إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٦٤٣ وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٣٨٠٣ وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٢٠) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢-٩ / ٤٢ / د) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٠ / ٥٠) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٦٨) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
قيام البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية -بالاتفاق فيما بينهما- بوضع الإطار المنظم لإعداد اللوائح التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بما لا يخل بصلاحية كل جهة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م.
