التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (١٢٠) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، المتضمن إكمال الإجراءات النظامية لتعديل المادة (الرابعة عشرة)من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، ليصبح تعيين رئيس الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١١-٤-١٤٣٨هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٥) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ .

يقرر:

تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:

يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية…

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) الموافقة على مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٩٠ وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٣٠-١ وتاريخ ٢٥-٥-١٤٤١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٨٥) وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠-٤٧) وتاريخ ٨-١١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٣٥) وتاريخ ١٦-١٢-١٤٤١هـ .

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١١-٥-١٤٤١هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٦٨ / ٨ / ٢٠٢٠ / ٢) الموافقة على مخرجات دراسة تراخيص النقل بالخطوط الحديدية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٢ / ٢٠٢٠ / ت / ٧ / ٢٥) بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤١هـ

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على مخرجات الدراسة فيما يتعلق بالمقابل المالي لطلب تراخيص النقل بالخطوط الحديدية وإصدارها وتجديدها، وفقا للصيغة المرفقة، ومراعاة البدء في التطبيق بعد نهاية عام (٢٠٢٠م).

ثانيا

مناسبة مخرجات الدراسة لمقترح المقابل المالي لتراخيص النقل البري والبحري وخدمات النقل البري والبحري والسككي وفقا للصيغة المرفقة.

ثالثا

تفويض معالي رئيس المجلس بالرفع بالدراسة بعد اكمالها وعرضها على لجنة الخدمات اللوجستية على أن يتم ربط مخرجات الدراسة بتعديل التنظيم وحصول الهيئة على المقابل المالي للخدمات المقدمة من الهيئة.

رابعا

قيام الهيئة بتوظيف الكوادر البشرية والتقنية ورفع جاهزيتها لتقديم الخدمات، إضافة إلى العمل على ما يضمن مرحلية تطبيق المقابل المالي في جميع أنشطة النقل وذلك بعد صدور الموافقة من المقام السامي على نتائج الدراسة.

والله الموفق،،،

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المجمع:
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

التنظيم:
تنظيم المجمع.

الوزير:
وزير الثقافة.

الوزارة:
وزارة الثقافة.

المجلس:
مجلس أمناء المجمع.

الرئيس:
رئيس المجلس.

المجلس العلمي:
المجلس العلمي للمجمع.

الأمين العام:
الأمين العام للمجمع.

المادة الثانية

١- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير.

٢- يكون مقر المجمع الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي:

١- المحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقاً وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصولها وأساليبها وأقيستها ومفرداتها، وضوابطها وقواعدها، وتيسير تعلمها وتعليمها داخل المملكة وخارجها؛ لتواكب المتغيرات في جميع مجالات اللغة العربية.

٢- توحيد المرجعية العلمية داخلياً فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها، والعمل على تحقيق ذلك خارجياً.

٣- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها.

٤- العمل على نشر استخدام اللغة العربية، ومتابعة سلامة استعمالاتها في المجالات المختلفة.

٥- إحياء تراث اللغة العربية دراسةً وتحقيقاً ونشراً.

٦- العناية بتحقيق الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية ونشرها.

٧- تشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية.

المادة الرابعة

يتولى المجمع المهمات والاختصاصات الآتية:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بنشاطه، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، والرفع عمّا يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصاته، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٣- إجراء الدراسات والبحوث ونشر الكتب ذات العلاقة بأهدافه واختصاصاته.

٤- إصدار تقارير دورية عن حالة اللغة العربية ومؤشراتها.

٥- إصدار المعاجم اللغوية، وإقرار المصطلحات اللغوية وتحديثها، ونشرها عبر الوسائل المختلفة، وتعميمها على الأجهزة الحكومية للاستفادة منها.

٦- تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربية.

٧- الإسهام في أعمال التعريب وأعمال الترجمة من اللغة العربية وإليها.

٨- بناء اختبارات كفاية اللغة العربية وتطبيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- بناء مناهج وأدوات وطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتصميم البرامج التعليمية والتدريبية الإثرائية لمهارات اللغة العربية، وتنفيذها.

١٠- وضع الوسائل المناسبة لخدمة اللغة العربية، من برامج ومعامل متخصصة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والصوتيات وأدوات التعليم الحديثة، ونحوها.

١١- دعم حضور اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الهيئات والمنظمات والفعاليات الدولية، وذلك من خلال إطلاق البرامج والمبادرات ونحوها.

