التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

373 ٣٧٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٧٥ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١٠١٤ وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ، في شأن تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية».

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٧١٥٧٤) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٣٠) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٩٩٧) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (م / ١٩٥ / ٤٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٨٣) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (٢٠٢١م).

ثانيا

يتمتع المركز –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير المالية، ويتولى المهمات الموكولة إلى وكالة الأنظمة بوزارة المالية.

ثالثا

يكون للمركز –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وبأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، وتكون عضويتهم مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رابعا

تشكل لجنة فنية في وزارة المالية، بمشاركة ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، لنقل ما يلزم من اعتمادات مالية ووظائف شاغرة ومشغولة وممتلكات وأصول ووثائق ومبادرات وعقود من وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى المركز –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– والرفع عن ذلك.

خامسا

تتخذ وزارة المالية ما يلزم لإعداد مشروع ترتيبات تنظيمية للمركز –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– وتعديل هيكل الوزارة التنظيمي تبعا لذلك، خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من تاريخ هذا القرار، والرفع عن ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢١م.