التصنيفات
نظام أو لائحة

الفقرة (أ) المعدلة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٢٢٢٩)

المادة الثالثة

أ. يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة –كليا أو جزئيا– كلا مما يأتي:

١. التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.

٢. التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري «أهلي»، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.

٣. التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٤. التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

٥. التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

٦. التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي.

٧. التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.

٨. التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

٩. التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

١٠. التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية – من قبل أي شخص – في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.

١١. التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

١٢. التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه – في حال تم توثيقه لاحقا بعد سريان الضريبة – شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.

١٣. التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة – أو شهادة معتمدة – من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.

١٤. التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل أي شخص – في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.

١٥. أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للزكاة والدخل: قرار رقم (٢٢٢٩) تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

بناء على الصلاحيات الممنوحة له.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٨٤ / أ) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧١٢ وتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ وبناء على ما عرضه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالكتاب رقم (٦٠٣٦) وتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٢هـ، من مقترحات حيال إضافة عدد من الحالات التي تستثنى من نطاق تطبيق الضريبة، وبناء على ما نصت عليه الفقرتان (د) من المادة الرابعة، و (١ / ١٣) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٨) تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الخامسة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٩ / ٥٩) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٦) بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٣٩هـ، تحمل الرقم (٣)، وذلك بالنص الآتي:

«٣- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٠) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٠٢٦ وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ٤٦٦١ وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٣٩) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (٦٠٩) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢-٣-٢١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٥٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٦هـ، على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة) تحمل الرقم (٢١)، بالنص الآتي: «تقديم برامج تدريبية وتطويرية لمنشآت المقاولات وكذلك للفنيين والعاملين في هذه المنشآت، بما يضمن تطوير هذه المنشآت ورفع مستوى العاملين فيها».

٢- تعديل نص الفقرة (٥) من المادة (الخامسة)، ليكون الآتي: «انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من المادة (التاسعة) من التنظيم».

٣- تعديل نص المادة (التاسعة)، ليكون على النحو الآتي:

«١- يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون على النحو الآتي:

أ- (خمسة) من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين.

ب- (أربعة) أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية، وذلك على النحو الآتي:

١- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٢- ممثل من وزارة التجارة.

٣- ممثل من وزارة المالية.

٤- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ج- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من رئيس المجلس.

٢- يتولى أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة، في أول جلسة للمجلس، اختيار رئيس للمجلس ونائب له من بين أعضائه بالاقتراع السري.

٣- إذا خلا محل عضو من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، لأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز من الأعضاء المنتخبين على أكثر الأصوات، وتكون مدة العضوية في هذه الحالة إلى نهاية المدة المتبقية للمجلس.

٤- يلتزم عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة -أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ- لها صلة بعضويته في المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية.

٥- يجب ألا يكون عضو المجلس مرتبطا بعلاقة قرابة من الدرجة الأولى مع أي عضو آخر في المجلس».

٤- تعديل نص المادة (العاشرة)، ليكون الآتي:

«تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

ثانيا

إضافة ممثل من البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٦هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤٣ وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٠١-٤٢-٠١٠٠٢٣ وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب الموافقة على تعيين معالي نائب وزير الخارجية رئيسا للجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وضم ممثل من وزارة الخارجية إلى عضوية اللجنة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٦٢١٧ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٤٥) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الثالثة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٣٧هـ – لتكونا بالنص الآتي:

«١ تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:

أ- نائب وزير الخارجية رئيسا.

ب- الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عضوا.

ج- الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضوا.

د- نائب وزير الإعلام عضوا.

هـ- نائب وزير الثقافة عضوا.

و- ممثل من وزارة الخارجية عضوا.

ز- ممثل من وزارة الداخلية عضوا.

ح- ممثل من وزارة التعليم عضوا.

ط- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضوا.

ي- ممثل من رئاسة الاستخبارات العامة عضوا.

٢- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الواردة في الفقرات (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٢٥ وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن ما قضى به الأمر السامي رقم (٢٨٥٤٨) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤١هـ من اعتماد إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٥٤٨) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤١٥) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤١هـ، ورقم (٨٤٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، ورقم (٥٤٤) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٧٤٦ وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ١٧-٣٣) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٩ / ٥٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٧٥) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٣٩هـ، تحمل الرقم (٣)، وذلك بالنص الآتي:

«٣- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

English

المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بموجب قرار رقم (ق / ٨ / ٨ / ٢٠٢٠) وتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

تمهيد

بناء على ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٩هـ. بشأن إقرار الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة، واستنادا إلى المادة (الثانية) والتي نصت على «تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء». واستنادا إلى الفقرتين (٤) و(٧) من المادة (الثالثة) والتي نصت على أن من مهام الهيئة «إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء»، و»حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة».

فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق / ٨ / ٨ / ٢٠٢٠) وتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ. باعتماد هذه الضوابط.

المادة (١)
تعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الجهة المخولة:
هي الجهة الحكومية التي لها حق التخصيص والاسترداد بموجب الأنظمة أو الأوامر أو القرارات أو التعليمات وهي: (الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة).

صاحب الصلاحية:
الوزير المختص أو من في حكمه.

الهيئة:
الهيئة العامة لعقارات الدولة.

عقارات الدولة:
جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك، عدا ما استثني بنص نظامي.

التخصيص:
وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.

الاسترداد:
إلغاء التخصيص، وإعادته إلى الجهة المخولة.

المناقلة:
نقل الجهة المخولة تخصيص العقار من جهة لصالح جهة أخرى.

الجهة طالبة التخصيص:
هي جهة حكومية، تتقدم بطلب التخصيص.

الجهة المخصص لها:
هي جهة حكومية، تم التخصيص لها من قبل الجهة المخولة.

قرار التخصيص:
قرار يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة المخولة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف المخصص لها.

اللجنة:
لجنة التخصيص والاسترداد.

الضوابط:
ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.

المادة (٢)
هدف الضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

المادة (٣)
نطاق تطبيق الضوابط

١- تتولى تطبيق الضوابط الجهات المخولة بتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية واستردادها ومناقلتها.

٢- تلتزم بمقتضى الضوابط جميع الجهات الطالبة للتخصيص والجهات المخصص لها.

٣- تسري هذه الضوابط على جميع عمليات التخصيص، ما عدا ما يأتي:

أ- ما صدر التخصيص فيه بأمر سام، فإنه يتم تنفيذه مباشرة، باستكمال إجراءات التسليم.

ب- ما صدر التخصيص فيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية بما تتضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية.

٤- تلتزم الجهة المخولة عند التخصيص لغير الجهات الحكومية أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك.

الفصل الأول
التخصيص

المادة (٤)
موانع التخصيص

للجهة المخولة الامتناع عن تخصيص أي عقار يتحقق فيه أي مما يأتي:

١- أن يكون مخصصا لنشاط جهة أخرى، طالما أنه مستغل بالكامل وفقا للأحكام الواردة في الضوابط.

٢- ما كان عليه نزاع قائم بين جهتين حكوميتين أو في القضاء، قبل صدور قرار التخصيص.

٣- عدم توافق استعمال العقار مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية.

المادة (٥)
شروط التخصيص

يشترط في العقار الذي يتم النظر في تخصيصه ما يأتي:

١- أن يكون العقار شاغرا.

٢- في حالة كون العقار مشغولا من جهة أخرى، يتم الاتفاق معها وأخذ موافقة صاحب الصلاحية فيها على التنازل عنه للجهة طالبة التخصيص.

٣- مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني، وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه.

٤- أن تتقدم الجهة طالبة التخصيص بطلب التخصيص متضمنا ما يأتي:

أ- خطاب من صاحب الصلاحية يتضمن طلب التخصيص.

ب- استكمال نموذج طلب التخصيص.

ت- تقرير موجز عن النشاط المستهدف وتقديرات الموظفين والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد.

ث- بيان بالعقارات الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص في المدينة أو المحافظة نفسها.

ج- في حالة طلب عقار معين للتخصيص، يلزم ما يأتي:

– إرفاق تقرير عن العقار المطلوب ومواصفاته، وأسباب اختياره.

– مصور جوي، متضمنا الإحداثيات الجغرافية للموقع.

المادة (٦)
التزامات الجهة طالبة التخصيص

تلتزم الجهة طالبة التخصيص عند طلب تخصيص عقار لها بالآتي:

١- تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة، وفق النماذج والآليات المقرة منها.

٢- الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.

٣- الالتزام بإعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

٤- الالتزام بعدم استغلال العقار في غير الأغراض المخصصة، وفقا للتعليمات الصادرة في ذلك.

٥- الالتزام بالمحافظة على العقار، وتوفير فرق لأعمال التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية طيلة مدة التخصيص، ورفع تقرير فني سنوي للجهة المخولة.

٦- الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.

المادة (٧)
دراسة طلبات التخصيص

١- يحدد صاحب الصلاحية في كل جهة مخولة الإدارات المعنية بدراسة طلبات التخصيص قبل العرض على اللجنة.

٢- تتم دراسة طلبات التخصيص للمواقع الخاضعة لإشراف الجهة المخولة وفقا لما يأتي:

أ- التأكد من اكتمال المعلومات والوثائق المطلوبة من الجهة الطالبة للتخصيص. ويمكن طلب معلومات إضافية أو وثائق عند دراسة الطلب.

