التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٤) الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٣٠ / ٥٧) بتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٩ / ١٤) بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٧) بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ونظامها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٩ وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٢هـ المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل رقم ٠١ / ١٣٨٨ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤١هـ، في شأن إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٣٨٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٩هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٢٨٣) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٧١٢) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٢هـ ورقم (١٠٢٥) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٦ـ٢١ / ٤٢ / د) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٤٥) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٢هـ

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٣٨٦هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢١م، ووضع برنامج ضمن ميزانية وزارة النقل اعتبارا من تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢١م، يعنى بدفع مستحقات الموظفين والعمال الذين لم ينتقلوا إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وفقا للإجراءات الواردة في هذا القرار، ودفع مستحقات العقود الرأسمالية الحالية وأي مدفوعات تتعلق بأي دعاوى قضائية قائمة أو قد تنشأ ضد أي من عقود المؤسسة أو موظفيها أو عمالها المنتقلين إلى الشركة وفق آلية تضعها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل والشركة.

ثانيا

قيام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإصدار حسابها الختامي عن العام المالي ٢٠٢٠م، والربع (الأول) من العام المالي ٢٠٢١م، وفق معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة، على أن يعكس هذا الإجراء في دفاتر الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) اعتبارا من تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢١م.

ثالثا

يعامل الموظفون السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) والخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية ـ المشكلة بناء على البند (ثانيا) من الأمر السامي رقم (٣٦٢٨٣) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ ـ وفقا للآتي:

١- من تقل مدة خدماته عن (عشرين) سنة، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

أ- تصفية حقوقه التقاعدية ـ بناء على طلبه ـ وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

ب- تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته ـ بناء على طلبه ـ في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٢- من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد (عشرين) سنة فأكثر، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد المبكر ـ بناء على طلبه ـ وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

ب- تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته ـ بناء على طلبه ـ في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

رابعا

يعامل العمال السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، وفقا للآتي:

١- تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

٢- يعد اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية مستمرا.

٣- تعد مدة خدماتهم متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات وتتحمل الدولة تكاليف مكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات العادية عن فترات عملهم السابقة في المؤسسة حتى تاريخ انتقالهم إلى الشركة.

خامسا

إذا لم يرغب الموظف أو العامل السعودي في الانتقال إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، بعد التخصيص، أو لم تتوافر فيه معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، فيمكن من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب (يوما) كاملا في الأسبوع أو (ثماني) ساعات خلال الأسبوع للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة أقصاها (سنة) من تاريخ إبداء رغبته في عدم الانتقال أو إبلاغه بعدم انطباق المعايير عليه. ولوزير النقل تمديد المدة المشار إليها (ستة) أشهر ـ وذلك في أضيق الحدود ـ على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى إحدى الجهات الحكومية من خلال لجنة تشكل من وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية) تكون مهمتها تحديد الجهة الحكومية التي ينقل الموظف أو العامل بوظيفته إليها.

سادسا

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقد العمل، تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بالآتي:

١- عدم إنهاء عقود عمل أي من العاملين ـ الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التخصيص ـ في العام (الأول) تاريخ نقل خدماتهم إليها.

٢- عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على (١٥٪) من إجمالي عدد العاملين ـ الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التخصيص ـ في العام (الثاني) من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

٣- عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على (١٥٪) من إجمالي عدد العاملين ـ الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التخصيص ـ في العام (الثالث) من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

سابعا

تضع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) آلية لإبرام العقود مع الموظفين والعمال السعوديين فيها، ووفقا للمعايير التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، وبما يتفق مع الإجراءات الواردة فيه.

ثامنا

تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للتقاعد من: وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، تتولى إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات الواردة في هذا القرار، والرفع بما يتوصل إليه إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ تشكيلها.

تاسعا

قيام معالي وزير النقل ـ بالاتفاق مع وزارة المالية ـ باتخاذ ما يلزم لتسوية حسابات العهد والأمانات والحسابات الأخرى للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وإلغاء حسابات المؤسسة في البنك المركزي السعودي والبنوك، ونقل أرصدتها إلى حسابات وزارة المالية.

