التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٣٤٨٥) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢-٢-١٤٣٥هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٦) وتاريخ ٥-٦-١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢- ٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ .

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦ وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ لتكون بالنص التالي:

١- في تنفيذ أحكام الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) وأحكام الفقرة (٢) من (المادة الثالثة عشرة) على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات. ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملا اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونيا دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.

٢- تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها وفق الإجراءين أعلاه في الفقرة (١-٢) من هذه المادة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التنظيم:
تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

المركز:
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الرئيس:
رئيس المجلس.

المدير:
مدير عام المركز.

اللائحة:
لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني.

الجهة:
المؤسسة التعليمية أو الأكاديمية أو التدريبية أو الشركة التي تقدم برامج تعليمية أو تدريبية إلكترونية، خاضعة لإشراف المركز ووفقا لاختصاصه الوارد في التنظيم.

التعليم الإلكتروني:
توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات معا لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بكافة أنماطها وضبط جودتها.

التصنيف السعودي الموحد:
دليل تصنيف معياري لبرامج التعليم، والتخصصات والمؤهلات وتصنيفها، ومسارات التدفق والانتقال والتقدم داخل النظام التعليمي وفق معايير ثابتة وموحدة في المملكة العربية السعودية.

معايير التعليم والتدريب الإلكتروني:
وثائق معتمدة من مجلس إدارة المركز لتنظيم ضوابط إصدار التراخيص للجهات والبرامج.

القواعد التنفيذية:
هي مجموعة القواعد التفصيلية والتعليمات والإجراءات التي يصدرها المركز، واللازمة لتنفيذ لائحة التراخيص.

البرنامج:
مجموعة من الوحدات التعليمية الإلكترونية من مواد أو مقررات دراسية أو تدريبية ونحوها، تنتهي بشهادة معتمدة أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد.

الترخيص:
وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة لجهة (ترخيص عام)، أو لبرنامج (ترخيص خاص) محدد باستخدام التعليم أو التدريب الإلكتروني وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى وضع ضوابط الترخيص للجهة التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني.

المادة الثالثة

يشرف المركز على تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

تسري أحكام هذه اللائحة على ما يلي:

١- الجهة المقدمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بأنماطه المختلفة.

٢- برامج التعليم أو التدريب الإلكتروني المقدمة من الجهة.

ويختص المركز بالترخيص لكل منها وفق الضوابط الواردة في هذه اللائحة.

المادة الخامسة

يتطلب على الجهة الراغبة في تقديم برنامج تعليم أو تدريب إلكتروني الحصول على الترخيص من المركز وفق الضوابط التالية:

أ. ضوابط الترخيص العام (معايير الجهات):

١- أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من جهة الاختصاص.

٢- استيفاء معايير التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المجلس.

ب. ضوابط الترخيص الخاص (معايير البرامج):

١- أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص عام من المركز.

٢- أن يكون البرنامج مرخصا من الجهة المختصة.

٣- أن يقدم البرنامج في نهايته شهادة معتمدة، أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد.

٤- أن لاتتضمن المرحلة أو البرنامج مواد أو وحدات أو مقررات تطبيقية سريرية أو إكلينيكية أو مهنية عملية مكثفة.

٥- استيفاء معايير البرامج المعتمدة من المجلس لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني.

المادة السادسة

تكون مدة الترخيص للجهة وللبرنامج أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري، وفي حال لم يلتزم تطبق عليه المادة التاسعة من هذه اللائحة، وعليه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد.

المادة السابعة

يحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، على أن يشمل تكاليف فريق المراجعة والمتابعة للتحقق من انطباق ضوابط ومعايير التراخيص.

المادة الثامنة

يصدر المركز الترخيص العام للجهة والترخيص الخاص للبرنامج بعد استيفاء الضوابط الواردة في هذه اللائحة.

المادة التاسعة

أ. على الجهات المرخص لها مراعاة الضوابط التالية:

١- عدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي صدر من أجله.

٢- احترام حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير، ولا يعد الترخيص بمثابة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج والمحتوى التعليمي أو التدريبي الذي يقدمه.

٣- التقيد بحقوق النشر الإلكتروني.

٤- التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ب. إذا أخل المرخص له بالضوابط التي تم منحه الترخيص بناء عليها، فيحق للمركز اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق المستفيدين، وتعليق أو إلغاء الترخيص العام أو الخاص أو كليهما معا، وذلك بعد إنذار المرخص له بمدة كافية، وتحدد القواعد التنفيذية من المركز، ولايجوز للمرخص له الإعلان عن برامج جديدة وقبول مستفيدين جدد بعد إنذاره، وإلى حين صدور قرار من المركز حول مايفيد زوال الإنذار، على أن يتحمل المرخص له أية تكاليف مالية للمركز أو للغير نتيجة لذلك.

المادة العاشرة

على الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني تصحيح أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، وفي حال لم يتم التصحيح لا يسمح لهم بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة الحادية عشرة

على المركز إعداد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمادها.

المادة الثانية عشرة

يعمل باللائحة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط شغل الوظائف التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاضعة للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب 1441هـ

English

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على معنى آخر:

١. دليل المؤهلات والخبرات:
الدليل المعتمد بالاتفاق بين المؤسسة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ٢٠-٨-١٤٣٠هـ لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

٢. الخبرات العملية:
مجموع سنوات العمل في مجال التخصص التي تلي المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة، وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات الملحق باللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب.

٣. التدريب:
هو معارف ومهارات متنوعة تكتسب بعد المؤهل العلمي عن طريق الالتحاق بأحد البرامج أو الدورات التدريبية محدد المدة وينتهي بشهادة ولم يستفيد منها في فئة وظيفية سابقة ووفقا لما يصدره المحافظ من ضوابط لاحتساب الشهادات التدريبية.

٤. الوظائف الاشرافية والقيادية:
التكليف بأحد المهام القيادية (مدير عام أو نائبه ومن في حكمه، عميد كلية، مدير معهد، وكيل، رئيس أحد الأقسام المتخصصة أو مدير إدارة ومن في حكمه) ويكون ذلك بموافقة صاحب الصلاحية وقرار من الإدارة المختصة.

المادة الثانية

يخضع لهذه الضوابط والشروط المتقدمون لمسابقات الوظائف التدريبية.

المادة الثالثة

يكون التعيين (من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين) من الفئة التي يشغلها المدرب إلى الفئة التالية لها مباشرة ويستثنى من لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها لمستويات الدخول حسب ما ورد بدليل المؤهلات والخبرات.

المادة الرابعة

١. تشكل بقرار من المحافظ لجنة للترقيات والمسابقات الوظيفية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريب.

٢. يكون من مهامها متابعة سلامة إجراءات المسابقة وإجراء المفاضلة بين المرشحين ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.

٣. تقوم اللجنة بفحص محاضر المسابقة والتأكد من توفر الشروط اللازمة للتعيين ومراجعة نتائج تطبيق المعايير لاختيار الأنسب.

٤. يعتمد المحافظ محاضر اللجنة بعد أن تستكمل جميع إجراءاتها وتصدر الإدارة المختصة القرارات اللازمة للتنفيذ.

٥. يجوز للمحافظ إضافة أعضاء للجنة وفق ما يراه.

المادة الخامسة

شروط شغل الوظائف التدريبية:

١. توفر المؤهل والخبرة العملية في طبيعة العمل والدورات التدريبية وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات.

٢. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تقررها الإدارة المختصة بذلك.

وللمحافظ إضافة شروط حسب الاحتياج والتخصصات التي تضمن استقطاب الكفاءات المتميزة.

المادة السادسة

تطبق معايير المفاضلة بين المتقدمين للمسابقات الوظيفية وفق التالي وللمحافظ تعديل درجات وعناصر المفاضلة عند الحاجة:

١. عنصر المؤهل:

يحصل من يحمل تقدير ممتاز (٥ نقاط).
يحصل من يحمل تقدير جيد جدا (٢,٥ نقطة).

٢. عنصر الخبرة الزائدة:

الحد الأعلى للخبرة (١٠) نقاط، وأقصى مدة خبرة يمكن احتسابها خمس سنوات.

بحيث يكون احتساب يوم الخبرة = (١٠ ÷ خمس سنوات).

٣. عنصر الوظائف الإشرافية:

الحد الأقصى لنقاط هذا العنصر (١٥ نقطة).
أكثر من ستة أشهر وأقل من سنة (٥ نقاط).
من سنة إلى أقل من سنتين (١٠ نقاط).
من سنتين إلى ثلاثة سنوات (١٥ نقطة).

٤. عنصر التدريب الزائد:

الحد الأعلى للتدريب الزائد (١٠) نقاط، وأقصى مدة للتدريب يمكن احتسابها ثلاثة أشهر.

بحيث يكون احتساب يوم التدريب = (١٠ ÷ ٩٠ يوما).

٥. عنصر الاختبار والمقابلة الشخصية:

الحد الأدنى لاجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الحصول على ٤٠ نقطة من ٦٠ نقطة.

ويستبعد من المسابقة من يحصل على أقل من نصف درجة الاختبار ومن يحصل على أقل من نصف درجة عنصر القدرة على تقديم المادة العلمية.

المادة السابعة

١. المسابقة المعقودة لأعضاء هيئة التدريب: عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يرشح المدرب صاحب المؤهل الأعلى وفي حالة التساوي يرشح الأقدم في الفئة الحالية ثم الأقدم في الفئة السابقة ثم الأكثر خدمة فإن استمر التساوي بين المدربين أو أكثر في مجموع الخدمة يرشح الأعلى في مجموع درجة الاختبار والمقابلة الشخصية ثم الأعلى في درجة الاختبار، ثم الأعلى درجة المقابلة الشخصية ثم الأعلى بالمعدل التراكمي فإن استمر التساوي بين المتقدمين فيتم إجراء مسابقة مقفلة بينهم.

٢. المسابقة المعقودة لسد الاحتياج: في حال كان المتقدمين لسد وظائف الاحتياج فإنه عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يرشح صاحب المؤهل الأعلى وفي حالة التساوي يرشح الأكثر خدمة، ثم الأعلى في مجموع درجة الاختبار والمقابلة الشخصية ثم الأعلى في درجة الاختبار، ثم الأعلى في درجة المقابلة الشخصية ثم الأعلى في عنصر القدرة على تقديم المادة العلمية ثم الأعلى بالمعدل التراكمي للمؤهل ثم الأقدم بالتخرج، فإن استمر التساوي بين المتقدمين، فيتم إجراء مسابقة مقفلة بين المتساوين في مجموع النقاط ومن ثم يرشح الأكثر درجة في المسابقة.

المادة الثامنة

لا يجوز للمدرب الاشتراك في المسابقات الوظيفية في الحالات التالية:

١. إذا كان مبتعثا أو موفدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج.

٢. إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية.

٣. إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة.

٤. إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ الاشتراك بالمسابقة.

٥. إذا كان معارا إلى منشآت القطاع الخاص ويمارس مهام ليست ذات علاقة في المجال التدريبي لتخصص عضو هيئة التدريب.

المادة التاسعة

يجوز للمؤسسة إتاحة الفرصة لغير المدربين بالدخول في المسابقات الوظيفية للمدربين الخاضعين للائحة أعضاء هيئة التدريب وبنفس الشروط.

المادة العاشرة

لمجلس الإدارة الحق في التعديل والتفسير.

المادة الحادية عشرة

تحل هذه الضوابط محل ضوابط وشروط شغل الوظائف التدريبية بالمؤسسة لعام ١٤٣٧هـ، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ترقيات مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب 1441هـ

English

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على معنى آخر:

١. دليل المؤهلات والخبرات:
الدليل المعتمد بالاتفاق بين المؤسسة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ٢٠-٨-١٤٣٠هـ لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

٢. الخبرات:
مجموع سنوات الخبرات الوظيفية في طبيعة العمل بالمؤسسة التي تلي المؤهل العلمي المحتسب للدخول للمفاضلة، وفقا لما ورد بدليل المؤهلات الملحق باللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب.

٣. التدريب:
هو معارف ومهارات يكتسبها عضو هيئة التدريب عند الالتحاق بأحد البرامج أو الدورات التدريبية محدد المدة وينتهي بشهادة بعد حصوله عليها بالفئة الوظيفية التي يشغلها أو المساوية لها بسلم اللائحة التعليمية أو سلم أعضاء هيئة التدريس، ووفقا لما نصت عليه ضوابط احتساب الشهادات المعتمدة من المحافظ.

٤. الشهر:
يحتسب الشهر المطلوب كشرط للترقية حسب ما ورد في دليل المؤهلات والخبرات لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة بثلاثين يوما.

٥. الوظائف الإشرافية:
التكليف بأحد المهام القيادية (مدير عام أو نائبه ومن في حكمه، عميد كلية، مدير معهد، وكيل، رئيس أحد الأقسام المتخصصة أو مدير إدارة ومن في حكمه) ويكون ذلك بموافقة صاحب الصلاحية وقرار من الإدارة المختصة.

المادة الثانية

يخضع لهذه المعايير أعضاء هيئة التدريب المرشحون للترقية لشغل وظائف (كبير مدربين ب، كبير مدربين أ، مدرب أول ب، مدرب أول أ، مدرب أ، مدرب ب) وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات.

المادة الثالثة

١- تكون الترقية من الفئة التي يشغلها المدرب إلى الفئة التالية لها مباشرة بعد إكمال المدة النظامية للترقية، بما لا يقل عن مدة (٤) سنوات ووفق الشروط الواردة في دليل المؤهلات والخبرات.

٢- الترقية الى كبير مدربين(أ) وكبير مدربين(ب) تتطلب اجتياز المقابلة الشخصية كشرط للترقية على أن لا يقل نسبة الاجتياز عن ٨٠ ٪.

٣- عضو هيئة التدريب الحاصل على مؤهل أعلى من مؤهل الفئة الوظيفية الحالية يستحق المفاضلة للترقية كمستوى دخول للفئة التالية مباشرة إذا كان المؤهل معتمد بقرار من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أو لجان التدريب والابتعاث ذات الصلاحية وفق اللوائح المنظمة لذلك.

المادة الرابعة

١. تشكل بقرار من المحافظ لجنة للترقيات والمسابقات الوظيفية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريب.

٢. يكون من مهامها متابعة سلامة إجراءات الترقية وإجراء المفاضلة بين المرشحين للترقية ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.

٣. تقوم اللجنة بفحص محاضر الترقية والتأكد من توفر الشروط اللازمة للترقية ومراجعة نتائج تطبيق المعايير لاختيار الأنسب.

٤. يعتمد المحافظ محاضر اللجنة بعد أن تستكمل جميع إجراءاته وتصدر الإدارة المختصة القرارات اللازمة للتنفيذ.

٥. يجوز للمحافظ إضافة أعضاء للجنة وفق ما يراه.

المادة الخامسة

يكون موعد استحقاق الإدراج بمحضر الترقيات لشغل الفئات الوظيفية مدرب (ب)، مدرب (أ)، مدرب أول (ب)، مدرب أول(أ) حسب الوظائف المتاحة وبعد الإعلان من قبل المؤسسة.

