية أو عضوية الانتساب على أحد الناخبين، أو عدم سريان عضويتهم.

ج – المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات وإجراءات الانتخابات.

د – الاعتراضات التي ترى اللجنة أهمية الأخذ بها.

هـ – القرارات التي تصدرها اللجان الفرعية المساندة للجنة الإشراف، والتي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نتائجها.

المادة الخامسة والأربعون

تتولى لجنة الإشراف دراسة الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الواردة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا، ولها في سبيل ذلك اتخاذ القرارات الآتية:

١. استبعاد أي مترشح من قائمة المترشحين.

٢. استبعاد أي ناخب من قائمة الناخبين.

٣. إيقاف أي نشاط انتخابي.

٤. إيقاف أو إلغاء أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية للانتخابات.

المادة السادسة والأربعون

١. يفوز بعضوية المجلس المترشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة، حسب المقاعد المحددة لكل فرع من فروع التقييم.

٢. إذا فاز أكثر من مترشح من منشأة واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات منهم، وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المنشآت الأخرى وفقا لأعداد الأصوات الصحيحة.

٣. إذا تساوت أصوات أكثر من مترشح يقدم المترشح الأقدم عضوية في الهيئة، وفي حال التساوي في الأقدمية تجرى القرعة بينهم.

٤. إذا قرر المترشح الفائز الانسحاب حل محله المترشح الذي يليه في عدد الأصوات في نفس الفرع.

٥. إذا لم تكتمل المقاعد المحددة لأحد فروع التقييم نظرا لعدم الترشح أو لأي سبب من الأسباب تكون الأولوية للمترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات في المقاعد الأخرى.

المادة السابعة والأربعون

يعلن رئيس لجنة الإشراف نتائج الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية، ويرفق محضر اللجنة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

المادة الثامنة والأربعون

يلتزم عضو مجلس الإدارة المنتخب بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ، ولها صلة بعضويته في مجلس الإدارة أو قراراته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية في عمله، ولا يجوز لأعضاء المجلس المنتخبين أثناء فترة سريان عضويتهم في المجلس أن يشتركوا في منشأة تقييم واحدة بأي شكل من الأشكال.

المادة التاسعة والأربعون

إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين، لأي سبب من الأسباب، فيحل محله المترشح الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات حسب الفرع، وإذا تعذر ذلك فالمترشح الذي يليه ثم الذي يليه في عدد الأصوات، وإن لم يوجد مترشح في قائمة الاحتياط لذات الفرع يحل محله المترشح الحاصل على أكثر الأصوات في الفروع الأخرى، وتكون مدة عضويته حتى نهاية مدة السلف.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الخمسون

تنفيذا لما نصت عليه المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، فإنه يجب على كل من يتولى عملا للغير يتطلب التقييم – ولم يكن مقيما معتمدا – أن يحصل على تحديد للقيمة من قبل مقيم معتمد أو أكثر.

ويشمل ذلك الأعمال التالية إذا تطلب تنفيذها وجود تحديد للقيمة:

١. إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات المالية أو المحاسبية أو دراسات الجدوى.

٢. إدارة إجراءات الإفلاس أو البيع القسري.

٣. أعمال المحاماة والترافع والتمثيل بأي صفة.

٤. أعمال التمويل أو ضمانات القروض.

٥. أعمال التأمين أو الرهون التجارية أو ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة.

المادة الحادية والخمسون

تعتبر جميع التبليغات المرسلة عبر الأنظمة الإلكترونية وللعناوين المسجلة فيها – كرقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرهما – أو للعناوين المسجلة لدى الوزارة؛ تبليغات صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية.

المادة الثانية والخمسون

يتولى أمين عام الهيئة – أو من يفوضه – اتخاذ ما يلزم نظاما لتنفيذ قرارات لجنة قيد المقيمين ولجنة النظر.

المادة الثالثة والخمسون

تتولى الأمانة العامة وضع القواعد والأحكام والإجراءات اللازمة لتنظيم أحكام حساب المنشأة.

المادة الرابعة والخمسون

يصدر المجلس اللوائح والقواعد والأدلة والضوابط والأحكام الانتقالية المتعلقة بفروع التقييم الأخرى التي قد يضيفها على الفروع الواردة في النظام، والقرارات والقواعد المنظمة للأعمال الفنية والمهنية المرتبطة بمهنة التقييم كأعمال المعاينة وغيرها.

المادة الخامسة والخمسون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٤) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٦٣٩) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩-٧-١٤٣٣هـ، التي نصت على أن: «يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام».

وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية رقم (٥٣١) وتاريخ ٣-٦-١٤٣٥هـ، ورقم (٥٣٢٩٧) وتاريخ ٧-١٠-١٤٣٧هـ، ورقم (٢٨٦٢٢) وتاريخ ١٤-١٢-١٤٣٨هـ، ورقم (٦٠٣٩) وتاريخ ٢-٢-١٤٣٩هـ ورقم (٢٢٧١٨) وتاريخ ٢٧-٤-١٤٣٩هـ، المتضمنة الموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين بفروعه المختلفة وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧ / ٢٦ / م / ٢٠) وتاريخ ١٤-١١-١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

١. استثناء من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، يقصد بالخبرة العملية للمستثنين بموجب المادة (الأربعين) من النظام: الخبرة العملية الموثقة التي تثبت استخدام المهارات والمعارف المكتسبة من اجتياز المستوى الثاني من اختبارات شهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.