عاشرا

تتولى الهيئة العامة للنقل ـ بعد إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ الاختصاصات والمهمات ذات الطابع التنظيمي التي كانت مسندة إلى المؤسسة، وذلك دون إخلال بالمهمات الموكولة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وفقا لما ورد في هذا القرار، وتقوم الهيئة بمراجعة ما يترتب على الأنظمة والقرارات والأوامر ذات الصلة نتيجة إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

حادي عشر

تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بتطبيق خطة تحسين مهارات موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المنتقلين إليها المرافقة لخطاب رئيس اللجنة الفنية رقم ٤٦٢٩ـ٤١ وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤١هـ، المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار.

ثاني عشر

تحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ بعد إلغائها ـ في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة.

ثالث عشر

تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) هي الجهة الممثلة البديلة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ بعد إلغائها ـ في مشروع قطار الحرمين السريع.

رابع عشر

تقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بإعداد دراسة عن الآثار المالية والنظامية المترتبة على عملية نقل التزامات عقود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعد إلغائها، إليها، وفقا لأحكام تلك العقود، والآثار المترتبة على تمثيل الشركة بدلا من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في مشروع قطار الحرمين السريع، وأي اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة والدعاوى القضائية ذات الصلة، والرفع بذلك إلى اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل لتقرر ما تراه في هذا الخصوص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٧) الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٣٨٨ وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٢٣٠ ١٦٨٥-١٤٣٩ وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، في شأن مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٣٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (٨٤٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٠٨٨) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، ورقم (٥٤٨) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ١٦-١٦) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٣٠ / ٥٧) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٩ / ١٤) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٤٠) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

يقرر مايلي:

أولا

الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراقبة التزام مقدم الرعاية الصحية بتطبيق المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة داخل مرافق الرعاية الصحية، وإحالة مايظهر من مخالفات إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بحكم الاختصاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٦) الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٧٣٢ وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠ / ٤١٠٣٢٢٤ وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الصندوق الموافقة على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١٨) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٩٠٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٤-٢) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (د / ٤٢ / ١٨-١٤) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٢٥) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٤) إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٥٣٠ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٦٧١٤٨ وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٠هـ، في شأن طلب جمعية حماية المستهلك، وجمعيات أخرى تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استثناءها من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٢٩١٩) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١هـ، والمذكرتين رقم (٨٦٢) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤١هـ، ورقم (٥٧٦) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٢هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ١٧ / ٤٢-٢١) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٣٩) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك– باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ– بوصفها جمعية نفع عام.

ثانيا

إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.

ثالثا

استمرار العمل بما ورد في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.

رابعا

يعمل بما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولا) منه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٧٥ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١٠١٤ وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ، في شأن تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية».

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٧١٥٧٤) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٣٠) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٩٩٧) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (م / ١٩٥ / ٤٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٨٣) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (٢٠٢١م).

ثانيا

يتمتع المركز –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير المالية، ويتولى المهمات الموكولة إلى وكالة الأنظمة بوزارة المالية.

ثالثا

يكون للمركز –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وبأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، وتكون عضويتهم مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رابعا

تشكل لجنة فنية في وزارة المالية، بمشاركة ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، لنقل ما يلزم من اعتمادات مالية ووظائف شاغرة ومشغولة وممتلكات وأصول ووثائق ومبادرات وعقود من وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى المركز –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– والرفع عن ذلك.

خامسا

تتخذ وزارة المالية ما يلزم لإعداد مشروع ترتيبات تنظيمية للمركز –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– وتعديل هيكل الوزارة التنظيمي تبعا لذلك، خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من تاريخ هذا القرار، والرفع عن ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧١)

المقدمة

تهدف السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة (المشار إليها فيما بعد بالسياسة) إلى وضع منهج للإدارة الآمنة والشفافة للنفايات المشعة المتولدة على أراضي المملكة، وذلك بما يتوافق مع المبادئ والمعايير التي تحقق حماية الإنسان والبيئة، والتقليل ما أمكن من تولد النفايات المشعة، وتفادي تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية، وذلك اتباعا لأفضل الممارسات الدولية، ووفقا للمعايير الدولية. ويستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة: الوقود النووي المستهلك.