المادة السادسة

أولا

يتعين على لجنة الترقيات لشغل الفئات التدريبية والإدارة المختصة مراعاة إجراءات الترقية التالية:

١. التعميم على جميع الإدارات والوحدات التدريبية (من خلال النظام الالكتروني أو بأي آلية أخرى) يتضمن آلية إجراءات الترقية ومواعيد التقدم لها ونهايتها.

٢. مراجعة بيانات المتقدمين وإعداد قوائم أعضاء هيئة التدريب ممن تتوفر لديهم شروط الترقية إلى الوظائف التدريبية الشاغرة ويجب التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على جميع المدربين الذين تتوفر لديهم كافة الشروط وتكون لجنة الترقيات مسؤوله عن صحة المعلومات الواردة.

٣. إعداد محضر الترقيات لأعضاء هيئة التدريب بعد الإعلان عنه لاستكمال متطلبات الترشيح للترقية.

٤. مراجعة جميع المؤهلات والشهادات التدريبية والوثائق ذات الصلة للتأكد من سلامتها قبل إدراجها بالمحضر.

٥. التأكد من عدم وجود موانع نظامية من إدراج المستحق للترقية في المحضر.

٦. إعلان البيانات الأولية للمتقدمين للترقية عبر موقع المؤسسة قبل عرضها على اللجنة لإبلاغ جميع المدرجين بالمحضر بضرورة المراجعة للتأكد من عدم وجود ملاحظات.

٧. في حالة وجود ملاحظات من أحد المتقدمين يتعين عليه التواصل مع الإدارة المختصة عبر البريد الإلكتروني التي بدورها سوف تقوم بفحص الملحوظات والرد عليها أو الأخذ بها أو تلافيها، ويسقط حق أي عضو من أعضاء هيئة التدريب لديه ملاحظة ولم يتواصل مع الإدارة المختصة وفقا للفترة المحددة.

٨. تعلن النتائج النهائية للترقية عبر موقع المؤسسة بعد استكمال إجراءات اعتمادها.

ثانيا

يقوم عضو هيئة التدريب بتعبئة بطاقات الترقية ومرفقاتها وإرسالها للإدارة المختصة حسب آلية إرسال بطاقات الترقية الموضحة بالتعميم المشار إليه.

ثالثا

عضو هيئة التدريب الذي لا يلتزم بتعبئة بطاقة الترقية لا يدرج في محضر الترقية وبذلك يسقط حقه في الترقية.

المادة السابعة
عناصر الترقية بالمفاضلة للوظائف التدريبية

١. التأهيل الزائد

– يتم احتساب نقاط التعليم الزائد بعد الحد الأدنى للمؤهل إذا كان بقرار من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أو لجان التدريب والابتعاث ذات الصلاحية وفق اللوائح المنظمة لذلك، فتحتسب كل سنة تعليمية زائدة عن الحد الأدنى للمؤهل المطلوب للفئة التدريبية بنقطتين والسنة التعليمية لا تقل عن (٣٠) ساعة دراسية على أن لا تحتسب إلا بعد الحصول على الوثيقة والحد الأقصى للمؤهلات العلمية دبلوم الكليات المتوسطة (سنتين)، البكالوريوس (أربع سنوات)، الماجستير (سنتين)، الدكتوراه (أربع سنوات).

– تحتسب شهادات المؤهلات في حالة الابتعاث أو الإيفاد بقرار من المؤسسة اعتبارا من تاريخ تحريرها وإذا لم يتوفر ذلك يكون تاريخ صدور المعادلة من الجهة المختصة هو التالي وخلاف ذلك يكون تاريخ اعتمادها من لجنة التدريب والابتعاث بالمؤسسة هو المعتمد.

٢. الأقدمية

يكون الحد الأقصى لنقاط الأقدمية (١٠) نقاط ويتم احتساب نقاط الأقدمية للمدة الزائدة بعد استكمال المدة النظامية للترقية (أربع سنوات) على أن تحتسب كل سنة بنقطة ويحتسب الجزء من السنة بجزء من النقطة وذلك وفق الشروط الواردة بدليل المؤهلات والخبرات.

٣. التدريب الزائد عن شرط الدخول للترقية

١. يكون الحد الأقصى لنقاط التدريب (٦) نقاط ويجب أن تكون مكتسبة خلال شغله للفئة الوظيفية الحالية ووفقا لما نصت عليه ضوابط احتساب الشهادات المعتمدة من المحافظ.

وتحتسب على النحو التالي:

– التدريب بالأيام يعتبر كل (١٢) يوم نقطة.

– التدريب بالساعات يعتبر كل ثلاث ساعات يوما.

– عند تحديد التدريب بالأيام والساعات يحتسب الأقل.

التدريب بالأيام النقاط الساعات بالأيام
١ ٠,٠٨٣ ٣
٢ ٠,١٦٧ ٦
٣ ٠,٢٥ ٩
٤ ٠,٣٣٣ ١٢
٥ ٠,٤١٧ ١٥
٦ ٠,٥ ١٨
٧ ٠,٥٨٣ ٢١
٨ ٠,٦٦٧ ٢٤
٩ ٠,٧٥ ٢٧
١٠ ٠,٨٣٣ ٣٠
١١ ٠,٩١٧ ٣٣
١٢ ١ ٣٦
١٣ ٣٩
١٤ ٤٢
١٥ ٤٥
١٦ ٤٨
١٧ ٥١
١٨ ٥٤
١٩ ٥٧
٢٠ ٦٠
الحد الأقصى للنقاط في الفئة الوظيفية (٦) نقاط

٤. تقويم الأداء الوظيفي

يكون الحد الأقصى للنقاط (أربع) نقاط تشمل السنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة، وذلك حسب الجدول التالي:

التقييم ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩_١٠٠
ممتاز ٩٠_١٠٠ ١,١٠ ١,٢٠ ١,٣٠ ١,٤٠ ١,٥٠ ١,٦٠ ١,٧٠ ١,٨٠ ١,٩٠ ٢
التقييم ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩
جيد جدا ٨٠ _ ٨٩ ٠,٥٥ ٠,٦٠ ٠,٦٥ ٠,٧٠ ٠,٧٥ ٠,٨٠ ٠,٨٥ ٠,٩٠ ٠,٩٥ ١
التقييم ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩
جيد ٧٠ _ ٧٩ ٠,٠٥ ٠,١٠ ٠,١٥ ٠,٢٠ ٠,٢٥ ٠,٣٠ ٠,٣٥ ٠,٤٠ ٠,٥٠ [?] ٠,٥

٥. الوظائف الإشرافية

يكون الحد الأقصى (٦) نقاط بمعدل (١,٥) نقطة ونصف عن كل سنة، تحتسب للمكلفين بمهام وظائف إشرافية بموجب قرارات صادرة من الإدارة المختصة أو صاحب الصلاحية.

المادة الثامنة

عند تساوي المرشحين في مجموع النقاط يرشح المدرب صاحب المؤهل الأعلى وفي حالة التساوي يرشح الأقدم في الفئة الحالية ثم الأقدم في الفئة السابقة ثم الأكثر خدمة فإن استمر التساوي بين مدربين أو أكثر في مجموع الخدمة فيتم إجراء مسابقة مقفلة بين المتساوين في الخدمة ومن ثم يرشح الأكثر درجة في المسابقة.

المادة التاسعة

الحد الأدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل المسميات الوظيفية يكون وفقا لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات.

المادة العاشرة

لا تحتسب المدد التالية لغرض إكمال المدة اللازمة لاستحقاق الترقية:

١. مدة الإجازة الاستثنائية.

٢. مدة الإعارة الى منشآت القطاع الخاص لمن يمارس مهام ليست ذات علاقة في المجال التدريبي لتخصص عضو هيئة التدريب.

٣. مدد (الابتعاث) أو (الإيفاد للدراسة) أو (الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.

٤. مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.

٥. مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز النظر في ترقية المدرب في الحالات التالية:

١. إذا كان مبتعثا أو موفدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد على ستة أشهر في الداخل أو الخارج.

٢. إذا كان معارا إلى منشآت القطاع الخاص لمن يمارس مهام ليست ذات علاقة في المجال التدريبي لتخصص عضو هيئة التدريب.

٣. إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية.

٤. إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة.

٥. إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.

٦. إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي غير مرض.

المادة الثانية عشرة

في حالة عدم مباشرة المدرب مهام الوظيفة المرقى عليها وتقديمه اعتذارا خطيا بذلك فإن إلغاء قرار الترقية وإعادته للفئة السابقة يتوقف على موافقة صاحب الصلاحية مع توفر وظيفة شاغرة مناسبة له لإعادته لشغلها.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للمحافظ الموافقة على ترقية المدربين المستحقين للترقية ممن سوف يحالون على التقاعد لبلوغهم السن النظامية لشاغلي الفئات الوظيفية التدريبية (ج _ ب _ أ_ أول ب) بعد التحقق من توفر كافة الشروط وعدم وجود ما يمنع نظاما من الترقية دون مفاضلة مع غيرهم وتكون الأقدمية هي المعيار للمفاضلة بين المستحقين للترقية ممن سوف يحالون على التقاعد لبلوغ السن النظامي.

المادة الرابعة عشرة

تفوض لجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريب باتخاذ ما تراه حيال اعتماد البرامج والدورات التدريبية التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريب قبل اعتماد ضوابط احتساب الشهادات التدريبية بعد التحقق من مدى ملاءمتها مع التعليمات المطبقة لدى لجنة التدريب والابتعاث بالمؤسسة.

المادة الخامسة عشرة

تصدر ضوابط احتساب الشهادات التدريبية بقرار من المحافظ.

المادة السادسة عشرة

لمجلس الإدارة الحق في التعديل والتفسير.

المادة السابعة عشرة

تحل هذه الضوابط محل لائحة معايير المفاضلة لترقية مدربي المؤسسة لعام ١٤٣٧هـ ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1441هـ

English

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها:

المؤسسة:
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

مجلس الإدارة:
مجلس إدارة المؤسسة.

المحافظ:
محافظ المؤسسة.

الإدارة المختصة:
الإدارة العامة لشؤون المتدربين.

الوحدة التدريبية:
المنشآت الحكومية التي تدرب فيها المؤسسة بمختلف أنماطها التنظيمية وأسمائها وأماكنها، ومن ذلك الكليات التقنية بنين وبنات وفروعها والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب في السجون.

مجلس الوحدة التدريبية:
مجلس أي من الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة.

مجلس القسم:
مجلس أي قسم تدريبي من أقسام الوحدة التدريبية.

العميد:
من يكلف عميدا لإحدى الكليات التقنية للبنين والبنات التابعة للمؤسسة.

المدير:
من يكلف مديرا لأحد المعاهد التابعة للمؤسسة.

وكيل شؤون المتدربين:
من يكلف وكيلا لشؤون المتدربين بإحدى الوحدات التدريبية للبنين والبنات التابعة للمؤسسة.

وكيل التدريب:
من يكلف وكيلا للتدريب بإحدى الوحدات التدريبية للبنين والبنات التابعة للمؤسسة.

المتدرب:
الملتحق أو الملتحقة بالتدريب بإحدى التخصصات أو البرامج في أي من الوحدات التدريبية.

المتدرب المستجد:
المتدرب الذي يتم قبوله بالوحدة التدريبية ولا يزال في المستوى الأول من الخطة التدريبية.

المتدرب المستمر:
المتدرب الذي أنهى فصلا تدريبيا أو أكثر.

المتدرب الزائر:
المتدرب الذي يلتحق بالتدريب في بعض المقررات التدريبية بوحدة تدريبية أخرى بالمؤسسة أو خارجها.

المدة النظامية:
هي عدد فصول الخطة التدريبية متضمنة فصول التعثر والانسحاب الفصلي.

التخصص:
مجال التدريب الملتحق به المتدرب.

البرنامج التدريبي:
خطة تدريبية متكاملة في تخصص محدد يؤدي إلى منح شهادة محددة.

الخطة التدريبية:
مجموعة من المقررات التدريبية والتي تشكل في مجموعها متطلبات التخرج التي يجب على المتدرب اجتيازها بنجاح للحصول على شهادة التخرج من البرنامج التدريبي الملتحق به.

المستوى التدريبي:
هو الدال على المرحلة التدريبية للمتدرب وفق الخطة التدريبية المعتمدة.

العام التدريبي:
فصلان تدريبيان رئيسيان وفصل صيفي إن وجد وفق التقويم التدريبي المعتمد.

الفصل التدريبي:
مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعا تدرب خلالها مقررات تدريبية ولا تدخل ضمنها فترتا الإعداد والتقويم النهائي وفق التقويم التدريبي المعتمد.

المقرر:
مادة تدريبية محددة ضمن الخطة التدريبية للبرنامج التدريبي تنفذ في فصل تدريبي محدد.

التدريب الذاتي:
أسلوب تدريب يعتمد على نشاط المتدرب بمجهوده الذاتي باستخدام التقنيات الحديثة والوسائل التدريبية المساندة.

البرنامج المرن:
نموذج تدريبي يرتكز على نظام الوحدات، ويمكن للمتدرب فرصة الخروج لسوق العمل والعودة لمسار التدريب.

التدريب المدمج:
تدريب يجمع بين التدريب المباشر والتدريب الإلكتروني.

الفصول الافتراضية:
تدريب يتم من خلال منصات التدريب الإلكترونية.

المتطلب:
مقرر يجب اجتيازه لكي يتمكن المتدرب من تسجيل مقرر آخر.

التقويم:
المعيار الذي يحكم من خلاله على مستوى المتدرب باستخدام أدوات القياس المختلفة.

الساعة التدريبية المعتمدة:
المحاضرة النظرية الأسبوعية أو التدريب العملي أو الميداني الأسبوعي ومدته لا تقل عن (٥٠) خمسين دقيقة.

ساعة الاتصال:
الحصة التدريبية للتدريب الفعلي خلال الأسبوع.

الدرجة النهائية:
مجموع درجات التقويم التي يحصل عليها المتدرب لكل مقرر في نهاية الفصل التدريبي وتحسب من مائة درجة (١٠٠).

السجل التدريبي:
كشف يشمل المعلومات الأساسية للمتدرب والمقررات التي تدرب عليها في كل فصل تدريبي، والدرجات النهائية التي حصل عليها بكل مقرر.

المعدل الفصلي:
هو مجموع نقاط المقررات التي حصل عليها المتدرب في فصل تدريبي على مجموع الساعات المعتمدة لجميع المقررات التي تدرب عليها في ذلك الفصل، وتحتسب النقاط لكل مقرر بضرب عدد الساعات التدريبية المعتمدة في وزن التقدير.

المعدل التراكمي:
هو مجموع النقاط التي حصل عليها المتدرب في جميع المقررات منذ التحاقه بالوحدة التدريبية على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات.

التدريب التعاوني:
هو عبارة عن مقرر تدريبي يأتي من ضمن الخطط المعتمدة، وينفذ بالتكامل مع قطاع الأعمال، حيث تتاح الفرصة للمتدرب لاستكمال مهاراته التدريبية في مجال تخصصه.