٢. استثناء من حكم المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، يحدد مجلس إدارة الهيئة تاريخ سريان الأحكام المتعلقة بمدة الخبرة الإضافية لتقييم الآلات والمعدات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ به من يلزم لإنفاذه.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٤) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٧٣)

تمهيد

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بـ»الطرفين»)؛ انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وإيمانا بأهمية دور الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الشاملة في البلدين، وتأكيدا من البلدين على الرغبة في تعزيز التعاون بينهما وتطويره في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي وتنميته وتسخيره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على مواطني البلدين.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى
(هدف التعاون)

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.

المادة الثانية
(مجالات التعاون)

يشجع الطرفان التعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل هذه المذكرة مجالات التعاون الآتية:

أولا

بناء القدرات البشرية:

التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية للشباب وذلك بالتعاون بين الأكاديمية السعودية الرقمية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية من خلال:

١- تطوير المناهج التدريبية في مسارات نوعية مرتبطة بالتقنيات الحديثة ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تطبيقات الأجهزة الذكية، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتطوير واجهات المستخدم، والذكاء الاصطناعي، ولغة الآلة، وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، وعلم البيانات وتحليله، والحوسبة السحابية، وتطوير الويب والوسائط المتعددة.

٢- تبادل الكوادر التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة وتدريب المدربين.

٣- إتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية والمعهد لتقديم مشروعات تطبيقية مشتركة في مجالات ومسارات البرامج، مثل تطوير الألعاب الإلكترونية.

٤- التعاون في نقل نماذج العمل والشراكات الصناعية والتقنية بين الأكاديمية والمعهد.

ثانيا

دعم الابتكار وريادة الأعمال:

التعاون بين وكالة تنمية التقنية والقدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية في المجالات الآتية:

١- تمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية.

٢- تفعيل دور مسرعات وحاضنات الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء في مجال التقنيات الرقمية للاستثمار في المنشآت التقنية.

٣- تنظيم مبادرة سعودية مصرية للإبداع التقني وريادة الأعمال لتكوين فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات العملاقة في البلدين.

٤- تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين البلدين في مجال الإبداع التقني وريادة الأعمال تركز على أهم التقنيات المعمول بها عالميا.

ثالثا

الذكاء الاصطناعي:

التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في البلدين في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعمول بها، وبحث إمكان تشجيع الاستثمار في هذا المجال.

رابعا

التعاون في مجال التوعية الرقمية والتحول الرقمي:

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين في مجال التوعية الرقمية والتحول الرقمي لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية تعتمد على الابتكار والقدرات الرقمية الفاعلة.

خامسا

أي مجال تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
(وسائل التنفيذ)

يشكل الطرفان لجنة مشتركة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، تعقد اجتماعاتها بالتنسيق بينهما، لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، ودراسة القضايا التي تعوق تنفيذها، وتقديم التوصيات اللازمة لكي تحقق الهدف المرجو من هذه المذكرة.

ويكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر الوسائل الآتية:

١- تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان لتنفيذ هذه المذكرة.

المادة الرابعة
(الأطر القانونية)

١- تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات والاتفاقيات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات التي يكون كل من البلدين طرفا فيها.

٢- تنفذ أحكام هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة لكل طرف.

٣- يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقا للآلية التي يتفقان عليها.

٤- يعين كل طرف ممثلا له من أجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة.

المادة الخامسة
(تسوية الخلافات)

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة دون اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى التحكيم الدولي.

المادة السادسة
(سرية المعلومات)

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة
(أحكام ختامية)

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها وبموجبها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠-٤-١٤٤١هـ الموافق ١٧-١٢-٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
عبدالله بن عامر السواحه
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
في جمهورية مصر العربية
عمرو سميح طلعت
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٣) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٧٣) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٦-٣٩) بتاريخ ١١-٩-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٥) بتاريخ ٣٠-١١-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠-٤-١٤٤١هـ، الموافق ١٧-١٢-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٣) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٧٧)

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، المشار إليها فيما بعد بـ»الهيئة»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المشار إليه فيما بعد بـ»المكتب»، (والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛ رغبة منهما في توثيق أواصر التعاون بينهما، وإدراكا للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الاتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسعيا إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومن أجل تطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ قد اتفقا على الآتي:

المادة الأولى

١- يتعاون المكتب مع الهيئة – في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة – من أجل تعزيز القدرات الوطنية، من خلال قيام المكتب بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والخدمات الاستشارية للهيئة في مجال منع مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم، ومن ذلك ما يأتي:

أ – تطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا.

ب – تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.

ج – وضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم.

د – إعداد وتطوير آليات وسائل استقبال الشكاوى والبلاغات في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

هـ – وضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم.

و – إعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛ تتضمن موجزا مبسطا للقواعد والمعايير الدولية.

ز – تنظيم وعقد المؤتمرات وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة.

ح – تزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجالات المشمولة بأحكام هذه المذكرة.