الركائز الأساسية للسياسة

ترتكز السياسة على المبادئ الآتية:

١- الالتزام بالمبادئ العالمية الخاصة بإدارة النفايات المشعة.

٢- تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بإدارة النفايات المشعة.

٣- تحديد توجهات إدارة النفايات المشعة المتولدة في المملكة.

٤- ضمان استدامة الموارد الكافية لإدارة النفايات المشعة.

٥- الالتزام التام بمبدأ الشفافية.

وفيما يلي تفصيل لتلك المبادئ

١- الالتزام بالمبادئ العالمية الخاصة بإدارة النفايات المشعة

تلتزم المملكة بالواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف المتعلقة بالطاقة الذرية التي صادقت عليها المملكة، ومنها الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، والمعاهدات الدولية الأخرى.

وتهدف السياسة إلى المحافظة على مستوى عال من الأمان والأمن في إدارة النفايات المشعة؛ من خلال تحسين الإجراءات الوطنية وفقا للمعايير الآتية:

أ- ضمان مستوى مقبول لحماية صحة الإنسان والبيئة.

ب- مراعاة التأثيرات المحتملة على صحة الإنسان والبيئة خارج الحدود الوطنية.

ج- مراعاة ألا تكون التأثيرات المتوقعة على صحة الأجيال القادمة أكبر من التأثيرات المماثلة والمقبولة في الوقت الحالي.

د- ضمان عدم تحمل أعباء إضافية على الأجيال القادمة.

هـ- مراعاة أن تكون إدارة النفايات المشعة ضمن الإطار القانوني الوطني المناسب الذي يتضمن تحديدا واضحا للمسؤوليات والمهام التنظيمية المستقلة.

و- بقاء إنتاج النفايات المشعة ضمن الحد الأدنى عمليا.

ز- ضمان الترابط بين جميع مسارات التصرف في النفايات المشعة.

ح- ضمان سلامة مرافق إدارة النفايات المشعة طوال فترة استخدامها.

٢- تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بإدارة النفايات المشعة في المملكة

تدرك المملكة مسؤولياتها التامة بما يتعلق بأمان إدارة النفايات المشعة ضمن حدود أراضيها، وقد حددت الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بالإدارة الآمنة للنفايات المشعة على النحو الآتي:

أ- منتجو النفايات المشعة المرخصون

يتحمل أي شخص أو منشأة ينتج عن ممارساته الإشعاعية المرخصة نفايات مشعة، المسؤولية التامة عن أمان إدارة النفايات المشعة والتعامل معها، بما في ذلك الجوانب المالية والتقنية واللوجستية والإدارية؛ اللازمة لإدارة النفايات المشعة من لحظة إنتاجها إلى حين التخلص النهائي منها. وفي الوقت ذاته يتقيد بمتطلبات وتعليمات الإطار التنظيمي الوطني؛ حتى يكتمل نقل وتسليم النفايات المشعة إلى المرافق الوطنية المعتمدة المرخصة لإدارة النفايات المشعة، أو أن يتم تحريرها من القيود الرقابية.

ب- الجهة المختصة بإدارة النفايات المشعة

يتعين على الجهة المختصة بإدارة النفايات المشعة الالتزام بالآتي:

– وضع الاستراتيجيات والخطط لإدارة النفايات المشعة.

– اقتراح أي تعديل أو تحديث على السياسة إذا دعت الحاجة.

– بناء المنشآت الوطنية لإدارة النفايات المشعة، وإدارتها، وتشغيلها.

– مسؤولية أمن وسلامة إدارة النفايات المشعة إذا لم يتمكن مولد النفايات المشعة أو المرخص له من الوفاء بواجباته؛ وذلك دون إعفائه من الالتزامات التي يوجبها الإطار الرقابي الوطني، بما في ذلك المسؤوليات المالية.

ج- الجهة المختصة بالرقابة على سلامة إدارة النفايات المشعة

تراقب الجهة المختصة المعنية بالرقابة على سلامة إدارة النفايات المشعة، تطبيق الجوانب التنظيمية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين في إدارة النفايات المشعة، وكذلك الضمانات للمواد النووية، بما في ذلك نقل وتسليم النفايات المشعة في المملكة.