ب- التأكد من وجود صك للموقع باسم (عقارات الدولة) قبل العرض على اللجنة. وفي حال عدم وجوده يتم استكمال إجراءات إصدار الصك قبل الموافقة على التخصيص.

المادة (٨)
لجنة التخصيص والاسترداد

١- ينشأ في كل جهة مخولة لجنة للتخصيص والاسترداد، برئاسة الجهة المخولة المشرفة على العقارات المراد تخصيصها، وعضوية باقي الجهات المخولة بالتخصيص، ووزارة المالية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

٢- تكون مهمة اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون التخصيص والاسترداد.

٣- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوة ممثل الجهة الطالبة للتخصيص لمناقشته عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (٩)
التسجيل والتوثيق

١- تلتزم الجهات المخولة بتسجيل جميع الصكوك للمواقع المخصصة منها باسم (عقارات الدولة) لصالح الجهة المخصص لها.

٢- تلتزم الهيئة بحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة. وتزود الجهة المخصص لها بنسخة الصكوك التي تخصها.

٣- في حالة تغيير اسم الجهة المخصص لها أو دمجها أو إلغائها، تتولى الهيئة تنفيذ مقتضى الأمر الصادر بذلك، وتعديل الصك وفقا له.

الفصل الثاني
الاسترداد

المادة (١٠)
أسباب الاسترداد

للجهة المخولة استرداد العقار أو جزء منه من الجهة المخصص لها في إحدى الحالات الآتية:

١- استغناء الجهة المخصص لها عن العقار، أو انتهاء الغرض من استخدامها له.

٢- استعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خصص له.

٣- تركه شاغرا لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام.

٤- إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فني.

٥- حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر، على أن يتم التنسيق مع الجهة المخصص لها قبل موعد الاسترداد بفترة كافية.

٦- في حالة كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على ٥٠٪ من مساحته المكتبية.

المادة (١١)
التزامات الجهة المخصص لها

١- تلتزم الجهة المخصص لها بإشعار الهيئة عن أي عقار من عقارات الدولة سوف يستغنى عنه قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن ستة أشهر.

٢- تلتزم الجهة المخصص لها العقار بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تضعها الجهة المخولة.

المادة (١٢)
منصة التخصيص والاسترداد

تقوم الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية للتخصيص والاسترداد، ترتبط بقواعد البيانات المتوافرة في الجهات المخولة، ويتاح الدخول عليها لجميع الجهات المخولة؛ لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.

المادة (١٣)
أحكام ختامية

١- يعتمد هذه الضوابط مجلس إدارة الهيئة، وله حق تفسير ما ورد في هذه الضوابط، وتعديلها.

٢- تصدر كل جهة مخولة دليلا لإجراءات عمل اللجنة.

٣- تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧) اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م

English

إن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (ثالث عشر) من بيان تكاليف استخدام منظومة النقل المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (١ / ٢٧ / ٣٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٣هـ .

وبعد الاطلاع على الكود السعودي لنقل الكهرباء.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٤٥٢٨) تعديل عدد من اللوائح الفنية

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

واستنادا إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة معالي محافظ الهيئة بإجراء أي تعديلات غير مؤثرة على بنية أي لائحة.

وحيث ظهر للهيئة ضرورة إجراء بعض التعديلات على اللوائح (١- اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية. ٢- اللائحة الفنية لمواد البناء – الجزء الخامس: الأنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه والكهرباء والغاز. ٣- اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ). فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة رقم (٤٥٢٨) وتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ المتضمن:

أولا

تعديل اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية وفق ما يلي:

١- فصل الملحق رقم (١) إلى جزأين كما يلي:

أ- قائمة بمنتجات معدات وملابس الوقاية الشخصية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ب- قائمة المنتجات والترميز الجمركي.

٢- إضافة عدد (٨) مواصفات قياسية إلى اللائحة الفنية الملحق رقم (١-أ) «قائمة منتجات معدات وملابس الوقاية الشخصية والمواصفات القياسية ذات العلاقة» التالية:

