التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٢١٩ / تأمينات) تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات

English

إن وزير المالية،

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣-٩-١٤٢١هـ.

وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (١٢٨ / تأمينات) وتاريخ ٢٥-١٠-١٤٢١هـ.

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (١٣٤٩) وتاريخ ٧-١١-١٤٤١هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرات (١ / د) و(٢) و(٣) من المادة (٥٦) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الفقرات (١ / د) و(٢) و(٣) من المادة (٥٦) من لائحة التسجيل والاشتراكات وفق التالي:

– تعديل الفقرة (١ / د) لتكون بالنص الآتي:

(ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائيا بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب. ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات أو البيانات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال).

– تعديل الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي:

(لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط منتهيا في مجال علاقة صاحب العمل بالمؤسسة).

– تعديل الفقرة (٣) لتكون بالنص الآتي:

(يحدد المحافظ المستندات والبيانات المؤيدة لانتهاء النشاط).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٧ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٤) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (١٧ / ١٤٤١) وقف المدد والمواعيد والمهل المقررة أمام ديوان المظالم خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل

English

صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٧-١٤٤١) وتاريخ ٤-١٠-١٤٤١هـ المتضمن:

١. تعد المدد والمواعيد والمهل المقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية موقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل.

٢. يحسب ما مضى من المدد والمواعيد والمهل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار قبل التعليق، ويكمل ما تبقى منها بعد رفع التعليق.

صدر في: ٤ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٤) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٤١٤٩) الموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له.

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) بتاريخ ١٣-١١-١٤٤٠هـ.

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٤٠٩) وتاريخ ٤-٤-١٤٤١هـ، بشأن تأجيل العمل بأسلوب الاتفاقيات الإطارية حتى تاريخ ٩-١٠-١٤٤١هـ.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار، وتنشر في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

ثانيا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٩-١٠-١٤٤١هـ الموافق ١-٦-٢٠٢٠م، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٣٠ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٤) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٤١٤٦) إجراءات منافسات تأجير العقارات الحكومية واستثمارها خلال جائحة كورونا

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣-١١-١٤٤٠هـ القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وما تضمنه البند (ثانيا) منه باستمرار العمل بالمواد الخاصة بتأجير العقارات الحكومية واستثمارها من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٨) بتاريخ ٤-٩-١٤٢٧هـ ولائحته التنفيذية إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثمارها والعمل به، وبالاطلاع على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المتضمنة منع التجول في بعض المدن والمحافظات، وتعليق الحضور لمقرات العمل حتى إشعار آخر، ونظرا لما لذلك من أثر مباشر على إجراءات تأجير العقارات الحكومية واستثمارها.

يقرر الآتي

أولا

للجهة الحكومية – في عمليات تأجير العقارات واستثمارها – إرسال وثائق المنافسة للمتنافسين وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة وفقا لما يلي:

١- أن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفرا برقم سري.

٢- أن يسلم المتنافس الرقم السري للعرض المقدم ومرفقاته مستقلا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس / مدير الإدارة المختصة بالجهة بعد انتهاء فترة تقديم العروض.

٣- أن يقدم المتنافس مع عرضه تعهدا كتابيا بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى ما كان ذلك ممكنا بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد وفق نموذج يعد مسبقا ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني.

٤- أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: «نتعهد بموجب هذا الضمان تعهدا غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية».

٥- على الجهة الحكومية تحديد آلية لاستلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكنا، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة.

٦- على الجهة الحكومية تحديد عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة، وعنوان البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس / مدير الإدارة المختصة بالجهة، وذلك ضمن شروط المنافسة ووثائقها.

ثانيا

تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا القرار لتبليغ البنوك بمضمون الفقرة (٤) من البند «أولا» منه للعمل بموجبه.

ثالثا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٣٠ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٤) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٠)

مقدمة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)؛

بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م؛

ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق بين شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من الأنظمة والتدخل الحكومي؛

ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فعالة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن- بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم –

ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المستقلة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي الدولي، وتأكيدا على اهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبا على تشغيل خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة الجمهور حول سلامة الطيران المدني.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى
تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

١- المعاهدة:
معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المادة (التسعين) (والرابعة والتسعين)، وافق عليه الطرفان المتعاقدان.