١٢- إثراء المحتوى العربي في الوسائل المختلفة بما يسهم في رفع مستواه العلمي والإعلامي.

١٣- تحفيز ومساندة منتجي المحتوى العربي، وذلك من خلال إنشاء برامج ومسرعات تابعة للمجمع بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم للبرامج والمسرعات القائمة.

١٤- تقديم الخدمات والأعمال في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية.

١٥- الإسهام في أرشفة ورقمنة ونشر المخطوطات في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية.

١٦- وضع الخطط المناسبة لإحلال اللغة العربية محل غيرها من اللغات في المجالات المختلفة، ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

١٧- إصدار المجلات العلمية لنشر البحوث والدراسات المحكّمة ذات الصلة باللغة العربية، وغيرها بما يحقق أهدافه.

١٨- تأسيس مراكز داخل المملكة وخارجها لتعليم اللغة العربية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٩- إنشاء قواعد بيانات لخدمة الأغراض ذات العلاقة بمجالات عمله.

٢٠- إقامة مسابقات علمية في اللغة العربية وعلومها.

٢١- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٢- إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة باختصاصاته، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٣- التعاون والتنسيق مع المجامع والهيئات اللغوية والمصطلحية والهيئات العلمية الأخرى داخل المملكة وخارجها، وذلك في المجالات التي تتفق مع أهدافه.

المادة الخامسة

يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجالات عمل المجمع، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد الأمر مكافآتهم ومزاياهم المالية الأخرى.

المادة السادسة

يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود أحكام التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المجمع -بالتنسيق مع الوزارة- والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- الإشراف على تنفيذ المجمع للمهمات المنوطة به.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصات المجمع، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.

٥- إقرار اللوائح المالية التي يسير عليها المجمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- إقرار اللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المجمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

٧- إقرار مكافآت أعضاء المجلس العلمي ومزاياهم وقواعد عملهم.

٨- إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.

٩- إقرار مشروع ميزانية المجمع وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المجمع من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

١١- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

١٢- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز تعليم اللغة العربية.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

١٥- إقرار مجالات تنمية موارد المجمع ومتابعتها بشكل دوري للاستفادة منها، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.

١٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يكلفها بما يراه من مهمات، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الأمين العام، وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب أغلبية الأعضاء على الأقل وفقاً للوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن مرتين في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه من غير الأعضاء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

١- يكون للمجمع أمين عام من المختصين في اللغة العربية وعلومها يُعيَّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يُقرره المجلس. ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى، وله تفويض غيره في ذلك.

٢- تحدد صلاحيات الأمين العام ومسؤولياته وفقاً للوائح التي يقرها المجلس.

المادة التاسعة

١- يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد لا يتجاوز (عشرين) من المختصين في اللغة العربية وعلومها.

٢- يُعيَّن أعضاء المجلس العلمي بقرار من الرئيس، لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد.

المادة العاشرة

١- يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال إليه من المجلس أو رئيسه أو الأمين العام.

٢- للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.

المادة الحادية عشرة

يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألا تقل اجتماعاته عن (أربعة) اجتماعات في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر توصياته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثانية عشرة

١- تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:

أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع الأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

٣- يفتح المجمع حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة

١- تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة

يخضع جميع منسوبي المجمع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة

يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة السابعة عشرة

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المجمع، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثامنة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٦٣٤ وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١٧١٥ وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٤١هـ، في شأن إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٦٢) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤١هـ، ورقم (١٤٢٩) وتاريخ ٩ /١٢ /١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ -٤٤ /٤١/د) وتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وفقاً لتنظيمه المرافق.

ثانيا

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بممارسة اختصاصات المجلس، المنصوص عليها في المادة (السادسة) من تنظيم المجمع المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك إلى حين تشكيل مجلس أمناء المجمع.

ثالثا

استثناءً مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٧٠٨) تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ، المعدل ١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٤ بتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٤ بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، وانطلاقا من أهداف الوزارة نحو تنظيم قطاع الاستقدام.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٤٢٩٠٦) وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ لتصبح على النحو الآتي: (١- تقوم الوكالة المختصة بالنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، ولها أن تتخذ إجراء أو أكثر مما يأتي: إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها – إيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له – السحب من الضمان البنكي – سحب الترخيص – تعليق الترخيص – إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له. ٢- تشكل الوزارة لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار قانوني للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادرة من الوكالة المختصة المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة ولها بعد دراسة طلبات التظلم، والتحقق من صحته، رد التظلم أو تعديل القرار. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من يفوضه في ذلك).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢-١٢-٢٠٢٠)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) بتاريخ ١٤-٩- ١٤٣٩هـ، والتي قضت بأن يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسات العامة التي تسير عليها.