ط – تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي من الطرفين في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.

ي – ترتيب وعقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بين الجهات المعنية لدى الطرفين.

٢- يمكن للطرفين التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛ لتحقيق أغراض هذه المذكرة.

المادة الثانية

١- تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة من خلال أنشطة وبرامج ومشروعات يتفق عليها الطرفان.

٢- يعد برنامج عمل سنوي للأنشطة والبرامج والمشروعات بالاتفاق بين الطرفين، ويقوم هذا البرنامج قبل شهرين على الأقل من انتهاء السنة.

المادة الثالثة

١- تشكل لجنة تنفيذية مشتركة من الطرفين تتولى الإشراف على تنفيذ هذه المذكرة ومتابعتها، لضمان تحقيق أهدافها وتنفيذ خطة العمل الموضوعة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات عند الحاجة.

٢- يحق للطرفين إنشاء لجان متخصصة أو الاستعانة بمستشارين، من أجل تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، ووفقا للشروط التي يتفقان عليها في كل حالة.

المادة الرابعة

يتفق الطرفان على النفقات اللازمة لتمويل تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات التي يتفق عليها في إطار هذه المذكرة على أن يراعى في ذلك إمكانات كل منهما.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية المتعلقة بالأعمال والمواد التي كان يمتلكها قبل توقيع هذه المذكرة، ويمنح كل طرف الطرف الآخر حق استخدام أي من هذه المواد والمعلومات المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة لغاية تنفيذ أهدافها، وفي حدود الغرض الذي طلبت من أجله.

المادة السادسة

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة من الطرف الآخر بناء على أحكام هذه المذكرة، واستخدامها في حدود الغرض الذي سلمت من أجله، ولا يجوز تمريرها ولا إفشاؤها إلى طرف ثالث، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر.

المادة السابعة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بحقوق أو التزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية – الثنائية أو متعددة الأطراف – التي يكون أي منهما طرفا فيها.

المادة الثامنة

يسوى أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة بشكل ودي وبالتشاور بين الطرفين، ولا يلجأ إلى طرف ثالث أو أي محكمة محلية أو دولية لتسويتها.

المادة التاسعة

تستخدم كل من اللغة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات وغيرها من أشكال التعاون التي يتفق عليها في إطار هذه المذكرة.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل- عبر القنوات الرسمية – يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الرسمية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج والأنشطة والمشروعات التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١-٦-١٤٤١هـ الموافق ٢٦-١-٢٠٢٠م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

هيئة حقوق الإنسان
في المملكة العربية السعودية

مكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٣) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٧٧) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٥-٤٢) بتاريخ ١٠-١٠-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٩) بتاريخ ٣٠-١١-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١-٦-١٤٤١هـ الموافق ٢٦-١-٢٠٢٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٣) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٥) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٥٦٨ وتاريخ ٢٣-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١-٤١-٣٩٠٥ وتاريخ ١٦-٦-١٤٤١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٨) وتاريخ ٢٦-١٢-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٢١) وتاريخ ١٧-٧-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٦-٣٩) وتاريخ ١١-٩-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٦٨) وتاريخ ٣-١١-١٤٤١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠-٤-١٤٤١هـ الموافق ١٧-١٢-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣٠ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٣) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٩) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٨١٣ وتاريخ ١٨-١٠-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٣٧٩٩ وتاريخ ٥-٦-١٤٤١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ٦-٤-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٨) وتاريخ ١٦-٨-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٥-٤٢) وتاريخ ١٠-١٠-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٧٠) وتاريخ ١٧-١١-١٤٤١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١-٦-١٤٤١هـ الموافق ٢٦-١-٢٠٢٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣٠ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٣) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٧٠)

مقدمة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م،

ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني وإبرام اتفاقية خدمات جوية بين إقليميهما وخارجه،

ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق بين شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني.

ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي، وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بالأفعال والتهديدات التي تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة الجمهور في مأمونية الطيران المدني،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
تعريفات

لغرض تطبيق الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

١- سلطات الطيران المدني:
تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة إلى حكومة آيسلندا وزارة النقل والحكومة المحلية، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدي حاليا بوساطة السلطات المذكورة.

٢- الاتفاقية:
هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٣- المعاهدة:
معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها- بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤)- وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.

٤- خطوط الطيران المعينة:
شركة الطيران المعينة والمصرح لها بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.

٥- المنطقة الاقتصادية الأوروبية:
منطقة تنمية التجارة الحرة التي أسست بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي حررت في بورتو في ٢ مايو ١٩٩٢، بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة ودول اتفاقية الأفتا – باستثناء سويسرا – من جهة أخرى. الأفتا هو اختصار لرابطة التجارة الحرة الأوروبية، والتي أحد أعضائها آيسلندا.

٦- التكلفة الكاملة:
تكلفة تقديم الخدمة مع إضافة رسم إضافي معقول مقابل التكاليف الإدارية العامة.

٧- النقل الجوي الدولي:
النقل الجوي الذي يمر عبر المجال الجوي فوق أراضي أكثر من دولة واحدة.