د- الجهة المختصة بحماية البيئة

تراقب الجهة المختصة بحماية البيئة تطبيق الجوانب التنظيمية لحماية البيئة من التأثيرات غير الإشعاعية في كل نشاطات إدارة النفايات المشعة في المملكة.

٣- تحديد توجهات إدارة النفايات المشعة المتولدة في المملكة

تكون توجهات إدارة النفايات المشعة المتولدة في المملكة على النحو الآتي:

أ- إعادة جميع المصادر المشعة الخارجة عن الخدمة إلى منشئها الأصلي (إذا أمكن).

ب- الأخذ بالاعتبار خيارات التخلص النهائي لجميع أنواع النفايات المشعة المتولدة على أراضيها.

ج- حظر استيراد النفايات المشعة.

د- على الجهة المختصة بإدارة النفايات المشعة تقديم المساعدة للجهة المختصة بالرقابة على سلامة إدارة النفايات المشعة -بناء على طلبها- في استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها، وأي مصدر إشعاعي آخر يضبط.

هـ- تجب إدارة وتنظيم جميع الأنواع من النفايات المشعة المتولدة داخل المملكة، بما في ذلك النفايات الملوثة بالنظائر المشعة الطبيعية؛ وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٤- ضمان استدامة الموارد الكافية لإدارة النفايات المشعة

أ- تلتزم المملكة بوضع استراتيجية للتمويل المستدام وتوفير القدرات التقنية والبشرية المخصصة للإدارة الآمنة لجميع النفايات المشعة المتولدة داخل أراضيها، بما في ذلك خيار إنشاء صندوق تمويل وطني لإدارة النفايات المشعة وأنشطة الإخراج من الخدمة.

ب- يكون المرخص له مسؤولا عن ضمان التمويل لإدارة النفايات المشعة الناتجة عن أنشطته ابتداء من تشغيل المرفق الإشعاعي و / أو النووي، وعلى مدى العمر الافتراضي للمرفق (ويشمل ذلك النفايات المشعة المتولدة من الإخراج من الخدمة). وعلى المرخص له منذ بداية التشغيل، أن يضع الترتيبات اللازمة للتمويل المتوقع خلال عمر المرفق الافتراضي لتغطية جميع التكاليف والنفقات ذات الصلة، بما في ذلك الإسهامات المالية لصندوق تمويل إدارة النفايات المشعة وأنشطة الإخراج من الخدمة.

ج- تشجع المملكة أعمال البحث والتطوير المرتبطة بتحسين إدارة النفايات المشعة.

٥- الالتزام التام بمبدأ الشفافية

يعد الانفتاح والشفافية والوعي، فيما يتعلق بجميع جوانب إدارة النفايات المشعة؛ ركيزة أساسية. وعلى جميع الجهات المعنية أن تضع آلية مناسبة لتزويد الأفراد والجهات المهتمة بجميع المعلومات ذات الصلة، وأن تنفذها (مع مراعاة القيود الأمنية) ليتمكن أي فرد أو جهة من تقديم معلومات أو تحليلات أو آراء حيال تلك الجوانب.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧١) الموافقة على السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٠١ وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم ٠١-٣٦-١٤٤٢ وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة الوطنية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٨٣) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-١٩ / ٤٢ / د) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٤١) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٢٥٣)

الإصدار رقم (٢.٠)

أولا

يقصد بالألفاظ والمصطلحات -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد:
قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

مكلفو التقديري:
أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقا للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

التأمينات:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجمارك:
الهيئة العامة للجمارك.

بيانات نقاط البيع:
بيانات طرفيات نقاط البيع المنفذة عبر شبكة المدفوعات السعودية والمقدمة من البنك المركزي السعودي.

منصة اعتماد:
المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية التابعة لوزارة المالية.

الألفاظ والمصطلحات الأخرى:
يقصد بها المعاني المبينة في المادة الأولى من اللائحة.

ثانيا

أ) يخضع مكلفو التقديري لهذه القواعد ولأحكام اللائحة؛ ويستثنى من اللائحة المواد الآتية:

١- المادة (الرابعة) المتعلقة بالأموال الخاضعة لجباية الزكاة.

٢- المادة (الخامسة) المتعلقة بما يحسم من وعاء الزكاة.