شهادة التخرج:
وثيقة رسمية معتمدة تصدر من الوحدة التدريبية تفيد بإنهاء المتدرب البرنامج التدريبي بنجاح، وتشمل البيانات الأساسية للمتدرب وتقديره ومعدله وتخصصه وتاريخ تخرجه.

وزن التقدير:
وصف للدرجة النهائية التي حصل عليها المتدرب في المقرر، ويشار إليها برقم ورمز أبجدي.

التقدير العام:
وصف للمعدل التراكمي الذي حصل عليه المتدرب.

العبء التدريبي:
عدد الساعات التدريبية المعتمدة التي يسمح تسجيلها للمتدرب في الفصل التدريبي، وفق حد أعلى وأدنى.

طي القيد:
قرار إداري يصدر بحق المتدرب بناء على رغبته أو نتيجة انقطاعه عن التدريب.

الانسحاب:
طلب المتدرب المنتظم التوقف عن التدريب لفصل تدريبي واحد.

التأجيل:
طلب المتدرب تأجيل التدريب إلى الفصل الذي يلي الفصل الذي طلب تأجيله.

الفصل:
قرار إداري يصدر بحق المتدرب لتعثره تدريبيا، أو مخالفته لقواعد السلوك.

الخريج:
المتدرب الذي أنهى جميع متطلبات التخرج وفق الخطة التدريبية، واجتاز جميع المقررات بنجاح.

قواعد السلوك:
ضوابط وتعليمات تحدد السلوك العام الواجب على المتدرب الالتزام به خلال وجوده في الوحدة التدريبية أو منشآت سوق العمل أثناء فترة برنامج التدريب التعاوني، كما تحدد الإجراءات اللازمة لتقويم سلوكه.

التعليمات التنفيذية:
هي نصوص تفسيرية لللائحة الأساسية للتدريب والتقويم ويتم اعتمادها من المحافظ.

الفصل الثاني
نظام القبول

المادة الثانية

يحدد عدد المتدربين الذين يمكن قبولهم في كل فصل تدريبي، بناء على الطاقة الاستيعابية القصوى للبرنامج التدريبي في الوحدة التدريبية، ويفاضل بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط القبول، وفق المعايير التي تراها المؤسسة لكل برنامج تدريبي.

المادة الثالثة

يشترط للقبول بالوحدات التدريبية ما يلي:

١. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية ويجوز قبول غير السعوديين وفق التعليمات المنظمة لذلك.

٢. أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للقبول في البرنامج التدريبي المتقدم له وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية.

٣. ألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، ويستثنى من ذلك التدريب في برامج الفترة المسائية.

٤. أن يكون لائقا طبيا للبرنامج والتخصص المتقدم له.

٥. ألا يكون مفصولا تأديبيا من أي جهة تدريبية أو تعليمية.

٦. أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

الفصل الثالث
نظام التدريب

المادة الرابعة

١. يقسم العام التدريبي إلى فصلين تدريبيين رئيسين وفصل صيفي إن وجد ويكون اختياري بضوابط محددة وفق التقويم التدريبي المعتمد.

٢. لا تقل مدة التدريب في كل فصل تدريبي عن خمسة عشر أسبوعا ولا تدخل ضمنها فترتا الإعداد والتقويم النهائي، وفقا للتقويم التدريبي المعتمد.

٣. تكون الإجازة بين الفصلين وفق التقويم التدريبي.

٤. يجوز إضافة فترة تدريبية بعد نهاية الفصل التدريبي الثاني تقدم فيها برامج تدريبية مساندة لا تقل مدتها عن ثلاثة أسابيع.

٥. يتدرج المتدرب في التدريب وإنهاء المقررات والانتقال من مستوى تدريبي إلى آخر وفق الخطة التدريبية للبرنامج التدريبي.

الفصل الرابع
المواظبة والانتظام في التدريب

المادة الخامسة

١. يلغى قبول المتدرب المستجد إذا لم ينتظم في التدريب خلال الأسبوع الأول من بدء التدريب، دون عذر يقبله عميد – مدير الوحدة التدريبية.

٢. يحرم المتدرب من الاستمرار في التدريب إذا زادت نسبة غيابه عن عشرين في المائة (٢٠٪) من المحاضرات النظرية والدروس العملية أو الميدانية للمقرر التدريبي خلال الفصل التدريبي، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).

٣. يلتزم المتدرب بقواعد السلوك، ويوجه للمتدرب المخالف الإنذارات اللازمة، ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة في حال مخالفته.

الفصل الخامس
التأجيل والانسحاب

المادة السادسة

١. يجوز للمتدرب التقدم بطلب تأجيل بدء التدريب لعذر يقبله وكيل الوحدة التدريبية لشؤون المتدربين، على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلا تدريبيا واحدا، ولعميد / لمدير الوحدة التدريبية الاستثناء من هذا الشرط لفصل تدريبي ثان، ولمرة واحدة فقط، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.

٢. يجوز للمتدرب الانسحاب من الفصل التدريبي ولمرة واحدة فقط ولمجلس الوحدة الاستثناء لفصل آخر دون أن يعد راسبا إذا تقدم بعذر يقبله وكيل الوحدة التدريبية لشؤون المتدربين قبل انقضاء نصف الفصل التدريبي، ولمجلس الوحدة التدريبية الاستثناء من هذه المدة، بناء على الظروف التي يقدمها المتدرب.

٣. يحتسب الفصل التدريبي المنسحب منه المتدرب من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، ويرصد له تقدير منسحب بعذر (ع) أو (W).

الفصل السادس
التحويل والانتقال والمتدرب الزائر والمعادلة

المادة السابعة

يجوز للمتدرب ولمرة واحدة فقط التحويل من برنامج إلى آخر مماثل له في الشهادات الممنوحة بنهاية البرنامج.

المادة الثامنة

يجوز انتقال المتدرب لمرة واحدة فقط من وحدة تدريبية إلى أخرى مماثلة قبل بداية الفصل التدريبي بموافقة مديري / عميدي الوحدتين التدريبيتين، ولمجلس الوحدة التدريبية المنتقل منها الاستثناء لمرة أخرى، إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة التاسعة

يجوز للمتدرب أن يكون متدربا زائرا لوحدة تدريبية أخرى تابعة للمؤسسة، أو خارجها وتعادل مقرراته بخطته التدريبية وفق التعليمات التنفيذية المنظمة لذلك.

المادة العاشرة

يجوز معادلة المقررات المكافئة لمقررات الخطة التدريبية للبرنامج للمتدرب الذي كان في مؤسسة تعليمية أخرى وفق ضوابط المعادلة المعتمدة في المؤسسة.

الفصل السابع
المكافآت والإنذارات والفصل وطي القيد وإعادة القيد

المادة الحادية عشرة

١. تصرف مكافأة شهرية للمتدرب المنتظم بالوحدة التدريبية وفق اللوائح والتعليمات التنفيذية المنظمة لذلك.

٢. توقف مكافأة المتدرب في الحالات التالية:

أ- المتدرب الذي تجاوز المدة النظامية لإنهاء متطلبات التخرج.

ب- المتدرب المنسحب أو المؤجل للتدريب.

ج- المتدرب الحاصل على إنذار نتيجة تعثره في التدريب وحصوله على معدل تراكمي أقل من (٢).

٣. لا يتم صرف المكافأة الشهرية للمتدرب الموفد.

المادة الثانية عشرة

١. يوجه للمتدرب انذار كتابي أو إلكتروني عند انخفاض معدله التراكمي، وفق التعليمات التنفيذية.

٢. يفصل المتدرب تأديبيا من الوحدة التدريبية عند ارتكابه مخالفة سلوكية تقتضي ذلك، وفق قواعد السلوك.

٣. يفصل المتدرب إذا حصل على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارات متفرقة خلال فترة التدريب.

المادة الثالثة عشرة

١. يجوز طي قيد المتدرب بناء على طلبه.

٢. يطوى قيد المتدرب المنقطع عن التدريب لمدة أسبوعين متتاليين خلال الفصل التدريبي، ويستثنى من ذلك من يتقدم بعذر يقبله مجلس الوحدة التدريبية.

٣. يمكن للمتدرب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله السابق، بعد موافقة مجلس الوحدة التدريبية بتوصية من مجلس القسم، على ألا تتجاوز مدة الانقطاع فصلين تدريبيين وتستثنى من ذلك البرامج المرنة لطبيعتها، ولمجلس الوحدة التدريبية الاستثناء من ذلك ولمدة فصل ثالث إذا دعت الحاجة لذلك وفق دراسة الحالة، ويعاد قيده بقرار من مجلس الوحدة التدريبية.

الفصل الثامن
التقييم والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي والعبء التدريبي

المادة الرابعة عشرة

يكون تقييم المتدرب في الوحدة التدريبية باستخدام وسائل التقويم المختلفة مثل الاختبارات والتمارين والتقارير والمشاريع ونحوها من الوسائل التي يمكن الحكم من خلالها على مستوى المتدرب في المهارات والمعارف المحددة لكل مقرر.

المادة الخامسة عشرة

تحدد الدرجة النهائية للمقرر التدريبي وتحسب من (١٠٠) درجة، وتحدد التعليمات التنفيذية المنظمة طريقة توزيعها على وسائل التقويم المختلفة.

المادة السادسة عشرة

يجتاز المتدرب المقرر التدريبي عند إتقانه الحد الأدنى من المعارف والمهارات المحددة للمقرر وحصوله على درجة النجاح وفق التعليمات التنفيذية، ويرصد له التقدير الذي حصل عليه في سجله التدريبي.

المادة السابعة عشرة

١. يجوز إعطاء المتدرب في حالة عدم تمكنه من استكمال متطلبات اجتياز المقرر التدريبي -بعد اعتماد رئيس القسم- تقدير غير مكتمل ويرصد له تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، على أن تستكمل متطلبات المقرر في موعد لايتجاوز نهاية الفصل التدريبي التالي وترصد له الدرجة التي يستحقها.

٢. يجوز للمتدرب طلب إعادة تقييمه في مقرر أو أكثر خلال مدة أقصاها الأسبوع الأول من الفصل الذي يليه، وفق الضوابط المدرجة بالتعليمات التنفيذية.

المادة الثامنة عشرة

تحسب النقاط والتقديرات التي يحصل عليها المتدرب في كل مقرر تدريبي بالوحدات التدريبية وفق جدول الرموز والتقديرات المحدد في التعليمات التنفيذية.

المادة التاسعة عشرة

١. يستخدم نظام النقاط في احتساب المعدل الفصلي والتراكمي لمتدربي البرامج التدريبية في الكليات التقنية والمعاهد، وتضاف النسبة المئوية في احتساب المعدل لمتدربي برامج المعاهد.

٢. تحدد عدد الساعات التدريبية المعتمدة التي ينبغي على المتدرب تسجيلها في الفصل التدريبي بما يتناسب مع معدله التراكمي، ووفق التعليمات التنفيذية المنظمة لذلك.

٣. يسمح بالحذف والإضافة لمتدربي الكليات التقنية والمعاهد خلال الأسبوع الأول من الفصل التدريبي، ويسمح بالحذف فقط حتى نهاية الأسبوع السادس على ألا يقل عدد الساعات المسجلة عن الحد الأدنى ووفق الضوابط المنظمة في التعليمات التنفيذية.

الفصل التاسع
التدريب التعاوني والمشاريع الانتاجية وطرق التدريب

المادة العشرون

يعتبر التدريب التعاوني أو المشاريع الانتاجية جزء من البرنامج التدريبي وينفذ في منشآت سوق العمل أو الوحدة التدريبية ويقوم باعتباره مقررا تدريبيا، وينفذ وفق الضوابط المنظمة لذلك.

المادة الحادية والعشرون

يجوز استخدام عدة طرق في التدريب باستخدام التقنيات الحديثة مثل التدريب المدمج أو التدريب الذاتي أو الفصول الافتراضية، وكذلك أساليب التدريب المختلفة مثل البرامج المرنة، وتنفذ وفق الضوابط المنظمة لذلك.

الفصل العاشر
التخرج

المادة الثانية والعشرون

١. يتخرج المتدرب من البرنامج التدريبي بعد إنهاء جميع متطلباته بنجاح على ألا يقل معدله التراكمي عن ٢,٠٠ من ٥,٠٠ لخريجي الكليات والمعاهد ولا تقل نسبته المئوية عن ٥٠ من ١٠٠ لخريجي برامج المعاهد.

٢. لمجلس الوحدة التدريبية وبناء على توصية مجلس القسم المختص معالجة وضع المتدرب المتخرج من برامج الكليات أو المعاهد والذي يقل معدله التراكمي عن (٢,٠٠ من ٥,٠٠) وفق القواعد التنفيذية المنظمة لذلك.

٣. يمنح المتدرب شهادة تخرج وسجلا تدريبيا من الوحدة التدريبية التي ينتمي إليها عند اجتيازه لكامل متطلبات الخطة التدريبية بنجاح.

٤. يكون التقدير العام للمتدرب عند تخرجه بناء على معدله التراكمي كالآتي:

م التقدير العام عند التخرج الكليات والمعاهد النسبة المئوية بالمعاهد
١ (ممتاز) إذا كان المعدل التراكمي / النسبة من ٤,٥٠ إلى ٥,٠٠ من ٩٠ إلى ١٠٠
٢ (جيد جدا) إذا كان المعدل التراكمي / النسبة من ٣,٧٥ إلى أقل من ٤,٥٠ من ٧٥ إلى أقل من ٩٠
٣ (جيد) إذا كان المعدل التراكمي / النسبة من ٢,٧٥ إلى أقل من ٣,٧٥ من ٦٥ إلى أقل من ٧٥
٤ (مقبول) إذا كان المعدل التراكمي / النسبة من ٢,٠٠ إلى أقل من ٢,٧٥ من ٥٠ إلى أقل من ٦٥

المادة الثالثة والعشرون

يمنح المتدرب المتفوق مرتبة الشرف الأولى أو الثانية، وفق التعليمات التنفيذية المنظمة لذلك.

الفصل الحادي عشر
الخدمات التدريبية المساندة

المادة الرابعة والعشرون

تقدم الوحدة التدريبية الخدمات الإرشادية والتوجيهية التي تسهم في تفوق المتدرب وتهيئة البيئة المناسبة للتدريب.

المادة الخامسة والعشرون

تزاول الأنشطة الغير مرتبطة بالمقررات التدريبية، وتكون موجهة للمتدرب وفق الخطط المعتمدة.

الفصل الثاني عشر
أحكام عامة

المادة السادسة والعشرون

تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح تنظيمية في موضوعها، وتسري على الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة.

المادة السابعة والعشرون

يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرار مجلس الإدارة لها.