٨- السعر:
أي أجر أو ثمن أو رسم تطلبه شركات الطيران مقابل نقل الركاب والعفش و / أو البضائع، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٩- «التوقف لأغراض غير حركة النقل» و»خطوط جوية» و»خدمات جوية» و»أقليم»
لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادتين (٢) و(٩٦) من المعاهدة.

١٠- رسوم المستخدم:
الرسوم المفروضة على الخطوط الجوية لقاء تقديم الخدمات أو التسهيلات المتعلقة بالمطار أو الملاحة الجوية أو أمن الطيران، بما في ذلك الخدمات والتسهيلات ذات العلاقة.

المادة الثانية
الحقوق الممنوحة

١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الآتية بغية تمكين خطوط الطيران المعينة التابعة للطرف الآخر من ممارسة مهمات النقل الجوي الدولي:

أ – الطيران عبر إقليمه دون الهبوط على أراضيه.

ب – التوقف في إقليمه لغير أغراض حركة النقل.

ج – جميع الحقوق الأخرى المحددة في الاتفاقية.

٢- لا يخول ما ورد في هذه المادة الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والتراخيص لها

١- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين تعيين ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب هذا التعيين أو يغيره. وعلى كل طرف أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر كتابة بهذه الإجراءات عن طريق القنوات الدبلوماسية.

٢- عند تسلم خطاب التعيين، وبطلب من الخطوط المعينة، بالطريقة المتبعة عند منح تصاريح التشغيل والتراخيص الفنية، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ودون أي تأخير بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة بعد التحقق من توافر الشروط الآتية:

أ – في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل المملكة العربية السعودية:

١) أن يتم تأسيس الخطوط الجوية في إقليم المملكة العربية السعودية وأن يكون مرخص لها بموجب الأنظمة والقوانين الوطنية المطبقة في المملكة العربية السعودية.

٢) أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العربية السعودية، وأن تكون سلطة الطيران المدني المعنية محددة بشكل واضح عند التعيين.

٣) أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية – كاملة أو بالأغلبية – مستمرة للمملكة العربية السعودية و / أو لمواطنيها.

ب – في حالة تعيين الخطوط الجوية من قبل آيسلندا:

١) أن يتم تأسيس الخطوط الجوية في إقليم آيسلندا وأن يكون لديها رخصة تشغيل سارية المفعول ومصدقة بموجب القوانين الوطنية.

٢) أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للجهة الآيسلندية المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي وأن يتم تحديد سلطة الطيران المدني ذات العلاقة بشكل واضح عند التعيين.

٣) أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية – كاملة أو بالأغلبية – مستمرة لآيسلندا و / أو لمواطنيها.

ج – يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مؤهلة للإستيفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين المطبقة عادة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة الطرف المتعاقد الذي يتم تقديم الطلب أو الطلبات إليه.

د – يجب أن تكون البنود الواردة في المادة (السابعة – السلامة الجوية) والمادة (الثامنة – أمن الطيران) قائمة ومطبقة.

٣- عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بشرط أن تلتزم بجميع أحكام الاتفاقية المطبقة.

المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل

١- يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو التراخيص الفنية لخطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو تعليقها أو تقييدها، في الحالات الآتية:

أ – في حالة الخطوط الجوية المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

١) ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية في إقليم المملكة العربية السعودية أو ألا يكون مرخص لها بموجب الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية.

٢) ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية خاضعة للمملكة العربية السعودية.

٣) ألا تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية – كاملة أو بالأغلبية – مستمرة للمملكة العربية السعودية و / أو لمواطنيها.

٤) ألا تلتزم الخطوط الجوية بأنظمة وقوانين آيسلندا.

ب – في حالة الخطوط الجوية المعينة من قبل آيسلندا:

١) ألا يكون تأسيس الخطوط الجوية في إقليم آيسلندا وألا يكون لديها رخصة تشغيل سارية المفعول ومصدقة بموجب القوانين الوطنية.

٢) ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة للخطوط الجوية مستمرة للجهة الآيسلندية المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي، أو ألا يتم تحديد سلطة الطيران ذات العلاقة بشكل واضح عند التعيين.

٣) ألا تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة للخطوط الجوية – كاملة أو بالأغلبية – مستمرة لآيسلندا و / أو لمواطنيها.

٤) ألا تلتزم الخطوط الجوية بأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.

٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق فوري لتصريح التشغيل بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، لمنع المزيد من الانتهاكات على القوانين والأنظمة، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٣- لا تقيد هذه المادة حق أي من الطرفين المتعاقدين في وقف العمل بتصاريح أو تراخيص التشغيل الفنية أو إلغاؤها أو تقييدها أو فرض شروط عليها لإحدى أو جميع شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للأحكام الواردة في المادة (السابعة – السلامة الجوية) والمادة (الثامنة – أمن الطيران) من الاتفاقية.

المادة الخامسة
القوانين المطبقة

١- يجب أن تلتزم الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عند دخولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرتها له أو أثناء وجودها فيه بأنظمته وقوانينه المتعلقة بتشغيل وملاحة الطائرات.

٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب، أو أطقم الملاحين أو البضائع، أو بقائهم أو مغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة وأمن الطيران والجوازات والجمارك والحجر الصحي والأنظمة المتعلقة بالبريد وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين – أو طائرات خطوط الطيران المعينة – إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

٣- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة أو أي ناقلة أخرى على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر التي تشغل الخدمات الجوية الدولية نفسها فيما يتعلق بالقوانين والنظم الخاصة بالهجرة والجمارك والحجر الصحي والأنظمة المماثلة.

المادة السادسة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من الجهة المسؤولة عن السيطرة التنظيمية للخطوط الجوية المعينة، ولا تزال سارية المفعول، تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في الاتفاقية، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ومازالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة.

٢- يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة
السلامة الجوية

١- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية وأطقم الملاحين والطائرات وتشغيل الخطوط الجوية المعينة.

٢- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة – المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة – تتماشى مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة – يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يقوم باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدة يتم الاتفاق عليها.

٣- عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية وتقوم بتغطية تشغيل الخدمات النقل الجوي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق الخاصة بالطائرة ورخص ملاحيها ومطابقة أجهزة الطائرة وحالتها للمقاييس المعمول بها في ذلك الوقت عملا بأحكام المعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.

٤- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام – فورا – بوقف العمل بتصاريح أو تراخيص التشغيل الفنية للطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤها أو تقييدها.

٥- يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء تم اتخاذه من قبل طرف متعاقد بموجب الفقرة (٤) من هذه المادة حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

٦- فيما يتعلق بالفقرة (٢) من هذه المادة، إذا ثبت استمرار عدم التزام أحد الطرفين المتعاقدين بالحد الأدنى من المعايير السابق ذكرها بعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها، فيتم إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك. كما يتم إخطاره أيضا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

المادة الثامنة
أمن الطيران

١- يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان- بشكل خاص وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤ / سبتمبر / ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في (لاهاي) في ١٦ / ديسمبر / ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣ / سبتمبر / ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال في ٢٤ / فبراير / ١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١ / مارس / ١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويعد ملزما للطرفين المتعاقدين.

٢- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين – عند الطلب- المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات المدنية وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب معايير أمن الطيران والممارسات الموصى بها التي حددتها منظمة الطيران الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل إقليمه، وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران.

٤- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٥- عندما يتوافر لدى أي من الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة تجعله يعتقد بأن الطرف المتعاقد الآخر لم يراع أحكام أمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران لدى هذا الطرف المتعاقد أن تطلب التشاور مع سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر على نحو عاجل وفوري.

ويعد عدم توصل الطرفين لاتفاق مقبول خلال فترة (١٥) يوما من تاريخ تقديم طلب التشاور سببا للامتناع عن إصدار تصاريح التشغيل والتراخيص الفنية للخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤها أو تعليقها أو فرض القيود أو الشروط عليها. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء مؤقت قبل انقضاء فترة الـ(١٥) يوما إذا ظهر أمر طارئ يتطلب ذلك.

المادة التاسعة
الفرص التجارية

١- يحق للخطوط الجوية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين إنشاء مكاتب لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أجل ترويج خدمات النقل الجوي وبيعها.

٢- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين إحضار الموظفين وغيرهم من المتخصصين المطلوبين للعمل والإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتأدية المهام الإدارية ومهام المبيعات والمهام الفنية والتشغيلية لغرض تقديم خدمات النقل الجوي، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.

٣- يحق للخطوط الجوية المعينة أن تقوم بنفسها بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (المناولة الذاتية)، كما يحق لها، حسب رغبتها، أن تختار وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الأرضية الكاملة أو جزءا منها. ولا تخضع هذه الحقوق إلا للقيود المادية الناتجة عن الاعتبارات المتصلة بسلامة المطار. وإذا حالت تلك الاعتبارات دون قيام الخطوط الجوية بأعمال المناولة الأرضية الذاتية، يتم توفير الخدمات الأرضية لجميع الخطوط الجوية على نحو متساوي، وتحدد الرسوم المدفوعة مقابل تلك الخدمات بناء على تكلفة ما يتم تقديمه منها، على أن تكون نوعية الخدمات وجودتها مماثلة لنوعية وجودة الخدمات التي تتلقاها تلك الخطوط كما لو كانت المناولة الأرضية الذاتية متاحة لها.

٤- يجوز للخطوط الجوية التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتولى مباشرة أعمال بيع خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويجوز لها كذلك أن تختار القيام بذلك عبر وكلاء لها، إلا إذا حالت دون ذلك نصوص أنظمة الرحلات العارضة في البلد الذي تنطلق منه الرحلة العارضة والتي تتعلق بحماية أموال الركاب وحقوقهم في إلغاء حجوزاتهم واستعادة ثمن تذاكرهم.

ويحق لتلك الخطوط أن تبيع خدمات النقل الجوي، ويكون لأي شخص حرية شراء خدمات النقل الجوي هذه بعملة ذلك الإقليم أو بالعملات الحرة القابلة للتحويل.

٥- يحق للخطوط الجوية، عند الطلب، أن تحول إلى بلادها ما يتبقى لديها من إيرادات حققتها محليا بعد استيفاء وخصم نفقاتها المحلية، ويسمح للخطوط الجوية بتبديل وتحويل تلك الأموال دون إخضاع تلك المبالغ للقيود أو للضرائب، ويتم التحويل بسعر الصرف الجاري تطبيقه على العمليات الجارية لتحويل العملة في التاريخ الذي تقوم فيه الخطوط الجوية بتقديم طلبها الأولي لتحويل المبلغ.