٢- سلطات الطيران المدني:
تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية السنغال، وكالة الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية، وفي الحالتين أي شخص آخر مفوض أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بوساطة السلطات المذكورة.

٣- الخطوط الجوية المعينة:
شركة الخطوط الجوية المعينة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية.

٤- التعريفة:
الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو الأمتعة، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمات إضافية أخرى ما عدا التعويضات والشروط الخاصة بنقل البريد.

٥- الإقليم:
المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.

٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعين) من المعاهدة.

٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٨- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليه نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية.

٩- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.

١٠- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال، المدمجة في الطائرة أو التي تشتمل عليها الطائرة؛ بما فيها المحركات.

١١- المعدات العادية: المواد أو الأدوات – غير المستودعات – وقطع الغيار القابلة للنقل، التي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

١٢- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٣- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والأمتعة والبضائع والبريد، بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

١٤- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.

١٥- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

١٦- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة وسيلة واحدة أو أكثر من وسائل النقل البري للركاب والأمتعة والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

١٧- منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.

١٨- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان (أو أكثر) للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.

المادة الثانية
الحقوق الممنوحة

١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

٢- تتمتع الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

أ – الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب – التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج – التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول، لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والأمتعة والبريد.

٣- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) -الموضحة في الجدول – خاضع لتفاوض واتفاق سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.

٤- ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين، حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو الأمتعة أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين – كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية – للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

٢- عند تسلم هذا التعيين، تقوم سلطة الطيران للطرف المتعاقد الآخر، بمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة، ودون أي تأخير – بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

٣- يجوز لسلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للاستيفاء بالشروط المحددة في الأنظمة والقوانين المطبقة عادة بوساطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

٤- بمجرد استلام التعيين والترخيص يجوز للخطوط الجوية البدء في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط أن تطبق التعريفة وفقا لأحكام المادة (السادسة عشرة – التعريفة) من الاتفاقية فيما يتعلق بتشغيل تلك الخدمات.

المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

١- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية – الحقوق الممنوحة) من هذه الاتفاقية لخطوط الطيران التي عينتها الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية:

أ – عدم الاقتناع بالسيطرة التنظيمية الفعالة للناقل الذي عينه الطرف المتعاقد الآخر.

ب – عدم التزام خطوط الطيران المعينة بقوانين و / أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.

ج – عدم التزام الخطوط الجوية بالتشغيل بموجب شروط الاتفاقية.

٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم إلغاء أو تعليق تصريح التشغيل أو فرض الشروط المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة للحيلولة دون مزيد من الانتهاكات للقوانين و / أو الأنظمة، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٣- إن اتخاذ أي إجراء بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون – تسوية النزاعات) من الاتفاقية.

المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها

١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد مطار، (أو مطارات) في إقليمه، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينتها، وتقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

٣- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها، وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١- يعفي كل طرف متعاقد – على أساس المعاملة بالمثل – طائرات الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة على إمدادات الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء تواجدها داخل ذلك الإقليم.

٢- ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى – على أساس المعاملة بالمثل – من الرسوم المواد الآتية:

أ – مخزون الطائرة – الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين – داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني لذلك الطرف المتعاقد، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة المرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب – قطع الغيار – التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين – داخل حرم المطار لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج – الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حملت منه هذه المواد على متن الطائرة.

٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه، تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها على أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقا لنظم الجمارك.

٤- تعفى من الضرائب والرسوم – على أساس المعاملة بالمثل – الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الاقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام بوساطة الناقلة التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١- يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين – عند تشغيل الخدمات المتفق عليها – أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، وتوفير السعة أيضا لنقل الركاب والبضائع، والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد في إقليم طرف ثالث وذلك باتفاق الطرفين المتعاقدين مادام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ – متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية وإليه.

ب – متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ في الحسبان خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج – متطلبات تشغيل الخطوط الجوية العابرة.

٤- يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها، ضمانا الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.

٥- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر- بناء على طلبها- بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي عينتها، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، كالتي تجهز عادة وتقدم بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، ومصدرها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة

١- تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الأول وأثناء بقائها فيه ومغادرتها له.