المادة الثامنة والعشرون

يعتمد المحافظ التعليمات التنفيذية المفسرة لمواد هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي 1441هـ

English

(النسخة الخامسة ١٤٤١هـ – ٢٠٢٠م)

هذه القواعد مفسرة للائحة التدريب الأهلي المعتمدة من مجلس الإدارة بالجلسة رقم (١٠٨) وتاريخ ١٦-٤-١٤٤٠هـ

القاعدة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يتضمن السياق عبارة واضحة الدلالة تقتضي خلاف ذلك:

المؤسسة:
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المحافظ:
محافظ المؤسسة.

اللائحة:
لائحة التدريب الأهلي.

القواعد التنفيذية:
القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة.

الرخصة:
موافقة المؤسسة على الاستثمار في التدريب.

المنشأة التدريبية:
المنشأة التدريبية المرخصة من المؤسسة.

البرامج التدريبية:
برامج غير أكاديمية مختلفة الأشكال والمستويات والمدد.

الدبلوم التدريبي:
برنامج تدريبي مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات.

البرنامج التأهيلي:
برنامج تدريبي مدته من سنة إلى أقل من سنتين.

الدورة التأهيلية:
برنامج تدريبي مدته أكثر من شهر إلى أقل من سنة، وعدد ساعاته التدريبية أكثر من (٦٠) ستين ساعة.

الدورة التطويرية:
برنامج تدريبي لا تزيد مدته على شهر واحد، وعدد ساعاته التدريبية لا تزيد على (٦٠) ستين ساعة.

معهد التدريب العالي:
منشأة تدريبية تقدم الدبلومات التدريبية، والبرامج التأهيلية، والدورات التأهيلية، والدورات التطويرية.

معهد التدريب:
منشأة تدريبية تقدم الدورات التأهيلية والتطويرية فقط.

مركز التدريب:
منشأة تدريبية تقدم الدورات التطويرية فقط.

المستثمر:
طالب الحصول على الرخصة.

نشاط التدريب:
التدريب بكافة أشكاله ومستوياته، ومدده، أو الإعلان عنه، أو التسجيل فيه، أو قبول متدربين، أو عقد اختبارات، أو منح شهادات.

المجال التدريبي:
المجال الذي تندرج تحته دورات تطويرية في التخصص نفسه.

البرامج التدريبية الجاهزة:
برامج أعدتها المؤسسة.

البرامج التدريبية الجديدة:
برامج تقدمها المنشأة التدريبية للمؤسسة لدراسة اعتمادها.

البرامج التدريبية المعدلة:
برامج معتمدة للمنشأة التدريبية تقدمها للمؤسسة لدراسة تعديلها باستثناء البرامج التدريبية الجاهزة.

تفعيل البرامج:
موافقة المؤسسة للمنشأة التدريبية على مزاولة النشاط التدريبي.

تجميد البرامج المفعلة:
موافقة المؤسسة للمنشأة التدريبية على إيقاف تفعيل البرامج الكلي أو الجزئي.

إلغاء البرامج المفعلة:
موافقة المؤسسة للمنشأة التدريبية على إلغاء تفعيل البرامج الكلي أو الجزئي.

تفعيل البرامج المجمدة:
موافقة المؤسسة للمنشأة التدريبية على إعادة تفعيل البرامج الكلي أو الجزئي بعد تجميده.

تحويل خطة تدريبية:
تحويل خطة تدريب في المنشأة التدريبية من نظام تدريبي إلى آخر (ربعي، فصلي….إلخ).

الإشعار:
خطاب كتابي أو إلكتروني يوجه للمنشأة التدريبية جراء مخالفة اقتضت الإشعار بها.

الإنذار:
خطاب كتابي أو إلكتروني يوجه للمنشأة التدريبية جراء مخالفة اقتضت الإنذار بها.

الإيقاف المؤقت:
خطاب كتابي أو إلكتروني يوجه للمنشأة التدريبية جراء مخالفة اقتضت إيقافا مؤقتا لرخصة التدريب.

تعليمات التدريب:
التعليمات الصادرة من المؤسسة؛ لتنظيم القبول والتسجيل والتدريب، والاختبارات، وإصدار الشهادات في المنشأة التدريبية.

اتفاقية التدريب:
اتفاقية بين المنشأة التدريبية وجهة أكاديمية أو تدريبية على تقديم المنشأة لبرامج تلك الجهة.

القاعدة الثانية
إصدار الرخصة

الشروط المطلوبة في المستثمر المحلي

١. المؤسسات، والشركات المحلية يشترط ما يلي:

أ. سجل تجاري ساري المفعول.

ب. تعين وكيلا شرعيا عنها، أو ممثلا مفوضا لها.

ت. أن يكون كافة الشركاء في الشركات سعوديي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

٢. الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في تقديم التدريب لغير موظفيها يشترط ما يلي:

أ. أن يكون لديها ترخيص حكومي.

ب. أن يكون نظامها يسمح بذلك.

ت. أن تعين وكيلا شرعيا عنها، أو ممثلا مفوضا لها.

٣. الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من سلطات مختصة، أو بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سام التقدم بطلب رخصة تدريب مجاني وفقا للقواعد المنظمة لذلك، ويعفى من دفع المقابل المالي لجميع الخدمات؛ باشتراط ما يلي:

أ. أن يكون التدريب مجانيا.

ب. ألا تستخدم المنشأة التدريبية وسيلة للحصول على دعم عيني، أو نقدي، أو جمع تبرعات بأي شكل كان.

الشروط المطلوبة في المستثمر الأجنبي

١. أن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسميا في بلدها الأم.

٢. أن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب.

٣. أن يكون لديها رخصة استثمار في مجال التدريب من الهيئة العامة للاستثمار.

٤. أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول.

٥. تعيين وكيل شرعي، أو ممثل مفوض عنها.

أحكام عامة

١. يلتزم مالك المنشأة التدريبية بالاسم المعتمد لها في الرخصة في لوحتها الخارجية، وإعلاناتها ومطبوعاتها، ووثائقها الرسمية وأختامها، وكافة تعاملاتها.

٢. للمؤسسة الموافقة للشركات التي يملكها مستثمر سعودي / خليجي وشركة تدريب أجنبية؛ شريطة أن تتوفر في الشريك الأجنبي الشروط المطلوبة في المستثمر الأجنبي.

القاعدة الثالثة
إجراءات الحصول على الرخصة

يتقدم المستثمر، أو وكيله الشرعي، أو الممثل المفوض عنه بطلب الحصول على الرخصة مرفقا به:

١. استيفاء المتطلبات الرئيسة من الجهات ذوات العلاقة:

أ. وزارة التجارة.

ب. البريد السعودي.

ت. الهيئة العامة للاستثمار (للمستثمر الأجنبي).

ث. الترخيص الحكومي (الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة).

٢. عقد التأسيس للشركات.

٣. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة.

٤. سداد المقابل المالي (٢٠٠٠ ريال دراسة طلب).

أحكام عامة

١. مدة الرخصة (٥) خمس سنوات.

٢. تلتزم المنشآت التدريبية المرخصة في مزاولتها نشاطها بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٣. تعد الرخصة ملغاة بانتهائها.

٤. كافة الاعتمادات التي تصدر بناء على الرخصة تابعة للرخصة.

٥. للمؤسسة الموافقة على طلب تغيير نوع المنشأة بعد استيفاء متطلبات التغيير.

القاعدة الرابعة
اعتماد البرامج التدريبية، أو تعديلها، تحويل خطة تدريبية وفق النظام التدريبي، أو التدريب الإلكتروني

يتقدم المستثمر بطلب اعتماد البرنامج التدريبي، أو بطلب تحويل خطة تدريبية بعد استيفاء ما يلي:

١. سداد المقابل المالي لاعتماد البرامج وفقا للجدول التالي:

نوع البرنامج الدبلوم التدريبي البرنامج التأهيلي الدورة التأهيلية الدورة التطويرية
جديد ١٥٠٠٠ ريال ٨٠٠٠ ريال ٤٠٠٠ ريال ٢٠٠٠ ريال
معدل ١٠٠٠٠ ريال ٦٠٠٠ ريال ٢٥٠٠ ريال ٢٠٠٠ ريال
جاهز ٧٠٠٠ ريال ٤٠٠٠ ريال ٢٠٠٠ ريال ١٠٠٠ ريال
تحويل خطة تدريبية ٢٠٠٠ ريال

٢. سداد المقابل المالي لطلب التدريب الإلكتروني (٢٠٠٠ ريال)، و(١٠٠٠ ريال) لكل زيارة إضافية حال الرغبة في ذلك.

٣. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة.

أحكام عامة

١. للمؤسسة اعتماد البرامج التدريبية، أو إعادتها لتعديلها، أو رفضها.

٢. يجوز للمنشأة التدريبية التغيير في البرامج التدريبية المعتمدة بعد موافقة المؤسسة.

٣. تلتزم المنشأة التدريبية بإعداد المقررات والحقائب التدريبية وفق البرامج التدريبية المعتمدة، وتقديمها للمؤسسة.

٤. البرامج التدريبية الجديدة المعتمدة لمنشأة تدريبية تعتمد باعتبارها برامج جاهزة لمنشأة تدريبية أخرى عائدة لمالك المنشأة التدريبية نفسه.

٥. تعتمد البرامج التدريبية الجديدة المعتمدة لمنشأة تدريبية باعتبارها برامج تدريبية جديدة لمنشأة تدريبية أخرى بعد موافقة مالكها، ولا يحق لها التقدم بطلب التعديل عليها.

٦. تلتزم المنشأة التدريبية بنظام حماية حقوق الملكية الفكرية.

القاعدة الخامسة
مقر المنشأة التدريبية

شروط ومواصفات عامة

١. أن يكون المقر مستقلا، وله مدخل خاص به.

٢. أن يكون المقر مخصصا لنشاط التدريب المرخص من المؤسسة فقط، مع مراعاة ما ورد في القاعدة (الواحدة والثلاثين).

٣. أن يكون للمنشأة التدريبية لوحة خارجية تحتوي على الاسم المعتمد للمنشأة، وشعار المؤسسة، وعبارة (تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني).

٤. أن يكون للمنشأة التدريبية لوحة على مدخلها الخاص موضحا فيها الاسم المعتمد، وساعات الدوام.

٥. الالتزام بما تشترطه السلطات المختصة ذوات العلاقة.

٦. للمؤسسة مراعاة بعض الأنشطة التدريبية من بعض الشروط الواردة أعلاه.

شروط ومواصفات خاصة

١. الحد الأدنى لمساحات ومواصفات المقر للمنشأة التدريبية الموضحة في الجدول التالي:

شروط المقر مساحة المقر صالة الاستقبال مكتب المدير مكتب المشرفين مكتب المدربين الفصل النظري معمل التدريب استراحة المتدربين المصلى دورات المياه
معهد تدريب عالي ٤٠٠ م٢ متطلب متطلب متطلب متطلب حسب الطاقة الاستيعابية للبرامج المفعلة حسب الطاقة الاستيعابية للبرامج المفعلة حسب الطاقة الاستيعابية للبرامج المفعلة حسب عدد المتدربين والعاملين بالمنشأة حسب عدد المتدربين والعاملين بالمنشأة
معهد تدريب ٢٠٠ م٢
مركز تدريب ٨٥ م٢ مساحة مناسبة حسب طبيعة المجال

٢. للمؤسسة الاستثناء من الحد الأدنى من المساحات المذكورة حسب نوع وخصوصية البرنامج التدريبي.

أحكام عامة

١. تلتزم المنشأة التدريبية بتحقيق معايير جودة البيئة التدريبية المطلوبة حسب البرامج المعتمدة، وبما يحقق متطلبات السلامة.

٢. توفير بيئة العمل المناسبة للهيئة التدريبية والإدارية.

٣. يجب أن يكون عدد ومساحات الفصول النظرية والمعامل متوافقا مع متطلبات البرامج التدريبية المطلوب تفعيلها، وعدد المتدربين.

القاعدة السادسة
الهيئة الإدارية

أولا
الشروط العامة في الهيئة الإدارية

١. أن يكون سعودي الجنسية، أو ممن تنطبق عليه تنظيمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢. أن يكون متفرغا للعمل بالمنشأة التدريبية وقت ساعات العمل بالمنشأة.

٣. ألا يكون موظفا حكوميا.

٤. التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

٥. يستثنى من الشرط الثالث والرابع الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة التي تقدم تدريبها بالمجان.

ثانيا
مدير المنشأة التدريبية

يشترط في مدير المنشأة التدريبية مع ما ذكر في أولا أعلاه؛ التالي:

١. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية، ويستثنى من ذلك مدير معهد التدريب، أو مركز التدريب، فيجوز أن يكون حاصلا على دبلوم معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية.

٢. اجتياز المقابلة الشخصية، وللمؤسسة الإعفاء منها.

ثالثا
موظف الاستقبال

يشترط في موظف الاستقبال مع ما ذكر في أولا أعلاه؛ التالي:

١. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

٢. ألا يقل مؤهله عن الكفاءة المتوسطة، مع حصوله على دورة تأهيلية في مجال الوظيفة، أو دورات تدريبية معتمدة لا تقل عن شهر.

رابعا
الوظائف الإدارية

يشترط في الموظف الإداري مع ما ذكر في أولا أعلاه؛ أن يكون حاصلا على دبلوم معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية.

خامسا
الوظائف الفنية

يشترط في الموظف الفني أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية، ويستثنى من ذلك سعودي الجنسية؛ فيجوز أن يكون حاصلا على دبلوم معتمد، لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية.

أحكام عامة

١. تلتزم المنشأة التدريبية بتعيين موظف إداري واحد على الأقل.

٢. تلتزم المنشأة التدريبية باعتماد أي موظف من المؤسسة قبل مباشرته العمل.

٣. إشعار المؤسسة حال إنهاء خدمات أي من العاملين بالمنشأة التدريبية، مع تقديم بديل عنه خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمات، ما لم تكن لأسباب تقبلها المؤسسة.

٤. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله تأديبيا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية.

٥. توفير حراسة أمنية لمنشآت التدريب وفقا لاشتراطات الجهات ذوات العلاقة.

٦. الالتزام بتسجيل الهيئة الإدارية في التأمينات الاجتماعية خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد المؤسسة.

٧. ألا يزاول الموظف مهاما خلافا لما تم اعتماده إلا بموافقة المؤسسة.

٨. سداد مبلغ (١٠٠٠ ريال دراسة طلب الاعتماد) لغير السعوديين ومن في حكمهم.

القاعدة السابعة
الهيئة التدريبية

يلتزم مالك المنشأة التدريبية بتوفير هيئة تدريبية بناء على متطلبات البرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسة وفق التالي:

١. أن يكون سعودي الجنسية، وفي حال عدم توفر مدرب سعودي فيمكن التعاقد مع غير السعوديين.

٢. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في التخصص، وللمؤسسة قبول السعودي الحاصل على دبلوم معتمد مدته سنتان أو أكثر في التخصص بعد الثانوية لتدريب الدورات التأهيلية والتطويرية.

٣. ألا يقل تقديره عن جيد، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات مدربا في مجال التخصص، وللمؤسسة إجراء مقابلة لمن هم أقل من ذلك، ويستثنى المدرب السعودي من شرطي: التقدير، والخبرة.