الرقم عنوان المواصفة القياسية Standard Title رقم المواصفة القياسية
١٠٥ معدات الحماية للفنون القتالية –الجزء ١: المتطلبات العامة وطرق الاختبار Protective equipment for martial arts — Part:1 General requirements and test methods SASO ISO 21924-١:٢٠٢٠
١٠٦ معدات الحماية للفنون القتالية –الجزء ٢: المتطلبات الإضافية وطرق الاختبار لواقيات مشط القدم، وواقيات الساق، وواقيات الساعد Protective equipment for martial arts — Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors SASO ISO 21924-٢:٢٠٢٠
١٠٧ معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء ٣: المتطلبات الإضافية وطرق الاختبار لواقيات الجذع Protective equipment for martial arts — Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors SASO ISO 21924-٣:٢٠٢٠
١٠٨ معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء ٤: المتطلبات الإضافية وطرق الاختبار لواقيات الرأس Protective equipment for martial arts — Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors SASO ISO 21924-٤:٢٠٢٠
١٠٩ معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء ٥: المتطلبات الإضافية وطرق الاختبار لواقيات الجهاز التناسلي وواقيات البطن Protective equipment for martial arts — Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors SASO ISO 21924-٥:٢٠٢٠
١١٠ معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء ٦: المتطلبات الإضافية وطرق الاختبار لواقيات الصدر للإناث Protective equipment for martial arts — Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females SASO ISO 21924-٦:٢٠٢٠
١١١ معدات الحماية للفنون القتالية – الجزء ٧: المتطلبات الإضافية وطرق الاختبار لواقيات اليد والقدم Protective equipment for martial arts — Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors SASO ISO 21924-٧:٢٠٢٠
١١٢ مواصفة قياسية لمتطلبات الأداء لأحذية الوقاية (السلامة) لحماية مشط القدم Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear SASO ASTM F2413:2020

ثانيا

تعديل اللائحة الفنية لمواد البناء – الجزء الخامس: الأنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه والكهرباء والغاز، وفق ما يلي:

١- تعديل عنوان ملحق اللائحة الفنية رقم (١-أ)، ليصبح «قائمة بمنتجات الأنابيب وملحقاتها والمواصفات القياسية ذات العلاقة».

٢- إضافة عدد (٤) مواصفات قياسية إلى ملحق اللائحة الفنية (١-أ)، «قائمة منتجات الأنابيب وملحقاتها والمواصفات القياسية ذات العلاقة» التالية:

الرقم عنوان المواصفة القياسية رقم المواصفة القياسية
٢٧ المواصفة القياسية لأنابيب البلاستيك المصنوعة من كلوريد متعدد الفينيل المكلور (CPVC)(SDR – PR) SASO ASTM F442M
٤٦ الصمامات الصناعية – الصمامات البوابية المصنوعة من سبائك النحاس SASO EN 12288
٤٧ صمامات المباني – الصمامات الحابسة المصنوعة من سبائك النحاس المستخدمة لإمداد مياه الشرب في المباني – الاختبارات والمتطلبات SASO EN 1213
٤٨ صمامات المباني – الصمامات الكروية المصنوعة من سبائك النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة لإمداد مياه الشرب في المباني – الاختبارات والمتطلبات SASO EN 13828

ثالثا

تعديل اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ:

١- تقديم قائمة المنتجات والمواصفات القياسية في ملحق اللائحة رقم (٢) لتصبح (أ)، وتصبح الترميز الجمركية (ب)، وتعديل عنوان الملحق رقم (أ) ليصبح «قائمة منتجات الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء والمواصفات القياسية ذات العلاقة».

٢- إضافة عدد (١١) مواصفة قياسية إلى ملحق اللائحة رقم (٢-أ) «قائمة منتجات الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء والمواصفات القياسية ذات العلاقة» التالية:

الرقم عنوان المواصفة القياسية رقم المواصفة القياسية
١ الأكواب الورقية SASO-2911
٢ أدوات المائدة البلاستيكية للاستخدام مرة واحدة SASO-2888
٣ عبوات حفظ الطعام المصنوعة من عديد البروبلين أو عديد الإيثيلين للاستخدامات المتعددة SASO 2939
٤ العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه (الزمزمية البلاستيكية) SASO 2940
٥ أدوات المائدة المصنوعة من البورسلان SASO-2933
٦ أدوات المائدة من الخزف (الصيني) SASO GSO 2179
٧ طرق اختبار أدوات المائدة من الخزف (الصيني) SASO GSO 2173
٨ أدوات الطهي المصنوعة من الزجاج الحراري SASO GSO 2075
٩ سكاكين ولوازم المائدة — المسميات SASO GSO ISO 4481
١٠ سفر المائدة المصنوعة من عديد الإيثيلين المستخدمة مرة واحدة SASO-2887
١١ مزيل بقع المائدة SASO-2332

والله الموفق،،،

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٠ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤٠٨٠٠٣٧١٧) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الواقعة في وادي رملان تهامة عسير بمركز مربة بمنطقة عسير، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة مدينة جازان الاقتصادية بمحطة شرق أبها، وبمساحة إجمالية قدرها (١٥٦٤٠,٥٣م٢) خمسة عشر ألفا وستمائة وأربعون مترا مربعا وثلاثة وخمسون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.