٦- يسمح للخطوط الجوية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين باستخدام العملة المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لسداد مصاريفها المحلية التي تشمل تكاليف شراء الوقود. ويجوز لها – وفقا لما تراه – تسديد قيمة مثل هذه النفقات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا لأنظمة العملة المحلية.

المادة العاشرة
الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١- يعفى كل طرف متعاقد – على أساس المعاملة بالمثل وبموجب قوانينه الوطنية- الناقلة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر- بقدر الإمكان- من الرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج ورسوم الفحص وخلاف ذلك من الرسوم والضرائب الوطنية المفروضة على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها قطع المحركات وأجهزة الطائرات العادية ومخزون الطائرات من (الطعام والمشروبات والسجائر والسلع الأخرى المخصصة للبيع أو للاستخدام فقط في تشغيل وخدمة الطائرة) والمواد الأخرى مثل (مخزون التذاكر المطبوعة ووثائق الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة يتم توزيعها مجانا بوساطة تلك الناقلة الجوية) المعدة للاستخدام أو المستخدمة فقط في تشغيل أو خدمة طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢- يشترط في الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة المتعلقة بالمواد المذكورة في الفقرة (١) ما يأتي:

أ – أن يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد المعني بوساطة أو بالنيابة عن الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ب – أن تظل داخل الطائرة التابعة للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عند وصولها أو مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ج – أن يتم تحميلها على متن طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض استخدامها في تشغيل الخدمات المتفق عليها.

وتسري هذه الشروط على المواد المذكورة سواء جرى استخدامها أو استهلاكها بالكامل داخل إقليم الطرف المتعاقد المانح للإعفاء أم لا، مع مراعاة عدم نقل ملكية هذه المواد داخل إقليم الطرف المتعاقد المذكور.

٣- الأجهزة الاعتيادية المحمولة جوا وكذلك المواد والإمدادات التي عادة ما يتم إبقاؤها داخل طائرة الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، لا يجوز إنزالها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بموافقة سلطات الجمارك لذلك الإقليم. وفي هذه الحالة، يجوز وضعها تحت إشراف سلطات الجمارك المذكورة إلى حين يتم إعادة تصديرها أو التخلص منها وفق أنظمة الجمارك.

٤- يتم تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة أيضا في حالة قيام الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بالتعاقد مع خطوط جوية أخرى تتمتع بمثل هذه الإعفاءات الممنوحة من الطرف المتعاقد الآخر بغرض إعارة أو نقل المواد المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٥- ليس في الاتفاقية ما يمنع أيا من الطرفين المتعاقدين من فرض أي ضرائب أو رسوم – على أساس غير تمييزي – على الوقود الذي يتم تزويد الطائرة التابعة للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في أراضيه وفقا للقانون المعمول به لديه.

المادة الحادية عشرة
رسوم المستخدم

١- تكون رسوم المستخدم التي قد تفرضها السلطات المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر عادلة ومعقولة وغير متسمة بالتمييز وعدم الإنصاف وتكون موزعة بالتساوي. وفي جميع الأحوال، تحدد رسوم المستخدم على الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لشروط لا تقل عن أفضل الشروط المتاحة لأي خطوط جوية أخرى وقت تقدير تلك الرسوم.

٢- يجوز أن تعكس رسوم المستخدم المفروضة على الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر التكاليف الكاملة لما تتحمله السلطات المختصة من أجل توفير المطار وبيئة المطار الملائمة ومرافق وخدمات الملاحة الجوية وأمن الطيران والخدمات المقدمة داخل المطار أو ضمن نظامه، ولكن لا تتجاوز هذه التكاليف. وقد تتضمن هذه الرسوم عائدا معقولا على الأصول بعد احتساب الاستهلاك. ويجب توفير المرافق والخدمات التي يتقاضى عنها الرسوم على أساس فعال واقتصادي.

٣- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع السلطات المختصة في إقليمه على التشاور مع الخطوط الجوية التي تتلقى الخدمات وتستخدم المرافق، وكذلك تشجيع السلطات المختصة والخطوط الجوية على تبادل تلك المعلومات، وفقا للحاجة، وذلك على نحو يسمح بمراجعة دقيقة للرسوم تضمن معقوليتها وفقا للمبادئ الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة. ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع السلطات المختصة على إخطار الخطوط الجوية بطريقة مناسبة بأي اقتراح لتغيير رسوم المستخدم لتمكينهم من التعبير عن آرائهم قبل إحداث التغيير.

٤- في إطار إجراءات حل النزاع التي تتخذ بمقتضى المادة (السادسة عشرة) من الاتفاقية، لن يعد أي من الطرفين المتعاقدين منتهكا لأحكام هذه المادة إلا (أ) إذا لم يقم بمراجعة رسوم المستخدم أو الممارسة موضوع الشكوى الواردة من الطرف المتعاقد الآخر ضمن فترة زمنية معقولة، أو (ب) إذا لم يقم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي يمكن له القيام بها بعد الانتهاء من هذه المراجعة لتعديل الرسوم أو لتصحيح أي ممارسة لا تتماشى مع نص هذه المادة.