٤. المدرب غير السعودي لا بد أن تكون لديه علاقة تعاقدية نظامية مع المنشأة التدريبية أو مالكها، وبمهنة مدرب وما في حكمها.

٥. ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما، ولا يزيد على خمسة وستين عاما، وللسعودي الحد الأدنى عشرون عاما.

٦. اجتياز المقابلة الشخصية، واختبارات التقييم التي تقررها المؤسسة.

٧. توفير مشرف لكل دبلوم أو برنامج تأهيلي، أو مجموعة من الدبلومات أو البرامج التأهيلية المتشابهة التي تندرج ضمن تخصص عام واحد، شريطة أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير، أو البكالوريوس في التخصص، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريب؛ ويجوز تكليف أحد المدربين ممن تنطبق عليه الشروط أن يكون مشرفا على دبلوم، أو برنامج تأهيلي واحد، مع جدول مخفض لا يزيد على (١٢) ساعة؛ ويستثنى السعوديون من شرطي: التقدير، والخبرة.

٨. سداد مبلغ (١٠٠٠ ريال دراسة طلب)، ويستثنى من ذلك المدرب / المشرف السعودي المتفرغ كليا.

٩. سداد مبلغ (٥٠٠ ريال دراسة طلب تأشيرة زيارة).

١٠. التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

١١. للمؤسسة الاستثناء من شرطي المؤهل والتقدير لمدربي بعض المهن والحرف في مجال الدورات التطويرية.

أحكام عامة

١. يلتزم مالك المنشأة التدريبية باعتماد أي مدرب من المؤسسة قبل مباشرته التدريب.

٢. يلتزم مالك المنشأة التدريبية بإشعار المؤسسة حال إنهاء خدمات أي من المدربين بالمنشأة، مع تقديم بديل عنه خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمات، بما لا يخل بالعملية التدريبية، ما لم تكن لأسباب تقبلها المؤسسة.

٣. يجب أن يكون المدرب حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله تأديبيا من الخدمة العامة، أو أبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسباب تأديبية.

٤. لمالك المنشأة التدريبية التعاون مع المدربين السعوديين حملة الشهادة الجامعية كحد أدنى، بعد موافقة جهة عملهم، واعتمادهم من المؤسسة، مع مراعاة ألا يزيد عدد المتعاونين في التخصص على ٥٠٪ من عدد المدربين لذات التخصص، ووجود عقد تعاون.

٥. للمؤسسة السماح باعتماد المدرب مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر؛ شرط تقديم أوراقه ومؤهلاته مكتملة وفق النماذج المعتمدة لذلك.

٦. ألا يزاول المدرب أو المشرف مهاما خلافا لما تم اعتماده إلا بموافقة المؤسسة.

٧. تزويد المؤسسة بنسخة من شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الهيئة التدريبية.

القاعدة الثامنة
تفعيل البرامج التدريبية المعتمدة

١. التقدم بطلب التفعيل بشرط ألا يكون هناك عقوبة تمنع التفعيل.

٢. رخصة البلدية للمقر.

٣. اعتماد التجهيزات اللازمة للتفعيل وفق متطلبات البرنامج التدريبي.

٤. اعتماد الهيئة التدريبية اللازمة للتفعيل وفق متطلبات البرنامج التدريبي.

٥. اعتماد الهيئة الإدارية اللازمة للتفعيل ما لم يكن سبق اعتمادها.

٦. سداد المقابل المالي (٥٠٠٠ ريال دراسة الطلب والزيارة) و(١٠٠٠ ريال لكل برنامج أو مجال تدريبي) و(١٠٠٠ ريال لكل زيارة إضافية).

٧. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك.

٨. موافقة الدفاع المدني ما لم يكن سبق تقديمها.

أحكام عامة

١. يلتزم مالك المعهد العالي بتفعيل برنامج دبلوم أو برنامج تأهيلي واحد على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليه خلال سنة من تاريخ التفعيل.

٢. يلتزم مالك المعهد بتفعيل دورة تأهيلية واحدة على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل.

٣. يلتزم مالك المركز بتفعيل دورة واحدة على الأقل خلال سنة من صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل.

٤. لا يجوز مزاولة أي نشاط تدريبي إلا بعد تفعيله.

القاعدة التاسعة
التجميد الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية

١. التقدم بطلب التجميد الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية وفق النماذج المعتمدة لذلك.

٢. استيفاء متطلبات التجميد الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية وفق النماذج المعتمدة لذلك.

٣. تسوية أوضاع المتدربين في البرامج التدريبية المطلوب تجميدها.

أحكام عامة

١. بقاء المنشأة التدريبية في مقرها المرخص مدة تجميد التفعيل.

٢. ألا يتجاوز تاريخ مدة التجميد تاريخ الحد الأدنى لتاريخ طلب تجديد الرخصة.

٣. يلتزم مالك المنشأة التدريبية بتقديم طلب إعادة التفعيل للبرنامج المجمد خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء التجميد.

القاعدة العاشرة
إلغاء التفعيل الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية

١. التقدم بطلب إلغاء التفعيل وفق النماذج المعتمدة لذلك.

٢. استيفاء متطلبات إلغاء التفعيل وفق النماذج المعتمدة لذلك.

٣. تسوية أوضاع المتدربين والمدربين في البرامج التدريبية المطلوب إلغاء تفعيلها.

أحكام عامة

١. عند إلغاء التفعيل الجزئي للمعهد العالي يلزم أن يبقى برنامج دبلوم، أو برنامج تأهيلي واحد على الأقل مفعلا.

٢. عند إلغاء التفعيل الجزئي للمعهد يلزم أن تبقى دورة تأهيلية واحدة على الأقل مفعلة.

القاعدة الحادية عشرة
إعادة التفعيل الكلي أو الجزئي للبرامج التدريبية المجمدة

١. التقدم بطلب إعادة تفعيل البرامج التدريبية؛ ما لم يكن هناك عقوبة تمنع ذلك.

٢. سداد المقابل المالي (٢٠٠٠ ريال دراسة طلب، و١٠٠٠ ريال لكل برنامج أو مجال تدريبي) و(١٠٠٠ ريال لكل زيارة إضافية).

٣. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك.

القاعدة الثانية عشرة
التدريب خارج النطاق الجغرافي لمقر المنشأة التدريبية

١. التقدم بطلب موافقة المؤسسة على التدريب خارج مقر المنشأة التدريبية قبل تاريخ عقد الدورة، وفق الشروط والنماذج المعتمدة لذلك.

٢. توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق جودة التدريب.

٣. سداد المقابل المالي (١٠٠٠ ريال لعقد الدورة لمرة واحدة).

٤. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك.

٥. الالتزام بمتطلبات وتعليمات الجهات المختصة الأخرى.

أحكام عامة

١. يقتصر التدريب خارج المقر على الدورات التطويرية النظرية، وللمؤسسة السماح متى ما وجدت مبررا لذلك.

٢. أن تكون الرخصة سارية، وألا تكون موقفة مؤقتا.

٣. للمؤسسة الموافقة على عقد دورات تأهيلية في مقر الجهة المستفيدة ولموظفيها فقط، على أن تتوفر المتطلبات الأساسية اللازمة لجودة التدريب، وألا يخل ذلك بالتجهيزات والهيئة الإدارية والتدريبية المعتمدة للمنشأة التدريبية، مع الالتزام بتعليمات التدريب.

القاعدة الثالثة عشرة
تغيير موقع مقر المنشأة التدريبية

١. أن تكون الرخصة سارية المفعول.

٢. تقديم رخصة البلدية للمقر الجديد.

٣. تقديم موافقة الدفاع المدني على صلاحية المقر ليكون منشأة تعليمية.

٤. سداد المقابل المالي (٢٠٠٠ ريال دراسة طلب، و١٠٠٠ ريال لكل برنامج أو مجال تدريبي) و(١٠٠٠ ريال لكل زيارة إضافية).

٥. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك.

أحكام عامة

١. صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن استيفاء اشتراطات المقر والتجهيزات وفق البرامج المفعلة.

٢. يجب ألا تتجاوز فترة الانتقال للمقر الجديد أسبوعين من تاريخ الموافقة.

القاعدة الرابعة عشرة
تغيير اسم المنشأة التدريبية

١. أن تكون الرخصة سارية المفعول.

٢. تقديم سجل تجاري باسم المنشأة التدريبية الجديد، مع مراعاة الضوابط المعتمدة من المؤسسة.

٣. تقديم تعهد كتابي ينص على تحمل المالك كافة الالتزامات المترتبة على الاسم السابق للمنشأة التدريبية.

٤. سداد المقابل المالي (٥٠٠ ريال لدراسة الطلب وإصدار الرخصة)

٥. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك.

القاعدة الخامسة عشرة
تجديد الرخصة

يلزم لتجديد الرخصة التالي:

١. التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر على الأقل، وبما لا يتجاوز ستة أشهر.

٢. أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

٣. أن تكون رخصة البلدية سارية المفعول.

٤. أن تكون شهادة سلامة وصلاحية المنشأة التعليمية سارية المفعول، وصادرة من الدفاع المدني لمقر المنشأة التدريبية.

٥. سداد المقابل المالي (٥٠٠٠ ريال لدراسة الطلب ومعاينة المقر والتجهيزات) و(١٠٠٠ ريال لكل زيارة إضافية).

٦. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك.

أحكام عامة

١. يلتزم المستثمر باستيفاء كافة متطلبات التجديد قبل انتهاء الرخصة.

٢. تعد كافة الاعتمادات التي صدرت لتجديد الرخصة ملغاة ما لم يتم تجديدها.

٣. صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن استيفاء اشتراطات التجديد والتفعيل.

القاعدة السادسة عشرة
إلغاء الرخصة

تلغى الرخصة في الحالات التالية:

١. طلب مالك المنشأة التدريبية.

٢. تقديم أي معلومات أو مستندات غير صحيحة صدرت الرخصة بناء عليها.

٣. إذا لم يتم تفعيل برنامج تدريبي خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة.

٤. إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية التدريب خلال سنة من تاريخ تفعيل برامجها التدريبية، ما لم تحصل على موافقة المؤسسة.

٥. إذا توقفت المنشأة التدريبية عن التدريب وفق رخصة التدريب لمدة سنة ما لم تحصل على موافقة المؤسسة.

٦. عجز المالك عن الوفاء بمتطلبات تشغيل المنشأة التدريبية.

٧. ارتكاب المنشأة التدريبية مخالفة تستوجب إلغاءها.

٨. فقدان أي من الشروط التي صدرت بموجبها الرخصة دون تسوية الوضع المخالف.

٩. قبول أو تسجيل متدربين جدد، أو الإعلان عن برامج تدريبية لرخصة موقفة مؤقتا.

١٠. عند مضي المدة المحددة بالإيقاف المؤقت دون تسوية الوضع المخالف.

١١. ارتكاب المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإيقاف المؤقت وعليها ثلاثة خطابات إيقاف مؤقتة خلال سنة من ارتكابها المخالفة.

يلتزم طالب الإلغاء أو مالك الرخصة الملغاة بالتالي:

١. إغلاق مقر المنشأة التدريبية، وإزالة اللوحات الخارجية.

٢. يلتزم المالك بتسوية جميع التزامات المنشأة التدريبية تجاه الغير، وتقديم ما يفيد ذلك رسميا للمؤسسة.

أحكام عامة

لا يحق للمستثمر طلب الحصول على رخصة تدريب جديدة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التزامه بقرار الإلغاء، ما لم يكن الإلغاء بناء على طلبه.

القاعدة السابعة عشرة
القبول والتسجيل والاختبارات

تلتزم المنشأة التدريبية بشروط وإجراءات القبول والتسجيل، والاختبارات في منشآت التدريب الأهلية وفقا لدليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية وبما يحقق معايير الجودة المطلوبة.

المقابل المالي للاختبارات والشهادات

م الخدمة المقابل المالي
١ اختبار الدورة التأهيلية (٥٠) ريال لكل متدرب.
(٥٠) ريال لإعادة الاختبار
٢ اختبار الدبلوم والبرنامج التأهيلي (١٠٠) ريال لكل متدرب
(١٠٠) ريال لإعادة الاختبار
٣ مراجعة تصحيح ورقة الاختبار (١٠٠) ريال مستردة في حال ثبوت خطأ في التصحيح
٤ إصدار الشهادة أو السجل التدريبي للدبلوم أو البرامج التأهيلية (١٠٠) ريال لكل متدرب
٥ إصدار الشهادة للدورات التأهيلية أو التطويرية (٥٠) ريال لكل متدرب

القاعدة الثامنة عشرة
مزاولة نشاط التدريب بدون رخصة تدريبية أو برخصة ملغاة

١. يخاطب المخالف بالتوقف فورا، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يثبت ذلك رسميا، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ الخطاب.

٢. إذا لم يلتزم المخالف تبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف، وأخذ تعهد عليه بأن لا يزاول نشاط التدريب قبل الحصول على رخصة تدريب من المؤسسة.

٣. للمؤسسة في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبة السلطات المختصة مباشرة؛ لتطبيق النظام.

القاعدة التاسعة عشرة
مزاولة نشاط التدريب لمن لديه رخصة تدريبية لبرامج غير مفعلة

١. يخاطب مالك المنشأة التدريبية بالتوقف فورا، وتسوية الوضع المخالف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يثبت التسوية رسميا للمؤسسة.

٢. إذا لم يلتزم تلغى الرخصة.

القاعدة العشرون
مزاولة التدريب في مقر لم تفعل له البرامج التدريبية

١. يخاطب مالك المنشأة التدريبية بالتوقف فورا، وتسوية الوضع المخالف، وإغلاق المقر المخالف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يثبت التسوية كتابيا للمؤسسة.

٢. إذا لم يلتزم تلغى الرخصة.

القاعدة الحادية والعشرون
مخالفات المنشأة التدريبية التي لديها برامج مفعلة

أولا

مخالفات تقتضي إشعار المنشأة التدريبية بالمخالفة، ويلزم تسويتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخه، ويجب إفادة المؤسسة كتابيا بما يثبت التسوية قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الإشعار، ومنها:

١. تدني مستوى التحصيل للمتدربين في المنشأة التدريبية من خلال نتائجهم.

٢. إذا لم تحتفظ المنشأة التدريبية بقاعدة البيانات اللازمة لتنظيم العمل بالمنشأة.

٣. النقص في ملفات الهيئة الإدارية والتدريبية والمتدربين.

٤. وجود هيئة إدارية سعودية غير معتمدة.

٥. انتهاء شهادة السلامة والصلاحية التعليمية للمنشأة التعليمية الصادرة من الدفاع المدني لمقر المنشأة التدريبية.

٦. خلو المنشأة التدريبية من الهيئة الإدارية أثناء الزيارة.

٧. النقص في الهيئة الإدارية المعتمدة المطلوبة وفقا للشروط دون موافقة المؤسسة.

٨. إغلاق مقر المنشأة التدريبية دون موافقة المؤسسة.

٩. إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية بتجديد رخصة التدريب قبل ثلاثة أشهر من انتهائها.