٢- يجب مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين فيما يخص وصول الركاب، أو الأمتعة أو اطقم الملاحين أو البضائع أو البريد وبقائهم ومغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك أثناء تواجد طائرات الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٣- يزود كل من الطرفين المتعاقدين – عند الطلب – الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)

١- يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق في حرية التحويل بأي عملة قابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة فيه المتعلقة بتحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية من نقل الركاب، والبريد، والبضائع، ولا تقتطع رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق للأخير فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد الأول.

٣- مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، يجوز للناقلة المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب الدخل الناتج من العوائد والأرباح المستحقة لقاء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في ذلك الإقليم.

٤- تسود أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل إذا أبرمت بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة – أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين المتعاقدين، التي لا تزال سارية المفعول – تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولاتزال صالحة وفقا للمعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، فإنه يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران لتوضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية

١- يجوز لكل طرف متعاقد بطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين – نتيجة هذه المشاورات – أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متماشية مع الحد الأدنى للمعايير المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثون يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

٢- عملا بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وتماشي معدات الطائرة وحالة الطائرة بالمعايير السارية في ذلك الوقت، عملا بالمعاهدة، بشرط الا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

٣- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل الخطوط الجوية، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام – فورا – بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

٤- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين عملا بالفقرة (٣) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران

١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان- بشكل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في ١٤ / سبتمبر / ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦ / ديسمبر / ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣ / سبتمبر / ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في ٢٣ / سبتمبر / ١٩٧١م، الموقع في مونتريال في ٢٤ / فبراير / ١٩٨٨م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١ / مارس / ١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.

٢- يقدم كل من طرف متعاقد – عند الطلب- المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO) المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو تقع أعمالهم الأساسية داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه، يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه.

٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران – المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه – التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل منهما لتأكد من اتخاذ التدابير الفاعلة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والأمتعة والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل منهما الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غيره من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١- يحق للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف – إحضار الموظفين التابعين لها، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها، ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، الاستعانة بمنسوبيها أو الاستفادة من خدمات أي مؤسسة أو شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

٣- يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:

أ – يقوم كل طرف متعاقد – على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير- بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.

ب – يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريحها للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.

المادة السادسة عشرة
التعريفة

١- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من خطوط طيران أي من الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة أنه سيتم دفع جميع التكاليف ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

٢- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة – المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة – على أساس العرض والطلب في السوق.

٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حالة نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

٤- إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلاف للتسوية وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون- تسوية النزاعات) من الاتفاقية.

٥- يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصي المخالفات المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل سياحي، أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي

المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل

١- تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بهما.

٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

٣- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون الجدول يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

٤- يكون تعديل الجدول بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بموافقة تلك السلطات.

المادة الثامنة عشرة
أمن وثائق السفر

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد اجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار، والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها ذلك الطرف المتعاقد أو بالنيابة عنه.

٣- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة أو تحسينها لضمان أن وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة، بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة، وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.

٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج واللوائح ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO)

٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات فيما يخص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق سفر أصلية بوساطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين للوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

٣- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول – بحسب ما يقتضيه الحال – النموذج المتعلق «بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون» الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات)، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.

المادة العشرون
العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون عبورا مباشرا والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو في الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال مدة التوقف من أي رسوم جمركية.

المادة الحادية والعشرون
المنافسة العادلة

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الآتي:

أ – أن تتاح لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.

ب – اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية

١- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين تعد غير مشروعه وقد تستوجب إجراء بحث أوثق لدى قيامها بالآتي:

أ – فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ب – إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.

ج – تكون الممارسات المعنية ممارسات دائمة وليست مؤقتة.

د – يكون للممارسات المعنية تؤثر تأثير اقتصادي سلبي على شركة خطوط جوية أخرى، أو يتسبب بأضرار بالغة لها.

هـ- أن تعكس هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء شركة خطوط جوية أخرى من السوق.

٢- إذا عدت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها (أو تنوي القيام بها) الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) لحل المشكلة، على أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، وأن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الطلب.