٣- المادة (السادسة) المتعلقة بطريقة حساب وعاء الزكاة وضوابطه، عدا ما ورد في الفقرتين (٢) و (٣) منها.

٤- الفصل الثالث المتعلق بتعديل نتيجة النشاط.

٥- المادة (الثانية عشرة) المتعلقة بالمعالجة المحاسبية المعتمدة.

٦- المادة (الرابعة عشرة) المتعلقة بطريقة حساب نسبة الزكاة.

٧- المادة (الخامسة عشرة) المتعلقة بمعالجة الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

٨- المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) المتعلقة بتقديم الإقرار والاحتفاظ بالدفاتر التجارية.

ب) لا يخضع لهذه القواعد المكلف الذي تحاسبه الهيئة بالأسلوب التقديري المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من اللائحة.

ثالثا

يقدر وعاء الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادلة الآتية:

(المبيعات / ٨) + [المبيعات × ١٥٪]

وبما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجلات التجارية أو التراخيص الصادرة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال.

رابعا

لا تقل المبيعات الواردة في (ثالثا) عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة -بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة- بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا للعام الزكوي، فإن لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتقدر مبيعاته بالمعايير الآتية، أيها أكبر:

١- المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات التأمينات مضروبا في ستة آلاف (٦٠٠٠) ريال سعودي.

٢- قيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبا في مئة وخمسة عشر بالمئة (١١٥٪).

٣- قيمة المشتريات وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة مضروبا في مئة وخمسة عشر بالمئة (١١٥٪).

٤- إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصة اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية.

خامسا

للهيئة لغرض تقدير مبيعات المكلف وفقا لهذه القواعد:

١- اعتماد المعايير التي تراها تعكس حقيقة مبيعات المكلف.

٢- إعادة حساب مبيعات المكلف إذا تبين لها وجود مبيعات أعلى مما حوسب عليه.

٣- عدم إخضاع المكلف لهذه القواعد إذا تبين لها أن المكلف لديه قوائم مالية.

سادسا

١- تكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة (٢,٥٪) من الوعاء الزكوي.

٢- لا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة -أول النشاط أو آخره- ما لم تكن أكثر من ثلاثمئة وأربعة وخمسين (٣٥٤) يوما.

٣- يجب ألا تقل الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد عن خمسمئة (٥٠٠) ريال.

٤- يعد التقدير بموجب هذه القواعد ربطا، وتجري عليه أحكام الربط الواردة في اللائحة.

٥- عند التعديل بشكل نهائي على بيانات مبيعات المكلف لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية، فتعدل زكاته المبنية على هذه القواعد بناء على ذلك سواء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص.

٦- يخضع لهذه القواعد المكلف بناء على الرقم المميز بصرف النظر عن عدد السجلات أو الرخص المندرجة تحت ذلك الرقم.

سابعا

للمكلف الحق في التحول -قبل انتهاء العام الزكوي- من حساب الزكاة وفقا لهذه القواعد إلى الحساب على أساس قوائمه المالية، ومعاملته طبقا لما جاء في الفصل الثاني والثالث من اللائحة، ولا يسمح للمكلف بعدها بالانتقال إلى الحساب بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة المحافظ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للزكاة والدخل: قرار رقم (٢٥٣) الموافقة على قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل

بناء على الصلاحيات الممنوحة له.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند «ثانيا» بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.

وبناء على المادتين (السابعة) و(العاشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على كتاب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٧١٦٣) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المتضمن مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل هذه القواعد محل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤١هـ، وتسري على إقرارات مكلفي التقديري التي تقدرها الهيئة بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

ثالثا

تفويض محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل باتخاذ اللازم لمعالجة ما يستدعي من حالات المكلفين الخاضعين لهذه القواعد، وله في سبيل ذلك الاستثناء من أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ و قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري المرافقة لهذا القرار، على أن يرفع تقرير بتلك الحالات لوزير المالية بشكل سنوي.

رابعا

ترفع الهيئة لوزير المالية في نهاية عام ٢٠٢١م، تقريرا يتضمن مرئياتها وتوصياتها حيال نتائج تطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري المرافقة لهذا القرار على المكلفين مع مقارنتها بالسنتين السابقتين.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.