١٠. إزالة اللوحة الخارجية للمنشأة التدريبية.

١١. إزالة اللوحة الداخلية الموضح فيها أوقات الدوام للمنشأة التدريبية.

ثانيا

مخالفات تقتضي إنذار المنشأة التدريبية بالمخالفة، ويلزم تسويتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخه، ويجب إفادة المؤسسة كتابيا بما يثبت التسوية قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الإنذار، ومنها:

١. إذا مضت المدة المحددة بالإشعار دون تسوية الوضع المخالف.

٢. إذا ارتكبت المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإشعار، وقد سبق أن صدر بحقها إشعاران خلال سنة سابقة لتاريخ هذه المخالفة.

٣. استخدام مقر المنشأة التدريبية، أو جزء منها لغير ما رخص له من المؤسسة دون موافقة المؤسسة.

٤. وجود هيئة إدارية أو فنية غير سعودية غير معتمدة.

٥. وجود هيئة تدريبية غير معتمدة.

٦. إذا لم تف المنشأة التدريبية بالتعهدات المقدمة للمؤسسة.

٧. النقص في الهيئة التدريبية المعتمدة المطلوبة وفقا للشروط دون موافقة المؤسسة.

٨. التعاون مع أي جهة أخرى دون موافقة المؤسسة.

٩. إذا لم تمكن المنشأة التدريبية مشرف المؤسسة، أو من يمثلها من الاطلاع على سجلات المنشأة، وعلى سير العملية التدريبية بها.

١٠. إذا لم تحتفظ المنشأة التدريبية بالسجلات والبيانات الخاصة بالمتدربين.

١١. الإخلال في تسجيل الحضور والغياب للمتدربين.

١٢. إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بالنسب المحددة من المؤسسة لغياب المتدربين.

١٣. إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية بالخطط المعتمدة للبرامج التدريبية المرخصة للمنشأة.

١٤. نقص التجهيزات المعتمدة للتدريب.

١٥. تقاضي مبالغ إضافية من المتدربين خلاف المتفق عليه عند التسجيل في البرنامج.

١٦. الإخلال بشرط من شروط الإعلان.

١٧. إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بضوابط عقد الدورات التطويرية.

١٨. إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بالاسم المعتمد لها في الرخصة في لوحاتها، أو إعلاناتها، أو شهاداتها، وكافة تعاملاتها، ومطبوعاتها، ووثائقها الرسمية، وأختامها.

١٩. إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية بأي من ضوابط وتعليمات التدريب، ماعدا المخالفات التي تقتضي الإيقاف المؤقت للرخصة.

٢٠. إذا لم تلتزم المنشأة التدريبية بتوضيح أي تكاليف مالية على المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبي، وأخذ توقيعه بالعلم.

٢١. إذا لم تبلغ المنشأة التدريبية المؤسسة كتابيا بإنهاء خدمات أي من العاملين فيها خلال المدة المحددة.

٢٢. إذا لم يلتزم مالك المعهد العالي بتفعيل برنامج دبلوم أو برنامج تأهيلي واحد على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليه خلال سنة من تاريخ التفعيل.

٢٣. إذا لم يلتزم مالك المعهد بتفعيل دورة تأهيلية واحدة على الأقل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل.

٢٤. إذا لم يلتزم مالك المركز بتفعيل دورة واحدة على الأقل خلال سنة من صدور الرخصة، ومزاولة التدريب عليها خلال سنة من تاريخ التفعيل.

ثالثا

مخالفات تقتضي الإيقاف المؤقت مباشرة على المنشأة التدريبية خلال مدة تحدد بقرار الإيقاف، ويلزم تسوية المخالفة خلال المدة المحددة، ويمنع خلال هذه المدة من قبول متدربين جدد، أو تسجيلهم، أو عقد برنامج تدريبي، أو الإعلان عن برنامج تدريبي، ويجب إفادة المؤسسة كتابيا بما يثبت التسوية قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الإيقاف، وللمؤسسة تمديد فترة الإيقاف إلى مدة، أو مدد لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور خطاب الإيقاف؛ ومنها:

١. إذا مضت المدة المحددة بالإنذار دون تسوية الوضع المخالف.

٢. إذا ارتكبت المنشأة التدريبية مخالفة تقتضي الإنذار، وقد سبق أن صدر بحقها إنذاران خلال سنة سابقة لتاريخ هذه المخالفة.

٣. إذا لم توجد المنشأة التدريبية في المقر المرخص.

٤. إصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب.

٥. السماح لجهة أخرى بتنفيذ البرامج التدريبية المرخصة للمنشأة التدريبية دون أخذ موافقة المؤسسة.

٦. التلاعب في مسوغات التسجيل، أو السجلات، أو الوثائق، أو النتائج الخاصة بالمتدربين.

٧. إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية برفع أسماء المتدربين المسجلين بها، أو النتائج الفصلية، أو الاختبارات في المواعيد المحددة، أو التأخر برفعها وفقا لتعليمات التدريب.

٨. إذا لم تتقيد المنشأة التدريبية بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية.

٩. التغيير في البرامج التدريبية المفعلة في الاسم، أو المحتوى، أو المدد، أو عدد الساعات.

١٠. فصل المتدرب، أو حرمانه من استكمال التدريب، أو دخوله الاختبار بشكل يتعارض مع أنظمة وتعليمات التدريب.

١١. مزاولة الموظف أو المدرب لمهام خلافا لما تم اعتماده.

١٢. قبول، أو تسجيل متدربين يزيد على الطاقة الاستيعابية للمنشأة التدريبية.

١٣. تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة للمؤسسة.

أحكام عامة

للمؤسسة تحديد العقوبة المناسبة فيما لم يرد ذكره من مخالفات.

القاعدة الثانية والعشرون
الإيقاف المؤقت على المنشآت التدريبية الخاضعة لمالك واحد

للمؤسسة إصدار إيقاف مؤقت على المنشآت التدريبية المملوكة لمالك واحد لم يلتزم بتسوية وضع مخالف بإحدى المنشآت العائدة له.

القاعدة الثالثة والعشرون
الاستعانة بالقطاع العام أو الخاص

للمؤسسة الاستعانة بالقطاع العام أو الخاص لتنفيذ المهام الخاصة بالتدريب الأهلي، أو بعض منها.

القاعدة الرابعة والعشرون
التزام المنشأة التدريبية بما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للمؤسسة

تلتزم المنشأة التدريبية بما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للمؤسسة من تعاميم وتعليمات.

القاعدة الخامسة والعشرون
تصريف المنشآت التدريبية لشؤونها

للمنشأة التدريبية تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية، وتحتفظ المنشأة بقواعد البيانات اللازمة لتنظيم العمل بها.

القاعدة السادسة والعشرون
ضوابط الإعلانات

١. الإعلان بالاسم المرخص للمنشأة التدريبية.

٢. إبراز اعتماد المنشأة التدريبية من المؤسسة (تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني).

٣. أن يكون الإعلان بالبرامج التدريبية المفعلة وبرقم الاعتماد للدورات التطويرية.

٤. أن تحصل المنشأة التدريبية على الموافقات اللازمة لإقامة البرنامج التدريبي.

٥. أن يكون الإعلان صادقا وخاليا من الإيهام، أو الغموض أو التغرير.

٦. في حال ذكر اسم المدرب فيجب أن يكون معتمدا لإقامة البرنامج التدريبي المعلن عنه.

القاعدة السابعة والعشرون
توضيح التكاليف المالية على المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبي

يلتزم مالك المنشأة التدريبية بتوضيح أي تكاليف مالية على المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبي.

القاعدة الثامنة والعشرون
المنازعات الحقوقية

المنازعات الحقوقية التي تنشأ بين المنشأة التدريبية وأي من منسوبيها، أو متدربيها تكون من اختصاص السلطات والمحاكم المختصة.

القاعدة التاسعة والعشرون
تحويل متدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتها

للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحويل متدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتها لمنشآت تدريبية تحددها المؤسسة، دون أدنى مسؤولية عليها.

القاعدة الثلاثون
إصدار الشهادات لمتدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتها

للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصدار الشهادات لمتدربي المنشأة التدريبية المغلقة، أو الملغاة رخصتها ممن اجتازوا الاختبار، دون أدنى مسؤولية عليها.

القاعدة الحادية والثلاثون
مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة باللغات

للمؤسسة السماح للمنشأة التدريبية بمزاولة بعض الأنشطة المتعلقة باللغات، على ألا يؤثر ذلك على الطاقة الاستيعابية.

القاعدة الثانية والثلاثون
اعتماد اتفاقية التدريب، أو تجديدها

١. تتقدم المنشأة التدريبية بطلب الموافقة على عقد الاتفاقية وفق النماذج المعتمدة لذلك.

٢. سداد المقابل المالي (١٠٠٠ ريال دراسة طلب)، (٥٠٠ ريال دراسة طلب التجديد).

٣. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة لذلك.

أحكام عامة

١. للمؤسسة الموافقة للمنشأة التدريبية على عقد الاتفاقيات مع جهات أكاديمية محلية، أو دولية، وتجديدها.

٢. لا تتجاوز مدة الاتفاقية خمس سنوات.

٣. لتجديد الاتفاقية يلزم التقدم بطلب تجديد اعتمادها قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.

القاعدة الثالثة والثلاثون
نقل الملكية

تنقل ملكية المنشأة التدريبية وفقا للأحكام المعمول بها في وزارة التجارة والاستثمار، بعد أخذ موافقة المؤسسة على نقل الملكية، وبعد التأكد من تحقق عدد من الاشتراطات؛ منها:

١. تقديم تعهد مكتوب من المشتري ينص على تحمله كافة الالتزامات تجاه المتدربين.

٢. تقديم تعهد من المشتري باستيفاء متطلبات نقل الملكية لدى السلطات المختصة الأخرى المختصة.

٣. سداد المقابل المالي (٢٠٠٠ ريال لدراسة الطلب وإصدار الرخصة).

٤. استيفاء متطلبات نقل الملكية وفق النماذج المعتمدة.

القاعدة الرابعة والثلاثون
وفاة مالك المنشأة التدريبية

عند وفاة مالك المنشأة التدريبية تعامل الرخصة وفقا للأحكام المعمول بها في وزارة التجارة والاستثمار.

القاعدة الخامسة والثلاثون
بطاقة مدرب معتمد

سداد المقابل المالي (٢٠٠٠ ريال لدراسة طلب إصدار أو طلب تجديد البطاقة).

القاعدة السادسة والثلاثون
زيادة الطاقة الاستيعابية

١. التقدم بطلب زيادة الطاقة الاستيعابية وفق النماذج المعتمدة.

٢. استيفاء كافة المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمدة.

٣. سداد المقابل المالي (١٠٠٠ ريال دراسة الطلب) و(١٠٠٠ ريال لمعاينة المقر والتجهيزات إذا تطلب الأمر ذلك) و(١٠٠٠ ريال لكل زيارة إضافية).

أحكام عامة

صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن استيفاء اشتراطات المقر والتجهيزات وفق البرامج المفعلة، وبما يحقق معايير جودة التدريب المطلوبة.

القاعدة السابعة والثلاثون
استرداد المقابل المالي

كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة فإنه لا يسترد.

المادة الثامنة والثلاثون
إحلال القواعد

تحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية المعتمدة من معالي المحافظ بتاريخ ٢٧-٦-١٤٣٨هـ. وتلغى ما يتعارض معها من أحكام، ويتم العمل بها بعد اعتمادها من معالي المحافظ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (٢ / م / ٢٠)

الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩ / ٢٦ / م / ٢٠) وتاريخ ١٤-١١-١٤٤١هـ

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩-٧-١٤٣٣هـ وتعديلاتها الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٩) وتاريخ ٢٢-٨-١٤٤١هـ، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢. يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الإدارة المختصة:
الإدارة المعنية بشؤون وعمليات التدريب والاختبارات في الأمانة العامة للهيئة.

المتدرب:
المسجل في الاختبارات والدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة.

المادة الثانية
الهدف من اختبارات شهادة الزمالة والدورات التي تقيمها الهيئة

تهدف الاختبارات والمناقشات المقررة في مسارات الحصول على شهادة الزمالة؛ لقياس كفاءة الأعضاء والمتدربين من حيث المعرفة النظرية، والقدرة على تطبيقها بمهارة، ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين على الراغبين في الحصول على شهادة الزمالة التحلي بها، كما تهدف الدورات التي تقيمها الهيئة؛ لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، وإيجاد الجدارات التعليمية والمهنية والفنية المؤهلة لمهنة التقييم.

المادة الثالثة
شروط منح شهادة الزمالة

يشترط لمنح شهادة الزمالة أن تتحقق في المتقدم لها الشروط الآتية:

١. أن يكون حاصلا على درجة جامعية في أحد التخصصات المعتمدة بحسب كل فرع من فروع التقييم وفقا لما تحدده لائحة عضوية الهيئة، ما لم يكن من الأعضاء الأساسين المستثنين بموجب المادة (الأربعين) من النظام.

٢. اجتياز جميع اختبارات شهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.

٣. تحقيق ساعات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة، على أن تمثل ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من أعمال التقييم ما نسبته (٥٠٪) خمسين بالمائة منها على الأقل، وتتكون ساعات الخبرة المطلوبة بحسب كل فرع من فروع التقييم من الآتي:

أ- فرع تقييم العقارات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ساعة خبرة مسجلة في حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني).

ب- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: الحصول على ما لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني).

ج- فرع تقييم الآلات والمعدات: الحصول على ما لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني).

د- فرع تقييم أضرار المركبات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في (نظام قيمة الإلكتروني).

٤. اجتياز المقابلات التي تحددها الأمانة العامة؛ للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة الرابعة
اختبارات شهادة الزمالة

تتكون اختبارات شهادة الزمالة في كل فرع من فروع التقييم من الآتي:

أولا

اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم العقارات: وتتضمن اجتياز أربعة مستويات، وهي كالآتي:

١. المستوى الأول: ويتضمن الإطار التنظيمي ومعايير التقييم المعتمدة لمهنة التقييم العقاري في المملكة، ومبادئ وإجراءات التقييم العقاري الأساسية.

٢. المستوى الثاني: ويتضمن التقييم العقاري باستخدام أساليب التقييم الرئيسية، ودراسات السوق وأعلى وأفضل استخدام، والأنظمة العقارية ومبادئ التخطيط الحضري والاستدامة.

٣. المستوى الثالث: ويتضمن الطرق المتقدمة في التقييم العقاري، ودراسات في اقتصاديات الأراضي وتحليل التمويل والاستثمار العقاري، ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية.

٤. المستوى الرابع: ويتضمن تنفيذ مشروعات متكاملة لتقييم العقارات التجارية، والتخصصية، ومناقشتها.

ثانيا

اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: وتتضمن اجتياز أربعة أو ثلاثة مستويات – بحسب الأحوال –، وهي كالآتي:

١. المستوى التأهيلي: ويتضمن المفاهيم الأساسية في العلوم المالية، وهو مستوى متطلب على غير الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات المالية والاقتصادية والمحاسبية وإدارة الأعمال.