وإشارة إلى الفقرة (٧) من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٦-٠٧-١٤٣٥هـ ، والتي منعت تسجيل “اسم الغير” ما لم يوافق هو أو ورثته على استعمال الاسم، وحيث أن اسم العائلة هو من أحد مكونات الاسم الشخصي، وللموازنة بين تحقيق مصالح أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل ذات الاسم العائلي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وذلك وفق الضوابط والمعايير المحددة في الملحق.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ومعايير تسجيل الآسماء العائلية كعلامة تجارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

١- استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية.

٢- أن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي.

٣- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.

٤- أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.

٥- اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره.

٦- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.

٧- في حال كان الاسم العائلي منتشرا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة  التسجيل في تلك الدولة.

٨- يستثنى من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة  المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها.

٩- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

١٠- تسري هذه الضوابط والمعايير ‏‏على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسما عائليا.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤-٩-١٤٣٩هـ ، القاضي بأن: ” للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها”.

وبعد الاطلاع على (لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١-١٢٧٠) بتاريخ ٢١-١١-١٤٢٨هـ، الموافق عليها بالأمر السامي البرقي رقم (٣٧٥٩ / م ب).

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تشكيل لجنة دائمة ذات طبيعة غير متفرغة، يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسمى “اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” وترتبط تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على النحو التالي:

١. الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية (رئيسا)

٢. ممثل من وزارة التجارة (عضوا)

٣. ممثل من وزارة العدل (عضوا)

٤. ممثل من وزارة الإعلام (عضوا)

٥. ممثل من النيابة العامة (عضوا)

٦. ممثل من الأمن العام (عضوا)

٧. ممثل من الهيئة العامة للجمارك (عضوا)

٨. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء (عضوا)

٩. ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (عضوا)

١٠. ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوا)

١١.ممثل من مجلس الغرف السعودية (عضوا)

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.

ثانيا

الموافقة على “لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

يتولى المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية أمانة سر اللجنة.

رابعا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده، ويتم تقييم أعمال اللجنة بعد مرور سنة من تاريخ بدء أعمالها المشار إليه في هذا البند.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تنظيم آعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠) 

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الجهة المشرفة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

اللجنة: اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

رئيس اللجنة: الرئيس التنفيذي للهيئة.

اللائحة: لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

الإنفاذ: الإجراءات والتدابير النظامية والتنفيذية لضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

منظومة الإنفاذ: هي الجهات الوطنية المختصة أو المساهمة بتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

الأمين العام: أمين عام اللجنة الوطنية للإنفاذ.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية للإنفاذ.

اللجان الفرعية: اللجان الفرعية المتخصصة والتي يتم إنشاؤها استنادا لمتطلبات حاجة العمل.

فرق العمل: فرق العمل المشكلة في مناطق المملكة.

المادة الثانية

تهدف اللجنة إلى تحسين عمل منظومة الإنفاذ وتعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل والإجراءات، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية، بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والارتقاء بها إلى مستوى يليق بمكانة المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة:

تشكل في الهيئة لجنة دائمة تسمى”اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثل عن كل من: وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والأمن العام، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، على ألا يقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، إضافة إلى عضو من المختصين في الهيئة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون للجنة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح برامج ومبادرات وطنية لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحديد السياسات والأهداف والخطط ومؤشرات الأداء المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها.

٢- متابعة إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، والآلية المناسبة لتنفيذها.

٣- تنسيق الجهود والاستراتيجيات مع جهات منظومة الإنفاذ في تخطيط حملات وبرامج وطنية   لمكافحة أنشطة انتهاكات الملكية الفكرية، وتنفيذها ومتابعة نشاطاتها.

٤- دراسة أثر العقوبات في ردع المخالفين وملاءمة التعويضات للمتضررين من أصحاب حقوق الملكية   الفكرية مع منظومة الإنفاذ والرفع بتوصياتها للجهة المعنية.

٥- اقتراح الآلية المناسبة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية والطرق البديلة مع جهات منظومة الإنفاذ.