٣- إذا اخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، يجوز لكل طرف متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون – تسوية النزاعات) لحل النزاع.

المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة

١- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ احدهما الآخر بقوانين المنافسة الخاصة به وسياساتها وممارساتها أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.

٢- يقوم الطرفان المتعاقدان – في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما – بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما.

٣- يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر متى عد أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما وسياساتها وممارساتها، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية، إذا طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا؛ ولإيجاد الطرق الكفيلة بحله أو الحد منه.

٤- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين – عند عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما – أن يولي اهتماما كافيا وملائما بوجهات النظر التي يطرحها الطرف المتعاقد الآخر آخذين في الحسبان القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.

المادة الرابعة والعشرون
بيع منتجات الخدمات الجوية وتسويقها

١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، والبيع عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو – وفقا لاختيارها – بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الخامسة والعشرون
تغير معايير مواصفات الطائرة

١- يجوز للخطوط الجوية المعينة، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشروط ما يأتي:

أ – جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة بحسب مقتضى الحال.

ب – في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووجود أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).

٢- لتغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة والمعدات المستأجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها ان تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية

تطبق على عمليات المناولة الأرضية لأي من الخطوط الجوية المعينة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية

١- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقا لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد المعين لها أن تدخل في ترتيبات تجارية تعاونية بما في ذلك المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:

أ – شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد نفسه.

ب – شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:

أ – أن يكون لدى جميع الخطوط الجوية المعينة حقوق النقل و / أو تصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق.

ب – عند القيام ببيع أي تذكرة، على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند نقطة البيع أنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة، والخطوط الجوية التي يمكن للمشتري إبرام علاقة تعاقدية معها.

٣- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة – بصفتها الناقل المسوق – وتقوم بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.

المادة الثامنة والعشرون
تأجير الطائرات

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران).

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بوساطة:

أ – استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي خطوط جوية.

ب – استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف المتعاقد نفسه.

ج – استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

د – استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الترتيبات المشار إليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) أعلاه، التصاريح اللازمة وأن تستوفي الشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الترتيبات.

٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د / ٢) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل المتعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للركاب و / أو للشحنات الجوية.

المادة الثلاثون
نظام الحجز بالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمه.

المادة الحادية والثلاثون
حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة المنظمة وتوجيهاتها المعمول بها حاليا لحماية البيئة.

المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين

١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة الثالثة والثلاثون
تسوية النزاعات

١- عند نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.

٣- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم، بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، بحيث يختار كل طرف محكما عنه خلال مدة أقصاها (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعارا – عن طريق القنوات الدبلوماسية – من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفان أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة، أعلاه، أو لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم خلال مدة ستين يوما من تاريخ تعيينهم، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكم عن الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث)، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO)، فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

٦- يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.

٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم التحكيم ومصاريفه بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه.

المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على الاتفاقية وملحقها أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

المادة الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، على أن تبلغ في الوقت نفسه منظمة (ICAO)

٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب – باتفاق مشترك – قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة (ICAO) له.

المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة (ICAO)

المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال لإنشاء وتشغيل خدمات خطوط جوية دولية منتظمة بين إقليميها وإلى ما وراءهما، الموقعة بتاريخ ١٤ فبراير ١٩٦٨ ميلادي.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

حررت في مدينة جدة في يوم الإثنين بتاريخ التاسع عشر من شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٠ هجري، الموافق الثاني والعشرون من شهر يوليو لعام ٢٠١٩ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة لغرض التطبيق، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

حكومة
المملكة العربية السعودية
حكومة
جمهورية السنغال

جدول الطرق

القسم الأول

الطرق التي يتم تشغيل الخدمات الجوية عليها بوساطة الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

نقاط المنشأ نقاط متوسطة نقاط في جمهورية السنغال نقاط ما وراء
نقاط في المملكة العربية السعودية أي نقطة أي نقطة دولية أي نقطة

القسم الثاني

الطرق التي يتم تشغيل الخدمات الجوية عليها بوساطة الناقلات المعينة من قبل جمهورية السنغال:

نقاط المنشأ نقاط متوسطة نقاط في المملكة العربية السعودية نقاط ما وراء
نقاط في جمهورية السنغال أي نقطة أي نقطة دولية أي نقطة

القسم الثالث

ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط التي عينها الطرفان المتعاقدان:

١- يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تخدم النقاط المتوسطة أو فيما وراء المحددة في ملحق الاتفاقية، بشرط عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق في هذا الشأن.