٢. المستوى الأول: ويتضمن مفاهيم وأدوات ومبادئ تقييم منشآت الأعمال، ومعايير التقييم المعتمدة لمهنة تقييم منشآت الأعمال في المملكة، وتطبيق أساليب التقييم الرئيسية.

٣. المستوى الثاني: ويتضمن تقييم منشآت الأعمال ونمذجة التقييم ومواضيع متقدمة في تقييم منشآت الأعمال.

٤. المستوى الثالث: ويتضمن تقييم الأصول غير الملموسة، وتنفيذ مشروعات تقييم متكاملة ومناقشتها.

ثالثا

اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم الآلات والمعدات: وتتضمن اجتياز ثلاثة مستويات، وهي كالآتي:

١. المستوى الأول: ويتضمن الإطار التنظيمي ومعايير التقييم المعتمدة لمهنة تقييم الآلات والمعدات في المملكة، ومبادئ تقييم الآلات والمعدات وأساليب التقييم، ومفاهيم عامة عن الورش وإجراءات تقييمها.

٢. المستوى الثاني: ويتضمن تقييم الآلات والمعدات في الصناعات الشائعة.

٣. المستوى الثالث: ويتضمن تقييم الآلات والمعدات في الصناعات المتخصصة، وتنفيذ مشروعات تقييم متكاملة فيها ومناقشتها.

رابعا

اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم أضرار المركبات: وتتضمن اجتياز مستويين، وهي كالآتي:

١. المستوى الأول: ويتضمن الإطار التنظيمي ومعايير التقييم المعتمدة لمهنة تقييم أضرار المركبات في المملكة، وتصنيع وتصميم هيكل المركبة ومبادئ السلامة والصحة المهنية.

٢. المستوى الثاني: ويتضمن تقدير قيمة الإصلاح حسب عمليات الإصلاح والتقنيات اللازمة لإعادة بناء المركبة، وتحليل وتقدير أضرار التقنيات المتقدمة في المركبات.

المادة الخامسة
تنفيذ اختبارات الزمالة

تتولى الأمانة العامة للهيئة اعتماد المحتويات العلمية والاختبارات والمناقشات لمستويات الاختبارات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه القواعد، وتشكيل لجان المناقشة وتحديد واجباتها ومكافآت أعضائها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها، وللأمانة العامة وضع المحتويات التدريبية لهذه المستويات، وتقديمها وفق الضوابط المنصوص عليها في هذه القواعد، وتعديل موضوعات المستويات وآلية اختبارها بما يتواكب مع مستجدات المهنة محليا ودوليا.

الفصل الثاني
سياسات الاختبارات والتدريب

المادة السادسة
إقامة الاختبارات والدورات التدريبية

١. تعلن الإدارة المختصة الخطة السنوية للاختبارات والدورات التدريبية وما يطرأ عليها من تعديلات على الموقع الرسمي للهيئة.

٢. يفتح التسجيل في الدورات التدريبية والاختبارات قبل إقامتها بمدة كافية، وللمتدرب الاختيار بين حضور الدورة التدريبية والاختبار، أو حضور الاختبار فقط.

٣. للإدارة المختصة عقد الاختبارات وإقامة الدورات التدريبية؛ بناء على الطلبات المقدمة من المدربين المعتمدين لدى الهيئة، أو الجهات الأخرى، ويخضع قبول هذه الطلبات إلى تقدير الهيئة، وتوفر المتطلبات والحد الأدنى من المتدربين لدى الجهات الطالبة، وذلك بحسب ما تحدده الإدارة المختصة.

٤. للهيئة إقامة الدورات التدريبية عبر الوسائل الإلكترونية، وتضع الإدارة المختصة الضوابط والسياسات المتعلقة بهذه الدورات.

٥. للهيئة تقديم المستويات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه القواعد أو بعض موضوعاتها، للجهات الحكومية أو الخاصة؛ ويطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذه القواعد، وتضع الإدارة المختصة السياسات اللازمة لإقامة هذه الدورات والتسجيل فيها.

المادة السابعة
التسجيل في الدورات والاختبارات

١. يتم التسجيل في اختبارات ودورات الهيئة عبر (نظام قيمة الإلكتروني)، ويلتزم المتدرب بالاطلاع على هذه القواعد وعلى لائحة عضوية الهيئة قبل البدء في التسجيل والالتزام بما ورد فيهما؛ والتحقق من انطباق شروط عضوية الهيئة عليه بحسب كل فرع.

٢. يحدد المقابل المالي للدورات والاختبارات بقرار المجلس –أو من يفوضه–، ويبين (نظام قيمة الإلكتروني) المقابل المالي لكل دورة واختبار قبل التسجيل فيها، ويدفع هذا المقابل باستخدام طرق الدفع المعتمدة من الهيئة.

٣. كل مستوى من مستويات اختبارات شهادة الزمالة يعتبر متطلبا أساسيا للمستوى الذي يليه، وكل محتوى من محتويات المستوى الواحد يعتبر متطلبا أساسيا للمحتوى الذي يليه وفق الترتيب الذي تحدده الإدارة المختصة.

المادة الثامنة
الإلغاء والتعديل

١. تعتمد الأمانة العامة السياسات المتعلقة بإلغاء وتعديل التسجيل في الاختبارات والدورات التدريبية، وتعلن هذه السياسات على الموقع الرسمي للهيئة.

٢. للإدارة المختصة إلغاء الدورات التدريبية والاختبارات قبل تاريخ بدء الدورة بخمسة أيام عمل، إذا قل عدد المسجلين في الدورة والاختبار عن الحد الأدنى المعتمد منها، وللإدارة المختصة الإلغاء في أي وقت في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ولا تتحمل الهيئة في حالات الإلغاء الواردة في هذه الفقرة أي التزامات أو مصاريف، وللمسجل في هذه الأحوال أن يسترد ما دفعه من مقابل مالي.

المادة التاسعة
حضور الدورات والاختبارات

١. إذا رغب المتدرب في الحصول على ما يثبت حضوره للدورة فعليه أن يلتزم بحضور ما لا يقل عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من الساعات المقررة للدورة التدريبية.

٢. إذا تغيب المتدرب عن أداء الاختبار فإنه يعتبر راسبا فيه ويفقد حقه في استرداد المقابل المالي للدورة أو الاختبار، ما لم يتقدم في مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الدورة أو الاختبار بعذر رسمي تقبله الإدارة المختصة.

٣. لا يحق للمتدرب المسجل في الاختبارات فقط أن يحضر الدورات التدريبية.

المادة العاشرة
ضوابط عقد الاختبارات

١. الالتزام بالتعليمات المقدمة من مشرف الاختبار.

٢. لا يسمح بدخول أي كتب أو أوراق إلى قاعة الاختبار.

٣. يلتزم المتدرب بإغلاق هواتفه المتنقلة ويمنع استخدامها أو إخراجها منعا باتا، كما يمنع استخدام سماعات الأذن والساعات الذكية.

٤. يمنع المتدرب من دخول الاختبار بعد مضي نصف الوقت، أو خروج أحد المتدربين.

٥. يلتزم المتدرب بعدم الخروج من قاعة الاختبار قبل مضي نصف ساعة من وقت بدء الاختبار.

٦. يلتزم المتدرب بإحضار أصل بطاقة الهوية، وإبرازها لمشرف الاختبار عند طلبها.

٧. يلتزم المتدرب بالهدوء في قاعة الاختبار، ويحق للمشرف على الاختبار إخراج أي متدرب من القاعة وإنهاء اختباره حال مخالفته لذلك، وتحرير محضر بذلك.

٨. يلتزم المتدرب بعد أداء الاختبار بتسليم المشرف على الاختبار ورقة الأسئلة وجميع الأوراق المستخدمة – إن وجدت –.

المادة الحادية عشرة
الاختبارات الإلكترونية

يجوز للإدارة المختصة أن تعقد الاختبارات الإلكترونية عن بعد، وأن تحدد الضوابط والسياسات المتعلقة بها، كما يجب على المسجل في هذه الاختبارات، الالتزام بما يلي:

١. تنفيذ التعليمات التي تضعها الإدارة المختصة لأداء هذه الاختبارات.

٢. تأدية الاختبار بواسطة حاسب آلي ذو كفاءة جيدة يحتوي على كاميرا ولاقط صوتي، وأن يشغلهما طوال فترة الاختبار مع توجيه الكاميرا على وجهه.

٣. عدم الخروج أو محاولة الخروج من صفحة الاختبار بأي حال من الأحوال.

٤. تركيز النظر في شاشة الاختبار، والامتناع عن زيادة الحركة، أو التحدث مع الغير، أو تحدث الغير معه، أو قراءة أي سؤال أو نص بصوت مسموع، أو تشغيل أي أجهزة تصدر أصواتا، أو استخدام أكثر من شاشة، أو استخدام أي أدوات غير مسموح بها، أو تدوين أي ملاحظة أثناء الاختبار، أو وجود أي مواد علمية أو كتب أو أوراق قريبة منه، والامتناع كذلك عن استخدام الأجهزة الذكية بأي شكل من الأشكال، أو الساعات الذكية، أو سماعات الأذن أو حجب الأذن بأي وسيلة، أو القراءة من أجهزة أخرى، أو التصوير أو الشروع فيه، أو محاولة إيقاف تصوير الكاميرا أو تعليق بثها أو حجبها أو توجيهها لغير وجهه ولو للحظات بسيطة أو عدم إظهار كامل وجهه أو الابتعاد عن الشاشة لأي سبب من الأسباب، أو استخدام اليدين في أي نوع من أنواع لغة الإشارة، ومن يخالف ذلك تطبق بشأنه العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد.

٥. أداء الاختبار بنفسه وعدم إنابة غيره.

٦. أداء الاختبار في مكان هادئ دون وجود أي أشخاص في نفس المكان.

٧. الالتزام بمواعيد ومدة الاختبار.

المادة الثانية عشرة
نتائج الاختبارات

١. ترصد نتائج الاختبارات في مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ عقدها، ما لم يرتكب المتدرب مخالفة لأحكام هذه القواعد فترصد الدرجة بعد انتهاء اللجنة المشكلة بموجب المادة (السابعة عشرة) من هذه القواعد من أعمالها.

٢. تقوم نتائج كل اختبار ومناقشة بشكل مستقل، ويكون لكل اختبار ومناقشة (١٠٠) مائة درجة، وتحدد الإدارة المختصة الحد الأدنى لنسبة النجاح على ألا يقل في جميع الأحوال عن نسبة (٦٠٪) ستون بالمائة، وتضاف شهادات الاجتياز على حساب المتدرب في (نظام قيمة الإلكتروني).

٣. يحق للمتدرب الاعتراض لدى الإدارة المختصة على نتيجة الاختبار في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالنتيجة، وفقا للآلية التي تعتمدها الأمانة العامة.

المادة الثالثة عشرة
إعادة الاختبارات

يجوز إعادة أي اختبار دون مقابل –لمرة واحدة فقط– إذا لم يحصل المتدرب على نسبة النجاح أو تغيب عن حضوره، أو ألغى تسجيله في دورة أو اختبار ولم يسترد ما دفعه من مقابل مالي، ويستثنى من ذلك الاختبارات التي ينص قرار اعتماد مقابلها المالي على وجود أكثر من إعادة لها، أو وجود مقابل لإعادتها.

المادة الرابعة عشرة
تنفيذ الاختبارات والإشراف عليها

تتولى الإدارة المختصة تنفيذ الاختبارات والدورات والإشراف عليها، ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه.

الفصل الثالث
المخالفات والجزاءات المتعلقة باختبارات شهادة الزمالة والدورات التي تقيمها الهيئة

المادة الخامسة عشرة
المخالفات

يجب على المتدرب التقيد بالالتزامات والأحكام الواردة في هذه القواعد، وتعتبر مخالفة الأحكام أو الالتزامات المشار إليها مخالفات تأديبية، كما تعتبر الحالات التالية على وجه الخصوص مخالفات تعرض مرتكبها لعقوبات تأديبية:

١. تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقيقة، أو إخفاء معلومات كان يتوجب على المتدرب الإفصاح عنها، أو استخدام أي وسيلة احتيالية؛ بهدف الحصول على قبول لدخول اختبارات شهادة الزمالة أو اجتيازها.

٢. انتحال صفة شخص آخر، أو الاتفاق معه على أداء الاختبار نيابة عن أي منهما.

٣. ارتكاب أي سلوك من شأنه التأثير سلبا على سير الاختبار سواء كان الهدف منه الغش في الاختبار أو لأي سبب آخر.

٤. نشر أو تسريب أو الشروع في نشر أو تسريب أسئلة الاختبارات.

٥. إساءة السلوك تجاه أي من موظفي الهيئة أو المدربين أو زملاءه أو المشرفين على الاختبارات، سواء كان ذلك عند التقدم بطلب القبول للدخول في الاختبارات أو المناقشات، أو عند الحضور للدورات أو الاختبارات أو المناقشات أو أثنائها.

٦. كل قول أو فعل يمس الشرف والكرامة، أو يخل بحسن السيرة والسلوك أو الذوق العام، داخل مقرات التدريب أو في محيطها.

٧. التزوير والغش بكل أشكاله وصوره المختلفة.

٨. كل إخلال بنظام التدريب، أو الاختبارات، أو بالهدوء الواجب لها، بإحداث ضجيج ونحوه.

٩. الحصول أو محاولة الحصول على أسئلة الاختبار قبل بدءه بأي طريقة كانت.

١٠. الاطلاع أو محاولة الاطلاع على أسئلة الاختبار والإجابة عليها قبل التصريح من المشرف على الاختبار ببدء الاختبار، أو الإجابة أو محاولة الإجابة على الأسئلة بعد انتهاء الوقت المحدد للاختبار.

١١. عدم التقيد بتعليمات الإدارة المختصة، أو المشرف على الاختبار المتعلقة بتنظيم إجراء الاختبار، مثل تحديد أماكن الجلوس، واستيفاء البيانات الشخصية للمتدرب، وعدم التوقف عن الكتابة وتسليم الأوراق للمشرف عند نهاية الوقت.

١٢. عدم البقاء في المكان المحدد للاختبار للحد الأدنى من الوقت الذي يتعين عليه البقاء فيه في قاعة الاختبار.

١٣. حيازة أي مادة أو أداة مخالفة للأنظمة أو التعليمات أو خطرة داخل مقر التدريب أو الاختبار أو محيطهما.

١٤. التدخين بكل أنواعه أو عدم المحافظة على النظافة داخل مقرات التدريب، أو محيطهما.

١٥. تداول أو نشر ملخصات للمحتويات التدريبية الخاصة بالهيئة دون أخذ موافقة الهيئة عليها مسبقا.

١٦. كل إتلاف، أو محاولة إتلاف، أو إساءة استعمال لمرافق مقرات التدريب والاختبارات، وملحقاتها، ومحتوياتها من الأجهزة أو المواد أو الكتب.

١٧. ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار، ومنها على سبيل المثال:

أ- الاتصال غير المصرح به مع آخرين سواء داخل مكان الاختبار أو خارجه أثناء انعقاد الاختبار.