المادة الثانية عشرة
تجنب الازدواج الضريبي

يحث كلا الطرفان المتعاقدان سلطاتهما المالية لعقد اتفاقية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي.

المادة الثالثة عشرة
المنافسة العادلة

١- يتيح كل من الطرفين المتعاقدين للخطوط الجوية المعينة التابعة لكل منهما فرصا عادلة ومتساوية للتنافس فيما بينهما على تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تسري عليها أحكام الاتفاقية.

٢- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لخطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد رحلات النقل الجوي الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق. ووفقا لهذا الحق، لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو مدى انتظامهما أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، باستثناء ما قد تقتضيه اعتبارات جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية، وذلك بموجب شروط موحدة متسقة مع المادة (١٥) من المعاهدة.

٣- لن يفرض أي من الطرفين المتعاقدين على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر شرطا يقضي بإعطائها حق الرفض الأول، أو بتسيير رحلات على أساس النسبة العددية أو بتحصيل رسم على عدم الاعتراض أو فرض أي شروط أخرى تتعلق بالسعة أو بعدد الرحلات أو الحركة لا تتماشى مع أغراض هذه الاتفاقية.

٤- لن يشترط أي من الطرفين المتعاقدين على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر تقديم جداول رحلاتها أو برامج رحلاتها العارضة أو خطط عملياتها من أجل الحصول على الموافقة عليها، باستثناء ما قد يكون مطلوبا على أساس غير تمييزي من أجل تطبيق الشروط الموحدة الوارد ذكرها في الفقرة (٢) من هذه المادة، أو وفقا لما قد يصرح به تحديدا في الملحق. فإذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين تقديم تلك الوثائق لغرض الإحاطة ينبغي عليه تقليل الأعباء الإدارية المتصلة بمتطلبات التقديم وإجراءاته التي يتحملها وسطاء النقل الجوي وخطوط الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة الرابعة عشرة
الأسعار

١- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد أسعار خدمات النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق. ويقتصر تدخل سلطات الطيران المدني في هذا الشأن على الحالات الآتية:

أ – منع الأسعار والممارسات التمييزية بشكل غير معقول.

ب – حماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة أو المقيدة بشكل غير معقول بسبب سوء استغلال وضع الاحتكار.

ج – حماية الخطوط الجوية من الأسعار المنخفضة بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر.

٢- يحق لسلطات الطيران المدني لكل طرف متعاقد أن تطلب من الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إشعارا أو ملفا بالأسعار الخاصة بنقل الركاب على الخدمات المتفق عليها في الاتفاقية، وذلك قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المقترح للتشغيل. وفي حالات خاصة، يجوز طلب الإشعار خلال مهلة أقصر من المهلة المطلوبة عادة. ولن يشترط أي من الطرفين المتعاقدين على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر تقديم إشعار أو ملف بالتعرفة عن رحلاتها العارضة، باستثناء ما قد يكون مطلوبا من معلومات على أساس غير تمييزي بهدف الاشعار.

المادة الخامسة عشرة
خدمات النقل متعدد الوسائط

مع عدم الإخلال بأي من بنود الاتفاقية، يسمح دون أي قيود لشركات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين وللجهات التي تتولى مهام نقل البضائع بشكل غير مباشر باستخدام أي وسيلة من وسائل النقل الأخرى لنقل البضائع من وإلى أي نقاط في إقليمي الطرفين المتعاقدين، ويشمل ذلك النقل من وإلى جميع المطارات التي فيها مرافق جمركية، كما يشمل حق تلك الشركات والجهات في نقل البضائع المحجوزة في مستودعات الجمارك بمقتضى القوانين والأحكام السارية. ويكون لتلك البضائع – سواء كانت منقولة برا أو جوا – إمكانية المرور عبر جمارك المطارات ومرافقها. يجوز لشركات النقل الجوي، أن تختار القيام بنفسها بمهام النقل البري أو توفيرها عن طريق ترتيبات مع جهات أخرى تقوم بالنقل البري، ويشمل ذلك وسائل النقل البري التي تتولى تشغيلها شركات أخرى للنقل جوي ومقدمو خدمات النقل الجوي للبضائع غير المباشرين. يجوز تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط مقابل سعر واحد للرحلة الكاملة، يشمل إجمالي سعر النقل البري والجوي، شريطة ألا يتم تضليل مرسلي البضائع فيما يقدم لهم من حقائق عن مثل هذا النقل.

المادة السادسة عشرة
التشاور ورفض النزاعات

١- تعزيزا للتعاون يجوز للطرفان المتعاقدان طلب التشاور فيما بينهما في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها. وفي حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية فيسعى الطرفان المتعاقدان أولا إلى تسويته عن طريق التشاور.

٢- أي نزاع لا يمكن حله عن طريق التشاور، يجوز عند طلب أي من الطرفين المتعاقدين، عرضه على وسيط أو هيئة فض نزاعات، مهمتهما التوسط أو تحديد جوهر النزاع أو التوصية بطريقة معالجة وحل النزاع.