٢- يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أو فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، بشرط أن تقع نقطة البداية أو النهاية داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٣) الصادر في ٢٩ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٠) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٩-٢٧) بتاريخ ٢-٧-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٤) بتاريخ ١٩-٩-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩-١١-١٤٤٠هـ، الموافق ٢٢-٧-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٣) الصادر في ٢٩ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٢) الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادتين (العشرين)، و(السبعين)[?] من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٩-٣١) بتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) بتاريخ ١٩-٩-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الثامن بعد المائة)، المنعقد في دولة الكويت يوم ٢٨ صفر ١٤٤٠هـ الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٨م، في شأن رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من (٥٪) إلى (١٠٪) لمدة عام من تاريخ تطبيقه في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨م، وعلى أي قرار يصدر لاحقا من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٣) الصادر في ٢٩ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٨)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملا بقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) الآية، واهتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا).

وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) بالرسالة الحضارية الرائدة للأمة الإسلامية، وإدراكا منهما لأهمية التعاون بينهما على التعريف بالإسلام وقيمه السمحة، بما يرفع المستوى الثقافي للمسلمين، ويحقق لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة وتضامن واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية.

فقد تم التفاهم بينهما – وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين – على الآتي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان على التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الآتي:

١- تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات.

٢- عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية وتبادل الدعوات في ذلك.

٣- التعاون في تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام.

٤- يشجع الطرفان مشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات.

٥- التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، وذلك من خلال الآتي:

١- تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها.

٢- تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم.

٣- عقد ورش عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها.

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال الآتي:

١- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه.

٢- تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات المتخصصة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

٣- تزويد الجانب البوسني بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

٤- تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

٥- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق تحكيمها.

٦- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.

٧- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مخطوطات القرآن الكريم والتراث الإسلامي.

المادة الرابعة

يسوى ما يظهر من خلافات فيما يخص تطبيق مواد هذه المذكرة وتفسيرها وديا، من خلال إجراء المباحثات بين الطرفين.

المادة الخامسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتوقيعها من الطرفين وورود إشعار، يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة لدخولها حيز النفاذ من قبل الجانب السعودي.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد الإنهاء بستة أشهر على الأقل، وعند تعديلها أو إلغائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من نشاطات وبرامج مشتركة.

٣- يستخدم التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في جميع المراسلات بين الطرفين.

٤- وقعت هذه المذكرة في مدينة سراييفو يوم الخميس ١٧ / ربيع الأول / ١٤٤١هـ الموافق ١٤ / نوفمبر / ٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغتين: (العربية – والإنجليزية) والنصان متساويان في الحجية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
في المملكة العربية السعودية
المشيخة الإسلامية في
البوسنة والهرسك


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٣) الصادر في ٢٩ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٨) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٤-٢٥) بتاريخ ٣٠-٦-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) بتاريخ ١٩-٩-١٤٤١هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، الموقعة في مدينة سراييفو بتاريخ ١٧-٣-١٤٤١هـ الموافق ١٤-١١-٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠٢٠م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٣) الصادر في ٢٩ من مايو ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٩)

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية وبناء على الاتفاقية العامة الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغيزستان في مدينة بيشكيك بتاريخ ٧-٣-١٤٣٥هـ الموافق ٨-١-٢٠١٤م فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم. وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين. والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي. كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة. ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية وثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان على المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الحادية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على دعم تعليم اللغة العربية.

المادة الثالثة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.

المادة الرابعة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور – إذا اقتضى الأمر – حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الخامسة عشرة

اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السادسة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة السابعة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تستكمل بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩-٤-١٤٤١هـ الموافق ١٦-١٢-٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والقيرغيزية والروسية والإنجليزية والنصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة، فإن النص باللغة الإنجليزية يكون مرجحا.

وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم والعلوم
في جمهورية قيرغيزستان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٣) الصادر في ٢٩ من مايو ٢٠٢٠م.