ب- الاطلاع أو الشروع في الاطلاع على أي مصادر معلومات سواء كانت ورقية أو إلكترونية أثناء انعقاد الاختبار.

ج- تصوير أو نسخ أو الشروع في تصوير أو نسخ أوراق الاختبار.

د- الحصول أو محاولة الحصول على إجابات الاختبار بطريقة غير نظامية سواء من خلال الاطلاع على إجابات متدرب آخر أو أي طريقة أخرى.

هـ- الإفصاح أو محاولة الإفصاح عن أسئلة أو إجابات الاختبار لمتدرب آخر.

و- مساعدة أو محاولة مساعدة متدرب آخر على ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار.

ز- محاولة إدخال أي مواد أو وسائل أو أجهزة غير مصرح بها إلى مكان الاختبار أو حيازتها أثناء الاختبار مثل أجهزة الجوال أو التسجيل، أو أية أوراق قد تفيد في الغش منها أو نسخ الأسئلة.

ح- إخراج أو الشروع في إخراج أسئلة الاختبار خارج مكان الاختبار بأي وسيلة كانت.

ط- التكلم بصوت عال أثناء أو بعد الخروج من الاختبار وقبل انتهاء الوقت المخصص للاختبار.

المادة السادسة عشرة
العقوبات

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام المقيمين المعتمدين، إذا ارتكبت مخالفة للأحكام الواردة في هذه القواعد، فإنه توقع على المخالف عقوبة أو أكثر –بحسب الأحوال– من العقوبات التالية:

١. الإنذار.

٢. اعتبار المتدرب راسبا في الاختبار.

٣. إلغاء نتائج المتدرب في الاختبارات السابقة.

٤. الحرمان من دخول اختبارات شهادة زمالة الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين، وتضاعف عقوبة الحرمان حال العود لارتكاب المخالفة.

المادة السابعة عشرة
إجراءات التحقيق وإيقاع العقوبة

يتبع في التحقيق وإيقاع العقوبة على المخالف الإجراءات التالية:

١. تشكل في الهيئة لجنة من ثلاثة أعضاء؛ للتحقيق في مخالفات أحكام هذه القواعد، وإيقاع العقوبات المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد.

٢. إذا وجدت مخالفة لأحكام هذه القواعد فعلى المشرف على الاختبار أو الموظف المعني –بحسب الأحوال– أن يحرر محضرا، يبين فيه تفاصيل المخالفة وتاريخ ووقت وقوعها، ويطلب من المخالف أو المخالفين ومن شهد الواقعة، كتابة إفاداتهم بشأنها وتوقيعهم عليها. وفي حالة امتناع أي منهم عن كتابة إفادتهم أو التوقيع عليها فيثبت ذلك في المحضر، وتتولى الإدارة المختصة رفع المحضر مع إفادات الأطراف ذات العلاقة لرئيس اللجنة في مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة.

٣. تعد لجنة التحقيق محضرا يتضمن ما اتخذته من إجراءات حيال المخالفة المنسوبة للمتدرب.

٤. تصدر لجنة التحقيق قراراتها بالأغلبية، ويكون لمن صدر بحقه عقوبة تأديبية أن يتظلم من القرار أمام أمين عام الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، ويكون قرار الأمين العام بالبت في التظلم نهائيا.

٥. تبلغ الجهة التي يعمل أو ينتسب لها من صدر بحقه قرار نهائي بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه القواعد، بالمخالفة المرتكبة والعقوبة الصادرة بحقه، إلا في الحالات التي تقدر اللجنة ضرورة إبلاغ الجهة التي يعمل أو ينتسب لها مرتكب المخالفة قبل استكمال إجراءات التحقيق في المخالفة فيتم إبلاغ الجهة التي يعمل أو ينتسب إليها بالمخالفة المنسوبة إليه مع بيان أنها لا زالت في مراحل التحقيق.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة
النشر والنفاذ

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٤) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٢ / م / ٢٠) الموافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩-٧-١٤٣٣هـ، والتي نصت على أن للهيئة: «وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم».

وبعد الاطلاع على الفقرة (٦) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين، والتي نصت على أن لمجلس الإدارة: «اعتماد قواعد امتحان شهادة الزمالة».

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ به من يلزم لإنفاذه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٤) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (١ / م / ٢٠)

الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠ / م / ٢٦ / ٩) وتاريخ ١٤-١١-١٤٤١هـ

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣ / م) وتاريخ ٩-٧-١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢. يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ – فرع تقييم أضرار المركبات:
الفرع الذي يعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.

المادة الثانية
أعضاء الهيئة

١. يكون أعضاء الهيئة في كل فرع من فروع التقييم على النحو الآتي:

أولا

أعضاء أساسيون، وهم:

أ – المستفتون بموجب المادة (الأربعين) من النظام، وتكون فئات عضويتهم ما يلي:

– عضو أساسي مؤقت.

– عضو أساسي.

ب- الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة، وتكون فئة عضويتهم «عضو أساسي زميل».

ثانيا

أعضاء منتسبون: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة.

ثالثا

أعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديرا لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية.

رابعا

أعضاء طلاب: وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.

٢. يلتزم جميع الأعضاء الحاصلين على فئة «عضو أساسي مؤقت» في كل فرع من فروع التقييم، بتحقيق متطلبات الحصول على فئة «عضو أساسي زميل» قبل نهاية المدة -الأصلية أو الممددة- المقررة في المادة (الأربعين) من النظام.

٣. يتاح لكل من العضو المنتسب والطالب اكتساب ساعات الخبرة والعمل في منشأة تقييم مرخصة، على أن يلتزم العضو الطالب قبل العمل في أي منشأة باجتياز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في الفرع الحاصل على عضوية فيه.

٤. تحدد هذه اللائحة شروط منح أنواع العضوية المشار إليها في هذه المادة في كل فرع من فروع التقييم، ويستثنى من ذلك العضوية الشرفية.

المادة الثالثة
مدة العضوية

تكون مدة العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

١. عضوية دائمة: وهي العضوية الشرفية.

٢. عضوية سنوية: هي العضوية التي يتطلب تجديدها سنويا، ويدخل فيها العضوية الأساسية وعضوية الانتساب وعضوية الطالب.

٣. عضوية منتهية: وتكون في الحالات الآتية:

أ – إذا انتهت مدة العضوية السنوية دون تجديدها.

ب – في حال وفاة العضو أو فقدانه الأهلية.

ج – إذا فقد صاحب العضوية أيا من شروط العضوية المبينة في هذه اللائحة.

د – إذا طلب العضو إنهاء العضوية.

٤. عضوية مشطوبة: وهي العضوية التي تشطب بقرار من المجلس – أو من يفوضه – في حالة صدور قرار يقضي بشطب العضو الأساسي من سجل المقيمين المعتمدين، أو إذا أخل العضو غير المرخص بمعايير التقييم أو سلوك المهنة وآدابها أو بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، ويجوز لمن شطبت عضويته أن يطلب الحصول على عضوية الهيئة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح العضوية.

الفصل الثاني
شروط الحصول على عضوية الهيئة

المادة الرابعة
الشروط العامة للحصول على عضوية الهيئة

مع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بكل فئة من فئات العضوية في كل فرع من فروع التقييم، يشترط فيمن يتم منحه عضوية الهيئة الشروط التالية:

١. أن يكون كامل الأهلية.

٢. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣. أن يرفق بطلب التقدم على عضوية الهيئة ما تطلبه الأمانة العامة للهيئة من وثائق ومستندات ونماذج.

٤. اجتياز المقابلات التي تحددها الأمانة العامة؛ للتحقق من توفر شروط العضوية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٥. دفع المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية.

المادة الخامسة
شروط الحصول على عضوية الهيئة في فرع تقييم العقارات

تكون شروط الحصول على عضوية الهيئة في فرع تقييم العقارات، وفقا لما يلي:

أولا

العضو الأساسي:

١. عضو أساسي مؤقت: وهي العضوية التي سبق منحها لمن تقدم لها ممن كان ممارسا لأعمال تقييم العقارات عند نفاذ النظام.

٢. عضو أساسي: وهي العضوية التي سبق منحها لمن تقدم لها ممن كان ممارسا لأعمال تقييم العقارات لمدة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما عند نفاذ النظام، واجتاز الاختبار الذي عقدته الهيئة من أجل تأهيله.

٣. عضو أساسي زميل: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

أ – الحصول على شهادة الزمالة في فرع تقييم العقارات.

ب- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في أي تخصص من إحدى الجامعات المعترف بها، ما لم يكن من الأعضاء الأساسين المستفتين بموجب المادة (الأربعين) من النظام.

ثانيا

العضو المنتسب: ويشترط في المتقدم لها أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في أي تخصص من إحدى الجامعات المعترف بها، على أن يجتاز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم العقارات.

ثالثا

العضو الطالب: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

١. أن يكون منتظما في دراسة أي تخصص يخوله الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها.

٢. أن يكون سعودي الجنسية.

المادة السادسة
شروط الحصول على العضوية في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية

تكون شروط الحصول على عضوية الهيئة في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، وفقا لما يلي:

أولا

العضو الأساسي:

١. عضو أساسي مؤقت: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

أ – أن يقدم ما يثبت كونه قائما بأعمال تقييم المنشآت الاقتصادية عند نفاذ النظام.

ب- أن يجتاز المستوى (الثاني) من اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية.

٢. عضو أساسي: وهي العضوية التي سبق منحها لمن تقدم لها ممن كان ممارسا لأعمال تقييم المنشآت الاقتصادية لمدة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما عند نفاذ النظام، واجتاز الاختبار الذي عقدته الهيئة من أجل تأهيله.

٣. عضو أساسي زميل: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

أ – الحصول على شهادة الزمالة في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية.

ب- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في أي تخصص من إحدى الجامعات المعترف بها، ما لم يكن من الأعضاء الأساسيين المستفتين بموجب المادة (الأربعون) من النظام.

ثانيا

العضو المنتسب: ويشترط في المتقدم لها أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في أي تخصص من إحدى الجامعات المعترف بها، على أن يجتاز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية.

ثالثا

العضو الطالب: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

١. أن يكون منتظما في دراسة أي تخصص يخوله الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها.

٢. أن يكون سعودي الجنسية.

المادة السابعة
شروط الحصول على العضوية في فرع الآلات والمعدات

تكون شروط الحصول على عضوية الهيئة في فرع تقييم الآلات والمعدات، وفقا لما يلي:

أولا

العضو الأساسي:

١. عضو أساسي مؤقت: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

أ – أن يقدم ما يثبت كونه قائما بأعمال تقييم الآلات والمعدات عند نفاذ النظام.

ب- أن يجتاز المستوى (الثاني) من اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم الآلات والمعدات.

٢. عضو أساسي: وهي العضوية التي سبق منحها لمن تقدم لها ممن كان ممارسا لأعمال تقييم الآلات والمعدات لمدة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما عند نفاذ النظام، واجتاز الاختبار الذي عقدته الهيئة من أجل تأهيله.

٣. عضو أساسي زميل: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

أ – الحصول على شهادة الزمالة في فرع تقييم الآلات والمعدات.

ب- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في أي تخصص من إحدى الجامعات المعترف بها، ما لم يكن من الأعضاء الأساسيين المستفتين بموجب المادة (الأربعون) من النظام.

ثانيا

العضو المنتسب: ويشترط في المتقدم لها أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في أي تخصص من إحدى الجامعات المعترف بها، على أن يجتاز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم الآلات والمعدات.

ثالثا

العضو الطالب: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

١. أن يكون منتظما في دراسة أي تخصص يخوله الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها.

٢. أن يكون سعودي الجنسية.

المادة الثامنة
شروط الحصول على عضوية الهيئة في فرع تقييم أضرار المركبات

تكون شروط الحصول على عضوية الهيئة في فرع تقييم أضرار المركبات، وفقا لما يلي:

أولا

العضو الأساسي:

١. عضو أساسي مؤقت: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

أ – أن يقدم ما يثبت كونه قائما بأعمال تقييم أضرار المركبات عند نفاذ النظام.

ب- أن يجتاز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم أضرار المركبات.

٢. عضو أساسي: وهي العضوية التي سبق منحها لمن تقدم لها ممن كان ممارسا لأعمال تقييم أضرار المركبات لمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر عاما عند نفاذ النظام، واجتاز الاختبار الذي عقدته الهيئة من أجل تأهيله.

٣. عضو أساسي زميل: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

أ – الحصول على شهادة الزمالة في فرع تقييم أضرار المركبات.

ب- أن يكون حاصلا على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الأمانة العامة، ما لم يكن من الأعضاء الأساسين المستفتين بموجب المادة (الأربعون) من النظام.

ثانيا

العضو المنتسب: ويشترط في المتقدم لها أن يكون حاصلا على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الأمانة العامة، على أن يجتاز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم أضرار المركبات.

ثالثا

العضو الطالب: ويشترط في المتقدم لها ما يلي:

١. أن يكون منتظما في دراسة أحد التخصصات التي تعتمدها الأمانة العامة، والتي تخوله الحصول على درجة جامعية فيها.

٢. أن يكون سعودي الجنسية.

الفصل الثالث
أحكام ختامية

المادة التاسعة
معادلة الخبرات والبرامج المقدمة من الجهات الأخرى

تتولى الأمانة العامة وضع الضوابط اللازمة للاعتماد المهني المتبادل، والضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في فروع التقييم، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات المحلية أو الدولية لمنح أي فئة من فئات العضوية الواردة في هذه اللائحة.

المادة العاشرة
الحد الأقصى لساعات الخبرة

يلتزم عضو الهيئة بالحد الأعلى السنوي من ساعات الخبرة الذي يحدده المجلس -أو من يفوضه- وذلك في كل فئة من فئات العضوية وكل فرع من فروع التقييم.

المادة الحادية عشرة
المقابل المالي

يحدد المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية والخدمات المتعلقة بها بقرار من المجلس – أو من يفوضه -، ويبين (نظام قيمة الإلكتروني) هذه الاشتراكات قبل التقدم بطلب العضوية بحسب كل فئة من فئات العضوية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع لأي فئة من فئات العضوية بأي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة
تجديد العضوية

تصدر الأمانة العامة القرارات اللازمة لتنظيم شروط تجديد العضوية، ومعالجة التأخر في تجديدها.

المادة الثالثة عشرة
بطاقة العضوية

١. تمنح الأمانة العامة كل عضو ينتسب للهيئة -حقق المتطلبات اللازمة للحصول على فئة العضوية- بطاقة عضوية تبين معلوماته، وفئة عضويته، وتاريخ انتهائها.

٢. يلتزم عضو الهيئة بإعادة بطاقة العضوية إليها فور صدور قرار بشطب عضويته فيها.

المادة الرابعة عشرة
النشر والنفاذ

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٤) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (١ / م / ٢٠) الموافقة على لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، القاضية بأن يعتمد المجلس لائحة لعضوية الهيئة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ به من يلزم لإنفاذه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٤) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٠م.