إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٩١ وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١١ / ٩٠١ وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ، في شأن تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك بتعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية.
وبعد الاطلاع على البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٩٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (٥٤٦) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤١هـ، ورقم (٩٦٦) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤١هـ، ورقم (١١٦٣) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (١١٣) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٥ / ٤٢ / د) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣ / ١) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٦٠) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
يقرر
تعديل البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٩٣هـ، ليكون بالنص الآتي:
«يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل. وينشر القرار في الجريدة الرسمية متضمنا التاريخ المحدد لنفاذ التعديل».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م.