٣- يتفق الطرفان المتعاقدان مقدما على صلاحيات الوسيط أو هيئة فض النزاعات والمبادئ أو المعايير المسترشد بها وشروط اختيار الوسيط أو الهيئة. وعلى الطرفين المتعاقدين أيضا أن يأخذا بعين الاعتبار الترضية المؤقتة وإمكان إشراك أي طرف ثالث قد يكون متأثرا بشكل مباشر بالنزاع مع الأخذ في الحسبان ضرورة أن تكون هناك آلية بسيطة ومتجاوبة وسريعة.

٤- يجوز اختيار الوسيط أو أعضاء هيئة فض النزاع من قائمة الخبراء المؤهلين في مجال الطيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي، على أن يكتمل اختيار الخبير أو الخبراء خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب بإحالة النزاع إلى وسيط أو هيئة فض نزاعات. وإذا فشل الطرفان المتعاقدان في الاتفاق على اختيار خبير أو خبراء يجوز إحالة عملية الاختيار إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. وأي خبير يتم اختياره لهذه الآلية يجب أن يكون مؤهلا بصورة كافية في المجال المتعلق بموضوع النزاع.

٥- يجب انتهاء عملية الوساطة خلال (٦٠) ستين يوما من بدء عمل الوسيط أو هيئة فض النزاع، وأي قرار يصدر عنهما، بما في ذلك أي توصيات، إن وجدت، يجب أن تقدم خلال (٦٠) ستين يوما من بداية عمل الخبير أو الخبراء، ويجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا مقدما على أن الوسيط أو هيئة فض النزاع قد تمنح المتظلم ترضية مؤقتة، عند الطلب، وفي هذه الحالة سيتم اتخاذ قرار مبدئي.

٦- يتعاون الطرفان المتعاقدان بحسن نية في الدفع بجهود الوساطة إلى الأمام وتطبيق أي قرار أو حكم يصدره الوسيط أو هيئة فض النزاع، ما لم يكونا قد اتفقا مقدما على الالتزام بالقرار. فإن اتفق الطرفان المتعاقدان مقدما على طلب إثبات الحقائق فقط، فسوف يستخدمان هذه الحقائق في حل النزاع.

٧- يتم تقدير تكاليف هذه الآلية عند بداية عملها ويتم تقاسمها بالتساوي، ولكن مع احتمال إعادة تخصيص هذه التكاليف في ضوء القرار النهائي.

٨- يشترط في عمل الآلية عدم الإخلال باستمرار عملية التشاور أو استخدام التحكيم فيما بعد أو إنهاء الاتفاقية بموجب المادة (التاسعة عشرة) من الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة
اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها (٦٠) ستون يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة الثامنة عشرة
التعديلات

١- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع سلطة الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالتعديل المقترح، على أن يبدأ التشاور خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.

٢- يكون تعديل الملحق بموجب اتفاق مباشر بين سلطتي طيران الطرفين المتعاقدين، ويصبح هذا التعديل ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.

المادة التاسعة عشرة
إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة – في أي وقت – بقراره إنهاء العمل بالاتفاقية، ويرسل هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وينتهي العمل بالاتفاقية في منتصف الليل (وفقا للتوقيت المحلي في موقع استلام الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإخطار) مباشرة قبل نهاية السنة الأولى من تاريخ استلام الإشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يسحب – باتفاق مشترك – قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة العشرون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا بعد توقيعها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الحادية والعشرون
سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية.

حررت في مدينة العقبة في يوم الخميس بتاريخ الثامن من شهر ربيع الثاني لعام ١٤٤١ هجري، الموافق الخامس من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٩ ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والآيسلندية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالنص الإنجليزي.

عن
حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالهادي بن أحمد المنصوري
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
عن
حكومة آيسلندا
بيندكت اسكارشن
رئيس مفاوضين الطيران

الملحق

جدول الطرق

القسم الأول

الطرق التي يتم تشغيل الخدمات الجوية عليها بوساطة الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

نقاط المنشأ نقاط متوسطة نقاط في آيسلندا نقاط فيما وراء
نقاط في المملكة العربية السعودية أي نقاط كيفلافيك، أوكوريري، أيجلستافير أي نقاط

تنطبق النقاط نفسها على رحلات الشحن.

القسم الثاني

الطرق التي يتم تشغيل الخدمات الجوية عليها بوساطة الناقلات المعينة من قبل آيسلندا:

نقاط المنشأ نقاط متوسطة نقاط في المملكة العربية السعودية نقاط فيما وراء
نقاط في آيسلندا أي نقاط جدة، الرياض، الدمام أي نقاط

تنطبق النقاط نفسها على رحلات الشحن.

القسم الثالث

ملاحظات على الطرق التي ستقوم بتشغيلها الخطوط الجوية المعينة لكل الطرفين المتعاقدين:

١- يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تخدم نقاط متوسطة أو فيما وراء المحددة في هذا الملحق، شريطة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتوصل إلى اتفاق بين سلطتي الطيران المدني.

٢- يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤١) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٧٠) الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٥-٣٩) بتاريخ ١١-٩-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣٩) بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا، الموقعة في مدينة العقبة بتاريخ ٨-٤-١٤٤١هـ، الموافق ٥-١٢-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤١) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٠م.