٦- اقتراح المواد النظامية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٧- إعداد دليل إجرائي لتوعية أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمستفيدين منها بالإجراءات المتعلقة بالإنفاذ لدى المنظومة والرفع للهيئة لاعتماده.

٨- تنسيق الجهود لبناء قاعدة بيانات إلكترونية، والإشراف على منصة الإنفاذ في الهيئة والربط بين  جهات منظومة الإنفاذ، ومشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية للحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة لمتابعة ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز أداء منظومته.

٩- توفير قاعدة للمعلومات تشتمل على الإحصاءات والدراسات ذات العلاقة بالمملكة والنشرات والمراجع العلمية الخاصة بالملكية الفكرية.

١٠- اقتراح البرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذها للتأهيل ورفع الكفاءة لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في منظومة الإنفاذ.

١١- إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها اللجنة تنفيذ بعض مهامها.

١٢- إعداد اللوائح المنظمة لعمل اللجان الفرعية وفرق العمل واعتمادها من رئيس اللجنة.

١٣- الاستعانة بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية أو المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لخدمة أهداف اللجنة.

١٤- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصلت عليها اللجنة من أي جهة، بما في ذلك  حظر إفشاء أي معلومة سرية تحصل عليها أي جهة أثناء أدائها لمهماتها بصفتها عضوا في اللجنة أو أحد منسوبيها أو مستشارا لها.

١٥- إعداد التقارير الدورية والمسوحات الإحصائية عن أداء منظومة الإنفاذ، وتحديد وتحليل الصعوبات التي تواجهها في أداء أعمالها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها من خلال الجهة المختصة.

١٦- الاتصال والتنسيق مع الجهات الأخرى التي تعنى بإنفاذ الملكية الفكرية داخل المملكة وخارجها  عبر القنوات الرسمية المعتادة.

١٧- تقديم الدعم لشركة الإنفاذ التابعة للهيئة من خلال التعاون في عمليات إنفاذ الملكية الفكرية.

١٨- متابعة ورصد التقارير الدولية المتعلقة بمدى كفاية وفعالية حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، والتي تصدر عن الدول أو المنظمات الدولية، والتنسيق مع الهيئة بشأن الرد عليها.

المادة الخامسة:

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الهيئة بمدينة الرياض ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر داخل المملكة، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الحاجة لذلك بناء على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلثي الأعضاء، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وله -في حال غيابة- إنابة غيره من أعضاء اللجنة، ويلتزم الأعضاء بحضور الاجتماعات الدورية والتقيد باللوائح والتعليمات المنظمة لعملها، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة:

تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو الإنابة في التصويت عند غيابه.

المادة السابعة:

يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره رئيس اللجنة – أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء اللجنة ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة، مالم تمرر على جميع أعضاء اللجنة ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.

المادة الثامنة:

١- يكون للجنة أمانة عامة مقرها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويكون للجنة أمين يتم ترشيحه من قبل الجهة المشرفة.

٢- تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة ويكون لها -على وجه الخصوص- الاختصاصات التالية:

أ‌. تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار تشكيل اللجنة.

ب. إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان وفرق العمل المنبثقة منها، وموافاة  اللجنة بالموضوعات المطروحة.

ت. متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة.

ث‌. تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

ج‌. إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها.

ح- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة أو طلب ثلثي الأعضاء مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.

خ‌. التحضير لاجتماعات اللجنة، والتأكد من وجود مكان مناسب للاجتماع.

د- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، وتزويد كل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الوصول للصيغة النهائية.

ذ‌. حضور اجتماعات اللجان المتخصصة وفرق العمل ومتابعة سير أعمال الاجتماعات ورفع تقاريرها للجنة.

ر‌. أي اختصاص آخر يكلفه به رئيس اللجنة.

ولأمين اللجنة أن ينيب غيره للقيام باختصاصاته أو ببعض منها.

المادة التاسعة:

تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية استنادا على تنظيمها، ولا يخل ذلك بمهام واختصاصات جهات منظومة الإنفاذ المخولة لها وفقا لأنظمتها.

المادة العاشرة:

يخصص للجنة ميزانية سنوية ضمن ميزانية الهيئة، يصرف منها لتحقيق أهدافها والقيام بمهماتها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها وفقا للأنظمة واللوائح المالية التي تقرها الجهة المشرفة.

المادة الحادية عشرة

إعداد تقرير سنوي للجنة يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها ويرفع للهيئة لضمان إدراجه في تقريرها السنوي عند رفعه لمجلس الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.